وارستگی
و وابستگی
دوروی سکهء بختِ ملتِ افغانستان
2003-12-21
اول جدی ۱۳٨۲
انجمن حقوق بشر کنگرهء ملی افغانستان
بنام
پروردگار
به:
رياستِ
محترم لويه جرگه در کابل
رياستِ
محترم دولتِ انتقالی اسلامی افغانستان
کميتهء
محترم دفاع از حقوق بشر در افغانستان
دفتر
نمايندگی محترم سازمان ملل در افغانستان
کميسيون
بين المللی حقوق بشر ملل متحد
کنگرهء
ملی افغانستان به مثابه نهادِ مستقل سياسی، فراقومی، ملی و مردمی در افغانستان که
به پاسداری از اعلاميهء جهانی حقوق بشر، منشور های سازمان ملل، کنوانسيونهای بين
المللی وباعنايت بر موازين دين مقدس اسلام و سنت های مردم پسند در کشور و دور از
تمام تعلقاتِ آیدیالوژيک، مذهبی، زبانی، قومی و سمتی ، فعالیت مينماید.
اين نهاد
سياسی در صد سال اخير مملکت، نخستين جنبش فراگير سياسی- اجتماعی است که با مشارکتِ
فعال مبارزان ومجاهـدان آزادهء افغانستان، به دور از انديشه و انگيزهء خشونت ، با توجه
کامل به شفافـيـت بخشيدن واقعـيـت های سرسخت ملی درين سرزمين، مشی سياسی- ملی گرايی
و دموکراسی- را برگزيده است.
آنچه
اين نهاد سياسی و جنبش اجتماعی- مدنی را در افغانستان با تمام اشکال احزاب، سازمانها،
نهضت ها و جنبشها وتنظيمهای ماقبل ومعاصرآن متما يـز ميکند، ويژگی ملی بودن، شـفا ف
و روشن بودن، فراگِر بودن، ارزشگرا بودن،
متکی بر دموکراسی و حقوق بشر بودن و وارسته بودن
آ نسـت.
کنگرهء
ملی را عقيده برآنست که مهمترين ضرورتِ جامعهء افغانستان درشرايطِ موجود برای عبور
به آينده- تفاهم، همکاری و اتحادِ تمام نيروهای نيک انديش در تأمين صلح و ثبات
است.
کنگرهء
ملی با برگذاری کنفرانس های مشخص در جامعهء مهاجران افغانستان در اروپا و در داخل
کشور ( کابل وبرخی ولايات کشور) پيش نويس قانون اساسی جديد را موردِ بررسی
کارشناسان و متخصصان امور قرار داده و قطعـنامه های مشخصی را به صورتِ فشرده، جهتِ
اصلاح مواردِ جنجال برا نگيز در مسوده قانون اساسی، به مراجع مربوط در داخل و خارج
کشور فرستاده است.
دولتِ
مؤقت که در پی برگذاری اجلاس نا کامل و نا شامل " بن" تشکیل شد، قادر
نگرديد، از فرصتِ معين در سمتِ وظایف، موفق به اجراأتِ لازم شود. و باز دولتِ " منتخبِ لويه جرگهء اضطراری"
که همین دولتِ انتقالی اسلامی افغانستان
است، نتوانسته است بر طبق فهرستِ وظايف طی زمان سپری شده در راه تحقق خلع سلاح واقعی، ارائه طرح پيش نویس قانون
در مطابقت به خواستهای قاطبهً مردم و
فراهم آ وری شرايطِ تشکيل دولت متکی بر ارادهء مردم عمل کند.
تشکيل
لويه جرگهء کنونی بحيثِ ممثل( ولو ناقص )ارادهء قاطبه ملت و اقشار اجتماعی مردم در
طی هفت روز تدا وم کار خويش نشان داده است، که هنوز برای ترويج اهدافِ سياسی،
حاکميتِ ملی و موازين دموکراسی در سطح
مملکت کاری نشده است، آنچه در بحث ها و مناظرات، گفتگو ها و بررسی های لويه جرگه پيش
آمد و يا پيش خواهد آمد، نه دموکراسی بلکه نوعی دلهره و فرار از نظام های فرمايشی
و قبلاً تعيين شده است، که بوی شوم استبدادِ يک قرن گذشته را تـداعی و به مشام ميرساند.
نگرانی
مسئولان دولت، از طرح مسائل سياسی نمايندگان در سطح بحث و ابراز نظر در باب حل
مشکلاتِ سياسی و ملی ،غير دموکراتيک بودن این نهاد اجرائی را وا نمود ميکند و کمپا
ين کردن تبليغات انحصاری از طريق راديوهای بی بی سی، صدای امريکا، صدای آلمان و ارتباطات
داخل کشور، به نفع يک فرد، يک موضع، يک طرح
و يک جريانِ ديگرستيز، صريحترين شيوه گسترش استبداد و مقابلهء با آراء و
افکار عامه و کافهء ملتِ افغانستان است.
کنگرهء
ملی طرح نظر مستقل و روشن نمایندگان در مجلس جرگه راهرچند بسیار شدید و واکنشی،
اما به مثابهء حق سیاسی یک نماینده در
بحثِ سیاسی و پرداختن به اصلاح و تعـدیل وثیقهء ملی آینده نشانهء حضور اندکِ دموکراسی و لزوم دموکراتیزه کردن نهادهای حقوقی
و اجتماعی در کشور تلقی مینماید. اگر بالفرض کمپاين انتخاباتی در ميان ميبود و
جریانات و نهاد های سیاسی، حق سازماندهی تبلیغاتِ معیین علیه حریفان خود را
میداشتند و رقابت انتخاباتی صورت میگرفت، در آنصورت حمله به ضعـف ها، کمبودها،
خیانت و یا جنایت یک و یا چند گروه که زمانی در قدرت دولتی بر ضدِ مردم مرتکب آن
شده باشند، را مناسب و متوازن میدانستیم. حال آنکه اين جرگه به خاطر بررسی مسوده و
تصويب قانون اساسی ايندهء کشور است که متأسفانه حکومت فعلی اين قانون را تحتِ نظر خویش مسئوده کرده و این مسئوده چنان ناقص و
نا سنجیده و غیر تخصصی است که مستوجبِ بررسی خط به خط است.
کمیسیون
قانون اساسی( مخصوصاً جناح معين آن) که
روزمره از طریق رادیو های خارجی مصاحبه میشود، از خانم ملالی "
جویا" نمایندهء فراه در حالی دفاع و
حمایت میکنند، که خود در هنگام تسويد مسئودهء قانون اساسی، جامعهء مظلوم زنان
رنجور افغانستان را حدِ اقـل به عنوان نیمهء کامل جامعهء افغانستان انکار و فراموش
کرده بودند. کذا برخورد خشن ، ديکتاتور منشانهء و" تـنـظـيمی" رهبری
لويه جرگه در مقابل نظر يک نمايندهء مردم را نيز نميتوان چيزی جزسيلی زدن برروی
دموکراسی وديگر انديشی خواند.
کنگرهء
ملی افغانستان در حالی که از موصوف بعنوان
نمایندهء با صلاحیتِ مردم و یک فرد از جامعهء مظلوم زنان کشور دفاع مینماید، به
مصلحت میداند تا لویه جرگه باا ستفاده از طرح( ولو خشونت آمیز و عصیانی) ایشان،
باب یک بحثِ واقعی را در چند مادهء خاص در یکی از فصل های قانون اساسی برای بررسی
جنایاتِ تمام حاکمیت های صد سا ل اخیر و مخصوصاً تجاوزاتیکه بر ساحت مقدس حقوق ،
ارزشهای والای انسانی و حیاتِ ملیونها
انسان درین کشور، توسط استعمار و ونيروهای اشغالگر وتجاوزگران و مداخله گران بين المللی و منطقوی به همکاری
عما ل محلی و داخلی شان صورت گرفته است ،
بگشايد.
کنگره
ملی به این نتیجه رسیده است که می باید تاریخ واقعی توطئه ها ،عوامل وعـما ل جنایات
را در مملکت به بحثِ دانشمندان و اندیشه گران بگذرانیم؛ تا زمان و مکان جنايات، مجری
يا مجريان و عوامل جنايات تثبيت و تسجيل
گردند ؛ که قرار معلوم بهترین فرصت آن همین لویه جرگهء موجوداست. لذا از وُکلای
مُعظم (خواهران و برادران)، نمایندگان
مردم ومخصوصاً روشنفکران وفرزندان بيدار و
پاسـدار وطن درلویه جرگه احتراماً درخواست میکنیم تا با شجاعتِ انسانی و اسلامی در فضای وحدت و
دموکراسی، بپاس حمایت از نام شریف و پا ک ُمبارزان و مجاهـدان واقعی در افغانستان
و به حُرمتِ مظلومیتِ سه ملیون جان باختهء هموطن که با افتخار حریم آزادی و آزادگی
را پاسداری کرده اند و بر ضدِ متجاوزين بين المللی و منطقوی، القاعده و تروریستان
و توطئه گران وعما ل ايشان مقاومت نموده و شهید وغازی شده اند، پيگيری جنايات ضد بشری ومسايل مربوط به آنرا به
نحو احسن در موادِ قانون اساسی مسجل و مذکور بدارند و یا نهادی را در قانون اساسی پیش بینی و پیشنهاد نمایند که به نمایندگی از
اقشار مردم بتوا ند، تاریخ واقعی و مسجل جنایات را بر طبق نظر ملت و مشارکتِ اهل
نظر که خود در جنایات شامل نبوده باشند، طرح و تسوید بدارد.
کنگرهء
ملی پیشنهاد مینماید، تا کمیسیون حقوق بشر در افغانستان که در نیم قرن اخیر به
نحوی ناظر حوادث بوده است، گزارشی ارائه بدارد و ارقام کشته شدگان به اتهامهای
سياسی را بوسیلهء نظام های سیاسی و حکومات در گذشته به نشر برساند. وتوضیح فرمايند
که آ یا جنایاتِ نادر خان، هاشم خان، حکومت داود خان، نظام سلطنت، کودتای حزبِ خلق
و جناح امین( که بعـد شش جدی ۱۳۵٨ لستِ اعدام
شدگان از سوی حکومت وقت بيش از چند صدهزار
نفر بود اعلان گرديد ولی مسلمأ حدود یک میلیون قربانی را ازميان بهترين، تحصيل
يافته ترين با صلاحيت ترين روشنفکران و بزرگان اقوام گرفت که تا هنوز هم قبرستان و
محل دفن انها معلوم نيست واکثر خانوادهای اين قربانيان هنوزهم منتظر بازگشت عزيزان
خود هستند ) و بعداً هم اعدام هائی دوران
حکومت دست نشاندهء شوروی ( که البته به مقايسه لستِ زمان امین شايد اندک بوده
باشد) در فهرستِ یادداشتهای کمیتهء حقوق بشر افغانستان ثبت هست يا خير؟
کنگرهء
ملی اصرار مينمايد تا درخواستِ خانم " جويا " – در نظر گرفته شود و تمام نظام های شاهی،
جمهوری، جمهوری دموکراتيک خلق، جمهوری دموکراتيک در چند مرحله و حکومتِ مجاهدين با
بحران ناشی از آن و اماراتِ طالبان پاکستان، با عوامل، حاميان و نيروهای شامل در
ساختار حاکمِت طالبانی ، بررسی شود و همه قبر های دسته جمعی بخصوص پوليگونهای قوای
چهارم وپانزدهم زرهدار که منحيث محل دفن دسته جمعی زندانيان سياسی مشهور اند
وقبرهای دسته جمعی در شمال وغرب کشور و در کابل بررسی گردند.
کنگرهء ملی افغانستان بااستفاده از همين پيشنهاد
خانم ملالی " جويا " درخواست
می نمايد تا شورای احزابِ سياسی و نهاد های تشکيلاتی ديگرکه قربانی حاکميت های فوق
الذکر بوده اند، ليست قربانيان سازمان مربوطه و يادداشت های خويش را بعنوان همکاری با کميتهء حقوق بشر، دولتِ
افغانستان ، پارلمان آينده، نهاد های مدنی و اجتماعی، حقوق بشر و غيره کتباً تسليم
و خواهان بررسی و غور سياسی آن شوند.
از نظر کنگرهء
ملی، ملتِ افغانستان که بيشتر از ۳ ميليون انسان را قربانی يی آزادی و استقلال در
برابر تجاوزاتِ خارجی نموده، آن صلاحيت و اقتدار را نيز دارد که پس از تشبيثِ
جنايتکاران واقعی به ثبتِ تاريخ آنها اکتفا نموده ودر صورت لزوم وبخاطر منافع عليای
وطن حتی آنها را مورد عـفـو قرار دهـد.
کنگرهء
ملی افغانستان بمثابهء يک نهادِ دموکرات و ملی، آزادی بيان، اظهار عقا يـد و حق
نقد و تفسير آگاهانهء قضا يا را جز انفکا ک ناپذير از فعاليتِ سياسی احزاب و
سازمانهای سياسی دانسته و اين صلاحيت را کاملاً حق هرفرد جامعهء ما تلقی مينمايد. اما
هرگز آماده نيست ارزشی را درمقابل بی ارزشی قربانی کند و حقيقتی را برای ملاحظهء
خاصی انکار نمايد. با اعتقاد راسخ به ارزشهای دين و با احترام به تمام اشکال
اعتقادات بشری در اصول مذهبی و بااحترام به مـوازين معتبر دموکراسی و آزادی بيان و
عقيده، جنبش مدنی و اجتماعی موجود درافغانستان را
درفـش داری خواهد کرد.
برای کاپی
برداری مضحک نميتوان ارزشهای سنتی و ملی را بی اهميت خواند. بی تفاوتی در برابر
حقايق دشوار تاريخ و انکار از نقش مبارزان و مجاهدان و قربانيان استبداد، فاشيزم و
انواع خشونت های قهری- دولتی، حزبی- تنظیمی و قومی و اينک تروریزم و اشکال توطئه
ها، هرگز برای ما قابل تحمل نيست.
به اميد
آ نکه همه اشکال استبداد، بيعـدالتی، خشونت و زورگويی و تمام اشکال نقض حق انسان
از کشور عزيز ما افغانستان ريشه کن گردد.
و من الله التوفيق
انجمن حقوق بشـر کنگرهء ملی افغانستان
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت