برگرفته شده از هفته نامه اميد
استاد آئين
عاقبت اسلام
سياسی
اصطلاح « حکومت اسلامی » در اوايل هر مسلمان
را اميدوار می ساخت که سرانجام مدينهً فاضله و عدل کامل در اين جهانی که ظلم زياد
ديده، پياده خواهد شد. اولين حکومت اسلامی در ايران رويکار آمد و فلسفهً سياسی
حکومت اسلامی را خلق کرد ( وهابيت و حکومت عربستان سعودی قصهً جداگانه ای دارد ) و
ملا ها را قريبا در همه کشورهای اسلامی کمابيش سياسی ساخت ؛ به اين معنی که
آرزومند و طالب قدرت سياسی شدند.
بوده اند بعضی متفکرين اسلام که نقش صلاحی
برای اسلام در نظام سياسی و اجتماعی می جوئيدند ، اما تصرف قدرت سياسی با رژيم آيت الله خمينی آغازيد. ( در
ديگر کشورهای اسلامی عده ای به وسوسهً قدرت سياسی
تن در دادند ، اما در پای دار، اگرنه زود تر ، بيگمان قانع شدند که بيم جان
درآن ( درج بود .) اين حکومت و ديگر حکومت های اسلامی را بررسی ميکنيم و می بينيم
که آينده برای اسلام سياسی چه در آستين خود خواهد داشت.
چون حکومت اسلامی ايران بوجود آمد وعده های
آيت الله خمينی نزد نيک بينان نيک بينی خلق کرد ولو زود گذر، اما درمرحلهً عمل آيت
الله خلخالی ها زمام عمل را بدست گرفتند و چنان بيداد کردند که بالاخره مهدی
بازرگان اولين صدراعظم ولايت فقيه مجبور شد در زمان خانه نشينی چنين بگويد : «
... ظلم و ستم جمهوريت اسلامی ايران بدتر
از نابکاری های فرعون است .»
مراد از ولايت فقيه بطور فشرده اينست که
تنها فقها جواز حل و عقد و حکروايی را دارند، و کمال مطلوب حکمروايی حکومت موعود
مهدی منتظر است که به عقيدهً شيعهً دوازده امامی در غيبت کبرا بسر ميبرد و روزی
خواهد رسيد که غيبت خود را پايان دهد و زمام قسط و عدل را در جهانی که بدست سلاطين
غيرمشروع کم ظلم نديده بدست گيرد. خمينی فتوی صادر کرد که در غياب امام غائب فقها
اهليت و حتی مسئوليت دارند که موقتا زمام امور را بعهده بگيرند و حکومت شانرا
ولايت فقيه خواند.
در راس ولايت فقيه روحانی ای است که درحقيقت
مدعيست از طرف خداوند حکومت ميکند و اشتباه درحل و عقدش امکان ندارد. شايد آنها
نخواستند در ادعای اشتباه ناپذيری، مارکسيزم ليننيزم را بی رقيب بگذارند. خمينی
اولين ولی فقيه بود و بعد از درگذشتش آيت الله علی خامنه ای جانشينش شد.
قوای انتظامی، قوای مسلح، پاسداران، دستگاه
قضايی و پارلمان همه تابع هدايت ولی فقيه و سلسله مراتب لايه های قدرت اوست. بعد
از آن رئيس جمهور می آيد با کابينه اشن. و کانديد های پارلمان بايد اثبات کنند که
به ولايت فقيه وفادارند ورنه کانديد بودن شان پذيرفته نمی شود. درحقيقت يگانه مرد
سياسی ايکه نمايندهً منتخب مردم است رئيس جمهوری است ، اما هرکس نمی تواند کانديد
رياست جمهوری شود ، شورای نگهبان بايد برآن صحه بگذارد.
شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است، شش
تای آنها از طرف رهبر مقرر ميشوند، و بقيه از طرف دادگاه عالی ، و دادگاه از طرف
رهبر تعيين می گردد. ايران دارای پارلمان ( مجلس ) است ، مجلسی که کانديد های آن
از جانب شورای نگهبان تصويب می شوند.
رئيس جمهور صلاحيت کامل دارد که هر اندازه
پيشنهاد تقديم ميکند بکند ، اما صلاحيت قبول آنها نزد پارلمان است ، و اگر از مجلس
گذشت شورای نگهبان بايد تائيد کند که موافق با شعايير اسلامی اند. وسرانجام به
توشيع رهبر برسد، زيرا ويتوی او ميتواند بزرگترين مانع ثابت شود. بدين سان پيشنهاد
های رئيس جمهور بايد ازچندين کتل بگذرد ، کتل يخ ، کتل برق ، کتل شيشه ، کتل فولاد
و ...
آيت الله خاتمی دوباره برياست جمهوری انتخاب
شده اما بيش از دوبار نزديک آمده به اينکه استعفا کند، زيرا مردم بهبود در زندگی و
ريفورم درحکومت ميخواهند، اما موانعی مستحکم وجود دارد که بهبود و ريفورم را اجازه
نمی دهد. عايد متوسط فی نفر سی فيصد کمتر از عايدی است که در سال آخر زمامداری
شاه وجود داشت . انفلاسيون دوبرابر دههً 1970 شده ، بيکاری سه برابر شده و رشد
اقتصادی دوثلث کمتر است. تحقيق اخيری که از وزارت داخله فاش شده نشان ميدهد که
نود فيصد مردم از حکومت فعلی ناراضی اند ، و کمتر از يازده فيصد راضی. پرسش های
خصوصی عدهً ناراضيان را حتی بيشتر از اين نشان ميدهد. مردم بهانه ميجويند به
تظاهرات دست بزنند و حکومت ملاها از تمام قدرت خود کار ميگيرد تاسرپوش ديگ پس نشود
و جوش درونی را نشان ندهد.
خمينی مساوات ، عدل و پاک نفسی کارمندان
دولت را وعده داد ، اما فقير فقيرتر شد و غنی غنی تر ، خصوصا ملاها غنی تر و فربه
تر شده اند. مردم می خواهند قتل های زنجيره ای بازخواست شود، بقول منوچهر گنجی
مولف کتاب « مخالفت با انقلاب اسلامی » جمهوری اسلامی يکصدو بيست هزار نفر را
اعدام کرده است. اگر حکومت اسلامی نبود خدا داند که چه تعداد را اعدام ميکرد!
آيت الله العظمی حسين علی منتظری که معمار
عمدهً فلسفهً ولايت فقيه بود در سال 1997 اشتباه ناپذيری رهبر جمهوريت اسلامی را
رد کرد، به اين دليل که اسلام خودمختاری کامل انسانهای اشتباه پذير را منع کرده
است. ديگر روحانيون ميانه رو ازاين انتقاد عليه بنای سياسی خمينی قوت دل گرفته و
مداخلهً دين در زندگی روزمرهً مردم را تقبيح کرده اند و خطا ناپذيری احکام رهبر را
نکوهش کرده اند ، و حتی طالب تفسير مجدد قرآن شده اند.
نسل جديدروحانيون از علمايی مانند منتظری
الهام گرفته و مخالفت خود عليه قدرت مطلقهً دينی را بی پرده ابراز نموده و خواهان
اصلاحات اسلامی اند. اين مخالفت ها نو نيست ، آيت الله خمينی مخالفينی مانند آيت
الله طالقانی و آيت الله شريعتمداری را به
اجبار اسکاد کرد وپيروانش را مقهور نمود. کذا آيت الله نجفی نيز به چنين
سرنوشتی مواجه شد.
تازه ترين تقبيح از رژيم از آيت الله طاهری
برخاست ، وی در جولای 2002 از امامت جمعهً
اصفهان استعفا کرد و سختگيران رژيم را به نا اهلی و فساد ملزم نمود. اين مرد
روحانی که ابتدا از پيشگامان انقلاب بود بسی مصائب اجتماعی ، اقتصادی و سياسی را
برشمرد ، بشمول بيکاری روزافزون ، اعتياد به مواد مخدر ، جرايم و بی قانونی ، هيچ
انتقاد قبلی از رژيم تا اين حد خلش دار نبود است ، و اما رهبر آنرا استخفاف نمود ،
بدليل اينکه چنين مخالفت ها فقط دشمنان رژيم را جرئت می بخشد ، و اضافه کرد که
خودش هم در چند موقع به آن نواقص اشاره کرده است ـ اشاراتی که مع الاسف محدود به
اشاره مانده و به عمل منجر نگرديده ، و اشارهً محض نمی تواند مشکلات گدايان ، بينوايان
، بيکاران و رشوت را حل کند.
بقول جهانگير آموزگار ، درحال حاضر ائتلاف
دوپديده منبع خطر به رژيم است : يکی پوک بودن و افلاس آيديالوژی ولايت فقيه ، و
دوم ناکامی اقتصادی ايران. اين دو پديده مشروعيت رژيم را مورد سوال قرار داده است.
مردم و مطبوعات علنا نقش اسلام خاصه فلسفهً ولايت فقيه و سلطهً سياسيش را به چالش
گرفته اند ـ سلطه ايکه ايشان از آن آزادی فردی و حکومت قانون و بهبودی اقتصادی را
انتظار دارند. حکومتی که نود فيصد مردم آن ناراض باشند، و مشکلات مردم روزافزون ،
يکصد و بيست هزار را اعدام کرده باشد ، بيگمان به بحران روبروست.
سوال مهم در حال حاضر اين نيست که آيا اين
رژيم ملا ها باقی خواهد ماند ؟ سوال مناسب اينست که چه مدت ـ سه ماه ، شش ماه ،
يکسال ؟ شک دارم ازعمراين رژيم چند سال باقی مانده باشد. اين حکومت اگردرکشورداری مهارتی
نشان نداده ، ارای عامه را ميتواند با زرنگی به نفع خود استعمال کند. اگر
امريکائيان مرتکب سهو فاحشی در روابط مملکتين نشوند چانس آن هست که بقای رژيم
ايران طول نکشد ، مگر اينکه بتوانند قلسفهً سياسی خود را بطور اساسی تغيير دهد که
غير محتمل به نظر ميرسد.
به آنطرف خليج فارس عربستان سعودی واقع است.
اين يگانه کشوری است که بنام خاندان سلطنتی مسمی شده است ، گو اينکه تمام مملکت
مال شخصی شان باشد. دراين کشور هم حکومتی اسلامی برسراقتدار است ، اما از جمهوريت
اسلامی ايران تفاوت های بارز دارد.
درسال 1925 تمام حجاز به تصرف ابن سعود موسس
خاندان سعود درآمد. چند سال پيش از آنکه بريتانيه ابن سعود را فرزند بخواند وی در
تلاش خود برای پيدا کردن پشتيبانی خارجی ، به سلطان عثمانی نوشت : « حاضرم هرگونه شرايطی را که شما لازم
ميدانيد قبول کنم. » چون دولت عثمانی التماس او را رد کرد ، وی به ( سی. ای. کمبل)
نمايندهً سياسی بريتانيا در منطقهً خليج ( سالهای 1900 ـ 1904 ) چنين الحاح کرد :
« استدعا ميکنم که از توجه حکومت بريتانيای کبير محروم نمانيم و اميدواريم ما را
تحت الحمايهً خود بدانيد.»
بريتانيه اين التماس را پذيرفت و درحاليکه
تعهد کرده بود بين خاندان بنی هاشم و خاندان ابن سعود بيطرف بماند ، به اخيرالذکر
سلاح و ديگر انواع پشتيبانی پيشکش کرد. متحدين داخلی ابن سعود اخوان وهابی بودند که در قتل و قتال و خرابکاری
دست کمی از چنگيز نداشتند. آنها در طايف ، (بوريدا ) و ( الهدا ) و بسی جاه های
ديگر در قلمرو سعودی قتل عام های کردند ، چون سلطهً ابن سعود استقرار يافت چهل
هزار نفر را اعدام کرده و سيصد و پنجاه هزار نفر را از دست يا پا محروم ساخته
بودند ( ازجملهً چار مليون جميعت عربستان سعودی آنوقت). گذشته از آنهمه قساوتها ،
به مقابل شيعه های شرق عربستان سعودی امروزی
جينوسايد را مرتکب شدند. مطبوعات بريتانيه نوشتند که بريتانيا بهر دو جانب (
سعوديها و بنی هاشم ) کمک ميکند که يکديگر را بکشند.
نفوذ انحصاری بريتانيه تا دههً 1940 دوام
يافت ، اماچون مسئله نفت کسب اهميت کرد آنها نتوانستند با امريکائيان متول تر در
تطميع آل سعود رقابت کنند ، همانطوريکه در ديگر رقابات جهان نيز ساحه های نفوذ خود
را به نفع امريکا ترک کردند.
بخش بزرگ ثروت عربستان سعودی صرف عياشی
خاندان سعود می گردد، و آنچه که لبريز شد فقط همان بخش را با مردم تقسيم ميکنند.
يک بخش عمدهً اين ثروت باد آورده برای شر اندازی و نفاق اندازی بکار برده شده. چند
سال پيش چون در يمن انتخابات سردست بود ، سران قبايل از طرف سعودی ها تطميع شدند
تا کار شکنی کنند ، و چون بنا بود يمن شمالی و جنوبی توحيد شوند آل سعود مصارف
فراوانی را برای جلوگيری ازآن بکار برد. لبنان که يگانه کشور دموکراتيک در منطقه
بود و لب نانی داشت ، سعودی ها حافظ الاسد را تحريک و تمويل کردند که آنرا اشغال کند ، و دموکراسی
و اقتصاد آنرا خفه کنند. قطر ، امارات متحدهً عربی و کويت چون قدم هايی بسوی
دموکراسی برداشتند سعودی ها ادعاهای ارضی يا ديگر بهانه ها را برای تخويف و ناکامی
شان بکار بردند.
خلاصه اينکه آنها دشمن دموکراسی و ازادی های
مردم اند و هرجا موقعی پيدا شود برای اختناق آن صرف مساعی ميکنند. عربستان سعودی
يگانه کشور عرب بود که در سال 1948 در جنگ عرب و يهود برای احقاق حقوق فلسطينی ها
سهم نگرفت و لشکر نفرستاد. جمال عبد الناصرکه برای وحدت عربها و اسلام می کوشيد
سعودی ها پلان سوء قصد را عليه او ترتيب دادند.
وهابيت که قلم از شرح زشتی های آن عاجز است،
هرجا که امکان ترويج يا توسعهً آن پيدا شود آل سعود از صرف پول دريغ نمی کنند.
هزاران مدرسه را در پاکستان تمويل ميکنند که درس غير انسانيت ميدهند نه درس دين.
طالبان حاصل اين مدرسه های غير اسلامی بودند.
اين رژيم فاسد مع الاسف از حمايت غرب
برخوردار است ، بين آنها روابط تعايش وجود
دارد ، نفت ارزان به غرب پيکش ميشود و درمقابل ، امريکا دفاع از اين خاندان و رژيم
را بعهده گرفته است. هرزمانی که قيمت نفت بلند برود عربستان سعودی نفت بيشتر به
بازار عرضه ميکند تا قيمت ها پائين بيايد.
کشوريکه بيش از هفت هزار شهزاده داشته باشد،
با تمام مصارفی که يک شهزادهً سعودی ايجاب ميکند ، از طيارهً شخصی گرفته و قصر ، و
درجن های زن ، کافی است که اشاره کند به آيين کوشداری آن. حقوق زنان در هيچ کشور
اسلامی تعريفی ندارد اما در عربستان سعودی زن بردهً مطلق است.
خاندان سعود احتمالا خيلی پيش سقوط ميکرد
اگر حمايت نظامی خارج نبود، و خيل های ناراضيان ازاين رابطه انبوه تر ميشود.
ناراضيان دو نوع اند : يکی آنهايی که سنخ بن لادن اند و حضور امريکا را منافی
مقدسات دينی ميدانند. اقليتی اعتدال پسند مخالف پاليسی های حکومت بشمول پاليسی
اقتصادی و اجتماعی خصوصا فقدان حقوق زنان اند.
سقوط اين رژيم شايد به آن نوعی صورت بگيرد
که در سال 1973 درافغاغنستان تغيير رژيم را آورد ، يعنی يکی از شهزادگان بهمکاری
عناصر افراطی زمام حکومت را بدست بگيرد ، و اينکه عمر آن رژيم نو چقدر خواهد بود،
آنهم شايد بی شباهت به وضع افغانستان ثابت نشود ـ در سال 1978. يا شايد رژيم فعلی
به آن شکلی سقوط کند که ملک فاروق خلع شد ، شايد صاحب منصبی متوسطالحال اما ماجراجو
و انقلابی مانند جمال عبدالناصر رژيم را براندازد.
آيديالوژی حکومت عربستان سعودی درحقيقت
عبارت از ائتلاف مرتجع ترين تفسير اسلام با بدترين شکل کشورداری آنست. از نگاه
زشتی و قباحت معدودی از حکومتها ميتوانند
با اين رژيم رقابت کنند. جمهوريت اسلامی سودان ، برما ( ميانمار) ، کمبوديا ،
کوريای شمالی و کيوبا که هريک از خود زشتی های خاصی دارد. رژيم صدام حسين تازه از
ميان رفته است ، ورنه حق داشت مشمول اين فهرست باشد. در افريقا شايد بدترين حکومت
، حکومت چارلز تيلر درکشور لايبريا باشد ، بنابران ميتواند با عربستان سعودی هم
چشمی نمايد
آنسوی بحيرهً احمرسودان واقع است که آنهم از
حکومت اسلامی دم ميزند. سودان چهل و شش سال پيش مستقل شد و جزيازده سال ، ديگر همه
سالها را به جنگ گذرانيده است. آخرين بار که جنگ درگرفت سال 1983 بود، و جعفرمحمد
نميری رئيس جمهور، اناتومی و آزادی داخلی
را که يازده سال قبل به جنوب مملکت داده شده بود، الغا کرد وشريعت اسلامی
را درسرتاسرسودان جاری ساخت.
مردمان جنوب سودان غيرعرب وغيرمسلمان اند و
از ابتدای استقلال سياسی سودان خود را فاقد حقوقی ميدانستند که عربها از آن بهره
داشتند. اما انفاذ حکومت اسلامی بشدت مقاومت شان افزود . در طول سالهای خونريزی چار
رژيم مختلف جنگ را ادامه داده و دو مليون کشته حاصل آنست. چار مليون نفر بی خانه و
آواره شده ( ازجمله جميعت کلی 29 مليون ). اما از لحاظ نظامی نتيجه ای به مرام حکومت
بدست نيامده است. حال زار مردم سودان نتيجهً پاليسی ايست که دين را برای پيشبرد
هدفی سياسی استخدام ميکند.
درسال 1989 جنرال عبدالبشير حکومت صادق
المهدی را که بطور دموکراتيک انتخاب شده بود در اثر کودتا سرنگون کرد. حکومت جنرال
البشير در اثر يک سلسله پاليسی های افراطی زندگی اقتصادی و اجتماعی را به عسرت و
مشکلات دچار کرد، مثلا داشتن اسعار خارجی غير قانونی اعلام شد، قيود شبگردی تحميل
گرديد و در مبارزه عليه احتکار بسی دارايی های خصوصی ضبط گرديد.
حکومت بدينسان دموکراتها و تجار را از خود
بيگانه ساخت و به پشتيبانی اسلاميون افراطی محتاج گرديد و با حسن الترابی
بنيادگرای جبههً اسلامی ملی همداستان شد. در آخرين انتخابات سودان اين حزب فقط شش
فيصد آراء را کسب کرده بود، اما ظاهرا به نظر جنرال البشير جبههً اسلامی ملی ديگر
قوتهايی داشت که تلافی اين ضعف عددی را مينمود. اين اتحاد سختگيری های گوناگون را
بر زندگی مردم تحميل نمود. مقررات شريعت که انتظار ميرفت با رويکارآمدن جنرال
البشير تخفيف يابد تشديد گرديد. شلاق زدن درملاء عام و دست و پا بريدن ها در
ستديوم خرطوم باز شروع گرديد. اسامه بن لادن حسن استقبال گرديد، و سودان مناسبات
خود را با ليبيا ، ايران و عراق تقويت کرد. دو کشور اخير با جنگ خليج فارس مخالفت
کرده بودند. اين کشورها به حکومت البشير پشتيبانی های مادی و اخلاقی مينمايند تا
عليه ياغيان جنوب سودان جنگ را ادامه بدهد.
جنگ داخلی سودان قريبا سی و پنج سال طول
کشيده است و همه مصائبی را که جنگ ميتواند خلق کند خلق کرده است، و با سياست فعلی
حکومت که رکن عمدهً آن تحميل اسلام افراطی است براقوامی که نه عربند و نه مسلمان،
تداوم جنگ در مصائب مردم را تضمين ميکند، از آزادی های فردی و دموکراسی سخنی
درميان نيست ، اما نارضايتی ها دوام دارد. تغيير ديگری شايد کودتای ديگری باشد.
اينکه کودتا چه تغييری را خواهد آورد نميتواند پيش بينی شود. اما يک چيز را ميتوان
به احتمال نزديک به يقين پيشگويی نمود : دموکراسی حاصل آن کودتا نخواهد بود.
يک کشور ديگرنيز مزهً حکومت اسلامی را چشيده
است ـ افغانستان ، و طالبان جلوهً اخير آن بودند. آنها درست در قطب مخالف « حکومت
فرزانگان » قرار داشتند. چون خوانندگان
براه و رسم کشور داری آنها آشنايی کامل دارند، بهتر است به « کارنامه های آنها »
در اينجا نه پيچيم.
قبل از طالبان حکومت های پروفيسر مجددی و
استاد ربانی آمد ، اما آی اس آی که مصمم بود گلبدين را بر تخت کابل بنشاند، نگذاشت
که آب در رودهً آنها گرم شود. آی اس آی آن
اندازه راکت به گلبدين فرستاد که وی بخش اعظم شهر کابل را تخريب کرد و طبق يک
برآورد هفتاد هزار ساکنان شهر را کشت و قريبا دونيم صد هزار نفر را بی خانمان و
مهاجر ساخت. و اين سفاکی وويرانگری بدست کسی اجرا شد که ظاهرا به حکومت اسلامی عشق
می ورزيد و حکومت های مجددی و ربانی را بقدر کافی اسلامی نمی داست.
اينکه اگر پای آی اس آی درميان نبود، آيا آن
دو حکومت وظايف يک حکومت مدرن را بحيث جزء اجندهً خود قبول ميکردند، چه رسد به اينکه
آنرا ايفا کنند، سوالی است که نمی تواند به يقين جواب داده شود، اما احتمال درآنست
که اجندهً آنها بنابر مجبوريت های وقت متفاوت ميبود.
متخصصان سياست وظايف حکومت را چنين خلاصه
کرده اند : امنيت ، حاکميت قانون ، عدالت و مساوات ، رفاه عامه و رشد اقتصادی و
اجتماعی؛ و اگر ازاين هم فشرده تر حرف بزنيم مهمترين وظيفهً حکومت تهيهً فرصت ها و
امکانات است برای فرد ، تا سعادت خود را بجويد ، و در راس عناصر سعادتش آزادی فردی
قرار ميگيرد. فقط در موارد استثنايی که پای خير عامه در ميان باشد اين آزادی
ميتواند تحديد شود. مراد از سعادت در اينجا سعادتی نيست که امام غزالی در کتاب
کيميای سعادت مطرح کرده است. آن سعادتی است که چون فرد بجويد بايد آزادی کامل
داشته باشد که آن کار را بکند، سعادتی که دراينجا با ارتباط وظايف حکومت مطرح شده
، عمدتا سعادت اين جهانی است ، گرچه بين سعادت اين جهانی و آن جهانی خطی درشت
کشيدن در همه احوال مقدور نيست.
اينکه آيا يک حکومت اسلامی ميتواند چنين
وظيفه را در راس پاليسی های خود قبول کند قابل تامل است. طوريکه در مورد ايران ،
عربستان سعودی و سودان و افغانستان طالبان ديديم و پاليسی های حرکتهای اسلامی در
مصر والجزاير نشان ميدهد ، فاصله های وسيع بين اجندهً يک حکومت اسلامی ويک حکومت
عرفی بملاحظه ميرسد، و چون اجندهً حکومت اسلامی به احتياجات و منويات مردم اوليت
نمی دهد ، بالاخره به نارضايت و طغيان عامه مواجه ميشود.
برای کشورهای اسلامی حکومت اسلامی اصلا بی
ضرورت است، شايد تصور شود که حکومت اسلامی در يک کشور غير اسلامی نو فتح شده لازم
خواهد بود تا مردم را مسلمان بسازد، اما با توجه به آيات ( لکم دينکم و ليدين ) و
( لا اکراه فی الدين ) حتی دراين حالت نيز دين نبايد از طرف حکومت تحميل شود. پس
حتی در کشور نو فتح شده هم حکومت اسلامی لازم نيست چه رسد درکشور هايی که در طول
قرنها مسلمان بوده اند.
آيات فوق در حقيقت اولين اعلاميهً آزادی دين
بودند ، اما ملاهای سختگيرو مشکل پسند از سختگيری و مشکل تراشی حظ ميبرند ، و چون
درحکمی يا عبادتی سختگيری به حد ساديسم اجرا شود آنرا کامل و سره ميدانند ،
حالانکه حديث ( الدين يسروا ) آسانی را دستور ميدهد.
ايت الله شريعت مداری نام « جمهوری اسلامی
ايران » را مستعد سوء استفاده از اسلام ميدانست. چون در سال 1979 دراين باب از وی
پرسيدند، چنين جواب داد : « من طرفدار جمهوری استم اما فرقی نمی کند که ما جمهوری
داشته باشيم يا جمهوری اسلامی ، زيرا اگر ايرانيان مسلمان خوب باشند جمهوريت در هر
صورت اسلامی خواهد بود.»
چون اولين پيش نويس قانون اساسی هند نوشته
شد ، بعضی اعضای چپی پارلمان پيشنهاد کردند که در پيش نويس قانون اساسی « جمهوری
هند » به « جمهوری دموکراتيک هند » تعديل شود ، نهرو صدراعظم وقت پاسخ داد : «
دموکراسی در جمهوريت مضمر است، اگر دموکراسی در هند سودمند و موفق ثابت شد مردم در
هر صورت از آن پشتيبانی خواهند کرد. البته اگر نشد زياده کردن يک کلمه از سقوط آن
جلوگيری نخواهد کرد.»
تجربيات حکومت های اسلامی نشان ميدهد که
زمامداران آنها اميدوارند کلمهً « اسلامی » حکومت آنها را نجات خواهد داد ،
درحاليکه هيچ کاری نکرده اند که شايستهً اين اميدواری باشند.
چون باراول اصطلاح « جمهوری اسلامی » در
ايران بکار برده شد، مخالفت با آن حکم مخالفت با اسلام را داشت و عوام پنداشتند که گوهر
ناياب خود را يافته اند.« جمهوريت اسلامی » مانند چک خالی ای بود که پر کردن آن از
اختيار ولی فقيه بود ، ولی تا آخر خالی ماند. غير از اينکه عدالت و مساوات را وعده
دادند ، اجنده و پروگرام مشخص بنام جمهوريت اسلامی ارايه نشد. قانون اساسی ايکه
ساختند اساسا برای آن بود که قدرت آخوندها را حفظ کند نه آنکه جمهوريت را برای طرح
و اجرای برنامه ها قادر و مجهز سازد. ديگر حکومتهای اسلامی هم سوانح بهتری
ندارند.
چون شوروی ها بر افغانستان تاختند حکومت از
اسلام دفاع نکرد ، حکومتی نمانده بود که از اسلام دفاع کند. حکومتی که برسراقتدار
آمد دست نشاندهً روسها بود و معاون آنها برای اينکه دين را از بيخ برکند. اين مردم
افغانستان بودند که بقابل الحاد قيام کردند : در هرات ، در نورستان و درکابل و
بدخشان و در کوه و دره هر آنجا که کمونستها پای خود را ماندند.
حکومتها درهيچ جا از دين دفاع نکرده اند ،
آنها بنامهای دين پناه ، دين پرور و حامی دين ، دين را برای عوامفريبی استعمال
کرده اند. علما را جيره خور ، دست بين و شريک امتيازات دولتی ساخته اند. اين مردم
اند که از اسلام دفاع ميکنند و بقول شريعتمداری اگر مردم مسلمان خوب باشند فرقی
نمی کند که حکومت اسلامی باشد يانه. بهمين
دليل قبلا گفته آمد که دريک کشور اسلامی حکومت اسلامی بی لزوم است و حتی مضر ،
زيرا زمينهً عوام فريبی را ميتواند فراهم کند.
پيشتر اشاره شد که حکومت های اسلامی تفسيرها
و تغييرهای محافظه کارانه را ترجيح ميدهند ، اگر چنين نکنند ديگر مدعيان قدرت آنها
را متهم ميکنند که بقدر کافی اسلامی نيستند. بنابران همان گروهی به قدرت ميرسد که
محافظه کارتر باشد ( البته سطح سواد وتربيت مردم دراين زمينه نقش مهمی دارد) ، و
تفسيرهای محافظه کار تر تيشه بر ريشهً هدف های عادی حکومت ميزند. به اين واقعيت
نيز اشاره شدکه اسلام يک دين اسانگير و انعطاف پذير است . مولانا دراين باب داد
سخن را ميدهد چون ميگويد :
ناطق کامل چو خوانباشی بود برسر خوانش زهر آشی بود
همچو قرآن که بمعنی هفت توست خاص را و عام را معطم در اوست
يک مثال محافظه کاری و سختگيری حکومتهای
اسلامی نقش زنان در زندگی و در حکومت است. لباس زنان زود تر جلب توجه ميکند ،
لباسی که حکومت های اسلامی برتن زنان ميکنند زندگی شانرا محدود ميسازد و حتی مخالف
اقتضاآت صحی است خصوصا در تموز. در اينجا گنجايش بحث در همه محدوديتهای زندگی زنان
نيست، اما سختگيری هائيکه بطورکل برزنان تحميل ميشود در بسی موارد زندگی را برای
آنان طاقت فرسا می سازد. عمرميانه آنان در ممالک اسلامی کمتر از مردان است ، در
ممالک غربی جميعت زنان اکثريت را تشکيل ميدهند ، ( قسما به دليل اينکه عمر ميانه
شان دراز تر است ) ، اما در ممالک اسلامی جميعت زنان اقليت را تشکيل ميدهند زيرا
کيفيت زندگی نا مساعد ، عمرميانهً شانرا پائين می اورد ( طبق نظر يک کارشناس
سازمان صحی جهان)
دو اصطلاح که رابطهً زن و شوهر را از ابتدا
تعيين ميکند « ناکح » و « منکوحه » است ، اين دو اصطلاح سمبولی است از نابرابری زن
در تمام ابعاد زندگی و قريبا مرادف است با « مالک » و « مملوکه » ، چون پای برابری
زن و مرد در ميان باشد اصطلاحات مناسب « ناکح » و « ناکحه » است. آيت الله صانعی
که سالها را وقف مطالعه حقوق زن در اسلام
نموده است به اين نتيجه رسيده که هيچ دليل معتبری وجود ندارد که اسلام زن را حقوق
کمتر بدهد.
نابرابری حقوق زن و مرد نتيجهً تربيتی
ناسالم دارد ، چون اطفال شاهد آمريت و اطاعت باشند ـ آمريتی که قاعدتا دکتاتورانه
و اطاعتی که آگنده از اصطکاک است ، اين رابطه سرمشق روابط بشری و اجتماعی آنها
ميگردد. رابطهً سالم ، همکاری است که از برابری حقوق زن و مرد برميخيزد. تازمانی
که رابطه بشری خانواده ماهم از همکاری ، مروت ، محبت و مؤدت نباشد از اطفال نمی
توان توقع کرد که اين فضايل را بياموزند ، و در خارج خانواده هم نشان دهند ، و چون
ملت از خانواده ها تشکيل ميشود دموکراسی در سطح ملی نمی تواند اميد کاميابی داشته
باشد ، اگر بنيادآن در سطح خانواده نهاده نشود.
شايد مهمترين بُعد نابرابری زنان محدوديت
فرصتهای تربيتی باشد. زن بيسواد و بی تعليم نه مادر خوبست ، نه زوجهً خوب و نه
شهروند خوب. مرد وزن به مثابهً دوپای اجتماع اند ، با يک پا بجايی رسيدن دشوار است
و در اين زمانه ايکه يک ملت بايد بدود تا پس نماند ، يک پايش را بست محکوم کردنش
است به زبون شدن و عقب ماندن.
قبلا به تفسيرهای محافظه کارانه و تنگ
نظرانه اشاره کرديم. يکی از آنها مربوط به فرقه ها، مذاهب و مناسک آنهاست. وهابيها
دربارهً اهل تشيع طرز ديدی دارند که نه تنها تنگ نظرانه است بلکه بحد کشنده تنگ نظرانه
است. از نظر وهابی ها جميعت کلی اسلام شايد از ده پانزده مليون تجاوز نکند. بسی
مسلمانان چين نماز را بزبان فارسی ادا ميکنند. بعضی مسلمانان شايد نماز آنها را
نماز نشمارند. در اندونيزيا آن اندازه تنوع در مناسک دينی موجود است که به نظر بسی
مسلمانان ديگر آنها به مشکل در حيطهً اسلام مشمولند. اگر تنگ نظری های امروز دروقت
مسلمان شدن آنها حاکم ميبود آنها شايد مسلمان نمی شدند.
قريبا هزار سال پيش چون سلاو های روسی مواجه
شدن به اسلام و مذهب کاتوليک ، آنها اسلام را ترجيح ميدادند جز به خاطر منع شراب.
روسها را از شراب محروم ساختن همان اندازه گواراست که مرغابی از آب محروم شود.
بنابرهمين عامل روسها مسلمان نشدند. اگر مبلغين اسلام اندکی فراخ نظر ترو متسامع
بودند و به حرام بودن شراب بيش از حد تاکيد نمی کردند امروز احتمالا روسها مسلمان
می بودند و غالبا همه سلاو ها. يک مسلمان شرابی به مراتب بهتر است از غير مسلمان ،
و مسلمان شرابی شايد روز ترک عادت کند. ندانم که گفته که رابطهً شراب با شهزادگان سعودی
بی شباهت نيست به رابطهً ماهی با آب ، اما آن شهزادگان هرچه هستند ، بازهم مسلمان
شناخته می شوند، و اينکه درد بخور استند يانه ، موضوع شوخ طبعی بين سه عرب قرار
گرفته است. يکی گفت شهزادگان ما به هيچ دردی نمی خورند ، يک مخاطبش پاسخ داد :
مبالغه می کنيد ، اگر بخاطر آنها نبود مصانع شرابسازی فرانس وفاحشه خانه های
تايلند سقوط ميکردند. سومی مداخله کرده گفت : شما برهيچ می پيچيد ، اينها کمترين
گناهان آنهاست!
ازمصانع شرابسازی فرانس و فاحشه خانه های
تايلند و شهزادگان سعودی برگرديم به موضوع اسلام. اهل تصوف نيز مانند اهل تشيع
مورد سرزنش وهابيان و بعضی ديگر حلقه های اسلامی اند. برخی عربها تصوف و عرفان را
ساخته و بافتهً عجم ميدانند بنابرآن انحرافی از اسلام اصيل. گفته می شود که سلفيت
نوعی انتقام به مقابل عجم است ، و تنقيح اسلام راستين از شاخ و برگی که به نظر
آنان جز بدعت نيست.
سلفی ها هرچه فکر می کنند اختيار شان ، اما
حقيقت اينست که وسعت جميعت مسلمانان تا اندازهً زيادی مرهون اهل تصوف است. آنها در
بسی رقبات خاصه افريقا اسلام را آسان گرفتند و سبب توسعهً چشمگير آن شدند و همين
ها بودند که در طول سالهای تسلط شوروی برمسلمانان و کوشش آنها برای يگانه ساختن
مسلمانان آسيای مرکزی و قفقاز از دين ، اجازهً رخنه در دين را ندادند.
اين مثالهايی است از آنکه آسان گرفتن در دين هم به نفع دين
است و هم به نفع امت و هم به نفع حکومت. اما آنهايی که سرمست حکومت اسلامی اند ،
اقناع شان همان اندازه آسان است که دراين بيت مضمر است :
نصيحت کارگر نبود غريق عشق را بيدل
به دريا احتياج در نباشد گوش ماهی را
آورده اند که آريائيان قديم تصاميم عمدهً
خود را در دو مرحله می گرفتند ، يکی وقتی که مست بودند ، ديگر در وقت هوشياری. اگر
اين دو تصميم موافق بود به آن عمل می کردند. نظر سرمستان اسلامی معلوم است. می
آئيم به نظری که هوشياران را مورد قبول باشد.
اين نظر تازگی ندارد بلکه قديم است ، و به
سطح يک حديث قدسی جاودانه شده است : « ان امتی لا تجتمع علی ضلالهً فاذا رأيتم
اختلافا فعليکم بالسوااعظم » يعنی : « امت من هيچگاه برگمراهی و زيان اجتماع نمی
کنند ، و اگر ميان تان اختلاف پيدا شد موافق به سود اعظم يعنی اکثريت آراء عمل
کنيد.»
اين حديث قدسی عامل انقلابی ترين فلسفهً
سياسی بود ، و برای بار نخست درتاريخ ، نسخهً دموکراسی اصيل را فراهم نمود ، و امت
را اختيار دار غايی مهام دينی و دنيوی قرار داد.
درست است که دموکراسی آتن قديم پيش از اسلام
آمده بود ، اما باوجود تئوری خوش ظاهری خود در عمل نقض فاحشی داشت، به اين معنی که
فقط يک دهم جميعت آتن آزاد بودند و متباقی همه بردگان يک حالت عادی و طبيعی و حتی
مقتضی شناخته ميشد. ، حتی از جانب پيشوايان تفکر سياسی يونان بشمول افلاتون و
ارسطو. بدينسان فقط يک دهم نفوس اختيار
تعيين سرنوشت همه نفوس را داشت، حالانکه دموکراسی ايکه اسلام مطرح کرده پای تبعيض
را به ميان نياورده و کافهً امت را در برميگيرد ، و بنابرآن حتی به معيار های
معاصر از لحاظ نظری کاملترين نسخهً دموکراسی است ، اما تاجايی که به عمل مربوط است
گروه حاکمه و علمای دربار از همان اوائل اسلام اين نسخهً دموکراسی را اهمال و
فراموش خاطره ها ساختند ، يا به انحای ديگر سبوتاژ کردند.
درشرايط حاضر هم اين حديث نسخهً وافی است
برای حکومت اسلامی ايکه وافی به اقتضا آت معاصر باشد و آن نسخه توسل به آرای مردم
است. چون حکومت برای يک دورهً معينی
انتخاب شد هيچگونه دخالت درپاليسی های اساسی آن بنام اين فتوا يا آن فتوا نبايد
اعتبار داده شود، زيرا حکومتی که در اثر رای اکثريت امت رويکار آورده شده ، نتيجهً
فتوای امت است و مقامی والا تر دارد نظر به هر فتوای ديگر. اگر پاليسی ها و اجرات
آن موافق بر رضای مردم بود مجددا انتخاب خواهد شد و اگر نبود حکمت نوی جاگزينش
خواهد گرديد که به مرام مردم عمل کند.
خلاصه اينکه حکومتی که واجد اين صفت باشد
يعنی از طرف امت برای دورهً معينی انتخاب باشد ، و فقط نزد آنها و نمايندگان شان (
شورای ملی ) مسئول باشد ، حکومت اسلامی است و بس . دادگاه عالی بايد از طرف مردم
انتخاب شود و ملابودن شرط قضا نباشد.
همينکه امت اسلامی حکومت را انتخاب ميکند
شرط کافی برای اسلامی بودن حکومت است ، هيچ شرط ديگری جای اين شرط را نميگيرد، و
نه شرط و شروط ديگری به اضافهً آن لازم است. حکومت اسلامی تنها به همين معنی
بايسته و شايسته خواهد بود و حکومت اسلامی بجز از اين معنی نه شايستهً پشتيبانی
خواهد بود و نه پاينده.
اين
نوشته نا تمام ميماند بدون ذکر مطلب مهم
که سبب رويکار آمدن حکومت های اسلامی گرديد ، و آن عبارت از پسماندگی جهان
اسلام است. پسماندگی جهان اسلام به انواع مختلف توجيه شده است. يکی اينست که
مسلمانان از دين خود منحرف شدند. اگر اين توجيه
صحيح بود سلفی ها بايد قادر ميشدند که فی المثل عربستان سعودی را به اوج
ترقی لااقل به ان راه سوق دهند. گروه ديگر گفتند که استعمار عرب باعث پسماندگی
مسلمانان شد ، حالانکه مسلمانان خيلی بيشتر از استعمار غرب عقب افتاده بودند و اين
ضعف شان ، درحقيقت غرب را دعوت کرد که سرزمين های اسلامی را اشغال و استعمار
نمايند.
انحطاط اسلام درواقع از قرن سيزده مسيحی
شروع شده بود، و آن زمانی بود که علمای دينی فلسفه را خفه کردند ، دارالحکمهً
بغداد را بستند. با اين کار راه تعقل و تکفير بند شد و علمای دينی محافظه کار هرچه
دلشان خواست درحق اسلام کردند. چون سانحهً يازدهم سپتمبر رخ داد گفتند که اسامه بن
لادن اسلام را هايجک کرد اما قرنها پيش علمايی که با فلسفه و فلاسفه سر ستيز
داشتند اسلام را هايجک کرده بودند.
مکتب ديگری برآنست که علمای محافظه کار حديث
« طلب علم برمرد و زن مسلمان فريضه است » را اهمال کردند ، علم را تنگ نظرانه
تعبير نمودند و با زمانداران وقت به نفع مشترک خود تشخيص دادند که علم را محدود
براقليتی بسازند و علوم جديده را تقريبا بکلی ناديده بگيرند.