امپراتوري اقتصادي مقدس آلمان

گسست بين غرب و شرق اتحاديه اروپا محدود به تعارض بين دموکراسي هاي ليبرال و دولت هاي اقتدارگرا نيست. اين گسست به خاطر سلطه اقتصادي قدرت هاي بزرگ بر کشورهاي بلوک شرق است که از آن براي تامين نيروي کار ارزان استفاده مي شود. از سال هاي دهه ١٩٩٠، صنايع آلمان به لهستان، جمهوري چک، اسلوواکي و مجارستان منتقل مي شود.

 

لوموند دیپلوماتیک : رمان خوبي است، داستان زيبايي است( اشاره به يک ترانه محبوب دهه هفتاد در فرانسه .م.) : آلمان که در سال ١٩٩٩ «مرد بيمار منطقه يورو» به نظرمي آمد(The Economist, 3 juin 1999) ، به يمن قانون بي ثبات سازي دستمزد (قانون هارتز)، که بين سال هاي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ به اجرا درآمد، به نحوي معجزه آسا درمان گرديد. اين اصلاحات خود به تنهايي رقابت پذيري موسسات را تامين کرد، فروش خودرو مرسدس [بنز] در خارج را احيا نمود و آقاي امانوئل ماکرون را متقاعد ساخت که همين نسخه را در فرانسه نيز به کار بندد. اشتباه مرگبار. استفان گروس، کارشناس تاريخ اقتصادي توضيح مي دهد که: «براي درک علت موفقيت آلمان به عنوان صادرکننده جهاني بايد به فراتر از مرزهايش نگريست زيرا بخش تعيين کننده اي از اين مدل برپايه توسعه شبکه بازرگاني با کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي بنانهاده شده است »(١).

به عبارت دقيق تر اين کار برمبناي مبادلات اقتصادي نابرابري است که با لهستان، جمهوري چک، مجارستان واسلوواکي موسوم به «گروه ويزگراد» برقرار شده است. درواقع از يک ربع قرن پيش، آلمان ثروتمند با همسايگان خود کاري را مي کند که ايالات متحده با کارخانه هايي که در مکزيک مي ساخت مي کرد: جابجايي نزديک.

روابط مستحکمي که بين «رايش دوم» اتو فون بيسمارک و امپراتوري هابسبورگ در پايان قرن نوزدهم برقرار بود از ديرباز منجر به مبادلات اقتصادي ممتازي بين آلمان و اروپاي مرکزي شده بود. اين روابط که دراثر جنگ سرد محدود شده بود، در سال هاي دهه ١٩٧٠ به يمن «سياست شرق»( Ostpolitik) (١٩٧٤ ١٩٦٩) که توسط صدر اعظم سوسيال دموکرات ويلي برانت به اجرا درآمد، به شکل مشارکت هاي صنعتي، فناوري، و بانکي از سرگرفته شد. سقوط ديوار برلن اشتهاي قدرتمندان را تحريک کرد. از آغاز سال هاي دهه ١٩٩٠، چند مليتي هاي آلمان در فضايي آکنده از آخرالزمان صنعتي بر موسسات حکومتي که خصوصي شده بودند چنگ انداختند. با آن که خريد کارخانه خودروسازي «اشکودا» توسط «فولکس واگن» در سال ١٩٩١ جلب توجه کرد، همسايه سرمايه دار در مرحله نخست از تاسيسات موجود به عنوان پايگاهي براي خرده پيمانکاري استفاده کرد.

براي انجام اين کار، فولکس واگن از يک شيوه جابجايي که مخفيانه و کم شناخته شده بود يعني « اِعمال تکميل کردن غير اصلي» بهره برد. اين شيوه که در سال ١٩٨٦ در قوانين اروپايي معمول شده، امکان مي دهد که مواد واسطه اي (يا قطعات منفصل) با برخورداري از معافيت همه يا قسمتي از عوارض گمرکي به طور موقت به يک کشور غير عضو انتقال داده شود و در آنجا تبديل، طراحي يا تکميل شده و به کشور مبداء بازگردانده شود (٢).

پس از فروپاشي بلوک شرق، افزايش سهميه هاي وارداتي کشورهاي اروپاي مرکزي چشم انداز هاي شوق انگيزي بر روي کارفرمايان آلمان گشود. واگذاري آب کروم دادن شيرهاي دستشويي يا صيقل دادن وان هاي حمام به کارگران چکوسلوواکي که مهارت زياد و توقع کمي داشتند ؟ سپردن دوخت پارچه به انگشتان ماهر لهستاني هايي که حقوقشان با زلوتي [پول رايج آن زمان لهستان] پرداخت مي شد و فروش لباس ها با يک مارک معروف در برلن ؟ فرآوري محصولات دريايي در يک کشور همسايه ؟ انجام همه اين کارها از سال ١٩٩٠ چنان امکان پذير شد که گويي مرزهاي اتحاديه اروپا از بين رفته است.

از «پرده آهنين» تا «ماکيلادورها»

ژولين پلگرن توضيح مي دهد که: «انجام کارهاي تکميلي غيراصلي اقتباسي است که اروپا از عملکرد آمريکا کرد که راه را براي گسترش ماکيلادورا(شهرک هاي صنعتي آزاد از حقوق گمرکي.م.) در مناطق مرزي بين مکزيک و ايالات متحده گشود (٣)». آلمان بيش از همه کشورهاي ديگر عضو اتحاديه اروپا از اين شيوه خرده پيمانکاري تکميلي، به ويژه در نساجي، الکترونيک و خودروسازي بهره برد. درسال ١٩٩٦ موسسات آلماني ازنظر ارزش ٢٦ برابر فرانسه واردات مجدد کالاهاي تکميل شده از لهستان، جمهوري چک، مجارستان يا اسلوواکي داشتند. در آن سال، انجام کارهاي تکميلي غير اصلي ١٣ درصد از صادرات کشورهاي گروه «ويزگراد» به اروپا را تشکيل مي داد و ١٦ درصد واردات آلمان از مبداء اين کشورها بود. برخي از موسسات آلماني به اين کار يورش بردند: ١.٨٦ درصد از واردات منسوجات و لباس آلمان از لهستان تامين مي شد. به گفته ژولين پلگرن در کمتر از يک دهه:«موسسات کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي در زنجيره توليدي عمدتا تحت کنترل موسسات آلماني جذب و ادغام شدند».

اين به راه معقول کشاندن ملت هايي که تا ديروز هنوز به «شوراي تعاون اقتصادي»(کمه کون) که توسط مسکو اداره مي شد وابسته بودند، چنان سريع بود که هيجان «مصرف کننده آزاد شده» به خاطر دسترسي به محصولات غربي براي مدتي ناراحتي کارگري که براي خرده پيمانکاري همان محصولات اجير شده بود را جبران مي کرد.

به تدريج که توافق هاي مبادله آزاد بر تعرفه هاي گمرکي حاکم شد، در نيمه دوم سال هاي دهه ١٩٩٠، انجام کارهاي تکميلي غيراصلي جاي خود را به کسب سود از سرمايه گذاري هاي مستقيم در خارج (FDI يا IDE) داد. شرکت هاي چند مليتي ديگر به جابجايي بخشي از توليد خود بسنده نمي کردند بلکه به تاسيس شعبه کارخانه هاي خود درهرکجا که دستمزد ارزان بود مي پرداختند.

از سال ١٩٩١ تا ١٩٩٩، سرازير شدن سرمايه هاي آلماني به سوي کشورهاي اروپاي شرقي ٢٣ برابر شد (٤). در آغاز سال هاي دهه ٢٠٠٠ آلمان به تنهايي بيش از يک سوم سرمايه گذاري ها در کشورهاي گروه «ويزگراد» را انجام داده و گسترش سرمايه خود را به اسلوواني، کروآسي و روماني نيز بسط داده بود. کارخانه هاي ساخت تجهيزات خودرو (بوش، دراکسلماير، کنتيننتال و بنتلر) در صنايع پلاستيک و الکترونيک مانند قارچ روييدند. دليل اين امر اين بود که از ورشو تا بوداپست متوسط دستمزد يک دهم دستمزد رايج در برلن در سال ١٩٩٠ بود و اين ميزان در سال ٢٠١٠ به يک چهارم رسيد.

با اين حال، کارگران از نظام مستحکم آموزش حرفه اي و فني موجود در اروپاي شرقي بهره بردند. آنها از همتايان آسيايي خود بسيار ماهرتر و درعين حال نزديک تر بودند: درحالي که براي رسيدن يک کانتينر از مبداء شانگهاي به روتردام ٤ هفته زمان لازم بود، براي رساندن همان محموله توسط يک کاميون سنگين مملو از قطعات ساخته شده کارگاه ملادابولسلاو در شمال شرق پراگ به مقصد مرکز فولکس واگن در ولفسبورگ ٥ ساعت کفايت مي کرد.

به اين ترتيب آلمان در آغاز هزاره به نخستين شريک تجاري لهستان، جمهوري چک، اسلوواکي و مجارستان تبديل شد. اين کشورها براي آلمان به صورت حياط خلوتي با ٦٤ ميليون جمعيت براي جابجايي توليد درآمدند. البته ايتاليايي ها، فرانسوي ها و انگليسي ها هم در سطحي پايين تر از اين بازرگاني نامتقارن سود بردند. بي ترديد اودي و مرسدس اگر جذب کارگران ارزان قيمت لهستاني و مجار نبود، کمتر موفق مي شدند خودروهاي خود را در نيويورک و پکن به حرکت درآورند.

هنگامي که درسال ٢٠٠٤ گسترش اتحاديه اروپا به کشورهاي اروپاي مرکزي، که آلمان مدافع خستگي ناپذير آن بود رخداد، الحاق اين منطقه به فضاي صنعتي آلمان از پيش تحقق يافته بود. اين امر از سال ٢٠٠٩ پيشرفت بيشتري کرد و صنعت خوروسازي آلمان جابجايي توليد در کشورهاي گروه «ويزگراد» را بيشتر کرد تا بتواند کاهش سود ناشي از بحران مالي را جبران کند. ولاديمير هندل، پژوهشگر مي گويد: «اين يک تناقض تاريخي است که دقيقا يکپارچگي اروپايي – برنامه اي که هدف آن کنترل غول اقتصادي آلمان پس از پايان جنگ سرد بود که آلمان را در جايگاه و نقش مسلط نشاند (٥)».

سايه اي که قدرت آلمان بر نقشه قاره اروپا افکند، طرح يک امپراتوري مقدس صنعتي است که مرکز آن کار کم وبيش با کيفيت را از اطراف خود خريداري مي کند. در شمال غرب هلند، پايگاه لجستيکي صنعتي رنان (rhenane) [ منطقه اي از اروپا که رود رن يا راين از ميان آن مي گذرد ] بلژيک و دانمارک هم با اين همسايه بزرگ بيشترين مبادلات بازرگاني را دارند ولي داشتن صنعتي با ارزش افزوده قوي و حکومت هاي توسعه يافته ضامن تامين استقلال نسبي آنها است. اتريش در جنوب نيز به همين گونه است. اين کشور نيز در زنجيره توليد و منافع آلمان جذب شده اما با داشتن عرصه هايي خاص، مانند خدمات و بيمه مي تواند استقلال خود را حفظ کند. اما در شرق موضع فرودستانه – اگر نه مستعمره اي – صنايع لهستان، چک، اسلوواکي، مجارستان، روماني و حتي بلغارستان را وادار به وابستگي به نخستين مشتري اصلي خود يعني برلن مي کند.

اگر صاحبان و مديران صنايع آلمان اين «چين» را در مجاورت خود نمي داشتند، براي گذراندن مزدبگيران از چرخ گوشت قانون «هارتز» با مشکلات بسياري روبرومي شدند. زيرا، جايگزين شدن خود با يک کارگر «چک» هم مرز را ساده تر مي توان تصور کرد تا با ويتنام دوردست. جابجايي نزديک اثر انضباطي نيرومندي دارد که توسط يک گروه اقتصاددان، که ظن چپ گرايي به آنها نمي رود، چنين تشريح شده است: «امکانات تازه جابجايي توليد به خارج، در عين حفظ نزديکي رابطه نيروها بين دستمزد بگيران و کارفرمايان آلماني را تغيير داده است. سنديکاها يا کميته هاي موسسات ناگزير از پذيرش شرايط کارفرمايان شده اند و اين امر غالبا منجر به کاهش دستمزد کارگران شده است». نمايندگان دستمزد بگيران «بر اين وقوف يافته اند که بايد تسليم شوند» (٦). نتيجه اين که مخالفت با قانون انعطاف پذيري شغل استمرار نداشته و دستمزدها سقوط کرده است. مارسل فرانتزشر مدير انستيتو آلماني پژوهش اقتصادي درسال ٢٠١٧ اعلام مي کرد که: «براي افراد کم مهارت نرخ دستمزد از ساعتي ١٢ يورو در سال هاي پاياني دهه ١٩٩٠ به ٩ يورو کاهش يافته است». (تايمز مالي، ١٢ ژوئن ٢٠١٧).

هژموني اي زير سوال رفته

درهرحال، ترتيب دادن يک حياط خلوت اقتصادي براي صنايع آلمان معامله خوبي بود زيرا بخش عمده اي از منابع اروپايي اختصاص يافته براي کشورهاي تازه به عضويت اتحاديه اروپا درآمده به شکلي جادويي نصيب آلمان شد. کنراد پوپلاوسکي اقتصاددان لهستاني توضيح مي دهد که: «آلمان با فاصله زياد بزرگ ترين بهره برنده از سرمايه گذاري در کشورهاي گروه "ويزگراد" تحت عنوان سياست پيوستگي بود». اين سرمايه گذاريها درفاصله سال هاي ٢٠١٥ – ٢٠٠٤ صادراتي به مبلغ ٣٠ ميليارد دلار در اين کشورها ايجاد کرد. سود اين کار نه تنها مستقيم – از طريق قراردادهاي امضا شده- بلکه غير مستقيم نيز بود: بخش مهمي از منابع صرف زيرساخت هايي شد که انتقال کالا بين آلمان و اروپاي مرکزي و شرقي را تسهيل مي کرد. مسئله اي بسيار مهم براي صنايع خودرو سازي آلمان که براي ساخت تاسيسات مدرن در کشورهاي همسايه شرقي خود نياز به شبکه حمل و نقل مناسب داشتند (٧).

براي کشورهاي گروه «ويزگراد» ترازنامه متناقض بود. از يک سو، سرمايه گذاري هاي آلمان پايه صنعتي را تقويت کرد و انتقال گسترده فناوري را درپي آورد، به توليدات وحقوق ها افزود و شمار زيادي شغل تازه بعضا ماهر به وجود آورد. اين امر درحدي بود که زنگ خطر را براي کارفرماياني که نگران کمبود نيروي انساني بودند به صدا درآورد.

اما اين رابطه کشورهاي منطقه را در وضعيت خرده پيمانکاري و فرودستي قرارداد زيرا ابزار توليد به سرمايه اروپاي غربي به ويژه آلمان تعلق داشت.

اثر اين خلع مالکيت در پايان ژوييه ٢٠١٧، هنگام نخستين اعتصاب پس از سال ١٩٩٢ در کارخانه عظيم فولکس واگن در براتيسلاوا ظاهر شد (٨). دولت اسلوواکي از درخواست افزايش ١٦ درصدي حقوق ها پشتيباني کرد. روبرت فيکو، نخست وزير سوسيال دموکراتي که با ملي گرايان دولت را اداره مي کرد (٩) گفت: «چرا موسسه اي که يکي از مجلل و با کيفيت ترين خودروها را با نيروي کاري با بازده بالا توليد مي کند، بايد به کارگران اسلوواک خود نصف يا يک سوم حقوق پرداختي به کارگران در اروپاي غربي را بپردازد؟». يک ماه پيش از آن، همتاي چک او بوهوسلاو سوبوتکا به سرمايه گذاران خارجي با مضموني تقريبا مشابه هشدار داده بود (١٠).

هدف اقتصادي مديران کشورهاي عضو گروه «ويزگراد» بيرون آمدن از نقش کارگاه مونتاژ وتوسعه توليدات مستقلي است که در بازارهاي قاره اروپا عرضه شود. تا زمان رسيدن به اين هدف، به هر حال دستمزدهاي محلي سير صعودي خواهد داشت و اين رفاه نسبي به نفع خريد... خودروهاي آلماني خواهد بود.

١- Stephen Gross, « The German economy and East-Central Europe », German Politics and Society, vol. 31, no 108, New York, automne 2013.

٢- Cf. le dossier coordonné par Wladimir Andreff « Union européenne : sous-traiter en Europe de l’Est », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 32, no 2, Paris, 2001.

٣- Julie Pellegrin, « German production networks in Central/Eastern Europe : between dependency and globalisation » (PDF), Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1999, d’où sont tirés les chiffres de ce paragraphe.

٤- Fabienne Boudier-Bensebaa et Horst Brezinski, « La sous-traitance de façonnage entre l’Allemagne et les pays est-européens », Revue d’études comparatives Est-Ouest, op. cit.

٥- Vladimír Handl, « The Visegrád Four and German hegemony in the euro zone » (PDF), http://visegradexperts.eu, 2015.

٦- Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg et Alexandra Spitz-Oener, « From sick man of Europe to economic superstar : Germany’s resurgent economy » (PDF), Journal of Economic Perspectives, vol. 28, no 1, Nashville (Tennessee), hiver 2014.

٧- Konrad Popławski, « The role of Central Europe in the German economy. The political consequences » (PDF), Centre d’études orientales, Varsovie, juin 2016.

٨- Lire Philippe Descamps, « Victoire ouvrière chez Volkswagen », Le Monde diplomatique, septembre 2017.

٩- Cité par Financial Times, Londres, 27 juin 2017.

١٠- Ladka Mortkowitz Bauerova, « Czech leader vows more pressure on foreign investors over wages », Bloomberg, New York, 18 avril 2017.

١١- Lire « De Varsovie à Washington, un Mai 68 à l’envers », Le Monde diplomatique, janvier 2018.

 

 

 



بالا

بعدی *** صفحة دری * بازگشت