متن مسودهً
قانون اساسی افغانستان
ارسالی : کميسيون تدوين قانون اساسی
فصل اول
دولت
ماده اول
افغانستان،
دولت جمهورى اسلامى، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه مى باشد.
ماده دوم
د ین افغانستان، دین مقدس
اسلام است.
پیروان
سایر ادیان در اجرای مراسم دینی شان در حدود
احكام قانون آزاد می باشند.
ماده سوم
در
افغانسـتان هیچ قانون نمی تواند نافذ
شود كه مخالف دین مقدس اسلام و ارزشهای مندرج این
قانون
اساسی باشد .
ماده چهارم
حاکمیت
ملی درافغانستان به ملت تعلق داردکه بـه طور مستقیم
یا توسط نمایند گان خود،آنرا اعمال می
کند.
ملت
افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.
بر
هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.
هيچ
فردازافراد ملت ازتابعيت افغانى محروم نمى گردد.
امور
مربوط به تابعيت و پناهندگى توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده پنجم
تطبیق احکام این قانون اساسی وساير قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت
ملی، تمامیت ارضی وتأمین
امنیت وقابلیت دفاعی کشور از وظايف
اساسی دولت می باشد.
ماده ششم
دولت
مکلف به ایجاد یک جامعهٴ مرفه
ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی، حمايت
حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی برابری بین همه
اقوام وقبايل وانكشاف متوازن در همهْ مناطق کشور مى باشد.
ماده هفتم
دولت
منشورملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان به آن الحاق
نموده واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعايت مى كند.
دولت
ازهر نوع اعمال تروریستی، زرع وقاچاق مواد مخدر جلو گیری می کند .
ماده هشتم
دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی
حقوق تنظیم می نماید.
ماده نهم
معادن،
وساير منابع زير زمينى ملك دولت مى باشد.
حفاظت واداره املاك دولت وطرز
استفاده درست از منابع طبيعى وساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده دهم
دولت، سرمایه
گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنى برنظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق
وحمایت می کند ومصونیت
آن را تضمین می نماید.
ماده یازد هم
امور مربوط به تجارت داخلی وخارجی
مطابق به ایجابات اقتصادى کشور ومصالح مردم توسط
قانون تنظیم می گردد.
ماده دوازد هم
دافغانستان
بانك، بانك مركزى دولت ومستقل مى باشد.
نشر
پول، طرح و تطبيق سياست پولى كشور مطابق به احكام قانون از صلاحيت بانك مركزى مى باشد.
تشكيل
وطرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مى شود.
ماده سيزدهم
دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولیدوارتقای سطح زندگی مردم وحمايت از
فعاليتهاى پيشه وران پروگرامهای مؤثروضع وتطبیق
می کند.
ماده چهاردهم
دولت
برای انکشاف زراعت ومالداری، بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی ومعیشتی
دهقانان و مالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان در حدود بنيه مالى دولت پروگرامهای مؤثر وضع وتطبیق
می کند.
دولت
به منظور تهيهء مسكن و توزيع ملكيتهاى عامه براى اتباع مستحق مطابق به
احكام قانون و در حدود امكانات مـالى تدابير لازم اتخاذ مى نمايد.
ماده پانزدهم
آثار باستانى ملك دولت مى باشد.
دولت مكلف است در
مورد حفظ آثار باستانى وبهبود
محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم
ازجمله
زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه يی،
نورستانى وسايرزبانهاى رايج در كشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت می
باشند.
دولت برای تقویت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر وضع وتطبیق می کند.
نشر مطبوعات و
رسانه هاى گروهى به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد.
ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح وانكشاف تعليمات دينى و
به منظورتنظیم وبهبود وضع مساجد مدارس ومراکز دینی ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده هجدهم
مبدأ
تقویمی کشوربرهجرت پیغمبر اکرم r استوار است.
مبنای
کارادارات دولتی هجری
شمسی می باشد.
جمعه
روز تعطیل عمومی است. سایر رخصتی
ها توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده نوزدهم
بیرق
افغانستان مرکب است از سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ وسبز که به صورت عمودی
به اندازه های مساوی از چپ به راست در کنار هم واقع
شده وعرض هر رنگ معادل نصف طول
آن است ودر وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان
ملـی افغانـستان عبارت از محـراب ومنبر به رنگ سفـید می باشـد که در دو گوشه
آن دو بیرق ودر وسط آن در قسمت فوقانی، كلمهْ مبارک "لا
اله الاالله محمد رسول
الله" والله اکبر واشعه
خورشید درحال طلوع ودر قسمت تحتانی آن تاريخ 1298هجرى شمسى وکلمه "افغانستان" ، جا داشته وازدو طرف به
خوشه هاى گندم احاطه شده است.
طرز
استفاده از بیرق ونشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده بيستم
سرود
ملی افغانستان به زبان پشتو مى باشد.
ماده بيست ويكم
پایتخت
افغانستان شهر کابل می با شد.
فصل دوم
حقوق اساسی و وجايب اتباع
ماده بیست ودوم
هرنوع تبعیض
وامتیازبین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع
افغانستان در برابر قانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند.
ماده بیست وسوم
زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است. هیچ شخص
بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.
ماده بیست وچهارم
آزادی
حق طبیعی انسان است. این حق جز
آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی
ندارد.
آزادی
وکرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت
به احترام وحمایت آزادی وکرامت انسان مکلف می
باشد.
ماده بیست وپنجم
برائت
ذمه حالت اصلی است.
متهم
تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه
قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بیست وششم
جرم
یک عمل شخصی است .
تعقیب،
گرفتاری یا توقیف متهم وتطبیق جزا براو
به شخص دیگر سرایت نمی کند.
ماده بیست وهفتم
هیچ
عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حكم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ
شخص را نمی توان تعقیب ،گرفتار ویا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون .
هیچ
شخص را نمی توان مجازات نمود مگر بر طبق
حکم محکمه با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ
گردیده باشد.
ماده بیست وهشتم
هیچ
یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معاملهْ بالمثل وپيمان هاى
بين الدول كه افغانستان به آن
پيوسته باشد.
هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بیست و نهم
تعذیب
انسان ممنوع است.
هیچ شخص نمی
تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت
تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر
بدهد.
تعیین
جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است.
ماده سى ام
اظهار،
اقراروشهادتی که از متهم یا شخص
دیگری به وسیله اکراه به دست آورده
شود،اعتبار ندارد.
اقرار
به جرم عبارت است از: اعتراف متهم با رضایت کامل ودر حالت صحت عقل در حضور محکمه
با صلاحیت.
ماده سی ويكم
هر
شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد
گرفتارى ويـا
اثبات حق خـود وکیل مدافع تعیین کند.
متهم
حق دارد بمجرد گرفتارى از اتهام منسوب اطلاع يابد ودر داخل ميعادى كه قانون تعيين
مى كند در محكمه احضار گردد.
دولت درقضایای جنايی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع
تعیین می نماید.
وظايف وصلاحیت های
وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی و دوم
مدیون
بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی مدیون نمی شود.
طرز و وسایل تحصیل
دین توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی وسوم
اتباع
افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب
شدن رادارا می باشند.
شرايط
وطرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده سی وچهارم
آزادی
بیان از تعرض مصون است .
هر
افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر ویا
وسایل دیگر، بارعایت احكام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.
هرافغان
حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر
مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.
احکام
مربوط به مطابع، رادیو
وتلویزیون، نشر مطبوعات وسایر وسایل ارتباط جمعی توسط
قانون تنظیم می شود.
ماده سی وپنجم
اتباع
افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی ویا معنوی مطابق به
احکام قانون ، جمعيتها تأ سیس نمایند.
اتباع
افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط
بر اینکه :
1.مرامنامه
واساسنامه حزب،مناقض احكام دین مقدس اسلام و نصوص وارزشهای
مندرج این قانون اساسی نباشد.
2.تشکيلات
ومنابع مالی حزب علنی باشد.
3.اهداف
وتشکیلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد.
4. وابسته به حزب سیاسی و
يا ديگر منابع خارجی نباشد.
تأسیس وفعالیت حزب برمبنای
قومیت، سمت، زبان ومذهب جواز ندارد.
جمعيت وحزبى که مطابق به احکام
قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.
ماده سی
وششم
اتباع افغانستان حق دارندبرای تأمین مقاصدجايز وصلح آمیز
بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.
ماده سی و هفتم
آزادی
ومحرمیت مرا سلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسیله تلفون، تلگراف
ووسایل دیگر، از تعرض مصون است.
دولت
حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد
مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی وهشتم
مسکن
شخص از تعرض مصون است .
هیچ
شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرارمحکمه با صلاحیت وبه غیر از
حالات وطرز ی که در قانون تصریح شد ه به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.
در
مورد جرم مشهود، مأمور مسئول
می تواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص
داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور
مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال
مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید.
ماده سی ونهم
هرافغان
حق دارد به هرنقطه کشورسفرنماید ومسکن اختیار کند مگر در مناطقی
که قانون ممنوع قرار داده است .
هر
افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمایدو
به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در
خارج از کشور حمایت می نماید.
ماده چهلم
ملکیت
از تعرض مصون است.
هیچ
شخص ازکسب ملکیت وتصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون .
ملکیت
هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله
محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.
استملاک
ملکیت شخص تنها به مقصد تأمین
منافع عامه در بدل تعویض قبلی وعادلانه به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش
واعلان دارايی شخص تنها به حکم قانون صورت می گیرد.
ماده چهل ويكم
اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.
اجاره
عقار بمنظور سرمايه گذارى مطابق باحكام قانون مجاز مى باشد.
فروش
عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی وبه
موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق
به احكام قانون مجازمی باشد.
ماده چهل ودوم
هر
افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت
مالیه ومحصول تأدیه کند.
هیچ
نوع مالیه ومحصول بدون حکم قانون وضع نمی شود.
اندازهْ مالیه ومحصول وطرز تأدیه آن با رعایت
عدالت اجتماعی توسط قانون تعیین می گردد.
این
حکم در مورد اشخاص ومؤسسات
خارجی نیز تطبیق می شود.
هر
نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده به حساب واحد دولتى تحويل داده مى شود.
ماده چهل وسوم
تعلیم
حق تمام اتباع افغانستان است که الى درجه ثانوى به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد.
دولت
مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در
تمام افغانستان ، تأمین تعلیمات
متوسطه اجباری پروگرام مؤثر
وضع وتطبیق نماید وزمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی
که به آنها تکلم می کنند
فراهم کند.
ماده چهل وچهارم
دولت
مكلف است به منظور ايجاد توازن وانكشاف تعليم براى زنان، بهبود تعليم كوچيان
وامحاى بى سوادى دركشور، پروگرامهاى مؤثر وضع وتطبيق نمايد.
ماده چهل وپنجم
دولت
نصاب واحد تعلیمی را برمبناى احكام دین مقدس اسلام
و فرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی وضع وتطبیق می کند ونصاب مضامين دینی مكاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در
افغانستان تدوین می نماید.
ماده چهل وششم
تأسیس
واداره موسسات تعلیمات عالی ، عمومی واختصاصی وظیفه دولت است.
اتباع
افغانستان می توانند به اجازه دولت
به تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی
وسواد آموزی اقدام نمایند.
دولت
می تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصى را به اشخاص
خارجی نیز مطابق به احكام قانون اجازه دهد.
شرايط
شمول در مؤسـسات تعـليمات عالى دولتى وساير امور مـربوط بـه آن توسط قانون تنظيم
مى گردد.
ماده چهل وهفتم
دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ،ادب وهنر پروگرامهای مؤثر وضع
می کند.
دولت
حقوق مؤلف، مخترع وکاشف را تضمین می نماید
وتحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق
وحمایت می کند واستفاده مؤثر از نتایج
آن را
مطابق به احکام قانون تعمیم می بخشد.
ماده چهل وهشتم
کار
حق هر افغان است .
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق كار وكارگر
وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب
شغل وحرفه، در حدود احكام قانون آزاد مى باشد.
ماده چهل ونهم
تحمیل
کار اجباری ممنوع است.
کار
اجباری در حالت جنگ، آفات وساير حالاتى که حیات وآسایش عامه را تهدید کند از این
امر مستثنی می باشد.
تحميل
كار براطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم
دولت
مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى كشور تدابير
لازم اتخاذ نمايد.
اداره
اجراآت خود را با بيطرفى كامل ومطابق به احكام
قانون عملى مى سازد.
اتباع
افغانستان حق دسترسى به اطلاعات از ادارات دولتى را در حدود احكام قانون دارا مى
باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودى ندارد.
اتباع
افغانستان براساس اهلیت وبدون هیچگونه تبعیض
وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می
شوند.
ماده پنجاه ويكم
هر
شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد ومی تواند
برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است دولت نمی
تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه ودوم
دولت وسایل وقایه وعلاج امراض وتسهیلات صحی را برای همه
اتباع مطابق به احکام قانون تأمین مى نماید.
دولت تأسیس وتوسعه خدمات طبی ومراکز صحی خصوصی را طبق قانون
تشویق وحمایت می کند.
دولت
به منظور تقويت تربيت بدنى سالم وانكشاف ورزشهاى ملى ومحلى تدابير لازم اتخاذ مى
نمايد.
ماده پنجاه وسوم
دولت به منظور تنظیم خدمات طبی ومساعدت مالی برای
بازماندگان شهداء ومفقودين،
معلولین ومعیوبین مطابق به احكام قانون تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، براى کهن سالان ، زنان بى سرپرست وایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می
آورد.
ماده پنجاه وچهارم
خانواده
رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد ومورد
حمایت دولت قرار دارد.
دولت
به منظورتأمین سلامت جسمی وروحی خانواده بالاخص طفل ومادر، تربیت اطفال وبراى
ازبين بردن رسوم مغايربا احكام دين مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.
ماده پنجاه وپنجم
دفاع
از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.
شرايط اجرای دورهْ
مكلفيت عسكرى توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجاه وششم
پيروى
ازاحكام قانون اساسى، اطاعت ازقوانين و رعايت نظم وامن عامه وجيبهء
تمام مردم افغانستان است.
بى
خبرى ازاحكام قانون عذر دانسته نمى شود.
ماده پنجاه و هفتم
دولت
حقوق وآزادی های اتباع خارجی را در افغانستان طبق قانون تضمین می
کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت
قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه وهشتم
دولت
به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان وحمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان را تأسيس مى نمايد.
هر
شخص مى تواند در صورت نقض حقوق اساسى خود، به اين كميسيون شكايت نمايد.
كميسيون مى تواند موارد نقض حقوق اساسى افراد را
به مراجع قانونى راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشكيل
وطرز فعاليت كميسيون توسط قانون تنظيم مى گردد.
ماده پنجاه ونهم
هیچ
شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت
ارضی، حاکمیت ووحدت ملی عمل کند.
فصل سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم
رئیس
جمهور دررأس دولت
جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،
صلاحیت
های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه وقضائیه، مطابق به
احکام این قانون اساسی اعمال می کند.
رئيس
جمهور در برابر ملت مسئول مى باشد.
رئيس
جمهور داراى يك معاون مى باشد.
رئيس
جمهور نام معاون را همزمان باكانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.
معاون
رئيس جمهور در حالت غياب، استعفاء و يا وفات رئيس جمهور مطابق به احكام مندرج اين
قانون اساسى عمل مى كند.
ماده شصت ويكم
رئيس
جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه فى صد آراى رأى دهندگان از طريق رأى گيرى آزاد
عمومى، سرى ومستقيم انتخاب ميگردد.
وظيفه
رئيس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعداز انتخابات پايان مى يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سى
الى شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگذار ميگردد.
هرگاه
در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اكثريت بيش از پنجاه فى صد آرا
را بدست آورد انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از
تاريخ اعلام نتايج انتـخابات برگذار می گردد ودر این دور تنها دو نفر از کانـدیدانی
که بیشترین آرا را
در دور اول بـدست آورده
انــد، شرکـت
می نمایند.
در
دور دوم انتخابات، شخصی که
اکثریت آرا را کسب کند،
رئیس جمهورشناخته
می
شود.
هرگاه يكى از كانديـدان رياسـت جمـهورى قبل از
دور اول يا دوم رأى گيرى ويا قـبل از اعـلام نتايـج انتخـابات وفـات نمـايد،
انـتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگذار مى گردد.
انتخابات
رياست جمهوري تحت نظارت کمیسیون مستقل نظارت
بر انتخابات بر گزار می شود. این کمیسیون برای نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه
به آراى عمومى مردم در کشور مطابق به احکام
قانون تشکیل می گردد.
ماده شصت ودوم
شخصى كه به
رياست جمهورى كانديد مى شود، بايد واجد شرايط ذيل باشد:
1.
تبعهْ
افغانستان، مسلمان ومتولد از والدين افغان بوده وتابعيت كشور ديگرى را نداشته
باشد.
2.
در
روز كانديد شدن سن وى از چهل سال كمتر نباشد.
3.
از
طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى جنايت يا حرمان از حقوق مدنى محكوم نشده باشد.
هيچ
شخص نمى تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حكم
مندرج اين ماده در مورد معاون رئيس جمهور نيز تطبيق مى گردد.
ماده شصت وسوم
رئيس جمهور قبل از تصدى وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص كه توسط قانون تنظيم مى گردد. حلف آتى را بجا مى آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"بنام
خداوند بزرگ Y سوگند ياد مى كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت واز آن حمايت كنم.
قانون اساسى وساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاكميت
ملى وتماميت ارضى افغانستان حراست وحقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت كنم وبا
استعانت از بارگاه پروردگار متعال وپشتيبانى ملت، مساعى خود را در راه سعادت وترقى
مردم افغانستان بكار برم".
ماده شصت وچهارم
رئيس جمهورداراى
صلاحيتها ووظايف ذيل مى باشد:
1.
مراقبت از اجراى قانون
اساسى.
2.
تعيين خطوط اساسى سياست
كشور.
3.
قيادت اعلاى قواى مسلح
افغانستان.
4.
اعلان حرب ومتاركه به
تأييد شوراى ملى.
5.
اتخاذ تصميم لازم در
حالت دفاع از تماميت ارضى وحفظ استقلال.
6.
فرستادن قطعات قواى
مسلح به خارج افغانستان به تأييد شوراى ملى.
7.
داير نمودن لويه جرگه
به استثناى حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسى.
8.
اعلان حالت اضطرار به
تأييد شوراى ملى وخاتمه دادن به آن.
9.
افتتاح اجلاس شوراى ملى
ولويه جرگه.
10.
قبول استعفاءى معاون
رياست جمهورى.
11. تعيين
وزرا ولوى خگارنوال به تأييد
ولسى جرگه و عزل وقبول استعفاء آنها.
12. تعيين
رئيس واعضاى ستره محكمه به تأييد ولسى جرگه.
13. تعيين
، تقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات صاحب
منصبان قواى مسلح، پوليس و امنيت ملى ومامورين عالى رتبه مطابق به احكام قانون.
14. تعيين
سران نمايندگى هاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى ومْوسسات بين المللى.
15. قبول
اعتماد نامه هاى نمايندگان سياسى خارجى در افغانستان.
16. توشيح
قوانين وفرامين تقنينى.
17. اعطاى
اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول وميثاقهاى بين المللى مطابق به احكام
قانون.
18. تخفيف
وعفو مجازات مطابق به احكام قانون.
19. اعطاى
مدالها، نشانها والقاب افتخارى مطابق به احكام قانون.
20. تعيين
رئيس بانك مركزى به تأييد ولسى جرگه.
21. تأسيس
كميسيونها به منظور بهبود ادارهء كشورمطابق به احكام قانون.
22. ساير
صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسى.
ماده شصت و پنجم
رئيس جمهور مى تواند در موضوعات مهم ملى سياسى، اجتماعى ويا
اقتصادى به آراى عمومى مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه
به آراى عمومى نبايد مناقض احكام اين قانون اساسى ويا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده شصت وششم
رئيس
جمهوردراعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسى، مصالح علياى مردم افغانستان را
رعايت مى كند.
رئيس
جمهور نمى تواند بدون حكم قانون ملكيتهاى دولتى را بفروشد يا اهدا كند.
رئيس
جمهور نمى تواند در زمان تصدى وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى،
مذهبى وحزبى استفاده نمايد.
ماده شصت وهفتم
در
صورت استعفاء، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضى صـعب العـلاج كه مانع اجراء
وظيفه شود، معاون رئيس جمهور صلاحيتها ووظايف
رئيس جمهور را به عهده مى گيرد.
رئيس
جمهور استعفاء خود را شخصاً به شوراى ملى اعلام مى نمايد.
تثبيت مريضى صعب العلاج توسط هيئت طبى با
صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين مى
گردد صورت مى گيرد.
درين
حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت ويكم اين قانون اساسى برگذار مى گردد.
معاون
رئيـس جمهور در زمان تصدى به حيث رئيس جمهور موقت
امـور ذيل را انجام داده نمى تواند:
1.
تعديل
قانون اساسى.
2.
عزل
وزرا.
3.
مراجعه
به آراء عامه.
معاون رئيس جمهور مى تواند
مطابق به احكام اين
قانون اساسى خود را برياست جمهورى كانديد نمايد.
در
صورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون توسط رئيس جمهور تعيين مى گردد.
ماده شصت
وهشتم
هرگاه
معاون رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وى شخص ديگرى به پيشنهاد رئيس جمهور
وتأييد ولسى جرگه تعيين مى گردد.
در
صورت وفات همزمان رئيس جمهور ومعاون وى
بالترتيب رئيس مشرانو جرگه ، رئيس
ولسى جرگه و وزير خارجه يكى بعد ديگرى مطابق به حكم مندرج ماده (شصت وهفتم) اين قانون اساسى وظايف رئيس
جمهور را به عهده مى گيرد.
ماده شصت
ونهم
اتهام
عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد
بشرى، خیانت ملی يا جنايت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی
جرگه
تقاضا شده می تواند. در صورتیکه این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی
جرگه تأیید گردد، ولسی جرگه در
خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می
نماید .
هر
گاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت
دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل وموضوع به محکمه خاص
محول می گردد. محکمه خاص متشکل ازسه نفر از
اعضاى ولسى جرگه، سه نفر از اعضاى ستره محكمه به تعيين لويه جرگه و رئيس مشرانو
جرگه مى باشد. اقامهء دعوی توسط شخصيكه ازطرف لويه جرگه تعيين ميگردد صورت مى
گيرد.
در
این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.
ماده هفتادم
معاش
ومصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.
رئیس جمهوربعد ازختم دوره خدمت باستثناى
حالت عزل برای بقیهء مدت حیـات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احكام قانون مستفید می شـود.
فصل چهارم
حكومت
ماده هفتادويكم
حكومت
متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراى وظيفه مى نمايد.
وزرا
توسط رئيس جمهور تعيين گرديده و جهت تأييد به شوراى ملى معرفى مى گردد.
تعداد
وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده هفتادودوم
شخصی که به حیث
وزيرتعیین می شود باید واجد شرايط
ذیل باشد:
1. تبعهْ
افغانستان باشد.
2. دارای تحصيل، تجربهْ كارى وشهرت نيك باشد.
3.
سن وی از سی وپنج
سال کمتر نباشد.
4. ازطـرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى جنايت و يا حرمـان از حقـوق مدنی محکوم نشده باشد.
ماده هفتادوسوم
وزرا
می توانند از اعضای شوری ملی یا خارج از آن تعیین شوند.
هرگاه عضو شورای
ملی به
حیث وزير تعیین شود عضویت خودرا در شوری ازدست می دهد و در عوض
وى شخص ديگرى مطابق به حكم قانون تعيين ميگردد.
ماده هفتادو چهارم
وزرا
قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، بجامی
آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم
"بنام خداوند بزرگY سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام راحمایت ، قانون
اساسی وساير قوانین افغانستان را رعایت ،حقوق اتباع را حفاظت واز استقلال، تمامیت ارضی ووحدت ملی مردم
افغانستان حراست کـنم ودرهمه اعـمال خود خداوندY را حاضر دانسته، وظايف
محوله را صادقانه انجام دهم."
ماده هفتاد وپنجم
حکومت دارای وظايف ذیل می باشد :
1.
تعمیل
احکام این قانون اساسی ، سايرقوانین و فیصله های قطعی محاکم.
2.
حفظ
استقلال، دفاع ازتمامیت ارضی وصیانت
منافع وحیـثیت افغانستان در جامعه
بین المللی .
3.
تأمین
نظم وامن عامه واز بین بردن هر نوع فساد اداری .
4.
ترتيب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت وحفاظت دارايی عامه .
5.
طرح
وتطبیق پراگرامهاى
انكشافى اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی وتکنالوژی .
6.
ارائه
گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی در باره امور انجام شده وپروگرام های عمده سال مالی جدید.
7.
انجام
سايروظايفی که به موجب این قانون اساسی وقوانین ديگرازوظايف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتاد وششم
حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظايف خود مقررات وضع وتصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون
نباشد.
ماده هفتادوهفتم
وزرا وظايف
خود را به حیث آمرین واحد های اداری
درداخل حدودی که این قانون اساسی وساير قوانین تعیین می کند، اجرا می نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئیس
جمهور وولسى جرگه مسئولیت دارند.
ماده هفتادوهشتم
هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى
ويا ساير جرايم متهم گردد قضيه با رعايت ماده (يكصدوسى وچهارم) اين قانون اساسى به
محكمه خاص محول مى گردد.
ماده هفتادونهم
حکومت می تواند درحالت تعطیل ولسى جرگه در صورت ضرورت عاجل،
به استثنای امور مربوط به بودجه وامورمالی، فرامین تقنینی را ترتيب
کند .
فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حايز
می شود. فرامین تقنینی باید در خلال 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی
به آن تقدیم شود. ودر صورتی که از طرف
شوراى
ملى رد شود از اعتبار ساقط می گردد.
ماده هشتادم
وزرا
نمى توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى مذهبى
وحزبى استفاده نمايند.
فصل پنجم
شورای ملی
ماده هشتادويكم
شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بحیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است واز قاطبه ملت نمایندگی می کند.
هر عضو شوری در موقع اظهار رأی ، مصالح عمومی ومنافع علیای
مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.
ماده هشتادودوم
شورای ملی متشکل از دو مجلس ولسی جرگه ومشرانوجرگه می باشد.
هيچ
شخص نمى تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد وسوم
اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد،عمومی، سری ومستقیم انتخاب ميگردند.
دوره
كار ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعداز اعلان نتايج انتخابات به پايان
مى رسد وشوراى جديد به كار آغاز مى نمايد.
انتخابات
اعضاى ولسى جرگه در خلال مدت سى الى شصت روزقبل از پايان دوره ولسى جرگه برگذار مى
گردد.
تعداد
اعضاى ولسى جرگه به تناسب نفوس هر حوزه بين (220) الى (250) نفر مى باشد.
حوزه
هاى انتخاباتى وساير مسايل مربوط به آن
در قانون انتخابات تعيين مى گردد.
در
قانون انتخابات بـايد تـدابيرى اتخاذ گردد كه نظام انتخـاباتى، نمايندگى عمومى
وعادلانه را براى تمـام مردم كشور تأمين نمـايد واز هـر ولايت حداقل يك وكيل زن در
ولسى جرگه عضويت يابد.
ماده هشتادو چهارم
اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعيين می شوند:
1.
ازجمله
اعضای شورای هر ولایت،
یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال.
2.
ازجمله اعضای شوراهای ولسوالیهای هرولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال.
3.
یک
ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر وبا تجربه به تعیین رئیس جمهور برای مدت
پنج سال.
رئيس
جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مى نمايد.
شخصی که به حيث عضو مشرانوجرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده وبه عوض اوشخص
ديگرى مطابق به احكام قانون تعيين مى گردد.
ماده هشتادوپنجم
شخصی که به عضویت شورای ملى کاندید یا تعیین می شود، بایدعلاوه برتکمیل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل باشد:
1. تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید شدن يا تعيين ، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
2. از طرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى،
جنايت ويا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
3.
اعضاى ولسى جرگه سن بيست وپنج سالگى را درروز كانديد شدن واعضاى مشرانو جرگه سن سى وپنج سالگى
را در روز كانديد شدن يا تعيين تكميل كرده باشند.
ماده هشتادوششم
وثايق انتخاباتی اعضای شوراى ملى توسط کمیسیون مستقل نظارت
برانتخابات مطابق به احكام قانون
تدقیق می گردد.
ماده هشتادو
هفتم
هر يك از دو مجلس شوراى ملى در آغاز دورهء
كار یک نفر از اعضای خو د را براى يك دوره
تقنينيه به حیث رئیس ودونفر را به حیث نايب اول ونايب دوم ودو نفر را به حیث
منشی ونايب منشی برای مدت یکسال
انتخاب می كند.
این اشخاص هیئت اداری ولسى جرگه و مشرانو
جرگه را تشکیل می دهند.
وظايف هیئت اداری در
اصول وظايف داخلی هر مجلس تعیین می
شود.
ماده هشتادوهشتم
هریک از دو مجلس شوراى ملى برای مطالعه موضوعات مورد بحث ، بر طبق اصول وظايف داخلی کمیسیون ها تشکیل می دهد.
ماده هشتادو
نهم
ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی
ومطالعه اعمال حکومت کمیسیون خاص تعیین نماید.
ترکیب وطرز العمل این کمیسیون در اصول وظايف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.
ماده نودم
شوراى ملى داراى
صلاحيتهاى ذيل مى باشد:
1.
تصویب، تعدیل یالغو قوانین ويافرامین
تقنینی .
2.
تصویب
پروگرامهاى انكشافى اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی و
تکنالوژی.
3.
تصویب
بودجه دولتی و
اجازه اخذ يا اعطاى قرضه.
4.
ایجاد
واحد های اداری، تعدیل
و
يا الغاى آن.
5.
تصدیق
معاهدات ومیثاقهای بین المللی يا فسخ الحاق افغانستان به آن.
6.
سايرصلاحيتهاى مندرج
اين قانون اساسى.
ماده نودو يكم
ولسی جرگه دارای صلاحیت های اختصاصی ذیل می باشد:
1.
اتخاذ تصمیم در مورد استيضاح
ازهريك از وزرا مطابق به حكم ماده نودودوم اين قانون
اساسى.
2.
اتخاذ
تصمیم نهايی راجع به پروگرامهای انکشافی وبودجه دولتی در صورت اختلاف نظر بین ولسی جرگه ومشرانو جرگه.
3.
تأييد
مقرريها مطابق باحكام اين قانون اساسى.
ماده نود ودوم
ولسی جرگه به پیشنهاد یک دهم كل اعضا، می تواند از هريك از وزرا
استیضاح به عمل آورد.
هرگاه
توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع رأى عدم اعتماد را بررسى مى
كند.
رأى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر
اساس دلايل موجه باشد. اين رأى باكثريت
آراء كل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.
ماده نودوسوم
هریک ازکمیسیونهای هر دومجلس شورای ملی می تواند ازهریک از
وزرا در موضوعات معین سؤال نماید.
شخصی که از او سوال به عمل آمده ،می تواند جواب شفاهی یا
تحریری بدهد.
ماده
نودوچهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دومجلس شورای ملی که به توشیح
رئیس جمهور رسیده باشد مگر اینکه دراین قانون اساسی طوردیگر تصریح گردیده باشد.
در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبه شوراى ملى موافقه نداشته
باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلايل به ولسى جرگه مسترد نماید. با سپری شدن ا ین مدت ویادر صورتی که ولسى جرگه
آنرا مجددآَ با دو ثلث آرای كلّ اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب ونافذ می گردد.
ماده نودوپنجم
پیشنهاد طرح
قانون از طرف حکومت یا اعضای شوری ودر ساحه تنظيم امور قضائی از طرف ستره محکمه توسط حكومت صورت گرفته می تواند.
پیشنهاد طرح قانون
در مورد بودجه وامور مالی صرف
از طرف حکومت صورت می گیرد.
ماده نودوششم
هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار
داخل می شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.
ماده نودوهفتم
پیشنهاد طرح
قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.
ولسى
جرگه پيشنهاد طرح قانون را به شمول بودجه وامور مالى وپيشنهاد اخذ ويا اعطاى قرضه
را بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.
ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از يك ماه به تأخير اندازد.
ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.
مشرانو جرگه
در ظرف پانزده
روز در مورد آن تصمیم اتخاذ مى كند.
شوراى
ملى به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين معاهدات وپروگرامهاى انكشافى دولت كه به
اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگى عاجل را نمايد اولويت ميدهد.
هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای
یکی از دو مجلس صورت گیرد بعد از تأیید يك پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد.
ماده نودوهشتم
بودجهء دولت وپروگرام انکشافی حکومت ازطریق
مشرانو جرگه توأم بانظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود.
تصمیم ولسی جرگه
بدون ارائه به مشرانو جرگه
بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده مى شود.
هر گاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب
بودجه جدید بودجه سال گذشته تطبیق می گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالى، بودجهء سال آينده را
با حساب اجمالى بودجهء سال جارى به شوراى ملى تقديم مى نمايد. حساب
قطعى بودجه سال مالى قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده مطابق به احكام قانون به
شوراى ملى تقديم مى گردد.
ولسى
جرگه نمى تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ ويا اعطاى قرضه را كه
شامل بودجـه نباشـد، بيش از پانزده روز به تأخيراندازد.
هرگاه
ولسى جرگه درين مدت راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد
تصويب شده محسوب مى گردد.
ماده نودونهم
در صورتی که در اجلاس شورای ملی ، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی واستقلال کشور مطرح باشد
مدت اجلاس شوری قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند.
ماده صدم
هرگاه مصوبهْ
یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود برا ی حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از
اعضای هردو مجلس تشكيل مى گردد.
فیصله هیئت بعداز توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود. در
صورتیکه، هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود.
هر گاه تصویب از طرف ولسی جرگه به عمل آمده باشد، ولسی جرگه می تواند در
جلسهء بعدى آنرا با اکثریت آرای اعضا تصویب
کند. این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می
شود.
هرگاه اختلاف دومجلس درمورد طرح قوانین مالی باشد،
درصورتیکه هیئت مختلط به حل آن موفق نشود، ولسی جرگه می تواند طرح مذکور را با
اکثریت آرای اعضا تصویب نماید. این طرح بدون ارائه
به مشرانوجرگه بعد ازتوشیح رئیس جمهور نافذ شمرده مى شود.
ماده یکصدويكم
هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه يى
که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی
قرار نمی گیرد.
ماده یکصدودوهم
هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود،مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم
عضو آن است، اطلاع می دهد . ومتهم تحت تعقيب عدلى قرار گرفته مى تواند.
در مورد جرم مشهود مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو
آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد وگرفتار نماید.
در هردو
حالت هرگاه تعقیب عدلی قانوناَ توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول
مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند. وتصويب
آنرا حاصل نمايد.
اگراتهام در هنگام
تعطیل شورا صورت بگیرد اجازه گرفتارى يا توقیف
از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ
تصمیم ارائه می شود.
ماده یکصدوسوم
وزرا می توانند در جلسات هریک از دو
مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.
هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده یکصدوچهارم
هردومجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند بطور مشترک داير شود:
1. در موقعی که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس
جمهور افتتاح می گردد
.
2.
در
صورتيكه رئيس جمهور ضروری
تشخیص دهد.
رئيس ولسى جرگه از جلسات مشترك شوراى ملى رياست
مى نمايد.
ماده یکصدوپنجم
جلسات شورای ملی علنی می
باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضاى شوراى ملى
سری بودن آنرا در خواست نمایند ومجلس این در خواست را
بپذیرد.
هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورا ی ملی داخل شود.
ماده یکصدو ششم
نصاب هریک از دو مجلس شورای ملی هنگام رأى گيرى با حضور اكثريت اعضا تکمیل می گردد
وتصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون
اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.
ماده یکصدو هفتم
شورای ملی درهرسال دواجلاس
عادی دايرمی کند.
مدت کار هر دو اجـلاس شوری در هر سـال
نه ماه می باشد .در صورت ایجاب، شوری
می تواند این مدت را تمدید کند.
جلسات فوق العاده شوری در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور داير شده می تواند.
ماده یکصدوهشتم
در حالات وفات، استعفاء وعزل
عضوشوراى
ملى ویا معلولیت یا معیوبیتی که بطور دایم مانع اجرای وظیفه
گردد،
تعيين نماينده جديد برای مدت باقی مانده دورهء تقنینیه، مطابق به احكام قانون صورت ميگرد.
امور مربوط به حضور وغیاب اعضای شورا ی ملی دراصول وظايف داخلی تنظیم می گردد.
ماده یکصدونهم
پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در يك سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.
فصل
ششم
لويه
جرگه
ماده یکصدودهم
لویه جرگه عالی ترین مظهر
اراده مردم افغانستان می باشد.
لویه جرگه متشکل است از:
1.
اعضای
شورای ملی.
2.
رؤسای
شورا های ولایات وولسوالیها.
وزرا، رئيس
واعضـاى ستره محـكمه مى توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رأى اشتراك ورزند.
ماده یکصدو يازدهم
لویه
جرگه در حالات ذیل داير می گردد :
1.
اتخاذ تصمیم درمورد مسايل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی،
تمامیت ارضی ومصالح علیای کشور.
2.
تعدیل احکام این قانون اساسی.
3.
محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت ونهم این
قانون اساسی.
ماده یکصدودوازدهم
لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس ویک نفر را بحیث
معاون ودو نفر را بحیث منشی ونايب منشی انتخاب می کند.
ماده یکصدو سيزدهم
نصاب لویه جرگه هنگام رأى دهى با
حضور اكثريت اعضا تکمیل می گردد.
تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسى صریحاَ ذکر گردیده، با اکثریت اراى كل اعضا اتخاذ می گردد.
ماده یکصد وچهاردهم
مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا سری
بودن آنرا در خواست نمایند ولویه جرگه این درخواست را بپذیرد.
ماده یکصدو پانزدهم
در هنگام داير بودن لویه جرگه احكام مندرج مواد يكصدويكم ويكصدودوم این قانون اساسی در مورد
اعضای آن تطبیق می گردد.
فصل هفتم
قضاء
ماده یکصدوشانزدهم
قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه کـه تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.
ستره محکمه به حیث
عالیترین ارگان قضائی در رأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
ماده یکصدوهفدهم
ستره محکمه مرکب است ازنه عضوکه ازطرف رئیس جمهوربا تأييد
ولسى جرگه وبارعایت احکام مندرج فقرهْ
آخرمادهْ پنجاهم وماده يكصدوهجدهم این
قانون اساسی برای مدت ده سال تعیین می شوند.
تعيين
اعضا براى بار دوم جواز ندارد.
رئیس جمهور یکی ازاعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می
کند.
اعضاى ستره محكمه به
استثنای حالت مندرج ماده يكصدوبيست وهفتم این قـانون اساسی ، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.
ماده یکصدوهجدهم
عضو ستره محکمه باید واجد شرايط ذیل باشد:
1.
سن
رئیس واعضا درحین تعیین ازچهل سال کمتر نباشد.
2.
تبعهْ
افغانستان باشد.
3.
در
علوم حقوقی ويا فقهی تحصیلات عالی ودر نظام قضائی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد.
4.
دارای
حسن سیرت وشهرت نیک باشد.
5.
از
طرف محکمه به ارتكاب جرايم ضد بشرى، جنايت وياحرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
6.
درحال تصدى
وظيفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
ماده یکصدونزدهم
اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه ، حلف آتی را درحضور رئیس جمهور بجا می
آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم
" بنام خداوند بزرگ Y سوگند یاد می کنم که حق وعدالت را برطبق احكام دین مقدس اسلام نصوص اين
قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان تأمین
نموده، وظیفه قضاء را باکمال امانت صداقت
وبی طرفی اجرانمایم".
ماده یکصدو بیستم
صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام
دعاوی اى
است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حيث مدعی
یا مدعی علیه درپیشگاه محكمه
مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده یکصد وبیست ويكم
ستره
محكمه مطابقت قوانين، فرامين تقنينيى،
معاهدات بين الدول وميثاق هاى بين المللى را با قانون اساسى، صرف بر اساس تقاضاى
حكومت ويا محاكم بررسى وقرار لازم را درمورد صادرمى كند.
ستره
محكمه صلاحيت دارد قانون اساسى، قوانين و فرامين تقنينى را تفسير نمايد.
ماده یکصد وبیست ودوم
هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه يى را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که دراین فصل تحدید شده ، خارج
بسازدوبه مقام دیگر تفویض کند.
این حکم مانع تشکیل محاكم خاص مندرج مواد شصت ونهم، هفتادوهشتم و
يكصدوبيست وهفتم اين قانون اساسى و محاكم عسکری
نمی گردد.
تشکیل وصلاحیت اين نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصدو بيست وسوم
بارعایت احکام این قانون اساسی قواعد مربوط به تشكيل، صلاحیت واجراآت محاکم وامور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصدوبيست
وچهارم
درمورد مأمورین وسایر کارکنان اداری قوه قضائیه احکام قوانین مربوط به مأمورین
وسایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع تقاعد، مجازات
ومکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احكام قانون صورت می گیرد.
ماده یکصدو بيست و پنجم
بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده و به حیث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود .
تطبیق بودجه قوه قـضائیه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.
ماده یکصدوبيست
وششم
اعضای
ستره محکمه بعد
از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات ازحقوق مالی دوره خدمت مستفیدمی شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی وسیاسی اشتغال
نورزند.
ماده یکصدوبيست وهفتم
هرگاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس
اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نماید وولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند،
متهم از وظیفه عزل وموضوع به محکمه خاص محول می گردد.
تشکیل محکمه وطرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصدوبيست
وهشتم
درمحاکم افغانستان، محاکمه بصورت علنی دایر می گردد وهر شخص حق دارد بارعایت
احکام قانون درآن حضور یابد.
محکمه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده ویا سرى بودن محاکمه ضروری
تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.
ماده یکصدوبيست
ونهم
محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر كند.
تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگردر حالت حکم به مرگ شخص که
مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد.
ماده یکصدوسی ام
محاکم در قضایای مورد رسیدگی،
احکام این قانون اساسی وساير قوانین
را تطبیق می کنند.
هر گاه برای قضیه يی
از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی وسايرقوانین، حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی ازاحکام فقه حنفی ودرداخل حدودی که
این قانون اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوی حل وفصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.
ماده یکصدوسی ويكم
محاکم براى اهل تشيع، در
قضاياى مربوط به احوال شخصيه،
احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مى نمايند.
در ساير
دعاوى نيز اگر دراين قانون اساسى وقوانين ديگر حكمى موجود نباشد وطرفين دعوا ازاهل
تشيع باشند، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل وفصل مى نمايند.
ماده یکصدو سى ودوم
قضات به پیشنهاد ستره محکمه ومنظوری رئیس جمهور تعیین می گردند.
تقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه وپیشنهاد
تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.
ستره محكمه
بمنظور تنظيم بهتر امور اجرايى وقضايى وتأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي ادارى قوه
قضائيه را تأسيس مي نمايد.
ماده يكصدوسى وسوم
هرگاه قاضى
به ارتكاب جنايت متهم شود، ستره محكمه مطابق به احكام قانون به حالت قاضى رسيدگى
نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتيكه ستره محكمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم وبا
منظورى آن ازطرف رئيس جمهور، قاضى متهم از وظيفه معزول ومطابق به احكام قانون
مجازات مى شود.
ماده یکصدوسى و چهارم
کشف جرايم، توسط پولیس و تحقیق جرايم
واقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف حار خگارنوالى مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
خگارنوالى
جزء قوه اجرائيه و در اجراآت
خود مستقل مى باشد.
تشکیل،
صلاحیت وطرزفعالیت حارن خگارنوالى توسط
قانون تنظیم می
گردد.
کشف وتحقیق جرايم وظيفوى
منسوبين قوای مسلح، پوليس و موظفين امنيت ملى توسط قانون خاص تنظیم می گردد.
ماده یکصدوسى وپنجم
اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط
آن صورت می گیرد نداند ، حق اطلاع به مواد واسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان
مادری توسط ترجمان برایش تأمين می گردد.
فصل هشتم
اداره
ماده یکصدوسى و ششم
اداره جمهوری اسلامی افغانستان برا ساس واحد های اداره مرکزی وادارات محلی طبق
قانون تنظیم می گردد.
اداره مرکزی به یک عده واحد های اداری منقسم می گردد که در رأس هرکدام یک
نفروزیر
قرار دارد.
واحد اداره محلی ولایت است. تعداد، ساحه اجزاوتشکیلات ولایات وادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی واقتصادی وموقعیت جغرافیايی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصدو سى وهفتم
حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع وبهبود امور اقتصادی ، اجتماعی
وفرهنگی وسهم گیری هرچه بیشتر مردم درانکشاف حیات ملی ، صلاحیتهای لازم را مطابق به
احکام قانون ، به اداره محلی تفویض می
نماید.
ماده یکصدوسى هشتم
در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود.
اعضای شورای ولایتی طبق قانون به تناسب نفوس، باانتخابات آزاد، عمومی، سرّی ومستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال
انتخاب می گردند.
شورای ولایتی یک نفرازاعضای خود را
به حیث رئیس انتخاب می نماید.
ماده یکصدوسى ونهم
شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت وبهبود امور ولایت به نحوی که در
قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته، درمسايل
مربوط به ولایت مشوره می دهد.
شورای ولایتی وظايف خودرا باهمکاری
اداره ولایت اجرا می نماید.
ماده یکصدوچهلم
برای تنظیم امور وتأمین اشتراک فعال مردم در اداره محلی، در ولسوالی ها وقریه ها مطابق به احکام
قانون، شورا
ها تشکیل می گردد.
اعضای این شوراهاباانتخابات آزاد، عمومی سرٌی و مستقیم از طرف ساکنین محلّ برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
سهم گيرى
كوچيان در شورا هاى محلى مطابق به احكام قانون تنظيم مى گردد.
ماده یکصدوچهل ويكم
برای اداره امورشهری، شاروالی تشکیل می شود.
شاروال واعضای مجالس شاروالی ازطریق انتخابات آزاد،
عمومی، سرّی ومستقیم انتخاب می شوند.
امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصدوچهل دوم
دولت به
مقصد تعميل احكام وتأمين ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى ادارات لازم را تشكيل مى نمايد.
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده یکصدوچهل وسوم
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش
وخیم
آفات طبيعى ویا حالت مماثلی که حفظ استقلال وحیات
ملی از مجرايی که در قانون اساسی تعیین
شده،
نا ممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تأييد شوراى ملى در تمام يا بعضى از ساحات كشور اعلان می شود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو
ماه دوام نماید برای تمدید آن موافقت شورای ملی شرط است.
ماده یکصدوچهل
وچهارم
در حالت اضطرار رئیس جمهور می تواند به مشوره رؤساى شوراى
ملى و ستره محكمه، بعضی از صلاحیت های شورای
ملی را به حکومت انتقال دهد.
ماده یکصدوچهل
وپنجم
در حالت اضطرار، رئيس جمهور
می تواند بعد از تأييد روساى شوراى ملى و ستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و يا برآن قيودى وضع نماید:
1.
فقره دوم ماده بیست و هفتم.
2.
ماده سی وششم .
3.
فقره دوم ماده سی وهفتم.
4.
فقره دوم ماده سی وهشتم.
ماده یکصدوچهل وششم
درحالت اضطرار قانون اساسی تعدیل نمی شود.
ماده یکصدوچهل وهفتم
هر گاه دوره ریاست جمهوری ويا
دوره تقنینیه شوراى ملى در حالت اضطرار
ختم شود،
اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده ومدت خدمت
رئيس جمهور و اعضاى شوراى ملى تا چهار ماه تمديد مى شود.
هرگاه حالت
اضطراربيش ازچهارماه دوام نمايد لويه جرگه ازطرف رئيس جمهوردعوت مى شود.
بعد از ختم حـا لت اضطرار، در خلال مدت دو ماه انتخا با ت برگزار می گردد.
ماده یکصدوچهل
وهشتم
در ختم حالت اضطرار اقداماتی که بر اساس مواد يكصدوچهل چهار
ويكصدوچهل پنج این قانون اساسی به عمل آمده ، بلا
فاصله از اعتبار ساقط می گردد.
فصل
دهم
تعديل
ماده یکصدوچهل ونهم
اصل پیروی ازاحكام دین
مقدس اسلام ونظام جمهوری تعــدیل نمی شود.
تعديل حقوق اساسى اتباع صرف بمنظور بهبود حقوق آنان مجاز مى باشد.
تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب ومقتضیات عصربارعایت احکام
مندرج مواد شصت وهفتم ويكصدوچهل وششم
این قانون اساسی با پیشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت شوراى ملى صورت می گیرد.
ماده یکصدوپنجاهم
به منظوراجرای پیشنهاد تعدیل، هیئتی از بین اعضای حکومت،
شورای ملی و ستره محکمه به فرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده وطرح تعدیل را
تهیه می کند.
برای تصویب تعدیل، لویه جرگه براساس فرمان رئیس جمهور ومطابق به احکام فصل لویه جرگه داير می گردد.
هرگاه لویه جرگه با اکثریت
دوثلث کّل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس
جمهور نا فذ می گردد.
فصل يازدهم
احكام متفرقه
ماده یکصدو پنجاه ويكم
رئیس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا،
رئيس
واعضاى ستره محکمه در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت واشخاص انجام دهند.
معاملاتی که به منظور تأمین نیازمندیهای شخصی انجام یابد،از این امرمستثنی می
باشد.
ماده یکصدوپنجاه ودوم
رئیس جمهور، معاون رئيس
جمهور، وزرا، رؤسا واعضاى شورای ملی وستره محکمه وقضات نمی
توانند درمدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
ماده یکصدوپنجاه وسوم
قضات،
خگارنوالان،
صاحب منصبان قواى مسلح، پولیس ومنسوبين امنيت ملى
درمدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.
ماده یکصدوپنجاه وچهارم
دارايی رئیس جمهور، معاون رئيس
جمهور، وزرا واعضاى
ستره محکمه، قبل و بعد از دوره خدمت
توسط ارگانى كه درقانون تعيين مى گردد، ثبت رسیدگی ونشر می شود.
ماده یکصدوپنجاه پنجم
برای معاون رئيس جمهور، وزرا، رؤسا
واعضاى شورای ملی و ستره محکمه وقضات ،
مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می گردد.
فصل دوازدهم
احكام انتقالى
ماده یکصدوپنجاه وششم
لقب باباى
ملت وامتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطرارى سال 1381 هگ
ش
به اعليحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان اعطا شده است با رعايت احكام
اين قانون اساسى مادام الحيات براى ايشان محفوظ مى باشد.
ماده یکصدو پنجاه وهفتم
مدت بعداز نفاذ اين قانون اساسى تا تاريخ افتتاح شوراى ملى دورهء انتقال شمرده مى شود.
دولت
انتقالى اسلامى افغانستان در دورهْ انتقال، وظايف ذيل را انجام ميدهد:
1.
اصدارفرامین تقنینی مربوط به انتخابات رياست جمهورى، شوراى ملى، شوراهاى محلى، در مدت شش ماه.
2.
اصدار فرامين در مورد تشکیلات وصلاحیت محاكم وآغاز كار روى قانون تشكيلات اساسى درخلال مدت
كمتر از يكسال.
3. تشكيل
كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات.
4. انجام
اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايى وقضايى.
5.
اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.
ماده یکصدوپنجاه وهشتم
اولين رئيس
جمهور منتخب سى روز بعداز اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون اساسى به
كار آغاز مى كند.
انتخابات شوراى ملى در مدت كمتر از يكسال بعداز
انتخاب رئيس جمهور داير مى شود. صلاحيت هاى شوراى ملى مندرج اين قانون اساسى إلى زمان تأسيس آن به حكومت تفويض و ستره محكمهْ مؤقت بفرمان رئيس جمهور تشكيل مى
گردد.
ماده یکصدوپنجاونهم
شوراى ملى
وظايف وصلاحيت هاى خود را به مجرد تأسيس مطابق به احكام اين قانون اساسى اعمال مى
كند.
بعداز داير
شدن اولين جلسه شوراى ملى در خلال مدت سى روز حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام
اين قانون اساسى تشكيل مى گردد.
رئيس
دولت انتقالى اسلامى افغانستان تا زمانيكه رئيس جمهور منتخب به كار آغازكند اجراى
وظيفه مى نمايد.
ارگانهاى
اجرايى وقضايى دولت با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصدوپنجا وهفتم اين قانون
اساسى، الى تشكيل حكومت وستره محكمه به وظايف خود ادامه مى دهند.
فرامين
تقنينى كه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسهء
شوراى ملي ارجاع مى گردد.
اين فرامين
تا زمانيكه از طرف شوراى ملى لغو نگرديده باشد نافذ مى باشد.
ماده
يكصدوشصتم
اين قانون
اساسى از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ وازطرف رئيس جمهور دولت انتقالى اسلامى
افغانستان توشيح و اعلام مى گردد.
و با نفاذ آن قوانين و فرامين تقنينى مغاير احكام اين قانون اساسى ملغى ميباشد.
بازگشت