پوهاند رهین
طرح نظام
سیاسی آینده افغانستان
از گذشته های خیلی دور استفاده از عقل جمعی بین آریاییان معمول بود.
آریاییان اکثر کارهای عامه و ملی را در نشستهای دستجمعی ، جرگه با بزرگان، دانایان
اقوام وسران پیشتاز جامعه حل و فصل می نمودند. جرگه های « سبها» و « سیمتی» یادی از نخستین نشست های دستجمعی و مجالس عمومی
آریائیان می نماید که در سرود های ریگویدی یاد شده است. شاه در جامعه آریایی توسط مجالس « سبها» و «
سیمتی» انتخاب می شد واکثرا آوردن تغییردردستورات دینی نیز از وظایف این مجالس
عمومی بود. چنانچه در عصرکوشانیان دردیانت بودایی تغییراتی بوجود آمد. این تغیرات
در مجلس بزرگی که به هدایت کنشکا دایر شده بود صورت گرفت.
از تصامیم برجسته نزدیک بما،این
مجالس عمومی ، یکی دایرگردیدن جرگه بزرگی در غزنی بود. این جرگه بزرگ تاریخی که در
سال 1366 هق برابر با سال 977 میلادی با اشتراک جمع کثیری از پیشتازان اجتماعی
وسران لشکری و کشوری در شهر باستانی غزنی دایر شده بود، درآن ناصرالدین سبکتگین
بحیث پادشاه انتخاب گردید. در سال 1088 هق برابر با 1709 م میرویس هوتکی احساس
اقوام و قبایل افغانستان را علیه گرگین حاکم صفوی ایران برانگیخت و در محله ای
بنام « مانجه» نزدیک شهر قندهار جرگه بزرگی باشتراک روسای اقوام و قبایل تاجیک،
ابدالی ،غلجایی، هزاره و ازبیک بشمول علمای متنفذ، تشکیل داد. درین جرگه میرویس
هوتکی بحیث رهبر مردم انتخاب گردید. به تعقیب جرگه « مانجه» در سال 1096 هق برابر
با 1717 م سران اقوام و قبایل مختلف هرات طی جرگه ای عبدالله خان را بریاست خود
پذیرفتند. عبدالله خان نیز پس ازغلبه برحاکم صفوی ایران درهرات، جرگه ملی سران و
اقوام و قبایل هرات را بحیث یک عنعنه ملی حفظ کرد. این جرگه مدتها بحیث قوه عالی
تصمیم گیرنده در حکومتهای هرات باقی ماند.
جرگه بزرگ سال 1126 هق برابر
با1747 م قندهار که درآن احمد خان ابدالی بحیث پادشاهانتخاب گردید، در نوع خود
ازبزرگترین و موثرترین جرگه ها درتاریخ سرزمین خراسان بود که منجر به تشکیل
افغانستان دارای یک تشکل اداری منظم گردید. جرگه سال 1257 هق برابر با1841 م شهریان
کابل در مورد تجاوز انگلیس در افغانستان و تشکیل شورای دوازده نفری تنظیم جنگ ها
علیه انگلیس، جرگه بزرگ سال 1244 هق (1865م) امیر شیرعلیخان در دفع و سرکوبی
برادرانش، نقش بزرگ سیاسی و اجتماعی بجای گذاشت. امیرحبیب الله خان شورای مشورتی
ای با اشتراک شهزادگان عظام، مامورین عالیرتبه و بعضی مشاهیر شهر کابل تاسیس کرده
بود که در راس ان شخص امیر قرار داشت.
تشکیل « حزب وطن»، « کمیته
اتحاد وترقی» و « ترکان جوان » در جامعه ترکان عثمانی وبهره گیری محمودبیگ طرزی از محتوای آنها وورود
شخصیت های فرهنگی ترکی به افغانستان عامل دیگری بود که در زمینه سازی اجتماعات
سازمان یافته و گروپ های هم فکربی تاثیر نماند.
مراجعت دوباره عده کثیرتبعیدشدگان
خانواده های محمدزایی و فامیل های روشنفکرو تعلیم دیده از هندبریتانوی و آوردن
ثمره های تازه شگوفه های عصر جدید اروپایی به افغانستان نقش عمده را درتغییر ذهنیت
فامیل های اطراف درباروسایر خانواده های محمدزایی بازی کرد.
ونیز وجود فرزندان خانان و اربابان
با نفوذ ولایات افغانستان بحیث گروگانان دربار، زیر نام « غلام بچه گان » که
ازدوره امیر عبدالرحمن خان به دربار فرزندش امیرحبیب الله خان به میراث مانده بود،
عامل موثردیگری درتشکیل گروه های همفکر و تغییر پذیر درباری بودند.
در روشنایی و اثرات مثبت وسازنده
این عوامل بود که در نهایت افراد شایسته و پرتلاش دست به کارشده برای بار نخست
سازمانها و گروپ های دارای مفکوره های واحد را تشکیل دادند، که در راس همه از نظر
بسیاری از روشنفکران و تغییر طالبان دوره سلطنت امیر حبیب الله خان از شخص هندی
الاصلی بنام داکتر عبدالغنی خان نام برده میشود. بگفته تاریخ نگاران دوره معاصر
افغانستان این شخص که گماشته حکومت هند بریتانوی بود، ماموریت داشت گروپهای مردم
را علیه حکومت امیر حبیب الله خان برانگیزد. این شخص با گول زدن امیرحبیب الله
خان، فرمان یافت تا درسیستم معارف وسایر ساحه های فرهنگی افغانستان تغییر آورد.
داکتر عبد الغنی خان با سحر زبان و منطق کلام در اندک زمان توانست عده کثیری را از
ارزش و اهمیت سیستم شاهی مشروطه آگاه سازد. چنانچه دربسیاری اسناد و شواهد تاریخی
داکتر عبدالغنی بحیث رهبر گروه« مشروطه خواهان اول » افغانستان معرفی گردیده است.
هرچند اسناد دیگری هستند که مرحوم
محمدسرورخان واصف کندهاری را رهبر « مشروطه خواهان اول » افغانستان ذکر میکند، که
شایسته تدقیق بیشتر میباشد. ولی مسلم اینست که گروه « مشروطه خواهان اول » دارای
گروپ های ده نفری سری بصورت ذنجیری بودند و محمد سرور خان واصف نیز رئیس یکی از
گروپ های ده نفری بود که عده قابل ملاحظه مشروطه خواهان سرشناس در آن حلقه شامل بودند. ولی ریاست اکثر «
مجمع های عمومی سری مشروطه خواهان اول » را داکتر عبدالغنی خان بدوش میگرفت که
برای برانداختن رژیم شاهی مطلقه امیرحبیب الله خان ماموریت داشت.
اینها میرسانند، هرچند زایش نظام
سیاسی ـ اجتماعی سازمان یافته در افغانستان، زاده مفکوره های روشن نگرانه غربی و
ریشه از دوره نوزایش و انقلاب فرهنگی اروپایی دارد ولی در جامعه های گونه گون
سرزمین آریانا از همان دوره های دور تاریخ معمول بوده و جامعه های آریایی با
استفاده از عقل جمعی و مشوره های سران و پیشتازان جامعه مسایل و مشکلات ملی را حل
میکردند.
و اما در افغانستان :
آگاهان بخوبی میدانند که در افغانستان
کنونی ریشه های تشکل قومی، مذهبی ، لسانی و سمتگرایی عمیقا در جامعه های افغانی
تار دوانیده است. اکثر افغانها مخصوصا قشر تعلیم یافته کشوربرآن شده اند تا در
جستجو و ارزیابی علل این مصیبت های ملی برآمده و علل این ناسازگاریهای اجتماعی
رابررسی نمایند. جستجوهاو کاوش های روشنفکران تا آنجا که بررسی گردیده است از یک
نگاه تا نگاه دیگر فرق می نماید. مثلا یکی محدودیت های نظام سیاسی افغانستان را
مسئول می شمارد که نتوانست پسماندگی کشور را مبدل به ترقی مادی و معنوی نماید.
دیگری میگوید پسماندگی سیاسی سبب
پسماندگی ملی گردید که در نهایت کشور را در مقابل حوادث روزگار آسیب پذیر ساخت.
عده ای کم سوادی و بی سوادی اکثریت نزدیک
به کل کشور را عامل عمده میشمارند و دیگران این مشکل را در اصل ارتباط گسسته بین
شهر و ده و عدم توازن در سطح زندگی اشرافیهاو دهنشینها می پالند. عده کثیر افغانها
انگشت انتقاد بر مداخله دایمی وهمیشگی همسایگان افغانستان از جمله پاکستان می
گذارند و استدلال می نمایند که عامل اصلی و اساسی رشد بی نظمی و عدم توازن در
عقاید مذهبی، قومی و سمتی ناشی ازمداخله آگاهانه و تمام عیار پاکستان به فحوای
مقوله فرسوده انگلیسی" تقسیم کن و حکومت کن " میبینند که از پالمرستون
انگلیس بمیراث مانده است.
بادر نظرداشت نابسامانی های
اجتماعی وسیاسی شمرده شده، باید دانست که نظام سیاسی منحیث فرع نظام اجتماعی یک
عامل کاملا مستقل نیست بلکه از دیگر شئون حاکم بر زندگی افراد جامعه، شکل ، رنگ و
الهام می گیرد. بعباره دیگر نظام اجتماعی از بطن اجتماع یعنی از همان نابسامانی ها
بمیان می آید. نمیتواند نمونه دیگری درآن تطبیق و عملی گردد. طوریکه یک فیلسوف
فرانسوی گفته ( هر ملتی مستحق حکومتی است که برآن حکومت میکند) طبق این نظر یک
حکومت نمیتواند قاعدتا بیرون از محتوای جامعه فرهنگی ( خاصه فرهنگ ـ سیاسی )
یک ملت بوجود اید.
با استفاده ازین قاعده کلی، بسیاری
از افغانها از خود و دیگران میپرسند: آیا ملتی که بیش از نود فیصد آن بیسواد است
میتواند یک نظام دیموکراسی تمام عیار را بپذیرد؟ نظامی که تنها ده فیصد مردم قدرش
را میدانندو پشتیبانی میکنند. بگفته استاد غلام علی آئین اساس نظری این دلهره
قولیست که به توماس جفرسن رئیس جمهور و بزرگترین متفکر سیاسی امریکا نسبت داده
میشود. او گفته « ملتی که هم آزاد باشد و هم بی سواد نه در ماضی وجود داشته و نه
در آینده وجود خواهد داشت.»
اینها ازجملهء سوالات و تشویش هایی
است که دربرابر امید های دیموکراسی طلبان قرار می گیرد. اما راه بدیل چیست ؟ یعنی
اگر دیموکراسی نه، پس چه؟ این پرسش شاید ساده لوحانه جلوه کند، زیرا یک راه بدیل
وجود دارد و آنهم استبداد است و بس. یعنی دیموکراسی یا استبداد.
بگفته استاد آئین آنهائی که مدعی
اند دیموکراسی در افغانستان نتیجه نمیدهد، نظر شان قابل تامل است. ایشان فکر
میکنند دیموکراسی نتیجه نمیدهد، مراد شان اینست که دیکتاتوری نتیجه میدهد. شاید
دیکتاتوری نتیجه بدهد، که نتیجه آن جز همان پسماندگی مزمن و تباهکن،چیز دیگری
نباشد، که تا اکنون مشاهده کرده ایم.
آنانی که میگویند اسلام و
دیموکراسی متعارض اند، اگر ادعای شانرا به نتیجه منطقی برسانیم، نتیجه اینست که :
افغانستان محکوم است که بین اسلام یا دیموکراسی یکی را برگزیند، یعنی یا اسلام یا
دیموکراسی ، نه هردو. چون مردم ما نمیخواهند( حتی به قیمت جان خود) دیموکراسی را
بخرج اسلام قبول کنند. منطق این گروه ها ملت را مویدا محکوم به قبول حکومتهای
استبدادی میکند و تنها زمانی میتواند از استبداد خلاص شود که ازاسلام دست بشوید!؟
این فرضیه نا آشنا درجامعه افغانی منصه عمل نداشته و نمیتواند جای پایی پیدا کند.
زیرا مردم افغانستان مسلمان زاده اند و به اسلام واقعی گرویده اند. نباید
دیموکراسی بدیل دین اسلام مطرح گردد.
شکاکیتها و نظریه پردازی برخی
افغانها نسبت به امکان دیموکراسی در افغانستان یک حالت استثنایی نیست بلکه از یک
قاعده عمومی که در هرجامعه برسر راه دیموکراسی ها گذاشته میشود نمایندگی میکند. پس
برای نیل به این هدف عالی و تحقق تئوری مردم سالاری در کشور، ایجاب مینماید بدبینی
ها به خوش بینی ها مبدل کرده شوند. موانع و بندش ها مورد بررسی قرارگیرند. بمشکلات
و موانع واقعی عطف توجه شود. برای ایفای این منظور تحقیق دامنه دار و آموزش از
تجربه گذشته لازم است و آنهم نه تنها برای موشگافی درباره موانع ومشکلات بلکه در
مورد عوامل مساعد دیموکراسی نیز. استاد آئین از جمله عوامل مساعد دیموکراسی سه تای
آنرا بر سبیل مثال نام می برد:
1) جستجوی سجایای موافق دیموکراسی
در جامعه.
2) انعطاف پذیری دیموکراسی
3) انعطاف پذیری اسلام
مطلب اول را بررسی می کنیم : مردم
هرگونه نو آوری را که به حال خود مفید بدانند می پذیرند. این وظیفه اعیان و
نوآوران است که مفیدیت یک نوآوری مانند دیموکراسی را بطور روشن مدلل سازند، نه
تنها به الفاظ بلکه به عمال و افعال. مردم ما در احوال عادی همیش به حکومت و
مامورین آن احترام میگذارند و تا به ستوه نیایند لب به شکایت نمی گشایند چه رسد به
مخالفت. اکر عمال دیموکراسی خود را خادم ثابت کنند نه مخدوم، برادر و برابر، نه
مهمتروبرتر، مردم به دیموکراسی و عمال دیموکراسی اعتماد پیدا میکنند. ملتفت باید
بود که دیموکراسی اساسا یک مفهوم و قوه مجرد، ناقابل لمس و نا قابل رویت است. مردم
دیموکراسی را نمی بینند، آنچه می بینند عمال و اعمال دیموکراسی است. نمایاندن
اعمال و کردار ملی از جانب عمال دیموکراسی نا ممکن و حتی دشوار نیست. زیرا آنان یا
از خود مردم انتخاب میشوند ویا براساس لیاقت استخدام میگردند، که می توانند به
سادگی پلانهای جامع ملی را در منصه عمل قرار بدهند.
البته برخی نمایندگان مردم همیش گل
بیخار نمی باشند و بعضا به وسوسهء سوء استفاده ازقدرت تن در میدهند. پس لازم است
تا با طرح قوانین و پالیسی های سالم و فراخور حال برای رهنمونی و کنترول عمال دولت
و مرامهای ملی به مجاری سالم سوق داده شوند. درین میان سهم قانون اساسی کشوری بحیث
یک وثیقه مهم ملی ارزش خاصی دارد. زیرا چارچوب کلی و پرنسیب های رهنمایی همه
قوانین کشوری را تعیین میکند. اما مهمتر از آن تسجیل یک نظام سیاسی سالم درچوکات
قانون اساسی است. نظامی که ملت آنرا از خود بداند نه از بیگانگان. مردم منحیث
اعضای جامعه این پیوند نو را در پیکر سیاسی خود بپذیرند، نه اینکه آنرا یک عامل
اجنبی تشخیص و رد کنند.
برمیگردیم به انعطاف پذیری دیموکراسی
. از جملهء قریبا سی کشوریکه طبق یک تحقیق اجتماعی در سال 1975 حائز اکثر معیارهای
دیموکراسی شناخته شده بودند ، یعنی اطلاع دیموکراسی به آنها میشد، هیچ دوتای آن
بطور دقیق یک نوع نظام دیموکراسی واحد نداشتند و ندارند، حتی اکنون هم تفاوتهای
گوناگونی بین نوعیت و کیفیت دیموکراسی های آنها به ملاحظه میرسد. این حقیقت دال بر
انعطاف پذیری دیموکراسی است که میتواند در هر کشور بحالت خاص آن تطابق کند. به
بیان دیگر رابطه ء دیموکراسی با فرهنگ های سیاسی مختلف کمابیش مانند رابطهء مایع
با ظرف است ، یعنی ظرف « محیط و ماحول » شکل مظروف « دیموکراسی» را تعیین میکند،
شاید افغانستان دیموکراسی را بوجود اورد که متفاوت باشد از دیگر دیموکراسی ها اما
موافق با اقتضاآت خاص افغانستان.
تاجائیکه به انعطاف پذیری اسلام
مربوط است بیش از پنجاه کشور مسلمان از مرا کش گرفته تا اندونیزیا و از سنیگال
گرفته تا قزاقستان و بسی کشورهایی که اقلیت های اسلامی دارند، طیف وسیعی از اشکال
گوناگون اسلام و مذاهب در چوکات دیموکراسی ملی پیروی از جوامع و تمدن غربی وجود دارد.
گفتنی است، عده ای از مسلمانان با
هرآنچه از تمدن غرب و منسوب به تمدن غرب باشد، مخالفند. ایشان دیموکراسی را علیرغم
حقایقی که قبلا بیان شد از صادرات غرب میدانند. نه تنها از صادرات غرب بلکه تحمیل
غرب و فرهنگ غرب میدانند. این گروه اهمیتی نمیدهند که چه چیزهای تمدن غربی مفید
است و چه چیز غیرمفید. ایشان هر چه را مربوط غرب بدانند دشمنش میشوند. درست است که
بعضی عناصر فرهنگ غرب پیشرفت سالم نیست. این حقیقتی است که بسی غربیان نیز بدان
معترفند. نه تنها معترفند بلکه علیه آن مبارزه میکنند. اما اگر گفته شود که غرب
سراسر مرض است و هیچ چیزی مفید ندارد، این طرز نگرش ناشی از کینه توزی مذبوحانه
است که ضرر آن عمدتا متوجه خود مسلمانان میباشد وبس. درست است که اسلام مزایای
بزرگی دارد که چندین مرتبه بر مزایای تمدن غرب می چربد، اما مع الا سف تنها و تنها
در سطح نظر. تا جائیکه به عمل مربوط میشود، مسلمانان معاصرخود را بطورغم انگیزی بی
وقوف، بی عرضه، واپسگرا و کوته نظر ثابت کرده اند و غربی ها کم از کم دو مزیت
والای خود را که مسئول این فایقیت شان است به جهانیان ثابت کرده اند، آن دو، یکی
دیموکراسی و دیگری علم و تکنالوژی است. با این دو است که امروز غربیها موازنه قدرت
جهان را به نفع جوامع خود برهم زده بسا کشورهای مسلمان بی وقوف را دنباله رو خود
ساخته از هستی و دارایی مادی و معنوی شان به نفع خود وضررخود شان بهره کشی
مینمایند.
پس بهتر می نماید تئوریسن های
اسلامی تا آنجا که دیموکراسی به شئون اسلامی همآهنگی دارد، از مزایای آن به نفع
مردمان مستتضعف خود پشتیبانی کرده در رسیدن حق و حقوق مساوی شهروندان شکیبایی نشان
دهند. نباید آنچه را که ناجی انسان مظلوم باشد مارک غرب زدگی زنند و از تطبیق آن
بپرهیزند.
و اما نظام سیاسی آینده افغانستان
:
باید گفت افغانستان کشور کثیر
الاقوام، دارای مذاهب مختلف و روحیه پخته و داغ سمت پرستی، پروراننده اختلاف لسانی
مزمن وحاوی اکثریت نزدیک به کل باشندگان بیسواد میباشد. عده ای با استفاده از تجربه
کشور های کثیرالاقوام که درآن طوایف مختلف، معضله های کثیرالمذهبی، چند لسانی
وچندین نژادی بشمول دارا بودن ساحه های وسیع جغرافیایی ، نظام مدرن، پیشرفته و
عادلانه فدرالی را برای افغانستان کنون مفید میدانند. گویا راه حل و باز یابی
استواری نظام اداری قوی و تطبیق دیموکراسی جامع را در افغانستان فدرال دانسته و
نمونه های نظام سیاسی فدرال را پیشنهاد می نمایند.
اینان عقیده دارند در شرایط کنونی
افغانستان که قوماندانان از اقوام مختلف با حد اقل سواد از سمتها و سکتهای مختلف
قد برافراشته و در مقابل دشمن خارجی چون اعراب و پاکستانی ها تا پای جان جنگیده و
خسارات جانی و مالی بی حد و حصر برداشته اند بایست درحوضه های زیر سلطه خود در چوکات نظام فدرالی مسلط بمانند. زیرا اینان از یکطرف صاحب نفوذ اند از جانب دیگر
بمشکل میتوان برادعا های رزمی و مردم سالاری شان خط بطلان کشید. و نیز در شرایط
فعلی و داغ افغانستان برای اداره مرزهای افغانستان مشکل خواهد بود که کارداری ازیک
ولایت به ولایت دیگر مقرر نمود.
باید مکث کرد که اکثر کشور های
دارای نظام فدرالی، مجموع اختلافات بالا را در چوکات یک نظام فدرال حل کرده و مردم
آن خود را تبعه کشور های متبوع واحد فدرال خود میدانند. یعنی این کشورها در نظام
فدرالی مدغم گردیده با حفظ تفاوتهای لسانی ، مذهبی ، نژادی ، خود ها را مربوط به
کشورهای واحد فدرالی خود میدانند. درحالیکه در افغانستان کنونی تا هنوز نفوذ
تحمیلی و استفاده از قدرت تفنگ در وادارسازی مردم بطرفداری از تفنگ سالاران تردیدی
نیست و ناممکن است که مردم بیطرفانه و مستقل از کاندیدان طرف علاقه خود حمایت
کنند. ونیز در همچو شرایط تشکل فدرال ها مبنی بر قومیت ها، نژادها ، لسانی، سمتی و
مذهبی خواهد بود که آینده و نتیجه خوبی در سیستم های فدرال نداشته، خواهی نخواهی
منجر به تجزیه های احتمالی و نفوذ بیحد حصر کشورهای همسایه هم نژاد ، هم لسان و هم
فرهنگ در فدرال های افغانستان میگردد. اینکه بعضی می خواهند نام های مرده «
ترکستان » ، « پشتونخواه» و« خراسان » دوباره زنده گردد، اشاره ایست همین حالا به
سنگر بندی های جدید و دامن زدن به تشکیل
فدرالهای مزمن و تجزیه طلب که نباید طرف توجه
جدی قرار گیرد. البته با رد نامهای متروک، تاکید من بر حفظ و نگهداری نام «
افغانستان » نیست . زیرا کلمه افغانستان خود تفوق طلبی قومی براقوام دیگر ونشانه
تجزیه و مشکل عمده چندین ساله ساکنان این مرزبوم میباشد که بایست تحت بررسی و
مطالعه منطقی قرار گیرد. ولی زنده کردن نامهای « ترکستان » ، « پشتونخواه» و « خراسان
» نیز مصلحت نیست. پس نظام فدرالی در شرایط کنونی افغانستان به لقه لذیذی می ماند
که بطرف ان دیده شود و یارای قورت کرن آن نباشد . برنام آریانا بحیث
نام دیگر افغانستان که همه اقوام افغانستان، اعم از تاجیکها ، پشتونها ،
اوزبیک ها، هزاره ها و سایر اقلیت های نژادی افغانستان را مساویانه دربرمیگیرد حرف
زده شود تا زنده کردن نامهای مرده و نامانوس شده.
پس با طرح نظام فدرالی درجامعه
متلاشی شده افغانستان تشویش بوجود می آید که در شرایط نامطمئن فعلی درد آور از آب
درآ؛ید و نتیجه آن بجز فصل بیشتر اقوام مختلف افغانستان وصل آور نبوده و نتوان
افغانها یا « آرین ها » را در زیر لوای « آریانای کبیر» یا افغانستان جمع کند.
طرح دیگر، تطبیق نظام سیاسی متمرکز
یا انحصار قدرت سیاسی در مرکز و عدم واگذاری اختیارات به ولایات و حکومت های محلی
است. چنین نظام های حکومتی طبعا و منطقا مستعد آنست که ماموران محلی نزد مردم
احساس مسئولیت نکنند. زیرا عزل و نصب انها از صلاحیت حکومتهای مرکزی بوده ووالیان
قاعدتا اختیارات محدودی دارند. در چنین حالات مسئولان حکومت مرکزی حتی اگر بخواهند
اسباب رضائیت مردم را فراهم کنند بنابر ماهیت نظام مقدور نیست که از مرکز اعمال
مامورین محل مرتبا وارسی کنند و درین احوال چه بسا که یک مامور پائین رتبه محلی
ابعاد یک دیکتاتور را بخود نگیرد. این میرساند که نظام مرکزی قدرت نیز آیدآل نبوده
نمیتواند بدون نظرداشت و اشتراک مساعی قوت های مردمی و فعالین محلی وولایات، ساحه
تطبیق و عمل موثر داشته باشد.
اینکه در شرایط افغانستان، نظام
مرکزی و یاعدم مرکزی، کدام یک پیش بینی شده میتواند از نگاه نگارنده بیشتر بسته به
چگونگی انتخاب زعامت ملی دارد. انتخاب زعیم، مقام رهبریت کشور یا ریاست دولت یا
حکومت، نمونه گوناگونی درجهان معاصر دارد. مثلا در بعضی کشورها رئیس جمهور انتخاب
میشود، در حقیقت صدراعظم هم هست. اعضای کابینه نزد وی مسئولند. گرچه کانگرس یا (
پارلمان) حق دارد کابینه را تائید ویا رد کند. با الفاظ دیگر اعضای حکومت قانونا
اعضای کانگرس نیستند. چنین حکومت ها را حکومت رئیسی یا رئیس سالاری میگویند.
دربرخی دیگرکابینه در حقیقت یکی از
کمیته های پارلمان است. یعنی اعضای کابینه از جمله وکلای ملت اند و اختیارات ملی
بدست آنهاست. البته تا زمانی که حکومت در پارلمان اکثریت دارد کابینه پابرجاست.
چنین حکومتی را حکومت پارلمانی خوانند.
بعضی حکومت های دو رگه نیز وجود
دارد که جنبه هایی ازحکومت رئیسی را با
حکومت پارلمانی می آمیزند. یعنی رئیس جمهور در رای گیری مستقیم مردم انتخاب میشود.
وی صدراعظم را از حزب اکثریت پارلمان نامزد می کند ، در تنظیم امور خارجی دست بالا
دارد و میتواند اسامبله عمومی را منحل نماید و از اختیارات اضطراری وسیعی بهره مند
است.
برخی نظام های دیگری وجود دارد که
عمدتا پارلمانی است، ولی از دیگر سیستم های پارلمانی تفاوت دارند. درین نظام ها
رئیس دولت رئیس جمهوراست که از جانب اسامبله فدرالی انتخاب میشود. صدراعظم یا رئیس
حکومت پشتیبانی اکثریت پارلمان را داشته و نزد پارلمان مسئولیت دارد نه کابینه اش،
شورای موضوع عدم اعتماد را به صدراعظم تنها در موقع انتخاب جانشین او میتواند ابراز
کند.
سیستم حکومتی دیگری نیز وجود دارد
که بیشتر وجه پارلمانی دارد رئیس جمهور از جانب هیئات انتخاب کنندگان مرکب ازتمامی
اعضای پارلمان ملی و اسامبله های ولایتی انتخاب میشود. ولی قدرت اصلی نزد صدراعظم
و شورای وزیران که نزد پارلمان مسئولیت دارند، می باشد.
پیشنهاد
نظام دیموکراسی پارلمانی افغانی :
با در نظرداشت نظام های گونه گون
فدرالی و مرکزی مبنی برزعامتهای رئیسی، پارلمانی
و دورگه که در اکثر کشور های پیشرفته، در حال رشد و عقب مانده جهان مروج
است و اکثر متفکران سیاسی و اندیشمندان افغانی بالای آن فکر کرده اند از نظر
نگارنده تطبیق نظام دیموکراسی پارلمانی افغانی در چوکات تعالیم دین مبین اسلام
میتواند تضمین کننده حقوق مساوی مردم افغانستان از ده و قریه گرفته تا شهر های
بزرگ کشورباشد. سیستم دیموکراسی پارلمانی افغانی بایست واجد اوصاف ذیل باشد :
اول : زعامت سیاسی و
دیگر نمایندگان ملت در اثر انتخابات دوره ای انتخاب و تجدید شوند.
دوم : بین شعبات سه
گانهء دولت یعنی قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه رابطه تشکیلاتی منظم موجود باشد.
مراد اینست که هیچ یک از شعبات سه گانه اختیار دارمطلق ساحهء کاری خود نبوده بلکه
یکی بر دیگری نوعی نفوذ و کنترول داشته باشند، آنهم بمقصد جلوگیری از فساد و سوء
استفاده قدرت. نه تنها آن بلکه رسانه های جمعی و ذهنیت عامه نیز امکانات آزادانه
داشته باشند تا برای اظهار نظردر باره چگونگی اجرات قوه ثلاثه سخن بگویند.
سوم : دولت دارای یک
ماشینری دایمی برای تجدیدنظر مستمر بر پالیسی ها، قوانین و مقررات و اجرات خود در
پرتو تجربیات و تحقیقات علمی باشد.
چهارم : این امر طبیعی
است که در تفسیر قانون اساسی و تقسیم قدرت بین شعبات سه گانه اختلاف نظر پیدا
میشود، یا آنها آگاهانه یا نا آگاهانه در وظایف قانونی یکدیگر تشبث میکنند، پس
ماشینری دایمی وجود داشته باشد تا وظیفه تفسیر قانون اساسی را بدوش داشته باشد. در
برخی کشورها محکمه ای بنام محکمهء قانون اساسی یا شورای قانون اساسی تشکیل میشود.
با توجه به تجربیات کشورهای دارای چنین شورا ها چنین مینماید که شورای عالی قانون
اساسی در افغانستان مرجع خواهد بود.
پنجم : بجز آنانیکه
کدر سیاسی را تشکیل میدهند مانند کابینه و عده معدود دیگری که لیاقت و اهلیت شان
براساس انتخابات یا دیگر معیارها مانند سوابق خدمت یا براعت ، تقدیر و ارزیابی
میشود، دیگر مامورین دولت براساس اهلیت و لیاقتی که امتحان های شمول بخدمت دولت،
ارزیابی میکند باید استخدام شوند، مامورین دولت باید بطرق متعدد مجهز شوند با حس
عالی خدمت دولت و آیدیالوژی ایکه ماموریت را متعالی ترین و مقدس ترین مجرای خدمت
معرفی کند. با الفاظ دیگرخدمت دولت عالیترین خدمت به ملت و مردم شناخته شود و مقدس
ترین امانت ملی. نه به صفت یک امتیاز یا فرصت خداداد برای مامورین جهت چاق کردن
خود و کیسهء خود و ارضای خود خواهی و خود پرستی و خود بزرگ بینی. برای ایفای این
مسئولیت خطیر ایجاب مینماید که یک وزارتخانهء بنام وزارت « ماموریت دولت » تاسیس
شود. ویا کم از کم یک کمیسیون دائمی بنام کمیسیون عالی ماموریت دولت بوجود اید.
این کمیسیون زیر نظر صدراعظم یا رئیس جمهور کار کند و کافهء امور مامورین و
ماموریت دولت بشمول پروگرام های دایمی بلند بردن سطح دانش و اهلیت مسلکی مامورین و
تهیه قوانین، مقررات و تعلیمنامه ها را ایفا نماید.
ششم : رابطه قوای
نظامی با دولت طوری باشد که اولوهیتهای ملی تابع نیازمندیهای دفاعی قرار نگیرد.
اولوهیتها بایست از جانب مقامات سیاسی تعیین گردد. وزیردفاع باید شخص غیر نظامی و
قوای دفاعی موظف دفع تجاوز خارجی باشد. در حالتیکه نیازی به استعمال قوای لشکری
درتشنجات داخلی حس شود، به تصمیم مشترک شعبهء اجرائیه و شعبه مقننه محول شود.
هفتم : مطبوعات آزاد
باشد و دولت انحصارهیچ یک از رسانه های جمعی را مربوط به خود نسازد.
هشتم : حکومت تا حد
امکان غیر متمرکز باشد و حتی مردم قریه ها از طریق تشکیلات و سازمانهای مناسب و آنچه
( نظم اجتماعی ) گفته میشود، سازماندهی
شوند تا امور مربوط خود را صادقانه پیش برده، مددرسان و مشاور، قریه در اموری
باشند که قریه بطور فردی و جمعی توان ایفای آنرا نمیداشته باشد.
نهم : معتبر ترین محک
دیموکراسی، اشتراک مساوی زنان در عملیه سیاسی است. مرد و زن دو پای اجتماع اند، با
یک پا و یا با یک پای لنگ رسیدن به منزل دشوار است. هیچ قهرمانی با یک پای بسته
نمیتواند بر سکوی قهرمانی برسد. بدون نقش مساوی زن، اجتماع فقط یک پا ، یک دست ،
یک چشم ، یک گوش، نیم دماغ، نیم زبان ووجدانی معذب و مخجول خواهد داشت که هیچ
فضیلت دیگری جبران این نبود ها را نخواهدکرد و هر آنجا که پای زن در میان نیست،
بدون شک دست استبداد و بیعدالتی بالاست. حضورمساوی زن در سیاست و دیگر شئون اجتماعی،
اجتماع را برومندی، بالندگی و زیبندگی می بخشد.
باتطبیق اوصاف فوق نظام دیموکراسی
پارلمانی افغانی میتواند امن و امان دایمی به افغانستان آورده و تضمین کننده معیار
های دیموکراسی در پرتو ارشادات عملی اسلامی باشد.
معیار های دیموکراسی افغانی عبارت اند از :
ـ تضمین مردم سالاری مبنی بر
انتخابات سری و مستقیم از ده تا شهر.
ـ
پلورلیزم سیاسی
ـ تحقق عدالت اجتماعی ، مبنی
برتشکل های صنفی ، اجتماعات و تظاهرات
ـ تکیه برارزش های معنوی، ملی و
تاریخی افغانی ،
ـ تکیه براعلامیه جهانی حقوق بشر
ـ آزادی های دیموکراتیک اعم از
آزادی مطبوعات ، بیان ، قلم و عقیده،
ـ حاکمیت عرفی برپایه های تخصص
سالاری،
ـ جدایی کارکردهای حزب از دولت
ـ تضمین حق کار، آموزش، شرکت در
سیاست و اداره امورکشور برای زنان
اینها معیار هایی اند که میتوانند
در پرتو رهنمایی های تعالیم دین مبین اسلام اصولیتهای دیموکراسی پارلمانی افغانی
را تضمین کرده کشور عزیز مارا از حالت نا مطمئنی فعلی به حالت استواری وپایداری
دایمی سوق کند.
خلاصه بحث
افغانستان کشور کثیر الملیت است.
ریشه های تشکل قومی، مذهبی ، لسانی و سمتگرایی عمیقا درآن ریشه دوانیده است. در
همچو کشوری لقمه شیرین نظام فدرالی منجر به تجزیه گردیده، دست مداخله همسایگان
همزبان و هم نژاد را بطوردایمی درآن دراز نگهمیدارد. در کشور نود فیصد بی سواد
افغانستان، نظام مرکزیت نیز نمیتواند خواست های فعالین سیاسی محلی را تکمیل و
مساوات را درشهر و ده تامین کند. پس یگانه نظام قابل قبول، تطبیق نظام دیموکراسی
پارلمانی افغانی در کشور می باشد که با استفاده از معیار های دیموکراسی قابل قبول
در پرتو دین مبین اسلام عملی گردد. برای رفع بد بینی های دیرینه بین اقوام مختلف
افغانستان و رفع ریشه های تفوق طلبی ایجاب می نماید. در دهه دیموکراسی واقعی فعلی
نام کشور عجالتا به بدو نام «آریانای کبیر » و « افغانستان » مثمی و در جرگه بزرگ
ملی رسما تصویب گردد.
پوهاند عبدالرسول
رهین سابق استاد دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل ، کتاب شناس ، محقق، صاحبنظرو یکی
از فعالین نشرات برون مرزی افغانستان میباشد.او در هجرت زمانی قلم و زبان را بکار انداخت که
افغانستان داشت یکی بعد دیگری میراث های فرهنگی و سرمایه های ملی خود را ازدست
میداد. استاد در همچو شرایط نشر مجله تحقیقی « آریانای برون مرزی » و نشریه سیاسی
ـ فرهنگی « خاوران » را روی دست گرفت و هدفمندانه بستر فرهنگ اصیل افغانی را در
محیط اروپا گسترده و پیگیر علیه فرهنگ زدایان قرن جنگید. او درین آزمون تاریخ مدبرانه و سربلند بدر آمد و دشمنان فرهنگ مارا
تا آنجا که ممکن بود رسوا کرد.
استاد رهین در شرایط
کنونی و حساس کشورطرح مبسوطی در باره نظام سیاسی آینده افغانستان تهیه کرده است که
اینک در معرض دید وقضاوت شما هموطنان قرار می گیرد. استاد رهین این طرح را به امید
ارزیابی پی ریزی کرده است که فرهنگ مردم سالاری برکشورعزیز ما مسلط گردد و حکومت
تک فردی دیکتی شدهء دیگران به زباله دان تاریخ رفته و زورگویان، مطیع نظم و قانون
ملی میهنی گردند.
بالا
بعدی * بازگشت * قبلی