برنامه های تازه 
 اسماعیل فروغی آیا امریکا درجنگ ایران شکست می خورد !؟ |
 فاروق فردا ترامپ: ناامید از پیروزی و ناآگاه از خروج از بنبست |
 عبدالودود ظفری یادی از شاد روان عبدالخالق بقایی پامیرزاد |
 عبدالقیوم میرزاده کتاب تعصب،ماهیت و پیامد های آن قسمت سوم : تعریف تعصب |
عتيق شاهد
کارتونهای تازه
سه شنبه ۲۶ حوت ۱۴۰۴ خورشیدی برابر با ۱۷ مارچ ۲۰۲۶ میلادی
رئیس طالبان: خواستار روابط خوب با جهان بر اساس اصول اسلامی هستیم
رئیس طالبان در پیامی تصریح کرد هیئت حاکمه افغانستان خواستار روابط خوب با جهان بر اساس اصول اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «هبتالله آخندزاده»، رئیس طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر اظهار داشت هیئت حاکمه افغانستان بر اساس اخوت اسلامی، خواهان روابط محکم و مناسبات خوب با جهان اسلام است.
وی افزود هیئت حاکمه افغانستان همچنین در چارچوب اصول اسلامی خواستار روابط خوب و مفید با سایر کشورها است.
ملا هبتالله در ادامه نیز از سایر کشورهای جهان خواست تا به اعتقادات و ارزشهای مردم افغانستان احترام بگذارند و در امور داخلی این کشور مداخله نکنند.
رئیس طالبان در بخش دیگری از پیام خود گفت هیئت حاکمه افغانستان در هر گوشه جهان، هرگونه عملکرد نادرست علیه مسلمانان و تجاوز به حقوق آنان را ظلم میداند و چنین اقدامات را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند.
وی با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان اظهار داشت پس از دههها جنگ و در نتیجه «جهاد و قربانیهای مجاهدین»، افغانستان به مرحله امنیت سراسری و ثبات رسیده است. آخندزاده همچنین امنیت را یکی از بزرگترین نعمتهای الهی دانست و از مردم خواست از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت کنند.
رئیس طالبان در ادامه نیز بر لزوم وحدت و همبستگی میان مردم افغانستان تأکید کرد و از آنان خواست از تعصبات قومی، زبانی و سمتی پرهیز کنند و برای تقویت نظام اسلامی و جلوگیری از اختلافات تلاش نمایند.
در این پیام همچنین به نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر در جلوگیری از فساد در جامعه اشاره شده و از علما و مردم خواسته شده است برای اصلاح جامعه، تربیت جوانان و جلوگیری از منکرات همکاری کنند.
رئیس طالبان در ادامه بر اهمیت آموزش دینی، ساخت مساجد، برگزاری محافل تربیتی و همکاری با مهاجرانی که به افغانستان بازمیگردند تأکید کرد و از مردم خواست از فرامین و قوانین هیئت حاکمه افغانستان پیروی کنند.
شورای امنیت نام رهبران "میانهرو" طالبان را از فهرست تحریمها حذف کرد
کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۹ حوت سال جاری، فهرست بهروزشده ۲۲ تن از مقامهای ارشد طالبان را که شامل تحریمهای این کمیته هستند، همراه با زندگینامه آنان منتشر کرده است.
در فهرست بهروزشده کمیته تحریم سازمان ملل، نام عزیزالرحمان عبدالاحد، سومین منشی سفارت طالبان در امارات متحده عربی افزوده شده است.
بر اساس فهرست جدید، 22 مقام طالبان تحت تحریمهای سازمان ملل قرار دارند. از جمله این افراد تحریم شده میتوان به اسامی ذیل اشاره کرد:
محمد حسن آخند،
رئیسالوزرا
عبدالغنی برادر،
معاون اقتصادی رئیسالوزرا
عبدالسلام حنفی،
معاون اداری
امیرخان متقی،
وزیر امور خارجه
سراجالدین
حقانی، وزیر داخله
عبدالکبیر، وزیر
مهاجرین و عودتکنندگان
عبداللطیف
منصور، وزیر زراعت و مالداری
محمد فاضل
مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی
عبدالباقی
حقانی، وزیر پیشین تحصیلات عالی
دینمحمد حنیف،
وزیر اقتصاد
قدرتالله جمال
معین، گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ
نورالدین ترابی،
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی
محمد عیسی آخند،
وزیر فواید عامه
نجیبالله
حقانی، وزیر شهرسازی
نورمحمد ثاقب،
وزیر حج و اوقاف
عبدالحق وثیق،
رئیس استخبارات
خیرالله
خیرخواه، والی میدان وردک
علاوه بر این مقامها، برخی اعضای دیگر این گروه مانند حمیدالله آخند، عزیزالرحمان، گلآغا اسحاقزی، مالک نوروزی و احمدضیا آغا نیز از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم شدهاند.
افزون بر آن، کمیته تحریم سازمان ملل در فهرست بهروزشدهاش، نامهای جان محمد مدنی اکرام، مشاور هبتالله در امور مالی، یحیی حقانی، عضو ارشد شبکه حقانی، شمسالرحمن، مشاور ارشد سراجالدین حقانی، محمد طاهر انوری، مشاور شبکه حقانی را نیز حذف کرده است.
در این فهرست همچنین معینهای وزارت سرحدات و قبایل، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، امر به معروف،مالیه، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف نیز حذف شدهاند.
کمیته تحریم سازمان ملل همچنین نام شماری از مشاوران وزارتهای مختلف طالبان و والیان طالبان در ننگرهار و لوگر را نیز حذف کرده است.
از قندهار تا کابل
بازخوانی مشروعیت و تمرکز قدرت در تاریخ سیاسی افغانستان
اطلاعات روز : اگر تاریخ سیاسی افغانستان را فقط بهصورت زنجیرهای از نامها و سالها مرور کنیم، تنها چیزی که در ساختار قدرت قابل مشاهده است تغییر چهرهها است، نه روش حاکمیت و ماهیت حکومت: از احمدشاه ابدالی تا تیمورشاه، شاهشجاع، عبدالرحمان، حبیباللهخان، شاه امانالله، نادرخان، ظاهرشاه، داوودخان، رژیم خلق و پرچم، مجاهدان، طالبان، جمهوریت و دوباره طالبان. اما شاید پشت این آمد و رفتها چیزی عمیقتر جریان داشته است؛ چیزی که کمتر تغییر کرده و بیشتر بازتولید شده است. مسألهی اصلی در این جغرافیا این نیست که چهکسی بر تخت نشسته و زمام ادارهی این آشوبسرا را بهدست دارد، بلکه مسأله این است که این دولتها چگونه ساخته شدهاند و روی چه ستونی ایستادهاند.
تجربههای تاریخی از کشورهای مدرن غربی نشان داده است که دولتها به تدریج از دل جامعه و براساس نیاز آن بیرون آمدهاند؛ یعنی شبکهای از مبادله، تولید، مالیات منظم و نظم حقوقی به آرامی گسترده شده است. از دل همین سازوکار، طبقات اجتماعی شکل گرفتهاند و بازارها تثبیت شدهاند. در پی این فرآیند، دولتها ناگزیر شدهاند برای بقا با جامعه وارد نوعی معاملهی دوسویه شوند که این معامله در قالب امنیت در برابر مالیات و نظم در برابر مشارکت قابل بازشناخت است. در چنین الگویی، دولت اگرچه ممکن است اقتدارگرا هم باشد، اما ریشههایی در زمین اقتصاد و روابط اجتماعی دارد.
اما در افغانستان قرن هجدهم، روند شکلگیری دولت مسیر دیگری پیمود؛ چیزی که میتواند تفاوت بنیان دولتها در شرق و غرب را آشکار سازد. دولتی که در ۱۷۴۷ با احمدشاه درانی آغاز شد، ائتلافی از قبایل جنگاور بود که پیرامون یک شخصیت کاریزماتیک جمع شدند؛ البته این فرض برخلاف نگاه اهل جرگهی قندهار بود که ایشان را بهدلیل قدرت کمتر از دیگران برگزیدند. این دولت از ابتدا بیش از آنکه بر تولید تکیه کند، بر توان نیزه و توزیع غنیمت تکیه داشت؛ غنیمتی که محصول تاراج و تهاجم بر هند بود. در نظم این دولت، جنگ هیچگاه یک حادثهی استثنایی شمرده نمیشد، بلکه سازوکار منظم تغذیهی ساختار دولت بود. تا زمانی که لشکرکشیها ادامه داشت و جریان ثروت از بیرون وارد میشد، وفاداری نیز برقرار میماند. بر همین اساس، اقتدار شاه و استحکام نظم دولت همیشه با موفقیت نظامی در یک درهمتنیدگی ابدی گره خورده بود و قوام دولت احمدشاه هیچوقت محصول کارآمدی اداریاش نبود.
در چنین چارچوبی از نظم دولت احمدشاهی، زمین بهعنوان تنها پناهگاه و سرچشمهی حیات اجتماعی هیچوقت به معنای دارایی حقوقی پایدار برای جامعه تعریف نشد. تیولداری، یعنی اعطای موقت زمین بهعنوان پاداش سیاسی، به معنای مالکیت نبود، زیرا هر دم قابل بازستانی بود و چنین زمینی نیز سندی لرزان بود که فرد را مستقل نمیکرد؛ امتیازی بود که شاه میتوانست به وسیلهی آن مزدور بخرد و هر زمان خواست بازپس گیرد. این امر پیآمد عمیقی داشت: امکان شکلگیری طبقهای از مالکان مستقل که بتوانند در برابر دولت بایستند یا اقتصاد را از سیاست جدا کنند، از بنیان منتفی بود. بدینسان مالکیت به شکل دائمی در کنترل مطلق قدرت باقی ماند. نتیجه آن شد که اقتصاد، به جای آنکه نیرویی خودمختار باشد، در مدار سرسپردگی دربار چرخید. این کار در ظاهر به قدرت دولت میافزود، اما در نگاه عمیق پیآمدش استبداد بود؛ زیرا دولت برای همیشه ماهیت حداکثریاش را حفظ کرد و مردم، به جای اینکه صاحب دولت باشند، به بردگان دولت تبدیل شدند، زیرا دستشان همیشه پیش دولت دراز بود. دولتهای مدرن با وضع مالیات بر درآمد، همیشه دستشان نزد مردم دراز است؛ این تمایز ظریف فاصلهی میان استبداد و نظامهای انتخابی و دموکراتیک است.
با این رویه دولت، ساختار قدرت نیز به همین اندازه شخصی و شبکهای ماند. حکومت دستگاه اداری گستردهای نداشت که بتواند بدون حضور دائم شاه عمل کند. شاه هم قاضی بود، هم پولیس، هم قانونگذار و هم جلاد. بر همین اساس، شاه مالک و صاحب جان و مال مردم نیز بود. البته در گسترهی خدایگانی شاه، اگر همه برابر بودند، اما عدهای برابرتر نیز بودند؛ زیرا در نظم چنین دولتی، پیوندهای خونی، تعهدهای قبیلهای و مناسبات وفاداری ستونهای واقعی حاکمیت را تشکیل میدادند. تاریخ این حاکمیت نشان میدهد که هرگاه غنیمت کاهش مییافت، همبستگی این شبکه سست میشد؛ زیرا اهالی شبکه هیچ منافع دوردستی را که با سرنوشت مردم و آینده به هم وصل شود، در تصور خود نمیتوانستند بپرورانند. حضور بر خوان کرم امتیاز اعطایی بود.
چنین بود که دولت اولیهی افغانستان از آغاز با شکنندگی ساختاری همراه بود؛ اقتدارش به جریان بیرونی ثروت، که از راه غارت بهدست میآمد، وابسته بود، نه به نظم درونی تولید و جامعهی مردممحور. پایههایش بر ستون تیولی و امتیاز استوار بود، نه بر رضایت مردم.
در این بستر، زمین، بدن و زن معنایی خاص داشتند. بدن مرد جنگاور منبع قدرت و ابزار تولید مشروعیت مبتنی بر زور بود. زمین در قالب مزد این قدرت از نیروی بازویی به بازوی نیرومندتری در گردش بود و زن محوری برای پیوندهای خونی بود که اتحادها را تثبیت میکرد. زن اما بهعنوان سوژهی حقوقی در چرخهی سیاست دیده نمیشد، بلکه در شبکهی خویشاوندی تعریف میشد. این منطق بعدها در شکلهای متفاوتی بازگشت؛ گاه با زبان سنت، گاه با زبان مدرنیته، اما همواره در پیوند با سیاست باقی ماند، هرچند در حاشیهی آن.
چنین دولتی هیچوقت دارای شکل بوروکراتیک نیز نشد تا بر زندگی خصوصی تسلط مستقیم یابد؛ اقتدار از طریق بزرگان قبایل اعمال میشد و دولت ناظر و مجری این اقتدار بود. وقتی سفرهی غنایم هند با طلوع استعمار بریتانیا جمع شد، ماشین دولتی که احمدشاه ساخته بود ناگهان با بحران سوخت روبهرو شد. دولتی که عادت کرده بود با ثروت دیگران وفاداری قبایل را بخرد، حالا در برابر این پرسش هولناک قرار داشت که اگر از بیرون چیزی نمیرسد، پس هزینهی این هیولای قدرت را چهکسی باید بدهد؟
تاراج در داخل
در عصر عبدالرحمانخان، پاسخ این پرسش با خون و دشنه نوشته شد. او که دیگر نمیتوانست به هند بتازد، لولهی تفنگ را به سمت درون چرخاند و چرخهی غارت داخلی را ابداع کرد (هرچند که کل کارزار خشونتبار او را نباید انحصارا از همین زاویه تعریف کرد). دولت او که برای بقا نیازمند زمین و منابع بود، در منطق شاه هیچ دیواری کوتاهتر از کسانی که «خودی» تعریف نمیشدند، نمییافت. مصادرهی وسیع زمینها در هزارهجات و دیگر مناطق، یک عملیات اقتصادی برای سرپا نگه داشتن اسکلت پوسیدهی دولتی بود که به جای تولید و ایجاد روابط اجتماعی، حذف و طرد را راهحل میدانست. عبدالرحمان با بخشیدن این زمینهای غصبی به لشکریان و قبایل وفادار، در واقع حقالسکوت ساختار قدرت را از جیب و جان نیمی از ملت پرداخت کرد. این نخستینبار بود که جغرافیا در افغانستان به سلاحی برای حذف تبدیل شد. زمین که باید بستر زندگی میبود، به جایزه و امتیاز تبدیل شد و بدن انسان افغانستانی، بهویژه در هزارهجات، به وثیقهای برای اثبات اقتدار مطلق کابل بدل گردید. این انتقال غارت از مرزهای هند به مرزهای هزارهجات همان زخمی است که هنوز بر سینهی تاریخ ما تازه مانده است.
با تیمورشاه، پسر احمدشاه، که پس از مرگ پدر به سلطنت رسید، نخستین نشانههای ریزش الگوی زمامداری پدر پدیدار شد. انتقال پایتخت به کابل نخستین تمرد از میراث گذشته بود که فقط جابهجایی جغرافیایی به شمار نمیرفت؛ بلکه تلاشی تازه برای فاصله گرفتن از ساختار صرفا قبیلهای و ایجاد تمرکز اداری بود. تیمورشاه از ساخت و دوام حکومت احمدشاه آموخته بود که دولت نمیتواند برای همیشه بر فتوحات بیرونی، که اغلب به شکل غارت و تجاوز بود، تکیه کند. اما جایگزین کردن اقتصاد غنیمت با مالیاتستانی منظم، که توسط پدرش آغاز شده بود، در دوران پادشاهی او مقاومت قبایل را برانگیخت؛ قبایلی که نهتنها به دادن مالیات عادت نداشتند، بلکه همیشه جیبشان از بخششها و امتیازهای دولتی نیز پر بود. آنها که سالها از توزیع غنیمت بهرهمند بودند، مالیات را به منزلهی محدودیت میدیدند. بنابراین، تلاش برای نظاممند کردن دولت با شبکهی وفاداری سنتی در تضاد قرار گرفت. تخم بوروکراسی بهدست تیمورشاه میخواست جوانه بزند، اما هرگز شکوفا نشد.
در قرن نوزدهم، با ظهور شاهشجاع و مداخلهی بریتانیا، شکل تازهای از وابستگی پدید آمد. اینبار مشروعیت حکومت به کالای وارداتی تبدیل شد. دولت توانست با اتکا به نیروی خارجی شکل بگیرد، هرچند همین امر شاه را تا حدی در چشم جامعه بیریشه جلوه داد و شکاف میان کابل و اطراف را عمیقتر کرد. اطراف، یعنی روستاها، دولت را تحمیلشده میدیدند و دولت روستا را عقبمانده. شاهشجاع پیشاهنگ یکی از بزرگترین چرخشها در پارادایمهای سیاسی کشور شد: وابستگی به نیروی بیرونی و بریدن از مردم. این الگو بعدها بارها تکرار شد؛ هرگاه مرکز نتوانست مشروعیت درونی بسازد، به پشتوانهی بیرونی تکیه زد. میتوان گفت از این تاریخ به بعد افغانستان کمتر شاهد حکومت کاملا بومی بوده است.
الگوی سرسپردگی به نیروی خارجی، هرچند با شاهشجاع نهادینه شد، اما نقطهی عطف اصلی در این منش سیاسی، همراه با تمرکز قدرت، با عبدالرحمانخان رقم خورد. او به خوبی فهمید که بدون انحصار خشونت، دولت پایدار نمیماند و بدون اتکا به نیروی خارجی، این خشونت نیز استوار نمیماند. از همین رو، با امضای معاهدهی دیورند هم توانست الگوی شاهشجاع را نهادینه سازد و هم ارتش منظم را تقویت کند. در دوران او نظام مالیاتی گستردهتر شد و شبکهی نظارت و خبررسانی با محوریت دستگاه نامگیرگ -همان دستگاه مخوفی که عدالت و انصاف در آن غایب اصلی بود- شکل گرفت. دولت برای نخستینبار کوشید افراد را ثبت کند، بشناسد و زیر نظر بگیرد.
ضبط احوالات صرفا ثبت اسامی افراد نبود؛ آغاز دولت پولیسی نیز بود که میخواست اطاعت را با ترس و دشنه تضمین کند. الگوی رفتاری عبدالرحمان در رابطه با افراد جامعه چنان سختگیرانه و ابتکاری بود که نمونهی آن را فقط میتوان در آزمایشهای واحد ۷۳۱ امپراتوری جاپان یا در آرشیو اردوگاه آشویتس و خدمات تشخیص نژادی دکتر جوزف منگله دید. اگر فرصتی دست دهد، حتما دربارهی مقایسهی این سه مرکز تکنولوژی شکنجه در آینده چیزی خواهم نوشت.
به هر صورت، در عصر حاکمیت عبدالرحمان، زمین، مصادره و بازتوزیع سیاسی آن به سیاست رسمی بدل شد. حکومت دیگر فقط مالک زمین نبود، بلکه خدای بینزاع سرزمین و جان آدمها نیز بود. از این نقطه به بعد، زمین ماهیت و کارکرد دیگری غیر از امتیازهای سیاسی نیز پیدا کرد. میدان این ماهیت نوین زمین، مناطق هزارهجات بود. در این قلمرو، زمین از یکسو بهعنوان مجازات شورش به کار میرفت، از سوی دیگر بهعنوان ابزار تغییر ترکیب جمعیتی مورد استفاده قرار میگرفت و در نهایت تمام منافع این سیاست درندگی به زمین امتیازهای شبکهی خانواری خان بازمیگشت.
سیاست ناقلین خان به خوبی نشان داد که جغرافیا ابزار اصلی مهندسی قدرت است. این امر چنان شکافی عمیق در حافظهی جمعی ایجاد کرد که نهتنها تا امروز، بلکه تا ابدیت هستی آثار مخرب آن را بر سینهی تاریخ خواهیم دید. صدها هزار انسان آواره و بیپناه شدند و صدها هزار دیگر به جوخههای مرگ سپرده شدند و دهها هزار دیگر بهعنوان کنیز و برده در اطراف کشور فروخته شدند.
در این دوره، دولت برای نخستینبار مستقیما وارد حوزههایی شد که پیشتر در اختیار عرف قبیلهای بود. تنظیم روابط خانوادگی، کنترل بر زندگی خصوصی و مداخله در ساختارهای اجتماعی از سوی حکومت نشان داد که سلطنت از شبکهی شخصی به دستگاه انضباطی تبدیل شده است که ادعای مالکیت بر حریم خصوصی مردم را حق طبیعی خود میداند. از این نقطه به بعد بود که زن، زمین و بدن همگی وارد قلمرو مدیریتی دولت شدند و بخشی از داراییهای شخصی خان به حساب میآمدند.
پس از خان بزرگ، نوبت حبیباللهخان بود. او میراثخوار دولت استبدادی بود که هیچ مخالفتی در گوشه و کنار کشور باقی نگذاشته بود. در واقع میتوان گفت که در سرزمین خدادادی، کسی نفس برای کشیدن نداشت. میراث این ابرشاه تداوم بیگسست راه پدر بود و دستآورد سیاسی و اجتماعی خاصی نیز نداشت، هرچند فرصت نیز دست نمیداد. او مجموعا ۵۰۰ زن و کنیز قابل استفاده در حرمسرا داشت و ۸۰ فرزند، شامل ۳۰ پسر و ۵۰ دختر، حاصل ریاضت او بود. امور خانهداری او بسیار سنگینتر از امور کشورداری بود.
امیر اماناللهخان، یکی از فرزندان او از مادری بهنام سراجالخواتین یا ملکه سرورسلطان، بعدها در سال ۱۹۱۹ در کلهگوش لغمان تومار پرعشرت پدر را که با گیسوان صدها زن و دختر بافته شده بود درهم پیچید.
از دورهی عبدالرحمان به بعد، تاریخ افغانستان میان دو قطب در نوسان بود: نخست، تمرکز سخت قدرت از بالا؛ دوم، تلاش برای اصلاح و مدرنسازی بدون ائتلاف و نیاز اجتماعی. اماناللهخان کوشید دولت را قانونمند کند. طرح قانون اساسی، نشر تمسکالقضات امانیه، محدودیت علمای دینی، تغییر رفتار با زنان و آموزش آنان از جمله تلاشهای او برای نوسازی کشور بود. مشکل اساسی اما این بود که اصلاحات او بر ساختار مالکیتی و شبکههای سنتی فرسوده اجرا شد. تغییر نمادین در وضعیت زن، اگرچه جسورانه بود، اما بدون پشتوانهی گستردهی اجتماعی به نشانهای از تحمیل مرکز بر پیرامون بدل شد. شورشهایی که نتیجهی این اصلاحات بود نشان دادند که مدرنسازی بدون بازآرایی اقتصاد و مالکیت، بر پایههای لرزان ایستاده است.
البته کارکرد اماناللهخان در بخشهای اجتماعی، آموزشی و سیاسی کشور چشمگیر بود و اثرات آن تاریخ سیاسی کشور را از بنیاد دگرگون ساخت. امانالله با تغییراتی که در تشکیلات و وظایف دولت به وجود آورد تا حدی توانست مسیر جریان دولت را از راه سنتی آن تغییر دهد، اما این روند هرگز به کمال نرسید.
حبیبالله کلکانی بهعنوان میراثدار امانالله کار زیادی در عرصهی اجتماعی انجام نداد. تمام تلاش او کسب رضایت قبایل از عملکرد سیاسی و لاپوشانی دستنشاندگیاش توسط بریتانیا بود. هرچند او با اعمال فشار مضاعف بر هزارهها، بهعنوان میدان تخلیهی خشم دولتی، تلاش زیادی کرد تا ذهنیت قبیله را از بیگانگی خود بر اریکهی قدرت منحرف سازد، اما ذهنیت قبیله با فهم این موضوع بنیانهای سنتی خود را مستحکمتر ساخت. به همین دلیل بهزودی بر او شورید و بساط هستیاش را برچید.
هر شاهی که آمد، بحرانی ویرانگر را به میراث گذاشت. در دهههای بعد، با ورود ظاهرشاه به عرصهی قدرت، بحرانهای تاریخی همچنان در کشور زبانه میکشید. وظیفهی ظاهرشاه بیشتر تعلیق بحران بود تا حل بنیادین آن. از این مرحله به بعد، کابل چهرهای مدرنتر یافت، دانشگاهها گسترش یافتند، اما این گسترش از سر نیاز نبود، بلکه بیشتر نمادی از نوسازی و نواندیشی بود. زنان شهری حضور اجتماعی بیشتری پیدا کردند، اما ساختار زمین و نابرابریهای تاریخی که بنیان اصلی قوام یک دولت بود همچنان بدون تغییر بنیادین باقی ماند و شکاف میان شهر و روستا همانند گذشته پابرجا ماند و حتا گسترش یافت. حتا امروز به معنای واقعی کلمه در افغانستان هنوز هم چیزی بهنام شهر وجود ندارد؛ کابل و دیگر شهرهای بزرگ کشور بیشتر به ابرروستا شباهت دارند، ابرروستایی که با همهی ادعاهای مدرنش تابع همان روستاهایی است که در عمق فضای سنگین سنت و قبیله نفس میکشند.
پس از گذار از عصر ظاهرشاه، دولتهای کشور، از داوودخان گرفته تا انقلاب ۷ ثور، بار دیگر کوشیدند با زبان زور ساختار سنتی را درهم بشکنند. اصلاحات ارضی و سوادآموزی زنان اهدافی مدرن داشتند، اما ابزارشان قهرآمیز بود و زمینهی اجتماعی آن با سنت تاریخی روستامحورِ کشور سازگار نبود. پیامد این حرکت چیزی جز انفجار مشروعیت نبود. سرانجام مردم علیه نظم ۷ ثور شوریدند. سقوط نظم کمونیستی یکی از چربترین لقمههای تاریخ شورش قبیله بود، زیرا در این نظم کارگر و حزب کارگران میتوانستند جایگاه سنتی قبیله، ریشسپیدان و ملاها را بگیرند و زن را از نهانخانههای قبیله به مکتبخانههای سوادآموزی بکشند. به همین دلیل قبیله بدون تردید بر آن شورید و در سال ۱۹۹۲ آن را نابود کرد.
لغزش بیشتر
پس از دوران هفتثوریها، از راه رسیدن جهادیان به معنای بازگشت منطق غنیمت و غارت داخلی در لباس ایدئولوژی بود، نه تحول اجتماعی. در این دوره کابل به میدان تقسیم بدل شد و ماهیت دولت از مفهوم «کل» به مفهوم «سهم» سقوط کرد.
پس از ۲۰۰۱، دولت با حمایت بینالمللی بازسازی شد. این در واقع بازگشت همان پارادایم سیاسی بود که با شاهشجاع آغاز شده و با عبدالرحمان تکامل یافته و با ۷ ثور به انفجار رسیده بود. اما اینبار وابستگی مالی جایگزین وابستگی نظامی پیشین شد. بوروکراسی گسترش یافت، آموزش رشد کرد و اقلیتها، بهویژه هزارهها، در دانشگاهها و ادارهها حضور یافتند. با وجود این تغییرات، هستهی سخت امنیتی و تصمیمگیری کلان کمتر دگرگون شد. فساد و تمرکزگرایی فاصله میان دولت و جامعه را حفظ کرد.
مدرنیته در شهرها نفس میکشید، اما نتوانست پیوندی ارگانیک با زمین روستایی برقرار سازد. شهر در فضای سنگین رقابت اقوام و گروههای مختلف دستوپا میزد. پشتونها احساس میکردند بازندهی اصلی سیاست کشور شدهاند؛ برای همین چهار نسل خود را از تحصیل محروم کردند و در گوشه و کنار سرزمینشان دارالحفاظهای قرآن بنا کردند که در عمل نیروهای تندرو و بنیادگرای اسلامی برای بازپسگیری اقتدار تاریخیشان تربیت میکردند. تاجیکها در توهم قدرت مارشالی و تخمینهای امنیتی صالح، امنیت تاریخی خود را در سنوکرکلوبهای کابل به قمار گذاشتند. هزارهها نیز سرمست بادهی چند کتابفروشی و تعداد مراکز آموزشی خود شدند و وضعیت حال را استمرار تاریخ آرامش پنداشتند و بحرانهای مستمر تاریخی را وضعیتهای اتفاقی تلقی کردند.
به همین دلیل میتوان گفت سقوط ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان صرفا تغییر رژیم نبود، بلکه بازگشت منطق تمرکز قدسی قدرت نیز بود. اینبار مشروعیت، به جای قانون اساسی و حمایت خارجی، بر قرائتی خاص از شریعت تعریف شد. قدرت در نظم جدید طالبانی بهعنوان تکلیف دینی معرفی شد تا شمشیر طالبان همیشه بیرون از غلاف باشد. در چنین نظمی، مخالفت به راحتی به تخطی از راه خدا و شریعت تعبیر میشود که کمترین سزایش مرگ است.
در این فصل نیز زمین دوباره به مسألهی وفاداری گره خورد و بدن زن بار دیگر سیاسی شد و به مرز هویتی و مشروعیت نظم نوین بدل گردید. حذف زنان از آموزش و کار فقط یک سیاست اجتماعی نیست؛ بیانیهای دربارهی تعریف دولت است. اقلیتها نیز در چنین چارچوبی در حاشیهی امنیتی قرار میگیرند، زیرا تفاوت مذهبی، به جای آنکه حق باشد، به مسألهی مدیریت امنیتی تبدیل میشود. این مسألهی مدیریت سرانجام به راهحلی هندی منتهی شد که نظمی کاستی را بر کشور تحمیل ساخت.
در بسیاری از تجربههای تاریخی جهان، دولتها ناگزیر شدهاند برای بقا با طبقات اجتماعی، اصناف، زمینداران و حتا مخالفانشان وارد معامله شوند، زیرا مالیات گرفتن بدون دادن امتیاز سیاسی ممکن نبود. اما در افغانستان، چون اقتصاد ملی بهصورت پایدار و خوداتکا هرگز رشد نکرد، دولت کمتر مجبور شد با جامعه چانه بزند. برای همین یا بر غنیمت تکیه داشت، یا بر کمک بیرونی، یا بر انحصار خشونت. در نتیجه، معاملهی پایدار دولت و جامعه هیچگاه بهصورت نهادینه شکل نگرفت. این وضعیت اثر خود را در تمام دورهها گذاشت. حتا در دورههایی که ظاهرا آرام و قانونمند بود، زیر پوست جامعه شکافهایی باقی ماند که در لحظهی بحران دوباره سر باز میکرد. قانون اساسی ۱۳۴۳ در دورهی ظاهرشاه نمونهای از همین تلاش نیمهکاره بود. برای نخستینبار محدودیتهایی بر قدرت سلطنت وضع شد، فضای نسبی مطبوعات و انتخابات به وجود آمد و احزاب بهصورت نیمهرسمی فعال شدند، اما این گشایش سیاسی بر بستری اقتصادی بنا نشده بود که بتواند آن را برتابد.
زمین بهعنوان منبع ثروت سنتی همچنان در دست همان شبکههای سنتی امتیازبگیر بود. مناسبات روستایی بدون دگرگونی در حالت اولیهی خود باقی مانده بود. دولت میخواست چهرهای مشروطه به خود بگیرد، اما جامعه هنوز از نظر مالکیت و توزیع منابع صورت قرنهای پیشین خود را حفظ کرده بود. به همین دلیل وقتی بحرانهای دههی پنجاه و سپس دههی هفتاد خورشیدی از راه رسید، آن پوستهی قانونمند نتوانست ضربه را تحمل کند.
کودتای داوودخان بیش از آنکه نتیجهی یک جنبش اجتماعی فراگیر باشد، محصول نارضایتی درون ساختار قدرت بود. ارتش که سالها تقویت شده بود، اکنون خود را بازیگر سیاسی میدید. ورود ارتش به سیاست منطق تازهای را تثبیت کرد: اینکه تغییر قدرت از مسیر زور ممکن است. از آن پس، کودتا بهعنوان گزینهای در ادوار تاریخ همیشه روی میز حضور داشت.
با انقلاب ۷ ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی، دولت برای نخستینبار کوشید با شتابی بیسابقه ساختارهای اجتماعی را زیرورو کند. اصلاحات ارضی میخواست مالکیت سنتی را درهم بشکند و سوادآموزی زنان قرار بود نظم جنسیتی را تغییر دهد، اما اشکال کار در خود اهداف نبود؛ در نسبت میان هدف و ابزار قابل بررسی بود. جامعهای که دههها با ساختارهای قبیلهای و روابط خویشاوندی زندگی کرده بود، تغییرات شتابزده و اجباری را تهدیدی برای هویت خود میدید. اصلاحات به جای آنکه تجربهای مشترک شود، به پروژهای از بالا تبدیل شد و همین فاصله مقاومت را فربه ساخت.
جهاد دههی هفتاد خورشیدی و جنگهای داخلی دههی نود فقط نتیجهی رقابت ایدئولوژیها نبود؛ نتیجهی فروپاشی همان رابطهی ناتمام دولت و جامعه بود. وقتی دولت مشروعیت خود را از دست داد، گروههای مسلح هرکدام مدعی بخشی از قدرت شدند. این امر سبب شکلگیری جزیرههای منفرد قدرت شد. کابل که زمانی نماد وحدت اداری بود، به جغرافیای سهمبندی بدل شد؛ زمین شهر قطعهقطعه شد و بدنها در میدان دشنههای تشنه به خون بیدفاع ماندند. در چنین وضعی، مردم بیش از آنکه به ایدئولوژی بیندیشند، به امنیت روزمره فکر میکردند.
ظهور طالبان در دههی نود میلادی واکنشی به همین آشوب اجتماعی بود. آنان وعدهی نظم دادند؛ نظمی ساده، سختگیرانه و بیابهام. برای جامعهای خسته از جنگهای تنظیمی، این وعده همانند هر وعدهای که ایدئولوژیها میدهند ساده، خوشفهم و جذاب بود. اما نظمی که برقرار شد مبتنی بر تمرکز قدسی قدرت بود؛ چیزی که کشور را به عصر حاکمیت روایتهای کلان برد. مشروعیت در این نظم قدسی از گفتوگو و مشارکت برنمیخاست، بلکه از قرائتی دینی خاص تعریف میشد.
ناگفته نماند که تفاوت این نظم با نظمهای پیشین در زبان توجیه آن بود، نه در اصل تمرکز. قدرت همچنان در مرکز انباشته شد؛ اینبار اما با صبغهی قدسی و دشنههای اصلاحی که از آسمان فرمان میگرفت و بهدست طالب اجرا میشد.
پس از ۲۰۰۱ و خستگی جهان و مردم از نظم قدسی که در آن نه اقتصاد تعریفی داشت و نه حقوق افراد و حریم خصوصی، دولت جدید با امیدی تازه آغاز شد. میلیاردها دالر کمک خارجی وارد شد، دانشگاهها گسترش یافتند، رسانهها آزادتر شدند و زنان در عرصهی عمومی حضور پررنگتری یافتند. هزارهها و دیگر اقلیتها فرصتهایی کمسابقه برای تحصیل و حضور اداری پیدا کردند. برای نخستینبار در دههها، بسیاری احساس کردند میتوانند از طریق آموزش به جایگاه اجتماعی دست یابند.
اما در زیر این پیشرفتها، همان مسألهی بنیادین باقی ماند: اقتصاد داخلی هنوز توان خوداتکایی نداشت، دولت همچنان به بودجهی خارجی وابسته بود و ساختار مالکیت زمین بهطور ریشهای اصلاح نشد. شبکههای سنتی قدرت نیز مانند دورههای قبل در بسیاری مناطق دستنخورده باقی ماندند. مشارکت سیاسی گسترش یافت، اما هستهی تصمیمگیری امنیتی محدود باقی ماند. فساد گسترده فاصلهی میان دولت و مردم را افزایش داد. مردم خدمات میخواستند، اما اغلب با بوروکراسی ناکارآمد روبهرو میشدند.
اغراق نیست اگر گفته شود که از ۴۰ میلیون جمعیت کشور، ۲۰ میلیون آن مصروف جهاد با پروژهی بینالمللی بودند و ۲۰ میلیون دیگر مصروف فساد اداری. داستان کاخنشینان البته متفاوت بود؛ گزارشهای رسانهای فاش میساخت که رهبران مردم و ارگنشینان تا میلیاردها دالر از جیب مردم و بودجهی حمایتی دولت را بالا کشیده بودند؛ پولهایی که سر از آسمانخراشهای دبی و موترهای بنتلی لوکس اروپایی درآورد.
بازگشت طالبان در ۲۰۲۱ نتیجهی فرسایش تدریجی اعتماد میان دولت و مردم بود. اگر اعتماد اجتماعی به اندازهی کافی وجود داشت، ساختار میتوانست مقاومت کند، اما بسیاری از مردم دولت را بیشتر بهعنوان شبکهی توزیع رانت میدیدند تا نهاد عدالت. برای همین انگیزهی دفاع جمعی کاهش یافت.
اکنون، در نظم تازه، بار دیگر سه محور تاریخی به مرکز سیاست بازگشتهاند. زمین همچنان مسألهای سیاسی است، زیرا مالکیت پایدار و قابل پیشبینی هنوز به هنجار عمومی تبدیل نشده است. حاکمیت فعلی، ضمن نگاه سیاسی به زمین، آن را حق از دسترفتهی قوم خود میداند. بدن نیز همچنان میدان انضباط است و از این راه حاکمیت در صدد تثبیت اقتدار خود است تا به همه بفهماند که تنها نمایندهی همهچیزفهم خدا آناناند. تصور کنید دستکم ۴۰ مورد مجازات بدنی در هفته؛ سرزدن، زیر آوار ساختن مردم و در نهایت اختیار دادن به آمران به معروف که حتی دانش تشخیص خوردنی و نخوردنی را ندارند. آیا این به معنای ابتذال شر نیست؟ همان ابتذالی که فاجعهی آشویتس را آفرید.
در این نظم، حقوق فردی در برابر اقتدار مرکزی قابل اغماضترین چیز ممکن است. اگر باور ندارید، به جرمانگاری انتقاد از هبتالله و مجاهدان امارت توجه کنید. در این نظم، زن بیش از هر زمان دیگری در کانون نزاع هویتی قرار دارد و اساسا بدن زن معیار مشروعیت نظام شده است. زن همیشه در سنت حاکمیت کشور محکوم بوده است، زیرا دولتها او را یا نشانهی پیشرفت دیدهاند و از او جگر جنرال تولید کردهاند، یا نشانهی تقوا دانسته و به «عورت» تقلیل دادهاند، اما هیچگاه او را بهعنوان شهروندی مستقل و دارای کرامت انسانی ندیدهاند.
سخن پایانی
اگر بخواهیم از این چرخه بیرون بیاییم، باید به مسألهای عمیقتر بیندیشیم: چگونه میتوان میان دولت و جامعه پیوندی پایدار ساخت که نه صرفا بر زور استوار باشد و نه صرفا بر کمک بیرونی؟ پاسخ آسانی وجود ندارد، اما تجربهی قرنها حاکمیت سیاسی در افغانستان نشان داده است که بدون سه تحول همزمان، این پیوند شکل نخواهد گرفت.
نخست، باید زمین از ابزار وفاداری سیاسی به دارایی عمومی با قانون پایدار تبدیل شود. مالکیت اگر پیشبینیپذیر نباشد، سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و اقتصاد ملی مستقل نمیشود.
دوم، باید بدن شهروند از موضوع انضباط به حامل حق تبدیل شود؛ یعنی قانون نه فقط فرمان بدهد، بلکه محدود هم شود.
و سوم، زن باید از نماد ایدئولوژی به سوژهی کامل حقوقی بدل شود؛ زیرا حذف نیمی از جامعه از عرصهی عمومی هم اقتصاد را تضعیف میکند و هم مشروعیت دولت را.
امنیت پایدار فقط به معنای نبود جنگ نیست. امنیت اقتصادی یعنی امکان برنامهریزی برای آینده؛ امنیت هویتی یعنی احساس تعلق برابر؛ امنیت نهادی یعنی پیشبینیپذیری قانون؛ و امنیت جنسیتی یعنی مشارکت کامل نیمی از جمعیت در ساختن جامعه. هرگاه یکی از این ابعاد غایب باشد، ثبات دیرپا شکل نمیگیرد.
تاریخ سیاسی افغانستان بیش از آنکه داستان سقوط پادشاهان باشد، داستان تلاشهای ناتمام برای ساختن دولتی ریشهدار بوده است. هنوز هم مسئلهی اصلی همان است: آیا میتوان دولتی ساخت که نه بر فراز جامعه، بلکه در درون آن بایستد؟ دولتی که با مشارکت واقعی و تولید پایدار دوام بیاورد، نه با ترس و خیرات بیرونی.
فهرست منابع:
1.
(Ahmad Shah Durrani).» Encyclopaedia
https://www.britannica.com/biography/Ahmad-Shah-Durrani
(ʿAbd al-Raḥmān Khan).» Encyclopaedia
https://www.britannica.com/biography/Abdur-Rahman-Khan
·
بریتانیکا. «امانالله خان (Amānollāh
Khan).» Encyclopaedia
Britannica.
https://www.britannica.com/biography/Amanullah-Khan
·
بریتانیکا. «محمد نادرشاه (Nādir
Shah).» Encyclopaedia
Britannica.
https://www.britannica.com/biography/Mohammad-Nader-Shah
·
بریتانیکا. «محمد ظاهرشاه و افغانستان ۱۹۳۳–۱۹۷۳
(Zāhir Shah).» Encyclopaedia
Britannica.
https://www.britannica.com/place/Afghanistan/Mohammad-Zahir-Shah-1933-73
·
کتابخانه کنگره آمریکا. افغانستان:
مطالعه کشوری (Afghanistan:
A Country Study). Library
of Congress,(فصلهای
دولتسازی، سلطنت متأخر، کودتای
۱۹۷۳
و انقلاب ۱۹۷۸).
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llglrd/2019669455/2019669455.pdf
·
یوناما (دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان). «گزارش وضعیت حقوق بشر در
افغانستان (Human
Rights Update).»
UNAMA،
۲۲ جنوری ۲۰۲۴.
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/english_hr_update_22jan_2024.pdf
·
یوناما/ریلیفوب. «بهروزرسانی وضعیت حقوق بشر در افغانستان (اکتبر–دسامبر ۲۰۲۵).»
UNAMA via ReliefWeb،
۸ فبروری ۲۰۲۶.
https://reliefweb.int/report/afghanistan/unama-update-human-rights-situation-afghanistan-october-december-2025-update-endarips
·
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو). ممنوع
از آموزش: بررسی حق آموزش در افغانستان زیر اداره حاکمان بالفعل (Banned
from Education). UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000393229
·
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR).
«افغانستان:
پیشرفت
۲۰
ساله حقوق زنان و دختران پس از تسلط طالبان از میان رفته است.»
۸
مارس ۲۰۲۳.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/afghanistan-un-experts-say-20-years-progress-women-and-girls-rights-erased
Copyright ©ariaye 2002_2026
استفاده از مطالب آريا
يی با ذکر ماخذ آزاد است