ع.م.اسکند ری
نظام جمهوری
يا امپرا طوری؟!
(مروری
بر مسودهء قانون اساسی جديد کشور منتشره در جريدهء اميد وسايت آريايی)
قابل
توجه کمسيونهای محترم تسويد و تد قيق مسودهء قانون اساسی
قرار معلوم چيزی بيش ازيک
ماه و اندی به تدوير لويه جرگه جهت تصويب قانون اساسی آيندهء کشور باقی نمانده است؛
ولی هنوزهم مسودهء قانون اساسی رسمأ اعلان نگرديده ، تاافغانها در بيرون مرز و
درداخل کشور بتوانند نظريات خود رادر قبال آن ابراز بدارند. معلوم نيست منظورحکومت
موقت، کميسيون تسويد قانون اساسی وحاميان داخلی و بين الملی آنان ار اين پنهان
کاری چه است؟
اگر چندی که از چندين ماه
بد ينسوکميسيونهای نظرخواهی در بارهء قانون اساسی، با در دست داشتن پرسشنامه های
طويل وعريض در ولايات کشور و شايد هم در کشورهای همجوار که افغانهای مهاجر مقيم
اند، سفر کرده اند. ولی اولأ اين پرسشنامه هاعام و نا دقيق تنظيم شده اند، ثانيأ
جواب دادن به آنهااز سويه و صلاحيت اکثر ما افغانها بيرون است و ثالثأ اگرقرار
باشد کسی به اين پرسشنامه ها جوابی بنويسد؛ بايد نه يک جواب نامه، نه يک مقاله
بلکه بايد کتاب ای بنويسد. و معلوم نيست که (اگر قرار باشدکه چند صدهزار نفراز
جملهء چند مليون افغان واجد رأی دهی نظر بدهند، بايد چند صدهزار کتاب نوشته شود) اين چند صدهزار کتاب راکميسيون محترم تسويد
ويا نظرخواهی قانون اساسی چگونه ميتواند درين مدت کوتاه وبا پرسونل محدود خود مورد
مطالعه و ارزيابی قرار دهد؟ وباری اگر بخواهند به اين نظريات توجه کنند، چگونه
ميتوانند آنها را ثبت، قيد و شمارش نمايند؟ ولی مسلم اينست که همه قراين از يک
پنهانکاري يی غير ضروری حکايت ميکند. در هيچ جای دنيا وحتی درهمين کشور خود ما
درزمان رژيمهائيکه روشنفکران ماآنان را رژيم های توتاليتر وغير دموکراتيک مينامند(
حتی در زمان تسويد و تصويب قانون اساسی سال1343 در زمان شاه و سال 1366 در زمان
رياست جمهوری دکتور نجيب الله) نيز چنين پنهانکاری صورت نگرفت و مسودهء قانون
اساسی ماه ها قبل از تصويب درجرايد رسمی دولتی نشر ومورد نظرخواهی عامه قرار گرفت.
نظرخواهی از عام مردم يکی از شروط اصلی برای دموکراتيک بودن هر قانونی است. زيرا
نه تنها مسايل اساسی و يا روح قانون اساسی بلکه باید تمام مواد و کلمات آن از طرف
کافهء مردم کشور مورد دقت ، ارزیابی و
تأييد قرار گيرد. چون قانون اساسی عبارت از چنان وثيقهء ملی ايست که به
سرنوشت حال و آيندهء کشور وتمام باشندگان آن ارتباط مِيگيرد.
در هر قانون اساسی بايد
واقعيتهای عينی سياسی، اجتماعی، فرهنگی، تاريخی، ملی، مذهبی، قومی و اقتصادی
کشور در نظر گزفته شود و تصويب آن چنان
زمينه هايی قانونی را مساعد سازد که کشور را بسوی صلح ، ثبات، رفاه، عدالت و
پيشرفت اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی رهنمون گردد، آبروی کشور را درسطح بين المللی
بالا ببرد و زمينه های زيست برادروار کافهء مردم کشور را در وطن واحد شان مساعد
ساخته و بنياد خلل ناپذ يری را برای تأمين وحدت ملی، حاکميت ملی، استقلال و تماميت
ارضی، دموکراسی و عدالـت اجتماعی پيريزی
نموده و زمينه های همزيستی و احترام متقابل با ساير ملل جهان را مساعد سازد.
قانون اساسی منحيث وثيقهء
ملی ايست که روابط ميان مردمان يک کشور و حاکميت را تأمين ميکند. برای مردم يک
سرزمين حق انتخاب ازاد حاکميت دلخواه شان را فراهم ميسازد، مسئوليت فرد را در
مقابل جامعه و از جامعه را در مقابل فرد معين ميکند. در اينصورت است که قانون
ميتواند قابل تطبيق و پايا باشد. در غير آن اگر طوماری باشد برای مشروعيت کذائی
حاکميت های اجباری بر مردم، که درانصورت نه برای تأمين وحدت ملی خدمت خواهد کرد
ونه برای تامين صلح وعدالت در سرزمين فاجعه زده وويرانهء ما افغانستان .
با سقوط رژيم قرون وسطائی
طالبان، آنهم به همکاری و دستگيری مستقيم جامعهء بين المللی ، بخصوص ايالات متحدهء
امريکاو کشورهای اروپای غربی( که خود را سردمداران امروزين دموکراسی در جهان
ميدانند) و حضور اين کشورها در صحنهء سياسی- نظامی کشور توقع ميرفت تا به سيستمهای
خودکامه و رژيمهای ديکتاتوری ، چه از نوع فردی، خانوادگی و تباری آن وچه از نوع
مذهبی و ايدئولوژيک آن در کشور خاتمه داده شود ( چه کسی نميداند که اگر همين امروز
نيروهای بين المللی کشور را ترک گويند، فردايش رژيم بدوی تر وخشن تراز رژيم قبلی
طالبان بر کشور مسلط خواهد شد) و زمينه های قانونی يک حکومت مردم سالار، تأمين
دموکراسی ، عدالت ملی، مذهبی و اجتماعی و زمينه های حرکت بسوی جامعهء مدنی در کشور
فراهم گردد. زيرا آنچه که در کشورما ريشه های دور و دراز دارد، دیکتاتوری و ستمگری
بوده است و فاجعهء جنگ داخلی وويرانی يی کشور نيز ثمرهء همين حکومات استبدادی يی
فردی، خانوادگی، قبيله يی ، قومی، مذهبی وايد ئولوژيک بوده است.
متأسفانه، مسودهء نشرشده
(اگر واقعأ مسودهء اصلی باشد) در جرِدهء اميد و سايت آريايی دال بر آنست که يکبار
ديگر(و اينباربه زور نِروهای بين المللی هواخواه دموکراسی) کشور بسوی تمرکز بيش
ازحد قدرت در دست يک فرد يا افراد معين و ديکتاتوری مدرن و قانونی! راه برده ميشود
. که اين مسئله به صورت قطعی انقطابهای قومی ومذهبی ، جنگ داخلی و عمر فاجعهء جاری
در کشور را طولانی تر خواهد ساخت و مسئوليت آن بدوش کمسِون تسويد قانون اساسی،
حکومت موقـت فعلی، نيروهای موثرو فعال در صحنهء سياسی کشور و قبل از همه به ذ مهء
کشورهائيست که همين اکنون در افغانستان حضور سياسی- نظامی دارند .
بـا ذکـر مطالب فوق نگاه
مختصری مياندازيم به مسودهء قانون اساسی جديد کشور :
البته من د ر رابطه به
مسايل حقوقی و مسلکی قانونگذاری بحث نميکنم وبحث درآن موارد را بيرون از صلاحِت
خود ميدانم ؛ ولی در مجموع پيرامون نقايص عام مسوده وبرخی مواد آن وروح قانون
اساسی منحيث المجمع بحث خواهد شد و برخی نظریات وپيشنهادات تعديلی از جانب نويسنده
در رابطه به برخی مواد مسوده ارائه خواهد گرديد :
الف – برخی از نقایص کلی
در مسودهء قانون اساسی:
1 - ساختار مسوده ا ز لحاظ ادبی:
- تا جائیکه ديده مِشود
درين مسوده ( متن دری آن ) غلطی های املايی و انشايی فراوان وجود دارد و بعضأ
کلمات و اصطلاحات نادقيق بکار گرفته شده اند و جملات آهنگ و شيوايی لازم را ندارند
. لازم ديده ميشود تا يک کميته متشکل از استادان ادبيات و زبان شناسی جهت غو ر و
اصلاح مسوده از نگاه ساختار ادبی و زبانی توظيف گردند.
- در متن دری مسوده اکثرأ
اصطلاحات زبان پشتو بکار رفته و معادل دری آن آورده نشده است. مثلأ اصطلاحات مشرانوجرگه ، ولسی جرگه، ولايتی
جرگه، ستره محکمه، سارنوالی وغيره . بهتر خواهد بود تا در متن دری قانون اساسی
اصطلاحات دری ودر ميان قوس معادل پشتوآن ودر متن پشتو اصطلاحات پشتو و در ميان قوس
معادل دری آن بکار گرفته شود . تا هم شِوايی زبانی مسوده صد مه نبيند وهم برا برای
همه پشتو زبانان و فارسی زبانان افغانستانی و خارجی مفهوم باشد وعلاوتأ اصل تساوی
دو ربان ملی رسمأ پذيرفته شده منحيث زبانهای رسمی کشور مراعات گردد .
2
– برخی از مواد اين مسوده ضد و نقيض تهيه شده اند ؛ اگر دقت شود ديده ميشود که بعضی از مواد اين مسوده احکام مواد قبلی را نفی
ميکنند و در بسا از موارد نير مواد مسودهء قانون گنگ و نا مفهوم اند. مثلأ در مورد
صلا حيت های لویه جرگه ، شورای قانون اساسی و برخی موارد ديگر.
3 – کلمهء دين مقدس اسلام در بعضی مواد مسودهء قانون
بگونهء بکار گرفته شده است که از آن يک حکومت مطلقهء دِنی( آنطوريکه در زمان
حاکمیـت طالبان معمول بود) انتباه گرفته ميشود .
4 – در مسوده استقلاليت
قوای سه گانه وجود ندارد و عملا قوای تقنينی و قضايی نيز ارکان قوهء اجرائيه بحساب
ميروند. چون رئيس مجلس نمايندگان ، رئيس مجلس اعيان ورئيس محکمهء عالی( ستره محکمه
) و اعضای آن توسط رئيس قوهء اجرائيه ( رئيس جمهور) موظف و سبکدوش ميگردند .
5 – رئیس جمهور مطابق اين
مسوده از صلاحيتهای بيحد وحصری برخوردار است و معلوم نيست که اين شخص واجب اللا
حترام نزد ارگانی مسئوليت دارد يا خير؟ بر اساس ايِن مسوده صلاحيتهای رئيس جمهور
بالاتر از صلاحيت های شـاه ، روئسای جمهور رژيمهای کودتايی وحتی منشی های عمومی در
رژيمهای توتاليتر کمونيستی است . رئیس جمهوری با چنين صلاحيتها بيشتر شبيه به
امپراطور خواهد بود تا به رئيس جمهور انتخابی مردم .
6 – در مسوده هيچ ماده
يی در رایطه به سياست خارجی کشور وتعهدات بين المللی آن وجود ندارد .
7 – در مسوده در رابطه به
بيرق ملی ، نشان ملی وسرود ملی کشور هيچ تماس گرفته نشده است .
8 – در مسودهء قانون اساسی
در مورد حقوق زنان، جوانان و کودکان يا توجه نشده ويا هم خيلی کم وناکافی!
ب – مرور کوتاهی بربرخی
مواد مسودهء قانون اساسی جديد و نظريات پيشنهادی يی تعـد يلی بر آنهـا :
مادهء اول :" افغانستان
يک دولت اسلامی، جمهوری ، دموکراتيک، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه است . "
پيشنهاد تعديلی : بهتر است بجای
کلمهء دولت، کلمهء کشور آورده شود. چون افغانستان طبعأ يک کشور
اسلامی است ولی قيد کلمهء" دولت اسلامی" آنچنانيکه تجربهء کشور و بعضی
کشورهای اسلامی ديگر نشان میدهد، از آن انتباه حکومتهای سياسی- ايذئولوژيک ( به
گونهء طالبان) گرفته ميشود .
در بند دوم اين ماده گفته ميشود که افغان به کسی
اطلاق ميشود که تابعيت افغانستان را داشته باشد؛ ولی معلوم نيست که چه کسی مِتواند
تابعيت افغانستان را داشته باشد؟ وشرايط تابعيت از چه قرار است ؟ بهتر خواهد بود
تا بجای کلمهء "تابعيت" کلمات " سند تابعيت"
قيد ودرج گردد .
مادهء دوم :" د ين
افغانستان د ين مقدس اسلام است، شعاير دينی از طرف دولت مطابق احکام مذهبی اجرا
ميگردد ."
پيشنهاد تعديلی: دين مقدس اسلام دين
اکثريت مطلق مردم افغاتستان است و شعاير دينی از طرف دولت مطابق به احکام د
ينی اجرا ميگردد.
چون وقتيکه ما افغانستان
ميگوئيم بيشتر جغرافيهء کشور مطرح است ، يعنی جائيکه افغانها درآن سکونت دارند
واین جغرافيه از دشت وکوه گرفته تا ذ یروح و غير ذ یروح را دربر ميگيرد نه صرف
مردم کشور را. ولی د ين مربوط مِشود به مردم کشور نه به سرزمين جغرافيايی .
آنجائيکه دولت بخواهد شعاير دينی رابه اساس احکام مذهبی اجرا کند، بصورت طبيعی در
يک کشور کثيرالمذهب به پرابلمهای مذهبی مواجه خواهد گرديد.
مادهء چهارم : از جمله
زبانهای افغانستان پشتو ودری زبانهای رسمی
ميباشند .
پيشنهاد تعد يلی : از جمله
زبانهای ملی افغانستان ازبکی، پشتو و دری زبانهای رسمی کشور اند .
تبصره : تمام زبانهائيکه
مردم افغانستان بدانها تکلم ميکنند، زبانهای ملی کشور اند و بايد صبغهء ملی بودن
آنها در قانون اساسی کشور تثبيت گردد . آنجائيکه مربوط به رسميت زبانها ميگردد،
لازم است تا زبان ازبکی نيز در قطار زبانهای رسمی کشور شامل گردد؛ چون بخش بزرگی
از مردم کشور بدين زبان تکلم ميکنند .
مادهء هشتم :" رئيس
جمهور بايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعهء افغانستان و مسلمان و باسواد .... "
تبصره : آياقيد کلمهء
"مسلمان " بودن چون شرط برای رئيس جمهور شدن، مخالف روحيهء بند دوم
مادهء اول ومادهء بيست ويکم نيست؟ و آيا اين مسئله که يک تبعهء غير مسلمان
افغانستان ( مثلأ هندوها ويا سکهای افغانستان) نتوانند خود را به مقام رياست
جمهورری کشور کانديد نمايند، روح دموکراتيک بودن قانون اساسی کشور را صدمه نميزند؟
وباز چه ضرورتی برای قيد چنين شرطی است؟ در کشوريکه بيش از98 فيصد نفوس آنرا
مسلمانان تشکيل ميدهند، آيا ممکن خواهد بود که يک غير مسلمان به رياست جمهوری کشور
انتخاب گردد؟ لذا بهتر خواهد بود تا قيد مسلمان بودن از شرايط مادهء هشتم برداشته
شود .
مادهء دهم :" ... ديوان
عالی قانون اساسی وی ( رئيس جمهور) را محاکمه و عزل مينمايد ...."
تبصره : اين ديوان عالی
قانون اساسی که صلاحيت دارد رئيس جمهور را محاکمه و عزل نمايد، معلوم نيست چگونه
واز طرف کدام ارگان عالی کشور توظيف ميگردد؟ و مطابق کدام قانون صلاحيت محاکمه و
عزل رئيس جمهور کشور را دارد ؟
مادهء يازدهم :" رئيس جمهور برای مدت پنج سال توسط رای عمومی،
آزاد و سری به صورت مستقيم يا غِر مستقيم از جملهء ساير کاند يدان انتخاب ميگردد...."
تبصره : دانسته نميشود که
منظور ازاصطلاح انتخاب غير مستقيم چه است؟
مادهء دوازدهم : صلاحيتهای رئيس
جمهور :
-
- قيادت اعلای اردوی افغانستان
-
- اعلان حرب و متارکه
-
-
داير کردن و افتتاح لويه جرگه
-
-
افتتاح اجلاس عادی شورا
-
-
داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العادهء شورا
-
-
منحل ساختن شورا واصدار فرمان انتخابات مجد د
-
-
توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها
- اصدار فرامين تقنينی
- اعطای اعتبارنامه ها بغرض عقد معاهدات بين الدول مطابق احکام قانون اساسی
- توشيح معاهدات
بين الدول
- تعيين معاونين
رياست جمهوری ، وزرا و قبول استعفای آنها
- تعيين اعضای غير
انتخابی مشرانو جرگه وتعيين رئيس جرگهء مذ کور از جمله اعضای آن
- تعيين قاضی
القضات ورئيس ستره محکمه ( د يوان عالی کشور)
- تعيين و تقاعد
قضات ، مامورين و صاحب منصبان عاليرتبه مطابق به احکام قانون
- تعيين افسران
نمايند گيهای افغانستان نزد دول خارجی، تعيين نمايندگی دايمی افغانستان نزد موئسسات بين المللی و قبول اعتماد نامه های نمايندگان
سياسی خارجی
- مطلع ساختن مردم
از يک حالت اضطراری و خاتمه دادن به آن
- تخفيف و عفو
مجازات
تبصره : از روی متن
مسوده واضحأ دانسته ميشود که صلاحيتهای بدون حدوحصری در اختيار يک فرد به عنوان رئيس
جمهور گذاشته شده ، که داشتن چنین اختيارات بيش ار حد ، در کشوريکه حاکميتها ريشه
در ديکتاتوريهای فردی دارند، خطر ديکتاتور شدن رئيس جمهور را قانونأ مساعد ميسازد
. چنين صلاحيتهای بيمرز نه در رژيمهای شاهی معمول بوده است و نه در رژيمهای جمهوری
( چه در شکل رياستی آن و چه در شکل پارلمانی يی آن ) .
آيا الغای شورای
انتخابی مردم توسط يک فرد وآنهم رئيس قوهء
اجرائيه غير دموکراتيک نيست؟ وباز معلوم نيست که رئيس جمهورکه هم رئيس دولت است
وهم رئيس حکومت در طی مدت رياست خود چند بار حق دارد تا شورای ملی انتخابی ملت را
منحل سازد . اصولأ چنين حقی بايد از جمله وظايف یک ارگان انتخابی بالا تر
يا مجلس کبير ملی( لويه جرگه ) باشد که در آن بايد اعضای شورای عالی قضايی و شورای
قانون اساسی نيزاعضای دايمی لويه جرگه ء انتخابی به حساب آيند .
زمانيکه رئيس
جمهورکه خود رئيس قوهء اجرائيه نيز است وصلاحيت دارد تارئيس مجلس سنا، مجلس
نمايندگان، اغضا ورئيس محکمهء عالی راتوظيف کند و صلاحيت انحلال پارلمان کشور را
نيز داشته باشد و به صورت طبيعی اعضای حکومت( کابينه) نيز توسط وی توظيف وبرطرف
ميگردند. آيا درين صورت ديگر ميتوان از استقلال قوای سه گانه حرفی بميان آورد؟ آيا
درين حالت قوای قضائيه ومقننهء کشور نيز اپرات زير فرمان قوای اجرائيه و رئيس آن (رئيس
جمهور) نيستند؟
به نظر من در کشور
ديکتاتور پرور ما که عقب ماندگی اقتصادی- اجتماعی، فقر و فاجعهء جنگ داخلی همه
ريشه در پاليیسی های حکومتهای توتاليتر و ديکتاتوريهای فردی و خانوادگی، حزبی و
تنظيمی دارند ، بهتر خواهد بود تا قانون
اساسی کشور چنان تنظيم گردد، تا زمينهء ديکتاتور شدن بزای هيچ مقامی باقی نماند.
لذا لازم است به استقلاليت قوای سه گانه احترام گذاشته شود و انتخاب روئسای مجلس
نمایندگان وسنا از طرف خود اعضای مجلسين
با اکثريت آرا انتخاب گردند.
کذالازم است تا اعضای محکمه عالی کشور( ستره محکمه ) به پيشنهاد مجلس
اعيان، تاييد مجلس نمایندگان ومنظوری رئيس جمهور کشور تعيين و توظيف گردند . البته
رئيس شورای عالی قضايی ميتواند به پيشنهاد دو ثلث ارای آن شورا( از ميان اعضای آن
شورا) ومنظوری رئيس جمهور تعيين وتوظيف گردد.
در رابطه به حکومت
بهتر خواهد بود تا رئيس جمهور منحيث عاليترين مقام دولتی شخص مورد اعتماد خود را
بنام صدر اعظم موظف به تشکيل کابينه نمايد( البته این مسئله برای حالت کنونی کشور
است . زيرا از یکسو کشور به يک رئيس دولت قدرتمند نياز دارد و از جانبی هم هنوز
احزاب سراسری ملی در کشور وجود ندارند و شايد هيچ حزب يا ائتلاف احزاب نتوانند
اکثريت آرای پارلمانی را بد ست آرد. مسلمأ در آینده زمانيکه احزاب ملی سراسری
تشکيل گرديد و حزب يا ائتلاف احزاب توانستند اکثريت کرسیهای پارلمان را بدست آرند
، در انصورت بايد رهبر ان حزب ويا ائتلاف
برنده از طرف رئيس جمهور موءظف به تشکيل کابينه گردد.) ، که اين کابينه بعد از اخذ
رأی اعتماد شورای ملی ومنظوری از جانب رئيس جمهور رسمأ شروع به کار خواهد کرد، که
در آن صورت بايد در صلاحيتها و مسئوليتهای
صدر اعظم و رئيس جمهور تفکيک قانونی صورت گيرد .
مادهء بيست ودوم : پِشنهاد ميگردد تا
يک بند ديگر برين ماده با شرح ذيل اضافه شود :
هيچ کس را نميتوان جهت اعتراف به
جرمی شکنجهء جسمی و روحی نمـود .
مادهء سييم :" ... تعليمات
ابتدايی برای اطفال در نقاطِکه وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمی اسـت ...."
پيشنهاد تعديلی : چون طی سه دهه
جنگ داخلی اکثريت مطلق جوانان، نوجوانان و اطفال کشور از نعمت سواد محروم مانده
اند و از جانبی هم از تجارب قبلی معلوم است که اطفال و نوخوانان کشور در دورهء
ابتدائيه صاحب سواد کافی نمِگردند، لذا جهت تسريع پروسهء آموزش وپرورش اطفال و
نوجوانان کشور پيشنهاد ميشود تا تعليمات ابتدايی و متوسط( تا صنف نهم) اجباری
اعلان گردد. اين مسئله مسلمأ مصارف اضافی را بر بودجهء دولتی بار خواهد کرد
ولی با گذشت يک دهه کشور صاحب یک نسل مکمل نوجوانان وجوانان باسواد و مسلکی ميگردد
د که نقش آنان در انکشاف اقتصادی- اجتماعی بعدی کشور چشمگير خواهد بود .
مادهء سی ويکم : پِشنهاد مِگردد
تا جملهء " ساير زبانهای افغانستان" به " ساير زبانهای ملی افغانستان
" اصلاح گردد . تا ملی بودن همه زبانهای رايج کشور قانونا تاييد گردد.
مادهء سی وسوم : آيا پاراگراف
دوم اين ماده که ميگويد:" اتباع افغانستان به موجب حکم قانون و اهليت عاری از هرگونه،
تبعيضات به اساس دين، مذهب، لسان ...به خدمت دولت و ساير موسسات پذيرفته
میشوند" مخالف حکم مادهء هشتم که رئيس جمهور بليد مسلمان باشد، نيست؟ آيا
خدمت در مقام رياست جمهوری جزئی از خدمت به دولت به حساب نميرود ؟
مادهء سی ونهم : اين درست است که
جهت انتخاب وکلا برای مجلس نماينگان بايد کشور به حوزه های انتخاباتی تقسيم گردد،
ولی نمایندگان نه بر اساس حوزه ها بلکه بايد براساس معيار نفوس يا باشندگان
حوزه ها انتخاب گردند. يعنی برای انتخاب يک نماينده بايد تعداد معين رأی دهند
گان قيد گردد. مثلإ ده هزاز ويا بيست هزار رأی دهنده حق داشته باشند(بر اساس
اصل يک نفر يک رأی) تا يک نفر را به نمايندگی از خود انتخاب و به شورای ملی
اعزام نمايند. زيرا اين يک امر بد يهی است که اين مردم اند که به نمايندگی از خود
وکيل انتخاب ميکنند ، نه واحد های اداری
يا ساحهء جغرافيايی . در غير آن ماهمه روزه شاهد ازدياد ولايات و ولسواليها
خواهيم بود در حاليکه به نظر بنده در کشور کوچک ما به اين همه ولايات (که همِن
اکنون به بيش ار32ولايت وچندصد ولسوالی ميرسند) ضرورت نيست بلکه بايد بر ساختار
اداری کشور تجديد نظر صورت گيرد و بادر نظرداشت خصوصيات قومی، مذهبی ، تاریخی
و جغرافيايی مناطق مختلفهء کشور، کشور به 14 تا15ولايت تقسيم گردد؛ که درين صورت
از يکسو بودجهء مصارفاتی ارگانهای دولتی پائين ميآيد و از جانبی هم اختلاف بر سر
تعداد نمايندگان منتفی ميگرد. لذا لازم است تا قبل از تدوير انتخابات ولسی جرگه
سرشماری کامل و دقيق نوس کشور تحت نظرت سازمان ملل متحد تکميل گردد و تجديد
نظر بر واحدهای اداری(ولايتی) کشور نيزعملی گردد .
مادهء چهل ويکم : پِشنهاد ميگردد
تا ده عضو سنا از جملهء اشخاص خبير وبا تجربه به پِشنهاد اتحاديه های مسلکی و
شورای علما وبعدأ از تاييد رئيس جمهور بحيث نمایندگان مجلس سنا تعيين گردند، نه با
انتخاب مستقيم رئيس جمهور ، چون اولأ شناخت اتحادیه ها و شوراها از اهليت و شخصيت
اشخاص طور دسته جمعی صورت ميگيرد و به صورت طبيعی خرد جمعی بهتر از تصميم گيری
فردی است و ثانيامعلوم نيست که رئيس جمهور اين ده نفر را چگونه تشخيص ميکند؟
مادهء پنجاه وششم : حکم اين ماده
مخالف حکم مادهء سيزدهم است و در آن قيد شده که رئيس مشرانو جرگه توسط رئيس جمهور
تعيين ميگردد . هکذا درین ماده طرز انتخاب رئيس شورای ملی(ولسی جرگه) صراحت ندارد.
مادهء شصت و يکم : " اعضای
حکومت نزد ولسی جرگه مسئول ميباشند."
از مفاد اين ماده
دانسته نمِشود که آيا رئيس جمهور که مطابق اين مسوده رئيس حکومت نيز هست، نزد ولسی
جرگه مسئول خواهد بود يا خير؟ وباز وقتی
شورای ملی صلاحيت استيضاح انفرادی اعضای حکومت را داشته باشد، پس چرا صلاحيت
استيضاح جمعی انها را نداشته باشد.
مادهء شصت وپنجم : "...در
ساحهء که چنين مصوبه موجود نباشد، قانون عبارت است از احکام فقه حنفی شريعت
اسلامی."
تبصره: آيا قيد چنين
حکمی مخالف تساوی حقوق اتباع کشور از نگاه مذهبی نيست؟ وايا چنين حکمی اختلافات مذهبی ميان اتباع کشور
را تحريک نميکند؟ علاوتأ در ساحاتيکه اکثريت مردم آن شيعه مذهب اند، چگونه ميتوان
احکامي راکه در مخالفت با اعتقادات مذهبی آنان است، تطبيق کرد؟ شايد بهتر باشد
بجای قيد مذهب، صرف به " احکام
شريعت اسلامی" بسنده کرد .
مــادهء هفتـاد
وچهارم الی مادهء هشتادم : لـــويـــه جـــرگـــه :
طرز انتخاب
نمايندگان لويه جرکه، طرز انتخاب رئيس لويه جرگه ، طرز کار وصلاحيتهای آن درين
مسوده صراحت ندارد .
مادهء صدم : آيا احکام اين
ماده مخالف مادهء نود ودوم که درآن قوای قضائيه يک رکن مستقل دولت دانسته شده است، نيست؟ چگونه ممکن است ستره محکمه ایکه
همه اعضا به شمول رئيس آن از طرف رئيس قوای اجرائيه ( رئيس جمهور) توظيف و برکنار
ميگردند، ميتواند يک رکن مستقل دولت باشد؟
مادهء يکصدويکم : " پس از
يک ثلث اعضای ولسی جرگه، محاکمهء قاضی القضات يک يا چند عضو ستره محکمه را بر اساس
اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه سبکدوش میشود و لويه جرگه برای تعيين هيئات تحقيق
داير میگردد."
تبصره : نميدانم در
نظاميکه پارلمان آن ميتواند به حکم رئيس جمهور منحل گردد، رئيس و اعضای ستره محکمه
از طريق رئيس جمهور توظيف ميگردند، رئيس جمهور ميتواند از طريق شورايی بنام قانون
اساسی محاکمه و سبکدوش گردد؛ چه نيازی برای تعيين هيئت تحقيق از رئيس ستره محکمه و
يا اعضای آن به تدوير لويه جرگه دارد؟ اِن مسئله گذشته ازانکه در تضاد بابعضی از
احکام اين مسوده است ، بمعنای حيف کردن بودجهء عظيم دولتی نيز هست . باز دانسته نميشود که آيا موقف قانونی و حقوقی
رئيس ستره محکمه و اعضای آن بالاتر از
موقف قانونی رئيس پارلمان،و رئيس جمهور کشور است يا طور ديگری!
شايد بهتر باشد که
محاکمهء رئيس جمهور، رئيس شورای ملی و رئيس قوای قضائيه و اعضای آن همه در محدودهء صلاحيتهای شورای قانون اساسی کشور
گنجانيده شود .
مادهء يکصدوسوم
الی يکصدوهفتم : اين مواد مسوده
درمورد اداره و واحد های اداری مرکزی و محلی کشور اند، ولی معلوم نيست که آيا واليان
ولايات ، ولسوالان و شاروالان شهرها از
ميان نمايند گان انتخابی مردم انتخاب ميشوند يا اينکه به فرمان حکومت مرکزی از
مرکز توظيف ميگردند؟ اگر قرار براين باشد
که واليان، ولسوالان و شاروالان بازهم از مرکز تعيين گردند، در آنصورت چه نيازی به
تدوير جرگه های محلی و ولايتی و صرف بودجهء هنگفت درینمورد وجود دارد. آيا لزومی
دارد که بخاطر ايجاد شوراهای نمايشی و بدون صلاحيت محلی، مليونها افغانی از دارايی
عامه را به مصرف رساند؟ به نظر من اين منطقی خواهد بود تا آنچنانيکه رئيس جمهور
کشور به اساس رای مسقيم مردم سرتاسر کشور انتخاب مِکردد ، حاکمان ، واليان وشاروالان
ولايات و محلات نيز با رأی مستقيم مردم محلات و ولايات انتخاب گردند . که اين
خود يکی از شرايط اساسی نظام دموکراسی در کشور است.
برخی نظريات ونتيجه
گيری :
مردم افغانستان و
بخصوص نسل جوان و روشنفکر آن اميدوار بودند تا با در نظرداشت تجارب دو، سه دهه جنگ
داخلی وتجربهء صدها سال حکومتهای خانوادگی، قبیله يي، تک حزبی و ديکتاتوريهای
ايدئولوژيک و در سايهء کمکهای بين المللی به چنان يک نظام سياسی و قانونی يی دست
يابند که بر پرابلمهای کنونی کشور فايق آمده، جامعه را ازانقطابهای موجود قومی،
زبانی، مذهبی و منطقوی بيرون کشيده و کشور را در مسير ترقی اجتماعی، دموکراسی و
عدالت سوق داده وقدرت وحاکميت را از سطح قريه تا سطح کل کشور به وارثان اصلی آن
يعنی مردم افغانستان بـسـپـارند وهمه
مليتها ، اقوام و قبايل و مناطق افغا نستان درحاکيتهای محلی و مرکزی سهم عادلانه
داشته باشند . زيرا پرالمهای کنونی کشور میراث غصب قدرت در گذشته است نه ناشی از
تقسيم قدرت!
اگر چند يکه به
نظر نگارنده سيستم جمهوری پارلمانی بمراتب دموکراتيک تر ومفيد تر در شرايط کنون
کشور است و از دیکتاتور شدن افراد بهتر ميتواند جلوگيری کند، ولی هرگاه اگر قرار
باشد بنابر دلايل خاصی! جمهوری پريزدنشيال داشته باشيم، درهمين سيستم نيز ميشود ،
استقلال قوای ثلاثه را تامين کرد. رئيس جمهور باید منحیث رئيس دولت باشد ورهبری
قوهء اجرائيه به صذراعظم سپرده شود. صدر اعظم از جانب رئيس جمهور موظف به تشکيل
کابينه واخذ رای اعتماد ار پارلمان کشور گردد و حدود صلاحيتهای رئيس جمهور و صدر
اعظم توسط قانون تفکيک گردد .
شايد لارم باشد تا
در قانون اساسی قيد گردد که رئيس جمهور، صدر اعظم، اعضای کابينه، رئيس و اعضای
رهبری پارلمان، رئيس واعضای ستره محکمه ، رئيس و اعضای شورای قانون اساسی نه باید
تابعيت دوگانه داشته باشند. تابعيت دوگانه برای ساير اتباع کشور بايد مجاز باشد ،
ولی اين تابعيت دوگانه نه بايد شامل کشورهای همسايه گردد، چون اگر اتباع کشور بتوانند هم تبعهء افغانستان
وهم تبعهء یکی از کشورهای همسايه باشند ،
در آینده از يکسو مراجع قانونی کشور به پرابلم تثبيت هويت اتباع کشور مواجه خواهند
شد و از جانبی هم باعث ايجاد کشيد گيهاو سوء تفاهمات ميان افغانستان و کشورهای
همسايه خواهد گرديد .
هکذا لازم خواهد
بود تا در قانون قيد گردد که افسران و کارمندان اردوی ملی، پوليس ، اعضای رهبری
سارنوالی، ستره محکمه و شورای قانون اساسی نميتوانند عضويت احزاب سياسی را داشته
باشند .
* *
* * *
متأسفـانـه از متن
مسوده چنين بر ميآيد که کشور نه به سوی دموکراسی، مردم سالاری وتعيين سرنوشت ملت
از طرف خود ملت، بلکه به سوی يک نظام ديکتاتوری و مرکزيت مطق سوق داده ميشود. اگر
قرارباشد مطابق مسودهء نشر شده نظام سياسی مورد نظردر قانون اساسی تصويب وتطبيق
گردد ، اين نظام نه يک نظام جمهوری رياستی ، حتی نه يک نظام جمهوری از گونهء
کودتايی آن، بلکه يک نظام ديکتاتوری و
آنهم در شکل امپراطوری مطلقه خواهد برد. موجوديت همچو يک نظام سياسی، نه
تنهامشکلات کنونی کشور جنگ زده و منقطب شدهء ما را حل نخواهد کرد ، بلکه زمينه های
هرچه بيشتر انقطاب های قومی، مذهبی و منطقه يی را فراهم نموده عمر فاجعهء جنگ
داخلی و برادرکشی را طولانی تر خواهد ساخت . زيرا جنگ داخلی در افغانستان( در
پهلوی ساير عوامل) نه بخاطر نبودن تمرکز قدرت در يک دست، بلکه بخاطر عدم تقسيم
قدرت بوده است ، و همين اکنون نيز اگر به تقسيم عادلانهء قدرت از نگاه قانونی ميان
قوای ثلاثهء دولت ار يکسو و ميان مرکز و محلات از سوی ديگر نرسيم، بازهم به صلح پايدار نخواهيم رسيد .
با ذکر عرایض فوق
از کميسيونهای محترم تسويد و تدقيق قانون اساسی ، مسئولين امور حکومت موقت،
سازمانها و قوتهای موثر در داخل کشور ، نمايندهء سازمان ملل و نمایندگان کشورهای
قدرتمند و ذيد خل و حاظر در صحنهء سياسی- نظامی افغانستان ( بخصوص ايالات متحدهء
امريکا) توقع ميرود تا بر مسودهء قانون اساسی تجديد نظر نموده و پايه های يک نظام
سياسی قانون بنياد، مردم سالار و ملی را پيريزی نمايند و مسودهء آنرا در اخبار
رسمی کشور به نشر سپرده و اقلأ برای مدت سه تا شش ماه آنرا در معرض نظرخواهی عامهء
مردم کشور قرار دهند. لذا لازم ديده مِشود تا دعوت از لويه جرگه ايکه جهت تصويب
اين قانون اساسی داير ميگردد برای مدت سه تا شش ماه به تعویق انداخته شود .
بـيـائيـــد تـا
سـرنـوشـت آيـنـدهء خود، کودکان خويش ، نسل امروز و آيندهء کشور ومیهن عزيز خويش
را بــد رقــم وقـلـم نزنيم .
و من الله التوفيق
ع.م.اسکندری
هالند آگست سال 2003
آدرس پست
الکترونيکی :
am_eskandary@hotmail.com
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت