سراج الدین اديب

آرشیف نمبر (۷۷)

مرورکوتاه بر اعلامیه حقوق بشرو عقاید توماس پين

    امروز، 19 قوس سال 1385 خورشیدی،58 مین سالروز تصویب اعلامیه وروز جهانی حقوق که در سال 1948میلادی درمجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد وبدين ترتيب حقوق طبيعي و اجتماعي افراد بشر مورد تأييد يك سازمان بين المللي قرارگرفت، اعلاميه حقوق بشر را هيئتي ازنمايندگان كشورهاي مختلف، به توصيه سازمان ملل تهيه و تدوين كردند، اين اعلاميه بعدها مورد تصديق كليه كشورهاي عضو سازمان ملل قرارگرفت، اعلاميه حقوق بشر شامل يك مقدمه و 30 ماده به شرح ذیل است :

 { مقدمه  : ـ از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد.

·        ـ از آنجا که عدم شناسائي و تحقير حقوق منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيائي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.

·        ـ از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشارمجبور نگردد.

·        ـ از آنجا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد.

·        ـ از آنجا که مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجددأ در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري بوجود آورند.

·        ـ از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند.

·        ـ از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد، کمال اهميت را دارد،مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام ميکند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.

ماده 1 : تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.

ماده 2  :

 الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ب/  بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.

ماده 3 : هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.

ماده 4 :  احدي را نميتوان در بردگي نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.

ماده 5 : احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.

ماده 6 : هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7 :همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند، همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.

ماده 8 : در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملي صالحه دارد.

ماده 9 : احدي را نميتوان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود.

ماده 10: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفي منصفانه و علناأ رسيدگي شود و چنين دادگاهي در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد.

ماده 11 :

 الف/ هر کس که به بجرم کاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانونا محرز گردد.

ب/ هيچکس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم بدان تعلق ميگرفت در باره احدي اعمال نخواهد شد.

ماده 12: احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد، هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.

ماده 13 :

الف/ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

ب/ هر کس حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.

ماده 14 :

 الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.

ب/ در موردي که تعقيب واقعأ مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.

ماده 15 :

 الف/ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.

ب/ احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده 16 :

 الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند، در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.

ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17 :

 الف/ هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد.

ب/ هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد.

ماده 18 : هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود، اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب ياعقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است، هر کس ميتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد.

ماده 19 هرکس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که ازداشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.

ماده 20 :

 الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز تشکيل دهد.

ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.

 ماده 21 :

 الف/ هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، مستقيما و یا با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.

 ب/ هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.

ج/ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد، انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي را تامين نمايد.

ماده 22 : هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع هر کشور به دست آورد.

ماده 23 :

 الف/ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرارگيرد.

ب/ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.

ج/ هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد.

د/ هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.

ماده 24 : هر کس حق استراحت و فراغت دارد و بخصوص به محدوديت معقول ساعات کار و رخصتی های ادواري، با اخذ حقوق ذيحق مي باشد.

ماده 25 :

 الف/ هر کس حق دارد که سطح زندگي او، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضاء، بيوگي، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده او وسا ئل امرار معاشش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشد.

ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند، کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.

ماده 26 :

 الف/ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود، آموزش و پرورش( تعلیم و تربیه ) لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد مجاني باشد، آموزش ابتدائي اجباري است، آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل، به روي همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

ب/ آموزش و پرورش( تعلیم و تربیه )  بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمال رشد آن برساند و احترام  حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند، آموزش و پرورش( تعلیم و تربیه )   بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهيل نمايد.

ج/ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.

ماده 27 :

 الف/ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد. ب/ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.

ماده 28 : هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهائي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29 :

 الف/ هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد.

ب/ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود،  تابع محدوديت هائي است که بوسيله قانون، منحصرا به منظور تامين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.

 ج/ اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردي نميتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30 : هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه  فعاليتي بنمايد. }

عقاید توماس پين در مورد حقوق انسان  :

   به تاریخ 10 دسمبر سال 1948 میلادی : توماس پين Thomas Paine انديشمند قرن 18 كه در جريان انقلاب فرانسه  کتاب :« حقوق انسان » را تاليف  و بعدأ در نقاط مختلف انتشار يافت که كمك بزرگي كرد تا اين موضوع مهم مورد توجه قرار گيرد و از ياد نرود، نظريه هاي او كه در اين كتاب درج است همان است كه در اعلاميه حقوق بشر مصوب مجلس انقلاب فرانسه منعكس است، وي زندگي كردن بدون تشویش و دغدغه ، آزادي فكر و عمل داشتن و تملك كردن و انتظار مصون بودن اموال از تعرض را داشتن حقوقي طبيعي براي انسان دانسته كه به استدلال او بدون رعايت آن سعادت و پيشرفت و صلح و امنيت ميسر نخواهد بود، به نظر او حقوق طبيعي اندكي پس از تولد در يك انسان به وجود مي آيند و دولت نبايد اجازه دهد كه اين حقوق به علاوه حيثيت و احترام از انسان گرفته شود.

   « توماس پين » به دليل تكرار تاكيد بر حق تملك و بيان اين مطلب كه دولت يك جامعه مكلف به محافظت از املاك ، اموال و بازستاني مطالبات مالي اتباع است از سوي روشنفكران چپ يك متفكر كاپيتاليست تلقي مي شود، از بيشتر نظرات « پين » در تنظيم اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب دهم دسمبرسال 1948 میلادی مجمع عمومي سازمان ملل استفاده شده است، يكي از ايراد وارده به مفاد اين اعلاميه كه زير نظر يك حقوقدان ليبرال تنظيم و انشاء شد اين است كه در آن به عبارت « زندگي كردن بدون  تشویش و دغدغه » توماس پين از ديدگاه اقتصادي توجه نشده است ، زيرا براي انسان گرسنه و انساني كه احساس اسثتمار شدن میكند سراسر زندگاني تشویش ودغدغه است و آزادي و اصولي از اين دست مفهوم واقعي نخواهد داشت، « پين » زماني كتاب خود را نوشت كه جمعيت كره زمين به يك ميليارد نفر هم نمي رسيد و سالیان پيش كه اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد نفوس جهان از سه ميليارد تجاوز نمي كرد و امروز بيش تر از شش ميليارد، و دو ميليارد بيش از ظرفيت منابع آن است و دو سوم اين جمعيت( در برابر هشت درصد سال 1948 ) از جزئيات تحولات و اخبار ( اطلاعات ) آگاه مي شوند و حقوق واقعي خود را كه همانا استفاده متناسب عادلانه از منابع كره زمين است مصرا مطالبه ، و تصاحب آن توسط شماري كم را تحمل نمي كنند و اگر اصلاحي در اين اعلاميه صورت نگيرد ، ضمانت اجرايي پيدا نكند و در توزيع ثروت و قدرت تعديلي روي ندهد نمي توان انتظار امنيت و صلح داشت.

    توماس پين كه در سال 1737 میلادی به دنيا آمد و بسال 1809 میلادی در گذشت در سال 1776 میلادی با انتشار كتاب دفترچه مانند خود « عقل سليم » و در پي آن كتاب « بحران » كمك بزرگي به انقلاب استقلال امريكا و برقراري نظامهاي جمهوري در جهان كرد، « پين »  در كتاب ” عصر دليل ” كه در سال 1794 میلادی انتشار يافت به نظام قديم كشور داري تاخته است و با هر گونه حكومت موروثي و نظام فئودالي ( ارباب و رعيتي ) مخالفت شديد كرده و نوشته است كه جز آدمهاي رشد نيافته كسي ديگر منطقا نبايد چنين نظامهايي را تحمل كند، وي نوشته است : نظامهاي سلطنتي كه انتخابي نيستند ترسي از عدم رضايت مردم ندارند ؛ زيرا كه نمي خواهند دوباره انتخاب شوند، بناأ اين رژيمها مغاير دمكراسي هستند و مردمي كه دمكراسي ندارند احساس حقارت مي كنند، « پين » در تاليفات خود بارها نگراني اش را از اين احتمال آشگار ساخته كه اگر مقامهاي يك دولت انتخابي به آلودگي و فساد بگرايند چه بايد كرد ؛ آيا بايدآن را از نا آگاهي و ضعف دانش انتخاب كنندگان دانست و يا به حساب شرايط بد جامعه كه باعث فساد مقامها مي شود نوشت، اندشمندان پعد از« پين » در تفسير اين قسمت از عقايد او نوشته اند كه در هر قانون اساسي لازم است كه راه بركناري چنين دولتي و تجديد انتخابات آمده باشد تا مردم مجبور نباشند كه مقامهاي ناباب را تا پايان دوره تحمل كنند و يا دست به عصيان بزنند، برپايه اين تفسيرها ، راههاي متعدد در قوانين اساسي كشورها وجود دارد ازجمله جمع آوري « درصد » معيني امضاء و تسليم اين امضاء ها به ديوان قضایی عالي  كشور جهت اتخاذ تصميم (مانند روسيه ) ، و علاوه شود که « پين» يك مهاجر امريكايي بود./پایان