|
نویسنده:
س. ا. ز
هر
چند ديباچه این مسوده فوق العاده خوب و با توجه به ارزش هاي والاي انساني
و اسلامي نوشته و آنچه كه
مربوط به حقوق اساسي مردم است به نحو زيبايي منعكس شده است. اما متاسفانه به نظر مي رسد
مجراي اعمال اين حق توسط مردم ، در لابلاي مواد
قانوني
بخصوص مواد 69 و 83 و 113 و 110 و ... تا حدود زيادي بسته شده است. ضمن اينكه حق استيضاح از رييس جمهور هم به
ملت داده نشده است.
نكته
مهم ديگر اينكه نظام رياست جمهوري- با اختيارات فوق العاده زياد رييس جمهور- كه در امريكا نمونه بارز آن
تبلور يافته است، همراه و در چوكات يك نظام
فدرالي-
با خودمختاري و خودگرداني قابل ملاحظه ايالت ها- است. در اين نظام اختيارات زياد رييس جمهور در واقع حد و حصري در
ايالت ها دارد- كه همان اصل خودگرداني ايالات
مي
باشد- و نيز مكانيسم هاي موثر كنترول قدرت توسط كانگرس امريكا، قدرتمند بودن نهاد هاي مدني و رسانه هاي گروهي و
فرهنگ غني دموكراسي در بين شهروندان امريكايي ،
عوامل
مهم ديگر براي مهار كردن سوءاستفاده هاي احتمالي رييس جمهوراز قدرت اش مي باشند.
اما
در مسوده فعلي قانون اساسي از يكطرف نظام رياست جمهوري همراه است با يك تمركز شديد قدرت درمركز، بطوريكه
ولايات و ولسوالي ها عملا نقشي در امور خودشان
ندارند
و ثانيا مكانيسم هاي كنترول قدرت رييس جمهور حتي نسبت به سيستم رياستي امريكا نيز ضعيف تراست، بطوريكه اگر
آنرا يك سنتراليزم مضاعف بناميم بخطا نرفته
ايم.
نتيجه منطقي سنتراليسم مضاعف، نهادينه كردن دكتاتوري توسط قانون اساسي كنوني مي باشد.
از
طرف ديگر، حال كه سيستم رياستي قويا از طرف نيرو هاي بين المللي حمايت و از طرف روشنفكران جنوب نوعي همنوايي با
آنها تلقي مي گردد¬_ طوريكه مخالفت با سيستم رياستي و پيشنهاد سيستم صدارتي در
واقع مخالفت آشكار با امريكا و سياست هايش در
منطقه
قلمداد مي شود_ پس بهتر است اصلاحات اين مسوده در چهار چوب همين سيستم رياستي باشد، تا اين شائبه پيدا نشود كه هدف
از مخالفت با نظام رياستي، مخالفت با خواست
نيرو
هاي بين المللي و يا برتري جويي قومي در برابر يك قوم خاص مي باشد. بنا بر اين مي توان صرفا با تغيير چند ماده و
افزودن يك تاريخ مشخص براي تعديل قانون اساسي،
آنرا
به نوعي قانون اساسي دوران گذار و انتقالي وانمودكرد. به همين خاطر هم نبايد ماده مربوط به باباي ملت حذف گردد،
بلكه برعكس وجود و مصلحت وجود اين ماده را در
قانون
اساسي دليل ديگر بر موقت بودن و درحال گذار بودن آن قانون اساسي بايد دانست. زيرا در قوانين اساسي دنيا، هيچگاه نامي از بزرگاني نظير
ماندلا ها، گاري بالدي ها، بن بلا ها ، جورج
واشنگتن ها و .... نيامده است.
همچنين
از نتايج پرسشنامه هايي راجع به قانون اساسي هنوز اطلاعي رسمي در دست نيست. اما قدر مسلم اينستكه نظرات
بسيار مختلفي ارائه شده است، همانطوريكه در جريان
اين
يكماه نظرخواهي عمومي نيز شاهد آن بوده ايم. تا چه اندازه اين قانون اساسي قدر مشترك اين نظرات « واگرا » و در بسياري
موارد متضاد را رعايت كرده است و انعكاس
داده
است؟ بديهي است كه هر اندازه در اين راستا سعي هم شده باشد باز هم قسمت زيادي از آرا و نظرات مردم از حوزه اين
قانون اساسي بيرون خواهد ماند. چه راهكاري براي
همگرايي
ملي در آينده در نظر گرفته شده است؟ آيا اگر مسئله تعديل قانون اساسي – آنطوريكه در اين مسوده راه هاي آن به شدت محدود و تقريبا بسته
شده است- را جدي نگيريم، بيم آن نمي رود كه
در آينده خود همين قانون اساسي بحران زا شود و مشكلي شود بر مشكلات فراوان و حل نا شده ملي ما؟
مسوده
حاضر در مجموع قابل توجه و اعتناي زيادي است. در ابعاد رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي گامي بلند و فوق العاده
مهم به شمار مي رود. اما در مورد توزيع قدرت (چه در سطح قواي ثلاثه:
اجراييه، مقننه و قضاييه و چه در سطح جامعه: تاثير تعداد نفوس – ونه نواحي اداري و ولسوالي
ها- بر حق تعيين سرنوشت شان ) ملاحظاتي وجود
دارد
كه ذيلا بدانها اشاره مي گردد.
محور
هاي اصلي در مورد توازن قدرت سياسي در چهارچوب قانون اساسي آينده:
الف:
حال كه اختيارات رئيس جمهور را نمي شود تقسيم كرد، بايد روي جوابدهي وي به ولسي جرگه شديدا تاكيد گردد. و نبايد
فقط محدود به موارد خيانت ملي يا جنايت گردد،
بلكه
نمايندگان ولسي جرگه بايد حق داشته باشند رئيس جمهور را استيضاح نمايند، زيرا در مسوده اصلا حرفي در مورد حق
استيضاح رئيس جمهور توسط نمايندگان ولسي جرگه نيامده
است،
آنچه كه آمده است مربوط به خيانت ملي و جنايت است.
ب:
اختيارات معاون رئيس جمهور بايد تا حد امكان زياد شود. نه تنها در دوره اضطرار بلكه همچنين در دوره عادي نيز
بايد اختياراتي داشته باشد.
ج-
اختيارات و تعداد نمايندگان ولسي جرگه بايد زياد شود. زيرا اين تنها نهاد انتخابي بر اساس نفوس مي باشد. لويه
جرگه و مشرانو جرگه بعلت اعضاي – هرچند
انتخابي-
ولسوالي ها و ولايات بيشتر پاسدار همان ساختار غلط اداري قبلي مي باشند كه يكي از علل بحران داخلي افغانستان
بودند زيرا عدالت اجتماعي (يعني مشاركت عادلانه
اقوام)
را تامين نمي كردند. به اضافه اينكه مشرانو جرگه و در نتيجه لويه جرگه بعلت داشتن اعضاي انتصابي از طرف رئيس
جمهور نمي تواند يك نهاد دموكراتيك تلقي گرديده در
موارد
بحراني بجاي ملت جانب رئيس جمهور را خواهد گرفت. بعبارت ديگر ولسي جرگه نمايانگر اراده مردم افغانستان است در
حاليكه مشرانو جرگه و لويه جرگه نمايانگر
اراده
ولسوالي هاي افغانستان مي باشد كه بر اساس نفوس ساخته نشده اند. اما اگر تعداد اعضاي ولسي جرگه زياد تر نشود،
در آنصورت حتي ولسي جرگه هم نمي تواند بصورت
واقعي
نمايانگر نفوس مردم افغانستان باشد و وزن آن در برابر مشرانو جرگه كه نمايانگر ولسوالي هاي افغانستان مي
باشد بسيار كم مي شود.
يك
نكتهء مهم عملي:
اگر
در جريان لويه جرگه احتمالا به ترتيب مواد را
بخوانند
و ماده وار تصويب نمايند، در آنصورت كار بسيار مشكل تر مي شود. زيرا در اول مواد مربوط به رئيس جمهور مي آيد و
هنوز در مورد شوراي ملي و ولسي جرگه بحثي نمي
شود،
در نتيجه ممكن است كه اهميت كنترول قدرت رييس جمهور توسط ولسي جرگه از ديد نمايندگان محترم پوشيده بماند. بنا بر
اين بسيار لازم است كه در يك ماه باقي
مانده،
يك كمپا‌ين وسيع تبليغاتي شروع شود تا مردم و حد اقل نمايندگان لويه جرگه نسبت به روح قانون و نكات كليدي آن
حساس و آگاه ساخته شوند و در جريان لويه جرگه
نيز
بايد بطور سازمان يافته نمايندگان با تاكيد بر روح قانون و عدالت اجتماعي اول مباحث مربوط به شوراي ملي را مطرح
كنند و يا اگر امكان پذير نباشد كه در اول مواد
فصل
پنجم يعني فصل مربوط به شوراي ملي مطرح شود، در جريان بحث ها بايد بر اصل نمايندگي بر اساس نفوس تاكيد شده و در
نتيجه روي افزايش دامنه اختيارات ولسي جرگه
تاكيد
صورت بگيرد.
ملاحظات
شكلي:
در
مورد متن دري قانون بايد توجه شود كه از اصطلاحات و كلمات دري استفاده گردد، مثلا بجاي:
دافغانستان
بانك بانك افغانستان
ولسي جرگه مجلس نمايندگان يا مجلس
سفلي
مشرانو
جرگه مجلس اعيان يا مجلس عليا
ستره محكمه دادگاه عالي يا محكمه عالي
ماده
4:
ملت
افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را داشته باشد.
پیشنهاد
تعدیلی: ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که سند تابعیت افغانستان را داشته باشد.
ماده
6 پيشنهادي:
- دولت
سياست سهم دادن متوازن همه اقوام و قبايل كشور را
در
تمام ارگانهاي دولتي اعم از ملكي و نظامي تامين مي كند.
- دولت
سياست رشد همه جانبهء تفاهم، دوستي و
همكاري همه اقوام و قبايل كشور را به منظور تامين برابري سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
آنها به پيش مي برد.
- دولت
زمينهء رشد و انكشاف سريعتر مناطق عقب
ماندهء كشور را از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مهيا مي سازد.
ماده
20:
چند
راه وجود دارد:
1. سرود
ملي افغانستان بزبان دري باشد زيرا دري زبان اكثريت
مردم افغانستان است. (مجموع تاجكان و هزاره گان و نيز عده اي زيادي از اقوام ديگر قادر به
تكلم و افهام و تفهيم با اين زبان هستند) (تفكيك مسئله زبان از قوم)
2. سرود
ملي بزبانهاي پشتو و فارسي باشد ( مصراع هاي
فارسي
و مصراع هاي پشتو)
3. سرود
ملي فقط بصورت موزيك و بدون شعر باشد.
ماده
بیست وچهارم
آزادی
حق طبیعی انسان است. این حق جزحدود آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.
آزادی
وکرامت انسان از تعرض مصون
است.
دولت
به حراست (بجاي احترام) وحمایت آزادی وکرامت انسان مکلف می باشد.
ماده
35:
فقره
چهارم چنين اصلاح شود:
4- وابسته
به حزب سياسي و يا منابع خارجي نباشد (كلمه ديگر
زايد است و بايد حذف شود)
ماده
64 : اختيارات رئيس جمهور
بند
1- مراقبت از اجراي قانون اساسي بايد از مجراي كميسيون عالي قانون اساسي صورت بگيرد و رئيس جمهور رئيس
اين كميسيون باشد. ديگر اعضاي اين كميسيون
شامل:
معاون رئيس جمهور، رئيس ولسي جرگه، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ستره محكمه و... باشد.
بند 7
– داير نمودن لويه جرگه نبايد منحصر به صلاحيت هاي رئيس جمهور باشد، بلكه ولسي جرگه نيز بايد بتواند
آنرا فرا بخواند. (مثلا با اكثريت سه بر چهار
راي
نمايندگان)
بند
11- تعيين وزرا به تاييد راي اعتماد ولسي جرگه به فرد فرد وزراء ( و نه صرفا راي اعتماد جمعي) و
قبول استعفاي آنها.
بند
13- بطور كلي تعيينات مامورين عاليرتبه
لشكري و كشوري (ملكي و نظامي) بايد توسط رييس جمهور
پيشنهاد
و توسط ولسي جرگه تصويب گردد. مثل وزراء، سفرا، رياست بانك مركزي، اعضاي ستره محكمه، لوي درستيز قواي مسلح
و... اما طبيعتا تعيينات و عزليات مامورين ديگر توسط وزارت خانه هاي مربوط انجام مي
شود.
بند
20- تعيين رئيس بانك مركزي به
تاييد
ولسي جرگه (ولسي جرگه بايد صلاحيت استيضاح رئيس بانك مركزي را داشته باشد.)
ماده
65 :
رئيس
جمهور مى تواند در موضوعات مهم ملى سياسى، اجتماعى
ويا
اقتصادى به آراى عمومى مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراى
عمومى نبايد مناقض احكام اين
قانون اساسى ويا مستلزم تعديل آن باشد
تبصره:
موضوع تعديل قانون اساسي نيز چون يكي از
مسايل مهم ملي مي باشد بايد بتواند از طريق مراجعه به آراء عمومي مردم افغانستان مورد تعديل
قرار گيرد. بنا بر اين بايد تبصره «. مراجعه
به
آراى عمومى نبايد مناقض احكام اين قانون اساسى ويا مستلزم تعديل آن باشد» حذف گردد.
ماده
66:
............. رئيس جمهور نمى تواند در زمان تصدى وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى،
قومى، مذهبى وحزبى استفاده نمايد.»
تبصره:
چه مرجعي تشخيص مي دهد كه آيا
رئيس جمهور از مقام خود بنا بر ملحوظات لساني، سمتي،
قومي
، مذهبي و حزبي استفاده كرده يا ني؟ هر سوء استفاده اي شامل ترم كلي «خيانت ملي و جنايت مندرج در ماده 69 نمي
شود». بنا بر اين ولسي جرگه بايد حق داشته باشد
كه
مواردي نظير اين ظن و احتمال مندرج در ماده 66 را مورد بازرسي قرار داده و بنا بر اين بتواند رئيس جمهور را استيضاح
كند.
ماده
67 :
ماده
مهم مربوط به معاون رياست جمهوري
.... تثبيت مريضى صعب العلاج توسط هيئت طبى با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين مى گردد صورت
مى گيرد..... درين حالات در خلال مدت سه ماه
انتخابات
به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت ويكم اين قانون
اساسى برگذار مى گردد. معاون
رئيـس جمهور در زمان تصدى به حيث رئيس جمهور موقت امـور ذيل را انجام داده نمى تواند: ..... »
تبصره:
1- هيئت
طبي بايد توسط كمسيوني متشكل از ستره محكمه و
ولسي جرگه بوجود بيايد. (بخاطر تاكيد بر نقش ولسي جرگه در مسايل مهم مملكتي)
2- معاون
رئيس جمهور تا ختم دوره رياست جمهوري بايد عهده دار
وظايف
رئيس جمهور گرديده بمثابه رئيس جمهور بر حال عمل مي نمايد
3- در
اين حالت معاون رئيس جمهور مي تواند
وزراء را عزل نمايد و تمام صلاحيت هاي رئيس جمهور را – بدون قيد و شرط – دارا مي
باشد. ( و يا به صورت ملايم تر آن: معاون رئيس جمهور در مدت تصدي مقام رياست جمهوري حق تعديل
قانون اساسي را ندارد)
ماده
68 :
...... در
صورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون وى بالترتيب رئيس مشرانو جرگه
، رئيس ولسى جرگه و وزير خارجه
يكى بعد ديگرى مطابق به حكم مندرج ماده (شصت وهفتم) اين قانون اساسى وظايف رئيس جمهور
را به عهده مى گيرد.»
تبصره:
در صورت فوت همزمان رئيس جمهور و معاون وي
بالترتيب رئيس ولسي ، جرگه، رئيس مشرانو جرگه و وزير
خارجه.....
( يعني بايد اقتدار رئيس ولسي جرگه را همواره از مشرانو جرگه بيشتر كنيم )
ماده
69 :
نهايت
مهم است. در مورد خيانت و يا جنايت رئيس جمهوري مي باشد.
توضيحات:
1- تنها
جايي است كه ولسي جرگه راسا مي تواند لويه جرگه را داير نمايد.
2- اتهام
بر رئيس جمهور بنا بر درخواست ولسي جرگه و تصويب دو ثلث كل اعضاي لويه جرگه اجرا مي شود (از
وظيفه منفصل اما نه معزول ) اما تصميم نهايي در
محكمه
خاص گرفته مي شود.كه
3 نفر
آن توسط ولسي جرگه و
3 نفر
آن از ميان اعضاي ستره محكمه ولي با
تعيين لويه جرگه و رئيس مشرانو جرگه
تعيين
مي شود. ( و احتمالا همين محكمه
تصميم نهايي را در مورد عزل دايمي رئيس جمهور اتخاذ ميكند. )
تبصره:
در
اين ماده مهم كه راجع به كنترول قوه مجريه توسط قوه مقننه و يا بعبارت ديگر كنترول يك قوه انتخابي
توسط يك قوه انتخابي ديگر مي باشد، در قانون
پيچيدگي
هاي غير لازمي گنجانيده شده است كه در عمل امكان كنترول قدرت بي حد و حصر رئيس جمهور را به يك قوه منبعث از راي
مردم نمي دهد. زيرا
اولا،
هر چند ابتكار عمل اتهام زدن را ولسي
جرگه دارد، ولي تصميم انفصال از وظيفه را لويه جرگه مي گيرد، آنهم با يك قيد دست و پاگير،
غير لازم و غير عملي يعني اكثريت دو ثلث كل
اعضاء
(در جاي خودش توضيح داده خواهد شد كه اين قيد عملا كار انفصال از وظيفه رئيس جمهوري را غير ممكن مي سازد تا چه رسد
به عزل وي )
ماده
69 با اين شكل فعلي آن از يك پارادوكس اصولي رنج
مي برد و آن اينكه : رئيس جمهور را لويه جرگه تعيين نكرده است كه لويه جرگه برطرف نمايد، رييس
جمهور را مردم افغانستان با راي مستقيم خود
تعيين
ميكنند اما ولسوالي هاي افغانستان (كه بنا بر نحوه انتخاب اعضاي لويه جرگه در لويه جرگه تاثير اعظمي پيدا مي
نمايند) برطرف مي سازند.
ثانيا،
تصميم انفصال نهايي يعني عزل رئيس جمهور
را محكمه خاص مي گيرد كه نيمي از اعضاي آن (يعني سه عضو ستره محكمه) نه انتخابي توسط ملت بلكه
انتصابي توسط شخص رئيس جمهور مي باشند و
چگونه
اين سه تن كه از طرف رئيس جمهور انتصاب شده اند، مي توانند بيطرفي خود را حفظ نموده و احيانا عليه وي راي بدهند. به
هر حال در ماده 69 اصلاحات زير پيشنهاد مي
شود:
1. لويه
جرگه نه به اكثريت دو ثلث بلكه فقط به اكثريت ساده اعضاي حاضر (يعني نصف +1 نفر از اعضاي حاضر در جلسه لويه جرگه ) بتواند
رئيس جمهور را از وظيفه منفصل نمايد.
2. اما
انفصال دايمي يا عزل رئيس جمهور را محكمه خاص ده نفره انجام مي دهد كه شش نفر آن از
اعضاي ولسي جرگه و دو نفر آن از اعضاي مشرانو جرگه و
دو
نفر آن از اعضاي ستره محكمه،به تعيين رئيس ولسي جرگه، باشند. (منطق اينكار هم اين است كه هم در مشرانو جرگه و هم در
ستره محكمه اعضاي انتصابي رئيس جمهور وجود
دارند
كه ميزان مشروعيت و نمايندگي مستقيم شان از مردم را كم ميكند.) (ماده 104 هم قوت اين استدلال را بيشتر ميكند)
3. بايد
ياد آور شد كه در اين قانون اساسي هيچ
ماده
اي در مورد حق استيضاح رئيس جمهور توسط اعضاي ولسي جرگه و يا حتي مشرانو جرگه وجود ندارد. ممكن است رئيس جمهور خطا
هايي بكند كه در رديف خيانت ملي و جنايت عليه
بشريت
نباشد اما درعين حال قابل پيگيري و يا سوال برانگيز باشد كه عمل استيضاح را لازم بسازد اما در اين حالات
نمايندگان مردم نمي توانند رئيس جمهور را استيضاح
نمايند.
همچنين توضيحات بيشتر را در اينجا (يعني باز كردن مواد 69، 83 و 84 و 110)بخوانيد.
ماده
78
ماده
مربوط به محكمه خاص براي جرايم و خيانت ملي وزيران مي باشد. اما
اولا،
برعكس ماده 69 كه براي رئيس جمهور « ارتكاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملی يا جنايت» ذكر شده است براي وزير« ارتكاب
جرايم ضد بشرى، خيانت ملى ويا ساير جرايم» آمده است كه «ساير جرايم»،
مشخصا از «جنايت» سبكتر است و بعبارت ديگر وزيران حتي با جرايم سبكتر هم امكان دارد به محكمه
خاص بروند در حاليكه رئيس جمهور اگر جرايم
سبكتر
از جنايت و خيانت انجام بدهد نه قابل استيضاح است و نه اينكه به كدام محكمه خاص مي رود.
ثانيا،
معلوم نيست كه اعضاي اين محكمه خاص همانند محكمه خاص رئيس جمهور مي باشد و يا اينكه با آن فرق
ميكند.
ماده
80
مانند
ماده 66 كه در مورد رئيس جمهور است، چه مرجعي تشخيص ميدهد كه وزرا از مقام خود به ملحوظات لساني،
سمتي، قومي،مذهبي و حزبي استفاده كرده اند يا
نكرده
اند؟ كه بايد ولسي جرگه حق استيضاح رئيس جمهور را نيز مانند وزرا داشته باشد. (نه فقط در موارد خيانت و يا جنايت ماده 69 بلكه همچنين در
مواردي كه ظن سوء استفاده از ملحوظات سمتي ،
قومي و.... وجود داشته باشد)
ماده
81:
در
اين ماده شوراي ملي عالي ترين
ارگان تقنيني دانسته شده است: كه نكته بسيار مثبت و
مباركي
است، اما در عين حال بسيار ماهرانه در ماده 110 عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان را لويه جرگه ( و نه شوراي
ملي) دانسته است كه در واقع تسلط ولسوالي ها (و نه مردم) تضمين شده است.
ماده
83حوزه ها ي انتخابي
چون
ولسي جرگه به تناسب نفوس مي باشد بنا بر
اين بايد
اولا
تعداد نمايندگان آن تعداد ولسوالي ها
سه
برابر باشد تا بتواند توزيع فاحش و نابرابر نفوس در ولسوالي هاي كنوني را
جبران كند. يعني اگر تعداد
ولسوالي هاي ما 381 باشد، تعداد اعضاي ولسي جرگه بايد يك هزار نفر باشد. در غير آنصورت هر چه تعداد
نمايندگان ولسي جرگه كمتر از اين باشد به همان
اندازه
تاثير تعداد نفوس كمتر انعكاس مي يابد
ثانيا،
تعداد نفوس حوزه هاي انتخابي بايد بطور مشخص در
قانون اساسي انعكاس بيابد يعني هر حوزه انتخابي شامل 20 هزار نفر يا ده هزار نفر باشد كه هر
چه نفوس هر حوزه انتخابي كمتر باشد بهتر است (و
يا
اينكه اگر نفوس هر حوزه انتخابي بيشتر از 20 هزار نفر باشد، در آنصورت بايد هر حوزه انتخابي شامل چند ولسوالي شود
اما اين حالت تنها به شرطي مفيد است كه مشرانو
جرگه
فقط نماينده ولايات باشد نه ولسوالي ها)
باز
كردن مواد 69، 83 و 84 و 110:
تعداد
اعضاء ولسي جرگه: 250-220 نفر كه به تناسب نفوس هر حوزه انتخابي مي باشد ( حوزه انتخابي هم بعدا تعيين مي شود نه در متن قانون اساسي)
تعداد
اعضاء مشرانو جرگه: نفر 96 نفر=
32(از شورا هاي ولايتي 32 ولايت) بمدت 4 سال+ 32 نفر (از شورا هاي ولسوالي هاي هر ولايت) بمدت 3
سال+ 32 نفر (ثلث مجموع نمايندگان انتصابي توسط
رييس
جمهور بمدت 5 سال)
تعداد
اعضاء لويه جرگه: 759-729=346-316 (250+96 يعني
مجموع
شوراي ملي) + 381+32 (روساي شورا هاي ولايات و ولسوالي ها)
1. درينجا بوضاحت ديده مي شود
كه تناسب نفوس (در ولسي جرگه) به شدت به نفع تناسب
ولسوالي
ها تضعيف شده است.
2. مشرانو
جرگه كاملا دردست ولسوالي ها و شخص رييس
جمهور
مي باشد. زيرا ثلث انتصابي رييس جمهور بمدت 5 سال كامل عضويت دارند و در نتيجه چانس بسيار بالايي براي گرفتن
رياست مجلس مشرانو جرگه را دارا مي باشند. پس
بايد
نمايندگان انتصابي رئيس جمهور در مشرانو جرگه حق راي نداشته باشند و فقط عضويت افتخاري داشته باشند البته در بحث ها
مي توانند شركت نمايند ولي در راي گيري شامل
مجموع
حاضران اعضاء محاسبه نبايد شوند. از طرف ديگر مشرانو جرگه بايد فقط بر اساس ولايات باشد نه ولسوالي ها يعني از هر
شوراي ولايتي 3 نفر در آن عضويت داشته باشند و نه از هر ولسوالي و
تعداد اعضاي واحد حق راي دهي آن 96 نفر خواهد شد به اضافه 32 نفر انتصابي افتخاري رئيس جمهور بدون
حق راي.
3. تعداد
اعضاء ولسي جرگه بايد افزايش بيابد و از مجموع
ولسوالي ها دو يا سه برابر بيشتر باشد. اگر در جريان بحث ها مشكلات عملي و پرداخت معاشات و
غيره را مانع آن دانستند، پس بايد مشخصا در قانون
اساسي
هر حوزه انتخابي بر اساس نفوس مثلا 65616 نفر باشد(25 ميليون جمعيت
تقسيم بر 381 تعداد ولسوالي) و ولسوالي
هايي كه نفوس شان كمتر است مشتركا در يك حوزه انتخابي قرار خواهندگرفت. در اينصورت تعداد
اعضاي ولسي جرگه 381 نفر خواهد شد كه كاملا
عادلانه
بر اساس نفوس مي باشد و تعداد اعضاي موثر مشرانو جرگه (كه بر اساس ولايات مي باشد)96 نفر مي باشد كه تاثير آن
اندك خواهد بود.
4. اگر
در مشرانو جرگه اعضاي انتصابي رييس جمهور
زياد باشد و يا حق راي داشته باشند در آنصورت نمي تواند يك جزء مهم شوراي ملي قرار بگيرد زيرا
ماهيت انتخابي آن كمرنگ مي شود. شوراي ملي
بايد
صد در صد يك نهاد انتخابي مردم باشد تا بتواند نهاد انتخابي ديگر يعني رييس جمهور را كنترول نمايد.
5. توضيح
مهم ديگر راجع به ماده 69 (كه مربوط به كنترول – هر چند ناقص- رييس جمهور
مي باشد) و ماده 113 (كه مربوط به نصاب و تصميم گيري
لويه
جرگه مي باشد ): در ماده 69 گفته است كه ابتكار اتهام بر رييس جمهور توسط ولسي جرگه ولي تصميم گيري با دو ثلث كل
اعضاي لويه جرگه امكان پذير مي باشد. يعني از
مجموع
759 عضو لويه جرگه اگر دو ثلث آن يعني 506 نفر عليه رييس جمهور راي بدهند رييس جمهور از وظيفه منفصل ( و نه حتي
عزل) مي گردد. اما بر اساس ماده 113 نصاب لويه جرگه فقط با اكثريت
اعضا (يعني 1+380 نفر)تكميل مي گردد. اما در مورد اتهام رئيس جمهور تصميم گيري كرده نمي تواند
زيرا نياز به حد اقل 506 راي دارد در حاليكه
جلسه
لويه جرگه مي تواند با (1+380 ) نفر داير شود. حتي اگر تعداد شركت كنندگان در لويه جرگه بررسي اتهام رييس جمهور به
506 نفر هم برسد براي تصميم گيري اتفاق آراي
كل
اعضاي حاضر (كه دو ثلث كل اعضا مي شوند) ضروري مي افتد. بعبارت ديگر در هر حال براي عملي كردن تصميم اتهام خيانت بر
رييس جمهوري در هر زمان كه لويه جرگه داير شود
بايد
حد اقل 506 راي عليه رييس جمهور داده شود كه اين مسئله عملا اقدام عملي عليه رئيس جمهور را ناممكن مي سازد و اين
در حاليست كه اگر حتي اين اجماع آراء 506
نماينده
لويه جرگه هم حاصل گردد، فقط مي توانند رييس جمهور را ا ز وظيفه منفصل نمايند و براي انفصال دايم
(يعني عزل) رييس جمهور بايد محكمه خاص تشكيل گردد كه 3 عضو از 6 عضو آن را (يعني سه عضو
مربوط به ستره محكمه را )شخص رييس جمهور مقرر كرده
است.
بنا بر اين عملا عزل رييس جمهور توسط ملت امكان پذير نمي شود و اين با عدالت و تقسيم و كنترول يك قوه انتخابي توسط
يك قوه انتخابي ديگر تفاوتي دارد از زمين تا
آسمان!!
برگشت به توضيحات ماده 69 ، برگشت به توضيحات ماده 91 .
ماده 84:پيشنهاد ما
1. نحوه
عضويت وكيلان در مشرانو جرگه: يك نماينده از شوراي
ولايتي
، يك نماينده از مجموع شورا هاي ولسوالي هر ولايت و يك نماينده بطور آزاد و از طريق انتخابات عمومي در ولايت يعني
مجموعا از هر ولايت سه نماينده به مشرانو
جرگه
بمدت 5 سال راه بيابند .
2. ده
نفر از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه
بعنوان
اعضاي انتصابي مشرانو جرگه به تعيين رئيس جمهور بمدت 5 سال انتصاب مي شوند.
ماده
86
كميسيون
مستقل نظارت بر انتخابات را چه مرجعي و با چه مكانيسمي تعيين ميكند؟ زيرا اين كميسيون مي
تواند وثايق انتخاباتي برخي اعضاي شوراي ملي را
رد
نمايد و يا احتمالا انتخابات را در برخي حوزه ها باطل اعلام نمايد و يا... پس كار آن بسيار مهم مي باشد و اگر در
قانون اساسي وضعيت آن مشخص تر شود ميزان اعتماد
سازي
بالا تر مي رود.
ماده
91صلاحيت
بند1.
اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از رئيس جمهور بايد بعنوان يك بند مستقل در ماده 91 گنجانيده
شود. و در مورد طرز العمل آن به اينجا (يعني باز
كردن
مواد 69، 83 و 84 و 110) مراجعه كنيد.
ماده
98بودجه
در
اين ماده بر عكس ساير مواد، بودجه دولت و پروگرام انكشافي حكومت اول به مشرانو جرگه(كه بيشتر
نماينده ولسوالي ها و رييس جمهور مي باشد) مي
رود و
پس از دريافت نظر مشورتي آن به ولسي جرگه (كه نماينده مردم است). هر چند ظاهرا تصميم نهايي را ولسي جرگه مي
گيرد اما حق تعديل (يعني تغيير جز به جز مواد
بودجه
) را ندارد بلكه بودجه يا پروگرام انكشافي را بصورت يك كل(ماده 97) يا بايد قبول كند و يا رد نمايد.
ماده
100
در
مورد روابط و صلاحيت هاي ولسي جرگه و مشرانو جرگه است. به همين شكل فعلي آن به نفع برتري نسبي ولسي
جرگه مي باشد. هر گونه تغيير احتمالي كه قدرت
ولسي
جرگه را كم كند صحيح نيست و بايد جلوگيري شود. اما معلوم نيست كه آيا اين ماده ،
مسايل مربوط به طرح تعديل قانون اساسي را نيز در بر ميگيرد يا خير. زيرا در
ماده 149 آمده است كه «....
تعديل..... با پيشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت شوراي ملي صورت ميگيرد» اما اين اكثريت گنگ است. يا
در ماده 100 يا در ماده 149 بايد صراحتا اين
مسئله
توضيح گردد.
ماده
102
اين
ماده ( و همچنين ماده 115) در مورد سلطه و كنترول قوه قضاييه بر قوه مقننه و يا لويه جرگه است. اما
معلوم نيست كه فرق گرفتار كردن كه بدون اجازه
انجام
مي شود با توقيف كردن كه بايد با تصويب مجلس مربوطه باشد چيست؟ «.... در مورد جرم مشهود مامور مسئول می تواند متهم
را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت
تعقيب
عدلی قرار دهد وگرفتار نمايد.
در
هردو حالت هرگاه تعقيب عدلی قانوناَ
توقيف
را ايجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند. وتصويب آنرا حاصل نمايد....»
ماده
104
چرا
در حاليكه رياست جلسات مشترك دو مجلس را رئيس ولسي جرگه بر عهده دارد، اما درماده 69 ريس مشرانو جرگه
و لويه جرگه در تعيين 3+3 عضو محكمه خاص اتهام
بر
رئيس جمهور نقش دارند؟ آيا بهتر نيست كه در ماده 69 بجاي رييس مشرانو جرگه و لويه جرگه، فقط رييس ولسي جرگه در
تعيين اعضاي محكمه خاص رياست جمهوري نقش داشته
باشد؟
ماده
106
درمورد
نصاب و نحوه تصميم گيري در شوراي ملي است كه با اكثريت اعضاي حاضر مي باشد اما موارد استثناء هم
دارد كه مثلا شامل ماده بسيار مهم 69 نيز مي
شود.
ماده
107
جلسات
فوق العاده شوراي ملي نبايد فقط به امر رئيس جمهور داير شود، بلكه بايد توافق روساي مجلسين و يك
ثلث؟ اعضاي هر دو مجلس ولسي و مشرانو جرگه
بتواند
جلسات فوق العاده داير گردد.
توضيح
مهم :
در
مورد پرداخت معاشات اعضاي شوراي ملي در ماده
150 بصورت عمومي وارد شده است در حاليكه درمورد استقلال بودجه اي قوه قضاييه صلاحيت عام و تام
به ستره محكمه داده شده است اما گفته نشده
است
كه چه مرجعي مسئول معاشات و رتق و فتق امور معيشتي اعضاي شوراي ملي است.
طبيعتا اگر خود حكومت مسئول
اينكار باشد عملا استقلال قوه مقننه زير سوال جدي مي رود.
ماده
112
اگر
صراحتا قيد گردد كه رئيس ولسي جرگه ريس لويه جرگه و رييس مشرانو جرگه معاون لويه جرگه مي باشد بهتر
خواهد بود زيرا يكبار ديگر بر نقش مهمتر ولسي
جرگه
تاكيد مي شود.
ماده
113
تذكر
: اگر تعداد غايبان در لويه جرگه زياد باشد تصاميم مهم گرفته نمي شود مثل خيانت ريس جمهور (ماده
69). زيرا نصاب جلسات لويه جرگه اكثريت اعضا مي
باشد
اما تصميم گيري با اكثريت اعضاي حاضر نيست بلكه قيد شده است كه با اكثريت كل اعضا مي باشد. به هر جال اين بند نياز
به دقت بيشتر دارد. در ماده 127 نيز دو ثلث
كل
اعضاء آمده است كه دو ثلث اعضاء حاضر بهتر است
ماده
117
تذكر:
اگر ولسي جرگه به يكي يا چند نفر از افراد پيشنهادي رييس جمهور موافقت نداشته باشد چه مي شود؟
و از طرف ديگر ريس ستره محكمه را نه رييس
جمهور،
بلكه خود اعضاي 9 نفره از بين خود يكي را بعنوان ريس ستره محكمه تعيين نمايند تا استقلال كاملتر آن حفظ گردد.
ماده
پيشنهادي 117:
ستره
محکمه مرکب است ازنه عضوکه ازطرف رئيس
جمهوربا تأييد ولسى جرگه، در مورد هر يك از افراد
پيشنهادي،
و با رعايت احکام مندرج فقرهْ آخرمادهْ پنجاهم و ماده يكصدوهجدهم اين قانون اساسی برای مدت ده سال تعيين می
شوند.
تعيين
اعضا براى بار دوم جواز ندارد.
اعضاي
9 نفره ستره محكمه يکی ازاعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين می کنند.
اعضاى
ستره محكمه به استثنای حالت مندرج ماده يكصدوبيست وهفتم این قـانون اساسی ، تا ختم دوره خدمت از وظایف
شان عزل نمی شوند.
ماده
121
صلاحيت
تفسير قانون اساسي توسط ستره محكمه نبايد انحصاري باشد، بلكه اگر دو ثلث اعضاي ولسي جرگه به
تفسير ستره محكمه اعتراض نمايند، تفسير ستره
محكمه
از آن ماده خاص باطل و تفسير ولسي جرگه با اكثريت دو بر سه اعضاي حاضر رسميت مي يابد. بايد آن ماده خاص به يك
كميسيون عالي قانون اساسي برود. (ويا ، تفسير ستره
محكمه
از آن ماده خاص باطل و تفسير ولسي جرگه با اكثريت دو بر سه اعضاي حاضر رسميت مي يابد.)
كميسيون
عالي قانون اساسي متشكل از رييس جمهور، روساي شوراي ملي، رييس ستره محكمه و.... مي باشد كه در موارد
اختلاف، تفسير نهايي قانون اساسي را ارائه
ميكند.
ماده
127:
در
مورد كنترول ولسي جرگه بر قوه مقننه (ستره محكمه) است و نكته مثبتي است. اما به اتفاق دو ثلث اعضاي
حاضر باشد بهتر است، نه دوثلث كل اعضاء
ماده
138 و 139:
اينكه
شوراي ولايتي به تناسب نفوس هر ولايت است نكتهء
مثبتي
است. اما حدود صلاحيت آن نبايد محدود به اين باشد كه«... در مسايل مربوط
به ولايت مشوره ميدهد» بلكه
بايد در ماده 39 مشخصا تذكر داده شود كه تقرر ولسوال هاي هر ولايت بايد موكول به تاييد از طرف
شوراي ولايتي باشد وشوراي ولايتي بتواند
ولسوال
ها را استيضاح كرده و پيشنهاد بركناري آنها را به والي بدهند. حتي شورا
هاي ولايتي بايد بتوانند با
اكثريت دو ثلث اعضاء خواستار استيضاح يا بركناري والي هر ولايت گردد. برگشت
ماده
140
بر
اساس مسوده فعلي قانون اساسي نقش اصلي شورا هاي ولسوالي ها شركت در لويه جرگه و مشرانو جرگه و تثبيت
ساختار سنتي قدرت – كه از طريق ساختار اداري
كنوني
اعمال ميگردد- در سطح كلان دولتي مي باشد. اما با مواد پيشنهادي اصلاحي مندرج در اين نوشتار، اين نقش به حد اقل
رسيده و در عين حال گامي در جهت سازش ملي تلقي مي
گردد.
ماده
140 پيشنهادي:
- ارگانهاي
تصميم گيري در واحد هاي اداري محلات، شورا
هاي
محلي آن مي باشند.
- تمام
موسسات، سازمانها و ادارات محلي مكلف به تعميل
تصاميم
شورا هاي محلي مي باشند.
- ارگانهاي
محلي مطابق احكام قانون مي توانند
قسمتي
از ماليهء محلي را به منظور پيشبرد امور و انكشاف اقتصادي محل اخذ كنند.
- تشكيل،
وظايف، صلاحيتها، طرز انتخاب و فعاليت شورا هاي محلي توسط قانون به نحوي تنظيم مي گردد تا خودگرداني
ادارات محلي را به تدريج در داخل دولت واحد و غير
قابل
تجزيهء افغانستان به وجه احسن تأمين كند.
ماده
149 و 150
با
توجه به بحثي كه در مقدمه اين نوشتار آمده است، بهتر است يك تاريخ معيين جهت تعديل قانون اساسي آورده شود تا بخش هاي
مهمي از مردم كه به نحوي از انحاء خواست ها و
مطالبات خود را در اين قانون اساسي بطور كامل نمي بينند، به اميد آن تاريخ مشخص ، از روند جاري
با ثبات سازي كشور حمايت جدي و مشتاقانه
بنمايند.
از
طرف ديگر پيشنهاد تعديل قانون اساسي از طرف دو مرجع انتخابي مي شود يكي رئيس جمهور و
ديگري « اكثريت شوراي ملي» اما قيد نشده است كه
دقيقا منظور از آن چيست. آيا اكثريت ساده در
ولسي جرگه و مشرانو جرگه كافي است كه پيشنهاد تعديل به مرحله اجرا يعني ماده 150 برسد يا
خير؟
ماده
158:
تاخير
انتخابات شوراي ملي براي تقويت هر چه بيشتر نقش و مشروعيت رييس جمهور مي باشد. اما بهتر است، در
چهار چوب ماده 159 ، تاكيد صورت بگيرد تا
انتخابات
رييس جمهوري و انتخابات شوراي ملي همزمان صورت بگيرد تا همزمان دو مرجع انتخابي بوجود بيايد. در غير آنصورت
در خلال يكسال بعد از انتخاب رئيس جمهور تا
برگزاري
انتخابات شوراي ملي، ممكن است حوادث طوري پيش برود كه عملا امكان برگزاري انتخابات شوراي ملي فراهم نگردد و يا
حوادث غير منتظره ديگر اتفاق بيفتد.
|
