Mehman مي نويسد "

نویسنده: یاسین رسولی

جالب ترين ماده اين مسوده مواد ۶۰ و ۶۵ است . رئيس جمهور در ر‏اس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته صلاحيت های خودرا درعرصه های اجرائيه، تقنينيه وقضائيه، مطابق به احكام اين قانون اساسی اعمال می كند.  و در ماده ۶۴ بيست و دو مورد را به عنوان صلاحيت ها و وظايف ريس جمهور فهرست کرده است.

در اين مسوده قدرت ريس جمهور در حد صلاحيت پادشاه در نظر گرفته شده است دور از واقعيت نيست اگر از مفهوم ريس جمهور ـ شاهی برای توضيح ساخت قدرت در اين مسوده قانون اساسی استفاده نماييم.

 ۱- اختيارات و قدرت رييس جمهور در حدی است که نه تنها حاکم بلامنازع قوه مجريه گرديده است بلکه بر قوای مقننه(از طريق انتصاب ۳/۱ اعضای‌مشرانوجرگه) و قوه قضائيه(از طريق انتصاب اعضای ستره محکمه -ماده۱۱۷-و منظوری قضات) نيز اشراف کامل دارد.در اين صورت اصل اساسی تفکيک قوا که در قوانين اساسی اکثر دموکراسی ها امری پذيرفته شده است؛ ناديده گرفته می شود.
 ۲- سيستم توازن ونظارت پيش بينی شده دراين مسوده تحت اين شرايط کارايی عملی نخواهد داشت.چگونه از قضات ستره محکمه که منصوب ريس جمهوراند ؛ انتظار می رود بتواند ريس جمهور را محاکمه کند؟
۳-دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه که قرار است نماينده اراده عمومی مردم باشند؛ در ساختار قدرت در مقابل ريس جمهور چندان جايگاهی نخواهند داشت. چراکه حکومت راه خود می رود و در مقابل مجالس شورای ملی پاسخگو نيست.(استيضاح از ريس جمهور و حتی صلاحيت سوال از ريس جمهور برای شورای ملی پيش بينی نگرديده است.)
۴- تفسير قانون اساسی نيز به ستره محکمه که منصوبين ريس جمهوراند؛ واگذار گرديده است.بنابراين تفسير قانون اساسی نيز تحت اشراف ريس جمهوری است . اولا : ستره محکمه که مجموعه ای از قضات هستند صلاحيت تفسير قانون را ندارند چراکه قانون اساسی بيشتر يک سند سياسی است تا يک سری مواد صرف حقوقی. ثانيا ستره محکمه فاقد استقلال سياسی است چراکه به ريس جمهور وابسته می باشد.
۵- علاوه بر ستره محکمه قضات نيز با منظوری ريس جمهور تعيين می گردند(ماده۱۳۲) بنابراين در تمام قوه قضائيه وابستگی کامل به ريس جمهور ديده می شود. ۶- بودجه دولت و پلانهای انکشاف ملی که بيشترين اهميت را در قانون گذاری دارند نيز ابتدا در مشرانو جرگه طرح می شود و سپس همراه با نظرات مشورتی به ولسی جرگه می آيد . در اين موضوع هم جانب ريس جمهور رعايت شده است.
خلاصه اينکه بنا بر قاعده معمول در تنظيم ساختاری نظام سياسی که « قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقا فاسد ميکند» تمرکز بيش از حد قدرت در دست يک فرد و با تجربه تاريخی که در افغانستان داريم بعيد نيست که افغانستان دچار استبداد شخصی گردد.جالب اينجاست که حتی اين تمرکز قدرت در قوه مجريه(هيات وزيران) هم نيست و فقط به ريس جمهور داده ميشود. پنج سال بايد صبر کنيم تا از استبداد يک ريس جمهور خلاص شويم و در پنج سال بعد گرفتار مستبد ديگر! نگارنده می انديشد که نويسندگان و تدقيق کنندگان قانون اساسی صرفا به کرزی نگاه کرده اند که اکنون از کمبود قدرت رنج می برد .

بنابراين اين مسوده برای کرزی و ده سالی که قرار است رياست کند تدوين شده است. و جامه ايی است که تنها بر قامت وی راست می آيد!