افغانستان و حاکمیت ملی
بازخوانی مفاهیم مدرن برای افعانستان امروز
حاكميت ملی
نويسنده: محمد هدایت
منبع: باشگاه اندیشه
يكی از مفاهیم مدرنی كه بررسی آن براي افغانستان امروز ضروري مي‌نمايد، مبحث حاكميت ملي است. حاكميت ملی در قانون اساسی جديد افغانستان به شكل بسيار مترقيانه، انعكاس يافته و در ماده‌ي چهارم قانون اساسی، مصوب 14جدی 1382 توسط لوی جرگه، چنین آمده است:
«حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود، آن را اعمال می‌کنند.»
حاکمیت ملی در این ماده، هرچند به لحاظ تئوريك و نظری مبتنی بر برداشت مدرن از مفهوم حاکمیت ملی است، ولی به لحاظ عملی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نه تنها حاکمیت ملی، بلکه تفکر ملی در تمام ابعاد خود در کشورهای جهان سوم به ویژه افغانستان، با چالش‌های عمده مواجه است. به عبارت دیگر «تفکر ملی مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی چون، فرزانگی اجتماعی، ذکاوت سیاسی، بلوغ فکری و غنای فرهنگی است.»(1) بدیهی است تا زمانی که هر یک از آن پیش‌فرض‌ها مخدوش باشد، نتیجه تابع مخدوش‌ترین آنها است و هر چند که تفکر ملی دچار ضعف و نقص باشد، حاکمیت ملی هم دچار ضعف و نقص خواهد بود. به نظر می‌رسد که حاکمیت ملی در افغانستان امروز نه تنها به لحاظ فرو ملی (داخلی)، بلکه به لحاظ فرا ملی (بینالمللی) هم با چالش روبه‌رو است.
در این مقاله سعی بر اين است که حاکمیت ملی به حیث یک مفهوم مدرن و ناظر به احوال افغانستان امروز مورد کاوش قرار گیرد.
تعریف حاکمیت ملی:
حاکمیت، اولین ویژگی دولت مدرن است که البته نمی‌توان تعریف یکسان و واحدی از آن به دست داد؛ زیرا تمام مفاهیم ملی از جمله حاکمیت ملی، اولین ویژگی‌شان از يك سو انبساط و انعطاف و به عبارتی سیال بودن و متحول بودن است، از سوی دیگر حوادث تاریخی و سیر تحول اندیشه و فرهنگ و در نهایت انسان، بر مفاهیم ملی اثر گذاشته و طبیعی است که حاکمیت ملی مفهوم یکسان و ایستا نداشته باشد؛ با آن همه تعاریف متعدد و متنوعی از مفهوم حاکمیت ملی ارایه شده است که به چند نمونه اکتفا می‌شود:
الف) حاکمیت (SOVEREIGNTY) قدرت عالی دولت است که قانون‌گذار و اجراکننده‌ي قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست.(2)
ب) حاکمیت از عناصر تأسیسی دولت است. در واقع همین عنصر دولت را از انجمن‌های دیگر مشخص می‌کند.( 3)
ج) حاکمیت، قدرتی است که نه موقت و نه قابل واگذاری است و نه اینکه با قواعد ویژه‌ای می‌توان آنرا تغییر داد.(4)
از تعاریف فوق چنین بر‌می‌آید که حاکمیت ملي، اقتدار نهایی در یک محدوده‌ي جغرافیایی و سرزمینی خاص و در مجموع دارای چندین ویژگی مهم و کلیدی است:
1- مطلق بودن
2- جامعیت
3- دائمی بودن
4- جدایی ناپذیری
5- انحصاری
6- غیر قابل تقسیم
هریک از ویژگی‌های فوق قابل بحث و بررسیاست؛
مفهوم اطلاق در بحث حاکمیت ملی، اولین ویژگی یک دولت مدرن است که امروزه در سطح جهان، با چالش‌های بسیار روبه‌رو است. مباحثی چون حقوق بشر، حقوق زنان، تجارت جهانی و ارگان‌های تابعه‌ي ملل متحد، همگی به نحوی ناظر و در برخی موارد، حاکم بر عملکرد دولت‌ها و حاکمیت‌ها است. اما در کشوری مثل افغانستان، چنین چالش‌هایی، بیش از هر جای دیگر از ابهام برخوردار است و تعامل میان نهادهای مستقل و بینالمللی و حاکمیت افغانستان تا هنوز از قانونمندی و شفافیت تهی است.
جامعیت به این معنی است که حاکمیت ملی بتواند تمثیل کننده‌ي تمام نیروها و طبقات اجتماعی تحت قلمرو خود باشد. دائمی بودن وجه تمایز حاکمیت ملی را به مثابه یک شخصیت حقوقی و هیأت حاکمه بیان می‌دارد. زیرا هیأت حاکمه همواره موقت و در مدت معین ایفای وظیفه می‌کند، ولی حاکمیت همان شخصیت حقوقی است که همواره بر پا است. ویژگی جدایی‌ناپذیری، بسیط بودن و متمرکز بودن حاکمیت ملی را مورد تأکید قرار می‌دهد، لذا در یک سرزمین جغرافیایی خاص، هیچ وقت دو نوع حاکمیت نخواهیم داشت.
تطورات مفهوم حاکمیت ملی:
بحث از حاکمیت ملی به شکل مدرن آن، سابقه‌ي چندانی ندارد؛ هرچند نخستین بار «ارسطو» از حاکمیت سخن به میان آورده است و همچنین در دیگر مکاتب سیاسی و غیرسیاسی می‌توان از مفاهیم مشابه سخن گفت، ولی خاستگاه اصلی حاکمیت ملی به قرن شانزدهم می‌رسد؛ «ژان بدن» نخستین کسی است که به طور واضح و روشن دربارهي حاکمیت ملی ابراز نظر نمود و آنرا در واقع شرح کرد. او حاکمیت را قدرت مطلقه در هر کشور می‌دانست و بدین ترتیب، از نظر «بدن» هیچ نیرویی نمی‌تواند حاکمیت را محدود کند، او شهریار را معاف از قوانین می‌دانست، چنانکه امروزه در نظام‌های دیکتاتوری، چنین پندارهایي رایج است؛ ولی باید به این نکته اشاره نمود که نظر «بدن» هیچ‌گاه نمی‌تواند به حیثیت علمی و اهمیت نظریاتش خدشه وارد سازد، زیرا نگاه «بدن» به مسأله بیشتر بدین سبب بود که او می‌خواست به طور تئوريك و نظری از نفوذ فئودالیسم و قدرتمندان محلی آن زمان، به ویژه گروه‌های فشار مذهبی بکاهد.(5) یک قرن پس از «بدن» (در قرن هفدهم) «هابز» نظریه‌ی افراطی‌تر از «بدن» مطرح ساخت و اعلام نمود: هیچکس و هیچ چیز نباید زمامدار را محدود کند و او باید اقتدار مطلق داشته باشد.
بدون شک در فرآیند شکل‌گیری مفهوم مدرن حاکمیت، فاکتورهای زمان، مکان، شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی بسیار مؤثر بوده است. به همین خاطر می‌بینیم که در طی مراحل رشد مفهوم حاکمیت، بلافاصله پس از «هابز» نظریه‌ي اصل برابری توسط شخصی به نام «امریک دوواتل» مطرح شد که بعدها اساس جامعه‌ي بینالمللی را تشکیل داد و پس از اصل برابری نظریه‌ي اصل موازنه‌ي قوا وارد میدان شد. در این زمان بود که مسائل ملی و مفهوم ملیت مطرح شد. اصل ملیت در واقع تنها خصوصیتی بود که فلسفه‌ي سیاسی مدرن غرب را از قدیم آن متمایز می‌ساخت و تکیه‌ي اصلی فلسفه‌ي سیاسی پس از قرن نوزدهم بر روی اصل حاکمیت ملی متمرکز شد.(6) و دولت‌های مستعمره با تمسک به اصل ملیت، استقلال و وحدت ملی خود را بازیافتند. در مجموع می‌توان در فرآیند تطورات مفهوم حاکمیت ملی، مراحل ریزتری را در تاریخ یافت، تا می‌رسد به زمانی که ما در آن قرار داريم. اکنون گفتمان‌های غالبی چون نظم نوین جهانی، جهانی‌شدن، جهان وطنی و امثال آن، حاکمیت‌های ملی را تحت فشار قرار داده و هر روز عرصه را بر آنها تنگ‌تر می‌کند. در اینکه آیا روند غالب که همان مفاهیم جدید و حاکم بر حاکمیت ملی است، به سود بشریت تمام خواهد شد یا مسایل ملی مثل حاکمیت ملی، وحدت ملی، هویت ملی و امثال آنها، مبحث دیگری است که جداگانه باید بدان پرداخت. ولی به طور عاجل چنین می‌توان نگاشت که: هنوز همه‌ي کشورهای جهان، به طور مساوري، از فرهنگ و فراورده‌های جدید تکنولوژی برخوردار نیستند، به همین خاطر به نحو یکسان نمی‌توان در تمام جهان از جهانی‌شدن و امثال آن سخن گفت؛ مخصوصاً در کشوری مثل افغانستان، که همه‌ي پارادایم‌های مدرنیته در آن مفقود است. هنوز مفهوم حاکمیت ملی به شکل مدرن آن، در افغانستان امروزی دچار مشکل است، تا زمانی که حاکیمت ملی شکل نگیرد، نمی‌توان در جهانی پر از تعامل با دنیای خارج ارتباط بر قرار نمود.
جهانی‌شدن و حاکمیت ملی:
پدیده‌ي جهانی‌شدن، امروزه این انگاره را به شدت قوت می‌بخشد که با گسترش و شکل‌گیری موج سوم تجدد در کشورهای صنعتی، تمام اصول و قواعد اجتماعی از قبیل هویت ملی، دولت‌گرایی و نشنالیسم و امثال آن، کم کم، فرومی‌شکند و دچار فرسایش می‌گردد، به سخن دیگر مرز گزار‌ي‌های قطعیت‌بخش و ثبات‌بخش و ویژگی‌های موج دوم تجدد در عرصه‌های اقتصاد، سیاست، جامعه و علم به تدریج تخریب می‌شود.(7) بدون تردید یکی از وجوه مهم موج سوم تجدد، جهانی‌شدن است. جهانی‌شدن فرایند پیچیده‌ای است که به موجب آن، دولت‌های ملی به نحو فزاینده‌ای با یکدیگر مرتبط می‌شوند و همین وابستگی و ارتباط مشکلاتی را برای مفهوم حاکمیت ملی به معنی قدیم‌تر ایجاد می‌کند.
در مجموع در کشورهای جهان سوم، دو نگاه متفاوت به مسأله‌ي جهانی شدن وجود دارد؛ یک نگاه این است که جهانی‌شدن به حیث یک پروژه‌ي هدفدار از سوی قدرت‌های جهانی مطرح شده و به پیش میرود، به این معنی که عده‌ای نشسته‌اند، برای جهان نقشه طرح می‌کنند و می‌خواهند خواسته‌های خویش را بر دیگران تحمیل کنند. اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد که می‌گوید: جهانی‌شدن یک پروسه است؛ به این معنی که با پیشرفت تکنولوژی، علم و فرهنگ بشری در سطح جهان و مخصوصاً ارتباطات وسیع جهانی، کم‌کم، عرصه‌ای به وجود می‌آید که همه چیز در آن گلوبال است؛ انسان، فرهنگ، اقتصاد، حتی حاکمیت‌های بی‌سرزمین و مجازی به وجود خواهد آمد. در این صورت جهانی‌شدن، یک فرایند جدی خواهد بود که چه بخواهیم و چه نخواهیم خود را تحمیل خواهد کرد و اصولاً مقاومت در برابر آن بی‌نتیجه خواهد ماند و در این صورت است که مفاهیمی چون، هویت ملی، حاکمیت ملی، دولت ملی و... خود به خود رو به فرسودگی خواهد نهاد. در هر صورت چه معتقد به جهانی شدن golobalism) ) باشیم و چه معتقد به جهانی‌سازی golobalization) )، این پدیده تأثیرات بسیار محسوس و ملموسي بر پدیدههای ملی خواهد گذاشت. اما نه آن‌قدر که یک شبه بتواند در جهان سوم و در کشوری مثل افغانستان، همه چیز را از بن برکند و دیگر احتیاج به حاکمیت ملی نباشد. اصولاً پدیدههای ملی از اساسی‌ترین پیش‌نیاز‌های جهانی‌شدن است.
افغانستان و حاکمیت ملی:
واقعیت تلخ در تاریخ افغانستان این است که هیچ‌گاه گفتمان‌های مدرن در آن، نه در عینیت زندگی مردم و نه در ذهنیت روشنفکران و نخبگان و سیاستمداران آن پا نگرفته است. پدیده‌ي حاکمیت ملی از همان مقولاتی است که در کشور ما همواره دچار نقصان بوده است. این مسأله نشان می‌دهد که پروژه‌ي تأمین سازه‌هایی برای ساختن حاکمیت ملی در افغانستان چقدر دشوار است؛ زیرا تمام پدیدههای سیاسی و اجتماعی بر بنیاد گذشته‌ي هر ملت بنا می‌شود و گذشته‌ي سیاسی افغانستان به لحاظ عینی پر است از بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها، قتل‌ها و غارت‌ها و سرکوب‌ها و... و به لحاظ فکری مشحون از نشنالیسم منفی، قوم‌گرایی و دیگرستیزی، سوء‌تفاهم‌ها و بی‌اعتمادی‌ها می‌باشد، گذشته‌های نه چندان روشن و افتخارآمیز، متأسفانه همچنان در واقعیت‌های اجتماعی امروز، نیز چنگ انداخته است به گونه‌ای که حتی تحلیل واقعیت‌های گذشته ممکن است به بدبینی و سوءتفاهم در زمان حال منجر شود. به هر صورت در تاریخ سیاسی کشوری به نام افغانستان هیچ‌گاه حاکمیتی به وجود نیامده است که بتواند ادعای احتوای تمام مؤلفه‌ها و مقوم‌های حاکمیت ملی را داشته باشد. اما امروز دیگر، تکرار گذشته‌ها، نه ممکن است و نه منطقی، چون در گذشته‌ها حداقل برای بخشی از طبقات پذیرفته می‌نمود، اما امروز همه‌ي مردم افغانستان خواهان حاکمیتی هستند که به لحاظ حقوقی عصاره‌ي تمام اقشار مختلف باشد، به همین خاطر انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته و انتخابات پارلمانی امسال از مهم‌ترین فاکتورهایی است که در فرآیند ساختن حاکمیت ملی می‌توان روی آنها تکیه نمود، ولی همچنان جامعه‌ي ما از برخی از نواقص رنج می‌برد که تنها با اراده‌های جمعی و تفکرات ملی می‌توان بر این نواقص فائق آمد. اما حاکمیت امروز افغانستان که می‌توان آنرا با کمی تسامح، ملی نامید با چه چالش‌هایی مواجه است؟ در پاسخ باید گفت که چالش‌های امروزی در دو سطح قابل طرح و بررسی است، یکی چالش‌های فرا ملی و دیگري چالش‌های فرو ملی.
چالش‌های فرا ملی:
حاکمیت امروز افغانستان در سطح بینالمللی و فراملی، با چالش‌هايی روبه‌رو است که اهمیت هیچ‌کدام از دیگری کمتر نمی‌باشد، به همین خاطر ردیف کردن چالش‌ها، البته هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی بیانگر اولویت‌بندی آنها نمی‌باشد؛ زیرا هرکدام از آنها به تنهایی می‌تواند، حاکمیت ملی را در افغانستان فرسوده ساخته و به زانو درآورد. به نظر نگارنده، اهم چالش‌های فراملی به شرح زیر می‌تواند باشد:
1- تروریسم بینالمللی:
پدیده‌ي تروریسم در جهان فعلی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات مورد توجه در سطح جهانی می‌باشد، اما بدون شک مردم افغانستان بیش از هر كشور دیگري در جهان از این ناحیه متضرر شده‌اند. در اینکه چطور شد که افغانستان به حیث مأمن تروریسم بینالمللی انتخاب شد، انگاره‌های بسیاری را می‌توان مطرح کرد و هر کدام تنها یک انگاره خواهد بود و هیچ‌گونه باور قطعی را نمی‌تواند پشتبانی کند و از سوی دیگر به آن کار هم نداریم. مهم این است که تروریسم همان‌گونه که جامعه‌ي بینالمللی را به چالش فراخونده است، بیش از آن با حاکمیت و مردم افغانستان طرف شده است. بدون تردید تروریسم به همین جا کار را رها نخواهد کرد، بلکه با وجوه متفاوت و متناسب با شرایط زمان، وارد صحنه خواهد شد و این دولت افغانستان است که بايد بداند كه چگونه می‌تواند از مردم افغانستان و موجودیت خویش در برابر آن دفاع کند. در هر صورت حاکمیت افغانستان با پدیده‌ي تروریسم نمی‌تواند با اهمال برخورد کند؛ زیرا اولین ضربه را در صورت اهمال‌کاری خود حاکمیت متحمل خواهد شد. تروریسم و طراحان آن هیچ‌گاه نمی‌خواهند که در افغانستان یک حاکمیت مقتدر و به تمام معنی ملی شکل بگیرد؛ به همین خاطر تمام توان خود را برای ضربه زدن به وجهه‌ي حاکمیت به کار خواهند گرفت. البته باید این نکته را در نظر گرفت که مبارزه با تروریسم چقدر دشوار و سخت خواهد بود، ولی باید اراده‌هایی نيز برای مبارزه در نظر گرفته شود و تقویت گردد.
وقتی ما تروریسم را از چالش‌های فراملی حاکمیت افغانستان قلمداد می‌کنیم، مراد ما این است که تروریسم بیش از آنکه از داخل افغانستان آب بخورد، سرچشمه‌های عمده‌اش در خارج افغانستان قرار دارد و از خارج رهبری می‌شود. تروریسم به لحاظ اینکه ماهیت مافیایی دارد، همواره به سراغ نهادهای قانونی و قانونمند میرود تا عرصه‌ای را فراهم کند که بتواند در آن با خیال راحت نفس بکشد، رشد کند، ریشه بدواند و بالاخره برای تخریب و نابودی بیشتر آمادگی پیدا کند. بدون تردید نهاد حاکمیت، تنها نقطه‌ای است که تروریسم آنرا نشانه می‌گیرد. نهاد حاکمیت هر چقدر که ضعیف باشد، به سود تروریسم خواهد بود.
2- قدرت‌های منطقه‌ای:
قدرت‌های منطقه‌ای، به ویژه هسایگان افغانستان، به بهانه‌های مختلف می‌توانند موجبات سستی پایه‌های حاکمیت ملی را در افغانستان فراهم کنند. هم اکنون مسایل زیادی فی‌مابین افغانستان و همسایگان وجود دارد که همواره دردسر ساز بوده و در آینده نیز خواهد بود که فقط با در نظر داشتن مسایل ملی و منافع ملی می‌توان آنها را حل و فصل نمود و اگر از رهگذر تفکر ملی با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای ارتباط برقرار نشود، نخستین قربانی حاکمیت ملی خواهد بود؛ زیرا همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای به راحتی می‌توانند، نهادها و کتله‌هایی را در داخل افغانستان، پیدا کنند و بر ضد حاکمیت ملی بشورانند. از یاد نبریم که هم اکنون دولت افغانستان، با نیروهایی در حال جنگ است که در خارج از مرزهای کشور آموزش می‌بینند، مسلح می‌شوند، تمویل می‌شوند و به داخل افغانستان فرستاده می‌شوند.
3- قدرت‌های بزرگ جهان:
سومین چالش که کاهند‌ه‌ي پرستژ دولت و حاکمیت ملی می‌تواند باشد، قدرت‌های بزرگ جهانی است؛ هرچند افغانستان امروز از مقبول‌ترین دولت و حاکمیت در تاریخ سیاسی خود برخوردار است، ولی این نکته همچنان به عنوان یک سؤال و پرسش مطرح است که رابطه‌ي حاکمیت افغانستان با قدرت‌های بزرگ چگونه است؟ چندی پیش رییس جمهور، بار دیگر در یک فراخوان بزرگ از نمایندگان لوی جرگه و بزرگان، از آنها دربارهي رابطه‌ي با ایالات متحده مشورت خواستند و پس از آن، پیمان استراتژیک بین افغانستان و آمریکا امضا شد. تمام این فعل و انفعالات بیانگر این مطلب است که اندازه‌ي ارتباط و نحوه‌ي آن همچنان در ابهام است. در هر صورت دولت افغانستان و حاکمیت فعلی حق دارد که با هرکس که بخواهد رابطه برقرار کند و اتفاقاً رابطه با دنیای خارج از ضروریات امروز افغانستان است، اما باید در نظر داشت که هر کسی استراتژی‌های خاص خود را دارد و همچنین نباید فراموش کرد که افغانستان نیاز‌مندی‌های فراوان دارد و دیگران تأمین کننده‌ي این نیازها هستند، بنابراین بسیار طبیعی است که هر کسي در برابر کمک‌های خویش، انتظاراتی ممکن است داشته باشد. دولت افغانستان باید بتواند به گونه‌ای پلان‌گذاری نماید که حاکمیت ملی افغانستان، محفوظ بماند.
نیت‌های دیگران کمابیش از گفته و نوشته‌های صاحب‌نظران، نمایان می‌شود. مثلاً «فوکویاما» می‌گوید: «ایالات متحده در پانزده سال گذشته، زیر لوای دفاع از حقوق بشر و حفظ امنیت، دست به مداخلات زیادی زده است و از پایان جنگ سرد به این سو، تقریباً، هر دو سال یکبار مسئولیت برپایی دولتی را بر دوش می‌کشد. ما آمریکائیان، پیوسته حاشا کرده‌ایم، در حالیکه دیر زمانی است دست به این کار دارم، پس چه بهتر که با آن خو بگيریم و چگونگی انجام دادنش را بیاموزیم. بی‌گمان باز هم چنین مواردی در پیش خواهد بود.»(18) از گفته‌های فوکویاما، به خوبی می‌توان دریافت که یکی از دولت‌ها باید دولت افغانستان باشد. حال با چنین نگاهی از سوی قدرتمندان، به نظر می‌رسد که کار برای حاکمیت فعلی افغانستان بسیار سخت است تا بتواند اين فشارها را تقلیل بخشد. اگر چنین نکند، بخشی از فاکتورهای سازنده‌ي حاکمیت ملی از بین خواهد رفت، البته فوکویاما گفته‌های خود را مستند به این گفته‌ي رییس جمهور ایالات متحده می‌کند که می‌گوید: «ما در برهه‌ای حساس از تاریخ کشور و جهان متمدن قرار داریم، بخشی از این تاریخ را دیگران برای ما نوشته‌اند و مابقی را خود به رشته‌ي تحریر درمي‌آوریم.»(9)
4- سازمان‌های بینالمللی و قواعد آمره:
سازمان‌های بینالمللی مانند نهادهای حقوق بشری و نهادهای تابعه‌ي ملل متحد امروزه از مهم‌ترین نیروهای فشار بر حکومت‌ها است. همچنین است قواعد آمره‌ي سازمان ملل متحد.
(قاعده‌ي آمره در ماده 53 کنوانسیون وین، مصوب سال 1969 میلادی، در مورد حقوق معاهدات چنین تعریف شده است: قاعده‌ي آمره یک قاعده‌ي الزام‌آور حقوق بین‌الملل عام است که از سوی جامعه‌ي جهانی و دولت‌ها در کل پذیرفته شده است و تخطی از آن ممکن نیست و همچنین نمی‌تواند تغییر کند.)
وقتی می‌گوییم که سازمان‌های بینالمللی و قواعد آمره از چالش‌های فراملی حاکمیت‌ها است، به این معنی نیست که آنها مضر به حال حاکمیت‌ها و ملت‌ها است، بلکه سخن این است که این دولت‌ها است که چگونه باید خود را با قواعد بینالمللی و خواست‌های نهادهای بینالمللی تطبیق دهد، تا هم خواست‌های آنها تأمین شود و هم وجهه‌ي حاکمیت ملی خدشه‌دار نشود، زيرا گاهی دخالت‌های بی‌رویه‌ي نهادهای بینالمللی، عرصه را برای تصمیم‌گیری‌های داخلی تنگ می‌کند و از طرف دیگر اگر دولت‌ها نتوانند، به خواست‌های نهادهای بینالمللی و قواعد آمره که صرفاً خاستگاه‌های حقوق بشری دارند، پاسخ بگویند، بزرگ‌ترین مشکل در راه حاکمیت ملی رخ خواهد نمود.
چالش‌های فروملی:
حاکمیت افغانستان، همان‌گونه که در سطح بینالمللی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است، در سطح داخلی نیز با چالش‌های فراوان‌تری روبه‌رو است که هریک از چالش‌های داخلی نیازمند تحلیل جداگانه می‌باشد که در مجال دیگر بدان پرداخته شود، ولی ما در این مقال به طور فهرست‌وار به چند چالش عمده اشاره می‌کنیم:
1- تروریسم داخلی و فراط‌گرایی
2- افکار و اندیشه‌ی نشنالیستی
3- تبعیض‌های ناروایي که هنوز از حاکمیت‌های گذشته به میراث مانده است.
4- محرومیت و وضعیت معیشتی بسیار پایین مردم
5- قدرت‌های حاشیه‌ای و جزیره‌ای
6- فساد اداری
7- ضعف مفرط در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، آموزش و...
پی‌نوشت‌ها:
1- حمزه واعظی، عناصر تفکر ملی، نشر شده در سایت رادیو هزارگی.
2- داریوش آشوری، دانشنامه‌ي سیاسی، ص 128، انتشارات مروارید.
3- عبدالرحمان عالم، بنیادهای علم سیاست، ص 243، نشر نی.
4- همان، به نقل از پولاک.
5- حمید عنایت، بنیاد فلسفه‌ي سیاسی در غرب، ص 187، به اهتمام حمید مصدق، انتشارات زمستان.
6- حمید عنایت، همان، ص 181.
7- حسین بشيریه، عقل در سیاست، ص 309.
8- فوکویاما، الفبای دولت‌سازی و زمامداری، ترجمه‌ي دکتر مجتبی امیری وجه، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال هیجدهم، شماره‌ي پنجم و ششم.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت