برخی نظریات
پیرامون قانون اساسی آیندهء افغانستان
هر افغانیکه به استقلال و سرفرازی
و ترقی و تعالی میهن خویش علاقمند است، بیگمان به قانون اساسی آینده کشور که متضمن
وحدت ملی، استقلال، تمامیت ارضی، رفاه و تامین عدالت اجتماعی باشد، می اندیشد و
آرزو مند است در پرتو خرد وتجربه و دانش کمیسیون تسوید قانون اساسی، صاحب یک چنین
قانونی بشوند. یک چنین قانون اساسی که درآن وحدت ملی، استقلال و دیموکراسی ارکان
اساسی آن باشد، بدون شک میتواند زمینه مساعد زندگی مسالمت آمیز، فارغ از تعصبات
زبانی، قومی ، مذهبی، سمتی و تفرقه جویی را برای مردم رنج کشیده و دربدر
افغانستان، فراهم کند.
یکی از ویژه گی های جامعه ما آنست
که تشکل و تکامل این جامعه شدیدا تحت تاثیروضع طبیعی و جغرافیایی کشور قرار داشته
و دارد. کوه های سر بفلک کشیده، دشت های سوزان و بی آب، دره های تنگ و بی علف و
پشته های ناسرسبز و تکه تکه، وادی های تشنه لب و باد های طوفنده که از پیاپیچ دره ها و کوهساران بلند
میشود، عامل عمده جدایی اقوام و قبایل کشور است .
این اقوام که هر یک از خود زبان
جداگانه، فرهنگ جداگانه، حقوق فردی واجتماعی جداگانه و حتی طرز لباس و آرایش
سروصورت جداگانه دارند، سخت به سنن و آداب و رسوم قومی و محلی خویش پای بند اند و
ترک این رسوم و سنن را به معنی از دست دادن دین و ایمان و معتقدات مذهبی خود تلقی
میکنند. در نظرآنان بهترین سبک و شیوهء زندگی همانست که از پدر و پدرکلانها به
آنها به میراث مانده است و می بایست این شیوهء زندگی را ادامه داد و از آن پاسداری
نمود. پس دربرابرهر پدیده نو فرهنگی ویا سیاسی ازخود عکس العمل نشان میدهند و حاضر
نیستند هیچ گونه تغییر و تحولی را به آسانی بپذیرند.
باید گفت که متاسفانه اکثریت جامعه
ء ما اینک تا آغاز قرن بیست و یکم در فقر و بی سوادی، مرض و جهل مطلق بسرمیبرند و
از درک مزایای علم و دانش و دست آورد های تخنیک معاصر بیخبرند.
واقعیت اینست که جامعه ء ما، تا
هنوز یک جامعه روستایی و عقب مانده است. تا هنوز 80 در صد از مردم ما در روستا ها
زندگی میکنند که در آنجا نه از برق خبری است و نه از یجچال و تلویزیون و موتر
وغیره وسائل عصری اثری . از 20 درصد مردم شهری ، نیمی از آنان تحت تاثیر علایق
قومی و عشیرتی ریشه در روستاها دارند و نیم دیگر جامعه شهری ما با وجود علاقمندی و
قسما اشتغا ل به بورژوازی تجاری، حاضر نبودند و نیستند تا به بوژوازی صنعتی روی
آورند.
واما در اوضاع و احوال کنونی که ما
با هیچ کجای مردم جهان( بجزخود) شباهت و همسانی نداریم از دموکراسی و جامعه مدنی
سخن گفتن ، سخن خیلی فیشنی و دل خوش کننده به نظر می آید. دموکراسی محصول تفکر
سالم و سازنده دنیای متمدن و پیشرفتهء غرب است که سابقه اش تا عمر افلاطون، یعنی
تا دوهزار و پنجصد سال پیش میرود. در حالیکه به گفتهء دانشمند معاصر افغان داکتر
اکرم عثمان: « ما کماکان مردم زمین بسته و
عنعنی هستیم. و در بطن و متن ساختار های قوم و قبیله، رسته و دسته های دیروزی
زندگی میکنیم..... و تا رسیدن به دموکراسی و آزادی فرسخ ها فاصله داریم. » ( هفته
نامه امید ، شماره 445 )
این گفته به این معنی است که ما
بسیارعقبتر ا زتاریخی هستیم که درآن قرار داریم، به کلام دیگر، قرن بیست و یک
جایگاه واقعی جامعهء ما نیست. شاید بتوان گفت جامعه ای هستیم که با رسوم و آداب و
عادات وویژه گی های قرون وسطائی خود در قرن بیست و یکم زندگی میکنیم و این موقعیت
هرگزبه آن معنی نیست که ما هم توان پذیرش چیزهایی را داریم که در جوامع دمکراسی
غرب مورد پذیرش است. مثال ساده می زنیم : در غرب و جوامع دموکراتیزه شده برای زن و
مرد بیرون رفتن با موی برهنه و لباس آ ستین کوتاه ویا بی آ ستین و یک شلوار پاچه
کوتاه یک امر عادی است، آیا در جامعهء ما چنین کاری بدعت نیست و به کفر تعبیر
نمیشود؟ در دموکراسی هرکس حق دارد هرگونه لباسی را که دلش میخواهد بپوشد و بیرون
برود، آیا درکشورما مذهب چنین چیز عادی و کم اهمیت را برای مردم اجازه خواهد داد؟
بدون تردید خیر . کجای این دموکراسی را
برای جامعه می خواهیم و کدام چیز آنرا نمی خواهیم؟ مثال دیگری میزنیم : در جوامع
دموکراتیک غرب آزادی بیان و حق انتقاد رکن مهم دموکراسی است و بنابرین همه مردم حق
دارند از طریق رسانه های جمعی کتبی و یا شفاهی هرکس را، ازرئیس جمهور گرفته تا
مامور پائین رتبه از طرز اداره و شیوهء کارش انتقاد و برطرفی او را پیشنهاد
نمایند، آیا در جامعه ء افغانی میتوان از پولیس ، وزیر داخله ووزیر تحصیلات عالی
انتقاد کرد ؟ مگر محصلین لیلیه ء دانشگاه کابل جزرسانید ن صدای خود بگوش مقامات
مسئول چه چیز دیگری می خواستند که جواب شان با گلوله داده شد ؟
در کشور ما که اکثریت قشر تعلیم
دیده و تحصیل کرده آن مجبور به ترک کشور شده اند و آنهایی که درین کشور مانده و
امروز مسئول امور امنیت و سازماندهندگان نظم عمومی اند، اکثریت شان چنان با فرهنگ
جنگ و کشتار خوکرده اند که بدون تکیه برسلاح، خواب شان نمی برد. در چنین شرایطی
آیا می توان از آنها انتقاد کرد؟ و آیا جواب انتقاد را با تفنگ نخواهند داد؟ من
فکر میکنم که تا سالهای زیادی درین کشور«
زبان سرخ سر سبز میدهد برباد »
دانشمند افغانی داکتر اکرم عثمان در
جای دیگری می نویسد : « روند شکل گیری
دموکراسی، زوا ل فیودالیته، ظهور تاسیسات جدید تجارتی و صنعتی، رشد مناسبات کالاـ
پولی ، جدایی دین از سیاست، برقراری مالکیت خصوصی و نهاد های اقتصادی، بیرنگ شدن
تمایلات قومی، زبانی و نژادی، غلبهء خردگرائی بر نظامات بستهء اندیشه ئی و در
نهایت تحکیم موضع حق فرد و جامعه بعنوان مضمون و محور نظم اجتماعی و بالاخره تحقق
حقوق تمام آحاد و اجزای جامعه در امر تاسیس ، تدوین ، اداره و کنترول قدرت و نظام
سیاسی میباشد. دموکراسی مرحلهء والایی از رشد فرهنگ، تعالی اندیشه ووجدان آدمی است.
مرحلهء تاریخی شده، غیر پاراشوتی، غیر اکتویل، غیر اجباری و غیر خلق الساعه که در
روند تحول تدریجی جامعه به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر اجتماعی، تاریخیت می یابد
و انصراف از آن موجب عکس العمل شدید نیروهای کنترول کننده میشود. اکنون در
افغانستان، آزادی با انارشیسم،جنگ های فرساینده داخلی، آدم ربائی، برخوردهای قومی
و قبیله ئی و مذهبی، دست اندازی به نام و ناموس مردم متعارف کوچه و بازار، غارت
موزیم ها و تخریب میراث های فرهنگی، تحقیر زنها و تذ لیل تمام مظاهر زندگی مدنی
تعبیر میشود. همان چیزی که در نقطه مقابل آرمانهای عاشقان « آزادی راستین » بوده
است.» ( هفته نامه امید، شماره 173 )
به تائید ازسخنان این اندیشمند
افغان می خواهم علاوه کنم که مردم ساده و متعارف ما با دموکراسی چندین نسل و تحصیل
کردگان ما با پدیدهء آزادی و دموکراسی های مدنی چندین دهه فاصله دارند.
ما حاکمیت روشنفکران دست چپی را که
تا پیش از رسیدن به قدرت برای دموکراسی و عدالت اجتماعی گلو پاره میکردند، تجربه
کردیم و دیدیم که دموکراسی از نگاه آنها چه معنی دارد؟ (حذف تمام احزاب مخالف و
دگر اندیشان، انقیاد و اطاعت مطلق به دستورات رهبر یا رهبری حزب و سنگ از خود بیگانگی
و بیگانه پرستی به سینه زدن ). و حاکمیت روشنفکران اسلامی و دست راستی را هم تجربه
کردیم که حاکمیت اسلامی چیست و چه معنی دارد؟ ( تعدد مراکز قدرت حتی در پایتخت، بی
بندوباری وهرو مرج و غارت اموال دولتی و تجاوز و دست اندازی به دارائی و ناموس
مردم و کشتن و بستن و زور گوئی و مردم را از حقوق عادی محروم نمودن وبساز حامیان
خارجی خود رقصیدن وغیره وغیره)
بنابران نسخه هائیکه برخی از قلم
بدستان ما برای جامعه بیمار و بی سواد و عقب ماندهء ما تجویز میکنند، ( مانند فدرالیزم)
به لباس گشادی میماند که برقد و اندام جامعه استبداد زده و از حرکت مانده و فنتیک
ما بسیار فراخی میکند. دموکراسی با بیسوادی در تضاد است و سیاستمدار فاقد تحمل
سیاسی در چنین جامعه ای بزودی به دیکتاتوری مبدل میشود.
آری بی سوادی ، جهالت و نفهمی درد
بزرگ جامعه ماست که نمی گذارد مردم از لاک و پوستهء عنعنه پرستی و قوم گرائی و
تعصب مذهبی بدرآیند. بیرون کردن مردم ازین بدبختی تاریخی، کار یک روز و دو روز و
یک سال و دو سال و ده سال نیست، یک پروسه طولانی لازم است تا نسل ویا نسل های
جدیدی تربیت وبا سواد وبا فرهنگ وبا احساس ملی بار آیند و این کار از عهده کورس
های اکابر برآمده نمی تواند. باید فرزندان این مردم را بدرستی تربیت کرد تا حقوق
ووجایب خود و ملت ووطن را بشناسند ومعنی دموکراسی را دریابند.
این سخنانم نباید چنین تعبیرشود که
من آدم متعصب و کور مغزی هستم و از دموکراسی خوشم نمی آید، نه خیر چنین چیزی نیست،
و اینک ده سال است که در اروپا زندگی میکنم و مزایای دموکراسی را با تمام وجودم
احساس میکنم و افسوس میخورم که چرا جامعهء ما از مزایای آن برخوردار نیست.
منظورم ازین سخنان اینست تا بگویم:
در جامعه ایکه بیش از 90 درصد مردم آن هنوز بی سواد اند و ازین ده درصد یک دهم آن
از دانش لازم سیاسی برخوردار نیستند و در دموکراسی بلدیت و تمرین ندارند، در وضعیت
موجود افغانستان که مذهب حرف آخر را می زند، صحبت از دموکراسی با موازین غربی آن (
درحالی که بسیار پر اهمیت است )، صحبت بسیار فیشنی و بالاتر از توان و تحمل جامعهء
فنتیک ماست. فراموش نکنیم که سنگ بزرگ در دم روی دموکراسی در کشور های اسلامی و از
جمله در افغانستان دین اسلام است. دین اسلام در بسا موارد با دموکراسی در تضاد
است.
چند مثال کوچک می اوریم : اگر در
قانون اساسی آورده شود که : تمام افراد جامعه از حقوق مساوی در برابر قانون
برخوردار است ( که باید چنین باشد و این یک اصل دیموکراتیک است ) ، براساس شریعت
اسلامی، شهادت دو زن برابر یک مرد است و سهم زن در میراث نیم سهم زن است که این
امر با دموکراسی و عدالت اجتماعی در تضاد است. مثال دیگری می زنیم. گرفتن چهار زن
در یک وقت برای مرد مسلمان رواست ولی برای زن چنین حقی نارواست، آیا این عمل از
لحاظ دموکراسی و حقوق بشرسازگار است؟ ازدواج با دختر صغیر و نابالغ از لحاظ شرعی
رواست، اما از لحاظ دموکراسی و حقوق بشر وعقل و منطق و عواطف انسانی، یک عمل دور
از انصاف و حتی جنایت محسوب میگردد. هرگاه در قانون اساسی این دساتیر اسلامی ممنوع
اعلام گردد، ( که البته از لحاظ دموکراسی و رعایت حقوق بشر کار بسیار آنسانی و از
ارکان مهم جامعه دموکراتیک است ) در تضاد با احکام اسلام روبرو نخواهیم بود؟ و آیا
چنین قانون اساسی درلویه جرگه عنعنوی که اکثریت اعضایش را مردم کم سواد ولی مذهبی
تشکیل خواهند داد، مورد تائید قرار خواهد گرفت؟ معلوم دار که نی.
پس در تدوین قانون اساسی آینده و
شکل نظام سیاسی کشور باید از دقت و تامل و هوشیاری لازم کارگرفت و متناسب با ظرفیت
و برداشت جامعه افغانی دموکراسی را مجاز شمرد. به نظر من ،
* نکتهء بسیار پر اهمیت ، اینست که
نظام آیندهء افغانستان را می بایستی از آیدیالوژی ( چپ و راست) عجالتا برحذر داشت.
بر این نکته قدری مکث می کنیم :
تجربه 23 سال حکومت های آیدیالوژیک
در افغانستان ثابت ساخت که آیدیالوژیک ساختن نظام برای مردم و کشور ما بجز مصیبت و
بدبختی چیز دیگری در برنداشته و نخواهد داشت. ممکن است که گفته شود که حذف احزاب
آیدیالوژیک خلاف اصل دموکراسی است. شاید باشد ، ولی در شرایط جامعه ما که به دلیل
سطح پائین سواد و فقدان اگاهی از حقوق خود و شهروندان، تحمل شنیدن سخن مخالف خود
را ندارند، اگر بازهم بنام دموکراسی برای همه گونه اندیشه ها و گرایشها، میدان حزب
سازی باز گذاشته شود، آیا این خطر وجود ندارد که بار دیگر احزاب چپی از یکسو و
احزاب راستی( یا اسلام سیاسی ) از سوی دیگر، زندگی و بخصوص فضای تعلیم وتربیت و
محیط های آموزشی را ( مانند دهه دموکراسی ) دوباره مغشوش ساخته، کشور را بدست هرج و مرج بسپارند؟
ممکن بعضی ها بگویند : احزاب
اسلامی کشور را از دست متجاوزین روس نجات بخشید و این احزاب چپی بودند که با
بیگانه ساختند و بروطن تاختند و مردم و کشور را بدست تباهی سپردند. درین شکی نیست
که مردم آزادیخواه افغانستان با قبول قربانی جان ومال خود این کشور را از چنگا ل
تجاوز شوروی نجات داد، اما افغانها حاضر و خداوند ناظر است که پس از خروج
شوروی وسقوط رژیم مورد حمایت آن ،
کشتارمردم وویرانی کشور از دست تنظیم های اسلامی رقیب درافغانستان ، ازکشتار
وویرانی قشون های بیگانه در کشور کمتر نبوده است و شاید در مواردی هم از آنها پیشی
کرده باشد.
در مورد گرو هائیکه با بیگانه
ساختند و بروطن تاختند، با تصرف در مصراعی از کلیم میتوان گفت :
بـــوی نامردی ز بیــگانه
پرســــــــــتان آید
« که به این طایفه پیوست
که نامرد نشد ؟»
افغانها در دورانهایی که احزاب
اسلالمی در کشور وجود نداشتند، همواره وطن خود را از تجاوز بیگا نگان نجات داه اند
و این افتخار همواره به مردم افغانستان تکیه میکند، نه به تنظیم یا حزب مشخص دیگری
دراین کشور. حال هم اگر حزبی تحت عنوان حزب اسلامی درین کشور وجود نداشته باشد،
یقینا چراغ اسلام درین کشور خاموش نخواهد شد و مردم این کشور بازهم مسلمان خواهند
ماند و مسلمان خواهند مرد، مثلیکه در دورهء قبل از شکل گیری احزاب و تنظیم های
اسلامی موجود، مسلمان بودند و مثل مسلمان مردند. تاریخ احزاب یا تنظیم های اسلامی
سیاسی درین کشور شاید از 40 سال تجاوز نکند، اما مردم ما از 1400 سال به این طرف
مسلمان اند و همچنین مسلمان خواهند ماند.
زیرا وظایف دولت ها در درجه ء اول
در کشور های اسلامی نگهبانی و حراست از نوامیس ملی و دین اسلام است و بنابرین در
حالیکه دولت در کشور ما چنین وظیفه ای را داشته باشد، به احزاب اسلامی ضرورتی دیده
نمی شود.
از طرفی باید توجه داشت که بیشتر
احزاب اسلامی در دهه های 50 و 60 قرن
بیستم در زمانی به ظهور پیوستند وسازمان یاقتند که بازار کمونیزم شوروی و چینی ها
در جهان گرم بود و گروه های تعلیم یافته و کم درآمد در کشور های جهان سوم، جلب و
جذب بازار کمونیزم میگردیدند. ولی حالا که بازارکمونیزم به کساد گرائیده و نه در
روسیه و چین آن حال و هوای قبلی باقی مانده است، اصلا ضرورتی به احزاب اسلامی
بخاطر مقابله با کمونیزم احساس نمیگردد. و اما اگر هدف و تلاش برای موجودیت این
احزاب بخاطر کسب قدرت سیاسی باشد، باید دانست که رژیم های اسلام سیاسی یا بنیاد
گرای امروزه در غرب به تروریزم تعبیر میشود، همان تروریزمی که کشور ما و جهان متمدن
مزهء تلخ وجانگاه آنرا چشیدند و همه از آن نفرت دارند.
از جانب دیگر ، برداشت احزاب
اسلامی از شریعت اسلام برداشت یکسان نیست. همین اکنون، احزاب اسلامی شیعه از اسلام
و اسلامیت تعبیری دارند که با برداشت اسلام وهابی درتضاد است و تعبیر اسلام حنفی،
با تعبیر هر دو مذهب فوق الذکر تفاوت میکند، همین تعیرها و تفسیرهای مختلف از
اسلام « شریعت اسلامی است که باعث ایجاد فرقه ها و خشونت و برخوردهای خونین میان
تنظیم های اسلامی در کشور ما گردیده و سرانجام کابل و سایر شهرها را بویرانه های
موحشی تبدیل کردند.
این حوادث و برخوردها مارا به یاد
سخنان حکیمانه داکتر عبدالکریم سروش ، نویسنده ء مسلمان ولی آزاد اندیش ایران می
اندازد که گفته است : « میان دین و معرفت ما از دین، تفاوت زیاد است. دین ، مجموعه
احکامیست که در قرآن کریم و احادیث ثقه و متواتر حضرت پیامبر (ص) آمده است وکسی
نمیتواند آنرا کم یا زیاد کند، ولی معرفت دینی، درک ما از دین است و این درک همیشه
نسبی است و با گسترش مطالعه ء ما دردین افزایش می یابد و اختلاف مسلمانان و تقسیم
شان به گروه های فقهی و کلامی ومذاهب جداگانه ناشی ازمعرفت دینی میباشد.» ( م.ا.
نگارگر، صلح و افغانستان امروز، شمارهء پنجم ، ص 69)
بنابرین به پنداشت ما اگر در قانون
اساسی جای برای احزاب گذاشته میشودف بهتر است اولا تعداد و بعد نام های این احزاب
مشخص شود، از قبیل حزب جمهوریخواه، حزب اتحاد ملی، حزب صلح و دموکراسی، حزب
استقلال و حزب های دیگر که رنگ آیدیا لوژیک نداشته باشد و بار وطنی آن بیشتر باشد.
البته زمانی که سطح شعور اجتماعی مردم ما بالا رفت و حدود حقوق خود و دیگران را بدرستی
درک کردند، آنگاه اگربه تشکیل احزاب دست راستی و چپی مبادرت میورزند عیبی نخواهد
داشت.
* نکته دومی که میخواهم بدان اشاره
کنم، در مورد پسوند یا پیشوند نام کشور است : اگر رژیم افغانستان « جمهوری
افغانستان » نام گذاری شود، این یک نام متعارف
مانند قبل از کودتای ثور است که نوعیت رژیم را برملا می سازد، بدو آنکه
مفهوم آیدیالوژیک از آن استنباط شود، ولی اگر « جمهوری اسلامی افغانستان » نامیده
شود، آنگاه ایدیالوژیک بودن نظام برجسته میگردد و درین صورت است که نه تنها جهان
غرب، به این نظام به نظرکراهت و تردید خواهند نگریست، بلکه با مردم آن همان
برخوردی را خواهند نمود که اینک امریکا با مردمان عراق ، سوریه، لیبیا ، یمن،
سودان و ایران میکند. از سویی این نام بهانه ئی بدست اسلام گرایان تندروخواهد داد
تا دگر اندیشان را به بهانه های مختلف اذیت کنند و باعث نقض حقوق بشردر کشور گردند..
نمونهءا ینوع برخورد ها را میتوان دربرخی کشورهای همسایه مشاهده کرد که هر روز دگر
اندیشان و مخالفان خود را به بهانه های گوناگون دستگیر و زندانی و اعدام میکنند
وبا این روش حکومت داری ، زندگی را برای مردم خود جهنم ساخته است.
* منسوبین اردو، پولیس ، امنیت ملی
وقضا میباید از وابستگی به احزاب آیدیالوژیک و تنظیم ها برکنار مانده شوند، زیرا
درصورت انتساب این ارگانها به احزاب چپی یا راستی، عدالت و دموکراسی را متاثر
خواهد ساخت. و در موارد بسیاری باعث نقض حقوق شهروندان خواهد شد. اردوی افغانستان
اگر در گروه آیدیالوژی حزب دموکراتیک خلق قرار نمی گرفت، شاید دست به کودتای ثور
نمی زد و جامعه و کشور ما را به خون و فاجعهء تاریخی نمی کشانید.
* نشان بیرق افغانستان، می باید
همان نشان عنعنوی و تاریخی باشد که پس از استقلال افغانستان با سه رنگ سیاه و سرخ
و سبزو خوشه گندم و محراب و منبر مشخص شده بود. هر یک از آن رنگ ها، نشانی از
دورهء استعمار، ریختن خون افغانها برای تحصیل استقلال شان، و شگوفانی وسرسبزی کشور
زراعتی و ملت مسلمان افغان است، که برای مردم ما و جهان رنگ های آشنا و پذیرفته
شده میباشد و تا حدوث طاعون کودتا ها در کشور همان بیرق به عنوان بیرق ملی و رسمی
کشور ما شناخته میشد.
* در دو دهه اخیر در کشوربیشترین
ستم و مصیبت و حق تلفی ها را زنان افغان متحمل شده اند. اینها بودند که در غم
ازدست دادن شوهر، پدر، برادر و اطفال و خانه و مایملک خود، تلخ ترین رنج ها و
مصائب را تحمل کرده اند، اما ترس بر جامعهء زن افغان چنان مستولی است که هیچ زنی
جرئت ندارد بدون چادری به بیرون از خانه پا گذارد. به نظر میرسد که این بخش از
جامعه ما یک بار دیگر معروض به خطر از دست دادن حقوق خود در جامعه گردیده است و
نخستین حق این بخش، همانا لغو چادری و نقاب از روی زنان است. اگر از همین حالا در
قانون اساسی به این امر توجه نشود، ممکن است در آینده دولت دچار مشکلات زیادی
بشود. پس لازم است به حضور فعال زن در امر تعلیم وتربیت اولاد کشور و در امر
بازسازی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشور توجه جدی مبذول گردد، و این مامول میسر
نخواهد شد، مگر آنکه از همین حالادر قانون اساسی مقام زن به عنوان مادر، خواهرو
دختر و همسر مرد احترام گردد و حیثیت اواز هر گونه تعرض و توهین مصئون گردد.
* هیچ قانونی نباید زنان را از حق
تحصیل و کسب دانش و حق کار در بیرون از منزل منع کند.
* زن باید حق ابراز نظر در مورد
انتخاب همسر خود را داشته باشد.
*
زنان باید حق داشته باشند که در انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی شرکت کند
و خود را برای انتخاب شدن کاندید نمایند.
* زنان بیوه نباید با زور به عقد
اقارب نا بالغ یا بالغ شوهر درآیند. متاسفانه در بسیاری از مناطق زنان بیوه در
حالیکه 20 یا 30 و40 سال دارند ، پس از مرگ شوهر به زور به عقد برادر یا برادرزادهء
شوهر که 7 سال یا ده سال بیشتر ندارد در آورده میشوند.
* اگر ما ادعای ساختن یک جامعه
مدنی را داریم، پس نباید اجازه داد که مردان کهن سال با دختران صغیر و نابالغ ازدواج
کنند. سن ازدواج برای دختران لا اقل باید پانزده سال برای پسران از 18 سال کمتر
نباشد.
* اگر به تساوی حقوق زن و مرد نظر
مثبت داریم، پس نباید به مردان اجازه داد که در عین وقت با چهار زن ازدواج کنند.
زیرا این کار نه تنها نقض حقوق زن است، بلکه دنیای متمدن بریش ما و درجهء شعور ما
می خندند. برای اینکه ازین کار جلوگیری کرده باشیم بهتراست با زنان مثل مردان حق
بدهیم که آنها نیز حق طلاق از مرد خود را دارند.
* جزای سنگسار و قطع کردن دست راست
و پای چپ مردان و جزا های تغزیر و شکنجه باید قانونا از میان برداشته شود و بجای
آن جزای زندانی ساختن مجرم متناسب به جرم در نظر گرفته شود.
* یکی از نکات عمده که تا کنون در
قوانین اساسی افغانستان بدان توجه نشده ، احترام و رعایت حقوق بشر مطابق منشور
سازمان ملل است. باید احترام به منشورحقوق بشر را بصورت یک کل در قانون اساسی
آینده مورد تائید قرار داد.
نکات فوق بدون مخالفت با این یا آن
گروه مشخص سیاسی، محض از روی تجارت زندگی و احساس شریف وطنخواهی، با درک مسئولیت
میهنی درین مرحله ء تاریخی به نگارش گرفته شده است، تا چه در نظرآید و چه قبول
افتد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت