نويسنده:
دوکتور امين اقا متين – سابق استاد اقتصاد دانشگاه کابل- مسکو
در باره ای مشکلات اقتصادی فدرالیزم
مشکلات اقتصادی فدراليزم اگرچه
موضوع نوع وشکل دولت آينده ای افغانستان عجالتآ پس ازنشربه اصطلاح مسوده ای قانون اساسی نوافغانستان در
رسانه های بيرون مرزی از بحث
گرم باز مانده است . اما خاطر حل مسايل ديرينه ای قدرت سياسی ومعضلات اجتماعی- اقتصادی واتنوسياسی وفرهنگی- زبانی
وسيتم اداره ای دولتی و امنيتی ونظامی نوع وشکل دولت آينده ای افغانستان مورد بحث های ژرف وعميق دانشمندان
صاحب نظران وبويژه
سياسيون پيش وپس ازانفاذ قانون اساسی نو افغانستان صورت خواهد گرفت .من دراينجا ضرور دانستم که تا باور های خويشرا به
گونه ای موجز پيرامون مشکلات اقتصادی تشکل
فدراليزم با دوستان در ميان بگذارم
.
فدراليزم بمثابه يک
نوع شکل دولت زمانی به ميان ميآيد که پاسخ گوی منافع اقتصادی اجتماعی اتنوسياسی دفاعی وامنيتی جامعه باشد. بدين ترتيب
بارز ترين پيش شرط روند
فدرالی عبارت از دريافت کيفيت جديد از کليه سيستم مناسبات اجتماعی از جمله اقتصادی-اجتماعی اتنوسياسی و حقوقی
ميباشد. اگرچه در ظاهر دولت فدرالی بواسطه
قوانين اساسی وساير لايحه ها ومقررات حقوقی تشکيل ميشود اما از لحاظ تاريخی روابطه علت ومعلول ديگری در بوجود آمدن دولت
فدرالی تاثير و موثريت اساسی دارند. بدين معنی که
از لحاظ ماهوی اول شرايط اجتماعی اقتصادی وسياسی وغيره شروط لازم تشکل دولت به پختگی می رسند و پس ازآن منافع
مردم موافق با آن پی ريزی ميگردد
.فقط
در آنصورت است که قانون يا حقوق واقعيت زيربنای ايجاد مناسبات فدراليزم را باز تاب ميدهد.
اگر ديد گاه ايرا که که موافق
باآن دولت فدراليزم با طرح و تدوين قانون اساسی به طور عمده پيريزی ميشود مد نظر گيريم در انصورت از نقطه نظر
منطق بايد پذيرفت که نقش
تعين کننده را در انتخاب شکل فدرالی دولت نه منافع جامعه ويا شهروندان بلکه منفعت سياسی گروه ها و حلقات سياسی که
در متن قانون تبلور ميابند بازی می نمايد که
ديرپای نيستند. به گونه مثال مصداق خوب گفته های بالارا ميتوان در مثال اتحاد شوروی يوگو سلاويا وچکسلواکيا به وضوح
مشاهده کرد. زيرا فدراليزم در اتحاد شوروی يوگو سلاويا وچکسلواکيا سطحی وظاهری بوده که گذشت زمان نبود
ثبات وپايداری انهارا بر
ملا ساخت. از اينجا به دونتيجه ايکه با هم تخاصم درونی ندارند دست ميابيم
:
1
– ثبات و تکامل نوع دولت فدرالی شکل ويژه ای سازمان روند بازتوليد آنر اتآمين مينمايد.2- شکل ويژه ای سازمان
روند باز توليد در دولت های فدرالی شرط خاص
ايجاد قدرت عمودی ميباشد که توسط دولت فدرالی بوجود ميايد که با نوع قدرت در دولت های يونيتار يا متمرکز مباينت دارد. با
تاسف بايد گفت که دانشمندان و نويسنده گان مقالات عملا به تحقيق ويژه گی های اجتماعی وا قتصادی روند
فدراليزم نپر داخته جر وبحث های
انها معمولا در اطرف واکناف مسله دور می زند ودر بهترين حالت مسايل تخنيکی تحقق فدراليزم را بحث مينمايند. در
حاليکه سوالات اساسی وزيربنايی فدراليزم را که عبارت از مناسبات بودجوی و تقسيم مالکيت ميان مرکز فدرال و
اعضای تشکيل دهنده آن
ميباشند اصلآ مور غور ومداقه قرار نميدهند. بنابرين اتخاذ تصاميم شخصی و خصوصی از يک سو ميتواند مانع روند فدرالی گرد
واز سوی ديگر ميتواند به تقويت اين روند بانجامد . درآينجا تلاش صورت گرفته است تا بطور عمده مشکلات ايک
در پيشش روی فدرالی شدن وجود
دارند به سه دسته تقسيم کرده و مورد ارزيابی قرار دهيم: 1- ماهيت اقتصادی زيرساخت فدراليزم
2- ويژه گی های افغانستان اگر قرار باشد که به سوی فدراليزم گام بر دارد.
3- مصلحت ودور نمای حرکت افغانستان به سوی فدزاليزه شدن مناسبات اجتماعی ان. اساسات فدراليزم پيش ازآنکه توجه خواننده گان را
به ويژه گی های زير بنايی
فدراليزم معطوف بداريم لازم می افتد که درينجا کمی دقت نمايم. در نوشتار های شخصيت های صاحب نظر در مورد نفع وزيان
فدراليزم بسيار گفته ميشود اما جهات واساسات چگونگی تحقق يافتن ومناسبات اجتماعی واقتصادی ان هيچگا ه مورد
ارزيابی قرارنگرفته است. به
گونه ای مثال از مشکلات بودجه فدراليزم مسايل مناسبات مالکيت وجهات در عمل پياده کردن بر نامه های اقتصادی اجتماعی
اصلا هيچ گفته نميشود. به نظر من برهان اصلی در نبود کافی بودن تيوری وعدم تجربه ای تاريخی زايش وپيدايش
فدراليزم در افغانستان ميباشد.
فدراليزم در کشور های پيشرفته
نخست در دورا ن بميان آمدن مناسبات اقتصادی بازار (مارکيت) وثانيآ در زمان تشکيل دولت ملی بوجود آمده ومواضع
خود را تحکيم بخشيده است.
از اين روند 350 سال ميگذرد واين هردو از لحاظ زمانی ومکانی باهم مصادف اند. اقتصاد بازار اشکال دولت اعم از فدرالی و
متمرکز را باخود وفق داد و همزمان با آن اشکال
نام گرفته شده دولت بازار را با خود تطابق دادند. اگر بياد بياوريم که مناسبات اقتصادی با زار بگونه خودبخودی
تحکيم يافته است در آن صورت آشکار ميگردد که چرا
افکار علمی آنزمان پيش از همه درارزيابی سطح آزادی های شهر وندی متمرکز بود يعنی چيزی را که فدراليزم توانست در
چارچوب نظام بورژوازی تآمين نمايد . بازار
ومناسبات فدرالی از لحا ظ تاريخی بوقوع پيوسته اند واين بالنوبه به علوم اقتصادی امکان داد که توجه خويش را هر بيشتر به
سوی مسايل عملی تکامل ميکانيزم ترتيب وانتظام مناسبات فدرالی معطوف بدارد. شگاف تاريخی ميان تيوری های
اقتصادی وروند عملی تشکل
مناسبات فدرالی دربرابرما سوالات اساسی را قرار داده است . در اخير قرن 20 دولت های فدرالی و متمرکز که از نگاه اقتصادی
پيشرفت کرده اند وارد مرحله ای جديد کيفی شده اند واين وضعيت جديد کيفی با گرايش های اجتماعی اقتصادی آنها
مرتبط بوده است. و در عين
زمان اين گزارماهوی تکاملی اقتصادی به ارتقای نقش تنظيم کننده دولت و زدودن بی نظمی از اقتصاد وعملکرد ترتيب امور
دولتی می انجامد.
افغانستان نو با در نظر داشت
امکانات ميسر شده بايد تلاش نمايد تا جايگاه خويش را در اجتماع جامعه جهانی وتقسيم کار بين المللی پيدا نمايد
وحق ندارد که توجه ويژه خودرا از وقايع تکاملی تمدن عمومی به
دور نگهدارد. واين امر از اومی خواهد که هرچه بيشتروپيگرتردرطرح وتهيه ای تيوری ساختمان امور دولت با در
نظرداشت واقعيت های جامعه
افغانستان مبادرت ورزد.اگر استتاج من صحيح باشد از نگاه منطق افغانستان نمی تواند را ه بيش از300سالی را که دولت
های واقعی فدرالی معاصر پيموده اند دنبال نمايد. زيرا تشکل خودبخودی بازارو مناسبات فدرالی منجر به نابودی افغانستان از نگاه اقتصادی وسياسی ميگردد. همچنان
برای ما تکنالوژی ايرا که کشورهای پيشرفته ای فدرالی جهت ترتيب مناسبات فدرالی خويش کارگرفته اند کار آمد
نيست . چون اين شيوه وروش تنها
وتنها در دولت های با ثبات وپايدار تطبيق وسامان يافته ميتواند. فلهذا درمقابل دانشمندان کشور ازنگاه علمی وعملی
ازنقطه نظر فورمول بندی سوال بسيار سهل اما ازنگاه تطبيقی نهايت بغرنج وجوددارد. مفکور اساسی اين سوال درتدارک
مودل اقتصادی ايکه برای
جامعه امکان دهد تا پيوند های اساسات فدراليزم را گره وپيوند دهد نهفته است. در گام نخست هيچگاه تجربه فعا ليت حياتی
در شرايط مناسبات وا قعی فدرالی وجود ندارد. درقدم دوم - نظم امور اقتصاد بازار .سوم - تقليل وتضعيف سيستم
اداره مرکزی درساحات
اجتماعی- واقتصادی وغيره ای منطقه ای. تازمانيکه اصول اقصادی فدراليم معين ومشخص نگرديده است تحقق آ نچه در بالا امد غير
محال ميباشد. اصول فدراليزم کدام ها ا ند؟ سنگ محک فدراليزم تساوی حقوق ميان مرکز
فدرال واعضای تشکيل دهنده ای ان درچارچوب مسوليت
ها وصلاحيت های آنها ميباشد اين اصول زيرساخت بنيادين سيستم تشکيل دهنده فدراليزم را ميسازد . ومتباقی هرآنچه که
بوجود ميايد تابع ان ميباشند.که دراينجا
از مهمترين نام برده ميشود.
1- فدرال واعضای فدرال درچارچوب صلاحيت ها ومسوليت های خويش کاملآ همديگر راباداشتن حقوق مساوی درمناسبات
فدرالی به رسميت ميشناسند.بدين
ترتيب مرکزفدرال واعضای ان بدرجه مساوی در تحقق صلاحيتهای خويش مسوليت دارند اما صلاحيت های انها فقط ساحاتی را
احتوا مينمايد که ازعهده ان برآمده ميتوانند. وچيز حايز اهميت دراينجا اينست که صلاحيت ها برای جانبين نه به
مصلحت سياسی و نه بزوروجبر
ونه به تصاميم سياسی تقسيم ميگردد بلکه کاملا داوطلبانه ازبالا به پائين ميباشد. چونکه ازلحاظ منطق تاريخی دولت
فدرال را دولت های قبلآ مستقل ميسازند که در نتيجه برخی ازصلا حيتها وحقوق مستقل خودرا ازدست ميدهند
وبرخی ديگررا در خود حفظ
مينمايند. بدين ترتيب ازآغاذ دردولت های فدرالی سيستم دوسطحی دولت ملی جای دارد که در چارچوب آن طرفين نه مثل کشورهای
غيرفدرالی به سلسله ای مراتب تابع يکديگر ميباشند.
2- از آنجائيکه فدرال را دولتها ميسازند وعضو کامل الحقوق ان فقط ان عضوی شناخته ميشود که اصول خودکفايی اقتصادی
را عملی کرده بتواند . اين اصول از حقوق مساوی وهمچنان نبود موجوديت تساوی کامل اقتصادی ميان طرفين ناشی
ميشود. با حفظ اين اصل که در
دولت فدرال دولتهای مستقل شامل ميگردند واين چنين معنی ميدهد که اين دولتها قبلآ دارای ارکان دولتی بودند و براصل
استقلال و خودکفايی اقتصادی متکی ميباشد يعنی قابليت تامين امنيت و احتياجات اتباع خودرا از منابع داخلی
مرفوع کرده بتواند در غيرآن
دولت دورنمايتاريخی ندارد..بدين ملحوظ فدرال واقعی زمانی بوجود ميايد که اعضای باهم مساوی با متحد ميگردند وخود
کفايی اقتصادی بدست مياورند.فقط اين حالت است که تساوی حقوقی سياسی اينده انرا تامين مينمايد نه برعکس.
مناطق وايلات ايکه که اصول
خودکفايی اقتصادی را تحقق بخشيده نميتوانندجزترکيبی فدرال شناخته نميشوند.
3- اصل ديگر بامعين ساختن و با دوسطحی بودن مالکيت در دولت فدرال ارتباطميگيرد موجوديت ملکيت دولتی فدرالی
ومالکيت دولتی اعضای ان مستلزم اجرای ويژه ای نوع مالکيت اجتماعی ای ميباشد که بادول متمرکزتفاوت دارد.
ماهيت منا سبات مالکيت به
تقسيم ميکانيکی مضمون مالکيت در روند ايجاد تشکيل دولت فدرال نمی انجامد.البته دراين داد وگرفت باز تقسيم پروژه های
مشخص جای دارد.امه مسله اساسی ازاين قراراست که موافق بااختيارت قبلا قيد شده درجمع فدرال و اعضای ان در
گام نخست ميان انها حق تملک
تصاحب وبهره برداری نيز تقسيم وتصريح ميشود.پس از آن فدرال واعضای ان نه به مثابه مالکين بلکه مانند گرداننده
اقتصادی عمل مينمايند. انها باداشتن حقوق مساوی
در سطوح مختلف اداره ای دولتی موافق با اصول فدراليزم مناسبات مالکيت را تنظيم می نمايند. متکی به اين اصل که خصلت
مناسبات مالکيت رابطور عمده مجموع مناسبات
اجتماعی معين ميسازد در انصورت به اين نتيجه ميرسيم که همزيستی اين دوشکل مالکيت در چارچوب سازمان مالکيت اجتماعی
نميتواند که نوع خاص مناسبات را بوجود نياورد. 3- تساوی فدرال واعضای ان در چوکات لايحه اختيارات وضع شده
مطابق عايد وخرج انها بناء
ميابد. به اجرا ء در آمدن اين اصول پيش از همه نياز مند گذاربه مودل افقی بودجه فدراليزم ميباشد.بر خلاف مودل عمودی
بودجه که در دولت های متمرکز که وظايف مناطق وولايات از بالا مشخص ميگردد دردولت
های فدرالی شاخص های بنيادی مالياتی اعضای فدرال
ازمرکز تعين نمی گردد بلکه ازمضمون تقسيم صلاحيت های تقسيم شده انها ناشی ميشود. تکنالوژوی تحقق اين پرنسيب طوری
تحقق می يابد که همزمان با تقسيم حدوداختيارات چشمه های عايداتی بودجه فدرال و اعضای تشکيل دهنده ان نيز
مشخص ميگردد اين منابع وچشمه ها
ی عايداتی بيانگر اساسات اجرايی هردوسطح اداره ای دولتی ميباشد. اين حقيفت که دولت فدرال واعضای ان حق ندارند که در
امور اختيارات همد يگر دخالت نمايند بنآ بنياد
مالياتی انها بدون تعرض باقی مينمايد. ازآنچه که گفته آمديم چنين برميايد که ترکيب اجتماعی-اقتصادی روند فدراليزم
بمثابه زير بنای تشکل واقعی فدرال جلوه ميکند. افغانستان به مثابه کشور متحول قسميکه به همگان معلوم است
افغانستان کدام شناخت وتجربه ای از فدراليزم ندارد.اگر بتاريخ
معاصر افغانستان نظر انداخته شود دراين کشور
هميشه البته به مفهوم امروزه شيوه وشکل دولت متمرکز اعمال گرديده است وموافق با ان روند اجتماعی واقتصادی نيز شکل
گرفته است. ازاين لحاظ اعلام شکل ديموکراتيک فدرالی دولت ازطريق قانون اساسی کار بس دشوار خواهد بود. لازم
می افتد که مطابق ان سيستم اقتصادی اجتماعی سياسی وغيره ای
کشوررا تغيرجهت داد.ولی در اينجا سوال پيش ميايد که جامعه افغانستان تا کدام ميزان واندازه به چنين يک تغير
و تحول اماده گی دارد؟ ويژه
گی جامعه افغانستان از نقطه نظر اداره ( سيستم اداره دولتی) يکباره حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی اتنوسياسی ومعضلات
حقوقی ر اميطلبد.
اين امر حل معضلات
اقتصادی-جغرافيايی و جای گزينی و اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی و تاريخی را احتواء مينمايد. خارقالعاده
گی جغرافيه ای اقتصادی
افغانستان پيش از همه با شرايط مختلف طيبعی- اقليمی ترانسپورتی وانرژيتيکی وتفاوت بارز در شمار وتجمع جمعيت ارتباط
مستقيم دارد.هرقسمت اين فوق العاه گی لازم به
توضيحات اساسی دارد که از احاطه اين مختصر بيرون است .و بايد خاطر نشان ساخت که مناطق افغانستان از نقطه نظر امکانات
اقتصادی از هم تفاوت دارند. ويژه گی تقسيمات اداری وساحه ای کنونی افغانستان به نفع فدراليم واقعی نمی
انجامد. تقسيمات اداری کنونی
افغانستان نه بر مبنای مصلحت اقتصادی بل براساس مقاصد اعمال قدرت صورت گرفته است.اگر دراساس وازريشه اين موضوع را
بررسی نمايم به يک نتيجه ميرسيم که حکومت
وانچه که در جغرافيه ای سياسی افغانستان تا اکنون اتفاق شده است بربنياد سياست تسلط تک قومی بوده نه برمبنای منافع
تمام مردمان افغانستان که سرانجام منجربه
تقابل ورويارويی بر پايه تعلقات اتنيکی گرديد که تاامروز ادامه دارد.
-
درافغانستان
فرهنگ های مختلف وسنت های تاريخی متعدد وجوددارد
(البته
درينجا فرهنگ وحدت دهنده ای اسلام مدنظر نيست) تحولات وجنگ ها در ده های اخير تضاد های فرهنگی را در ميان مردمان افغانستان
تشديد بخشيد. ازهمين جاست که تصورات ما در مورد
ارزش های بنيادی متفاوت بوده ومتعاقب ان ديدگا های ما درقبول وپذيرش اين ويا ان نوع اصلاحات از هم فرق مينمايد.
افغانستان درشرايط گذار وهمچنان در بحران عميق اقتصادی اجتماعی اتنوسياسی فرهنگی وغيره قرارداردو برای
انجام تحولات ماهوی موفقانه دراين
کشور قبل از همه ثبات سياسی واجتماعی لازمی پنداشته ميشود درغيرآن هرگونه اقدامات عجولانه به انفجارفضای سياسی
وحقوقی می انجامد. - بحران اقتصادی واجتماعی از
جنگ ناشی از جنگهای دوامداروطولانی به ااز هم گسيختگی اقتصادی ميان ولايات ومناطق افغانستان انجاميد . روند فروپاشی
دولت در افغانستان وخارج شدن حکوت ازساحه تنظيم
امورات اقتصادی منجر به ازميان رفتن سيتم کلی اقتصادی افغانستان بخصوص به ورشکستگی اقتصادی شهرها ودهات افغانستان
انجاميد. - فرهنگ وسنت های اجتماعی بسياری از
مردم افغانستان که در مرزهای نزديک با کشورهای همجوارافغانستان زيست منمايند باهم
خيلی نزديکتروهماننداست.
موقعيکه ايکه انگيزه های همگرايی
منافع اقتصادی-اجتماعی مردم ضعيف عمل نمايند وسياست های ملی دولت نهايت متضاد باشد شخصيت ها ورهبران منطقه
ای بنام تفنگدارويا جنگ
سالارو جنگ پرست ياد گردند درآنصورت خطران موجود است که دردرازمدت ( نه در مرحله ای کنونی) برخ بعضی از مناطق ازفضای
سياسی وحقوقی کشورفاصله گرفته وبه قطب های اتنوفرهنگی نزديک خويش جذب گردند واين درحاليست که تا هنوزمسله
مرزی باپاکستان ومعضل خط
استعماری ديورند که باهند بريتانوی امضاء گرديده بود باپاکستان کنونی
لاينحل باقی مانده است. ازگفته های بالا چنين نتيجه ميگيريم که درشرايط مبهم کنونی
ونبود قانون اساسيکه جواب گوی خواسته های همه مناطق و ولايات باشد ومرکز ازعهده ای وظايف ومسوليت های خويش نه برآمده واعمال
نفوذ کرده نتواند به همين دلايل است که منافع اتنوسياسی ويا خالص سياسی بطور فعال در سيستم اقتصادی دخالت
ميورزد. دراين رابطه
ميتوانيم از تهديداخير دولت کرزی درقسمت تسليم دهی ماليات جمع آوری شده درولايات کشور نامبرد. امکانات ناچيز اقتصادی دولت
مرکز را وادار ميسازد تا بخاطر حفظ يگانه منبع اقتصادی تامين قدرت يا دارايی دولتی مبارزه نمايد .در
حاليکه ماليات گمرکی از جمله ای
ماليات غير مستقيم بوده و در کشورهای پيشرفته اقتصادی ميزان ماليات گمرکی به 3درصد ميرسد. عايدات ولايات بخاطر ان
در مرکز انتقال ميگردد که بعد ازان دولت مرکزی بنا بر صواب ديدخويش انرا مصرف نمايد. در اينجا لازم به
ياد آوريست که هر چه زودتر در قسمت تقسيم وتوزيع عادلانه ماليات
ميان مرکز ولايات کشور قانون نافذ گردد تا توزيع
ماليات نه با ارعاب وتهديد بلکه بواسطه ای قوانين ولوايح صورت پذيرد. دورنمای فدراليزم در افغانستان درگام نخست اگر
قرار باشد که افغانستان به سوی فدراليزم حرکت
نمايد ودر اين نوسازی حداقل لازم است که ساختار های اجتماعی- اقتصادی شامل گردند وميکانيزم ضروری تشکل اساسات
واقعی فدريشن پی ريزی شود. ثانيا نه دولت نه واحدهای اداری ان (هدف از ولايات) است دارای منابع کافی اقتصادی وتشکيلاتی نيستند که بتوانند در مناطق خود رژيم خود
کفای اقتصادی را سازمان دهند ووضعيت اقتصادی
مساوی را با هم ديگر تآمين ومتعاقب ان حقوق مساوی در دولت فدرال کسب نمايند. ثالثآ افزايش بی اعتمادی مردم به ارگانهای
محلی قدرت دولتی وضعف مرکز که نميتواند ازمنافع مردم در شرايط ايجاد سيستم معين مناسبات ميان مرکزوولايات
حمايت نمايد که اين خود ا
مکانات انکشاف مناسبات فدرالی را محدودميسازد. پيش از همه علاقه مندی بخش فعال جامعه اگر دقيق تر بگويم بخش فعال
سياسی واقتصادی ان که شرط اساسی انتخاب اين شکل دولت را تشکيل ميدهند لازمی پنداشته ميشود. بدين ترتيب
اگرمعضل فدراليزم را
ازلابلای خود شکل فدراليزم ملاحظه نمايم پاسخ کوتاه خواهد بود.اما اگر مسله را از نقطه نظر ارزش ايکه جامعه قرار است بخاطر
اين ويا ان شکل دولتی بپردازد در انصورت نتيجه غير بدست خواهد آمد. ازشرايط به ميان امده کنونی جامعه
افغانستان به اين نتيجه ميرسيم
که: قسمت بزرگی از مردم وهمچنان بخش عظيم ازرهبران مناطق به قابليت و کارآيی مرکزدرجهت دفاع از منافع انها اعتماد
وباور ندارند ( در زمينه دلايل مختلف وجود
دارد). در شرايط فعلی اوضاع مسلط درجامعه افغانستان تلاش بسوی دولت مرکزی بازگشت بسوی سيستم ماضی اداره ای دولت
خوانده ميشود. چون دولت فعلا اين امکان را ندارد که دربدل توسعه تسلط خويش در تمام قلمرو کشور برای مردم
پيشنهاد کمک اقتصادی نمايد. شانس
بسيارکم موجود است که شهروندان کشور بگذار بطور خيالی از استقلاليت محلی خويش دربدل مساعی بی بنياد بيرو کرات های دولت مرکزی صرف
نظر نمايند زيرا قسميکه تاريخ
نشان داده است بيروکرات های مرکز نسبت به بيروکراتهای منطقه ای يا ولايتی غير قابل نظارت ميباشند. ازيک طرف مرکز سعی
مينمايد که تمام قدرت را در خود تمرکزدهد واوضاع
کشوررا تحت کنترول خودداشته باشد از جانب ديگر رهبری ولايات تلاش دارند بر اوضاع منطقه تحت اداره تسلط خويش را
حفظ کرده ودرتلاش اند که صلاحيت های اقتصادی سياسی و حقوقی خويش راگسترش دهند. اگر در مناسبات ميا ن مرکز
ولايات تنها وفقط بربنياد
روابط اطاعت وتابعيت سياسی استوار گردد ومسايل عمده ای اقتصادی را از قبيل موضوع مالکيت بودجه ای دولتی مسله ای جمع
آوری وتقسيم ماليات چگونگی تحقق بخشيدن به بر
نامه های اقصادی اجتماعی وغيره را در مناسبا ت خويش مد نظر نگيرند اوضاع فعلی وچند سال پيش به طور دورانی تکرار
خواهد گرديد.اگر قراربه اين باشد که نوع وشکل
دولت افغانستان فدرالی باشد در گام اول لازم است که زمينه های اقتصادی ان پی ريزی شود وبعدا بربنياد آن مسايل حقوقی
وسياسی تقسيم قدرت مطرح گردد ويک نکته را قاطعانه
بايد گفت که در حال حاضر شرايط اقتصادی و امنيتی به نفع فدراليزم در افغانستان سازگار نيست.
*****************************************************
دوره آموزش متوسط را در ليسه
بگرام به اتمام رسانيدند.
از سال 1980 الی 1986 در
فاکولته اقتصاد دانشگاه دولتی مسکو بنام (لمونوسف) مشغول تحصيل و ازآنجا بدرجه ماستر فارغ شده اند.
از سال 1986 تا 1991 در
فاکولته اقتصاد دانشگاه کابل استاد وبعدآ
در سال 1994 دکتورای خويش در رشته اقتصاد ( مالی وکريدت ودوران پول) بدست آوردند . پس از آن مدتی را در اکادمی اقتصاد روسيه
بنام( پلخا نف) اقتصاد جهانی را تدريس نمودند و فعلآ در يک مدرسه ويژه ای مهاجرين در شهر مسکو مشغول کار وآموزش هستند.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت