دعوت لویه جرگه بخاطر مهر تائيد به قانون اساسی
غیردموکراتیک
آقای کرزی
هموطنان و دوستاداران افغانستان عزيز!
مضمونی حاضری را که در ذيل مورد مطالعه قرار
ميدهيد خلاصه مقاله انتقادی آقای پيتر سايموندس Symonds Peter است که به تا ريخ هژدهم همين ماه در سايت جهانی انتر نت wsws.org به نشر رسيده بود. هر چند از نشر مضمون مذکور مدتی سپری شده
و لويه جرگه سرنوشت دراماتيک داشته و تا
هنوز توافق پشت پرده ميان بازيگران صحنه سياسی
کشور ما در پرده ابهام قرار دارد. اما با و جود آن مقاله فعلی ارزش مطالعه را
دارد. زيرا ممکنست مضمون مذکور نتواند کل واقعيت های جاری افغانستان را بازتاب دهد اما به عقيده مترجم عناصری زيادی
واقعيت های زندگی امروزی ما در افغانستان و نقش بازيگران خارجی را در تعين سرنوشت
ما بيان خواهد نمود.
به هر تر تيب اينک توجه شما را به ترجمه خويش
احترامانه جلب می نمايم.
لویه جرگه یا شورای بزرگان قبیلوی که همين اکنون در کابل پایتخت افغانستان
جریان دارد به یک نمایش سیاسی مضحک تبديل
شده است. با وجود تمام ادعا ها در مورد مشارکت مردم افغانستان یک گروپ 500 نفری
نمایندگان دعوت شده اند تا یک قانون اساسی غیر دموکراتیک را تصویب نموده و موقعیت
دست نشانده سیاسی واشنگتن آقای حامد کرزی
را تحکیم بخشند.
مجمع که در یک خیمه بزرگ در داخل پولی تخنیک کابل برگزار گردیده توسط قوتهای
مسلح مجهز با تانک و مسلسل محافظت می شود. عساکر مربوط به قوتهای امنیت بین المللی
که در پایتخت مستقر اند از تپه های نزدیک بخاطر جلوگیری از حملات راکتی نظارت می کنند.
لویه جرگه بعد از تعویق یک روزه بروز
یکشنبه افتتاح گردید. طبق ادعای تنظیم کنندگان افغانی و ملل متحد تعویق بخاطر
نرسیدن نماینده ها از مناطق دور دست عنوان گرديد بود. اما آقای کرزی و حامیان او با استفاده ازین فرصت و با انتخاب رئيس مجلس صبغت الله
مجددی تلاش می نمايند تا مسوده قانون
اساسی را که قدرت فوق ا لعاده را در
اختیار رئیس جمهور قرار میدهد به نمايند گان تحميل نمايند.
برهان الدین ربانی رئیس جمهور پيشين افغانستان که یکی از رهبران کلیدی اتحاد
شمال ویکی از اشخاص مهم منتقد ا ين پيش
نويس شمرده می شود بروز شنبه بعد از ملاقات های سراسیمه مقامات عالی رتبه بشمول آقای کرزی، زلمی خلیل زاد و لخدر براهیمی با نظام
ریا ستی صرف در تحت شرايط خودش موافقه کرد.
بايد متذکر شد از همان روز اول لويه جرگه با انتخاب مجددی و
شکست حفیظ منصور( با اخد 154 رای در
مقابل251 ) نشان داد که يک معامله و مصلحت
قبلی در ميان بود است.
در واقع از همان آغاز جريانی که بنام کنفرانس بن در سال
2001 شهرت يافت تمام معاملات در پشت پرده و پنهان ازديد مردم
افغانستان صورت گرفت و هر چند ظاهراً ميزبان آن ملل متحد معرفی شد،اما عملآ این
اداره بوش بود که فرمان صادر میکرد و اصرار داشت که کرزی را منحیث رئیس حکومت انتقالی تعین نمایند.
يکی از عناصر کليدی اجلاس بن جناح های
راست مجاهدین بودند که توسط سی. ای. ای در دهه هشتاد بخاطر جنگ بر علیه دست نشاندگان شوروی سابق در کابل تمویل،
تربیت و تجهیز میشدند و آقای کرزی در آن وقت که عضويت تنظيم مجددی را داشت بامریکا
فرستاده شد. در نتيجه او با واشنگتن روابط سری خاصی را بر قرار نمود.
در جون 2002 جهت تهیه یک روکش دموکراتیک برای مصوبات بن یک لویه جرگه
اضطراریدرکابل دعوت گردید. حدود 1600 نماینده فلتر شده بالاخره با تهدید و تطمیع موافقه نمودند که کرزی منحیث
رئیس تعین گردد.
چنانچه درین معامله قبلاً برنامه شده
پيرامون نيرنگ های سیاسی آقای زلمی خلیل زاد نیز انتقادات تلخ و
شدیدی همه جا مطرح بوده است.
آقای کرزی و اداره انتقالی او از عین
سبک و روشهای ضد دموکراتیک در مورد قانون اساسی نيزبه کار گرفتند. چنانچه یک کمیته
انتسابی مسوده قانون را بطور سری تهيه
نمودند. ظاهراً بحث بگونه سری با "
گروپهای معین" در جون امسال شروع شد و در آخر جولای و حتی قبل از موجودیت
مسوده تکمیل گردید. زمانیکه پيش نويس در
سوم نومبر سال جاری در اختيار عامه قرار
گرفت در نتيجه معلوم گرديد که اين سند صرف
بازتاب دهنده آرمانها و خواهشات کرزی و واشنگتن
بوده و نظام ریاستی غير دموکراتیک و استبدادی را برای افغانستان به ارمغان می آورد.
قابل تذکر است که در پيش نويس نهایی
برخلاف طرح قبلی مقام نخست وزیری حذف گردیده است. افزون بر آن رئيس جمهور با داشتن
اختيارات بيش از حد بشمول عزل و نصب وزرا، داداستان عمومی ، بانک مرکزی ، قضات،
جنرالان قوای مسلح ، پولیس و امنیت ملی ،
سفرا و دیگر مامورین عالی رتبه دولتی همچنان انتخاب یک سوم اعضای مجلس اعیان به ديکتاتور مبدل خواهد گرديد.
در همين سلسله رئيس جمهور ریاست قوتهای
مسلح با صلاحیت اعلام جنگ و حالت اضطرار و ارسال قوتهای مسلح بخارج کشور را دارد.
او به عنوان رئيس جمهور میتواند " لویه جرگه" را دعوت کند که
" عا لیترین مرجع مردم افغانستان نامیده شده است" که صلاحیت تعديل در قانون اساسی و انحلال مجلس ملی را
دارد. او میتواند خواستار رفراندم شود که بدين وسيله پارلمان را منحل سازد. همچنان
هردو مجلس پارلمان دارای اختیارات محدودی نسبت به
رئيس جمهور است.
با وجودیکه هردو مجلس دارای صلاحیت
تصویب قوانین را دارند اما نمیتوانند لوایح حکومت را بطور دایمی به تعویق اندازند.
مجلس نمايندگان( ولسی جرگه) میتواند
وزرا را مورد استیضاح قرار دهد.اما محاکمه
رئیس جمهور باید شامل دو سوم رای نمایندگان شده که می تواند منجر به دعوت لویه
جرگه شود. در واقع طوری سنجش شده که عزل و محاکمه رئيس جمهور با کسپ رای دو سوم
نمايندگان در لویه جرگه ناممکن
ساخته شود.
تلاش صورت گرفته تا مسوده با درج یکتعداد مواد پيرامون حقوق
اساسی برای شهروندان ماهيت اصلی خويش را پنهان نمايد و اين در حاليست تمام این
موارد نه تنها توسط جنگ سالاران، فرماندهان نظامی و روسای قبایل که قسمت اعظم کشور
در خارج کابل را تحت کنترول خويش دارند نقض ميگردد بلکه توسط قوتهای امریکا نیز
بصورت سيستماتيک پامال می گردد.
نیروهای امریکا گاهی عمليات نظامی را باعواقب بسیار مصیبت بار در اين کشور انجام میدهند که تا کنون کسی نتوانسته جلو آنرا بگيرد. و اين
درحاليست که در لویه جرگه موادی به تصويب
خواهد رسيد که شامل حقوق زندانیانيان که
بدون اتهام و یا محکمه در مراکز توقیف امریکا در بگرام و جاهای دیگر مورد شکنجه قرار میگیرند، نخواهد شد.
درآستانه لویه جرگه نظامیان امریکا
عملیات پاکسازی وسیعی را در امتداد سرحد ات با پاکستان براه انداختند که تا انداره
زیادی جهت حملات پشیگیرانه در مجلس کابل بود.
وضعیت بسیار نازک واشنگتن در افغانستان طوری
انکشاف می يابد که اين کشور تلاش دارد بخاطر تقويت موقعيت دست نشانده خويش آقای
کرزی حتی بقیمت حذف اتحاد شمال که به
عنوان متحد نظامی عمده شان در سرنگونی طالبان بود، وارد بازی شود.
کرزی عملاً از نگاه سیاسی، مالی و
نظامی کاملا تابع امریکا است. او هیچگونه پايگاه عمده اجتماعی در ميان قبایل پشتون خود ندارد.
بخاطر چنین موقعیت بسیار بی ثبات است که امریکا حتا یک گارد خاص جهت محافظت او موظف
ساخته است.
قانون اساسی ديزاين آمريکايی ها انتقادهای جهانی نيز به دنبل داشته است. چنانچه
اتحادیه اروپا و نماینده آ ن آقای فرانسیسکو وندریل باین نظر است که جنگ سالاران
محلی باید یکمقدار اختیارات پارلمانی دارا باشند تا متقاعد گردند که قوتهای نظامی
خویش را منحل سازند.
مخالفان دیگر اين قانون در داخل لویه جرگه از
بنیادگرایان اسلامی اند که فکر می کنند این سند باندازه کافی در برگیرنده شريعيت
اسلامی نیست. آنها خواستار تقاضای محدودیت بر حقوق اساسی زنان و قوانین جزایی اند
که چندان تفاوتی با قوانین تحمیلی طالبان
ندارد.
با وجود تفاوتهای جناحی بین نمایندگان
بگمان اغلب با یک اکثریت مسوده را با تغیرات جزیی به تصویب خواهند رسانید.
این خود انعکاس دهنده این حقیقت است که
وکلای جرگه یا بطور مستقیم بواسطه پرزیدنت تعین شده اند و یا بواسطه
گروپهای مخصوص نمایندگان محلی.
این هم يک حقيقت انکار نا پزير است که واشنگتن با اعمال زور می خواهد اين قانون را به تصويب
برساند.
روز شنبه کرزی اصرار داشت که فقط در صورتی خود
را در انتخابات سال اینده کاندید مینماید که اختیارات رئیس جمهور دست نخورده به
تصویب برسد. این بیانیه او دارای وزنه سیاسی بزرگی نیست زیرا تمام دلالان قدرت در
کابل می دانند که در عقب کرزی تو خالی فقط
اداره بوش قرار دارد.
++++
ترجمه و تلخيص: گوارا لعلزاد
لندن--- 28 دسمبر 2003
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت