پروين آريانا
جايگاه زنان
و پيش نويس قانون اساسی
بعد از ماه ها انتظار کمسيون دولتی سرانجام پيش
نويس قانون اساسی را در اختيار عموم قرار داد و همين اکنون بحث در مورد آن در لويه
جرگه آغاز گرديده است. سوکمندانه
بايد گفت که اين پيش نويس قبل از انکه نهايی گردد، تنشها و رويارويی ها ی ملی، قومی
وزبانی را دامن زده و تشنج سياسی و بحران
اعتماد را در جامعه تشديد کرده است.
کاستيها ،
کمبودها، تناقضات، نارسايی ها، کهنه بودن زبان و مبهم بودن مفاهيم پيش نويس و هم چنين نا مناسب
بودن مدل نظام سياسی مطروحه درآن دردهها نوشته وتحليل های اهل نظر و سياست از منظر
حقوقی واصول قانون گذاری بازتاب يافته
است. مزيد بر نگات فوق با اندوه بايد ياد
آور شد که حقوق زنان در پيش نويس قانون اساسی
باز تاب روشن وصريح نداشته واز جايگاه
مناسب و شايسته برخور دار نيست.
در پیش نویس
موجود به جزاز دو سه ماده، در مورد حقوق زنان و حمایت از مادران و کودکان که آنهم از شفافيت چندان برخوردار نيست، چيزی
ديگری به نظر نمی رسد. در حاليکه بنابر دلايل
زيرين در جامعه عقب مانده، مردسالار و سنت گرای ما حمايت شفاف قانونی از
حقوق زنان وکودکان در قانون اساسی امر ضروری واجتناب ناپذير است.
اولاً : با تاسف حقايق ساليان اخيرافغانستان نشان ميدهد که بنياد
گرايان در افغانستان از سنن و باورهای مذهبی مردم درجهت تهديد و تخويف و سرکوب زنان، سؤ استفاده
نمودند.
با حضور مجاهدين
در صحنه قدرت، نخستين قربانيان تفسير های تنگ نظرانه آنها از اسلام زنان بودند که
در نتيجه آن زنان حضوربالنسبه فعال سياسي، اقتصادی و اجتماعی خويش را در اجتماع از دست دادند، تبعيض
ونابرابری عليه زنان تشديد گرديد . به
علاوه جنگ های تنظيمی که به ويرانی شهر ها، موسسات تعليمي وتربيتی، ادارات دولتی و
موسسات خدمات اجتماعی وتوليدی منجر گرديد، موجب بيکاری هرچه یبيشترو طرد زنان از عرصه فعاليت های
اجتماعی وتوليدی گرديد.
طالبان تبعيض و
خشونت عليه زنان را به اوج آن رساندند به نحويکه زنان آخرين بقايای حقوق انسانی و آزادی های مدنی
را که در نتيجه ريفورم ها از بالا و يا در نتيجه ای مبارزات خويش بدست آورده بودند
از دست دادند. سنگسار وتيرباران زنان، تاديب آنان با شلاق در ملاء عام بخاطر عدم
اطاعت از فرامين طالبان امری بود که با
دهها اقدام خشونت بار و ددمنشانه ديگر از جمله محروم ساختن انان از حق کار، تحصيل
وحضور فعال در اجتماع وحتی برخورداری از خدمات طبی ومداوا به نمايش گذاشته شد.
مجموعه اين
برخوردهای تبعيضی و خشونت بار، زنان و اطفال کشور را بطوروحشتناکی به نابودی
روحی وفزيکی کشانيد. جهان و بشريت پس از
11 سپتامبر گوشه ای از نتايج مرگبار و خشونت آميز بنيادگرايی مذهبی را که با تروريسم
کور گره خورده بود از نزديک مشاهده کردند. ولی با تاسف که عمق وحشتناک و اثرات شوم روانی واخلاقی آن که ساليان متمادی برروان کودکان، مردان وبه ويژه
زنان افغانستان سنگينی خواهد کرد، همچنان غير قابل درک باقی خواهد ماند.
نه تنها در گذشته
بلکه همين اکنون هم وضعيت زنان در افغانستان حاکی از اعمال خشونت های غير قابل
تحمل است وبويژه که اين اعمال خشونت بار
تا هنوز هم در اشکال آتش زدن به مکاتب دخترانه، مانع شدن از رفتن دختران خورد سال
به مکتب واذيت و تهدید زنان نان آور خانواده که لازم است برای خود وکودکان شان کار
کنند، ادامه دارد.
خودسوزی که زنان در نواحی غربی افغانستان به ان
متوصل ميشوند، و از دردناکترين شيوه ای مبارزه و پايان دادن به زندگي انسانی بشمار
ميرود. خود يکی از اشکال مبارزه با خشونت
وحکايت از وضعيت غير قابل تحمل در زندگی زنان می نماييد.
در بسياری از نقاط کشور بد گرفتن وبد دادن به
مثابه ای يکی از سنت های خيلی ظالمانه تا هنوز مرسوم است. درد اور است ولی بايد ياد
آور شد که در برخی از مناطق افغانستان زنان خانه دار دارای کودکان خورد سال را به فروش می رسانند واز
خانه واطفال شان آنان را با جبر دور ميسازند. ازدواج دختران صغيرو وحتی زنان کهن
سال هنوزهم مروج بوده و جزء اختيارات مردان خانواده محسوب می گردد.
ميراث بردن زن
امر معمول است و عيبي را آشکار نمی سازد صرف جای
مردی را که از دنيا رفته، مرد ديگری ميگيرد تنها امری که در اين ميان هيچ
ارزشی ندارد سن وسال طرفهای معامله، بخصوص زنان است.
دردمندانه بايد
گفت که اشکال مختلف خشونت در خانواده، اجتماع و در عرصه ای کار امر کاملا طبيعی شمرده ميشود که بخش قابل
ملاحظه آن در سنت ها کهنه قبيلوی ريشه دارد.
اميد
برآنست که درقانون اساسی موادی روشن برای مقابله عليه سنت های خرافی که هيچ
ارتباطی با دین اسلام ندارد، در نظر گرفته شود و چتر حمايت قانونی برای زنان تامين
گردد تا اينکه آنان از حقوق طبعيی خويش برخوردار گردند.
لزوم طرح احکام دقيق در قانون اساسی که افاده گر
صريح حقوق زنان به مثابه حقوق بشر باشد،
در موارد زيرين ديده ميشود:
·
خريد
وفروش زنان ودختران خورد سال منع قرار داده شود
·
به
میراث بردن زنان غير مجاز شمرده شود
·
لت
وکوب زنان و اذيت وآزار جسمانی کودکان و زنان منع قرار داده شود
·
سن
ازدواج برای جلو گیری از خشونت عليه زنان 18 تعين گردد
·
بد
گرفتن و بد دادن زنان و دخترکان خورد سال منع قرار گيرد
ثانياً
: ما هيچگاه نبايد اثرات منفي وخيلي ها عميق قوانين، فرامين،
فتواهای را که به بهانه های مختلف در جريان سالهای اخير عليه زنان عمدتا به منظور
محدود ساختن نقش و فعاليت های اجتماعی، اقتصادی وسياسی آنان در جهت بيرون راندن
آنان بطور کل از اجتماع وضع گرديده است،
از نظر دور بداريم. اين فرامين وقوانين در جامعه ای مرد سالار و سنتی افغانستان
بستر مساعدی برای خويش داشته است واثرات عميقی از خود بجا گذاشته است وتا هنوز عليه
زنان قويا بکار گرفته ميشوند.
در اين زمينه می
توان از فرمان در باره حجاب زنان که در آن
حرف نه تنها در باره شيوه و طرز لباس بر تن کردن زنان می رفت بلکه بطور کامل در
باره رفتار، از جمله اين که زن بدون محرم شرعی حق بيرون رفتن از منزل را نداشته و يا
شيوه ای راه رفتن و حتی اين که چگونه با گام های ايکه از آنها بايد صدايی بر نخيزد،
نه در وسط جاده بلکه همواره بايد در حاشيه ای جاده راه برود وغيره و غيره...
اين فرمان که تبعيض
ودر بند کشيدن سيستماتيک زنان را تشديد کرد، در زمانی وضع گرديد که 70 در صد آموزگاران وکارمندان تعليم و تربيه و 40 در صد کارمندان امور بهداشت را زنان تشکيل
می دادند وده ها زن به حيث استاد دانشگاه های کابل، بلخ، هرات وننگرهار و موسسات
تعليمات عالی وانستتوت ها فعاليت داشتند. هم زمان به آن ده ها چهره ای برجسته
فرهنگی و هنری اعم از ژورناليست، هنرمندان تياتر، سينما و آواز خوانان را زنان تشکيل
می دادند.
طالبان با بکارگيری
اداره امر به معروف و نهی از منکر، به حرف معروف سعي کردند که دمار از روزگار زنان وهمه ای مردم
افغانستان با صدور فرمان ها وفتواها واقدامات وحشيانه خويش در آورند و واقعا آرامش قبرستان را در افغانستان
با قصاص و خون خواهی ها، دست بريدن ها، زير ديوار کردنها، تيربارانها، درنه زدن ها
... برقرار ساختند. چنانکه شهر هاي بزرگي مانند شهر کابل، مزارشريف، هرات، جلال
آباد ... را به شهر ارواح تبديل نمودند. در اين ميان زنان را به اشباح و سايه های
کمرنک تبديل کردند و آرزو داشتند آنها چنان بی صدا در کنار جاده ها گام بردارند که
اثر و صداای از آنان شنيده نشود.
از نخستين لحظات
که طالبان قدرت را در کابل بدست گرفتند ملا محمد عمر اعلام داشت که جزای سرپيچی از
اوامر دولت جديد اعدام است. به تاريخ 30 سپتامبر 1996 همه ای زنان کارمند به
استثني چند زنی ايکه در شفاخانه زنان کار ميکردند سايرين روانه منازل شان گرديدند.
دروازه مکاتب، دفاتر، موسسات دولتی وکارخانجات حتی حمام های زنانه نيز بروی زنان
بسته شد. همان روز 20 زن در مرگز شهر کابل
شلاق زده شدند. جرم آنان عدم رعايت کامل حجاب اسلامی بود. طالبان بطور خاص می خواستند
به زنان کابل پايتخت کشور بفهمانند که " مجازات اسلامي " طالبان تا چه حدی جدی است. بنأ برای زدودن اثرات
نامطلوب اين فرمانها وفتواها:
·
مفيد و ضرور است که
قانون اساسی بطور روشن لغو همه ای فرمان ها، قوانين و فتوا هايکه عليه حقوق زنان
وضع شده است، اعلام بدارد.
ثالثاً
: گنجانيدن مواد ويژه
وشفاف در قانون اساسی در حمايت زنان و
کودکان امريست ضروری ولازمی.
راه رشد
افغانستان تنها از راه حل سياسی و دموکراتيک مسايل مطروحه در جامعه ای افغانی ميگذرد
ودر اين زمينه بدون شرکت فعال و حضور موثر
زنان در جامعه نمی توان از دموکراسی و مردمسالاری، اصطلاحی ايکه بکثرت بر
زبان رانده ميشود، حرفی به ميان آورد.
اگرواقعا صادقانه
در نظر باشد که تغيرات مثبت دروضعـت زنان و نقش آنان در جهت ساختمان يک جامعه ای
مردم سالار وارد گردد. اولا بايستی راه از جهت قانونی برای شرکت فعال انان هموار و
مساعد شود. لذا بايستی در قانون اساسی باشفافيت و صراحت حمايت از حقوق ومسايل
مربوط به زنان در چند ماده مشخص مطرح و فورمولبندی گردد.
·
شهروندان
افغانستان اعم از مرد و زن در برابر قانون برابر اند.
·
دولت
مکلف است قوانين و تدابيری را برای رفع تبيعض عليه زنان و جلب مشارکت آنها در همه
شيؤن زندگی طرح و اجراء کند.
·
دولت مکلف است شرايط
مناسب کار را برای زنان وهم چنين خدمات بهداشتی را برای مادران و کودکان تامين
کند.
در جامعه ای ما
نه نتها اينکه زنان بخاطر موارد عديده ايکه در بالا آن را برشمرديم به مواظبت و
توجه بخصوص نياز دارند، بلکه همزمان به ان
کودکان و نو جوانان نيزکه رنج عظيمي را در
طی سالیان گذشته از سر گذشتانده وهم اکنون
می گذرانند، نيز محتاج جنين توجه انسانی و عاطفه بشری می باشند.
مصايب بزرگ وعظيمي
را که کودکان افغانی طی ساليان جنگ متحمل شده اند، شايد بشريت کمتر نظيرآنرا به
خاطر داشته باشد. جنگ و خشونت و سپس تصفيه های قومی و زبانی و سپس مهاجرتها وآلام
ناشی از آن ها نه تنها سيلی از کودکان بی سر پرست ومعيوب از خود بجا گذاشته بلکه فقط شاهد ساده ای همه اين حوادث بودن، به تنهايی
کافی است که در روان و شخصيت کودکان ما اثرات خيلی دردناک وشيار های عميق از
انحرافات اخلاقی وشخصتی و دشواری های روانی از خود بجا گذارد.
حقا که لازم است
در مورد حمايت ويژه از کودکان و نو جوانان نه تنها در جهت قانون گزاری آن بلکه ورای
ان در پراتيک روزمره انديشيد.تا بر اساس ان شبکه ای حمايت از کودکان و مادران ايجاد
گردد وتقويت يابد.
من به اين باورم
که بهترين قوانين وظابطه های حقوقی و از آن قبيل اگر با مهمل های اقتصادی- اجتماعی
وبرنامه ريزی منظم و از همه مهمتر با صداقت و عاطفه ای بشری همراه نباشد، تضمينی
برای بهتر شدن وضع ومحو اين آلام ودردها حساب شده نمی تواند.
ولي با باوربه اينکه زنان افغانستان عاملانه در
صدد ايجاد تغيرات ماهوی وبنيادی در نقش وسهم خويش در زندگي سياسی، اجتماعی واقتصادی
کشور هستند و با اعتقاد به اينکه حق هيچگاه داده نميشود بلکه بايد گرفته شود.
آرزومندم و باور قوی دارم که زنان افغانستان برای رسيدن به حقوق انسانی و مدنی خويش
از پا نمی ايستند و عليه تمام اشکال خشونت ها، تبعيض ها و سنت هايی دست پا گير
بخاطرفرداي خود وکودکانشان مبارزه خواهند کرد .
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت