کانديد اکادميسين سيستانی
سيمای زن
افغان در تاريخ افغانستان
افغانستان را گذرگاه کشورگشايان و مهاجمان
بسوی هندوستان گفته اند، اين سخن به اين معنی است که در تمام اين تهاجمات و
کشورگشايی ها ، از دورانهای قبل از ميلاد تا امروز ، زن افغان بخاطر از دست دادن
پسر ، برادر ، شوهر و هستی خود ، درد و مصيبت و رنج فراوان را متحمل شده است. از
لشکرکشی اسکندرمقدونی در330 سال پيش از ميلاد گرفته تا هجوم قبايل صحرا نورد يوچی
وکوشانی و هپتالی ( در قرون اول تا پنجم پس از ميلاد) و از يورش اعراب مسلمان در
قرن هفتم گرفته تا هجوم های ترکان سلجوقی و ترکان غُز در قرن يازدهم و دوازدهم و
از طوفان خانمان برانداز مغول در قرن سيزدهم گرفته تا ترک تازی تيمورلنگ در اواخر
قرن چهاردهم و از لشکر کشی های خانمان برانداز نادر افشار در نيمهً قرون 18 تا
هجوم های مکرر استعمار بريتانيا درقرن 19 ميلادی و از تجاوز قشون سرخ اتحادشوروی
در آغاز دههً هستاد قرن بيستم تا بيدادگريهای تنظيمهای جهادی و طالبانی ، همواره
زن افغان دراين کورهً بيداد و تباهی تاريخ سوخته است.
بياد آوريم لشکرکشی های سرداران تباهکار عرب
را برای فتح کابل و پيمانهای صلح کابل
شاهان را با قشون اعراب در طول دوصد سال اول تاريخ اسلام که هر بار از ده تا بيست
مليون درهم ، همراه با دو هزاربردهً نابالغ و کنيزکان صغير ازجانب کابل شاه به
لشکرگاه اعراب فرستاده ميشد و هزاران مادر و خانواده را بخاطر برده شدن فرزندان
نوجوان شان ويا به کنيزی رفتن دوشيزگان جوان داغديده ميکرد.
وقتی تاريخ را ورق ميزنيم و مِی بينيم که
مغولهای چنگيزی نه تنها به مردان و زنان جوان و پدران کهن سال رحم نمی آوردند ،
بلکه برای ايجاد ترس و رعب در دل مردم ، حتی کودکان شيرخواره را از سينه مادران
برميگرفتند و در جلو چشم آنان با سر نيزه خشم خود شکم ميدريدند ، اين درد را تنها
زن اين سرزمين تحمل کرده ميتوانست.
زمانی که تيمور به خشم می آمد و فرمان قتل
عام مردم شهر را ميداد ، اين مادران و زنان اين ديار بودند که شوهران يا برادران
ويا پسران جوان خود را از دست ميدادند و در سوگ از دست دادن عزيزان خود اشک ماتم
ميريختند.
بنابرين ميتوان گفت که : زنان افغان ،
مظلومترين و مصيبت ديده ترين و رنجکشيده ترين زن درروی زمين است که در طول تاريخ
بار اين همه مصيبتها را بردوش خود حمل کرده است.
درحاليکه زن افغان مجبور است بچه بزايد و
بزرگ کند ، از مهمانان شوهر عزت داری ميکند و در تهيه غذا و آرد کردن گندم و جمع
آوری هيزم برای تنور و پختن نان خشک و تهيه آب اشاميدنی از چاه ، نگهداری از باغچه
و مزرعه نزديک خانه و تهيه علوفه برای دام
ها و دوشيدن شير از دامها و تهيه لبنيات و حتی اشتراک در جمع آوری حاصلات زمين ،
شوهرش را ياری ميرساند.
افزون براين زن افغان در تقويت اقتصاد
خانواده از طريق بافتن قالين های مرغوب و گليم و خامک دوزی های بسيار نفيس در لباس
های مردانه و زنانه در رشد صنايع دستی بطور چشم گيری سهم ميگيرد و خانواده را در
برآوردن مايحتاج زندگی بسيار کمک ميکند.
علاوه براين ، زنان افغان در دفاع از خاک
وطن و نواميس ملی دوشادوش مردان ، نقش بسيار موثر و تحسين برانگيز ايفا کرده اند .
مثلا در مبارزه برضد قشون بيگانه ، نان و آب مردان را در سنگرهای جنگ رسانيده اند
، در جنگ اول و افغان انگليس چهل نفر از زنان کابل بربالای کوه آسمايی برای مبارزين
افغان مشک اب برپشت خود مِيکشيدند و نان می رسانيدند تا سنگر مبارزه راگرم نگهدشته
باشند.
داستان زنی تا هنوز نِقُل مجلس شهريان کابل
است که : هنگام قيام مردم شهر برضد قشون انگليس در زمستان 1841 جوانی بود عبدالله
نام که با دختر مورد علاقه اش عروسی کرد و فردای آن بعزم رزم با دشمن کمر بست ،
چند روزی عبدالله با دشمن رزميد و يک شب بياد عروس خود افتاد و برای ديدار وی که
سخت دوستش داشت ، شبانه سنگر را ترک گفت. وقتی بدر منزل خود کوفت، عروس پزسيد کيست
؟ عبدالله جواب داد : منم عبدالله شوهرت ! عروس پرسيد چرا به اين نصف شب آمده ای؟
عبدالله جواب داد که ، تو بياد من آمدی ، طاقتم طاق شد ، از رفيق خود اجازه گرفتم
و آمدم تا تو را به بينم و امشب در آغوش توبمانم ، عروس گفت : من فکر می کنم تو از
جنگ با دشمن فرار کرده ای ، من از ديدن شوهر ترسو و فراری عار دارم ، از همان راهی
که آمده ای باز گرد ! عبدالله هرقدر گفت که من از جنگ فرار نکرده ام و محض بخاطر
ديدن تو آمده ام ، فردا صبح واپس ميروم ، عروس قبول نکرد و در بروی شوهر نگشود.
عبدالله بناچار برگشت تا دوباره به سنگرخود برود ، اما هنگامی که از ميان پيچ و خم
کوچه های کابل رد می شد، در تاريکی شب با گزمه های شب روبرو شد ، گزمه امر توقف
داد ، ولی عبدالله توقف نکرد و پا بفرار نهاد، گزمه ها برعبدالله اتش گشودند و چند
مرمی شليک کردند ، عبدالله نقش زمين شد، در حالی که هنوز رنگ خينه عروسی برکف
دستانش نقش بسته بود. صبح جنازه عبدالله را به دروازهً خانه عروس آوردند و عروس که
ديد شوهرش کشته شده است ، بسوگ شوهر نشست و اشک حسرت ريخت، زيرا فقط يک شب را با
شوهرگذشتانده بود.
مثال ديگری ميزنيم : درجنگ ميوند ( جنگ دوم
افغان و انگليس در سال 1880 ميلادی ) يک دوشيزهً افغان بنام ملالی با سرودن « يک
لندی پشتو » کارنامه افتخار برانگيز آفريد. گفته ميشود ، در حالی که نيروهای
بريتانوی برتری نظامی خود را برقشون نا منظم افغانی به نمايش ميگذاشت ، و تلفات
سنگينی بر افغانها وارد کرده بود ، ملالی دوشيزه ايکه با مشک اب در ميدان جنگ به
مبارزين آب ميداد ، ناگاه چشمش به پرچمدار افغانی افتاد که هدف گلولهً دشمن قرار
گرفته وپرچم از دستش بر زمين غلطيد. دوشيزه ملالی مشک اب رابرزمين گذاشت و دويده
پرچم افغانی را بلند کرد و آنرا به اهتزاز درآورد و اين لندی ( سرود فولکلوريک )
را با آواز بلند خواند که :
« که په ميوند کی شهيد نشوی خدايه لاليه بی ننگی ته دی ساتينه»
ترجمه :
اگر درجنگ ميوند شهيد نشدی ، خدا ترا ، برای بی ننگی حفظ کند ! »
از شنيدن اين بيت دوشيزه جوان که فرياد
مقاومت در برابر دشمن را با تکان پرچم ملی سرداده بود ، حميعت افغانها تحريک شد و
خون غيرت در رگ و شرائين مبارزين چنان بجوش آمد که بدون ترس از مرگ ، همه از
سنگرهای خويش بيرون جستند و برقشون دشمن يورش بردند و درحالی که با شليک توپ های
دشمن جنگجويان افغان مثل برگ درخت روی هم دردشت ميوند ميريختند ، اما تا گرفتن
سنگر دشمن به پيش تاختند تا آنکه دشمن از سنگر خود پا به فرار نهاد و فتح نصيب
افغانها شد. بدينسان دوشيزه ملالی محرک پيروزی در جنگ معروف ميوند واقع در پنجاه
کيلومتری شمال غرب قندهار نام خود را در دل تاريخ مبارزات افغانستان حک نمود. يادش
گرامی باد !
ملکه ثريا ،
شيرزنی از تبار ملاليها :
يکی ديگر از شيرزنان افغان ، که بخاطر آزادی
زن افغان از زندان چادری ، در لويه جرگه 1928 به پاخاست و چادر خود را از سرگرفت و
درجلسهً عمومی آنرا پاره کرد و ازادی زن افغان را اعلام کرد ، ملکه ثريا خانم
اعليحضرت امان الله خان ، بنت محمود طرزی ابن سردار غلام محمد خان ، ابن سردار
رحمدل خان و ابن سردار پاينده محمد خان بود.
اين زن شجاع و فاضله در خانوادهً يک نويسنده
و يک سياستمدار نامدار افغان که هم پدر و هم پدرکلانش ، همگی شاعر ، نويسنده ،
هنرمند و هنردوست و روشنفکر بودند ، در سال 1893 به دنيا آمد و در سال 1913 با
شهزاده امان الله خان در قصر شهرآرای کابل عروسی نمود و همانجا از طرف علياحضرت
سراج الخوانين مادر امان الله خان به لقب « شاه خانم » ناميده شد. اين زن زيبا و
زيرک و آگاه به زبانهای ترکی و فرانسه ئی و عربی و فارسی مسلط بود و سخنران پرشور
و مؤثری بود. غبار از چشمديدهای خود مينويسد : روزيکه ملکه ثريا در يک اجتماع از
پيشرفت زنان جهان و عقب ماندگی زنان افغانستان سخن زد، زنان بادر بگريستند و پنجاه
تن زن فی المجلس خود شانرا در خدمت معارف و تاسيس اولين مدرسهً زنانه گذاشتند.
ملکه چنان متاثر و منفعل گرديد که خودش وظيفهً مفتشی مکتب مستورات را برزمه گرفت.
»
بعد از حصول استقلال سياسی افغانستان ،
براثر توجه و تلقين ملکه ثريا، شاه امان الله به نقش زنان در روند تحولات اجتماعی
توجه خاص مبذول داشت و پروسهً نجات زنان را بحيث شهروندان متساوی الحقوق آغاز نمود
و به اين منظور به تاسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد. شاه برمبنای
برنامه ريفورمهای اجتماعی ، تعدادی از دختران را برای فراگيری تحصيلات عالی در
رشته های طبابت ونرسنگ وغيره به ترکيه فرستاد. ازدواج با صغير ممنوع اعلان گرديد و
ازدواج مرد با چهار زن به يک زن محدود شد. امان الله خان در مورد گرفتن طويانه و
عروسی قيوداتی وضع کرد تا فشار عروسی را از روی شانه های داماد کم کند. و نيز سن
ازدواج را برای مردان 22 سال و برای دختران 18 سال تعيين نمود، اما در لويه جرگه
1924 که بخاطر خاموش کردن شورش پکتيا تدوير يافته بود ، چون اکثريت اعضای آن جرگه
را ملاکين و خانها و روحانيون متعصب تشکيل ميدادند ، بعضی تعديلات در برنامه
ريفورمها وارد شد که دولت مجبور گرديد موقتا آنرا بپذيرد. با همه دشواريهايی که بر
سر راه شاه امان الله قرار داشت ، در برنامه های اصلاحی دولت برای حقوق زنان فصل
خاصی عنوان شده بود.
بنابر درخواست ملکه ثريا ، درتابستان 1928 «
انجمن حمايت نسوان » تشکيل شد و دوازده نفر از زنان بافهم کابل ادارهً انجمن را
بدست گرفتند . و برای نخستين بار زنان در کار ادارهً مملکت با مردان شريک شدند.
شخص ملکه ثريا ادارهً مکتب مستورات را با همکاری عده يی از زنان روشنفکر کابل به
عهده گرفت. کار نشريهً « ارشاد النسوان » را مادر ملکه « اسمار سيمه » و روح افزا
طرزی دختر کاکای ملکه بدوش گرفتند. همچنان يک مکتب ندبير منزل برای زنان کابل در
باغ عليمردان با معلمی عده يی از زنان جرمنی و ترکی تاسيس گرديد.
ملکه ثريا پس از بازگشت از سفر اروپا ، با
عده يی از زنان صحبت کرد. نخست دختران مکاتب را ملاقات نمود و با آنها در مورد
چادری صحبت نمود و آنها را تشويق نمود تا در از بين بردن آن سعی و کوشش نمايند،
اما مجبور نيستند. سپس ملکه تعدادی از زنان را در قصر دلشکا ملاقات نمود و به آنها
گوشزد کرد که با مردان در کار ها سهم مساوی بگيرند ، بخصوص در انکشاف کشور و در
چهار ديواری خانه بقسم محبوس نباشند. زنان اروپايی درفابريکه ها کار ميکنند ، لاکن
زنان افغان که جسما قويتر اند ، اما در انکشاف کشور سهم نمی گيرند ، زيرا علت ان
پرده چادری است که درهيچ جا قابل قبول نيست.
ملکه ثريا سپس مقاله ای در تاريخ 25 جولای
در اخبارامان افغان منتشر ساخت که درآن در مورد چادری گفته شده بود : چادری زن را
از تنفس هوای ازاد مانع ميگردد و به همين سبب اکثريت شان به مرض مبتلا شده اند ،
عنعنهً پوشيدن چادری که معلوم نيست از کجا وارد افغانستان شده رفته رفته شکل مذهبی
رابخود گرفت ، طوريکه برقع و دولاق امروز در وطن ما جای خود را در دين و مذهب
تاسيس نموده و به آن صبغهً مذهبی داده اند.
زنان از نظر مذهبی ميبايد يک روپوش مخصوص در
سرکنند تا موهای شانرا بپوشانند ، مگر پنهان کردن دست وروی زنان در زير چادر يا
چادری درروستای های کشور رايج نيست ، اما معلوم نيست از چه زمانی برقع و دولاق که
زن را از فرق سرتا پاشنهً پا درخود می پيچد ، رايج گشته ، و در شهر ها رفته رفته
چنان اهميت پيداکرده که اگر زنی بدون برقع ازخانه خارج شود ، گويا که آبروی مرد را
از بين برده است.
ملکه ثريا محمکه ای داير نمود که شکايات
زنان را درمقابل شوهران بررسی کند ، از قبيل ندادن نفقه و لت و کوب شدن توسط
شوهران شان و يا طلاق دادن بدون موجب ، يک هيئات مخفی وارسی زنان نيز ايجاد گرديد که عکس العمل مردان را کنترول کند
و از زنان پير خواستند که به خانه ها بروند وبه بينند که رويهً مردان با زنان
چگونه است؟ همهً اين ها در پلان اصلاحی شاه امان الله خان شامل بود.
امان الله خان درجشن 1928 دربيانيه
افتتاحيهً خود از تعدد ازواج سخن زد و گفت که : هيچ فردی نبايد بيشتر از يک زن
داشته باشد ، سعادت آينده کشور مربوط به مادران است که نسل جديد را تربيه ميکنند.
امان الله خان خطاب به زنان گفت : پاک و عفيف و با عصمت باشيد و در آين صورت ترس
از شوهران خود نداشته باشيد. بعد شاه و ملکه ثريا و نورالسراج که بدون چادری بودند
با نمايندگان ملاقات نمودند ، سپس اتن ملی اجراگرديد. دراين محفل اکثريت زنان
ديپلوماتان شرکت ورزيده بودند.
وقتی جشن استقلال تمام گرديد ، لويه جرگه
تدوير يافت که در آن يکهزار نماينده از سراسر افغانستان اشتراک ورزيده بودند. امان
الله خان با بعضی از نمايندگان ديدارخصوصی داشت و به آنها پروگرامهای اصلاحی خود
را تشريح نموده گفت که : برای زنان ازادی
داده شود ، تعدد ازواج غيرقانونی ، و تعليم و تربيهً زن و مرد اجباری ، اجرای طلاق
از طريق قانون مدنی صورت بگيرد.
داشتن اسلحه منع گردد و بانک ملی تاسيس و در
پهلوی پول مسکوک پول کاغذی چاپ شود. لويه جرگه هيچکدام از اين اصلاحات را نپذيرفت.
بخصوص نمايندگان قبايل سرحدی که تحت نفوذ حضرات شوربازار بودند آنرا رد کردند.
در لويه جرگهً 1928 ، زنان هم در آن اشتراک
ورزيده بودند که کبراجان خواهر شاه امان الله به نمايندگی از زنان افغانستان
سخنرانی کرد و ملکه ثريا زنان روشنفکرقندهار را پذيرايی نمود. تا آنها در برگشت از
زندگی نوين درکشور به ديگر زنان حکايت کنند. در طرح اصلاحات اشاره شده بود که هيچ
فرد نظامی مريد و يا پير و رهبر مذهبی شده نمی تواند و نه در سياست مداخله کرده
ميتواند و اعلان گرديد کسانيکه خانم خارجی دارند دروزارت خارجه استخدام شده نمی
توانند ، مگر اينکه خانم خارجی خود را طلاق بدهند ، برمسئله تعليم مختلط دختران و
پسران از شش تا ده سالگی بمنظور جلوگيری از مصرف بودجه اضافی برای ايجاد مکاتب بحث
صورت گرفت و در نتيجه قبول گرديد.
در روز سوم تدوير جلسه يک موضوع بسيار پر
اهميت ديگر مطرح گرديد و آن دادن آزادی برای زنان افغان بود. در روز سوم لويه جرگه
بعدا از آنکه حقوق زنان بامردان مساوی اعلان گرديد، ملکه ثريا از جا بلند شد و
چادر نازک خود را که برروی کشيده بود از سرگرفت و همانجا پاره کرد ، حاضرين با کف
زدنهای ممتد اين عمل او را تائيد کردند و زنان ديگر از ملکه ثريا پيروی نمودند و
مردان روی زنان را برهنه ديدند ، د رحاليکه نه از حسن و شرف زنان چيزی کاسته شد و
نه از شرف و غيرت مردان چيزی کم گرديد.
نويسندهً کتاب « آتش در افغانستان » می
نويسد که : روز 12 اکتوبر ، يک روز تاريخی در تاريخ زنان افغانستان به حساب ميرود
، زيرا برای بار اول زن افغان روی لُچ در اجتماع قبول شد. از آن روز به بعد زنان
منور برقع نپوشيدند و در عوض البسهً مناسبی را اختيار کردند. درکابل بيشتر زنان
بدون چادری ديده ميشدند.
دولت واقعا می خواست که زن از حيثيت و عزت
شايسته بعنوان شريک زندگی مرد و به عنوان يک انسان در جامعه برخوردار گردد ، زيرا
درآن روزگار مخصوصا درخارج از شهرها زن مثل حيوان در معرض بيع و شرا قرار
ميگرفتند. به همين جهت است که محمود طرزی از وضع رقت بار زنان درافغانستان اشعار
شکوه اميزی دارد. شاه به آين بسنده نکرد و طی فرمانی از مامورين دولت خواست تا بيش
ازيک زن نداشته باشند. اين کار ها گرچه در ظاهر با عنعنات جامعه افغانی نا سازگار
بود، اما از نظر دولت در واقع راه هايی بود که لااقل در شهرها نيز زن از آزادی
برخوردار گردد و اگر بخواهد بتواند باروی باز ظاهر شود. اما اين روی باز در آن
زمان از پيشانی تا زير زنخ و دستها تا بند و پا ها تا بجلک قابل رويت بود نه بيش
از اين ، همان چيزهائيکه زنان در دهات افغانستان همواره از آن برخوردار بوده و
هستند.
ملکه ثريا و شاه امان الله تا
آنجا برای آزادی زنان افغان مبارزه کردند که از جانب روحانيت متنفذ متهم به کفر
شدند و برسراين مساله نه تنها تاج و تخت سلطنت را از دست دادند ، بلکه از کشور نيز
تبعيد گرديدند و در غربت جان دادند ، روانهای آن دو ازاد انديش افغان شاد و ياد
شان هميشه گرامی باد !
بعد از سقوط
دولت امانی :
متاسفانه که باسقوط رژيم امانی ، زنان افغان از
تمام حقوق و دست آورد های ده سالهً حکومت جوانان افغان، محروم شدند، محصلات افغانی
دوباره از خارج به وطن خواسته شدند و دروازه های مدارس نه تنها برای زنان بلکه
برای پسران نيز بسته شد. ولی يکسال بعد با
بروی کار آمدن نادرشاه در راس دولت افغانستان، دوباره مکاتب و مدارس برای پسران
باز شد، ولی زنان و دختران ازحق تحصيل محروم بودند. بتدريج بعد از استقرار ثبات
زمينهً ورود دختران به مکاتب در پايتخت ميسرگرديد و سی و دو سال پس از سقوط دولت
امانی ، در 1959 زنان به نخستين حق خود ، يعنی ازادی از زندان چادری نايل شدند. و
اين مصادف با چهلمين سال تجليل از جشن استرداد استقلال کشور ( 1338 ـ 1959 ) درعهد
صدارت محمد داود بود. زنان افغان همواره ياد سر دادود خان را بخاطر اين شهامت و
تدبيرشان گرامی ميدارند. ازآن پس زنان بيشتر وارد امور اجتماعی و تعليمی و فرهنگی
و سياسی شدند. در دههً دموکراسی ظاهرشاه و دورهً جمهوريت داودخان ، زنان به درجه
ای از آزادی خود رسيده بودند که در دانشگاه ها درکنار پسران تحصيل ميکردند و برای
تحصيلات عالی به خارج فرستاده ميشدند. زنان با سر برهنه از منزل بيرون رفته
ميتوانستند و در دفاتر دولتی با مصئونيت کامل به کار می پرداختند و در انتخابات
شوراها اشتراک می ورزيدند ، در کابينه و پارلمان نمايندگان زنان عضويت داشتند و دختران با يونيفورم مناسب به تحصيل می
پرداختند.
دردورهً رژيم حزب دموکراتيک خلق نيز زن از
مقام شايسته انسانی خود مثل زمان جمهوريت داود و قبل از آن برخوردار بود و می
توانست دوشادوش مرد به تحصيل بپردازد و دوشادوش مرد درکار و فعاليت های اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی و سياسی سهم بگيرد و نقش خود را در پيشبرد امور مختلف زندگی به
نحوه موثر و تحسين برانگيزی ايفا نمايد.
اما درنظام اسلامی تنظيمهای
جهادی ، ديگر حيثيت زن درمعرض خطر قرار گرفت. زنان بيش از هر کس ديگر نه تنها
بخاطر از دست دادن شوهر يا برادر وپسرخود درجنگ های ميان تنظيمی داغدار شدند ،
بلکه هنگام بيرون رفتن از منزل نيز مورد تحقير و توهين و آزار و اذيت افراد مسلح
وابسته به تنظيمهای جهادی قرار ميگرفتند ، يا به اسارت ميرفتند و مورد تجاوز جنسی
قرار ميگرفتند و اگر اين زن بدبخت شناخته ميشد که به تنظيم جهادی رقيب تعلق دارد،
برعلاوه تجاوز جنسی پستانهايش را نيز قطع ميکردند و تيرباران ميشد و بعد لخت و
برهنه به جاده پرتاب می گرديد. مردم کابل شاهد صد ها و هزاران ناروايی های شرم آور
گروه های مسلح وابسته به تنظيمهای جهادی
استند.
اين در حالی بود که روزانه
از زمين و هوا باران مسلسل توپ و راکت و بمب های تباه کن برسرمردم می باريد و خانه
و کاشانه مردم را به ويرانی می کشانيد. مراکز قدرت متعدد بود و هيچ قوماندانی از
هيچ مرجعی دستور نمی پذيرفت و به همين علت وقتی دختران و زنان شوهردار مورد اختطاف
گروه های جهادی قرار ميگرفتند ، مرجعی که به شکايات مردم رسيدگی کند، و جلو اين
هرج و مرج و انارشی را بگيرد ، وجود نداشت و تنها پرداخت مبالغ هنگفت پول ميتوانست
حلال مشکلات باشد. وبنابرين بسياری از مردم پايتخت و شهر های بزرگ کشور با رويکار
آمدن نظام اسلامی مجاهدين ، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان ويا
ايران ويا تاجکستان و روسيه فدراتيف ويا درداخل کشور به مزارشريف يا جلال آباد که
از امنيت بيشتر برخوردار بود، فرار کردند تا لا اقل جان خود را از چنگ عدالت
اسلامی تنظيمها نجات داده باشند.
درنظام آيديالوژيک طالبان ،
قوانينی که درنظام اسلامی دولت ربانی وضع شده بود ، بشدت مورد تطبيق قرار گرفت و
ادارهً « امر بالمعروف و نهی از منکر » دود از دمارزنان برآورد. زنان از حق تحصيل
عالی محروم ساخته شدند و حتی قيودات شديدی بر بيرون رفتن زن از منزل بدون محرم
شرعی وضع گرديد. پوشيدن لباس اروپايی و تراشيدن ريش برای مردان ممنوع گرديد و تمام
مردان مجبور ساخته شدند ريش دراز بگذارند. شنيدن موسيقی در موتر و هوتلها و
رستورانتها و حتی در منزل همراه با ديدن تلويزيون و شادمانی کردن با خندهً بلند
ممنوع شد. قوانين سنگسار و دست و پا بريدن ها اسلامی رونق گرفت و استديوم ملی بجای
ورزش و سپورت ، به ميدان قصابی انسانها مبدل شد. دروازه های حمام های عمومی بسته
شد و پوشيدن لباس پاک و تميز گناه پنداشته ميشد. گرفتن عکس ممنوع گرديد و رفتن زن
مريض به نزد دوکتور مرد قدغن شد ، و اکثر مادران در هنگام زايمان به علت عدم وارسی
دوکتوران مرد جان ميدادند.
رانندگان تاکسی وبس ها
اجازه نداشتند زنانی را در موتر خود سوار کنند که چادری نپوشيده و بجای آن از روی
سری يا چادر ايرانی استفاده ميکردند. هر مردی اگر با خانمی بيرون ميرفت بايد
اسنادی که محرميت زن و مرد را ثابت ميکرد با خود
ميداشت ، در غير اينصورت به عنوان زن و مرد بدکاره با سرنوشت شومی روبرو
ميشد ، بدينسان زنانی که محرم شرعی نداشتند حتی برای خريد مايحتاج خود دچار رنج
فراوان بودند. معذا اگر زنی با محرم شرعی خود بيرون ميرفت حق نداشت دست به آرايش
خود بزند و لباس فيشنی و تميز بپوشد تا مبادا مردان نابالغ دچار وسوسه نشوند .
کارمندان دولتی مجبور بودند دروقت نماز ظهر با جماعت نماز گزارند و اگر داکتری در
اتاق عمل جراحی می بود و آذان نماز را می شنيد ، مجبور بود کار عمل جراحی را ترک
کند، برود اول نماز بخواند و بعد به عمل جراحی خود ادامه بدهد. در منازل خود نيز
مردان مکلف به اجرای نماز جماعت در مساجد بودند.
با آنکه طالبان سقوط کرد و برمبنای کنفرانس
بن ، بجای آن يک حکومت عبوری بميان آمد ، اما از آنجائيکه بخش عمدهً اين حکومت از
نيروهای عقبگرای تنظيمی تشکيل يافته است، اوضاع سياسی و اجتماعی درکشور نسبت به
زمان طالبان فرق چندانی نکرده است. غصب ملکيت های زمين ، تخريب منازل مردم با
اعمال فشار ، دزدی ، قتل ، بزندان کشيدن افراد درزندانهای خصوصی ، سربازگيری جبری
و اخذ ماليات های خود سرانه از اشخاص و اختطاف زنان و پسران و تجاوز برجان و مال و
ناموس مردم از مرکز تا ولايات جريان دارد. درچنين شرايطی ترس برجامعهً زن افغان
چنان مستولی است که هيچ زنی جرئت ندارد بدون چادری به بيرون از خانه پا گذارد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد
در گزارش سالانه خود دردسمبر 2002 ابراز نظر کرد که : زنان و دختران در بخش هايی
از افغانستان همچنان تحت فشار و محدوديت های شديد ، مزاحمت و بدرفتاری قرار دارند.
اين سازمان درگزارش خود وضعيت زنان در هرات را مورد توجه قرار داده هوشدار ميدهد
که وضعيت در هرات نشانه ای از تحولات مشابه نقض حقوق زنان در ساير مناطق کشور است.
در اين گزارش به سوء رفتار پوليس با زنان ، معاينه اجباری برای اثبات باکره گی و
محدوديت هايی اشاره ميشود که ياد آور دورهً طالبان است. با اينهمه سازمان نظارت
برحقوق بشر در گزارش خود به بهبود شرايط زنان و دختران بعد از سقوط طالبان اشاره
دارد. چنانکه آنها حال ميتوانند به مدرسه و دانشگاه بروند ، اما از نظر سياسی و
اجتماعی گزارش به شواهدی اشاره ميکند که حاکی از فشار و سرکوب است. بنابراين گزارش
، در هرات پوليس ، مقامات محلی و گروه های سازمان داده شده يی از پسربچه های مدارس
، رفتار و ظاهر زنان را تحت مراقبت دارند. اين گزارش ازمطالبی در تلويزيون و
روزنامه های محلی نقل قول ميکند که در آنها ، فرماندار هرات اسماعيل خان به تعيين
قواعد رفتار زنان پرداخته است. براساس اين قواعد ، آزادی رفت و آمد زنان محدود شده
است و زنها و دختران بزرگ سال درهنگام خروج از خانه بايد با برقع يا چادری خود را
کاملا بپوشانند.
درگزارش سازمان نظارت برحقوق بشر اسنادی
نشان داده ميشود که نشان ميدهد : شهروندان هرات و زنان و دخترانی که با مردان قدم
ميزده اند يا در موتر آنها سوار بوده اند، ويا حتی بامردان درخانه و حريم خصوصی
خود تنها بوده اند ، دستگير شده اند. بعد از چنين دستگيری ها زنان از سوی داکتران
معاينه ميشوند تا معلوم شود که آيا با ايجاد رابطهً جنسی پرداخته اند يا نه و آيا
باکره هستند ياخير ؟ بدنبال اين سختگيری ها ، اسماعيل خان اخيرا دستور داده است که
دختران حق ندارند با پسران يکجا درس بخوانند و بنابرين در دانشگاه صنوف دختران از
پسران جدا شده اند و کورسهای خصوصی حق ندارند به آموزش دختران بپردازند.
بنابرسختگيری های که از جانب والی هرات برطبقهً زن هرات و بخصوص دختران جوان تحميل
ميشود تا کنون در حدود 20 دختر جوان بين سنين 17 تا 25 سال دست به خود سوزی زده
اند که د رنتيجه جان داده اند. سازمان نظارت برحقوق بشر ف همچنان جامعه جهانی را
متهم به اتخاذ معيارهای دوگانه کرده است ،زيرا درحالی که مبارزه برضد طالبان را
مشروعيت می بخشد ، از فرماندهان و جنگ سالارانی حمايت ميکند که حقوق بشر و منجمله
حقوق زنان را زيرپا ميکنند. ( بی بی سی 17 دسمبر 2002 )
چشم اميد زنان افغانستان اکنون بسوی قانون
اساسی است که مسودهً آن آماده شده است و انتظاربرده می شود ، درآن برای زنان حقوق
مساوی بامردان داده شود ، يکی از نشانه های زنده کردن دوران طالبان و محروم ساختن
زنان از حقوق شان گردهم آئی اتحاديه علمای دينی افغانستان به دعوت برهان الدين
ربانی ، رهبر جميعت اسلامی است که روز 30 اگست ( هشتم سنبله 1382 ) درکابل تدوير
يافت و در آن فيصله کردند که در قانون اساسی جديد بايد کلمهً دموکراسی حذف شود ،
چراکه دموکراسی با شريعت اسلامی درتضاد است و نيز نبايد زنان بامردان متساوی
الحقوق شناخته شوند ، زيراکه در شريعت اسلامی زنان از حقوق مساوی با مردان
برخوردار نيستند و همچنان زنان نبايد درموسسات غير دولتی بکار بپردازند و بنابرين
قانون اساسی جديد بايد کاملا يک قانون اساسی اسلامی باشد. ( بی بی سی ، 30 اگست )
زنان کابل پس از شنيدن فيصلهً اتحاديهً
علمای اسلامی ، از خود واکنش نشان دادند و آنرا توهين به مقام زن دانسته، با
استدلال و منطقی پذيرفتنی آن فيصله را شديدا تقبيح کردند. و اظهار نمودند که چرا
اين علما دربارهً مردان مسلحی که هرشب زنان محتاج و بی شوهر را درموترهای خود
ازاين سوی به آنسوی شهر حمل و از آنان
استفادهً جنسی ميکنند ، فيصله و فتوا صادر نميکنند؟ زنان اگر برای نفقهً خود و اولاد
خودشان درموسسات خارجی کارنکنند، پس در کجا بايد کار کنند؟ آیا کدام فابريکه يا
کارخانه خاصی برای زنان وجود دارد که زنان به آن مراجعه کنند و نفقهً خود و اولاد
خود را پيدا کنند؟ آيا اين علما که هرکدام شان مليونها دالر در بانک های خارجی
ذخيره دارند، يک دالر آنرا تا کنون به زنان محتاج خيرات داده اند ؟ و آيا حاضرند
آن پول ها را در داخل کشور برای اعمار يک فابريکه ويا يک کارخانه بمصرف برسانند تا
ما زنان درکارخانه های ايشان بکار بپردازيم و از مراجعه به موسسات خارجی صرف
نظرکنيم؟ آيا کار در موسسات خارجی ، بهتر از تن فروشی نيست؟ اين علما چرا ازوجود
مردانی منکر اند که به زنان خود اجازهً کار در موسسهً خارجی داده اند؟
در دو سال گذشته هيچ بهبودی در وضع زنان
کشور رونما نشده و فشارو تهديدهای قوماندانان جهادی زن را دوبار به عقب حصار چادری
رانده است و هنوز سايهً شوم حاکميت تفنگ از سرزنان دورنشده است و به زن به چشم يک
وسيلهً ارضای غرايز جنسی ديده ميشود.
به تائيد از اعتراضات زنان بايد افزود که
چرا اتحاديهً علمای دينی افغانستان مسئلهً خريدوفروش زنان شوهر دار را محکوم نمی
کنند که برخلاف شريعت اسلامی، در برخی از ولايات کشور و از جمله در شينوار همين
اکنون رايج است؟ بی بی سی در تاريخ 4
جولای 2003 ازخريد و فروش و شکنجهً زنان
شوهر دار تا مرز قتل فجيع آنها درصورت عدم قبول يا فرار زن ازچنگ شوهر دومی گزارش
داد : « آستان ( ولايت ) شينوار درنزديکی مرز پاکستان ، بخاطر مواد مخدره و زنان
شهرت دارد ... پادينه هيله ، فعال حقوق زن ميگويد : « تا حالا اوضاع با وقتی که
طالبان برسرکار بودند هيچ فرقی نکرده است. او ميگويد ، زنی را می شناسد که از خانه ايکه به آن فروخته
شده بود فرار کرده و به خانهً برادر خود بازگشته بود، اما درخانهً برادر او را
مجازات کردند. ابتدا آب جوشان بربدنش ريختند و بعد با کيبل درپشت ماشين بسته شد و
روی زمين کشانده شد وسپس بر او شليک کردند. گويا اين درس عبرتی بود برای زنانی که
وقتی آنها را فروختند اعتراض نکنند. »
زن فروخته شدهً ديگری حکايت کرد : « ده سال
قبل مرا فروختند ، آن زمان من ازشوهر اولم سه بچه داشتم ، اما وقتی شوهرم زن دوم
راگرفت ، مرافروخت. و ديگر نگذاشت بچه هايم را به بينم. پسرم وقتی ديد که مرا بزور
از خانه بيرون کردند قلبش ايستاد و مرد. حا لا هم حق ندارم دخترم را به بينم. وقتی
از او جدا شدم ،پستانم هنوز شير ميداد. آنهابچه ام را بزور از آغوشم جدا کردند.»
در شينوار ( زادگاه مولوی فضل هادی
شينواری رئيس ستره محکمه افغانستان ) هر زن حدود سه هزار دالر فروخته ميشود که
انگيزهً آن تنبيه يا برای پولی است که خانوادهً خونی يا شوهر زن دريافت ميکند. (
بی بی سی 4 جولای 2003 )
نجيبه سيمين معلم مکتب موسيقی چندی
قبل به بی بی سی گفت : « آنچه در افغانستان ميگذرد، عميقا مرا
ناراحت ميکند. من نمی فهمم که چرا ما نبايد
بتوانيم آهنگ های خود را ثبت کنيم ويا آواز زن را از راديو و تلويزيون بشنويم؟ فکر
ميکنم همان افرادی که مسئول فجايع گذشته هستند، حالا اين حوادث را کنترول ميکنندو
آن اقدامات را از سرگرفته اند.»
بی بی سی افزود که وضعيت خانم سيمين نشانگر
مشکلاتی است که زنان افغانستان امروز حتی در پايتخت کشور با آن مواجه اند. با سقوط
طالبان تلويزيون های جهان زنانی را نشان دادند که برقع از سر می افگندند، ولی حالا
دوباره اين زنان در پشت چادری زندانی شده اند. طرفداران حقوق بشر ادعا ميکنند که
اوضاع نسبت به زمان طالبان تغييرچندانی نکرده است.(بی بی سی 4 جولای 2003 )
واقعيت اينست که زنان کشور که بيش از نيمی
از جانعهً ما را تشکيل ميدهند و در طول تاريخ و مخصوصا در دو دههً اخير بيشترين
قربانی ، ظلم و ناروايی و درد و مصيبت را متحمل شده اند، اکنون نيز درمعرض انواع
بی عدالتيهای اجتماعی قرار دارند ، در وضعيت موجود با آنکه طالبان نابود گرديده
اند، اما ترس بر جامعهً زن افغان چنان مستولی است که هيچ زنی جرئت ندارد بدون
چادری به بيرون از خانه پاگذارد. به نظرميرسد که اين بخش از جامعه ما يک بارديگر
معروض به خطر از دست دادن حقوق خود درجامعه گرديده است و نخستين حق اين بخش ،
همانا لغو چادری و نقاب از روی زنان است. اگر از همين حالا درقانون اساسی توجه
نشود، ممکن است درآينده دولت دچار مشکلات زيادی بشود. پس لازم است که به حضور فعال
زن در امر تعليم و تربيت اولاد کشور و در امر بازسازی فرهنگی و سياسی و اقتصادی
کشور توجه جدی مبذول گردد، و اين مامول ميسر نخواهد شد، مگرآنکه از همين حالا
درقانون اساسی مقام زن به عنوان مادر ، خواهر و دختر و همسر مرد احترام گردد و
حيثيت او از هرگونه تعرض و توهين مصئون گردد.
استاد آئين ، دانشمند افغان ، دريک مقاله
بسيار ممتع ، موضوع اسلام سياسی را مورد تحليل قرار داده ، به نقش زن در اجتماع
اشاره ميکند و مينويسد : « مرد و زن بمثابهً دوپای
اجتماع اند ، با يک پا بجايی رسيدن دشوار است و دراين زمانه ايکه يک ملت بايد بدود
تا پس نماند ، يک پايش را بستن ، محکم کردنش است به زبون شدن و عقب ماندن.»
استاد آئين از محافظه کاری حکومتهای اسلامی
دربرخورد با لباس زنان مينويسد : « لباس زنان زودتر جلب توجه ميکند ، لباسی که حکومتهای
اسلامی برتن زنان ميکنند ، زندگی شانرا محدود می سازد و حتی مخالف اقتضاآت صحی است
، خصوصا در تموز ( تابستان ). سختگيری هائيکه برزنان تحميل می شود ، دربسی موارد
زندگی را برای آنان طاقت فرسا ميکند. طبق
نظر يک کارشناس سازمان صحی جهان ، عمر ميانه زنان در ممالک اسلامی کمتر از مردان
است. در ممالک غربی زنان اکثريت را تشکيل ميدهند. ( بدليل اينکه عمر ميانه شان
دراز تر است). اما در ممالک اسلامی جميعت زنان اقليت را تشکيل ميدهند ، زيرا کيفيت
زندگی نا مساعد ، عمر ميانه شانرا پائين می آورد.
موصوف ، برخورد اسلام سياسی را با مسئله
حقوق زنان به تحليل نشسته و متذکر می شود که « دو اصطلاح که رابطه زن و شوهر را از
ابتدا تعيين ميکند « ناکح » و «منکوحه » است ، اين دواصطلاح سمبولی است از
نابرابری زنان در تمام ابعاد زندگی و تقريبا مرادف است با « مالک و « مملوکه ..». وی می افزايد : نابرابری حقوق
زن و مرد ، نتيجهً تربيتی ناسالم دارد ، زيرا اطفال از کودکی شاهد آمريت و اطاعتی
ميباشند که اساسا دکتاتورانه و آگنده از اصطکاک و خشونت ميان زن و مرد است ، اين
رابطه سرمشق رابطه بشری و اجتماعی آينده کودک ميگردد. رابطهً سالم ، همان همکاری است
که از برابری حقوق زن و مرد بر ميخيزد. تازمانی که رابطهً خانواده ما از همکاری ،
مروت ، محبت و مؤدت برخوردار نباشد ، از اطفال نميتوان توقع داشت که اين فضايل را
بياموزند و در خارج از خانواده خود نشان دهند. و چون ملت از خانواده ها تشکيل
ميشود ، دموکراسی درسطح ملی نمی تواند کاميابی داشته باشد ، اگر بنياد در سطح
خانواده نهاده نشود.
استاد آئين ميگويد: « شايد
مهمترين بُعد نابرابری زنان ، محدوديت فرصت های تربيتی باشد. زن بی سواد و بی
تعليم نه مادر خوبست و نه زوجهً خوب و نه شهروند خوب. حضور مساوی زن در تربيت ، اجتماع را قدرت ميبخشد برای حل مشکلات زندگی.
دراين زمانی که ملل اسلامی گوی پسماندگی ، خواری وزبونی را از اکثر ممالک جهان
ربوده اند ، خصوصا از غرب ، و از ادويه گرفته تا اسلحه ووسايل نقليه محتاج آنند ،
استنکاف ازحقوق مساوی برای زنان ، خاصه در ساحه فرصت های تربيتی ، دوام اين خفت را
تضمين ميکند.» ( هفته نامه اميد ، شماره 594 سپتمبر 2003 )
داکتر شفا در همين راستا مينويسد: « حجاب اسلامی
که هم اکنون در برخی از کشورهای جهان مسلمان بصورت الزامی اجرا می شود، نمونه ای
بارز از آن قوانينی است که در جهان آغاز
هزاره سوم نه قابل اجرا ونه شايستهً اجرايند، زيرا که ماهيت اصولی آنها اهانتی
اشکار به شخصيت انسانی زن مسلمان است. هيچ جامعهً متمدنی نمی تواند نيمی از افراد
خود را به درون چادر سياه (چادری) بفرستد ، برای اينکه نيمی ديگر اين جامعه را از
وسوسه برکنار نگهدارد ، بی آنکه برای اين کار از مردان « بالغ و رشيد و عاقل » خود
بخواهد که خودشان برغرايز خويش کنترول بيشتری داشته باشند» ( تولد ديگر ، ص 54 )
همين اکنون درشهر کابل بيش ازيکصدهزار زن
بيوه که شوهران خود را در جنگ برضد قشون شوروی ويا درجنگ های ميان تنظيمی بخاطر
کسب قدرت رهبران خويش ، از دست داده اند ، زندگی رقت آوری دارند. کداميک از رهبران
تنظيمها ، که صدها مليون دالر ازخون اين جان باخته گان در حساب های بانکی خود در
خارج و داخل ذخيره کرده اند ، اقلا يک ماهه معاش برای اين بيوه ها پرداخته اند؟ پس
اگر اين بيوه زنان که نان آور اطفال سرو نيم سرخود اند، درموسسات غيردولتی دست به
کار نشوند و نفقهً خود و کودکان خود را پيدا نکنند، کدام يک از علمای دينی و سران
تنظيمها متعهد خواهد شد که آنها را اعاشه کنند؟ بسياری از زنان کارگر، زنان افراد
معلول و معيوبی استند که دست وپای خود را
در دوران جنگ های قدرت طلبی ازدست داده اند و امروز تنها زنان و همسران شان
مجبورند ، اطفال وشوهران بی دست وپای خود را اعاشه کنند.
چراعلمای کرام اختطاف و قاچاق کودکان و
جوانان را درکشور محکوم نمی کنند که همين اکنون دراکثر شهرها و از جمله درپايتخت
کشور جريان دارد. برطبق گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ، در پنج ماه اخير
332 مورد اختطاف کودکان در شهر کابل صورت گرفته است که 80 در صد آن را کودکان کمتر
از 12 سال تشکيل ميدهد. به کلام ديگر در هرهفته 11 واقعهً اختطاف درکابل صورت
ميگيرد که هشت تای آن کودکان زير 12 سال استند. اين کودکان پس از ربوده شدن عمدتا
به مصيبت روبرو ميگردند:
اول ، مورد استفاده جنسی قرار ميگيرند و بعد
بعنوان برده بفروش ميرسند.
دوم ، توسط يک عمل جراحی دربطن شان مواد
مخدر ( هيروئين ) جابجا ميشود و از کشور بيرون ساخته ميشوند و دوباره به عمل جراحی
مواد مخدر از بدن شان خارج ميگردد.
سوم، گرده ( کليه ) های اين کودکان بيرون
کشيده ميشود و به قيمت گزافی بفروش ميرسد و خود اطفال با يک گرده زندگی پردرد و
رنجی را ميگذرانند.
علاوه براين فجايع ، زن افغان درد جاکاه
ديگری را نيز بايد تحمل کند و آن اينکه بسياری از زنان يا شوهران خود را در سالهای جنگ از دست داده اند ، يا
شوهران شان مفقودالاثر شده اند و خود بی سر نوشت مانده اند. اين زنان که تعداد شان
درهر شهر به ده ها هزار تن ميرسد ، مورد حمايت هيچگونه نهاد دولتی قرار ندارند ، و
مجبورند خود ، نفقهً اولاد و اطفال خود را تدارک ببينند. درچنين حالتی يا به روسپی
گری روی می آورند يا مجبور ميشوند شوهر دومی بگيرند. البته خوش چانسی خواهد بود
اگر شوهر دومی بدون زن باشد ، و الا مجبورند تن به شوهری بدهند که از قبل زنان
ديگری هم داشته است و او شايد زن دومی يا سومی و يا چهارمی شوهر باشد ، اما زنانی
که اطفال سر و نيم سر داشته باشند ف پيداکردن شوهردومی برايشان آسان نيست. آنان
اول بايد کودکان خود را دورکنند ، تا بعد امکان گرفتن شوهر دومی برای شان ميسر
شود.
بنابرگزارش وزارت امورزنان ، صدها زن بيوه
که شوهران خود را درجنگ 23 ساله از دست داده اند ، توسط وارثين شوهر مورد فروش
قرار ميگيرند ويا مجبور ميشوند برای ازدواج مجدد خود اول فرزندان شوهر اولی را از
خود دور کنند وبعد به نکاح شوهر جديد درآورده شوند. زنانی که حاضر به فروش کودکان
خود نمی شوند ، پس از ازدواج از طرف شوهر دومی وادار ساخته ميشوند تا کودکان خود
را بفروشند. اين کودکان با سرنوشت شوم و مصيبت باری روبروميگردند : عده يی مورد
تجاوز جنسی قرارميگيرند و برخی به گدايی روی می آورند و به جمع کودکان خيابانی می
پيوندند و پروبلم های اجتماعی را بار می آورند.
صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد روز
25 سپتمبر از افزايش اختطاف کودکان و افراد شهر کابل ابراز نگرانی کرد.
ادواردگارودين سخنگوی دفتر يونيسف درکابل گفت : گزارش های منتشره ازسوی کميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر نمايندگی سازمان ملل در افغانستان ( يونيما )
نشان ميدهد که در مناطق شمال غربی حتی کودکان 4 ساله بکشورهای همسايه قاچاق ميشوند
که بسيار نگران کننده است.
به گزارش همين سازمان ، در حال حاضر درحدود
8 هزار از کودکان زير 17 سال برای اعاشهً خانوادهً خويش مجبورشده اند درصفوف جنگ
جويان بپيوندند ، سازمان حمايت از کودکان ملل متحد ( يونيسف ) اعلام نمود که درنظر
دارد اين کودکان را ازصفوف نيروهای جنگ بيرون بکشد و زمينهً تعليم و تربيت آنان را
فراهم کند. ( سايت آريايی ، 28 سپتمبر )
مصيبت ديگری نيز در کمين زنان بيوه نشسته و
آن اينکه ، دربرخی از روستا ها و محلات قبايلی افغانستان زنی که شوهر خود را از
دست داده باشد ، مجبور است به عقد يکی از اقارب متوفی که پنج يا شش يا هفت ساله
است درآيد و منتظر بماند تا اين کودک جوان شود و راه و رسم شوهر داری بياموزد ،
ولو اين زن از لحاظ سن و سال ديگر بجای مادر يا مادر بزرگ نوجوان قرار داشته باشد.
دراوايل ماه اگست 2003 بيش از يکهزار از
زنان روشنفکر افغان بخاطر احقاق حقوق خود در شهر کابل دست به تظاهرات زدند و در
پايان تظاهرات قطعنامه ای را به مقامات بلند پايهً دولت و به کميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان و کميسيون تدقيق قانون اساسی کشور تقديم داشتند که به گزارش راديوی
بی بی سی امضاء و تائيد يکصد هزار زن را داشت. زنان دراين پيشنهاد خواهان حقوق
مساويانه خود با مردان شده بودند. چون زنان افغان همواره از جانب مردان احجاف ديده
اند ، لذا خواهان گنجانيدن مواد مشخص دربارهً حقوق خود در قانون اساسی جديد شده
اند. خواستهای کلی زنان پيرامون مسايل ذيل می چرخد که بايد به آنها توجه جدی مبذول
گردد.
* هيچ قانونی نبايد زنان را از حق تحصيل و
کسب دانش و حق کار در بيرون از منزل منع کند.
* زن بايد حق ابراز نظر در مورد انتخاب همسر
خود را داشته باشد.
* زنان بيوه نبايد با زور به عقد اقارب نا
بلغ يا بالغ شوهر درآورده شود. ( متاسفانه در بسياری از مناطق زنان بيوه درحاليکه
20 يا 30 و 40 سال دارند ، پس از مرگ شوهر به زور به عقد برادر ويا بردرزادهً شوهر
که 7 سال ويا ده سال بيش ندارد ، درآورده ميشوند.)
*
زنان بايد حق داشته باشند تا با روی برهنه درفعاليت های سياسی ، اجتماعی ،
اقتصادی و فرهنگی سهم بگيرند و مورد توهين ، تهديد و بی احترامی مردان قرار نگيرند
و از حمايت قانون برخوردار باشند.
* سن ازدواج برای دختران لااقل بايد از
پانزده سال و برای پسران از 18 کمتر نباشد.
* تعدد ازواج ممنوع شود، يعنی مرد حق ندارد
درعين وقت با چهار زن ازدواج کند ، زيرا اين کار به معنی نقض حقوق زن است.
* جزای سنگسار زن و قطع کردن دست راست و پای
چپ مردان و جزاهای تعزير و شکنجه بايد قانونا از ميان برداشته شود وبجای آن جزای
زندانی ساختن مجرم متناسب به جرم درنظر گرفته شود.
زنان درپايان ازدولت خواستند تابرای رسيدن
به چنين مامولی ، می بايدهرچه زود تر به خلع سلاح تفنگ سالاران پرداخته شود تا
زنان احساس امنيت کنند
اسلامی ساختن صد در صد قانون اساسی ، بمعنی
احيای دوبارهً نظان طالبانی است ، نظامی که درآن سنگسار زنان و دست و پا بريدن
مردان و منع خروج زنان از منزل بدون محرم شرعی سرلوحهً درخشان آن نظام بخاطر« اسلام ناب محمدی » است . اسلامی
ساختن قانون اساسی ،افغانستان را از دموکراسی تهی ميسازد و مردم و جامعهً
افغانستان را درنظر مجامع بين المللی کوچک و عقب مانده جلوه ميدهد. امريکا و
کشورهای جهان بخاطر اين برضد طالبان برنخاسته اند که يک گروه تندرو را سرنگون کنند
و به جای آن يک گروه تند رو ديگررا جانشين سازند. ملياردها دلار کمک به افغانستان
برای برپائی نظام تند رو اسلامی به افغانستان داده نمی شود، بلکه برای احياء
دموکراسی و سهم زنان در آن داده ميشود ، نه برای برپايی يک نظام بنيادگرای زن
ستيزوضد دموکراسی.
حقوق زن در
اسلام
با تاسف بايد گفت که زن در
اسلام از حقوق ناچيزی درمقايسه بامرد برخوردار است. زن فقط وسيله تمتع مرد و
کشتزار مرد است. زن بايد مطيع بدون چون و چرا مرد خود باشد و هروقتيکه مرد اراده
کند ، بايد خود را در اختيار او بگذارد، ولی زن چنين حقی از مرد خود ندارد و در
امور سکس فقط در هر چهارماه يکبار حق دارد از شوهرش چنين تقاضايی بکند درحاليکه
مرد هر موقع که دلش بخواهد می تواند با زن خود يا زن مؤقت ويا کنيز خود عمل سکس
انجام دهد.
بنابر اسلام سنتی ، زن بجز در
اجرای مناسک دينی ، در هيچ بخش ديگر از امور اجتماعی بامرد مساوی نيست و از لحاظ
حقوقی کمتر از نصف مرد حقوق دارد. بنابرين زن از نگاه اسلام انسان درجه دوم است و
انسان درجه اول مرد است. برای اثبات اين گفته ها و آگاهی بيشتر زنان کشور دراينجا
مصاحبهً داکتر محسن کديور اسلام شناس و مجتهد ايرانی را که در شمارهً 27 ماهنامه
آفتاب بازتاب يافته است دراينجا می آوريم :
« در اسلام سنتي تفاوت حقوقي انسانها منحصر
به تفاوت ديني و مذهبي نمي‌شود. در واقع دومين محور تعارض اسلام تاريخي با انديشه‌ي
حقوق بشر عدم تساوي حقوق زن و مرد است. بنابراين جنسيت دومين منشأ تبعيض حقوقي در
اسلام سنتي است.
در موارد متعددي زنان در مقايسه با مردان از حقوق كمتري برخوردارند. از پنج
منصب مهم ديني زنان مطلقاً محرومند. در اسلام سنتي شرط احراز مرجعيت تقليد، قضاوت،
زمامداري سياسي يا امارت و ولايت، امامت جمعه و بالاخره امامت جماعت (البته در
صورتي كه مأمومين مرد باشند) مرد بودن است. اسلام تاريخي زنان را فاقد صلاحيت
مديريت كلان سياسي و قضاوت و رهبري ديني مي‌داند.
ديه يا خون‌بهاي زن نصف ديه‌ي مرد است. بي‌وجه نيست اگر كسي بگويد زن در اين ديدگاه
موجود درجه‌ي دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادي دارد. اگر زن مسلماني توسط مرد
مسلماني عمداً به قتل برسد و اولياي دم بخواهند قصاص كنند، ابتدا بايد معادل ديه
زن را به قاتل بپردازند سپس قصاص كنند. در ديه‌ي اعضاي بدن نيز اگر خون‌بهاي عضو
بيشتر از ثلث ديه‌ي كامل باشد، ديه‌ي عضو زن نصف ديه‌ي عضو مرد محاسبه ميشود.
اسلام سنتي شهادت زنان را در محكمه‌ي قضايي در موارد متعددي مطلقاً نمي‌پذيرد. در
بسياري از حدود شرعي از قبيل محاربه، سرقت، شرب خمر، قذف، لواط، قوادي و مساحقه،
در دعاوي غيرمالي از قبيل نسب، مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، رؤيت
هلال، وكالت، وصيت و نيز در طلاق و خلع و مبارات و نيز رجوع در طلاق شهادت زنان
فاقد هرگونه اعتبار است. شهادت ده‌ها زن در اين مورد به اندازه‌ي شهادت دو مرد
ارزش ندارد. در موارد فراواني نيز شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان بي‌اعتبار
است، يعني شهادت استقلالي و انفرادي زنان در اين مورد مسموع نيست، از جمله ازدواج،
ديه، غصب، دعاوي مالي همانند رهن و اجاره و وقف و وصاياي مالي و ديون و نيز حد زنا
منجر به شلاق. حتي در مواردي كه عرفاً اطلاع از آنها معمولاً در اختيار زنان است و
شهادت زنان انفراداًَ و بدون انضمام مرد پذيرفته است، شهادت انفرادي يا انضمامي
مرد نيز پذيرفته ميشود، از قبيل ولادت و شيرخوارگي (رضاع) و بكارت و عيوب خاص
زنان. بنابراين شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع است. اما شهادت زن عادل يا اصلاً
مسموع نيست يا تنها با انضمام به شهادت مرد پذيرفته ميشود و تنها در چهار مورد
بدون انضمام قابل قبول است، اما در هر صورت شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است.
يعني در حوزه‌ي شهادت قضايي زن يا نصف مرد است يا اصلاً كالعدم است، كان لم يكن
است و فاقد اعتبار.
اگرچه در عقد ازدواج رضايت طرفين به طور مساوي شرط صحت عقد است، به علاوه زن موجب
و مرد قابل محسوب ميشود، اما در اسلام سنتي طلاق به صورت يك ايقاع شرعي از سوي
مرد صورت ميگيرد و رضايت و حتي اطلاع زن در صحت آن دخيل نيست. مرد هر گاه اراده
كرد ميتواند همسر خود را شرعاً طلاق دهد. حتي در خلع نيز كه زن با بذل مهريه يا
بيش از آن به مرد خواستار جدايي ميشود، اجراي طلاق در نهايت در دست مرد خواهد
بود. در مبارات نيز زن در ازاي بخشش تمام يا قسمتي از مهريه با رضايت شوهر از او
جدا ميشود. در مجموع اگر مرد مايل به طلاق نباشد، زن بدون توسل به حاكم شرع و
اثبات عسر و حرج شرعي امكان طلاق نخواهد داشت. در اسلام تاريخي علاوه بر طلاق، مرد
ميتواند از طريق ظهار، ايلاء و لعان كاملاً برخلاف رضايت زن حتي به طور ابدي به
ازدواج پايان دهد.
در عيوب منجر به فسخ ازدواج (بدون طلاق) باز بين مرد و زن تفاوت است. جزام، برص (پيسي)
و اقعاد (زمين‌گيري) در زن براي مرد حق فسخ نكاح ايجاد مي‌كند، اما وجود همين عيوب
در مرد براي زن چنين حقي ايجاد نمي‌كند.
زن مسلمان حق ندارد مطلقاً با مرد غيرمسلمان ازدواج كند، اما ازدواج موقت مرد
مسلمان با زنان اهل كتاب (مسيحي، يهودي و زرتشتي) مجاز شمرده شده است. طبيعي است
كه نظام فطري و مطلوب زنان تك همسري است، اما در اسلام سنتي مردان ميتوانند در
زمان واحد تا چهار همسر دائمي و به طور نامحدود همسران موقت داشته باشند. به علاوه
در صورت امكان مرد ميتواند از كنيزان خود بدون هيچ محدوديتي تمتع جنسي ببرد، حال
آنكه واضح است چنين رابطه‌اي بين زن و غلام او بدون ازدواج ممنوع است.
در ارث، سهم‌الارث دختر نصف سهم‌الارث پسر است. سهم‌الارث زن از شوهر با وجود
اولاد يك هشتم تركه و بدون اولاد يك چهارم تركه است. در حالي كه سهم‌الارث شوهر از
همسرش در همين شرايط به ترتيب يك چهارم و يك دوم تركه است. يعني دقيقاً باز سهم زن
نصف مرد خواهد بود، به علاوه زوجه تنها از اموال منقول و ابنيه و درختان ارث مي‌برد
نه از زمين، حال آنكه زوج از تمام اموال همسرش اعم از منقول و غيرمنقول ارث مي‌برد.
اگر زوج وارث منحصر به فرد همسر متوفايش باشد تمام اموال زن به او ميرسد، اما اگر
زوجه وارث منحصر به فرد شوهر متوفايش باشد، تنها يك چهارم از اموال منقول و ابنيه
به او ميرسد و مابقي به عنوان اموال بلاوارث به حاكم شرع خواهد رسيد. سهم‌الارث
مادر در مقايسه با پدر در اكثر فروض مبتني بر عدم تساوي است. در صورتي كه والدين
وارث منحصر به فرد اولاد خود باشند، در صورت عدم حاجب به مادر يك سوم و پدر دو سوم
و با بودن حاجب به مادر يك ششم و پدر پنج ششم ارث خواهد رسيد. بنابراين مقايسه سهم
ارث دختر با پسر، زوجه با زوج، مادر با پدر نشان ميدهد كه زنان يا نصف مردان ارث
مي‌برند يا كمتر از نصف.
زن و مرد از ديدگاه اسلام سنتي در سن آغاز مسئوليت كيفري متفاوتند. به لحاظ شرعي
سن بلوغ با سن مسئوليت كيفري، سن ازدواج و سن تكليف عبادي يكي است. بنابراين يك
دختر 9 ساله همانند يك بزرگسال مشمول اجراي حدود شرعي است، اما يك پسر 14 ساده به
واسطه صغرسن از چنين مسئوليتي مبراست و با او معامله كودكان ميشود.
دختر مطلقاً بنا بر احتياط بدون اذن پدر يا جد پدري در صورتي كه در قيد حيات باشند
نمي‌تواند ازدواج كند، در حالي كه پسر براي ازدواج نيازمند چنين اذني نيست. ولايت
بر كودكان تا سن بلوغ متعلق به پدر و جد پدري است. بنابراين مادر چه در امور مالي
و كيفري فرزندانش چه در ازدواج آنها چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ شرعاً حق دخالت
ندارد. حتي در صورت وفات پدر و جد پدري وصي آنها بر مادر نسبت به فرزندانش شرعاً
مقدم خواهد بود. در صورت جدايي والدين حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در
صورت عدم ازدواج مجدد مادر، با وي خواهد بود والا با پدر است.
مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر
زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمكين كند و حق ندارد بدون عذر شرعي از تمتع شوهر
جلوگيري كند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هرگاه كه وي خواست پاسخ دهد. حق
شرعي زن در اين امور هر چهار ماه يك بار است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق سوگند شرعي
ندارد. همچنان كه نذر زن در موارد منافي با حق شوهرش صحيح نيست. روزه‌ي استحبابي
زن بدون اذن شوهر يا با نهي وي قطعاً پذيرفته نيست. اعتكاف زن تنها با اذن زوج
صحيح است. زن در قصد سفر جهت نماز و روزه مسافر تابع زوج است. در صورتي كه زن
تمكين نكند و ناشزه شود، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك
بزند و تأديب كند. در صورتي كه اگر مرد به وظايف شرعي خود عمل نكرد، زن تنها ميتواند
از او به دادگاه شكايت كند. ناسزا گفتن و فحش دادن از سوي شوهر به همسرش شرعاً
حرام نيست.
اگر كسي توسط پدر يا پدربزرگش به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است، هر چند به
پرداخت ديه به ورثه محكوم ميشود. اما اگر كسي خداي نكرده توسط مادرش كشته شود،
قاتل از قصاص معاف نخواهد بود. اگر زني در غير موارد اضطراري جنين خود را سقط كرد،
ميبايد ديه جنين سقط شده را به شوهرش بپردازد. ديه‌ي جنين كه روح در آن دميده شده
در پسر معادل ديه‌ي كامل و در دختر نصف آن است.
در موارد لوث، قتل عمد با قسامه يعني قسم پنجاه مرد عادل ثابت ميشود، در صورت
نرسيدن تعداد به حد لازم، هر مردي ميتواند چندين‌بار قسم بخورد. اما با وجود
مردان صاحب شرايط، زنان از حق قسامه محرومند.
تأمل در احكام فوق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه از ديدگاه اسلام و سنتي حقوق زنان در
موارد متعددي كمتر از حقوق مردان است و اسلام سنتي تبعيض جنسي را در موارد فراواني
پذيرفته و تساوي حقوقي زن و مرد را برنتابيده است. در حقوق خانواده، حقوق مدني و
حقوق قضايي، زن شرعاً انسان درجه دوم محسوب ميشود.
تبعيض جنسي در احكام شريعت در تعارض با مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه‌ي جهاني حقوق
بشر است. مطابق اين مواد تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنيا مي‌آيند، هر
كس بدون هيچگونه تبعيض به ويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آزادي‌ها برخوردار است.
همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچگونه تبعيضي از حمايت يكسان
قانون برخوردار شوند. حال آنكه در اسلام تاريخي زنان با شأن و حقوق برابر با مردان
به دنيا نمي‌آيند. در بسياري از احكام شرعي زنان با تبعيض حقوقي مواجهند. در موارد
متعددي از حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق قضايي، زن و مرد نامساوي‌اند. از سوي
ديگر اسلام تاريخي با ماده شانزدهم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيز در تعارض صريح
است. در اين ماده آمده است «مرد و زن در ازدواج، در مدت زناشويي و در فسخ آن از
حقوق مساوي برخوردارند.» حال آنكه در اسلام سنتي اگرچه في الجمله مرد و زن در امر
ازدواج از حقوق مساوي برخوردارند، اما در مدت زناشويي و به ويژه در فسخ آن قطعاً
از حقوق مساوي برخوردار نيستند. زن در زمان زناشويي از حقوق كمتر و در مورد جدايي
تقريباً فاقد حقوق شرعي است (مگر با تكنيك‌هايي از قبيل شرط ضمن عقد، برخي و نه
تمامي اين حقوق را استيفا كند.) از سوي ديگر اينكه «هر مرد و زن بالغي حق دارند
بدون هيچ محدوديتي از حيث دين ازدواج كند و تشكيل خانواده دهد» در اسلام سنتي
پذيرفته نيست.
در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي مصوب 1966
در ماده سوم آن آمده «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه
تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين
ميثاق تأمين كنند و در ماده‌ي بيست و سوم آن آمده: «دولت‌هاي طرف اين ميثاق تدابير
مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليت‌هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت
و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد.» واضح است كه اسلام سنتي در هر دو مورد با
ميثاق فوق در تعارض آشكار است.
در ماده‌ي اول اعلاميه‌ي جهاني رفع تبعيض از زن مصوب 1975 مجمع عمومي سازمان ملل
متحد تصريح شده است: «تبعيضاتي كه متكي به جنسيت باشد و بالنتيجه مانع برقراري
حقوق متساوي براي زنان و مردان گردد و يا اين تساوي را محدود كند، امري است
غيرعادلانه و تجاوزي است كه به حريم شأن و مقام انسانيت وارد ميشود.» در ماده‌ي
ششم اين اعلاميه از جمله بر حق آزادي رفت و آمد و انتقال زنان، حقوق مساوي زنان با
مردان در انعقاد ازدواج و همچنين فسخ آن و تساوي والدين در مسائل مربوط به فرزندان
خويش تصريح شده است. روشن است كه مواد ياد شده‌ي اين اعلاميه‌ي جهاني در تعارض بين
و آشكار با احكام اسلام سنتي است.
يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره‌ي زنان «كنوانسيون رفع كليه
اشكال تبعيض عليه زنان» مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. در اين
كنوانسيون عبارت تبعيض عليه زنان به هرگونه تمايز، محروميت، يا محدوديت بر اساس
جنسيت كه نتيجه و هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق
بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا
هر زمينه‌ي ديگري توسط زنان صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان
زنان و مردان اطلاق ميگردد. در ماده‌ي شانزدهم اين كنوانسيون بر حقوق و مسئوليت‌هاي
يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان
والدين در مسائل مرتبط با فرزندان، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيمومت،
حضانت و سرپرستي فرزندان تصريح شده است. تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتني بر
تفاوت حقوقي زنان با مردان است با اين كنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است كه
اسلام سنتي رفع كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي‌تابد.
در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است. در اين نظام فكري نميتوان از حقوق ذاتي
انسان سخن گفت. بگو اين انسان زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم. در
اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در
قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي
آنها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان
درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب ميشود. انساني كه بدون تابعيت و اتكا به مرد
زندگيش سامان نمي‌يابد. لذا طبيعي است كه در اين ديدگاه زنان در بسياري از عرصه‌هاي
اجتماعي از قبيل زعامت، قضاوت و مرجعيت و امامت و طلاق و ولايت بر فرزندان و شهادت
در بسياري موارد اصولاً به حساب نيايند و در بسياري موارد نيز از قبيل ارث و ديه و
شهادت در امور مالي نصف مرد يا نيمه انسان قلمداد شوند. به هر حال تبعيض جنسي از
بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و اين تبعيض را نه تنها قبيح و زشت نمي‌شمارند،
بلكه لازمه‌ي فطرت و طبيعت و از كمالات شريعت به حساب مي‌آورند. اما ترديدي نيست
كه احكام شريعت دال بر تبعيض جنسي زنان در تعارض آشكار با اسناد متعدد حقوق بشر
است.» ( سايت آريايی آرشيف اطلاعات هفتگی ـ اکتوبر2 )
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت