کانديد
اکادميسين سيستانی
چند کاستی عمده
در مسودهء قانون اساسی جديد افغانستان
( قابل توجه رئيس کميسيون
تسويدو تدقيق قانون اساسی )
اخيرا يک کاپی از مسودهء قانون اساسی جديد
افغانستان همراه با نقل فرمانی که عنوان کميسيون تدقيق اين قانون ، از طرف رئيس
دولت انتقالی افغانستان صادرشده ، به همت جناب داکتر هاشميان از امريکا بدسترس من
قرار گرفت که با علاقمندی آنرا مطالعه کردم.
جناب داکتر هاشميان، با ارسال يک يک کاپی به
يکصدو ده تن ازاهل قلم و خبرگان افغان در بيرون ازکشور از آنها تقاضا نموده تا
علاوه بر نقد و تبصره های خودش بر بيش از چهل مورد ، خلاء های ديگر اين متن را
برملا کنند.
نکتهء قابل ذکر اينست که متن اين مسوده که
با فرمان رئيس دولت مطابق اصل کاپی شده، دربسياری ازموارد با مسودهء که در هفته
نامهء اميد بچاپ رسيده مطابقت ندارد و چون اين متن درهيچ يک از نشرات دولت
افغانستان به نشر نرسيده ، پس همين متن کاپی شده که از دفتر رئيس کميسيون قانون
اساسی بدست آمده ، نسبت به متن نشر شده در هفته نامهء اميد نزد ما معتبر است و
ديدگاه های ما بر روی همين متن استوار است.
وقتی به متن مسودهء قانون اساسی جديد نظر
انداخته شود ، علاوه برنواقص فراوان انشائی و لفظی ، از لحاظ ارزش های ملی و حقوقی
نيز دارای کاستی های بسيار است. بطورمثال ، چند نمونه ازاين کاستی ها و ضعف ها
برشمرده ميشود.
الف ـ از لحاظ ارزش های ملی و
حقوقی :
1 ـ دانشمندان علوم سياسی بهتر و بيشترازمن
به کمبودها و کاستی های حقوقی اين قانون پی می برند ، ولی من دراينجا صرف به يکی
دو نکتهء مهم اشاره می کنم که برای ملت افغانستان بسيار باارزش است. يکی ازاين
نکات که اهميت آن کمتر ازاهميت آزادی و استقلال افغانستان نيست ، مسئله مسکوت
گذاشتن بيرق ملی ورنگهای مشخص تاريخی وسياسی و مذهبی آن درمسودهء قانون اساسی جديد
است.
بيرق ملی کشوربه عنوان سمبول و نماد هويت
ملی افغانستان ، دارای چنان اهميت سياسی است که ارزش و اهميت آن برابر با ارزش
استقلال ملی کشور ماست، اردوی ملی که پاسدار آزادی و استقلال کشور است ، علمدار و
حافظ بيرق ملی نيز است و بدون بيرق ملی ، اردوی ملی نمی تواند حضور و هويت ملی
داشته باشد. با افراشتن و جنباندن و به پيش حرکت دادن بيرق ملی است که اردو نيرو
می گيرد و به جوش و خروش می افتد و سمت و سوی حرکت خود را درمی يابد. حيثيت و
منزلت اردوی ملی در نزد ملت ، وابسته به پرچم ملی کشور است. پس چرا کميسيون محترم تسويد قانون اساسی از ذکر
بيرق ملی و رنگ ها و نشان آن خود داری کرده است ؟
در تمام قوانين قبلی افغانستان ، ازبيرق ملی و رنگ های مشخص آن به عنوان
سمبول آزادی و هويت ملی افغانها نام برده شده است ، ولی دراين مسوده هيچگونه تذکری
دربارهء آن داده نشده است. آيا بزرگترازاين غفلت وبی مبالاتی سراغ شده می تواند که
در قانون اساسی کشور ازبيرق ملی سخنی بميان نيايد؟ علت اين غفلت را می بايد از
رئيس کميسيون تسويد قانون اساسی پرسيد!
درحالی که من مدتها قبل ، ضمن مکتوبی که
عنوانی جناب ايشان بکابل فرستادم خاطرنشان ساخته بودم تا مخصوصا رنگ های بيرق ملی
و نشان انرا که پس از استقلال کشورازطرف لويه جرگه 1922 تثبيت شده بود ، وبرای
مردم افغانستان رنگ های شناخته شده و مفهوم است ، از توجه بدور نداشته باشند. آن
نوشته ها را بعدها در مجله صلح و افغانستان امروز چاپ آلمان و مجله درد دل
افغانستان چاپ امريکا و مجله فردا چاپ سويدن به نشر سپردم و عنوانی شان فرستاده
شد. مگر جناب رئيس کميسيون قانون اساسی به
پيشنهادات ما و شايد به پيشنهادات ديگر روشنفکران برون مرزی افغان ، هيچگونه ارزشی
ندادند و با اين مسوده شايد خواسته اند آگاهان ملت را امتحان کنند که آيا کسی متوجه اين بی مبالاتی شان ميگردديا خير؟
2 ـ درحالی که در مقدمهء مسودهء قانون اساسی
از احترام به حقوق بشر نام برده شده ، ولی درهيچ جای ديگر از مواد 116 گانهء اين
قانون درمخالفت و ممانعت از نقض حقوق بشردرکشورذکری بعمل نيامده است.
حالانکه : دولت افغانستان به عنوان عضوی از
جامعهء جهانی ، مکلف است تا منشورجهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد را برسميت شناخته
احترام کند و از آن برای تامين حقوق شهروندان خود پاسداری نمايد. بنابرين ضروری می
نمايد تا دراين قانون اساسی ماده ای گنجانيده شود که : درافغانستان هرکسی که
مزتکب نقض حقوق بشرگردد، مورد بازخواست وپيگرد قانونی قرار می گيرد.
بدون موجوديت يک چنين ماده ای در قانون
اساسی آينده ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ، هيچ نقش موثری بازی کرده نمی
تواند و حتی وجود آن غير ضروری پنداشته ميشود، ولی در صورت تذکر چنين ماده ای در
قانون اساسی ، اعتبار اين نهاد حقوقی در نزد جامعه بالا می رود و در جلوگيری از
وقايع نقض حقوق بشر درکشورنقش موثرتری بازی خواهد نمود.
درطول مدت تشکيل دولت انتقالی رسانه های
گروهی همه روزه از نقض حقوق بشر در افغانستان خبر می دهند و فرياد مردم مصيبت
رسيده را ازدست ظلم وبيداد تفنگ سالاران بيباک افغان درهر يکی از ولايات کشور،
بگوش جهانيان ميرسانند. من فکر می کنم اگر برای جلوگيری از نقض حقوق بشر درکشور
ماده يا موادی درقانون اساسی آينده گنجانيده نشود و بعد براساس قانون با نقض
کنندگان حقوق بشر ، برخورد قانونی و جدی صورت نگيرد موارد نقض حقوق بشر در
افغانستان ابعاد بازهم بيشتری کسب خواهد کرد. سازمان نظارت برحقوق بشر درافغانستان
تا اخير ماه جولای 2003 بيش از 2300 مورد نقض حقوق بشر و تنها درماه جوزا درمزارشريف
بيش از 700 مورد از نقض حقوق بشر را ثبت کرده و آنرا به نشر سپرده است ، ولی گو
اينکه درافغانستان امنيت کامل برقرار باشد و مردم در صلح و صفا وبرادری زندگی می
کنند و آب از آب تکان نمی خورد. اين ديگر خيلی مسخره خواهد بود که فرياد مردم خود
را که گوش جهانيان را کر ساخته و فرياد نمايندگی ملل متحد و تمام سازمانهای حقوق
بشر در افغانستان رابه آسمان بلند ساخته ، در قانون اساسی مسکوت بگذاريم.
3 ـ زنان کشور که بيش از نيمی از جامعه ما
را تشکيل ميدهند و در طول تاريخ و مخصوصا در دو دههء اخير بيشترين قربانی و درد و
مصيبت را متحمل شده اند و اکنون نيز در معرض انواع بی عدالتی های اجتماعی قرار
دارند، درهيچ کجای اين مسوده ، مواد يا ماده ای بخاطر احقاق حقوق ايشان ديده نمی
شود تا حضور ايشان را با صورت باز در امر بازسازی کشور درعرصه های اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی تضمين کند. به همين جهت در اوائل ماه اگست زنان شهر کابل طی يک
اجتماع بزرگ زنانه ، پيشنهادی به مقامات بلند پايه دولت و به کميسيون تدقيق قانون
اساسی کشور تقديم داشتند که به گفته راديو بی بی سی امضاء و تائيد يکصد هزار زن را
داشت. آنها دراين پيشنهاد خواهان حقوق مساويانه خود با مردان شده اند. هرچند در
ماده 21 قانون اساسی جديد از تساوی حقوق ووجايب مرد و زن در برابر قانون تذکر رفته
است ، ولی زنان افغان که همواره ازجانب مردان اجحاف ديده اند ، خواهان گنجانيدن
مواد مشخصی در مورد حقوق خود در قانون جديد شده اند ، و بايد به اين خواست برحق
آنان توجه جدی مبذول گردد.
4 ـ درارتباط به سياست خارجی افغانستان
درمسودهء قانون اساسی هيچ چيزی درج نشده که آيا افغانستان يک کشور غيرمنسلک و
بيطرف باقی می ماند يا طرفدار شموليت درپيمانهای نظامی برخی از قدرت های بزرگ است.
و روابطش با همسايگان چگونه خواهد بود، دوستانه وبراساس حسن همجواری توام با
احترام متقابل يا خير ؟
5 ـ درماده هشتادم ـ گفته شده که « لويه
جرگه دارای صلاحيت هايی می باشد که دراين قانون اساسی تعيين گرديده است.» ولی
درهيچ جای اين مسوده ، هيچگونه صلاحيتی برای لويه جرگه پيش بينی نشده است و اين
يکی از خلاء های مهم ديگر اين قانون اساسی است. علاوتا توضيح داده نشده است که
لويه جرگه چگونه نهاديست و در کدام حالات و در تحت کدام شرايط و اوضاع تدوير
ميگردد؟
ب ـ ضعف انشاء وکمزوری مضمون :
1 ـ ماده بيست و يکم ـ « تمام مردم
افغانستان اعم از مرد و زن زندگی ، آزادی ملکيت و خوش بودن حقوق طبيعی هر انسان
است بدون تبعيض و امتياز دربرابر قانون ، حقوق ووجايب مساوی دارند.» اين ماده نه
تنها از لحاظ انشاء و ترکيب کلمات، خيلی ضعيف و سست است، بلکه از نگاه مفهوم نيز
نارساست. شايد منظور اين بوده باشد که : « تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن،
بدون تبعيض و امتياز دربرابر قانون حقوق ووجايب مساوی دارند.» ترکيب جملهء زندگی ،
آزادی ملکيت ، خوش بودن ، حقوق طبيعی هرانسان است.» در ادبيات دری ، يک ترکيب زيبا
و رسا نيست. درحالی که می توانست اين کلمات در عبارت ساده تر مثلا « زندگی ، آزادی
ملکيت ، آزدی مسافرت، آزادی محل سکونت ، آزادی بيان و آزادی انديشه ، حق طبيعی هر
انسان است.» کاربرد کلمات « خوش بودن » که خداوند نصيبهء مردم هردم شهيد ما نکرده
و تاهنگامی که بجای قانون، تفنگ درکشور سالار باشد ، مردم ما روی خوشی را نخواهند
ديد ، کار برد بجا و درستی نيست.
2 ــ درمادهء 101 ،چنين می خوانيم : « بيش
از يک ثلث اعضای ولسی جرگه محاکمهء قاضی القضات يا يک يا چند عضو ستره محکمه را
براساس اتهام بجرم ناشی از اجرای وظيفه سبکدوش ميشود ، و لويه جرگه برای
تعيين هيئات تحقيق داير می گردد.....
اين ماده نيز، از آغازهم از نگاه انشاء و
گرامر زبان دری نادرست است و هم از لحاظ مفهوم نارساست و آنجا که تدوير لويه جرگه
را جهت تعيين هيئات تحقيق پيشنهاد می کند، دچار بدفهمی وسوء تعبير قرارگرفته است.
به عبارت ديگر ، عدم دقت در انشاء وبيان هدف ويا نقل آن از روی کدام قانون ديگر،
سبب نارسائی جمله بندی و سوء تعبير درهدف طرح اين ماده شده است. برای درک و فهم
بهتر هدف اين ماده موضوع را اندکی می کاويم.
درمادهء دهم مسودهء اين قانون ديده ميشود که
برای محاکمهء رئيس جمهور، شورای عالی قانون اساسی تصميم ميگيرد، ولی در مادهء 101
برای تحقيق يک اتهام عليه رئيس ستره محکمه ويا اعضای آن ، لويه جرگه تدوير ميگردد.
آيا اهميت رئيس ستره محکمه و اعضای آن از اهميت رئيس جمهور کشور ( که رئيس ستره
محکمه و اعضای آنرا تعيين ميکند ) بيشتر است ؟ طبعا نيست ، پس تدوير لويه جرگه
برای بررسی يک اتهام عليه رئيس ستره محکمه يا اعضای آن يک طرح درست نيست، زيرا
لويه جرگه مقامی بالاتر از قوای ثلاثه دولت پنداشته ميشود و درمسايل بسيار پراهميت
وسرنوشت ساز کشورتدويرميگردد. مثلا برای تصويب قانون اساسی يا تعيين رئيس دولت و
در حالات بحرانی و اضطراری که دولت درحل يک معضلهء ملی ( مثلا اغتشاش ) خود را
عاجز احساس کند، تدوير ميشود، که طبعا تدوير آن براساس فرمان رئيس دولت وبامصارف
هنگفت مالی صورت ميگيرد. پولی که برای تدوير يک لويه جرگه به مصرف ميرسد، طبق
آخرين پيش بينی های دولت انتقالی ، بالغ بر هفتاد مليون دالر امريکايی ميشود ، آيا
منطقا درست است که به خاطر تحقيق يک اتهام جرم بر عضوی از اعضای ستره محکمه لويه
جرگه تدوير گردد و مليون ها دالر يا مليارد ها افغانی مصرف گردد تا اين لويه جرگه
صرف يک هيئات تحقيق را تعيين کند و بعد دنبال کار خود برود ؟ آيا برای کشور مانند افغانستان که فقر و گرسنگی
و مرض بی سوادی درآن بيداد می کند ، لزومی دارد تا پولی را که برای تهيه ادويه
مريضان ، يا اعمار چند باب مکتب و تهيه لوازم درسی آن و يا خريداری غله برای
گرسنگان کشور بمصرف برسد ، در عوض برای تدوير يک لويه جرگه بی لزوم بمصرف برسد ؟
عقل سليم حکم می کند که نبايد چنين بشود.
پس طرح تدوير لويه جرگه درماده ( 101 ) برای تحقيق و بررسی اتهام جرم
مقامات قضائی يک طرح هوس بازانه و غير معقول است، زيرا درصورتيکه اهميت رئيس و
اعضای ستره محکمه، حتی برابر با اهميت رئيس جمهور پنداشته شود ، بايد برای تحقيق و
بررسی اتهام اين مقام ها نيز شورای عالی قانون اساسی تصميم بگيرد ، آنهم درصورتيکه
يک ثلث اعضای ولسی جرگه ، براساس اتهام جرم عليه قاضی القضات ويا اعضای آن ،
خواهان تحقيق گردند و جلسهء ولسی جرگه داير و آنرا تائيد نمايد، در اين صورت طبعا
ازيکطرف اعضای شورای عالی که مرکب از شخصيت های باصلاحيت علمی و مسلکی اند، موضوع
را بهتر از اعضای اکثرا کم سواد لويه جرگه بررسی می کنند و از جانب ديگر اين کار
از مصارف بی لزوم برای تدوير لويه جرگه وفشار بربودجه دولت ميکاهد.
ج ـ از لحاظ تايپ و املاء :
1 ـ درمادهء 98 ميخوانيم : « محاکم به
پيروزی از اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسلامی ... » که مقصود از پيروزی ، همانا
ـ پيروی ـ است و همين کلمه يکبار ديگر
درمادهء 108 تکرار شده است : « اصل پيروزی از اساسات دين مبين اسلام .. » دراينجا
پيروزی در اصل ، پيروی از اساسات دين مبين
اسلام بوده است ، ولی جناب رئيس کميسيون اين متن را نخوانده و اگرخوانده ، چرا
آنرا اصلاح نکرده است ويا شايد دروقت خواندن فکرش غايب بوده است.
2 ـ مادهء 92 : « قوه قضائيه يک رکن مستقل
دولت است وزايف خود را در رديف قوه تقنينه و قوه ء اجرائيه
انجام می نمايد.» اين اشتباه املائی يکبار ديگر ثابت می کند که رئيس کميسيون اين
متن را بعد از تايپ قطعا نخوانده است، زيرا همه ميدانيم که صورت درست املاء «
وظايف » با ظ است نه با زاء ، ولی جناب رئيس کميسيون با بی اعتنايی ازروی آن گذشته
وبا تمام اشتباهات لفظی و معنوی و تايپی و
املائی ، آنرا به رياست دولت انتقالی سپرده است. و در دارلانشاء دولت انتقالی نيز
کسی جرئت نکرده تا اين اشتباهات و ضعف ها را بروی مبارک رئيس کميسيون تسويد قانون
اساسی بکشد، شايد تصور شده باشد که کميسيون تدقيق به رفع اين کاستی ها خواهد
پرداخت، ولی متاسفانه که رئيس کميسيون تدقيق نيز دوباره آقای پوهاند نعمت الله شهرانی
تعيين شده و او آنقدر کار و مشغلهء ذهنی وسياسی دارد که فرصت خواندن دوبارهء اين
مسوده را ندارد و بازهم يک متن پر از املا ء غلط ، انشاء غلط ويک قانون اسای
سرتاپاضعيف و پر ازنواقص به ملت و جامعه بين المللی تقديم خواهد کرد که آبروی
افغانستان را در نزد ملل فارسی زبان خواهد برد.
خلاصه کمبود مواد 4 و 49 و تکرار مادهء 52 اشتباهات
فراوان ديگر اين مسوده را در نوشته پوهاند هاشميان و ديگر دانشمندان افغانی می
توان خواند.
پايان
10 اگست 2003
=
19 اسد 1382
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت