قانون
اساسی وچند نکتهء اساسی ديگر
نوشتهء: عصر دولتشاهی
مسودهء
قانون اساسی که اخيراً متن آن به همت جریدهء امید، افشا گرديده است، تمام اميد ها
و توقعاتی را که مردم افغانستان برای طرح يک نظام پايدار، ملی ومردمسالار داشتند
برباد داده است.
وظيفهء کليه باشنده گان و منسوبين وطن است تا به
هرنوعی که مقدور باشد، نقش خود را در اصلاح، غنامندی، توضيح و تنقيد از قانون
اساسی جدیدی که قرار است ساخته شود ایفانمایند. باید به افشای فعاليتها و تلاشهایی
پرداخته شود که مانع رسيدن مردم به حق مناسب شان در کنترول واداره امور کشور شان
میشود.
مخفی
نگهداشتن متن مسودهء قانون از نظر مردم، نظرخواهی عوامفریبانه در مورد قانونی که
مردم از متن آن خبر ندارند، جلوگیری از بحث روی قانون اساسی در مطبوعات وغیره همه
وهمه تلاشهای موذیانه ایست درین راستا.
ازطرفی
هم مطالعهء متن مسودهء قانون اساسی ميرساند که اين قانون از اول تا اخير مشحون
ازکجی هاوناراستی های وحشتناکی است. این مسوده همان قانون اساسی سال 1343 است که
دوباره نویسی شده و مواد آن به صورت غیر فنی و ناشیانه دستکاری شده است. حتی
مقدمهء اين مسوده همان مقدمهء ايست که انعکاس دهندهء شرایط و اوضاع چهل سال پيش
است. کميسيون تدوين قانون اساسی جدید حتی زحمت نوشتن مقدمه ایرا که بيانگر نياز
کشور ومردم ما به قانون اساسی جديد در شرايط واحوال کنونی باشد به خود نداده است.
در مدت چهل سال بعد از تصويب قانون اساسی سال 1343، کشور از بيخ وبن زير ورو شده
است. بنا بران ايجاب ميکرد تا دلايلی که باعث تدوين قانون اساسی جديدشده است، در
مقدمه برشمرده میشد. ورنه اگر مقدمه بايد همان باشد که توضيج کنندهء زمينهء ايجادی
قانون اساسی سال 43 است، پس قانون هم بايد همان قانون باشدو نيازی به تغيير آن
نيست.
واما
طنز مطلب درينجاست که قانون به سود استبداد و خود کامه گی تغییر کرده است و ايجاب
ميکرد که در مقدمه دلايل اين تغيير توضيج ميگرديد. به طور مثال بايد تذکر داده
ميشد که: .... به منظور تامين حاکميت های شخصی، به منظور سلب صلاحيت وحق مردم در
تعیین سرنوشت شان، به منظور، برگرداندن آب های رفته به جو، به منظور تاسيس سلالهء
جديدی از حکمرانان غير مسوول و واجب الاحترام به منظور..... اين قانون اساسی ساخته
شده است....
فصل
شاه از قانون اساسی گذشته حذف شده است و تمام صلاحيت های شاه در قانون اساسی سال
43، برای رئيس جمهور داده شده است.
به
اساس مسودهء قانون اساسی جديد، کشور بعدازآنهمه سالهای آزگار وآنهمه جانفشانی هایی
که ملت به خاطر نیل به یک نظام عادلانه و عاری از مناسبات استبدادی انحام دادند،
اینک کمیسیون طرح مسودهء قانون اساسی در حکومت انتقالی اسلامی افغانستان قانون
اساسی شاهی مشروطه را برای ما قانون اساسی
«جمهوری مطلقه» ساخته ومیخواهند برگردهء مردم تحمیل نمایند.
در
قانون اساسی سال 43، شاه منحيث ممثل وحدت ملی، در راس هر سه قوهء دولت قرارداشت و
تفکيک قوای ثلاثه دران قانون مد نظر گرفته شده بود. اما درمسودهء قانون اساسی
جديد، رئيس جمهور در راس قوهء اجرائيه قرار داشته اما صلاحيت تعيين رئيس قوهء
قضائيه را به شمول تعيين تمام قضات به او اختصاص داده اند. اين قانون عملاً به
ادغام دوقوهء اجرائیه و قضائیه درهم پرداخته که
رئيس جمهور در راس آن قرار دارد. قوهء مقننه نیز کنترولی بر قوهء اجرائیه
ندارد زیرا رئیس جمهور که رئیس حکومت نیز میباشد، موظف به اخذ رای اعتماد از شورا
نیست. به همین ترتیب رئیس جمهور از رای عدم اعتماد نیز معاف است. زیرا او توسط
انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.
بدین
ترتیب رئیس جمهوری که درمسودهء قانون اساسی جدید معرفی شده، موجودی است که صدراعظم
است، زیرا رئیس حکومت است، رئیس جمهور
است، چون توسط رای مستقیم مردم در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب میگردد، و پادشاه
است، زیرا واجب الاحترام است و در برابر هیچ مرجع موثری که نمایندهء مردم باشد،
مسووول نیست. اگر اندکی روی برخی از مواد این قانون دقت شود مسئله روشنتر میشود که
بنده درضمن توضیح نواقصی که به نظر رسیده است درزمینه به طرح برخی از پیشنهادات
خود نیز خواهم پرداخت:
1- فصل
دولت:
چگونگی
اجماع مفاهيم، "دولت اسلامی»، «جمهوری»، و«دموکراتيک»، برای همه سوال برانگير
است. اين مفاهيم دريک مجموعه غير قابل جمع اند. درين مورد توضيحات زيادی در
مطبوعات به نشر رسيده است.
فقرهء
دوم مادهء اول: درین ماده که تکرار همان قانون اساسی سلطنتی است، گفته شده است که
« نام کشور افغانستان است و به هریک از اتباع کشور کلمهء افغان اطلاق میگردد..».
به نظر
من اگر نام کشور قرار است افغانستان باقی بماند، پس مليت (nationality) مردم آن بايد
چيز ديگری انتخاب شود. يا نام کشور تغيير يابد ويا نام مليت. گفته شده که بانیان
شهر ری (تهران امروزی) دوبرادر بودند به نام های ری و راز. آنها برای تامین عدالت
و مسامحه دربرابر یکدیگر فیصله کردند که نام شهر را ری بگذارند و باشنده گان آنرا
رازی. چنین است رسم مصلحت میان دو برادر.
نام
کشور را ميشود خراسان نهاد و مردمش را خراسانی ناميد. خراسان مربوط به هيچ قوم و
طایفهء به خصوصی نبوده بلکه نام تاريخی اين سرزمين است که پشتون و تاجک، ازبک
وهزاره، ترکمن و بلوچ وساير باشنده گان اين مرز بوم به آن متعلق هستند. این نام
چون مادر همه فرزندان خاک را به آغوش میگیردز
2-
رئيس دولت:
از
مادهء دهم اين مسوده بر مي آيد که رئيس جمهور تنها در برابر ديوان قانون اساسی
مسوول است. معلوم نيست اين ديوان چه گونه نهادیست و مربوط کداميک از قوای ثلاثهء
کشور ميشود. اگر کلمهء «ديوان» درنام این نهاد مبين ارتباط آن با قوهء قضائیه
باشد، که احتمالاً چنان است، و قوهء قضائيه هم که کلاً تحت کنترول رئيس جمهور
(قاضی القضات و تمامی سایر قضات توسط رئیس دولت انتخاب میشوند)، پس آيا ممکن خواهد
بود که ديوان قانون اساسی توانايي مواخذهء رئيس جمهور را داشته باشد؟ پس رئيس
جمهور نزد چه کسی و چه مرجعی مسوول است؟ از طرفی هم اين فقره تلويحاً رئيس جمهور
را دربرابر قوهء قضائیه مسوول ميسازد (اگربتواند) نه قوهء مقننه. واين از طرفه
عجايبی است که تنها در مسودهء همین قانون ميتوان سراغش راگرفت.
درهمين
ماده، در جملهء اعمالی که رئيس جمهور انجام داده نميتواند يکی هم «مداخلهء نامشروع
در جريان قضايي» است. اين جمله به بيان متعارفات میپردازد. هيچ عمل نا مشروعی را قانون اجازه نميدهد.
معلوم نيست چرا عدم مداخلهء نامشروع در امور قضايي تنها به رئیس جمهور محدود شده
است. اما با آنهم ازين جمله دو نکتهء ديگر استنباط شده ميتواند.
الف-
رئيس جمهور در «جريان قضايي» مداخله کرده ميتواند اما نه مداخلهء نا مشروع. اين
مداخله تحت چه شرايطی مشروع خواهد بود؟ در مسوده توضيح نشده است.
ب_
رئیس جمهور درجریان های دیگر مداخلهء نا مشروع کرده میتواند.
این
عجب است که چه گونه روابط بسیار سادهء منطقی مفاهیم را در طرح این قانون در نظر
نگرفته اند و جملاتی را به نام فقرات قانون معرفی کرده اند که متناقض، متداخل و
مملو از احتمالات ایجاد سوء تفاهم در تعیبر و تفسیر آنست. شاید به خاطر سوء
استفاده های بعدی به چنین جمله پردازی های دست یازیده باشند.
اگر رئيس جمهور در جريان قضايي مداخله، ولو
مشروع، کرده ميتواند پس استقلال قوهء قضائيه چه گونه تضمين وتامين ميگردد؟
مادهء
سيزدهم:
اين
ماده به توضيح صلاحيت های رئيس جمهور میپردازد.
کليه
اختيارات و صلاحيت های شاه در قانون اساسی سال 43 مطابق اين ماده به رئيس جمهور
داده شده است. برعلاوه، رييس جمهور در راس قوهء اجرائيه نيز قراردارد. اين
درحاليست که تعيين رئيس قوهء قضائيه همراه با تعيين تمام قضات در سراسرکشور از
صلاحيت های رئيس جمهور شناخته شده است.
کجاست تفکيک قوای ثلاثه؟ این قانون ازان ممیزه و شاخص اساسی و ضروری که
لازمهء هر قانون اساسی مدرن است خالی است که عبارت از جادادن موادیست که امکان
تفتیش و تعادل
(Check and balance) را در میان قواي سه گانهء دولت میسر میسازد.
مطابق
قانون اساسی سال 43، شاه شخصی را منيحيث رئيس قوهء احرائيه (صدراعظم) موظف به
تشکيل کابينه ميساخت. صدراعظم موظف تنها بعداز حصول رای اعتماد از شورا ميتوانست
به کار خود آغاز نمايد. اما درمسودهء قانون اساسی جديد، رئیس جمهور همه کاره است.
موضوع
صلاحيت رئيس جمهور در انحلال شورا نيز قابل بحث و سوال است. هيچ معلوم نيست در چه
زمانی و تحت چه شرايطی رئيس جمهور حق انحلال شورارا دارد. همچو شرایطی توسط کدام
مرجع تعيين ميگردد؟ یگانه موردی که ازان درِِین مسوده تذکرداده شده، زمانیست که:
اگر هريک از مجلسين از اجرای وظايف خود عاجز بمانند. درانصورت هم رئيس جمهور صرف درصورت موافقهء
دوثلت اعضای شورای مذکور حق انحلال مجلس را دارد. درموردساير موارد ی که دلیل
انحلال شورا توسط رئیس جمهور گردد، چیزی درین قانون روشن نیست.
در
حالیکه درفصل دوم (فصل رئیس دولت) بار ها
درمورد صلاحیت های رئیس دولت در انحلال و کنترول بر شورا تذکر داده شده برعکس در
فصل شورا هیچ ماده ای نیست که نشان دهد رئیس جمهور در برابر شورا که مجمع نماینده
گان مردم است مسوولیتی داشته باشد. اگر قرار است رئیس جمهور به اساس رای مستقیم
مردم انتخاب شوند، نه از طریق شورا، پس ایجاب میکند که رئیس جمهور نباید رئیس
حکومت باشد. بلکه در راس حکومت باید صدراعظم قرار داشته باشد که از اجراات قوهء
اجرائیه به شورا جواب ده باشد.
اصل
صلاحیت شورا در به استیضاح کشانیدن وزراء، بدون داشتن همچو صلاحیتی درمورد رئیس
وزراء، بیحاصل، غیر عملی و ضیاع وقت است که جز عوامفریبی هدف دیگری ازان متصور
بوده نمیتواند.
3- فصل
سوم- حقوق و وظایف اساسی مردم
در
ماده بيست ويکم ميخوانيم: «زنده گی، آزادی ملکیت وخوش بودن حق طبیعی هر انسان
است.»
کلمه
«خوش بودن» پيوند ناجوريست درین بند. به نظر ميرسد که اين فقره در مادهء مذکور از
قانون اساسی امریکا گرفته شده باشد. اما درقانون اساسی امريکا منظور از خوش بودن (pursuing happiness) اشاره دارد به حق بهره (سود) گرفتن از پول و
ملکيت شخصی. معلوم نيست در مسودهء قانون اساسی ما به چه منظوری اين کلمه جاداده
شده است. شايد هم صرف برای اين آورده شده که نشان داده شود، گويا کميسيون قانون
اساسی قوانين اساسی کشور های خورد وبزرگ دنيا را خوانده و از مزايای آن در ساختن
قانون اساسی افغانستان استفاده ها برده اند. اما باتاسف که ازهمه خوبیها و محسنات
قوانین اساسی دنبا این کمیسیون تنها کلمهء «خوش بودن» را «وند زده» و به ملت تحفه
داده اند. خانهء شان آباد. اما برادران ندانسته اند که این «خوش بودن»، خوش بودن
فرنگی است و با خوش بودن ما فرق دارد.
ماده
بیست ودوم:
درين
ماده موضوع وکيل مدافع مطرح شده است. و به هرکس حق ميدهد که برای دفع اتهام وکيل
مدافع بگيرد. اما تصریح نشده است که اشخاص بی بضاعتی که توانايي استخدام وکيل را
ندارند، و هم از احکام و رموز قانون چيزی نميدانند چه گونه از خود دفاع کنند؟
درينجا بايد به همچو اشخاص از طرف دولت به صورت رايگان وکيل استخدام شود. اين حق مردم
است. تعيين استطاعت مالی متهم درهمچو مواقعی از وظايف محکمه بايد باشد که به رويت
اسناد باید صورت گيرد.
هرچند
در موجوديت رئيس جمهور همه کاره ايکه با چهرهء وحشتناکش در مسودهء قانون اساسی
جديد آشنایی حاصل کرديم، ديگر جايي برای شورا و رای مردم باقی نميماند اما باآنهم
سوالاتی چند در ارتباط فصل شورا قابل ياد آوری اند.
مادهء
چهل و هفتم: «هيچ عضو شورا به علت رای و يا نظريه ايکه هنگام اجرای وظیفه در داخل
و يا خارج ازان ابراز ميدارد، مورد تعقيب
عدلی قرار نميگيرد.»
اين
نیز از عجايب اين مسوده است. آيا آزادی فکر و بيان صرف حق وکلا آنهم درزمان تصدی
شان به حيث وکيل شورا است؟
تصور
چنان است که یکعده ازهمین حالا به فکر قانونی ساختن امیال استبداد گرایانهء خویش اند که آزادی فکر وبیان را صرف برای وکلا
وآنهم درزمان تصدی شان به حيث وکيل قبول کرده اند وبس. شايد به نظر این گروه، وکلا در ختم دورهء وکالت شان از اظهارات خود در
دوران وکالت شان به محاکم مخصوصی که بعداً در نظر گرفته ميشود (محکمهء تفتيش
عقايد) جوابده باشند؟! الحکم عندالله.
مادهء
پنجاه و چهارم:
ميخوانيم:
«جز در مواردی که حکم آن صریحاً در اين قانون اساسی ذکر گرديده، تصميم هر جرگه با
اکثريت اعضای حاضر اتخاذ ميگردد»
سوال
اینجاست که مثلاً درچه زمانی تصميم شورا، مطابق این مسوده، در غياب اکثريت اعضااتخاذ شده میتواند؟ آن
موارد استثنايي کدام ها اند؟
مادهء
شصت ويکم:
«اعضای
حکومت نزد ولسی جرگه مسوول میباشند.»
اين
ماده بسيار مختصر و گنگ است. آنهم ماده ای با اين اهميت. ماده ايکه سرنوشت و خصلت
نظام را معرفی ميکند. ماده ايکه در دکتاتور ساختن ويا دموکرات ساختن نظام نقش
کليدی دارد.
اعضای
حکومت نزد ولسی جرگه مسوول اند. رئيس حکومت چطور؟ آيا رای اعتماد و عدم اعتماد
شورا به کابينه شامل حال رئيس حکومت (که درِينجا رئيس جمهور باید باشد) نیز ميشود
يا خير؟
همینجاست
که مشکل ونقیصه اصلی و اساسی توافقات بن و لویه جرگهء کابل برملا ميگردد وآن
دزدیده شدن پست صدارت از کابینه است. باید این نکته از همان روز اول تهداب گذاری
در بن درنظر گرفته میشد.
در(بن) و لویهء جرگهء کابل اکثر وکلا یا شایسته
گی انتخاب شدن را نداشتند ویا اصلاً از ترفند ها و فریبکاری های پشت پرده اطلاعی.
آنعده هم که درمورد وظیفه داشتند و میدانستند
شاید، با طعمهء چوکی و پست های کلیدی قانع شده و سکوت کرده اند. همچو سکوتی
اگر آگاهانه صورت گرفته خیانت است و اگر نا اگانه به همچو ستمی رای داده اند،
درایت و شایسته گی شان براي نماينده گی از مردم را قویاً زیر سوال برده اند.
به
اساس همان توافقات عجولانهء بن و لویهء جرگهء کابل، اکنون پست ریاست جمهوری درین
قانون همانند همان قصهء شتر مرغ شده است.
که گاهی صدراعظم است و گاهی هم رئيس جمهور وشايد بسياری اوقات هم پادشاه.
اگر ما
پست صدراعظم را در حکومت اضافه کنيم وصلاحيت هایش رامطابق قوانين حاکم درهمچو
موارد به او برگردانيم و اين صدراعظم از طریق شورا تعيين گردد، بسااز تناقضات
موجود در قانون حل ميشوند. حتی اگر رئیس
جمهور به تاسی از کفن کش قدیم، به توظیف صدراعظم برای تشکیل کابینه پرداخته و
کابینه را غرض گرفتن رای اعتماد به شورا معرفی میداشتند بازهم بهتر از وضع موجود
میبود.
درمورد
کجی ها وناراستی های دیگر در بخش شورا وسایر بخش های این مسوده، هموطنان به قدر کافی نوشته اند و فرهیخته گانی
که دانش لازم وکافی درین موارد دارند بیشتر و به تفصیل تر خواهند نوشت. تنها یک
معروضهء دیگر درمورد مسوده داشتم و آن عدم تذکر از فقه جعفری در قانون است. دربخش
قضاء صرف تذکر رفته است که درصورت عدم موجودیت احکام صریح درین قانون در مورد
مساله ای، محاکم باید از فقه حنفی استفاده برند. معلوم نیست اگر مدعی و مدعی علیه
هردو شیعه باشند، درانصورت برپایهء کدام عدالت اجتماعی به تطبیق فقه حنفی درمورد
آنها پرداخته شود.
اگر
محتويات اين مسوده به صورت اجمالی درنظر گرفته شود، نقش مردم کاملاً درساختار نظام سياسی کشور
ناديده گرفته شده و کليه اختيارات و صلاحيت به رئيس جمهوری داده ميشود که در برابر
هيچ مرجع ثابت و شناخته شده ای که مردم روی آن کنترول داشته باشند، مسوول نيست.
مردم
خواهان آن اند تا سهم شان در قدرت وادارهء نظام سياسی کشور تامين گردد. مبرهن است
که اگر منبع قدرت دولتی مردم باشند، چنان نظام و دولتی از استحکام و ثبات مطمئن
برخوردار خواهد بود ومردم در سايهء آن به رفاه، و آسايش، دست یافته و کشور به
امنيت، ترقی، استقلال، وحدت ملی و حاکميت ملی دست خواهند یافت. برعکس اگر منبع و
پايهء قدرت دولتی، عوامل بيرونی و بيگانه بوده و نظام دولتی برپايه استبداد استوار
باشد، در قدم اول اين نظام و دولت، مزدور است و در قدم دوم، سخت متزلزل و بی ثبات
که با اندک فشاری از بيرون ويا داخل ازهم پاشيده و مردم برای ساختن وحفظ آن رغبتی
نشان نخواهند داد.
تکيه بربيگانه
وتحميل خواست های فردی، خانواده گی، وگروهی برمردم و آنهم با زور بيگانه گان
عاقبتش همان بود که از نظام شاهی گرفته تا نظام خلق و پرچم به چشم و سر مشاهده
کرديم و شرط عقل نيست که بازهم به تکرار مکررات خونين و خونبار بپردازيم.
با
درنظرداشت، آنهمه تجارب خونين و به خصوص تجارب سالهای اخير که تکروی های قومی،
حزبی، وگروهی کشور را به خاک مذلت نشاند و مليونها انسان اين سرزمين قربانی آن
شدند، توقع ميرفت در قانون اساسی جديد به جبران مافات پرداخته و چنان نظامی طرح
ميکرديم که به گفتهء خيام، کازاده به کام دل رسيدی آسان.
اما
واسفا! که از مردمسالاری ونقش مردم در قانون اساسی خبری نيست. و دسيسه های پشت
پرده در حال تکوين است تا قانون اساسی را به نفع استکبار واستبداد شکل داده و حق
مردم را درتعيين سرنوشت شان ازآنها بگیرند.
درین
مورد کمیسیون طرح و تدوین قانون اساسی مسوول درجه اول است. اگر آنها در تدوين این مسوده صلاحیت داشتند،
کار شان ناقص، نادرست، پراز تناقضات، غیر مسلکی، و سخت سرسری و غیر مسوولانه است.
واگر آنها زیر فشار مراجعی قرار داشته اند که درمدت چندین ماه آنها را نگذاشته اند
قلمی بکشند و ماده ای را طرح نمایند و آنها را مجبور ساخته اند که مواد قانون
اساسی سال 43 را دوباره نویسی کنند، آنهم پراز نادرستی های املایی، پس درانصورت،
بازهم ایشان مسوول اند که چرا به افشای منابع فشار و حلقات مداخله گر نپرداختند تا
در برابر ملت برائت الذمه حاصل میکردند.
واما
مطبوعات نیز به نوبهء خود وظيفهء اساسی را درین قبال به عهده داشته ودارد تا
رستاخيزی از نظريات و باور های مردم را به پا کرده و به امر تدوين قانون اساسی
عادلانه و دلخواه و مردمسالار کمک ميکردند. با تاسف که ازآنهمه ارگان های نشراتی
ايکه درکابل وجوددارد، به مشکل ميتوان يکی دوتا ازانها را يافت که به صورت متداوم
و پيگير به مسایل مربوط قانون اساسی، اين کليدی ترين مساله در حيات سياسی کشور،
بپردازند بلکه همه وهمه کمال خويش را دران يافته اند که جنگ سالار ملامت کنند.
اگرهم از قانون اساسی چيزی بنويسند به موضوعاتی میپردازند از قبيل نقش وجايگاه دين
و مذهب در قانون و مسايلی از همين قبيل که ريشه در خصایل تاريخی اجتماعی کشور
داشته و کسی را يارا و امکان نيست تا بدون تغِییر آوردن در نفوس مردم و جامعه دران
تغيير آورد. یعنی آب به غربال کشيدن و سنگ کلان برداشتن که خود علامت نزدن است.
یک عده
از آنانی که بعد ازسالها لميدن در سواحل عيش و غندی های خير واپس به وطن برگشته
اند، با آنکه ديگران را متهم به خونريزی و قتل وقتال در کشور ميکنند، اما اينک خود
چنان غرق در رويای حصول و يا حصول مجدد قدرت به صورت يکجانبه و طرد ديگران از صحنه
اند که هرگز فکر نميکنند که آنچه آنها در پی آن هستند( انحصار قدرت)، مستلزم
ريختاندن خون هزاران انسان ديگراين سرزمين است. به گمان بسیاری، آنچه در ارتباط
قانون اساسی ونظام سیاسی آیندهء کشور صورت میگیرد، سخت تحت تاثیر فعالیت های همین
حلقات پرخور و بالا نشین صورت میگیرد.
آنها
نميدانند ویا اصلاً برایشان مهم نیست که اين يگانه فرصتی است در اختیار مردم برای
ساختن يک افغانستان متحد، يکپارچه ودارای وحدت ملی واقعی. اين فرصت طلایی و حياتی
را بر باد دادن و رفتن در پی انديشه های شيطانی قدرت طلبی و حذف ديگران از صحنه، جنايتی است بس هولناک وخيانتی است که هرگز
بخشيده نخواهد شد.
به اين
آقايان بايد گوشزد کرد که زمان کاملاً تغيير کرده است. افغانستان آن افغانستان
هفتاد و هشتاد سال قبل نيست که با زور بیگانه ها و فتوای چند روحانی وملای خود فروخته، و به جان
هم انداختن اقوام و ملیتها و خدعه فریب دربرابر وارثین قانونی حاکمیت در کشور، به
تامين حاکميت های يکجانبه، تکقومی و تکحزبی بپردازند. این راه خونین است و برای
نیل به این آرزو باید ازروی نعش هزاران بیگناه دیگر گذشت.
بياييد
از گذشته های خونين کشور خود بياموزيم. بياييد اين وطن بلاکشيده را با هم بسازيم.
بياييد قانون اساسی را به ميثاق ملی ای تبديل کنيم که همهء مارا مساويانه فرزندان
وصاحبان برحق اين مرزوبوم بشناسد. بيائيد
کاری کنيم که ديگر وقتی يک گوشهء اين کشور در آتش خشم دشمنان خارجی اين خاک ميسوزد
و مردمش قتل عام ميشود، ساير ساکنين کشور نظاره گر وهیزم کش نشوند. بيائيد
يکديگررا تحقير، توهين و محروم از حقوق انسانی شان نسازيم تا خشم فروخوردهء خودرا
روزی با فروکوفتن ميخی بر فرق بيگناه ديگری فروننشانند. اگر این فرصت درهوای مسموم
امیال تشنه گان قدرت و خون، از دست برود، شاید دیگر هرگز توان ساختن وطن را نداشته
باشیم. شاید اگر این فرصت ازبین برود دیگر نامی از کشور ما درروی جغرافیای سیاسی
جهان باقی نماند. پس بيائيد اين کشور را بسازيم، وباهم بسازیم!
اسد
1382
بیورتن-
اورگن، ایالات متحدهء امریکا
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت