عبدالقیوم میرزاده

 

زنان

 و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی 

 

قسمت بیست و هفتم

با این پیشگفتار آیا میتوان تعریفی برای فیمینیسم معین کرد؟

در باره تعریف فیمینیسم نظریات متنوع و گوناگون وجود دارد. عده آنرا جنبش سازمان یافته زنان برای بدست آوردن حقوق شان تعریف میکنند. عدهٔ آنرا چشم انداز و یا دور نمایی برای رهایی زن از فرودستی، ستم، نا برابری و بی عدالتی های جامعه معرفی میکنند. گروه دیگر آنرا یک ایدیالوژی قلمداد کرده که هدفش دگر گون سازی بنیادی ساختار های اجتماعی جوامع میباشد، معرفی میکنند. اما همهٔ  فیمینیست ها متفق القول معتقد اند که فیمینیسم یعنی مبارزه بخاطر رفع تبعیض جنسی در جوامع انسانی که فرهنگ مرد سالار حاکم است میباشد. بناً میتوان فیمینیسم را سازمان یا جنبش سازمان یافته زنان برای رفع تبعیض جنسیتی نیز تعریف کرد.

فیمینیسم Feminism  در اصل از کلمه فرانسویی Feminism و از ریشه لاتین Femina یعنی زن گرفته شده است که در جریان مبارزات فیمینیستی این کلمه را در زبانهای مختلف به عناوین مختلف توضیح و تفسیر کرده اند، که در زبان دری آنرا آزادی خواهی زن یا جنبش آزادی زنان و یا زن باوری توضیح و تفسیر کرده اند.

فیمینسم مجموعه ای است از اصول و مواضع نه یک نظریهٔ منحصر به فرد یا یک دیدگاه جهانی. فیمینیسم مجموعه ای از نظریات است که تعهد زنان را برای رهایی شان از ستم بیشتر و دریافت راه های حل بهتر برای آینده زنان در جامعه نشانی میکند. امروز فیمینیسم در بسیاری از نقاط جهان از شعار های مطالبات آزادی در سقط جنین و حق رأی به مراحل مشارکت وسیع زنان در کلیه امور اجتماع، اداره و سیاست واز شعار زنده گی خوب برای زنان به شعار بهتر زنده گی کردن در جهان و مسایل خانه و خانواده و محیط زیست انکشاف مثبت کرده است.

همچنان جرج ریتزرGeorge Ritzerمتولد ۱۹۴۰ جامعه شناس امریکایی و استاد پوهنتون مریلند در کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معصر فیمینیسم را چنین تعریف میکند: « نظریهٔ فمینیستی بخشی از یک رشته پژوهش دربارهٔ زنان است که به‌طور ضمنی یا رسمی، نظام فکری گسترده و عامی را دربارهٔ ویژگی‌های بنیادی زنده گی اجتماعی و تجربه انسانی از چشم‌انداز یک زن ارائه می‌کند.» او همچنان اضافه میکند که نظریه فیمینیستی نظامی از افکار کلی میباشد که برای توضیح و تعبیر زنده گی اجتماعی و تجربه بشری از نظر حمایت و طرفداری زنان ساخته و پرداخته شده است.

عده دیگر از متفکران جهان به این باور هستندکه که مردان و زنان باید از حیث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برابر باشند و دلایل فراوان خاص خود را در رابطه با چگونگی تحقق آن  دارند. همین را فیمینیزم گویند. فیمینیزم جنبش فکری است که در تمام جهان در شرق و غرب خود را نشان داده و به اثبات رسانیده است و در تمام ایدیالوژی ها خود را وفق داده است. اما تا کنون جنبش های فیمینیستی به تنهایی و یا مستقلانه در هیچ نقطه از جهان برای کسب قدرت سیاسی مبارزه نکرده بلکه در پارهٔ از مراحل در جنب جنبشهای سیاسی نقش همکار و همیار را ایفا کرده است. به همین سبب هم است که دارنده گان اندیشه های مختلف و متنوع توانسته اند عضو جنبش های فیمینیستی گردند. ناگفته نماند برعکس نظریات که از جانب محافظه کاران سنتی و اقشار مذهبی علیه جنبش فیمینیستی در جهان تبلیغ میگردد که گویا فیمینیسم جنبش زنان علیه مردان میباشد کاملاً از ریشه نادرست بوده برعکس در منشور فیمینیسم جامعه را متشکل از انسانها تعریف میکند نه از زن و مرد.

در کشور ما افغانستان جنبش زنان یافعالیت های انفرادی زنان آزادیخواه فرود و فراز های بسیاری را تجربه کرده است. به قول محقق معصومه عصمتی وردک که در کتاب (نقش و موقف زنان افغانستان) بیان داشته است. در کشور ما  احمد شاه بابا علاوه بر اینکه مادرش زرغونه انا در بسیاری از موارد حکومت داری، کشور گشایی و دفاع مشاور ارشدش بود به زنان کاردان حق  دخالت در امور مملکتى را داد ، القابى  تعين کرد و مخصوصاً در امور مربوط به زنان و وارسى از حقوق زنان صدور فرامين را نيزاز طرف زنان مجاز دانست وبه اين منظور به زنانيکه موظف به کارى مى شدند مُهرى نيز برايشان داده شد تا فرامين آن ها اعتبار و وزن بيشترى برخوردار گردد.اما نخستین نشانه های مبارزات زنان برای اعاده حقوق و آزادی هایشان در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم دیده میشود. بُوبُو یا بَبَوجان خانم عبدالرحمن خان درزمان زمامداری  عبدالرحمن خان  بین سالهای ۱۸۸۰ – ۱۹۰۱ بدون رو پوش در دربار شاه حاضر میبود و شاه را در مسایل روز مره کمک و معاونت میکرد و در حل بسا مسایل از شوهرش نماینده گی میکرد. به قول نانسی دوپری بُوبُو جان  خود زن  سوار کار بود و وی را  آموزگار خوب برای خدمه‌هایش توصیف میکند. همچنان او زنی بوده که  تمرینات نظامی را تکمیل کرده بود. او علاقه مندی وافری به سیاست داشت و در ماموریت‌های زیادی به منظور مباحثه سیاسی بین طرفین مخالف اشتراک ورزید.

 در سال ۱۹۲۰ شاه ترقی پسند افغانستان امان الله خان در محضر عام طی چندین صحبت اش در باره زنان، آزادی های زنان ارشاداتی به زنان کشور ما داشتند که در یکی  از صحبت ها خطاب به زنان افغانستان چنین بیان داشتند: «دین از زنان نمی‌خواهد تا دست‌ها، پاها و صورت خویش را بپوشند و یا امر به نوع خاصی از حجاب کرده باشد». همچنان ملکه ثریا خانم امان الله خان  منحیث زن پیشتاز نهضت آزادی زن در افغانستان در سال ۱۹۲۶ طی صحبتی در ملای عام خطاب به زنان کشور ما چنین گفت: « فکر نکنید که ملت ما فقط به مردان نیاز دارد تا به آن خدمت کنند.  زنان نیز باید سهم بگیرند، چنانچه زنان در صدر اسلام این کار را کرده اند. خدمات ارزشمندی را که زنان عرضه کرده اند در طول تاریخ مورد توجه و بازگویی قرار گرفته است. ما از این مثال‌ها میتوانیم الگو بگیریم و همه باید برای پیشرفت ملت خویش همکاری کنیم و این شدنی نیست تا وقتی که به سلاح دانش آراسته نباشیم. بنا ما باید تلاش کنیم تا جاییکه  ممکن به حصول دانش بپردازیم تا خدماتی را به جامعهٔ خویش عرضه کنیم، آنچنان که زنان صدر اسلام کرده اند».

همگام با نهضت بین المللی زنان در اروپااتحادیه حمایت از زنان افغانستان و کمیتهٔ کبرا  در سال ۱۹۱۹ به ابتکار ملکه ثریا تآسیس گردید و وظیفه کمک، همکاری، آگاهی دهی و باسواد سازی زنان را به عهده داشت و متعاقباً مکتب دخترانه بنام مستورات در سال ۱۹۲۰ در کابل ایجاد گردید که تقریباً تمام زنان نامدار که در حکومت های بعدی پست های رهبری کننده و استادان پوهنتون ها مقرر شدند فارغان همین مکتب مستورات بودند. اولین نشریه زنان بنام « ارشاد النسوان» در سال ۱۹۲۱ منتشر شد و طی نشرات اش وسیعاً به روشنگری زنان کشور ما پرداخت، در یکی از شماره های ارشاد النسوان از قول سراج البنات خواهر امان الله خان آمده است: «  دانش فقط در قبضه مردان نیست، زنان نیز باید با دانش باشند. ما باید در مورد زنان مشهور جهان بخوانیم، تا بدانیم که زنان نیز دقیقا همان چیزی را که مردان می‌توانند بدست آورند، بدست می آورند.»زنان کشور ما در سال ۱۹۲۳  قانونآ حق انتخاب درازدواج را حاصل کرد، همچنان در سال ۱۹۲۳  دوازده تن از زنان خبره کشور ما در لویه جرگه شرکت کردند و در سال ۱۹۲۸ نخستین گروه دختران افغان غرض اکمال تحصیلات عالی و مسلکی عازم ترکیه شدند.

با ذکر شمه ای از امواج آزادی خواهی زنان کشور ما برای رهایی از ستم فرهنگ مرد سالار که در سطور بالا به آن اشاره کردم مگر در ادبیات ژورنالیستیک، سیاسی، اجتماعی، هنری و اقتصادی کشور ما واژه فیمینیسم برای بار نخست دردهه های هفتاد و هشتاد قرن بیستم مروج گردید.  بر اساس توضیح فیمینیسم که در بالا تصریح کردم نخستین موج های فیمینیستی در کشور ما در زمان حاکمیت اعلیحضرت امان الله خان ثبت گردیده است که در آنزمان زنان بیشتر برای حقوق برابر با مرد و حق تحصیل مبارزه میکردند. بنابر حاکمیت شدید مرد سالار جامعهٔ ما که زنان اکثراً از سواد بی بهره بوده و از آگاهی بسیار نازل هم برخوردار نمی باشد بناً اکثریت زنان جامعهٔ ما با واژه و مفهوم فیمینیسم آشنایی ندارند. زنان شهر نشین کشور ما که کماکان این وازه را شنیده اند آنرا به مفهوم زنان بی بند و بار، زنان روسپی وزنان بدون قید وشرط در خط مقابل باور های دینی، فرهنگی، و اجتماعی میپندارند و بسیاری از زنان کشور ما از این واژه نفرت دارند. لذا این هم یکی دیگر از مکلفیت های زنان کشور ما میباشد تا از طریق با سواد شدن و کسب آگاهی در باره مسایل که بر سرنوشت اش تادثیر گذار است مبادرت ورزند.

مبارزات فیمینیستی در جهان تا سالهای ۶۰ قرن بیستم بازتاب خواسته های زنان از قبیل جلوگیری از تجاوز جنسی بر زن، حقوق زائیدن یا داشتن طفل، جلو گیری از خشونت و خشونت خانواده گی، حقوق برابر کار یا مزد مساوی، حقوق برابر در قبال فرزندان، حقوق مالکیت اقتصادی، حقوق استراحت در زمان بار داری و بسا نیازمندی های دیگر زنان متمرکز بود. زنان در اکثر کشور های جهان توانستند به صورت کلی و یاقسمی مطالبات شان را بدست بیآورند. اما فعالین جنبش زنان کشور ما یا فیمینیست های کشور ما افغانستان تا کنون نتوانسته اند بر سر ادبیات سیاسی و واژه های مبارزه زنان برای اعاده حقوق شان و یا برابری جنسیتی و سایر مطالبات قانونی به توافق برسند. آنها وسیعاً درگیر اختلاف نظر در باره واژه ها و ادبیات مبارزات زنان میباشند. عده از زنان کشور ما آرزو دارند تا گروه هاییکه بر اساس اصول فیمینیسم جهانی در حرکت اند بنام فیمینست و مابقی گروه های مبارزه برای آزادی های زنان را فعالین حقوق زنان و یا هر عنوان دیگر مسمی گردند. آنها بصورت مشخص تفکیک فعالان حقوق زن و فیمینیست ها را از روی تعریف عملکرد شان میخواهند که این کار میتواند ضربه مهلکی بر اتحاد همهٔ زنان کشور ما در شرایط بسیار حساس وارد آورد و نیروی زنان جامعهٔ ما را دستخوش تشتت و پراگنده گی سازد. 

مبارزات فیمینیست ها در جهان منجمله در اروپا در موج های نخستین اش روی برابری حقوق زنان با مردان متمرکز بود. بعد از جنگ جهانی اول این مبارزات بیشتر بروی دریافت حق رای تأکید داشت تا سایر خواسته ها و نیازمندی های زنان. اما در مراحل بعدی و درخشان فیمینیسم،  زنان  یا فعالین فیمینیست زن در قاره های اروپا، امریکا، آسیا و افریقا بار دیگر مطالبات شانرا گسترده تر ساخته و برابری جنسیتی ، حقوق سیاسی، اقتصادی و حقوق مدنی یا به عباره دیگر حقوق کامل شهروندی را شامل مبارزات وسیع خویش ساختند. این دور مبارزات فیمینیستی برای بیداری زنان جهان تأثیرات بس شگرفی به ارمغان آورد. گرچه در اواخر دهه های هفتاد و هشتاد قرن بیستم فیمینیست های امریکایی خود را تحت لایحه حقوق برابر اقتصادی محدود ساختند اما دیگر زنان در اکثر کشور های دنیا بیدار شده بودند و طالب همه حقوق شهروندی برابر با مردان بودند که در همین راستا جنبش ها وسازمانهای بزرگ بین المللی زنان چون سازمان ملی زنانNOW، فراکسیون سیاسی ملی زنانNWPC، اتحادیه جنبش عدالت‌طلب زنان WEAL، جنبش جهانی زیر نام هشتم مارچ به کار و پیکار عدالت خواهانه برای زنان ، رفع همهٔ انواع تبعیضات علیه زن، رفع هرنوع خشونت علیه زنان و اعاده حقوق شهروندی برای زنان ایجاد و فعال گردیدند. در گیر و دار این مبارزات حق طلبانه، برابری جنسیتی و رفع انواع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۱۰ کنگره سوسیالیست های دنمارک در شهر کوپن هاگن بمنظور حمایت از مبارزات زنان در سراسر جهان که از جانب حکومت های مستبد مرد سالار بصورت بسیار وحشیانه و غیر انسانی سرکوب گردیده بود منجمله سرکوب خونین کارگران نساجی شهر نیویارک در سال ۱۸۷۵ هشتم مارچ را بنام روز همبستگی بین المللی زنان جهان اعلام کرد و در این کنگره از زنان تمام جهان مطالبه شد تا برای احقاق حقوق شان متحد و یک آواز گردند. تا آنکه در سال ۱۹۷۷ سازمان ملل متحد حمایت خویش را از روز همبستگی زنان هشتم مارچ اعلام داشت و این روز را شامل تقویم بین المللی کردند.

نا گفته نماند در این امواج مبارزات فیمینیستی گرایشات سیاسی نیز شامل حال این مبارزات مدنی گردید که در کشور های مختلف جهان در سایه سیاست های حاکم فیمینیست ها نیز از آن متأثر گردیدند. چنانچه سوزان جیمز نویسنده کتاب فیمینیسم بیان میدارد: « تفاسیر زیادی از زنان و ظلم وارده بر آنان تحت توصیف عام فمینیسم می‌گنجد تا جایی که نمی‌توان فمینیسم را یک اصل واحد فلسفی یا دربردارندهٔ یک طرح سیاسی مورد وفاق دانست. همان‌طور که دیدگاه‌های متفاوتی از آزادی و حقوق انسانی داریم، فلسفه‌های فمینیستی متفاوتی نیز داریم که نه به دلیل دعاوی یا توصیه‌های خاصشان بلکه برای اهتمامشان به یک موضوع مشترک به هم پیوند خورده‌اند ».

اما به نظر من این تقسیم بندی های سیاسی برای قشری که در بسا جا ها موقعیت ها، موارد و حالات بسیار شکنند و آسیب پذیر میباشد نه تنها مؤثر و مثمر نیست بلکه این اختلافات و مرز بندی ها بر پایه اندیشه های سیاسی و مذهبی زمینه ساز مداخلات مخالفین برابری حقوق زنان و برابری جنسیتی شده و راه مبارزات جنبش های زنان را سد میگردند. آنچه بعد از چهارمین کنفرانس جهانی زنان منعقده پیکن سپتمبر ۱۹۹۵ برای زنان جهان از اهمیت فراوان برخوردار است همانا روزنه هایی برای تأسیس یک سازمان جهانشمول زنان برای آزادی، برابری حقوق، مشارکت، رفع خشونت و رفع همهٔ انواع تبعیض علیه زنان میباشد که کشور های جهان یکی پی دیگری به این منشور اجلاس پیکن میپیوندند.

و بدین ترتیب فیمنیست ها درجهان نظر به گرایشات سیاسی شان به گروهبندی های مختلف منقسم گردیده اند که جامعه شناسان آنرا چنین طبقه بندی میکنند:

فیمینیسم لیبرالیستی

فیمینیسم مارکسیستی

فیمینیسم سوسیالیستی

فیمینیسم رادیکال

فیمینیسم اسلامی

فیمینیسم پست مدرن

فیمینیسم حفاظت محیط زیست

برای معلومات و آگاهی بانوان کشور عزیز ما افغانستان میپردازیم به توضیح مختصرهریکی از این انواع مبارزات فیمینیستی و پهلو های مفید ومُضر آنها تا باشد زنان کشورما با درنظرداشت این آگاهی سمت و سوی مبارزه شان را برای رهایی از زیر ستم فرهنگ مرد سالار تعین بدارند. پایان قسمت بیست و هفتم (ادامه دارد)

 

 

 '++++++++++

 

قسمت بیست و ششم

برویت مواد قانون اساسی دولت مکلفیت حمایت عام و تام جامعهٔ مدنی را عهده دار است اما بنابر موجودیت فساد گسترده در دولت، دخیل بودن کشور ها و مؤسسات خارجی و زورمندان در این سؤ استفاده ها تا کنون دولت نتوانسته اقدامات مؤثر علیه این پدیده ای مضر بصورت قاطعانه اقدام کند.  قابل تذکر است که با وصف این همه موانع، مشکلات و نارسایی ها بر علاوه تشکیلات وسیع وزارت امور زنان در بدنهٔ حکومت یکتعداد سازمانهای اختصاصی برای زنان کشور ما نیزایجاد گردیده است که آنها عبارت اند از:

-         اتحادیه سراسری زنان افغانستان

-         سازمان زنان جوان برای تغییر

-         کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان

-         شبکه زنان افغانستان

-         سازمان کمپاین پنجاه درصد

-         جمعیت انقلابی زنان افغانستان

-         سازمان خدیجه کبرا در ولایت کندهار

-          مؤسسه کمک به ورثه شهدا

-         انجمن خواهران مسلمان افغان

در این شکی نیست که شماری از این سازمانهاغرض دفاع از حقوق زن در افغانستان ایجاد شده اند. همچنان بسیار محتمل است که عده از این سازمانها غرض مقاصد سیاسی از جانب گروه های سیاسی ایجاد شده باشند و یا اینکه الحاقیه های احزاب سیاسی کشور باشند. در جریان تحقیقات در قبال وضعیت زنان در جامعه متأ سفانه نتوانستم در باره ماهیت درونی این سازمانها معلومات مفصل بدست آورم اما به این یقین دارم با وصف همه هنجار ه و نا هنجار ها فعالیت های هر کدام از این سازمانها نقش خوبی در بیداری زن جامعه ما و گامهای هر چه ابتدایی اما سود بخش برای ایجاد یک سازمان سراسری زنان درکشور ما پنداشته میشود.

با ذکر کاستی ها و نواقصی در راهکار و ساختار جامعهٔ مدنی افغانستان که من با اختصار در باره آن توضیح دادم. اما ایجاد سازمان سراسری زنان افغانستان و یا افغانستان شمول سازی تشکلات موجود زنان که در کشور اینجا و آنجا چون شبه سازمان سو سو میزنند در چوکات جامعهٔ مدنی کشور ما و ایجاد روابط وسیع با سایر ملحقات تشکیلات جامعهٔ مدنی افغانستان یکی از راه های مؤثر آگاهی دهی، بیداری و مشارکت زنان در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میباشد.

لازم به تذکر میدانم که زنان کشور ما در این سالهای پسین با آنکه سازمانهای سراسری زنان بصورت فعالانه در بسیج این نیم پیکر جامعه و مشارکت اش در پیکار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش اندک داشته اند اما زنان افغان توانسته اند بیشتر از هر برهه دیگر تاریخ در بخشهای مختلف سکتور های اقتصادی، اداره و رهبری و از همه مهمتر در جریان انتخابات برای شورای ملی، شورا های محلی  و ریاست جمهوری سهم شایسته و قابل توجه گرفتند که در میان حلقات داخلی کشور و خارج از کشور شگفت آور بود. این ها نمونه های بارز و مؤثری اند که باورمندی زنان را به نقش و قدرت شان بیشتر ساخته و با وصف همهٔ نارسایی ها روزنه امید را برای زنان کشور ما بازمیکند.

 فعالان مدنی خاصتاً زنان برای ایجاد تشکلات جدید سراسری زنان و بهبود فعالیت تشکلات نیم بند موجود به یک سازمان نیرومند فعال سراتاسری افغانستان کارهای بسیاری را بائیست انجام دهند. این سازمان سعی بعمل آورد منحیث عضو فعال جامعهٔ مدنی از طریق نشرات چاپی و تصویری از طریق رادیو ها و سایر امکانات اطلاع رسانی اهداف سازمان زنان را به گوش همهٔ زنان کشور تا اقصی ترین محلات کشور ما برسانند.

همانطوریکه در بالا تذکر دادم این کار در جامعهٔ سنتی افغانستان قربانی های فراوان مطالبه دارد. بدون زحمت و قربانی چیزی بدست نمی آید زنان کشور ما باید فرا گیرند تا خود به پای خویش ایستاده شوند آنها نباید از مردان جامعهٔ مرد سالار افغانستان انتظار داشته باشند تا آنها از حاکمیت خویش داوطلبانه صرف نظر کرده و حقوق حقه زنان را چون تحفه ای در پطنوس گذاشته تقدیم شان کنند. زنان کشور ما با قبول خطرات و قربانی های فراوان این آماده گی را پیدا کنند تا خود وظایف و مکلفیت اجتماعی شان را بسر رسانند و در تمام امور جامعه سهم شهروندی شانرا ادا کنند. همچنان سازمان سراسری  زنان افغانستان که من پیوسته در هر بخش از آن یاد آوری میکنم منحیث یک سازمان افغانستان شمول فارغ از تأثیر ایدیالوژی های چپ و راست فقط در تحت خطوط زرین منافع ملی کشور خود را عضؤ فعال جامعهٔ مدنی افغانستان عملاً تثبیت کند. این سازمان برای جلب حمایت بین المللی خود و اعضایش روابط بسیار فعال با فدراسیون های زنان دنیا و شعبات مربوط سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر United Nations Human Rights Council ، کمیسیون مقام زنCommission on the Status of Women با مخفف UNCSW، بخش زنان اداره ملل متحد UN.Womenبخش پیشرفت زنان (DAW) ، موسسه بین المللی تحقیق و آموزش برای پیشرفت زنان (INSTRAW) ، دفتر مشاور ویژه در زمینه مسایل جنسیتی و پیشرفت زنان (OSAGI) ، صندوق توسعه ای سازمان ملل متحد برای زنان (UNIFEM)،

اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی   Women's International League for Peace and Freedom ، کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد CDEAWCommittee on the Elimination of Discrimination against Women، دفتر نماینده گیسرمنشی ملل متحد در امور زنانOSAGIOrganisation Secretariat of the Commission on Human Rights، صندوق سازمان ملل متحد برای توسعه زنان  UNIFEMUnited Nations Development Fund for Women وسایر مؤسسات و ادارات بین المللی در امور زنان تأمین کرده و عضویت فعال این مؤسسات بین المللی را حاصل کنند. زیرا از طریق این مؤسسات بین المللی سازمان سراسری زنان کشور ما میتوانند در عرصه های  محو و مقابله با همهٔ اشکال خشونت علیه زنان و دختران در پشتیبانی مراجع بین المللی، توانمندسازی زنان روستایی از طریق مشارکت در امور تولید و نقش آنها در نابودی فقر و گرسنگی و تأمین بودجه مالی پروژه های تولیدی،  توسعه فعالیت های مؤثر برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان برای مشارکت عمومی در جامعه، دسترسی و مشارکت زنان و دختران در آموزش، پرورش، علم و تکنولوژی، از جمله ارتقای دسترسی برابر زنان به استخدام کامل و اشتغال محترمانه در همهٔ بخشهای اداری و تولیدی کشور، محو کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه اطفال، ارتقای ظرفیت  و آگاهی زنان در مقایسه به آگاهی مردان جامعه در امور تصمیم گیری های بزرگ کشوری در تمام سطوح اداره و رهبری، تقویتمشارکت زنان در حوزه های آموزش و فراگیری فنون تخصصی ومسلکی، مشارکت وسیع زنان در عرصهٔ رسانه ها، اطلاعات و تکنالوژی معلوماتی و تأثیر گزاری براین رسانه ها در بارهٔ برابری جنسیتی و سایر عرصه های کار با زنان غرض مشارکت وسیع شان در همهٔ امور جامعه منحیث شهروند کامل الحقوق از این سازمانها و و مؤسسات بین المللی مساعدت های مالی و حمایت بین المللی کسب کنند. به همکاری این مؤسسات بین المللی شامل و خارج از حوزه ملل متحد و نهاد های دولتی سازمان زنان افغانستان در همکاری با سایر اجزای متشکله جامعهٔ مدنی میتواند اثرا تأثیر گزار بر قطع خشونت علیه زن، نهادینه ساختن قوانین برابر جزایی، قوانین ازدواج، ارث، مالکیت، شهادت، سفر به همهٔ شهروندان افغانستان اعم از زن ومرد بگذارند و با حمایت قاطع این قوانین وارگانها نقش سنت گرایان خرافی و سنت پسندان مذهبی را روز تا روز در جامعه محدود و محدود تر تا محو کامل آن برسانند. آنها به این ترتیب میتوانند اعتراض عمومی همهٔ زنان کشور را بر علیه زن ستیزی در کلیه سطوح خانواده و اجتماع، تربیت تبعیض آمیز دو گانهٔ جنسی فرزندان و اعضای خانواده، سوء استفاده ابزاری از زن در معاملات  و معادلات قدرت و تجارت، علیه دختر فروشان و آنهاییکه دختران را چون جنس و متاع عرضه میکنند و سایر حق تلفی هاییکه در جامعه علیه زنان در جریان است با استفاده از همه تربیون ها با صدای بلند که گوش همه جهانیان آنرا بشنود ابراز دارند.

آنچه را از آغاز مبحث زنان تا اینجا بار بار به تأکید بر آن تکیه کرده نگاشتم مسئله نبود سازمان مدنی افغانستان شمول زنان که در راه اعاده حقوق زن در سراسر کشور ما بحیث تکیه گاه مطمئن برای زنان تبدیل شده باشد میباشد. زیرا تنها بوسیله یک سازمان با اعتبارمدنی زنان میتوان بر دولت و سیستم سیاسی کشور تادثیر گزار بود. این سازمان هر از گاهی میتواند مسایل مشارکت زن در همهٔ امور کشور را زیر کنترول خویش داشته و در تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و امور دفاعی و تأمین نظم در تمام سطوح کشور نقش فعال ایفا کند.

مفید میپندارم زیر همین عنوان به مبارزات فیمینیستی زنان جهان منجمله زنان افغانستان نیز اشاراتی بعمل آورم تا پهلو های مؤثر و غیر مؤثر آن را در جامعهٔ اسلامی افغانی تدقیق کرده و نحوه اجرای مؤثر آنرا بانوان کشور ما ارزیابی کنند. زیرا جنبش ها و مبارزات فیمینیستی جهانی نیزهر از گاهی جزء از مبارزات جامعهٔ مدنی محسوب گشته و نقش قابل توجه ای در آزادی زنان جهان و جلب توجه نهاد های بین المللی برای رهایی زن از سلطهٔ فرهنگ مرد سالار ایفا کرده است. اما بطور کل نمیتوان تمام جنبش های فیمینیستی را در طول سیر فعالیت شان اعضای صادق جامعهٔ مدنی محسوب کرد زیرا گاهگاهی این جنبش ها یکجا با متفکرین سیاسی مردانه شان در راه تصاحب قدرت سیاسی و راه اندازی انقلابات سیاسی – اجتماعی عمل کرده اند. اما دانستن تمام فرود و فراز ها، اشکال و انواع مبارزات فیمینیستی برای زنان کشور ما آگاهی ضروری برای انتخاب مسیر مبارزات شان در راه آزادی زن جامعهٔ ما از زیر سیطره فرهنگ مرد سالار خواهد بود.

 گفته میشود افلاطون در کتاب جمهوریت خویش  Republic of Platunis در ۳۸۰ قبل از میلاد طی یکی از مباحثات اش گفته است که که در یک کشور ایده آل زنان باید در کنار مردان (در خارج از خانه) کار کنند ، آموزش معادل دریافت کنند و همچنین در تمام جنبه های نظام سیاسی شرکت کنند. اما در آنزمان نه در یونان و نه در سایر نقاط جهان که افلاطون به آن آشنایی داشت زنان حتی از کوچکترین حقوق انسانی برخوردار نبودند که این گفته افلاطون بیشتر به یک تصور میماند اما در حقیقت باید همینطور میبود.

 از قرن پانزدهم بدینسو در اروپا زیر تأثیر رنسانس خرد ورزی و عمل خرد گرایانه و نقد خرد مندانه همه باور ها، سنت ها و مقدسات که تا آنروز مجاز نبود آهسته آهسته در زنده گی مردم جای خود را احراز میکرد. گرچه این پروسه در مراحل نخستین تنها در میان طبقات اشراف و مافوق جریان داشت ولی به هر صورت در جامعه محسوس بود که جایگاه زن اروپا هم مورد بازنگری قرار گرفت. که باز نگری موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان فراز و فرود های بسیاری را از سر گذراند و حدود سیصد سال دوام کرد تا نخستین بیان های اندیشوی در باره آزادی زن زیر نام « زن آزادی خواه» یا فیمینیسم Feminism بوسیله چارلز فویر فیلسوف و دانشمند فرانسویی برای اولین بار در سال ۱۸۳۷ وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی دانشمندان اروپا گردید و در سال ۱۸۷۲ مینا کروسمن هلندی Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine (Mina) Kruseman  (۱۸۳۹ – ۱۹۲۲ )  نویسنده، هنر پیشه، آواز خوان وپیشتاز نهضت زن در هلندبرای بار اول با نوشتن نامه ای به نویسنده و ژورنالیست فرانسوی الکساندر دوما پیریAlexander DumasPere (۱۸۰۲ – ۱۸۷۰) کلمه فیمینسم را برای کاری که در راه شوراندن زنان برای گرفتن حق شان انجام داده بود در ادبیات نوشتاری استعمال کرد. متعاقب آن در دهه هفتاد قرن نوزدهم ، آلتا ژاکوبز Aletta Henriëtte Jacobs  ( ۱۸۵۴ – ۱۹۲۹ ) اولین زن هلند بود که در یک مدرسه عالی ملکی  تحصیل کرد و در سال ۱۸۷۸ به عنوان طبیب در جامعه قد راست کرد که در آنزمان مورد تمسخر خاص و عام و حتی روزنامه ها قرار گرفت و یكی از برادرانش اعلام کرد که حالا مرگ آلتا برای ما فرض است و او باید کشته شود. همچنان در بلژیک پیشتاز نهضت زنان  ماری پوپلین Marie Popelin ( ۱۸۴۶ – ۱۹۱۳ ) توانست با وصف مخالفت خصمانه و آشکار همهٔ مردم و دستگاه حکومت شهادتنامه فراغت تحصیلات عالی را در رشته حقوق از پوهنتون بلژیک بدست آورده و به عنوان وکیل کار در بیرون منزل را شروع کرد.

در نخستین امواج فیمینیستی در اروپا که زنان امریکا هم متعاقباً ۱۹۰۰به آن ملحق شدند بیشتر تلاش ها برای کسب حق رای، حق کاردر بیرون منزل، حق مالکیت، حق سر پرستی کودکان وحق طلاق متمرکز شده بود که آهسته آهسته زیر فشار فرهنگ مرد سالار اروپا این تلاش ها زایل شده و تنها مبارزه برای حق رای در پیشانی خواسته های فیمینست های این دوران حک شده بود. که مردم، حکومات و خود زنان هم فیمینیسم را جنبش زنان برای اعادهٔ حق رای میشناختند و با همین شناخت شامل ادبیات سیاسی، هنر، تاریخ، اقتصاد، حقوق و جامعه شناسی گردید. پایان قسمت بیست و ششم (ادامه دارد)

 

 

++++++++++

قسمت بیست و پنجم

گرچه امروزه هر چالش و کمبود را ناشی از وضعیت نا مساعد امنیتی قلمداد میکنند اما اگر همین جامعهٔ مدنی کارش را درست انجام میداد جایی برای خراب شدن اوضاع امنیتی از سال ۲۰۰۱ بدینسو نمی ماند. زیرا عناصر و اجزای جامعهٔ مدنی میتوانست بحیث یک وسیله فشار انسانی، قانونمند و مؤثر جلو شکست و ریخت های حکومت را میگرفت و با مشارکت فعال در عرصهٔ حاکمیت قانون مردم را باورمند به قانون و قانون پذیری مشوق میگشتند که متآسفانه بنابر دلایل که ذکر کردم وعوامل چون فرهنگ معافیت زورگویان تنظیمی، تخطی های فاحش از قانون  و حتی جرایم سازمان یافته مافیایی، بیرو کراسی و کاغذ پرانی وسنگ اندازی در مسیر فعالیت جامعهٔ مدنی، قانون گریزی زورگویان و افراد مسلح بی بند و بار شان، سانسور، تهدید رسانه ها و انحصار بیشتررسانه های تصویری و چاپی از جانب همین زورگویان تنظیمی و مافیایی و وابستگی برخی دیگری از رسانه ها به منافع کشور های خارجی و تمویل کننده گان خارجی، نبود فهم دقیق از مشکلات حقیقی جامعهٔ مبنی بر مشارکت وسیع مردم در تحولات اجتماعی، نبود ظرفیت گفتمان برای نهادینه ساختن خواسته ها و نیازمندی های گروه های مردم که در عقب این نهاد های جامعهٔ مدنی قرار دارند،  بنابر اینکه این اجزای متشکله جامعهٔ مدنی افغانستان  به زور تمویل کننده گان و سیاست های پشت پرده ایشان در کشور ما راه اندازی شده اند بناً هم مردم و هم ارگانهای حکومت نسبت به این ساختار ها با شک و تردید نگریسته و آنرا قابل اعتماد نمیپندارند. در جایی هم زورمندان، قاچاقبران، دولت های سایه پشت پرده از این نهاد ها برای تحقق اهداف ضد ملی شان سؤ استفاده سیاسی میکنند که از ریشه با ماهیت جامعه مدنی در تضاد قرار دارد. از طرف دیگر دولت با آنکه زیر فشار جامعهٔ جهانی به NGO ها و بخشی از اجزای متشکله جامعهٔ مدنی اجازه فعالیت در کشور داده ولی آنرا منحیث یک پل ارتباطی با مردم، سخنگوی مردم و مؤلفه تأثیر گزار قبول نداشته و تا کنون این نهاد ها نتوانسته اند بحیث مؤلفه تأثیر گزاربرای بهبود امور و مسایل جنگ وصلح نقش مؤثر بازی کنند.

در کشور ما بنا بر خصوصیات مختص ملی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و چگونگی سطح رشد اقتصادی شکل گیری نهضت زنان راه متفاوت با غرب را پیموده با آنکه مسئله زنان یک مسئله ای جهانی بوده و در پرتو میثاق های بین المللی گامهای عملی و قانونمند برای برابری زن در اجتماع برداشته میشود اما در کشور ما بنا بر اینکه جامعه راه طبیعی انکشاف خود را نپیموده وفرهنگ دیمو کراسی یکجا با نظم اقتصادی در افکار مردم نهادینه نگردید است تا نیرو های نو اندیش و تجدد خواه بصورت هدفمند در برابر کهنه پرستی و سنت های منحط قرار گیرد و پوتانسیل و ظرفیت آنرا پیدا کند تا از اقدامات تجدد گرانه اش دفاع و اطمینان پیدا کنند که ذهنیت حاکم بر جامعه او را میپذیرد.  در گیر ودار سیطره خارجی و سیاست دیکته و تحمیل این نبرد مورچه وار در حرکت است و گاهی هم بسا تدابیر آزاد منشی این قشردر نطفه خنثی میگردد.

بناً جامعهٔ مدنی  و نهاد ها و اجزای متشکله آن در افغانستان هنوز هم تثبیت ناشده و جایگاه حقیقی خویش را در جامعهٔسنتی افغانی احراز نکرده است. در حالیکه همین جامعهٔ مدنی میتواند فرهنگ حسابدهی، گزارشدهی، عملکرد شفاف در عرصه های سیاست داخلی و خارجی و نهادینه ساختن دیمو کراسی دولت در برابر شهروندان را تقویت کرده و همین جامعهٔ مدنی میتواند نقش ارزنده ای را در عرصه توزیع متعادل قدرت، مشارکت وسیع مردم در انتخابات و ارتقای نقش زنان در جامعهٔ ایفا کند. زیرا اشتراک وسیع مردم در اجزای متشکله جامعهٔ مدنی و در چهار چوب قانون اساسی کشور ودر حمایت قوانین بین المللی و تأثیر گزاری بر روند اجراات حکومت خود بیانگر مشارکت مردم در تعین سرنوشت شان میباشد و این سازماندهی و مشارکت تأثیر دوجانبه میتواند داشته باشد. از یکطرف توده های مردم در تعین سرنوشت شان نقش ایفا میکنند و از طرف دیگر دولت از مشروعیت تام در جامعه برخوردار میگردد.

با وصف همه کمبودی ها و نواقص جامعهٔ مدنی در کشور ما در حال شکل گیری و تثبیت جایگاه خود در حرکت است که نهاد ها، تشکلات و اجتماعات زنان نیز همردیف با این جایگاه یابی در جستجوی موقف میباشد. این مامول فرایند دوامدار داشتهو مستلزم آنست تا زنان کشور ما خاصتاً پیشتازان نهضت زن  با ایثار و فداکاری های فراوان موانع سر راه را هم از درون تشکیلات خود منحیث جزٔ از جامعهٔ مدنی و هم موانع بیرونی راکه از لایه های مذهب و سنت دامنگیر زنان اند از میان بردارند. این کار بزرگ، زمانگیر و مستلزم ایثار و فداکاری های بزرگ میباشد. همچنان مخالفین جامعهٔ مدنی در افغانستان که ریشه های بسیار عمیق در لایه های سنت، مذهب، سیستم اداری و فرهنگ حاکم کشور دارد با تمام قوت سعی دارند تا از نهادینه شدن جامعهٔ مدنی در کشور ما که اساس محکمی میتواند برای تشکلات زنان کشور ما نیز باشد جلوگیری بعمل آورند و در این راه نه تنها سنگ اندازی میکنند بلکه با برخورد های خونین، فتوی های غیر انسانی (دین محور) و تبلیغات وسیع زن ستیز از طریق منبر مساجد ترس و رعب را در میان گردانندگان و سازمان دهنده گان جامعهٔ مدنی خاصتاً تشکلات زنان ایجاد کرده و مسیر انکشاف این مهمترین پدیده اجتماعی را معیوب ساخته اند و به اینطریق از نهادینه شدن توسعه و انکشاف آن جلوگیری میکنند.

در حقیقت دشمنان جامعهٔ مدنی دشمنان دموکراسی و توسعه افغانستان هستند. تجربه نشان داده است که بنابر حاکمیت مطلق سنت وافراطییت مذهبی در جامعهٔ افغانی ارزش‌های دموکراتیک همچون جامعهٔ مدنی و در میان آن تشکلات زنان با دشواری های فراوان روبرو بوده با سر سپرده گی، قربانی های بیشمار و متانت و پایداری فراوان میتوان آنرا  به یک اصل قابل پذیرش جایگاه اجتماعی بخشید ونهادینه کرد. برعلاوه سنت، مذهب، و فرهنگ حاکم زن ستیز جامعه موانع جدی تر دیگر چون جنگ، تروریسم، افراط‌گرایی، بی‌سوادی، فقر نیز راه را بر تشکلات زنان در خانوادهٔ جامعه مدنی میبندد.

همچنان جامعهٔ مدنی نو پای افغانستان از لحاظ تشکیلاتی، همآهنگی مؤثر و هدفمنددر میان اجزای ترکیبی خویش نداشته وهم در روابط اش با دولت و تعریف خطوط وظیفویی خویش نیز دارای نواقص جدی میباشد زیرا این این تشکلات بیشتر از سازمانهای مماثل غربی الگو پردازی کرده اند که با شرایط کشور ما همخوانی ندارد.

از تحلیل کار نهاد های جامعهٔ مدنی در کشور ما بر می آید که این تشکلات در بسیاری از موارد به شکل پروژه ای کار کرده و بیشتر به تبلیغات یک پروژه پرداخته ان تا کار بنیادی و زیر بنایی برای ایجاد شرایط مشارکت وسیع مردم که در اینجا مراد ما از مردم همچنان کتله های وسیع زنان و مشارکت شان در کلیه امور اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد.

مسئله دیگریکه در فعالیت های جامعهٔ مدنی و روابط آن با مردم و دولت قابل ذکر پنداشته میشود عبارت از نبود شناخت کامل مردم و دولت که در دو طرف پُل جامعهٔ مدنی قرار دارند از جامعهٔ مدنی میباشد و به همین دلیل همه شهروندان تا کنون نتوانسته اند بصورت وسیع در ساختار های جامعهٔ مدنی عضویت حاصل کرده و نقش آفرینی کنند و خواسته های حقیقی شان را مبرا از محدوده های قومی، سمتی، زبانی و مذهبی  جمعبندی کنند و دولت و جامعهٔ مدنی هم بنابر موجودیت همچو امراض در درون دستگاه دولت و بی باوری نسبت به جامعهٔ مدنی بنابرمحصوریت اش در گرو منافع تمویل کننده گان، زورمندان و مافیا ها و موجودیت باور های قومی، سمتی و زبانی  نتوانسته اند تا کنون همکاران خوبی در راه تحقق آرمان مردم و گسترش دیموکراسی و آزادی های فردی منجمله حمایت از حقوق زنان و مشارکت شان در جامعهٔ باشند که همین امر تأثیر به سزایی درفاصله گیری مردم از مراجع تعین سرنوشت شان داشته و عامل اصلی فساد، نا امنی  و گسترش ابعاد جنگ در کشور نیز گردیده است. 

همچنان ضعف حاکمیت قانون، موجودیت عناصر زور گو، قانون شکن، حاکمیت مافیا ها در تمام عرصه های اداره و اقتصاد و موجودیت جنگ و شرایط نا امن برای شهر وندان از جمله چالشهایی است در سر راه جامعهٔ مدنی که این عنصر دیموکراتیک تا کنون نتوانسته جایگاه خویش را در جامعهٔ افغانی دریابد و زنان منحیث آسیب پذیر ترین قشر اجتماعی هم نتوانسته تا کنون در این عرصه بصورت مؤثر و هدفمند نقش آفرینی کنند.

علاوه بر آنچه گفته آمدیم اساساً  سازمان های جامعهٔ مدنی آئینه ای تمام نمایست از خواسته ها و نیازمندی های مردم و اجراات دولت در این عرصه ها که زمینه اشتراک فعال مردم را در بحث روی مسایل کلیدی کشور فراهم میگرداند، و سیاست های نادرست که منافع ملی در ان متبلور نیست به چالش بکشد اما بنابر دخالت زورگویان مسلح داخلی، عدم حمایت و پشتیبانی کشور ها و سازمانهای تمویل کننده، وضع نامساعد امنیتی و مداخلهٔ وسیع سنت گرایان مذهبی و امامان مساجد تا کنون این نهاد ها نتوانسته اند طور شاید و باید امور محوله را به پیش ببرند و این فعالیت ها نا تمام و تنها در محدوده ای شهر ها باقیمانده است در حالیکه اکثریت مردم در محلات و خارج شهر ها زنده گی میکنند که سازمان ها و تشکلات زنان چون وزارت امور زنان و سایر نهاد ها نیز از مؤثریت لازم در محلات و یا بهتر بگویم بالای اکثریت جامعه برخوردار نیست.

لازم به تذکر است که بعد از سقوط طالبان از سال ۲۰۰۱ تاکنون هزاران مؤسسه و اتحادیه زیر نام سازمانهای جامعهٔ مدنی به مشوره و تیزس های کشور های خارجی در عرصه های مختلف زنده گی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور ما ایجاد گردیده اند که بیشترین این سازمانها و مؤسسات بنابر فضای مختنق فساد در کشورغرض استفاده سؤ از کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان ایجاد شده بودند.

با وصف تلاشهای فراوان نتوانستم بصورت مستند آماردقیق از سازمانهای فعال و غیر فعال را بدست بیآورم زیرا مراکز اکثریت این سازمانها گویا در خارج از کشور موقعیت دارند و قابل دسترس نبوده اند. همین تعدد مؤسسات و سازمانها زیر نامهای متنوع فریبنده در حقیقت غرض حصول کمکهای بین المللی دلیلی محکمی بوده تا استقرارجامعهٔ مدنی در کشور ما زیانمند گردد و زنان نیز در این همه سال نتوانند سازمان پر نفوذ سراسری خویش را ایجاد کنند. پایان قسمت بیست و پنجم (ادامه دارد)

 

 

+++++++++++++++++++++++

قسمت بیست و چهارم

اما با وصف آنچه با اختصار در باره بیداری زنان و عضویت شان در جامعهٔ مدنی کشور های مقیم تذکراتی بعمل آوردیم زنان هم اکنون در کشور های مختلف جهان با محدودیت های فراوان حقوقی، عدم دسترسی به تسهیلات بسیار ابتدایی حقوق و امتیازات انسانی مواجه اند، با این همه داد وستد های حقوقی در چوکات جامعهٔ مدنی برای زنان در جوامع مختلف غربی و شرقی که عمر بیشتر از صد سال ندارد در زیلاند جدید زنان در سال ۱۸۹۳ توانستند به صندوق های رای گیری دسترسی پیدا کنند و در آن رای بیاندازند، در ایالات متحده امریکا زنان بعد از سال ۱۹۲۰ توانستند با کسب حق رای در انتخابات بحیث رای دهنده شرکت کنند البته نه انتخاب شونده، در فرانسه در سال ۱۹۴۴ زنان حق انتخاب کردن را بدست آوردند و در عربستان سعودی برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ زنان توانستند زیر فشار مضاعف مذهبی سنت پسندان تنها در رای گیری برای شاروالی ها شرکت کنند، هم اکنون در جاپان زنان حق ورود به جزیره اوکینوشیمای جاپان که یک جزیره مقدس مذهبی است را ندارند و تنها مردان می توانند بر این جزیره مقدس پا بگذارند، یعنی اینکه زنان هنوز هم نحس و نجس شمرده میشوند، در بسیاری ازمناطق نیپال زنان به هنگام عادت ماهوار طرد می شوند و تا پایان عادت ماهواربنابر اینکه نجس اند در کلبه‌ای جداگانه و جدا از همه سرمیبرند، در چین زنان اجازه ندارند که در اتاق هتل خود برهنه بگردند و تنها می توانند در حمام برهنه باشند، درایرانزنان به محدودیت های فراوانی که در قوانین آنکشور نیز تسجیل شده است شامل قوانین حق ارث، ممنوعیت سفر، تحصیل و کار در صورت نارضایتی همسر، گرفتن پاسپورت با اجازه همسر و موارد بسیار دیگر و همچنین محدودیتها و ممنوعیتهایی که بیشتر ریشه در عرف و سنت دارد ولی به زور مذهب نیز بر زنان تحمیل میگردد، پوشیدن لباس چسپ که شکل اندام زن را نمایان سازد همراه با موزه یا بوت های ساقدارممنوع است، بایسکل ‌سواری و یا موتر سایکل سواری برای زنان ممنوع است گرچه این دوی آخر طبق قانون ممنوع نیست اما در تمام خطبه های جمعه ها و توصیه های مذهبی مردم بر علیه این کار شورانده میشوند، ورود زنان به استادیوم فوتبال برای تماشای بازیهای مردان ممنوع است. پیش از این زنان می توانستند برای تماشای بازی والیبال در ورزشگاه ها حضور داشته باشند اما در سالهای اخیر پس از اعتراضات گروه های مذهبی و روحانیون از ورود آنان ممانعت به عمل آمد، در بسیاری از هوتل های ایران زنان را بدون محرم شرعی در هوتل خویش راه نمیدهند، در بسیاری از رشته های تحصیلی دختران ایرانی حق تحصیل را ندارند. زنان در ایالت ورمانت آمریکا تنها با اجازه همسر می توانند دندان مصنوعی برای خویش بسازند، در ایالت فلوریدای آمریکا زنان مجرد، مطلقه یا بیوه در روزهای یکشنبه اجازه پرتاب های پاراشوتی و چتر بازی  و سقوط آزاد را ندارند، در شهروایتسوایل  آمریکا زنان نمی توانند از مردان درخواست ازدواج کنند و در صورت مشاهده چنین عملی و یا گزارش آن به پلیس زن متذکره به اتهام رفتار ناهنجار بازداشت می شود، در شهر فرارا در شمال ایتالیا، زنانی که از نظر کار فرما ظاهر «زشت یا با ظاهر شرور» دارد نمی توانند به کارخانه های پنیرسازی وارد شوند، زنان شهر آرکادیاایالات متحده امریکا پس از ساعت شش بعداز ظهر نمی توانند قهوه بنوشند، زنان شهر لاپاز بولیوی بدون اجازه همسرشان اجازه نوشیدن شراب را ندارند، در شهر ممفیس ایالت تنسی آمریکا رانندگی برای زنان ممنوع است مگر آنکه یک مرد درسیت پیشروی موتراش با یک بیرق سرخ به شاملین ترافیک نسبترانندگی یک زن اخطار دهد، در روستای پانچیات در شهر هاپور هند زنان زیر ۴۰ سال اجازه حضور در بازار را ندارند. دختران این روستا اجازه داشتن گوشی تلفن مبايل را نیز ندارند، در شهر توسان در ایالت آریزونای ایالات متحده امریکا پوشیدن پطلون برای زنان بجز در موارد خاصی چون اسب سواری همچنان ممنوع است، در عربستان سعودی علاوه بر محدودیت های مختلف از جمله دریافت پاسپورت با اجازه همسر، سفر بدون محرم شرعی،  محدودیت در انتخاب شغل و موارد بسیار دیگر، ورود زنان به قبرستان هنگام دفن اعضای خانواده و پس از آن نیز ممنوع است. بیشترین این محدودیت ها هم اکنون در کشور های اسلامی زیر نام دستورات سنت و مذهب با اشکال آئین نامه ها و قانون بر زنان تحمیل میگردد و همهٔ این مقررات و دستورات در حقیقت بر میگردد به فرهنگ مرد سالاری که دین، مذهب، عادات، فرهنگ و همهٔ امور جامعه را در زیر تأثیر خویش همسان در آورده و بوسیله آن سلطه خویش را بر زن تحکیم بخشیده است.

این است ضعف جامعهٔ مدنی برای آزادی زن برای رهایی از سلطه فرهنگ مرد سالار گرچهجامعهٔ مدنی به نهاد هایی اطلاق میگردد که نقش شهروندان یک کشور را برای مشارکت وسیع وبهبود امور زنده گی مردم اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی بالا برده و زمینه های مساعد برای فعالیت و کار مؤثر این نهاد ها و تشکلات شانرا در جامعه مدیریت کند که بارز ترین اجزای جامعهٔ مدنی همانا سازمانهای اجتماعی چون سازمان زنان، سازمان جوانان، سازمان دفاع از حقوق بشر، سازمان حفاظت محیط زیست، اتحادیه های صنفی، اتحادیه ها و انجمن های شهرداری ها، هنرمندان، نویسندگان، شاعران، سینماگران، ژورنالیستان، محصلین و سایر نهاد های اجتماعی، روشنفکری و صنفی که هم بصورت مستقل و هم به شکل سازمان های الحاقیه سیاسی در جوامع شکل میگیرند.

عده از دانشمندان علوم اجتماعی به این باور اند که خانواده نیز از اجزای جامعهٔ مدنی می باشد اما از مطالعه اثار جامعه شناسان به این نتیجه میتوان رسید که جامعه حقیقتاً از سه لایه یا فضآ متشکل میباشد،  فضای نخستین فضای خصوصی یا حریم شخصی میباشد که مربوط شخص بوده و به هیچ کسی ارتباط ندارد و شخص در این فضای مربوط خویش از اختیارات تام برخوردار بوده،  هر چه خواست میخورد،  هر چه خواست میپوشد و کامل الاختیار عمل میکند تا جاییکه دیگران از آن متآثر نگردد،  فضای دوم فضای دولتی است که به عملکرد جمع و یا همه مرتبط بوده که برای جلوگیری از هرج و مرج،  تصادمات و تشخیص حدود بائیست بوسیله قوانین،  لوایح و مقررات اداره گردد که این قوانین،  لوایح و مقررات با رأی و نظر همگانی و یا رأی اکثریت مشروع گشته و حکم قانون را پیدا میکند،  فضای سوم فضای عمومی است که در بین فضای خصوصی و فضای دولتی وجود دارد که شامل شاروالی ها یا شهرداری ها،  انجمن های شهری،  انجمن های علمی،  اتحادیه های صنفی،  سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی میباشد.

 از گذشته های خیلی دور در بسیاری از کشورها و در بسا کشورها تا همین اکنون به این فضآی سومی امکان وجود و تنفس داده نمیشود یعنی فضای دولتی ازقصر و دفتر حاکم تا پشت دیوار خانه هرباشنده و حتی بعضآ تا درون خانه هر باشنده کشور حکومت میکرد و در بسا حالات تا همین اکنون حکومت میکند،  که در پرتو سیستم های انسان محوری و خرد محوری توسعه و مدرنیته این فضای سومی برسمیت شناخته شد و اعلام وجود کرد، این فضا اصول زنده گی و فعالیت،  قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های خویش را خود طرح و ترتیب میکنند و حتی عالیترین مقامات قانونگذار و مجالس علیا (مجلس سنا) و سفلا(شورای ملی) کشور ها هم صلاحیت ندارد تا برای این فضای سومی یا فضای عمومی قوانین طرح و تصویب کند،البته آنها میتوانند قوانین رابطه این فضا را با فضای دولتی تعیین و تشخیص کنند.

برای عملی شدن و ایجاد چنین فضا ها در جامعه کار خستگی نا پذیر و تلاش متداوم و بی وقفه همهٔ مردم کشور ضرورت است و تنها از این طریق میتوان بازسازی،  نوسازی و ترقی و پیشرفت را به جامعهٔ خویش به ارمغان آورد این مامول تنها از طریق اتحاد ملی،  ترجیح منافع ملی، خرد ورزی، مثبت اندیشی و با محوریت انسان ممکن و میسر است.

عده از جامعه شناسان به این باور اند چون قدرت اجتماعی عملاً قدرت سیاسی را تولید و باز تولید میکند و مرز های اجتماع و سیاست درهم آمیخته اند بناً جامعهٔ سیاسی نمیتواند جدا از جامعهٔ مدنی باشد یعنی احزاب سیاسی هم جز لاینفک جامعهٔ مدنی محسوب میگردند، اما گیورگ ویلهلم فیردریش هگل فیلسوف آلمانی (۱۷۷۰ – ۱۸۳۱ ) به این باور است که جامعهٔ سیاسی بر عقلانیت افزاری و استراتیژیک تکیه داشته و هدف آن پیوسته کسب قدرت سیاسی و استفاده افزاری از آن در راه آرمان خویش است ولی جامعهٔ مدنی بر پیوند های متقابل ارتباطی استوار است. که مهمترین وجه تمایز جامعهٔ مدنی با اجتماعات سیاسی همین است که جامعهٔ سیاسی یا بر دولت تکیه دارد و یا در تکاپوی دولت و قدرت سیاسی میباشد اما جامعهٔ مدنی هیچگاه و به هیچوجه به دنبال قدرت سیاسی نمیباشد.

در کشور ما این فضای سومی و یا به قول اروپایان جامعهٔ مدنیcivil society عمر زیاد طولانی نداشته با آنکه اطلاعات مؤثق از پیدایش اجزای جامعهٔ مدنی در آثار و نوشته های مورخین و تبصره نگاران مشهود نیست، تحت تأثیر نظریات سید جمال الدین افغان ایجاد اتحادیه یا تشکل معلمان در زمان امیر حبیب الله خان میتواند اولین نشانه های جامعهٔ مدنی در کشور ما محسوب گردد.  که بعداً با قرار گرفتن این اتحادیه در تشکیلات مشروطه خواهان این لقب را از آن زدود و بار دیگرتشکیل اتحادیه محصلین در سال ۱۹۴۹ و چند اتحادیه زنان و جوانان را میتوان بحیث نخستین هسته  های جامعهٔ مدنی در کشور ما تلقی کرد. بعد از کودتای هفت ثور تعداد زیادی از سازمانها، اتحادیه ها،انجمن ها و کلوپ ها از جانب اصناف و گروه های مختلف هنری، فرهنگی، اجتماعی و قشر های زنان و جوانان ایجاد گردیدند که به استثنای موارد بسیار اندک آنهم در قبال مؤسسات سکتور خصوصی در پی دفاع از حقوق اعضأ شتافتند، بقیه هر کدام در نفس خود مصروف امور تشکیلاتی و از هر گاهی تأئید و دفاع از حکومت و قدرت حاکمه بودند. این سازمانها و تشکیلات هیچگاهی نتوانستند منحیث ارکان جامعهٔ مدنی در جامعه متبارز گردند.

عده از محققین جامعه شناسی در کشور ما خلای پرشده اجتماعی میان دولت و مردم بوسیله جرگه ها را نیزنوعی از جامعهٔ مدنی در کشور ما بازتاب میدهند. به هر صورت کار برد و استعمال اصطلاح جامعهٔ مدنی از استقرار حکومت ساخته شده در بن در سال ۲۰۰۱ و ایجاد موسسات غیر حکومتی (NGO ) ها زیر نام های موسسات دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، سازمان جوانان، اتحادیه های ژورنالیستان، هنرمندان، سینماگران و ده ها موسسه دیگر به کمک مادی کشور های هم پیمان امریکا در افغانستان ایجاد گردید، در میان نویسندگان، قلم بدستان و نشرات افغانی مروج گردید.

نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین المللی تأسیس شد، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد کرد.

در حاشیۀ کنفرانس بن، که ساختارسیاسی نطام جدید را برای کشور ما زیر سیطره امریکایان رقم میزدند برای نخستین بار در تاریخ افغانستان بر نقش جامعۀ مدنی به عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی صحه گذاشته شد.

فصل دوم قانون اساسی افغانستان مصوب لویه جرگه سال دسمبر ۲۰۰۳ نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت می شناسد و قوانین تازه تصویب شده فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور تاکید می کند.

با آنکه نهادهای جامعهٔ مدنی، سخنگویان و پیامبران اندیشه های شهروندان برای نظام سیاسی هستند. جامعۀ مدنی نهاد تأثیرگذار بر دولت و ارگانهای آن بوده و بر اساس خواست و نیازمندی های شهروندان عمل می کنند اما در کشور ما این نهاد ها بر طبق صوابدید تمویل کننده گان این مؤسسات یا اجزای متشکله جامعهٔ مدنی افغانستان - رهبری، برنامه سازان و اداره کنندگان آن بوسیله همان کشور ها  ویا مؤسسات تمویل کننده عز تقرر حاصل کردند که بیشترینه این افراد با شرایط و اوضاع اتنیک و اجتماعی افغانستان آشنایی کامل نداشتند و در زیر سیاست دیکتات موسسات و کشور های تمویل کننده فاقد یک رویکرد جامع  برای تحقق آرمان جامعهٔ مدنی یا همان وجیبه ای سترگ بلند بردن نقش شهروندان کشور ما را برای مشارکت وسیع وبهبود امور زنده گی مردم ما اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی بالا برده نتوانستند و زمینه های مساعد برای فعالیت و کار مؤثر این نهاد ها و تشکلات را در جامعهٔ مدیریت سالم نگردید. پایان قسمت بیست و چهارم ( ادامه دارد)

 

 

++++++++++++++++++

 

 قسمت بیست سوم

ضعف جامعهٔ مدنی و نبود سازمانهای با اعتبار و مقتدر دفاع از حقوق زن در

کشور

در گام نخست قبل ازتوضیح ضعف جامعهٔ مدنی در قبال دفاع از حقوق و موقف زن در جامعهٔ افغانی لازم میبینم نکاتی مختصری در باره مفهوم و یا مفاهیم جامعهٔ مدنی به مرور کنندگان این سطور ارائه کنم تا قبل از از ورود به این مسئله وقوفی از ایم مقوله داشته باشند.

در باره مفهوم  جامعهٔ مدنی علما و دانشمندان امور اجتماع، حقوق  و سیاست نظریات مختلف ارائه میکنند اما تا کنون کدام تعریف مشخص از جامعهٔ مدنی داده نشده است. صرف نظر از تفاوت هایی اندیشویی میان اندیشه پردازان اندیشه های چپ در قبال جامعهٔ مدنی و نظریات لیبرال ها ولی همهٔ  دانشمندان امور اجتماع و حقوق دانان تصویر همگون و مشخصات یکسان از عملکرد و چگونگی راه و روش این پدیده ارائه میدهند و همه بدون استثنأ به این نظر اند جامعۀ مدنی، جامعهٔ است که بر مبنای اشتراک آزادانه و خواست آگاهانۀ اکثریت مردم در تشکلات این اجتماع عضویت حاصل کرده و در شکل گیری و رعایت نورم های حقوق بشری سهم بارز ادا کرده و قانونمندانه اداره میشود.

یعنی جامعۀ مدنی، از عناصری متشکل شده که آنها عبارتند از : اشتراک آزادنه، خواست آگاهانه، رعایت حقوق بشر و قانونمندی فعالیت و اجراات.

یک نگاه مختصر برسیر تحولات اجتماعی جامعهٔ بشری و در این جریان نحوه و محمل های ایجاد جامعهٔ مدنی بما میرساند که جامعهٔ مدنی در سیر تکامل خویش سه مرحله را از سر گذشتانده است:

 

مرحله نخستین یا مرحله قبل از ایجاد دولت ها

 

همانطوریکه در آغاز این نوشته یاد اوری کردم در مراحل انکشاف جوامع انسانی به رهبریت زن و مادر و تجمعات ابتدایی و اولیه انسانی تا مراحل انکشاف و رسیدن به قرون وسطی انجمن های مختلفی جوامع انسانی را کنترول میکرده و نظم را در آن برقرار میکرده است یعنی جامعهٔ مدنی یا انجمن های اداره جامعه زیر بنا و تهداب مستحکم اداره بوده که اگر همان جوامع را دولت قیاس کنیم در عقبش روان بوده است. این مرحله بنابر اهمیت فوق العاده اش در عرصه برآورده ساختن خواست ها و نیازمندی های مشمولین این اجتماعات در استحکام جامعهٔ مدنی و رشد این پدیده نقش به سزایی ایفا کرد و بنابر همین ملحوظ جامعهٔ مدنی فراتر از دولت مورد توجه قرار گرفت.

 

مرحله دوم یا مرحله تقابل جامعهٔ مدنی با دولت

 

دراین مرحله تکامل جامعهٔ مدنی با آغاز رنسانس در اروپا در نقطه مقابل دولت های مستبد و مذهبی  قرار گرفته و مردم را غرض مقابله مستقیم با دولت تحریک و تشویق میکرد. در این زمان بود که گروه های بزرگ اجتماعی در تقابل با سلطه استبدادی دولت قرار گرفته و دولت ها تا توان و قدرت داشتند این گروه ها و سازمان های مماثل را سرکوب خونین کردند.

 

مرحله سوم مرحله پس از تأسیس دولت های مدرن

 

در مرحله دولت های مدرن اروپایی جامعهٔ مدنی طوری شکل گرفت که توانست موجودیت خویش را برای حل منازعات، تضاد ها، خواسته ها و نیازمندیها میان مردم یا شهروندان با دولت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، زبانی که تا کنون منجر به کشمکش ها و منازعات خونین میگردیده است نقش میانجی را ایفا کرده و ودر حل این تضاد ها با دولت مساعی جمیله را بخرچ داده و از تناقضات و منازعات خونین جلوگیری بعمل آورند. اکثریت جامعه شناسان همین مرحله را مرحله ایجاد جامعهٔ مدنی رقم میزنند.

به قول دیگر انسانها در مسیر انکشاف جامعهٔ بشری از دو مرحله گذر کرده اند.

مرحله اول جامعهٔ طبیعی که در آن هیچ حاکمیتی مستقر نبوده و افراد جامعه بر مبنای روابط متقابل حسنه، احترام به یکدیگر و حفظ سنت ها و باور هایشان با همدیگر در ارتباط بودند و رابطه اقتصادی بیشتر بر پایه تبادله متوازن استوار بود. و مرحله دوم مرحله گذار از جامعهٔ طبیعی به جامعهٔ مدنی که انسانها می بائیست از مرحله قرار داد اجتماعی گذر میکردند. که این مرحله را افلاطون در کتاب جمهوریت خود مدینه فاضله نام گزاری کرد که متعاقباً ارسطو در باره ارزشهای بزرگ خوشبختی انسان بوسیله قوانین و شهروندان صاحب اراده و اختیار بحث مبسوطی ارائه کرده و به نظر ارسطو جامعهٔ مدنی قانونمند عبارت است از همان جامعهٔ است که شهروندانش در زیر ادارهٔ قانون سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش را تعین و یا در تعین سرنوشت خویش اثر گزار میباشند. در آغازین دور این مرحله از تاریخ انکشاف جامعهٔ بشری جامعهٔ مدنی قوانین علماً تنظیم شده چون قوانیم امروزی نداشت اما رهنمود ها، طرز العمل ها و مقرره هایی خطوط کاری و شیوه رفتار جامعهٔ مدنی را در برخورد با دولت و نماینده گی از مردم ارئه میداشت. برای نخستین بار مقوله یا مفهوم جامعهٔ مدنی در ادبیات سیاسی روم باستان رونمایی کرد.

 سیسرومارکوس تولیوس یا کیکرو M arcus Tullius Cicero   متولد ۱۰۶ قبل از میلاد در شهر آرپینو ایتالیا که در ۴۳ فبل از میلاد وفات کرد خطیب، متفکر و سیاستمدار معروف رومی برای اولین بار اصطلاح جامعهٔ مدنی را بنام دولت شهر در ادبیات اجتماعی آنزمان شامل ساخت.  به توضیح کیکرو یا سیسرو جامعهٔ مدنی ( دولت شهر سیسرو) جمعیتی است از مردمان یک کشور که سازمان حقوقی – سیاسی را که او آنرا انجمن عمومی است که خواسته ها و نیازمندی های مردم را در ساختار دولت منعکس میسازد یاد آور گردید. که یقیناً مفهوم جامعهٔ مدنی را افاده میدهد. همچنان جان لاک John Locke   ۱۶۳۲ – ۱۷۰۴ فیلسوف و نظریه پرداز انگلیسی که پژوهشگران او را بنام پدر لیبرالیسم کلاسیک مینامند یکی از مهمترین شارحان و اثر گزاران نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و او منحیث اندیشمند خرد گرایی و انسان محوری در ظهور مؤلفه های جدید در فعالیت های اجتماعی و روابط سیاسی – اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مردمان کشور ها را در مقابل دولت  بنام حوزه روابط اجتماعی فارغ از دخالت در قدرت سیاسی سعی بلیغ بخرچ داد و او را در حقیقت بنیان گذار اندیشه های عمل گرایانه جامعهٔ مدنی میشمارند زیرا تأثیرات پر بار اندیشه های او را در آثار ولتر، ژان ژاک روسو، اندیشمندان اسکاتلندی و امریکایی به صراحت میتوان دید.

به قول جان لاک هدف جامعهٔ مدنی عبارت است از حفاظت از حقوق و آزادیهای فردی در چهار چوب حاکمیت قانون میباشد که حاکمیت قانون عبارت است از تضمین استقلال و اراده آزاد انسان از تحمیل اراده سایرین میباشد.

مایکل زوکرت در باره لاک مینویسد: لاک با معتدل کردن حکومت مطلقه هابز بخصوص در طرح جدایی دین از سیاست یا دین از دولت در حقیقت لیبرالیسم را پایه گذاری کرد. این نظریات لاک بود که سیاست گذاران امریکایی چون الکساندر هملتون، جیمز مدیسون، توماس جفرسون و سایرین ایالات متحده امریکا را بنیان گذاشتند.

اما امروز بحث جامعهٔ مدنی به بحث روز میان همه متفکرین سیاسی و اجتماعی  تبدیل گشته و هر کدام بنوبهٔ خویش این پدیده را با اجزای متشکله ای آن در جوامع مختلف به ارزیابی و تحلیل میگیرند. من هم سعی بر آن دارم تا با نگاهی اجمال بر پیشینه ای تاریخی جامعهٔ مدنی نقش زنان را در این راستا دریابیم.

با مطالعه پیشینه این پدیده درمی یابیم که جامعهٔ مدنی بیشتر سنت فکری کشور های غربی بوده و همراه با تحولات سیاسی، اقتصادی و فکری کشور های غربی متحول گردیده است. جامعهٔ مدنی بیشتر با پیدایش و توسعه فرهنگ شهری، پیدایش دولت های مشروطه و زوال دولت های مستبد و ایجاد جنبشهای طراز دیموکراسی متحول شده راه و نقش خود را در درجوامع بشری تثبیت کرده است.

مطالعهٔ تاریخ انکشاف جامعهٔ بشری بما می آموزد که زنان در پیریزی اساسات جامعهٔ مدنی نقش بسزایی داشته است. اگر از فعالیت ها و مبارزات فردی زنان در درازمنهٔ تاریخ صرف نظر کنیم نخستین جنبشهای اجتماعی و صنفی زنان در قرن هژدهم آغاز گردید که آنرا آغاز دوره روشنگری و دیموکراسی میدانند. در سیر انکشاف جنبشهای اجتماعی و اقتصادی جهان پیوسته زنان نقش ارزشمندی را ایفا کرده اند اما بنابر محوریت مردان در این جنبشها زنان به حاشیه برده شده اند. چنانچه المپ دو کورژه فرانسویی در اعلامیه حقوق زنان منتشره ۱۷۸۹ مینویسد: « همچنان که زنان حق دارند بالای چوبه دار بروند به همان سان حق دارند بالای میز خطابه نیز بروند» از همین جا نظریات در میان نخبگان امور اندیشه و سیاست مبنی بر اینکه زنان موجودات کاملاً عقلانی هستند و تفاوتهای موجود ثمرهٔ فرهنگ مرد سالار حاکم میباشد نه طبیعت فیزیولوژیک زنان رشد فوق العاده پیدا کرده و مباحثه های آتشین برای دسترسی به حقوق مساوی زنان و مردان محافل سیاسی و اجتماعی اروپا و امریکا را گرم ساخت.

جان استوارت میل John Stuart Mill  (۱۸۰۶ – ۱۸۷۳) نویسنده و فیلسوف انگلیسی در کتاب خود زیر عنوان « اسارت زنان » خواستار اعطای حق رأی به زنان گردید. در کشور های اسلامی منجمله در مصر مبارزات زنان به همکاری و فعالیت زنان مبارز مصر و نقش مؤثر و روشنگر  قاسم امین ( ۱۸۶۳ – ۱۹۰۸) نویسنده و حقوق دان مصری که مصری ها وی را پدر نهضت زنان مصر لقب داده اند کار هایی ارزشمندی را برای آزادی زنان در جامعهٔ اسلامی مصر انجام دادند. قاسم امین با نشر کتابهای آزادی زن، زن نوین، مصری ها و سایر نوشته، مقالات و بیانات زنده اش طی محافل و گردهم آیی ها  توانست نه تنها در جامعهٔ مصر بلکه آثارش بیشتر متوجه آزادی و کسب حقوق زنان مسلمان جهان بود و برای بیداری و روشنگری زنان جوامع مسلمان تأثیر بسزایی داشت، که سازمانهای زنان زیر عناوین جامعهٔ پیشرفته زنان مصر، انجمن معنوی زنان مصر، جامعهٔ زنان نوین مصر، جامعهٔ تجدد زنان مصری و ده ها محفل و انجمن های زنان نمایانگر حضور گسترده ای زنان در چوکات جامعهٔ مدنی مصر میباشد. همچنان در سوریه، ترکیه، ایران،  منحیث کشور های اسلامی و سایر کشور های آسیایی از اواخر قرن هژدهم ببعد نشانه هایی از بیداری زنان برای حقوق برابر با مردان در جامعه و عضویت شان در تشکیلات جامعهٔ مدنی اثرات و نشانه هایی دیده میشود. پایان قسمت بیست سوم ( ادامه دارد)

 

 

++++++++++++++++

قسمت بیست و دوم

قابل یاد آوری است بر علاوه آنچه اسناد تقنینی که در بالا از آن ذکر بعمل آوردم قانون خانواده و قانون جلوگیری از مصارف گزاف، قانون سرپرستی اطفال یتیم، مقرره مراکز حمایوی زنان آسیب پذیر، پالیسی بهبود وضعیت زنان محبوس، پالیسی دسترسی زنان به عدالت، پالیسی افزایش شمولیت دختران به مکتب، پالیسی تداوم تعلیم و تحصیل دختران و زنان و پالیسی کاهش میزان بیسوادی، قوانین استراتیژی های ملی مبارزه با خشونت، برنامه های همکاری و توسعه اشتغال زنان در سکتور های اداره، سیاست و اقتصاد و برنامه های توانمند سازی زنان در عرصه های مسلکی که مؤسسات بین المللی آنرا تمویل میکنند از جمله تلاشهای در سطح ملی و بین المللی است که در جریان سالهای بعد از سقوط حکومت طالبان برای زنان کشور ها در عرصه های قانون گذاری و تهیه و تصویب اسناد حقوقی صورت پذیرفته است که همه را میتوان به حیث زیر پایه های محکم حقوقی برای فردای آزادی ها و برابری زنان جامعهٔ ما گرامیداشت وکار پر ثمر و تاریخی دانشمندان و متخصصین امور حقوق، اجتماع و سیاست که با مشکلات فراوان با وصف سنگ اندازی ها و مخالفت های قشر محافظه کاران سنتی تا دندان مسلح و متولیان دینی و بنیاد گرایان افراطی مذهبی همدست شان با سر سپرده گی توانستند این قوانین را طرح، ترتیب، فورمول بندی و برای تصویب و توشیح آماده کردند قابل تمجید فراوان است. از کار پر ثمروزارت امور زنان نیز در این عرصه ها نمیتوان چشم پوشی کرد.

طوریکه در مباحث قبلی بیان کردم کار و فعالیت سازمانهای خارجی در امور زنان برای آگاهی دهی و ایجاد زمینه های مشارکت کاریست ارزشمند و زنان باید از این زمینه ها استفاده اعظمی ببرند، اما یقیناً این سازمانها براساس اهداف سیاسی – اقتصادی تمویل کنندگان شان اهداف غیر آنچه بیان میدارند دارند اگر ارگانهای ذیربط حکومت اهداف نا پیدای این سازمانها را تشخیص ندهند و با ملاحظه منافع ملی کشور جواز فعالیت و محدوده صلاحیت این سازمانها را تعین نکنند بلأخره نتایج این فعالیت ها نه تنها مثمر ثمری به زنان افغانستان نمیگردد بلکه آنها را به قهقرا های عمیقتر و بیشتر ازحالت موجود غرق ساخته و پروسه های بیداری، آگاهی و مشارکت زنان کشور ما را تا نا کجا های دیگر به عقب میرانند. 

اما با وجود همهٔ این دستآورد ها و موجودیت این زیر پایه های مستحکم حقوقی برای زنان کشور ما، هنوز زن جامعهٔ ما در زیر ستم جامعهٔ مرد سالار دست و پا میزند، هنوز سنگسار ها و محاکم صحرایی در گوشه و کنار کشور جریان دارد، هنوز فیصدی بسیار قلیل و ناچیزی از زنان در سازمان ادارهٔ کشور و رشد پروژه های اقتصادی نقش دارند، هنوز خشونت خانواده گی با شدت هرچه بیشتر در سراسر کشور جریان دارد، هنوز ملا ها در فتوی های مذهبی شان زن را کنیز زر خرید مرد معرفی میکنند و در جریان جنگ ها زن از جمله غنایم جنگی پنداشته شده و تجاوز جنسی گروهی  بروی را جایز میشمارند، هنوز هم افغانستان در عرصه نابرابری جنسیتی در سال ۲۰۱۶ در بین ۱۸۷ کشور جهان درمقام ۱۶۹ قرار داشت.

تنها در سال  ۲۰۱۶ - ۲۶۲۱ مورد خشونت خانواده گی در سازمان حقوق بشر افغانستان ثبت گردیده است. در این جا این را هم باید اضافه کرد که سازمان حقوق بشر افغانستان حتی در مراکز شهر ها از امکانات کاری بسیار محدود برخوردار است چه رسد به محلات و قرا و قصبات. و از طرف دیگر فیصدی قابل توجه زنان مورد خشونت خانواده گی بنابر عنعنات، رسوم وعواملی که در بخش خشونت علیه زنان توضیح کردم تجارب تلخ شانرا از خشونت به هیچ کس بیان نمیکند. بناً این رقم نمیتواند به هیچوجه نمایانگر رقم حقیقی موجودیت خشونت علیه زنان در افغانستان باشد. یعنی رتبه ما در صدر جدول قرار دارد، هنوز هم زنان کشور ما باورمند حیثیت، توانایی وقدرت مساوی شان با مردان نیستند. هنوز زنان کشور ما به این باور کلی نرسیده اند که آنها هم شهروندان کامل الحقوق جامعه بوده و از همهٔ حقوق انسانی همانند مردان برخورداراند، هنوز زن کشور ما از حقوق مساوی برای شهادت و میراث برخوردار نیست و هزاران دیگر که در هر مبحث بصورت جداگانه روی هر کدام بحث میگردد.

ازبیان این همه به این استنباط میرسیم که درکشور ما برای نهادینه شدن قوانین اجتماعی و قوانین که در باره زنان مطرح گردیده است و اجرایی شدن این اسناد تقنینی نخست از همه تعریف جدید انسانی از زن یعنی موجود متساوی الحقوق و برابر یا بصورت مشخص تر انسان بدون درنظرداشت جنسیت برای قاعده و رأس کشور، سیاستمداران، ملا ها، مولوی ها، معلمان، خانواده ها، جوانان، مسٔولین تمام سطوح ادارهٔ کشور و همهٔ مردم ما تفهیم گردد واین تعریف به باور کتگوری های مختلف جامعه اعم از عامی و دست اندر کاران تبدیل گردد. البته مراد از توضیح این تعریف جدید برای همه کتگوری ها این است که اول باید زنان خود از خواب قرون بیدار شوند ودرک کنند که حق گرفته میشود و برای گرفتن حق از نیروی که هزاران سال بر سرش سلطه داشته است و این سلطه را به فرهنگ حاکم تبدیل کرده است کار آسان نبوده و قربانی های بیشمار را مطالبه دارد و او باید با قبول این ریسک بزرگ وارد میدان مبارزه گردد و به این اطمینان برسد که به قول گاندی فقید اگر او نجنبد جامعه نمی جنبد و ما سالهای متمادی دیگر از ترقی و پیشرفت به فرسنگ ها بدور بوده و فرق یکدیگر را خواهیم شکست.  زن ها طی این مبارزه بر حق شان باور های منسوخ ضد انسانی  که زیر نام دین و مذهب در جامعه تعاریف از مردی و مردانگی ارائه میشود منسوخ قرار داده و آنرا به یک امر ممنوعه جامعه تبدیل کنند. آنگاه است که قانون متخلفین این گفتار و اعمال ضد انسانی را در تمام سطوح مورد بازپرس قانونی قرار داده و مجازات خواهند کرد. زیرا تحقق قانون پشتوانهٔ اجتماعی و مردمی مطالبه دارد. اگر این پشتوانه مردمی برای تحقق قوانین وجود نداشته باشد مشروعیت قانون زیر سوال قرار میگیرد حتی اگر این قانون بسیار انسانی و مترقی هم باشد.

در چنین صورت ادارات حراست از قانون و ادارات تأمین امنیت در کشور مکلف میگردند آنانیکه خلاف قوانین نافذه کشور مرتکب تبعیضات جنسیتی میگردند و عاملین خشونت خانواده گی و خشونت علیه زنان را بر حکم مواد قانون مجازات میکنند.

زنان با مشارکت شان در کلیه امور کشور همچنان در دستگاه حراست قانون و ارگانهای تأمین نظم عامه خود تضمین بدون قید وشرط تحقق قانون میباشند.   یعنی اگر زنان جامعهٔ ما شهامت، آگاهی و اتحاد سازمانی نداشته باشند قوانین بسیار ایده آلی با خطوط طلایی در تمام عرصهٔ زنده گی شان طرح و تصویب کنند. همه یک مشت کاغذ در الماری های دفاتر و مخاذن اطلاعاتی کمپیوتر ها باقی میماند و زنان جامعهٔ ما به همان منوال گذشته و شاید هم بد تر از آن زیر ستم زجر بکشند و اقشار محافظه کاران سنتی و ملا های افراطی نیشخند بزنند. این قوانین بهترین و مهمترین دستآورد حقوقی است برای زنان که در شرایط حاضر با این استناد میتوانند تشکلات سازمانی شان را ایجاد کرده و دامنه این تشکلات را تا آخرین کناره های قرأ و قصبات و دور ترین اکناف کشور توسعه دهند. کار این تشکلات فقط آگاهی رسانی برای زنان غرض همسان بودن حقوق مرد و زن واتفاقات پیرامونی، ملی و بین المللی، با سواد سازی زنان و کمک برای ادامه تحصیل و تحصیلات تخصصی، کمک زنان برای تربیت سالم فرزندان و خانواده با روحیه متساوی الحقوق، آگاه سازی زنان در باره جلوگیری از تعدد اطفال به تناسب عواید خانواده، آگاهی دهی زنان و نو باوه گان و شرایط ایمنی برای بهتر زنده گی کردن و روابط اجتماعی و موارد دیگر در باره بیداری زنان که جامعه را با خود بیدار کند. در عنوان بعدی مسٔله چگونگی جامعهٔ مدنی و ساختار های سراسری زنان در کشور را به شکل مفصل تر به کنکاش میگیرم.  پایان قسمت بیست و دوم (ادامه دارد)

 

++++++++

قسمت بیست و یکم

ادامهٔ قانون منع خشونت علیهٔ زنان در جمهوری اسلامی افغانستان

کمیسیون عالی منع خشونت
مادۀ پانزدهم:
به منظور مبارزه مؤثر علیه جرایم خشونت و تأمین هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط در زمینه، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تحت ریاست وزیر امور زنان به ترکیب ذیل ایجاد می گردد:
۱- مرستیال لوی څارنوالی.
۲- معین وزارت امور داخله.
۳- معین وزارت عدلیه.
۴- معین وزارت صحت عامه.
۵- معین وزارت اطلاعات و فرهنگ.
۶- معین وزارت معارف.
۷- معین وزارت تحصیلات عالی.
۸- معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین.
۹- معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف.
۱۰- عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
۱۱- رئیس محکمه اختصاصی فامیلی ولایت کابل.
۱۲- رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع.
وظایف و صلاحیت های کمیسیون
مادۀ شانزدهم:
۱) کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد.
۱- مطالعه و ارزیابی عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر وقایوی جهت رفع آن.
۲- طرح پروگرام های تبلیغاتی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از ارتکاب خشونت.
۳- تأمین هماهنگی فعالیت های ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط در امر مبارزه علیه خشونت.
۴- جمع آوری احصائیه و ارقام جرایم خشونت.
۵- ارائه پیشنهاد مبنی بر تعدیل احکام این قانون.
۶- پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل های مربوط به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.
۷- مطالعۀ معلومات در مورد قضایای خشونت از پولیسی څارنوالی و محکمه.
۸- ترتیب گزارش سالانۀ اجراات در مورد خشونت و ارائه آن به شورای وزیران.
۹- سایر وظایفی که از طرف حکومت محول می شود.
۲) طرز فعالیت کمیسیون توسط لایحه ایکه از طرف کمیسیون تصویب می شود، تنظیم می گردد.
فصل سوم
احکام جزائی
تجاوز جنسی
مادۀ هفدهم:
۱) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم مندرج مادۀ (۴۲۶) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
۲) شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن نا بالغ گردد، با نظرداشت حکم مندرج مادۀ (۴۲۶) قانون جزاء به حد اکثر حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام محکوم می گردد.
۳) در حالات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده مرتکب به پرداخت وجه معادل مهر مثل به حیث جبران خساره به مجنی علیها نیز محکوم می گردد.
۴) شخصی که مرتکب تجاوز به عفت و ناموس زن گردد، ولی تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ، مساحقه یا امثال آنرا مرتکب گردد)، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
۵) هرگاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره (۴) این ماده به سن (۱۸) سالگی نرسیده یا مرتکب جرم، اقارب تا درجه سوم، مربی، معلم، مستخدم یا طبیب مجنی علیها بوده و یا به نحوی بالای مجنی علیهای نفوذ و اختیار داشته باشد، فاعل حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
مجبور نمودن به فحشاء
مادۀ هجدهم:
۱) شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشاء نماید، حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده زن نابالغ باشد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
ظبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن
مادۀ نزدهم:
شخصی که هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز جنسی و اجبار به فحشا را ضبط و ثبت یا بدون حکم قانون افشاء و یا تصاویر آنرا نشر نماید، به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند، حسب احوال به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی
مادۀ بیستم:
۱) شخصیکه زن را آتش بزند یا بر بدن وی مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک را که موجب جراحت یا معلولیت گردد، استعمال نماید یا مواد زهری را به وی بخوراند و یا در بدن وی زرق نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) در حالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده هرگاه هدف از ارتکاب امال مذکور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به منظور حرمان زنان از حقوق مدنی باشد و یا منجربه مرگ مجنی علیها گردد مرتکب حسب احوال به حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد.
خود سوزی و خود کشی
مادۀ بیست ویکم:
هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خودسوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
جراحت و معلولیت
مادۀ بیست و دوم:
۱) شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد، حسب احوال و با نظر داشت شدت و خفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (۴۰۷ الی ۴۱۰) قانون جزا مجازات می گردد.
۲) هرگاه اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به مرگ مجنی علیها گردد، مرتکب حسب احوال به جزای پیشبینی شده مندرج مواد ( ۳۹۵ الی ۳۹۹) قانون جزاء محکوم می گردد.
لت و کوب
مادۀ بیست و سوم:
شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
خرید و فروش زن به منظور یا بهانه ازدواج
مادۀ بیست و چهارم:
شخصی که زن را به منظور یا بهانۀ ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
بد دادن
مادۀ بیست و پنجم:
۱) شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) در حالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده اشخاص ذیدخل (شاهد، وکیل، مصلح، و عاقد)، هر یک حسب احوال به حبس متوسط، محکوم و عقد نکاح در صورت مطالبه زن بد داده شده مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
نکاح اجباری
مادۀ بیست و ششم:
هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
ممانعت از حق ازدواج
مادۀ بیست هفتم:
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد.
نکاح قبل از اکمال سن قانونی
مادۀ بیست و هشتم:
هرگاه حق زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۷۱) قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ می گردد.
دشنام، تحقیر یا تخویف
مادۀ بیست و نهم:
شخصی که زن را دشنام دهد یا تحقیر و یا تخویف نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
آزار و اذیت
مادۀ سی ام:
۱) شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده با استفاده از موقف و مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه کمتر نباشد، محکوم میگردد.
انزوای اجباری
مادۀ سی و یکم:
شخصی که زن را به انزوا مجبور نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر
مادۀ سی و دوم:
شخصی که زن را مجبور به اعتیاد به مواد مخدرنماید، به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
منع تصرف در ارث
مادۀ سی و سوم:
شخصی که مانع تصرف زن در متروکۀ مورث وی گردد، بر علاوۀ واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
منع تصرف در اموال
مادۀ سی و چهارم:
شخصی که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می شود.
ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی
مادۀ سی و پنجم:
شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
کار اجباری
مادۀ سی و ششم:
شخصی که زن را به کار اجباری وادار نماید، علاوه بر جبران خساره، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
ازدواج با بیش از یک زن
مادۀ سی و هفتم:
شخصی که بدون رعایت احکام مندرج مواد (۸۶ و ۸۹) قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج نماید، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد، محکوم می گردد.
نفی قرابت
مادۀ سی و هشتم:
شخصی که از قرابت زن به مقصد محروم ساختن از حق میراث یا اتلاف سایر حقوقشرعی و قانونی و یا انکار، ولی قرابت وی به حکم محکمه ثابت گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
تعقیب عدلی
مادۀ سی و نهم:
۱) رسیدگی به دعاوی مربوط و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مندرج مواد (۲۲ الی ۳۹) این قانون به اساس شکایت مجنی علیها یا وکیل وی صورت می گیرد.
۲) مجنی علیها می تواند در موارد مندرج فقرۀ (۱) این ماده در هر مرحله از تعقیب عدلی (کشف تحقیق، محاکمه یا محکومیت) از شکایت خویش منصرف گردد) در این صورت رسیدگی به دعوی تطبیق جزاء متوقف می گردد.
اشتراک در جرم
مادۀ چهلم:
شخصی که در ارتکاب جرایم مندرج این فصل با شخصی دیگری اشتراک نماید، حسب احوال مطابق احکام مندرج مواد (۳۹ و ۴۱ الی ۴۸) قانون جزاء مجازات می گردد.
جبران خساره
مادۀ چهلم و یکم:
مرتکبین جرایم مندرج این قانون برعلاوۀ جزاهای پبشبینی شده، حسب احوال به جبران خسارۀ وارده نیز محکوم می گردند.
فصل چهارم
احکام نهائی
عدم تعلیق، عفو و تخفیف مجازات
مادۀ چهل و دوم:
مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو یا تخفیف شده نمی تواند.
ارجحیت
مادۀ چهل و سوم:
هرگاه حکم این قانون با حکمی از احکام سایر قوانین نافذه در مغایرت واقع گردد، حکم این قانون مرجح دانسته می شود.
انفاذ
مادۀ چهل و چهارم:
این قانون از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.

همچنان قانون کار برای زنان حقوق برابر با مرد را در عرصه های اشتغال، مزد یا معاش، حقوق بیمه، تقاعد، مرخصتی ها و موارد تشویقی این قشر در حاشیه گذاشته شده جامعهٔ ما را ضمانت کرده و سند حقوقی معتبری برای برابری زن جامعهٔ ما محسوب میگردد.

در قانون کار افغانستان به بسیاری از موارد برمیخوریم که حقوق زنان را با امتیاز بیشتر از مردان در پرتو قانون اساسی ضمانت کرده است که برای نمونه از چند مورد آن در اینجا ذکر بعمل می آورم:

ماده هشتم: حق کار با مزد

 

۲- کارکنان در جمهوری اسلامی افغانستان دارای حق مساوی کار با مزد مساوی میباشند. حق کار بامزد و دفاع از حق کار توسط اسناد تقنینی تنظیم میگردد.

ماده نهم: عدم تبعیض در استخدام

۱. در استخدام به کار، تادیه مزد و امتیازات، انتخاب شغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق تحصیل و تامینات اجتماعی هر نوع تبعیض ممنوع است.

۲. زنان در ساحه کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و سایر مواردیکه در این قانون و اسناد تقنینی مربوط تثبیت گردیده میباشند.

ماده سی ویکم: موارد تقلیل وقت کار

وقت کار درهفته برای کارمندان حسب احوال به ترتیب ذیل تقلیل میابد

ماده پنجاه وچهارم: رخصتی ولادی

کارکن زن مستحق ۹۰ روز رخصتی ولادی با مزد میباشد که یک ثلث آن قبل از ولادت و دو ثلث آن بعد از ولادت قابل اجرا است. در صورتیکه ولادت غیر طبعی یا دوگانگی و یا بیشتر از آن مدت ۱۵ روز رخصتی بیشتر به وی داده میشود

مزد و سایر حقوق مندرج فقره (۱) این ماده به اساس تصدیق شفاخانه اجرا میگردد.

کارکن زن مکلف است با اختتام رخصتی مندرج فقره یک این ماده در خلال پنج روز به اداره مراجعه نماید، در غیر آن تارک وظیفه شناخته شده، از امتیازات مندرج فقره ۲ این ماده مستفید شده نمیتواند.

ماده یکصدو بیستم: موارد عدم استخدام زنان و نوجوانان

 

استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فزیکی ثقیل، مضرصحت و زیر زمینی جواز ندارد. فهرست این کارها از طرف وزارت های صحت عامه و کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب میگردد

ماده یکصدو بیست ویکم: عدم توظیف زنان و نوجوانان به کارشبانه

اداره نمیتواند زن و نوجوان را به اجرای کار شبانه توظیف نماید. توظیف زنان و مادران دارای طفل شیرخوار، در شفاخانه ها، کلینیک های صحی و در صورت موافقه او در وظایف و کار هاییکه ضرورت مبرم محسوس باشد، بطور نوبتی و طبق جدول ازین حکم مستثنی است

ماده یکصدو بیست و دوم: عدم توظیف زنان و نوجوانان به اضافه کاری

برای مادران دارای طفل شیر خوار بر علاوه وقفه صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از ۳۰ دقیقه نباشد، بعد هر سه ساعت بخاطر شیردادن طفل در اطاق کودک محل کار داده میشود. این وقفه ها شامل وقت کاررسمی میباشد
وقفه مندرج فقره ۱ این ماده با نظر داشت خصوصیت کار در اداره، توسط لوایح نظم داخلی مربوط تنظیم میگردد.

ماده یکصدو بیست وپنجم : عدم امتناع از پذیرش زن

 

امتناع از پذیرش زن بکار یا تقلیل مزد به دلایل حاملگی باشیر دادن طفل ممنوع میباشد

ما ده یکصدو بیست وششم: ایجاد کودکستانها

اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطه اداره شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد کند.

ختم قانون منع خشونت علیهٔ زنان در جمهوری اسلامی افغانستان.

پایان قسمت بیست ویکم ( ادامه دارد)

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

قسمت بیستم

برای زنان افغانستان قرن ۲۱ با تلاشهای جسته و گریخته جامعهٔ بین المللی، تکنوکراتان افغان ساکن در غرب، نماینده گان زنان در زیر فشار محافظه کاران سنتی، متولیان دینی، بقایای طالبان و رهبران جهادی با تصویب حقوق برابر زنان با مردان در قانون اساسی کشور آغاز یافت.

 این قانون نویدی بزرگی بود برای زنان جامعهٔ ما که از خواب طولانی قرون و اعصار بیدار شده و در همهٔ امور جامعه مشارکت کنند. قانون اساسی در تمام کشور های جهان عالیترین سند حقوقی برای ساختار سیاسی – اجتماعی، جایگاه دولت و حقوق باشنده گان یا شهروندان میباشد که عالیترین تضمین حقوقی  حقوق اتباع یا شهروندان شناخته میشود.

در قانون اساسی مصوب لویه جرگه سال ۲۰۰۴/۲۰۰۳  (۱۳۸۲ ) حقوق زنان به عنوان یک انسان شهروند و تبعه افغانستان در سراسر مواد قانون و حقوق اتباع به گونه یکسان حتی در بسا حالات زنان بمثابه قشر آسیب پذیر جامعه غرض جلب حمایت قوه مجریه تذکرات خاص بعمل آمده است. این قانون حقوق زنان را به رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری، جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است. حقوق زنان به عنوان یک انسان، شهروند و تبعه افغانستان در تمام مواد قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است، به این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی اتباع افغانستان از کلماتی استفاده شده است که معنی آن شامل هردو جنسیت می‌شود. در بند ۳ ماده چهارم قانون اساسی کشور چنین میخوانیم:  بر هر فردی از افراد افغانستان کلمه‌ی افغان اطلاق می‌شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌شود… ، در ماده ۲۲ این قانون حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته در این ماده آمده است: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند، در ماده ۳۳ در باره حقوق اتباع میخوانیم: اتباع افغانستان حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و…، در ماده ۵۴ این قانون می خوانیم:  دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين‌بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي‌کند. این متن بوضاحت تدابیر اختصاصی برای زنان را میرساند که دولت را به آن مکلف ساخته است. ماده چهل و چهارم قانون اساسی در باره حق تعلیم وتربیه و آموزش چنین بیان دارد: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان… برنامه‌های موثری را طرح و تطبیق کند. در ماده چهل و هشتم قانون اساسی کشوردر باره اشتغال آمده است: کار حق هر افغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌شود….، ومتعاقب این قانون در پرتو مواد ۲۴ و ۵۴ قانون اساسی افغانستان با وصف سنگ اندازی ها و ممانعت های تا سرحد خونبار نماینده گان افراطی جامعهٔ مرد سالار افغانستان که در بالا از آنها نام بردم قانون منع خشونت علیه زن در (   ۴ ) فصل و (      ۴۴  ) ماده در سال ۲۰۰۹ مطابق (۱۳۸۸ ) به تصویب رسید و توشیح گردید. در این قانون تمام انواع خشونت معمول در جامعهٔ ما را بر طبق توضیح اعلامیه منع خشونت مصوب اسامبله عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۹۹ وتعریفی که اعلامیه سپتمبر ۱۹۹۳ سازمان حقوق بشر ملل متحد تسجیل کرده است " هر نوع عمل خشونت آمیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی و روانی زنان بیانجامد، یا آنکه احتمال منجر شدن آن عمل به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد و یا حتی تهدید فرد به این گونه اعمال از مصادیق خشونت شمرده میشود." ارائه داده است درج قانون منع خشونت افغانستان گردیده وتمام انواع خشونت بنام اعمال ضد انسانی قانوناً منع قرار داده شده و متخلفین را محکوم به جزا های سنگین تهدید کرده است.

غرض معلومات و آگاهی بیشتر هموطنان ازمتن و مواد این قانون که برای زدودن خشونت از خانه و اجتماع بسیار لازمی میباشد و یکی از دلایل معتبر عقب نگهداری زن از مشارکت در تمام امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همانا برخورد خشونت بار جامعه با زنان میباشد، از اهمیت فراوان برخوردار بوده و آوردن متن این قانون را در این جا خالی از مفاد نمیپندارم:

 

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان

فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
۱- تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن.
۲- حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام مسبب خشونت علیه زن.
۳- حمایت مجنی علیه ای( معنی مجنی علیه یعنی کسیکه بر او جنایت شده باشد. اضافات من در متن) خشونت ((زن متضرر)) یا معروض به خشونت.
۴- جلوگیری از خشونت علیه زن.
۵- تأمین آگاهی و آموزش عامه در مورد خشونت علیه زن.
۶- تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت علیه زن.
اصطلاحات
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را فاده می نماید:
۱- زن: عبارت از اناث بالغ و نا بالغ می باشد.
۲- خشونت: ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می گردد.
۳- تجاوز جنسی: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز بر عفت و ناموس زن است.
۴- بد دادن: به شوهر دادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از رسوم، عرف و عادات ناپسند.
۵- تحقیر: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد.
۶- تخویف: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد.
۷- آزار و اذیت: ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.
۸- انزوای اجباری: ممانعت از دید و بازدید زن با محارم شرعی می باشد.
۹- تدابیر وقایوی: اقدامات عملی است که به منظور امحای عوامل خشونت و جلوگیری از وقوع اتخاذ می گردد.
۱۰- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها (متضرر خشونت) اتخاذ می گردد.
منع خشونت
مادۀ چهارم:
خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارۀ دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
موارد خشونت
مادۀ پنجم:
ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته میشود:
۱- تجاوز جنسی.
۲- مجبور نمودن به فحشاء
۳- ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحویکه به شخصیت وی صدمه برساند.
۴- آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری و یا سایر مواد ضررناک.
۵- مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک.
۶- مجروح یا معلول نمودن.
۷- لت و کوب.
۸- خرید و فروش به منظور یا بهانۀ ازدواج.
۹- بد دادن.
۱۰- نکاح اجباری.
۱۱- ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج.
۱۲- نکاح قبل از اکمال سن قانونی.
۱۳- دشنام، تحقیر و تخویف.
۱۴- آزار و اذیت.
۱۵- انزوای اجباری.
۱۶- اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
۱۷- منع تصرف در ارث.
۱۸- منع تصرف اموال شخصی.
۱۹- ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی.
۲۰- کار اجباری.
۲۱- ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (۸۶) قانون مدنی.
۲۲- نفی قرابت.
حقوق مجنی علیها
مادۀ ششم:
مجنی علیهای خشونت دارای حقوق ذیل می باشد:
۱- تعقیب عدلی مرتکب خشونت مطابق احکام قانون.
۲- دسترسی به مرکز حمایوی یا خانه امن یا سایر محصلات مصؤن به موافقۀ وی.
۳- دسترسی به خدمات صحی عاجل طور رایگان.
۴- داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی.
۵- جبران خسارۀ ناشی از عمل جرمی.
۶- محرمیت موضوع نسبتی.
۷- سایر حقوق که در اسناد تقنینی پشبینی گردیده است.
مراجعه به ادارات
مادۀ هفتم:
۱) مجنی علیهای خشونت، خود یا اقارب وی می توانند به ادارات پولیس و حقوق، محاکم یا سایر مراجع ذیربط طور کتبی شکایت نمایند.
۲) ادارات مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام قانون آنرا رسیدگی نموده و وزارت امور زنان را طور کتبی مطلع سازند.
۳) وزارت امور زنان مکلف است بعد از کسب اطلاع کتبی یا شکایت مستقیم مجنی علیهای خشونت یا اقاربش جهت تأمین ارتباط با مجنی علیهای خشونت تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نماید.
۴) څارنوالی و محکمه مکلف اند، قضیۀ خشونت را در اولویت قرار داده و به اسرع وقت رسیدگی نمایند.
۵) مسؤولین مراجع مندرج فقرۀ (۱) این ماده مکلف اند، حین رسیدگی شکایت واصله، طرزالعمل سلوک خاص را که بدین منظور از طرف کمیسیون منع خشونت وضع میشود، رعایت نمایند.
فصل دوم
تدابیر وقایوی و حمایوی
مکلفیت وزارت امور زنان
مادۀ هشتم:
وزارت امور زنان مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان به همکاری سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات ذیربط، تدابیر وقایوی و حمایوی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- انسجام فعالیت های ادارات دولتی و غیردولتی و مؤسسات عرضه کنندۀ خدمات در عرصه جلوگیری از خشونت و تأمین هماهنگی میان آنها.
۲- بلند بردن سطح آگاهی مرد و زن از حقوق و وجایب شرعی و قانونی آنها.
۳- فراهم نمودن زمینۀ حفاظت و نگهداری مجنی علیهای خشونت یا معروض به آن در مرکز حمایوی و یا در صورت عدم موجودیت در سایر محلات مصؤن مربوط، نظارت و وارسی از آن.
۴- تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها، کنفرانسها و سایر برنامه های آموزشی جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه و شناسایی موارد خشونت و عواقب ناشی از آن برای کارکنان ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات، ساکنین محلات و روستاها و دریافت راه حل ها.
۵- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
۶- حصول اطمینان از تطبیق برنامه های آموزشی و ظرفیت کاری ادارات غیر دولتی و مؤسسات ذیربط.
مکلفیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف
مادۀ نهم:
وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت، تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- ترتیب برنامه های منظم جهت ایراد موعظه ها و خطابه ها در رابطه به حقوق و وجایب شرعی مردان و زنان و اجرای آن توسط ملا امامان، خطباء وواعظان مساجد و تکایا (حسینیه ها) و حصول اطمینان از تطبیق آن.
۲- تدویر سیمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای ملا امامان، خطباء وواعظان.
۳- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
مکلفیت وزارت های معارف و تحصیلات عالی
مادۀ دهم:
وزارت های معارف و تحصیلات عالی مکلف اند، به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نمایند:
۱- گنجانیدن موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن چگونگی جلوگیری از خشونت در نصاب درسی و تحصیلی مربوط.
۲- تدویر سیمینار ها، ورکشاپ ها و کنفرانس ها برای کارکنان، متعلمین و محصلین مربوط.
۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی و تحصیلی مربوط.
۴- توضیح و تشریح عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن مستند به احکام شرع و قانون از طریق نشرات مربوط.
مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ
مادۀ یازدهم:
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- تنظیم و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی در مورد عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن و نشر مطالب مربوط در روزنامه ها، اخبار و جراید.
۲- فراهم نمودن زمینه برای وزارت ها و ادارات دولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی جهت پخش و نشر مطالب مربوط به منع خشونت از طریق رسانه های تحت اثر.
۳- جلوگیری از نشر و پخش برنامه های ترویج کنندۀ خشونت از طریق رسانه های همگانی.
مکلفیت وزارت عدلیه
مادۀ دوازدهم:
وزارت عدلیه مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت تدابیر وقایوی و حمایتی ذیل را اتخاذ نماید:
۱- بلند بردن سطح آگاهی زن و مرد از حقوق و وجایب شرعی وقانونی آنها.
۲- فراهم نمودن زمینه توضیح و تشریح مطالب مربوط به عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن برای مردان و زنان تحت توقیف، حجز و حبس از طریق مسؤولین مربوط و سایر سازمانهای اجتماعی ذیربط.
۳- تدویر سیمینار ها و ورکشاپ ها جهت آگاهی کارکنان ادارات حقوق و مساعدت های حقوقی از احکام این قانون و فراهم نمودن زمینۀ تطبیق بهتر آن.
۴- توظیف مساعد حقوقی در صورت تقاضای مجنی علیهای خشونت.
مکلفیت وزارت امور داخله
مادۀ سیزدهم:
وزارت امور داخله مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در تمام محلات عامه تدابیر وقایوی و حمایتی را اتخاذ و عملی نماید.
مکلفیت وزارت صحت عامه
مادۀ چهاردهم:
وزارت صحت عامه مکلف است به منظور معالجه و تداوی عاجل و رایگان مجنی علیهای خشونت در مراکز صحی مربوط، تدابیر مؤثر و عملی را اتخاذ و از چگونگی آن به وزارت امور زنان گزارش دهد. پایان قسمت بیستم ( ادامه دارد)

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

قسمت نزدهم

بنآ برای برون رفت از سیطره متولیان دین همانند سایر بخش ها و عواملی باز دارنده که تاکنون از آن بحث کردیم و در بخش های بعدی مصمم ام به تکرار مؤکد در باره آن اشاراتی به عمل بیاورم که بیداری، باسوادی، آگاهی و انسجام سازمانی و اتحاد زنان کشور ما در الویت راهکار رهایی زن از زیر سلطه جامعهٔ مرد سالارو تفاسیر تحریف شدهٔ متولیان دینی قرار دارد. بدون بیداری، باسوادی وآگاهی زنان از مؤثریت شان در رفاه عمومی کشور که تنها از طریق مشارکت عمومی همهٔ زنان کشور ما در کار مفید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مراجع قانونگذاری و حراست از تطبیق قانون میسر میگردد، راه دیگر وجود ندارد. اگر زنان منتظر معجزه آسمانی باشند که روزی مردان  داوطلبانه بر سیطره خویش نقطه پایان میگذارند، تاریخ انکشاف جامعهٔ بشری درطی هزاران سال عکس آنرا به اثبات رسانیده است. تنها زنان کشور ها و جوامعی به منزل مقصود کامل و یا نسبی رسیده اند که با سواد، بیدار و آگاه شده و متحدانه با قبول قربانی های بیشمار خود را از زیر بار مصیبت جانکاه سنت و و متولیان دینی وارهانیده و با مشارکت وسیع شان جوامع شانرا به پیشرفته ترین کشور های دنیا تبدیل کرده و مردم شانرا به رفاه رسانیده اند.

اما همانطوریکه در مباحث قبلی با تأکید یاد آور شدم آنچه زنان جامعهٔ ما به آن اشد نیاز دارند و آنها را از شر تمام نابرابری ها میتواند برهاند در گام نخست همانا با سواد شدن زن جامعهٔ ما، رشد آگاهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، ایجاد تشکلات سراسری زنان برای دفاع مطمئن از حقوق برابر شان با مردان و مشارکت وسیع آنان در کلیه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از قاعده تا اهرم میباشد که این ها همه میتوانند تضمین مطمئن برای زنان کشور ما در برابر متولیان دینی و نقش عقب نگهدارنده آنها و آموزه های نادرست دینی واقع گردد.

 

ضعف تطبیق قوانین و سیستم قانونگذاری جامعه

از مطالعه تاریخ معاصر کشور چنین میتوان نتیجه گیری کرد که زنان افغانستان در قرن بیستم در محراق سیاست های داخلی و بین المللی قرار داشته و سیاسیون داخلی و خارجی و استراتیژیست ها مانند مذهب، قوم و زبان از آن بهره برداری تاکتیکی برای رسیدن به اهداف خویش  کرده اند.

در زمان امان الله خان انگلیس ها با سوءاستفاده ازطرح های حکومت برای آزادی زنان، با سواد سازی زنان، اعزام دختران و زنان برای تحصیلات مسلکی به خارج کشور و جلب مشارکت زنان در اقتصاد کشور مهر الحاد بر پیشانی دولت زدند و بنیاد آنرا از بیخ کندند. بعد از کودتای ثور ۱۹۷۹ به بهانه باسواد سازی زنان استفاده کرده و با این تبلیغ که کورس های سواد آموزی مراکز فحشأ میباشند مردم را علیه حکومت شوراندند. برای بر اندازی سیطرهٔ طالبان در سال ۲۰۰۱ غربی ها و امریکایان در رأس هم اعاده حقوق زن زیر عنوان ( آزاد سازی زنان افغان) را در توجیهات لشکر کشی شان به افغانستان گنجانیده بودند.

از این همه بر می آید که موضوع حقوق زنان و وضعیت زنان در جامعهٔ ما در مباحثات و مجادلات قدرت درتاریخ معاصر افغانستان از موضوعات داغ میباشد که قدرت های بزرگ، کشور های آزمند دور و نزدیک ودولت مداران برای پیشبرد مقاصد شان از آن بهره برداری کرده و متاسفانه مشخصهٔ اصلی را که همانا حل بنیادی این معضل بزرگ اجتماعی یعنی مسئلهٔ آزادی و حقوق برابر زنان و نهادینه ساختن این فرهنگ برابری زن و مرد، اشاعه و پخش مفکورهٔ توانمندی زن همچو مرد در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به باد فراموشی سپرده اند.

هر از گاهی اگر  اقدامات تقنینی و نمادینی هم اجرا میگردد چون بسترفرهنگی پذیرش آن در جامعه وجو ندارد در گام نخست خود زن علیه آن قیام کرده است و فرزندانش را به جنگ علیهٔ آن گسیل کرده است.

گرچه در نیمه های قرن بیستم سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری را برای رعایت حقوق بشری، رفع انواع تبعیض ها و خشونت علیه زن و تساوی حقوق انسانها بدون در نظرداشت جنس، رأس، زادگاه، مذهب و سایر اشکال تبعیضی رویدست گرفت و کشور های عضو خویش را با آن ملزم ساخت اما در بسیار از کشور ها منجمله کشور ما افغانستان چون بستر فرهنگی و تفکر و باور زنان برای این اقدامات آماده نبوده نه تنها این اقدامات عملی نگردیده است بلکه تا هنوز زن جامعهٔ ما از ابتدایی ترین و کمترین حقوق انسانی برخوردار نیست.

چنانچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۸ دسمبر سال ۱۹۷۹ قطعنامه بسیار ارزشمندی را که از مهمترین اسناد حقوق بشری جهان بشریت در طول درازمنه زنده گی انسان میباشد برای رفع همهٔ انواع تبعیضات جنسیتی علیه زنان بنام ( کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ) تصویب کرد و پذیرش این کنوانسیون را برای تمام کشور های عضو الزامی فیصله کرد.

کشور ما افغانستان عزیز توانست اولین گزارش خویش را در عرصه تحقق مفادات این کنوانسیون در سال ۲۰۱۰ به کمیته مربوط کنوانسیون الحاقیه سازمان ملل متحد ارائه دهد.  این کنوانسیون در حقیقت تکمیل کننده، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انسان که همه با تأکید بر برابری و تساوی حقوق زن و مرد بیان مأنوس دارند، میباشد. هم منشور ملل متحد ، هم اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اتباع و هم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان همه و همه بر تساوی حقوق زنان با مردان به شکل یکسان تأکید دارد و همهٔ دیدگاه ها و نگرش های تبعیض آمیز را نفی قرار داده و قانون اساسی افغانستان با الهام از مفاد همین اعلامیه ها و کنوانسیون ها همچنان تبعیض علیه زنان را در کشور ما ممنوع اعلام کرده است .

غرض آگاهی زنان کشور ما از متن مواد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان لازم میپندارم تا متن ترجمه شده دری این کنوانسیون را در این جا بیآورم:

 

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ ميلادي‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

 

 مقدمه‌

 

 دول‌ عضو كنوانسيون‌ حاضر، با عنايت‌ به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد برپايبندي‌ به‌ حقوق‌ اساسي‌ بشر، كرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انساني‌ و برابري‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأكيد دارد.

 با عنايت‌ به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعيض‌ را تأييد نموده‌، اعلام‌ مي‌دارد كه‌ كليه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنيا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ يكسان‌ بوده‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تمايزي‌، از جمله‌ تمايزات‌ مبتني‌ بر جنسيت‌، حق‌ دارند از كليه‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مندرج‌ در اين‌ اعلاميه‌ بهره‌مند شوند، با عنايت‌ به‌ اينكه‌ دول‌ عضو ميثاقهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمين‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندي‌ از كليه‌ حقوق‌ اساسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و سياسي‌ مي‌باشند، با در نظر گرفتن‌ كنوانسيونهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهاي‌ تخصصي‌ به‌ منظور پيشبرد تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گرديده‌اند، همچنين‌ با عنايت‌ به‌ قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي‌ كه‌ توسط‌ ملل‌متحد و سازمانهاي‌ تخصصي‌ براي‌ پيشبرد تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصويب‌ شده‌ است‌، در عين‌ حال‌، با نگراني‌ از اينكه‌ به‌ رغم‌ اين‌ اسناد متعدد، تبعيضات‌ عليه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد، با يادآوري‌ اينكه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابري‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ كرامت‌ انساني‌ است‌ و مانع‌ شركت‌ زنان‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ در زندگي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ كشور و نيز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شكوفايي‌ كامل‌ قابليت‌ها و استعدادهاي‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ كشور و بشريت‌ را دشوارتر مي‌نمايد،

 با نگراني‌ از اينكه‌ در شرايط‌ فقر و تنگدستي‌ زنان‌ از حداقل‌ امكان‌ دسترسي‌ به‌ مواد غذايي‌، بهداشت‌، تعليم‌ و تربيت‌ و فرصتهاي‌ شغلي‌ و ساير نيازها برخوردارند، با اعتقاد بر اينكه‌ تأسيس‌ نظام‌ نوين‌ اقتصاد بين‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پيشبرد برابري‌ بين‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمي‌ را ايفاء مي‌نمايد،  با تأكيد بر اينكه‌ ريشه‌كن‌ كردن‌ آپارتايد، اشكال‌ مختلف‌ نژادپرستي‌، تبعيض‌نژادي‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجي‌ در امور داخلي‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ مي‌باشد، با تأييد بر اينكه‌ تحكيم‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌، تشنج‌زدايي‌ بين‌المللي‌، همكاري‌هاي‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌ نظر از نظام‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ كامل‌ و عمومي‌ و بويژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمي‌ تحت‌ نظارت‌ و كنترل‌ دقيق‌ و مؤثر بين‌المللي‌، تأكيد بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بين‌ كشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بيگانه‌ و اشغال‌ خارجي‌ به‌ دستيابي‌ به‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنين‌ احترام‌ به‌ حاكميت‌ ملي‌ و تماميت‌ ارضي‌ باعث‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ اجتماعي‌ خواهد شد و در نتيجه‌ به‌ دستيابي‌ به‌ مساوات‌ كامل‌ بين‌ مردان‌ و زنان‌ كمك‌ خواهد كرد، با اعتقاد بر اينكه‌ توسعه‌ تمام‌ و كمال‌ يك‌ كشور، رفاه‌ جهاني‌ و برقراري‌ صلح‌ مستلزم‌  شركت‌ يكپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمينه‌ها در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ است‌،

 با يادآوري‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پيشرفت‌ جامعه‌، كه‌ تا كنون‌ كاملاً شناسايي‌ نشده‌ است‌، اهميت‌ اجتماعي‌ مادري‌ و نقش‌ والدين‌ در خانواده‌ و در تربيت‌ كودكان‌، و با آگاهي‌ از اينكه‌ نقش‌ زنان‌ در توليد مثل‌ نبايد اساس‌ تبعيض‌ قرار گيرد بلكه‌ تربيت‌ كودكان‌ مستلزم‌ تقسيم‌ مسئوليت‌ بين‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور كلي‌ مي‌باشد، با اطلاع‌ از اينكه‌ تغيير در نقش‌ سنتي‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ مساوات‌ كامل‌ ميان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروري‌ است‌،

 با عزم‌ بر اجراي‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلاميه‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ و در اين‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروري‌ براي‌ از ميان‌ برداشتن‌ اين‌ گونه‌ تبعيض‌ها در اشكال‌ و صور آن‌، بر مقررات‌ زير توافق‌ كرده‌اند:

 

 بخش‌ اول

 

 ماده‌ ۱

 از نظر اين‌ كنوانسيون‌، عبارت‌: «تبعيض‌ عليه‌ زنان‌»، به‌ معني‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمايز، استثناء يا محدوديت‌ براساس‌ جنسيت‌ است‌ كه‌ بر به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزاديهاي‌ اساسي‌ آنها و بهره‌مندي‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپايه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعيت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و ديگر زمينه‌ها اثر مخرب‌ دارد يا اصولاً، هدفش‌ از بين‌ بردن‌ اين‌ وضعيت‌ است‌.

 

 ماده‌ ۲

 دولتهاي‌ عضو، تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را به‌ هر شكل‌ محكوم‌ مي‌نمايند و موافقت‌ مي‌نمايند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضي‌، سياست‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را تعقيب‌ نمايند و بدين‌ منظور، بر امور زير تعهد مي‌نمايند:

 الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسي‌ يا ديگر قوانين‌ متناسب‌ داخلي‌ خود، اگر تا كنون‌ چنين‌ كاري‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمينان‌ از تحقق‌ عملي‌ اين‌ اصل‌، از طريق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانين‌ عادي‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ ديگر.

 ب‌: اتخاذ تدابير قانوني‌ و غيره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهاي‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از اعمال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌.

 ج‌: حمايت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوي‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمين‌ و اطمينان‌ از حمايت‌ مؤثر زنان‌ عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌، از طريق‌ دادگاههاي‌ صالح‌ ملي‌ و ديگر مؤسسات‌ عمومي‌.

 د: خودداري‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعيض‌آميز عليه‌ زنان‌ و تضمين‌ اينكه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومي‌ بر طبق‌ اين‌ تعهد عمل‌ نمايند.

 ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ يا مؤسسه‌.

 و: اتخاذ تدابير لازم‌، از جمله‌ تدابير قانونگذاري‌، براي‌ تغيير يا لغو قوانين‌، مقررات‌، عادات‌ و عملكردهايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعيض‌آميز هستند.

 ز: نسخ‌ كليه‌ مقررات‌ كيفري‌ داخلي‌ كه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را در بردارند. 

 ماده‌ ۳

 دولتهاي‌ عضو در همهٔ‌ زمينه‌ها، مخصوصاً در زمينه‌هاي‌ سياسي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاري‌ را اعمال‌ خواهند كرد، تا از توسعه‌ و پيشرفت‌ كامل‌ زنان‌ اطمينان‌ حاصل‌ كنند و در نتيجه‌، برخورداري‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ بر پايه‌ تساوي‌ با مردان‌ تضمين‌ كنند.

 ماده‌ ۴

 ۱. پذيرش‌ تدابير ويژه‌ مؤقتي‌ كه‌ به‌ منظور تسريع‌ برابري‌ موقت‌ ميان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهاي‌ عضو صورت‌ مي‌گيرد نبايد به‌ عنوان‌ تبعيض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ تعريف‌ شده‌ است‌ تلقي‌ گردد ولي‌ به‌ هيچوجه‌ نبايد منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهاي‌ جداگانه‌ يا نامساوي‌ بشود، اين‌ اقدامات‌ و تدابير هنگامي‌ كه‌ اهداف‌ برابري‌ فرصتها و برخورد مساوي‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گرديد.

 ۲. همچنين‌ اقدامات‌ ويژه‌اي‌ كه‌ توسط‌ دولتهاي‌ عضو صورت‌ مي‌گيرد از جمله‌ تدابيري‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمايت‌ از ايفاي‌ نقش‌ مادري‌ زنان‌ است‌ نبايد تبعيض‌آميز تلقي‌ گردد.

 ماده‌ ۵

 دولتهاي‌ عضو، اقدامات‌ مقتضي‌ زير را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

 الف‌: تغيير الگوهاي‌ رفتاري‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و ديگر روشهاي‌ عملي‌ كه‌ بر طرز تفكر پست‌نگري‌ يا برتربيني‌ يك‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ ديگر يا نقش‌ كليشه‌اي‌ زنان‌ و مردان‌ مبتني‌ است‌.

 ب‌: حصول‌ اطمينان‌ از اينكه‌ تعليم‌ و تربيت‌ خانواده‌، شامل‌ درك‌ صحيح‌ از مادري‌ به‌ عنوان‌ يك‌ وظيفه‌ اجتماعي‌ و شناسايي‌ مسئوليت‌ مشترك‌ زن‌ و مرد در تربيت‌ و رشد كودكان‌ مي‌شود.

 اين‌ امر را هم‌ بايد درك‌ كرد كه‌ منافع‌ كودكان‌ در همهٔ‌ موارد از اولويت‌ برخوردار است‌.

 ماده‌ ۶

 دولت هاي‌ عضو بايد به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضي‌ از جمله‌ وضع‌ قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روي‌ زنان‌ و بهره‌برداري‌ از فحشاي‌ آنها جلوگيري‌ نمايند.

 

 بخش‌ دوم

 

 ماده‌ ۷

 دولتهاي‌ عضو كنوانسيون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زندگي‌ سياسي‌ و عمومي‌ كشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمينان‌ دهند كه‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌، حقوق‌ زير را براي‌ زنان‌ تأمين‌ كنند:

 الف‌: حق‌ رأي‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه ‌پرسي‌هاي‌ عمومي‌ و صلاحيت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همة‌ ارگانهاييكه‌ با انتخابات‌ عمومي‌ برگزيده‌ مي‌شوند.

 ب‌: حق‌ شركت‌ در تعيين‌ سياست‌ دولت‌ و اجراي‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌هاي‌ دولتي‌ و انجام‌ وظايف‌ عمومي‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتي‌.

 ج‌: حق‌ شركت‌ در سازمانها و انجمن‌هاي‌ غيردولتي‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ عمومي‌ و سياسي‌ كشور.

 ماده‌ ۸

 دولت هاي‌ عضو بايد اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضي‌ براي‌ اطمينان‌ و تضمين‌ اين‌ امر فراهم‌ آورند كه‌ زنان‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تبعيض‌ بتوانند نمايندگي‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بين‌المللي‌ احراز كنند و در كارهاي‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند.

  ماده‌ ۹

 ۱. دولتهاي‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوي‌ با مردان‌ در زمينه‌ كسب‌، تغيير و يا حفظ‌ تابعيت‌ مي‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان‌ دهند و تضمين‌ كنند، كه‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با يك‌ مرد خارجي‌ و نه‌ تغيير تابعيت‌ شوهر در طي‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغيير تابعيت‌ زن‌، بي‌ تابعيت‌ شدن‌ او يا تحميل‌ تابعيت‌ شوهر بر او نمي‌شوند.

 ۲. دولتهاي‌ متعاهد بايد در رابطه‌ با تابعيت‌ كودكان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوي‌ با مرد اعطاء كنند.

 

  بخش‌ سوم

 

 ماده‌ ۱۰

 دولت هاي‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ و تضمين‌ حقوق‌ مساوي‌ آنان‌ با مردان‌ در زمينه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زير را اتخاذ مي‌نمايند:

 الف‌: شرايط‌ مساوي‌ براي‌ هدايت‌ شغلي‌ و حرفه‌اي‌، دسترسي‌ به‌ تحصيل‌، اخذ مدرك‌ از مؤسسات‌ آموزشي‌ در همهٔ‌ سطوح‌ مختلف‌ در مناطق‌ روستايي‌ و شهري‌، اين‌ تساوي‌ بايد شامل‌ دوره‌هاي‌ پيش‌دبستاني‌ آموزش‌ عمومي‌، فني‌، حرفه‌اي‌ و آموزش‌ عالي‌ فني‌ و نيز هر شيوه‌ ديگر كارآموزي‌ شغلي‌ بشود.

 ب‌: امكان‌ دسترسي‌ به‌ برنامه‌ درسي‌، آزمونها، كادر آموزشي‌، اماكن‌ تحصيلي‌ و تجهيزات‌ آموزشي‌ كه‌ در همهٔ‌ آنها از كيفيت‌ و معيارهاي‌ مساوي‌ با مردان‌ برخوردار باشد.

 ج‌: محو هر نوع‌ مفهوم‌ تقليدي‌ و كليشه‌اي‌ از نقش‌ زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزشي‌ با تشويق‌ آموزش‌ مختلط‌ پسر و دختر و ديگر انواع‌ روشهاي‌ آموزشي‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ را ممكن‌ سازد مخصوصاً با تجديدنظر در متون‌ كتب‌ درسي‌ و برنامه‌هاي‌ مدارس‌ و تعديل‌ و تطبيق‌ روشهاي‌ آموزشي‌.

 د: اعطاي‌ فرصت‌ يكسان‌ براي‌ استفاده‌ از بورسها و ديگر مزاياي‌ تحصيلي‌.

 ه‌: فرصتهاي‌ يكسان‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ برنامه‌هاي‌ تداوم‌ آموزش‌، از جمله‌ برنامه‌هاي‌ عملي‌ سوادآموزي‌ بزرگسالان‌ و حرفه‌اي‌ مخصوصاً برنامه‌هايي‌ كه‌ هدف‌ آنها كاهش‌ هر چه‌ سريعتر فاصله‌ آموزشي‌ موجود بين‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

 و: كاهش‌ تعداد دختران‌ دانش‌آموزي‌ كه‌ ترك‌ تحصيل‌ مي‌كنند و برنامه‌ريزي‌ براي‌ زنان‌ و دختراني‌ كه‌ قبلاً ترك‌ تحصيل‌ كرده‌اند.

 ز: دادن‌ فرصت‌ مناسب‌ به‌ زنان‌ براي‌ شركت‌ فعال‌ در ورزش‌ و تربيت‌ بدني‌.

 

 ح‌: دسترسي‌ به‌ آموزشهاي‌ خاص‌ تربيتي‌ كه‌ سلامتي‌ و تندرستي‌ خانواده‌ را تضمين‌ مي‌نمايد و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهاي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ خانواده‌.

 ماده‌ ۱۱

۱. دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ مقتضي‌ را براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زمينه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمينان‌ دهند كه‌ بر مبناي‌ تساوي‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ يكسان‌ مخصوصاً در موارد زير براي‌ زنان‌ رعايت‌ مي‌شود:

 الف‌: حق‌ كار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ يك‌ حق‌ لاينفك‌ حقوق‌ انساني‌

 ب‌: حق‌ امكانات‌ شغلي‌ يكسان‌، از جمله‌ اجراي‌ ضوابط‌ يكسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌

 ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقاي‌ مقام‌، برخورداري‌ از امنيت‌ شغلي‌ و تمام‌ امتيازات‌ و شرايط‌ خدمتي‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ حرفه‌اي‌ و بازآموزي‌ از جمله‌ كارآموزي‌ و شركت‌ در دوره‌هاي‌ آموزشي‌ و شركت‌ در دوره‌هاي‌ آموزشي‌ پيشرفته‌ و آموزشي‌ مرحله‌اي‌.

 د: حق‌ دريافت‌ مزد مساوي‌، استفاده‌ از مزايا و برخورداري‌ از رفتار مساوي‌ در مشاغل‌ و كارهايي‌ كه‌ ارزش‌ يكسان‌ دارند همچنين‌ رفتار مساوي‌ در ارزيابي‌ كيفيت‌ كار.

 ه‌: حق‌ برخورداري‌ از تأمين‌ اجتماعي‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگي‌، بيكاري‌، بيماري‌، دوران‌ ناتواني‌ و پيري‌ و ساير موارد از كارافتادگي‌. هم‌ چنين‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصي‌ استحقاقي‌ (با دريافت‌ حقوق‌).

 و: حق‌ برخورداري‌ از بهداشت‌ و ايمني‌ شرايط‌ كار از جمله‌ برخورداري‌ از ايمني‌ و سلامتي‌ براي‌ توليد مثل‌.

 ۲. به‌ منظور جلوگيري‌ از تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ به‌ دليل‌ ازدواج‌، يا بارداري‌ و تضمين‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ براي‌ كار، دولتهاي‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذيل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌: ممنوعيت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگي‌ يا مرخصي‌ زايمان‌ و اعمال‌ تبعيض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعيت‌ زناشويي‌ با برقراري‌ ضمانت‌ اجرا براي‌ تخلف‌ از اين‌ امر.

 ب‌: دادن‌ مرخصي‌ دوران‌ زايمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزاياي‌ اجتماعي‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ يا مزاياي‌ اجتماعي‌.

 ج‌: تشويق‌ و حمايت‌ لازم‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ والدين‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگي‌ را با مسئوليت‌هاي‌ شغلي‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگي‌ عمومي‌ شركت‌ جويند، مخصوصاً از طريق‌ تشويق‌ به‌ تأسيس‌ و توسعه‌ تسهيلات‌ مراقبت‌ از كودكان‌.

 د: حمايت‌ ويژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداري‌ در مشاغلي‌ كه‌ ثابت‌ شده‌ براي‌ آنها زيان‌آور است‌.

 ۳. قوانين‌ حمايتي‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در اين‌ ماده‌ بايد متناوباً در پرتو پيشرفتهاي‌ علمي‌ و تكنيكي‌ مورد بازنگري‌ قرار گيرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ يا تمديد شوند.

 ماده‌ ۱۲

 ۱. دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زمينه‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوي‌ بين‌ زن‌ و مرد دسترسي‌ به‌ خدمات‌ بهداشتي‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ خانواده‌ را تضمين‌ نمايند.

 ۲. دولتهاي‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند يك‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را براي‌ زنان‌ در دوران‌ بارداري‌، زايمان‌ و دوران‌ پس‌ از زايمان‌ تأمين‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رايگان‌ در اختيار آنها قرار خواهند داد و همچنين‌ در دوران‌ بارداري‌ و شيردادن‌، تغذيه‌ كافي‌ به‌ آنها خواهند رساند.

 ماده‌ ۱۳

 دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در ديگر زمينه‌هاي‌ زندگي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ به‌ عمل‌ آورند و بر مبناي‌ تساوي‌ زن‌ و مرد حقوق‌ يكسان‌ را براي‌ آنها مخصوصاً در موارد زير تأمين‌ نمايند:

 الف‌: حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ خانوادگي‌

 ب‌: حق‌ استفاده‌ از وامهاي‌ بانكي‌، رهن‌ و ديگر اعتبارات‌ بانكي‌

 ج‌: حق‌ شركت‌ در فعاليت‌هاي‌ تفريحي‌، ورزشي‌ و كليه‌ جنبه‌هاي‌ زندگي‌ فرهنگي

 ماده‌ ۱۴

۱. دول‌ عضو مشكلات‌ خاص‌ زنان‌ روستايي‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمي‌ كه‌ اين‌ زنان‌ در جهت‌ حيات‌ اقتصادي‌ خانواده‌هاي‌ خود از جمله‌ كار در بخش‌هاي‌ غيرمالي‌ اقتصادي‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و كليه‌ اقدامات‌ مقتضي‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد كنوانسيون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستايي‌ اجرا گردد.

 ۲. دول‌ عضو كليه‌ اقدامات‌ مقتضي‌ را جهت‌ رفع‌ تبعيض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستايي‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا اين‌ زنان‌ براساس‌ تساوي‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌ روستايي‌ شركت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زير برخوردار شوند:

 الف‌: شركت‌ در تدوين‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ در كلية‌ سطوح‌.

 ب‌: دسترسي‌ به‌ تسهيلات‌ بهداشتي‌ كافي‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظيم‌ خانواده‌.

 ج‌: استفاده‌ مستقيم‌ از برنامه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌.

 د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ از جمله‌ سوادآموزي‌ عملي‌ و نيز بهره‌مندي‌ از خدمات‌ محلي‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ كارآيي‌ فني‌ آنان‌.

 ه‌: تشكيل‌ گروهها و تعاوني‌هاي‌ خودياري‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امكان‌ دستيابي‌ مساوي‌ به‌ فرصت‌هاي‌ اقتصادي‌ از طريق‌ اشتغال‌ يا خوداشتغالي‌.

 و: شركت‌ در كليه‌ فعاليت‌هاي‌ محلي‌.

 ز: دسترسي‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ كشاورزي‌، تسهيلات‌ بازاريابي‌، تكنولوژي‌ مناسب‌ و استفاده‌ يكسان‌ از زمين‌ و برخورداري‌ از رفتار مساوي‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضي‌ و روستايي‌ و نيز در برنامه‌هاي‌ جايگزيني‌ زمين‌.

 ح‌: بهره‌مندي‌ از شرايط‌ زندگي‌ مناسب‌، بويژه‌ مسكن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

 

 بخش‌ چهارم

 

 ماده‌ ۱۵

 ۱. دولت هاي‌ عضو، تساوي‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ مي‌پذيرند.

 ۲. دولتهاي‌ عضو، در امور مدني‌، همان‌ اهليت‌ قانوني‌ را كه‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امكانات‌ مساوي‌ براي‌ اجراي‌ اين‌ اهليت‌ را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. مخصوصاً دولتهاي‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوي‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و ادارة‌ اموال‌ مي‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسي‌ در دادگاهها و محاكم‌ با آنها رفتار يكسان‌ خواهند داشت‌.

 ۳. دولتهاي‌ عضو قبول‌ مي‌كنند كه‌ هر گونه‌ قرار داد يا اسناد خصوصي‌ ديگر از هر نوع‌ كه‌ به‌ منظور محدود كردن‌ صلاحيت‌ قانوني‌ زنان‌ تنظيم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقي‌ مي‌شود.

 ۴. دولتهاي‌ عضو مي‌پذيرند كه‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسكن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوي‌ برخوردار باشند.

 ماده۱۶

 ۱. دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در همهٔ‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگي‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپايه‌ تساوي‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زير را تضمين‌ كنند:

 

 الف‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انعقاد ازدواج‌

 ب‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضايت‌ آزاد و كامل‌ طرفين‌.

 ج‌. حقوق‌ و مسئوليت‌هاي‌ يكسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

 د: حقوق‌ و مسئوليتهاي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ والدين‌، قطع‌ نظر از وضعيت‌ زناشويي‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

 ه‌: حقوق‌ مساوي‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمينه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زماني‌ بارداري‌ و دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسايلي‌ كه‌ آنها را براي‌ اعمال‌ اين‌ حقوق‌ قادر سازند.

 و: حقوق‌ و مسئوليت‌ يكسان‌ در رابطه‌ با ولايت‌، حضانت‌، قيومت‌ كودكان‌ و فرزندخواندگي‌ يا هر گونه‌ عناوين‌ و مفاهيم‌ مشابهي‌ كه‌ در قوانين‌ داخلي‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

 ز: حقوق‌ شخصي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگي‌، حرفه‌ و شغل‌.

 ح‌: حقوق‌ يكسان‌ براي‌ هر يك‌ از زوجين‌ در رابطه‌ با مالكيت‌، اكتساب‌، مديريت‌، سرپرستي‌، بهره‌برداري‌ و در اختيار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجاني‌ و يا با داشتن‌ هزينه‌.

 ۲. نامزد كردن‌ و تزويج‌ كودكان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعيين‌ حداقل‌ سن‌ براي‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباري‌ ازدواج‌ در يك‌ دفتر رسمي‌ بايد اتخاذ شود.

 

 بخش‌ پنجم

 

 ماده‌ ۱۷

 ۱. به‌ منظور بررسي‌ پيشرفت‌ حاصله‌ در اجراي‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ كميته‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ (كه‌ من‌ بعد از آن‌ به‌ عنوان‌ كميته‌ ياد خواهد شد) شامل‌ هجده‌ نفر در زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ و پس‌ از تصويب‌ يا پيوستن‌ سي‌ و پنجمين‌ كشور عضو بيست‌ و سه‌ نفر از خبرگان‌ داراي‌ شهرت‌ اخلاقي‌ والا و صلاحيت‌ در زمينه‌اي‌ مربوط‌ به‌ كنوانسيون‌ تشكيل‌ مي‌شود. اين‌ خبرگان‌ توسط‌ دول‌ عضو از ميان‌ اتباع‌ كشورهايشان‌ انتخاب‌ مي‌شوند و در صلاحيت‌ شخصي‌ خود خدمت‌ مي‌كنند. در انتخاب‌ اين‌ اشخاص‌ به‌ توزيع‌ عادلانه‌ جغرافيايي‌ و به‌ حضور اشكال‌ مختلف‌ تمدن‌ و نظامهاي‌ عمده‌ حقوقي‌ توجه‌ مي‌شود.

 ۲. اعضاي‌ كميته‌ با رأي‌ مخفي‌ و از فهرست‌ افرادي‌ كه‌ توسط‌ دول‌ عضو نامزد شده‌اند انتخاب‌ مي‌شوند، هر دولت‌ عضو مي‌تواند يك‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد نمايد.

 ۳. نخستين‌ انتخابات‌ شش‌ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ برگزار خواهد شد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ هر انتخابات‌ سر منشی ملل‌ متحد طي‌ نامه‌اي‌ از دول‌ عضو مي‌خواهد تا ظرف‌ دو ماه‌ نامزدهاي‌ خود را معرفي‌ كنند. سر منشی فهرست‌ اسامي‌ نامزدها را به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبا و با ذكر كشور نامزد كننده‌ هر يك‌، تهيه‌ و براي‌ دول‌ عضو ارسال‌ خواهد داشت‌.

 ۴. انتخاب‌ اعضاي‌ كميته‌ در جلسه‌ دول‌ عضوء كه‌ توسط‌ سر منشی در مقر ملل‌ متحد برگزار خواهد شد، انجام‌ مي‌شود. در اين‌ جلسه‌، كه‌ حد نصاب‌ تشكيل‌ آن‌ حضور دو سوم‌ دول‌ عضو مي‌باشد، اشخاص‌ انتخاب‌ شده‌ براي‌ عضويت‌ در كميته‌ آن‌ دسته‌ از نامزدهايي‌ خواهند بود كه‌ بيشترين‌ تعداد آراء و همزمان‌ اكثريت‌ مطلق‌ آراء نمايندگان‌ دول‌ عضو حاضر و رأي‌ دهنده‌ در جلسه‌ را به‌ دست‌ آورند.

 ۵. اعضاي‌ كميته‌ براي‌ يك‌ دوره‌ چهار ساله‌ انتخاب‌ مي‌شوند. لكن‌ دورة‌ عضويت‌ ۹ نفر از اعضاي‌ منتخب‌ در اولين‌ انتخابات‌ در پايان‌ دو سال‌ به‌ اتمام‌ مي‌رسد. بلافاصله‌ پس‌ از اولين‌ انتخابات‌ اسامي‌ اين‌ ۹ عضو به‌ قيد قرعه‌ توسط‌ رئيس‌ كميته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

 ۶. انتخاب‌ ۵ عضو ديگر كميته‌ مطابق‌ با بندهاي‌ ۲، ۳ و ۴ اين‌ ماده‌ و به‌ دنبال‌ سي‌ و پنجمين‌ تصويب‌ يا الحاق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. دورة‌ عضويت‌ دو نفر از اعضاي‌ فوق‌ در پايان‌ دو سال‌ خاتمه‌ خواهد يافت‌ و اسامي‌ اين‌ دو نفر به‌ قيد قرعه‌ توسط‌ رئيس‌ كميته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

 ۷. به‌ منظور اشغال‌ پست‌هاي‌ خالي‌ احتمالي‌، دولتي‌ كه‌ فعاليت‌ كارشناس‌اش‌ به‌ عنوان‌ عضو كميته‌ متوقف‌ شده‌ است‌، كارشناس‌ ديگري‌ را از بين‌ اتباع‌ خود براي‌ عضويت‌ در كميته‌ مشروط‌ به‌ تأييد انتخاب‌ خواهد كرد.

 ۸. اعضاي‌ كميته‌ با تأييد مجمع‌ عمومي‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و شرايطي‌ كه‌ آن‌ مجمع‌ مقرر مي‌دارد و با در نظر گرفتن‌ اهميت‌ مسئوليت‌هاي‌ كميته‌ از سازمان‌ ملل‌متحد مقرري‌ دريافت‌ خواهند كرد.

 ۹. سر منشی ملل‌ متحد تسهيلات‌ و كارمندان‌ لازم‌ را به‌ منظور تحقق‌ و انجام‌ مؤثر وظايف‌ كميته‌ در چارچوب‌ اين‌ كنوانسيون‌ تأمين‌ خواهد نمود.

 ماده‌ ۱۸

 ۱. دول‌ عضو متعهد مي‌شوند گزارشي‌ براي‌ بررسي‌ كميته‌ در مورد اقدامات‌ تقنيني‌، قضايي‌ و اجرايي‌ و ساير اقدامات‌ متخذه‌ در راستاي‌ اجراي‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ و پيشرفتهاي‌ حاصله‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ سر منشی‌ ملل‌متحد ارائه‌ كنند:

 الف‌: يك‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ كنوانسيون‌ براي‌ آن‌ دولت‌.

 ب‌: پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ يكبار و علاوه‌ بر آن‌ هر زماني‌ كه‌ كميته‌ درخواست‌ كند.

 ۲. اين‌ گزارشها مي‌تواند مبين‌ عوامل‌ و مشكلاتي‌ كه‌ بر ميزان‌ اجراي‌ تعهدات‌ تحت‌ اين‌ كنوانسيون‌ اثر مي‌گذارد باشد.

 ماده‌ ۱۹

 ۱. كميته‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ خود را تصويب‌ خواهد نمود.

 ۲. كميته‌ مسئولان‌ خود را براي‌ يك‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد كرد.

 ماده‌ ۲۰

 ۱. كميته‌ به‌ منظور بررسي‌ گزارش هايي‌ كه‌ مطابق‌ با ماده‌ ۱۸ اين‌ كنوانسيون‌ ارائه‌ شده‌ هر ساله‌ به‌ مدتي‌ كه‌ از دو هفته‌ تجاوز نكند تشكيل‌ جلسه‌ مي‌دهد.

 ۲. جلسات‌ كميته‌ معمولاً در مقر سازمان‌ ملل‌متحد يا در هر محل‌ مناسب‌ ديگري‌ كه‌ به‌ تصميم‌ كميته‌ تعيين‌ مي‌شود برگزار خواهد شد.

 ماده‌ ۲۱

 ۱. كميته‌ همهٔ ساله‌ از طريق‌ شوراي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ گزارشي‌ در مورد فعاليت‌هاي‌ خود به‌ مجمع‌ عمومي‌ تسليم‌ مي‌نمايد و مي‌تواند براساس‌ گزارشها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پيشنهادات‌ و توصيه‌هاي‌ كلي‌ ارائه‌ دهد. اين‌ پيشنهادات‌ و توصيه‌هاي‌ كلي‌ همراه‌ با نظرات‌ احتمالي‌ دول‌ عضو در گزارش‌ كميته‌ درج‌ مي‌گردد.

 ۲. سر منشی‌ ملل‌متحد گزارشهاي‌ كميته‌ را جهت‌ اطلاع‌ به‌ كميسيون‌ مقام‌ زن‌ ارسال‌ مي‌نمايد.

 ماده‌ ۲۲

 مؤسسات‌ تخصصي‌ مجاز خواهند بود كه‌ از طريق‌ نمايندگانشان‌ اجراي‌ موادي‌ از كنوانسيون‌ حاضر را كه‌ در حوزه‌ فعاليت‌هاي‌ آنها جاي‌ مي‌گيرند مورد بررسي‌ قرار دهند.

 كميته‌ ممكن‌ است‌ از مؤسسات‌ تخصصي‌ دعوت‌ كند تا گزارشهايي‌ درباره‌ نحوه‌ اجراي‌ كنوانسيون‌ در زمينه‌هايي‌ كه‌ به‌ حوزة‌ فعاليت‌ آنها مربوط‌ مي‌شود ارائه‌ نمايند. 

 

 بخش‌ ششم

 

 ماده‌ ۲۳

 هيچ‌چيز در اين‌ كنوانسيون‌ بر مقرراتي‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ برابري‌ مفيدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثير نخواهد گذاشت‌، اين‌ مقررات‌ مي‌تواند شامل‌ موارد زير باشد:

 الف‌: قوانين‌ يك‌ دولت‌ عضو، يا

 ب‌: هر كنوانسيون‌، پيمان‌ يا موافقت‌ نامه‌ بين‌المللي‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ آن‌ دولت‌ لازم‌الاجرا است‌.

 

 ماده‌ ۲۴

 دول‌ عضو متعهد مي‌گردند كليه‌ اقدامات‌ لازم‌ در سطح‌ ملي‌ را كه‌ هدف‌ از آن‌ تحقق‌ كامل‌ حقوق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ كنوانسيون‌ مي‌باشد، به‌ عمل‌ آورند.

 ماده‌ ۲۵

 ۱. اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ امضاي‌ كليه‌ دول‌ مفتوح‌ مي‌باشد.

 ۲. سر منشی ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ امين‌ اين‌ كنوانسيون‌ تعيين‌ مي‌شود.

 ۳. تصويب‌ اين‌ كنوانسيون‌ منوط‌ به‌ طي‌ مراحل‌ تصويب‌ قانوني‌ است‌. اسناد تصويب‌ نزد سر منشی‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ خواهد شد.

 ۴. اين‌ كنوانسيون‌ جهت‌ الحاق‌ دول‌ مفتوح‌ مي‌باشد. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ سر منشی‌ ملل‌متحد محقق‌ مي‌شود.

 ماده‌ ۲۶

 ۱. دول‌ عضو مي‌توانند در هر زمان‌ طي‌ نامه‌اي‌ خطاب‌ به‌ سر منشی‌ ملل‌متحد درخواست‌ تجديد نظر در اين‌ كنوانسيون‌ را نمايند.

 ۲. مجمع‌ عمومي‌ ملل‌متحد در مورد اقدامات‌ احتمالي‌ بعدي‌ در مورد چنين‌ درخواستي‌ تصميم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ ۲۷

 ۱. اين‌ كنوانسيون‌ سي‌ روز پس‌ از تاريخي‌ كه‌ بيستمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آن‌ نزد سر منشی‌ ملل‌ متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ شد، لازم‌ الاجرا مي‌گردد.

 ۲. پس‌ از به‌ وديعه‌ سپردن‌ بيستمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌، براي‌ هر دولتي‌ كه‌ اين‌ كنوانسيون‌ را تصويب‌ مي‌كند يا به‌ آن‌ ملحق‌ مي‌گردد، كنوانسيون‌ مذكور از سي‌امين‌ روز تاريخي‌ كه‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آن‌ به‌ دولت‌ به‌ امانت‌ گذارده‌ شده‌ لازم‌الاجرا مي‌گردد.

 ماده‌ ۲۸

 ۱. سر منشی‌ ملل‌متحد متن‌ تحفظ‌ كشورها، در هنگام‌ تصويب‌ يا الحاق‌ را دريافت‌ نموده‌ و آن‌ را ميان‌ كليه‌ دول‌ توزيع‌ مي‌نمايد.

 ۲. تحفظاتي‌ كه‌ با هدف‌ و منظور اين‌ كنوانسيون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.

 ۳. تحفظات‌ از طريق‌ تسليم‌ يادداشتي‌ به‌ سر منشی ملل‌متحد در هر زمان‌ قابل‌ پس‌ گرفتن‌ است‌. نامبرده‌ همهٔ‌ دولتها را از اين‌ موضوع‌ مطلع‌ خواهد كرد. لغو تحفظ‌ از روزي‌ كه‌ يادداشت‌ دريافت‌ شود معتبر است‌.

 ماده‌ ۲۹

 ۱. هر گونه‌ اختلاف‌ در تفسير يا اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ بين‌ دو يا چند دولت‌ عضو كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ نگردد بنا به‌ تقاضاي‌ يكي‌ از طرفين‌ به‌ داوري‌ ارجاع‌ مي‌گردد. چنانچه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ درخواست‌ داوري‌، طرفين‌ در مورد نحوه‌ و تشكيلات‌ داوري‌ به‌ توافق‌ نرسند، يكي‌ از طرفين‌ مي‌تواند خواستار ارجاع‌ موضوع‌ به‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ مطابق‌ با اساسنامه‌ ديوان‌ گردد.

 ۲. هر دولت‌ عضو مي‌تواند به‌ هنگام‌ امضاء يا تصويب‌ اين‌ كنوانسيون‌ يا الحاق‌ به‌ آن‌ اعلام‌ كند كه‌ خود را موظف‌ به‌ اجراي‌ بند يك‌ ماده‌ نمي‌داند. دول‌ عضو ديگر در قبال‌ دولتي‌ كه‌ به‌ بند يك‌ اين‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ است‌، ملزم‌ به‌ اجراي‌ بند يك‌ نمي‌باشند.

 ۳. هر دولت‌ عضوي‌ كه‌ بر طبق‌ بند ۲ اين‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ باشد مي‌تواند در هر زمان‌ از تحفظ‌ خود از طريق‌ اعلام‌ رسمي‌ به‌ سر منشی ملل‌متحد صرف‌نظر نمايد.

 ماده‌ ۳۰

 اين‌ كنوانسيون‌ كه‌ متون‌ عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسه‌، روسي‌ و اسپانيولي‌ آن‌ داراي‌ اعتبار يكسان‌ مي‌باشند، نزد سر منشی‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ مي‌شود.

ختم کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. پایان قسمت نزدهم ( ادامه دارد)

 

+++++++++++++++++++++++

قسمت هژدهم

در این قسمت میخواهم بسیار با اختصار خاطره ای را از جریان یک برنامهٔ تلویزیونی یکی از شبکه های تلویزیونی از کشور سویس برایتان تعریف کنم:

(خانواده متمول عرب متشکل از شوهر با سه خانم و سایر اعضای خانواده در یکی از شهر های سویس مصروف یک سفر تفریحی بودند که گزارشگرو تهیه کننده برنامه تلویزیونی مصروف تهیه راپورتاژی برای یکی از برنامه های تلویزیونی اش با این خانواده مصاحبهٔ انجام میدهد البته بخش اعظم مصاحبه را شوهر یا مرد خانواده انجام میدهد. شوهر با مدرن ترین لباس تابستانی از نوع بالا تنه آستین کوتاه با پطلون بسیارکوتاه نیکر مانند و در یکی از مزدهم ترین نقطهٔ تفریحی کشور سویس در روز های داغ تابستان قرار داشته ولی خانم های همراهش همه بدون استثنأ بر علاوه لباس سراپا با حجاب با بُرقه که تنها کمتر از یک سانتی متر جای چشمان آن باز بود دیگر سراپا محصور و مستور بودند. مصاحبه کننده از آقا میپرسد که شما بسیار با لذت به این همهٔ دختر های برهنه و نیمه برهنه کناره های آب نگاه میکنید، چرا خانم هایتان را چنین مستور ساخته ایید؟ آقا در جواب میگوید: این به خواسته خود خانم ها است، آنها خود چنین میخواهند. مصاحبه کننده میپرسد اگر خانم و یا خانم هایتان بخواهد یا بخواهند مانند این خانم های اروپایی بدون لباس در کنار ساحل آفتاب بگیرند برایشان اجازه میدهید؟ آقا بر افروخته شده جواب میدهد که این خانمها مال من اند و بر حسب فرهنگ ما تنها برای من میتواند چهره و بدن شان را نشان بدهند.) در بسیاری از ادیان سماوی همین دیدگاه حاکم است که بر اساس آن زن در چهار دیوار خانه زندانی، محصور و مستور بوده و درپاهین ترین سطح مشارکت اجتماعی – اقتصادی قرار دارند، منجمله  در کشور های اسلامی و کشور ما افغانستان زن در تحت حاکمیت و سلطه مرد سالارقرار داشته و در سیر تاریخ فراز و فرود های گوناگون را تجربه کرده است که بیشترینهٔ فرهنگ ها، رسوم و آدات ریشه های بسیار عمیق  و محکم با سنت ها، باور ها، عقاید و عنعنات مردم دارد که به آسانی نمیتوان آنرا نادیده گرفت و از آن به ساده گی عبور کرد. بطور مثال سنت هایی از قبیل ننگ و ناموس مرد افغان زنش را مایملک خویش دانسته و حفظ آنرا بحیث ننگ اش تا آخرین قطره خون دفاع میکند، سنت شیر بها، طویانه، ولور و قلند چالش های دیگریست که زن را پدرش چون متاع بدسترس مرد دیگر یعنی شوهرش در برابر مبلغی در بسیاری از ولایات افغانستان بسیار با یک رقم درشت قرارمیدهد که مرد یا شوهر آنرا جنس خریداری شده اش پنداشته و برایش هیچ نوع حقی خارج از ما یملک خویش قایل نمیباشد. در بسیاری حالات بنابر پراخت طویانه های گزاف و مصارف هنگفت عروسی،  خانواده پسر سعی میکنند تا در بدل همهٔ این مصارف از تازه عروس کار بکشند و او را چون کنیز خرید شده مورد بهره کشی قرار دهند. در فرهنگ مناطق جنوب و جنوب شرق کشور در سنت های قبیلوی همچنان زن چون ننوات و بدل برای آشتی با دشمنان خونی مورد معامله قرار میگیرد، همچنان بنابر بلند بودن مبلغ طویانه و مصارف گزاف عروسی دختران را بدلک یا عوض میکنند، این سنت طوری است که یک خانواده مصمم میگردد تا برای پسر جوان شان دختر جوان خانواده دیگر را عروسی کنند، خانواده اولی همچنان یک دختر خوردسال تازه تولد و یا در هر سنی که قرار داشته باشد هیچ فرقی ندارد برای یکی از پسران خانواده که دختر جوانش را خواستگار اند پیشنهاد وصلت میکنند و به این ترتیب در همان اوضاع و احوال سنی دو ازدواج صورت میگیرد. تنها با تفاوت اینکه عروس دومی را که در بسیاری از حالات تازه تولد میباشد بعد از ختم مراسم دو باره به خانه پدرش میبرند تا اینکه بزعم رسوم قبیلوی کلان شود و ده ها سنت دیگر که نمود بسیار خشن از جامعهٔ مرد سالار را به نمایش میگذارد در گوشه و کنار کشور ما در اوضاع و احوال قرن ۲۱ جریان داشته و علمای دینی و متولیان تیکه دار مذهب در تمامی این جریانات حظور داشته و بر همهٔ این نابرابری های انسانی احکام شرعی تراشیده و به آن صحه میگذارند. با وصف آنکه به مطالعهٔ تاریخ بسیاری از این سنت ها را زمامداران پر نفوذ کشور ما که در پی تحکیم حاکمیت مرکزی بودند برای تضعیف قدرت خوانین محلی ملغی قرار داده و بدین وسیله حضور خویش را در محلات مطرح کردند اما هیچکدام به هیچوجه نتوانستند یا نخواستند برای زنان کشور ما حقوق برابر قایل گردند یکی و دوی دیگر حکام و زمامداران به استثنأ یکی دو مورد در زمان اعلیحضرت امان الله خان و اعلیحضرت محمد ظاهر، حاکمیت های بعد ازکودتای ثور خاصتاً بعد از سال ۱۹۸۰ میلادی  هیچ گاه خود این زمامداران نتوانستند حتی بطور نمادین زنان و اعضای زن خانوادهٔ شانرا درامور سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشورمشارکت داده و برای دیگران سرمشق گردند. بالعکس آنها همچنان زنان شان را در چهار دیوار خانه محصور نگهداشته و فریاد عدالت میکشیدند و میکشند.

 با آنکه زنان کشور ما در زمان تسلط نه ماهه حبیب الله بچه سقأ شدید ترین نوع غصب حقوق خویش رادر جامعهٔ مرد سالار  تجربه کرد. زیرا حبیب الله کلکانی مشهوربه بچه سَقَوْ طی فرمانی که فرمانش هم اکنون در آرشیف ملی افغانستان محفوظ است چنین نگاشت: « مردان لنگی به سر کنند، پیراهن و تنبان بپوشند و ریش شانرا نتراشند. ترک ستر زنان را که امان الله حکم کرده بود مسترد کردم. برآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب مستورات را موقوف کردم.»  اما اوج تسلط ظالمانه مرد سالاری و از بین رفتن تمام حقوق انسانی زن در زمان تسلط تنظیم های جهادی در آغاز دهه نود (مجاهدین) آغاز و در دوران سیاه طالبان ۱۹۹۶ به اوج خویش رسید که زنان جامعهٔ ما زیر نام شریعت و مذهب از همهٔ حقوق انسانی شان محروم گردیدند.  آنچه در این قسمت یعنی نقش متولیان دین در نابرابری حقوق زنان جامعهٔ ما بازهم قابل تکرار احسن شمرده میشود عبارت است از پذیرش احکام تحریف شدهٔ از دین اسلام ، باور های نادرست زیر نام سنت، قواعد و قوانین زن ستیز از جانب زنان کشور ما که کمر تحولات اجتماعی – سیاسی را برای آزادی زن میشکند و این پروسه را پیوسته به ناکامی منجر میکند. تجارب غم انگیز زمان حکومت شاه امان الله و تحولات برابری حقوق زن در دو دهه اخیر قرن بیستم تراژیدی های عمیق وطن ما را که ملت و زنان کشور ما خود آماده پذیرش حقوق برابر را ندارد بیان میدارد. از این بیان چنین نتیجه گیری میتوان کرد که زن جامعهٔ ما درک دقیق از موقعیت انسانی خویش در جامعه نداشته و از توانمندی وقدرت خویش همچنان آگاه نیست و آنچه بلا هایی که بر سرش می آید و محرومیت هایی را بروی تحمیل میگردد، اقتضای طبعیت اش دانسته و داوطلبانه آنرا میپذیرد.

زنان جامعهٔ ما اکثراً سواد نداشته و از تحولات زنده گی زنان در جهان آگاهی ندارند، آنچه را ملا و مولوی یا بصورت مستقیم و یا بوسیله پیام رسانان که همه نماینده گان حاکمیت مرد سالار یعنی پدران، شوهران، برادران و پسران اند به او میرسانند همهٔ آگاهی او را از جهان و ماحول اش تشکیل میدهد و بخش دیگری آگاهی اش را آنچه را از مادر و خانواده اش بنام عزت خانواده، عفت خانواده، سر به زیر بودن، حرف شنو بودن، هر چه مرد یا شوهر میگوید عین حقیقت است و ده ها تعلیمنامه خانوادگی که در تجربه زنده گی آموخته است رهنمای او از شناخت خود و ماحولش میباشد. این نا آگاهی زن از قدرت  و موقعیت اجتماعی اش ضربهٔ است محکم بر پیکر همه تحولات که برای برابر ی حقوق زن و عدالت اجتماعی در کلیه جوامع و در کشور ما جریان دارد میباشد. این جریانات در قبال فرودستی زن و تحکیم سلطهٔ مرد در کشور ما یکروزه به میان نیامده است که با طرح و تدوین یک قانون و یا یک مقرره آنرا از میان برداشت. نقش این متولیان دین و بی باوری زن از امکانات اش ریشهٔ بسیار عمیق در فرهنگ، باور ها، رسوم، سنن و تاریخ جامعهٔ ما دارد.

سنت ها اصلاًعبارت از سنن، رسوم و آدات ماست که از اجداد و نیاکان ما برای ما به میراث مانده اند. این سنن، باور ها و اعتقادات چه در مجموعه ای از آثار خطی و کتاب ها بیان گشته و چه سینه به سینه در اندیشه های مردم ما تا اینجا آمده و به ما رسیده میراثی است از روش های تمدن های قبلی که اکنون آنرا جامعهٔ ما بنام سنت تجربه و رعایت میکند. البته باید یادآور شوم که فرهنگ هر کشور و هر جماعتی اساسی ترین رکن های سنت های آن جامعه را بیان میدارد. به عبارهٔ دیگرسنت ها عبارت از آن آدات و باور هایی اند که جامعه را در برابر فرهنگ های بیگانه مدافعه کرده و مانند دژ مستحکم در برابر تهاجم فرهنگیبیگانه ایستاده شده و با تمام قدرت از فرهنگ بومی و سنت های خودی دفاع میکند .

در کشور ما افغانستان سنت ها حتی دین و مذهب را در گرو خویش قرار داده و در بسیاری از حالات فرهنگ بومی به عنوان فتوی های مذهبی و دینی رنگ مذهبی به خود گرفته و مردم را به ناچار برای اطاعتش فرمانبردار گردانیده است. در حالیکه در پشت این همهٔ جریانات محافظه کاران سنتی قرار داشته و متولیان دینی را در گرو خویش داشته اند. ناگفته نباید گذاشت که متولیان دینی جامعهٔ ما چنانچه در جستار های قبلی یاد آور شدم اکثراً مهره های دست پرور مدارس و مراجع دینی اند که به همکاری اقتصادی، اندیشوی و لوژستیکی هند برتانوی، عربستان سعودی، مصر، عراق و با اضافه مجری این سیاست ها در چهار دهه اخیر در افغانستان سازمان جهنمی استخبارات نظامی پاکستان، دستگاه های مذهبی و مراجع تقلید تشیع ایران و یکعده کشور های دیگر غربی و شرقی  که منافع شان را درترویج جهل و نادانی در کشور ما می جویند و بوسیله دین و آنهم دین افراطی برای تحقق استراتیژی هایشان نیازمند اند، تعلیمات (دینی) در راستای اهداف سیطره جویانه و استراتیژیک این کشور ها فرا گرفته و به کشور ما گسیل میگردند که در سالهای اخیر عده زیادی از این مدارس و مراجع که مردم ومتولیان دینی را در راه منافع بیگانه گان تعلیم میدهد از پاکستان و ایران بداخل کشور انتقال یافته است و هم اکنون بر اساس احصاییه های مختلف که وزارت تعلیم و تربیه افغانستان آنرا نیز تأئید میکند حدود ۱۳۰۰ مدرسه بنیاد گرایی افراطی در پهلوی ۳۵۰۰ مدرسه که از جانب وزارت حج و اوقاف و وزارت تعلیم و تربیه راجستر گردیده است حدود ۲۵۰۰۰۰ دوصدو پنجاه هزار شاگرد را که ۱۵۰۰۰ پانزده هزار آنها را دختران تشکیل میدهد در پهلوی مدارس دینی که در چوکات وزارت تعلیم و تربیه فعالیت دارند به شمول ۱۵۰ یکصد و پنجاه دارلعلوم شرعیات  در گوشه و کنار کشور مصروف ترویج افراط گرایی و زن ستیزی اند. در مواد درسی عده زیادی از این مدارس که دختران نیز شامل آن میباشند نابرابری زن و عدم مشارکت اش در امور اجتماع و سیاست شامل و تدریس میگردد. فارغان این مدارس و متولیان دینی که جامعهٔ ما آنها را بنابر  زور سر نیزه اعراب چون پیشوا پذیرفته  بنابر خصلت ارتجاعی شان با الهام از تحریف های آشکار مراجع بالا برای جلوگیری از هر نوع تحول در زنده گی مردم خاصتاً تحول در راستای بیداری زن در سیر تاریخ کشور ما در حمایت آشکار و پشتیبانی نیرو های محافظه کار سنتی نیز قرار داشته اند.

حوادث اسفناک و تراژیک زمان زمامداری شاه امان الله خان و بعد از آن و حوادث خونبار چهار دهۀ اخیر کشور ما حکایت های فراوان از تأثیر  این سنت ها و نقش متولیان دینی در زن ستیزی و به قهقرا بردن جامعهٔ ما را بیان میدارد.

درزیر عنوان موجودیت خشونت علیه زن در کلیه سطوح خانواده و اجتماع نظر گذرا به مسئله سنگسار انداخته شد و توضیح بیشتر آنرا عمداً خواستم زیر این عنوان مطرح گردانم زیرا عمل سنگسار در حقیقت جنایت هولناک بشری است که در قرن بیست و یکم در عصر دیموکراسی و آزادی های انسانی ضوابط و اصول جهانی حقوق بشر بر سر زنان بیچاره ما از جانب متولیان دینی و دنباله روان سنت گرای شان اجرا میگردد.

این جنایت هولناک بشری را امامان و سنت گرایان زیر نام مجازات بر سر زن محکوم جامعهٔ ما بوسیلهفتوی های مذهبی با ذکر چند جمله عربی که خود گوینده هم معنی آنرا نمیداند بالای زنان اجرا میگردانند. مگر نظر به تمام اصولنامه ها و قوانین قدیم و جدید جهان  سنگسار مجازات نه   بلکه جنایت هولناک بشری است آنهم به حیوانی ترین شیوهٔ آن. کسانیکه به تمام اصول انسانی، اصولنامه حقوق بشر، قانون منع خشونت علیه زنان و در یک کلمه حقوق مادر، زن، خواهر،همسر چشم میبندند و اجرا کننده گان این چنین جنایت بشری را به سزای اعمال شان نمیرسانند دقیقاً در این جنایت شریک اند. پایان قسمت هژدهم (ادامه دارد)

 

 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

قسمت هفدهم´

نقش عقب نگهدارنده متولیان دینی و آموزه های نادرست دینی در برابر زن

دین یا مذهب اساساًعبارت است از مجموعه ای از باور ها، افکار وعقاید انسان ها برای بهتر زنده گی کردن است. به عباره دیگر دین یا مذهب در بیشترین عمر موجودیتش رهنمای انسانها در شاهراه انسانیت و قواعد انسانی بوده است و به همین ملحوظ در گذشته ها شاهان و حاکمان در عین زمان متولیان دینی هم بودند زیرا در آنزمان ها هنوز دولت های مدرن با قوانین پیشرفته تنظیم کنندۀ امور اداره، مردم و کشور ها پا نگرفته بودو یا به باور دیگر دین مجموعه ای از روش ها و نظام های فرهنگی، باور ها و جهان بینی هایی است که با ایجاد نماد ها و سمبول ها انسان ها را به ارزش های معنوی و روحانی مرتبط میگرداند. ویا به زنده گی معنی می بخشند، در بسا ادیان خاصتاً در دین اسلام به هستی شناسی پرداخته شده و در بارۀ ماهیت انسان و جهان هستی ایده های ناب ارائه داده اصول اخلاقی معین برای بهتر زنده گی کردن انسان ها مطرح میدارد.

به قول الکسیس کارل  Alexis Carrel  (۱۸۷۳ – ۱۹۴۴ ) جراح و فیزیولوژیست مذهبی فرانسویی دین عبارت از وجدان انسان است که گاه وبیگاه انسان ها را متوجه خطآ های شان میگرداند وچون مشعل فروزان در کج راهی ها و گمراهی ها به انسانها یاری میرساند.
همچنان میتوان گفت که دین پس از ملت، دومین عامل احساس هویت انسان در جهان به شمار میرود.

دین اسلام از همان منبع و اساسش بر محوریت انسان و محوریت عقل بر نابرابری ها واشرافیت آنزمان بنیان گذاشته شد، به قول حضرت محمد(ص) پیغمبر اسلام اولین آیه دینی (اقرآ به اسم ربک الذی خلق) نازل گردید، یعنی بخوان به نام خدا(ج) که خواندن اثباتی است بر عقل محوری این دین و به نام آن خدایی بخوان که خلق کرده خلقت آفریده، که اثباتی است بر خلقت محوری و انسان محوریدین اسلام. ولی بعد ها متولیان یا تیکه داران اسلام سیاسی اشرافیت جدیدی را به نام اشرافیت دینی ایجاد کردند و از همان آغاز دین را منحیث وسیله مؤثر برای استحکام نظام مرد سالاری سوء استفاده کرده و با تحریف احکام دین در بارهٔ مساوات و برابری حقوق زن و مرد دین را به بیراهه کشانده و از آن بهره برداری های سیاسی کرده و برای آسمانی ساختن سلطهٔ مرد سالاری و غصب غیر انسانی حقوق زنان و اهداف جهان گشایی و استعماری خویش دین را چون سلاح بُران محکم در دست گرفتند.
با آنکه دین اسلام در میان ادیان ماقبلش به نام دین صلح، مصالحه و سجایای برتر انسانی و برابری حقوق انسانی یکسان برای مرد و زن شهرت فراوان داشت، هدایات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) مبنی بر اینکه بهشت زیر پای زنان است، ننگ و عار بر دختران تازه متولد و کشتن دختران را حرام قرار داد و تجاوز به زنان را قدغن عمومی کرد، خرید و فروش زنان را در بازار برده فروشی و سیستم برده داری را حرام قرار داده و به مسلمانان امر آزادی برده هایشان را صادر کرد، او همچنان تعلیم را بالای مرد و زن یکسان فرض وامر خداوند (ج) معرفی کرد، او همچنان به زنان حق مالکیت، حق کار و حق انتخاب شوهر را طی دساتیر متعدد رسمیت قرار داد و خود در زمان حیات اش آنرا رعایت میکرد ولی در جاهاییکه اعراب این دین را که دیگر کاملاً غرض بهره برداری سیاسی مورد سؤ استفاده قرار داده بودند و بزور سر نیزه و بوسیله جنگهای خانمان بر اندازمنجمله در کشور ما افغانستان  تحکیم بخشیدند اولین نشانه های حاکمیت شان همانا تحکیم سلطهٔ مرد سالاری و ترویج فرهنگ تعدد زوجات و کنیز سازی زنان را شامل میگردید. یعنی به هر پیمانهٔ که شخص صاحب اقتدار میبود به همان تناسب کنیزان بیشتر در حرم اش خدمت گذاری میکردند.

در کشور ما بنابر وابستگی این دین به اعراب  و سرداران عرب و تغذیه متداوم فکری پیشوایان، متولیان ومسؤولین دینی از جانب اعراب در طول زمان موجودیت اش تا کنون به حیث وسیلهٔ بازدارنده انکشاف فکری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ظلم بی حد و حصر بالای مظلوم ترین قشر جامعه یعنی زنان  مورد سوء استفاده قرار گرفته است.  مردم ما را زیر نام مذهب کور کورانه برای تحقق سیاست های استیلاگرانه و ترویج فرهنگ عرب مورد بهره برداری قرار داده اند.

لشکر کشی های اعراب بیشتر به منظور تحت سیطره در آوردن سرزمین های بیشتر، وصول غنایم جنگی در این میان از همه مهمتر به اسارت گرفتن زنان منحیث کنیز و مردان منحیث غلام وبرده مد نظر بوده است، که این سیاست تا همین اکنون به شدت جریان د ارد. خبر نگاران و تهیه کننده گان فلم های مستند و خبری از کشور های دنمارک، بلجیم، سویدن و چند کشور دیگر راپور تاژ های غم انگیزی را از کمپ های مهاجرین افغان در پاکستان در سالهای واپسین دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی تهیه کرده اند که در آن دختر فروشی سازمان یافته رهبران تنظیم ها در این کمپ ها به اعراب را به نمایش میگذارد. این کاردر جریان جهاد افغانستان به شدت وجود داشت و با تأسف که تا اکنون در گوشه و کنار کشور ما  جریان دارد. همچنان در جریان جنگ سوریه در لبنان ودرکشور های افریقایی گزارشات مستند ازمداخله اعراب بوضاحت نشان میدهد که در پهلوی اهداف استراتیژیک اعراب در کشور های افریقایی و آسیا مسئله تحت سیطره قرار دادن زنان یکی از شاخص های اهداف این مداخلات میباشد. به این ترتیب متولیان دین اسلام در کشور ما که پیوسته از زبان، فرهنگ، باور ها و تاریخ عرب تغذیه شده و تعلیم میگیرند پیوسته فرودستی زن، وابستگی زن، ناتوانی زن، بی حقی و کم حقی زن تا سرحد انسان نبودن زن را در جامعهٔ ما و در میان مردم از طریق منبر مساجد و خطابه های دینی و مدارس دینی افراطی تبلیغ میکنند که تأثیرات بس ناگواری را در ذهنیت مردم ما بجا گذاشته و سلطه مرد سالاری را روز تاروز در جامعهٔ نا آگاه و کم سواد ما مستحکمتر میگرداند. با آنکه بر اساس سنت های بومی از گذشته های دور باور های دینی و فرهنگی  مردم ما مادر اسطوره تقدس  و نماد مقدس و قابل پرستش بوده است اما با این تبلیغات دینی باور های مردم دگر گون شده و بر سیطره جامعهٔ مرد سالار عمر طولانی تر میبخشد. این تلقیات و تفسیر های تحریف شده و نادرست متولیان دینی از احکام دین اسلام برای تحکیم سلطه مرد سالار در جامعهٔ ما باعث شده است که مفردات انسان اندیشانه دین اسلام که برای آزادی زن و برابری حقوق زن بیان گشته است نیز در کلیت زن ستیزی دین اسلام  مفقود گشته و این دین را در جامعه دربست دین زن ستیز معرفی میدارد. در اسلام محافظه کاران مذهبی با تحریف آیات قران عظیم الشأن و احادیث نبوی موقعیت زن را فرودست و نابرابر نسبت به مرد معرفی میدارد و با روشهای چند همسری و تعدد زوجات، ازدواج های نابرابر، نکاح نابرابر، شرایط نابرابر طلاق، میراث نابرابر، شهادت نا برابر، حقوق نابرابر در داشتن املاک، حقوق نا برابر در سیر وسفر، حقوق نا برابر در کار و اعمال روز مره در زنده گی زن محدودیت وضع کرده و همهٔ این نابرابری ها را به حکم شریعت  و احکام دین بر جامعه تحمیل میکنند. که هیچ عالم دین نمیتواند خود را از این جال عنکبوت تفاسیر سنتی و محافظه کارانه زن ستیز دین که طی قرون متمادی اعراب و اعجام آنرا به حیث حکم قرآن به مردم تبلیغ کرده اند وارهاند. با آنکه عده از تئیولوگ ها و دانشمندان اسلام شناس سعی بر آن دارند تا در جریان مدرن سازی اسلام نظریاتی را غرض حقوق برابر برای زن و جایگاه اجتماعی اش مطرح کنند اما این نظریه پردازی ها تا زمانیکه پوتانسیل و ظرفیت های اجراییوی نداشته باشد باور های مردم را به خویش معطوف نمیدارد.

باور بعضی از جامعه شناسان این است که در دین اسلام و سایر ادیان سماوی هیچ نوع محدودیت برای زنان مبنی بر مشارکت شان در کلیه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. زیرا در شبه جزیره عرب قبل از ظهور اسلام دختران تازه متولد را زنده بگور میکردند، فرهنگ تعدد شوهران و تعدد زنان یا بعباره دیگر چند شوهری و چند زنی قبل از اسلام وجود داشته است و با ظهور اسلام زنده بگور کردن نوزادان دختر قدغن شد و پرداخت مهریه برای شوهر الزامی گشت و زنان حق مالکیت و میراث را پیدا کردند که قبل از اسلام زنان در جوامع اعراب و سایر حصص جهان از این حقوق برخوردار نبودند. اما توماس ای. اسپرینگز Thomas A. Sprangens  ( ۲۵ اپریل ۱۹۱۷ – ۱۱ فبروری ۲۰۰۶ ) استاد علوم سیاسی  در پوهنتون های امریکا ودر بین سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۵ رئیس  سنتر کالج امریکا و نویسنده کتاب فهم نظریه های سیاسی و اجتماعی که نظریات بسیار مبسوطی در باره نظریه پردازی های سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ارائه کرده است و راه های خوشبختی انسان را در آن نشانی کرده است در این باره میگوید:

در جوامع اسلامی و جوامع سنتی « مرد نان آور و زن خانه دار» شناخته ميشود، وظيفه و اولويت اول زنان را امور مربوط به خانه داري و مراقبت از كودكان بوده و همين نظام تقسيم كار نا عادلانه باعث كاهش مشاركت زنان در بازاركار ميشود. ازاينرو، ساختار خانوادگي (تعداد فرزندان خردسال يا افراد مسن، تعداد مردان بزرگسال در خانواده و...) بر ميـزان اشـتغال زنـان در تأكيد بر مؤلفه هاي فردي متأثر از فرهنگ، دينداري را عامل تأثيرگذار است.»

از نظـر سپرینگز اختيار زنان از موقعيت هايي كه در آن مردان حضـور دارنـد و اثـر متقابـل آن بـاكناره گيري از این فضا محروميت هايي ايجاد ميكنند و این باعث ميشود تا در كشورهاي اسلامي مردان براي حضور زنان در فضاي عمومي محدودیت هایی وضع میکنند که به طور سيستماتيك این قشر از بازار كار حذف شوند. همچنان با طرح القاب بسیار عاطفی زن را مسئول بارداری، بچه داری و نگهداری فرزندان و بزرگسالان خانواده تعین مسئولیت میکنند.

مردان نه تنها خود به این مامول مبادرت میورزند بلکه دین و آنهم دین رادیکال و بنیاد گر را که با هر نوع ارزش های جامعهٔ مدرن و پیشرفت و ترقی در مخالفت خونین قرار دارد به کمک خویش گزیده اند. با آنکه آنتونی گیدنز Anthony Giddens ( ۱۹۳۸ ) فیلسوف و جامعه شناس انگلیسی به این باور است که جامعهٔ دیموکراتیک مدرن بلأخره بر تحجر و سنت فایق می آید و در آخر کار پیروزی از آن مدرنیته و دیموکراسی است. اما در کشور ما که اکثریت باشنده گان آنرا مردم باورمند کور کورانه به مذهب و سنت پذیر اند و در سالهای اخیر حکومت ها هم بی ثبات، دست نشانده و فساد گستر اند، آماده ساختن بستر فرهنگی و مردمی برای ترتیبات جامعهٔ مدرن و رهایی زن در این بستر از مردسالاری و استبداد مذهبی بنیاد گر کاریست بسیار دشوار که مستلزم بیداری و آگاهی مردم میباشد.  بنیاد گرا های افراطی مذهبی در شرایط موجود کشور ما با استفاده از اختیارات قانونی مبنی بر آزادی بیان عده قابل توجه مردم  ما را که بنابر خصلت فطری قانون گریزو متمرد هستند در زیر لوای مدارس مذهبی  و اندیشه های افراطی مذهبی دقیقاً در مقابل مدرنیته و پیشرفت قرار میدهند و از آنها هر روز طالب سازی میکنند که فقر و تهیدستی مردم نیز رول با اهمیتی را در این زمینه بازی میکند. 

همچنان یکی از زنان پیشتاز مصری نوال السعداوی در طلیعه اثر مشهور خود چنین مینگارد: « رنج مشترک ناشی از میراث استعمار های کهنه و نو با نامهای استبداد داخلی و خارجی همدست استعمار و دشمنی خلق ها، را در تاریخ مشترک مان احساس کردم. ما همچنین از موقعیت نازلی که در جوامع اسلامی ما بر زن و بخاطر زن بودنش تحمیل شده مشترکاً رنج میبریم. بسیار اند کسانیکه سعی دارند موقعیت نازل اجتماعی زن را به حساب اسلام بگذارند. ولی اسلام در جوهر خویش داعی بسوی عدالت، آزادی و برابری بود، امتیاز بین زن و مرد و عرب و عجم را نفی میکرد. این جوهر انسانی است.» نوال السعداوی منحیث طبیب مهربان با نمونه های فراوان زنان و خانواده های آنان مواجه شده و با تحلیل واقعیت هایی که ناظرش بوده نگاشته است او در یافته که نباید مسایل زنان را تنها از دید مذهب و یا در محدوده خانه و پرورش اطفال مورد ارزیابی قرار داد بلکه مسئله زنان مستلزم انست تا آنرا از اعماق ریشه های اولی فرهنگ مرد سالار مورد کاوش و پژوهش قرار داده و راه های اساسی برای دسیابی زنان منحیث انسان آزاد، کامل الحقوق جامعه جسنجو دریافت کرد.

اکثریت جامعه شناسان، مردم شناسان و علمای علم اقتصاد به این باور اند که در جهان ما بنای هر تمدن، ترقی، پیشرفت و رفاه هر کشوری صد ها عامل گوناگون و بسیار بغرنج ملی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اتنیک داشته که برای هرکدام رئوس جداگانه و همانطور بغرنج و پیچیده در کار است اما یک چیز در همهٔ این عوامل کاملاً مشهود است اینکه نیمی برابر این همهٔ عوامل مربوط زن بوده و آن نیم دیگری که مربوط مردان هم میگردد که آنها هم از این نیمه بحیث مادرش متأثر میباشند.  تاکنون در کشور ما این حلقه مفقود بوده و سیاست کاران، نخبگان امور اجتماع و مسئولین کشور ما  بنابر دلایلی که در مباحث پیشتر از آن ذکر کردم و طی عنوان های بعدی بشرح بیشتر آن میپردازم به آن توجه جدی مبذول نداشته اند. امروز نیز متولیان دین و سنت گرایان مذهبی بدون توجه به این درد جانکاه اجتماعی یعنی زدودن نیم پیکر بسیار ارزشمند جامعه یعنی زنان از مشارکت درکلیه امور زنده گی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منحیث موجود متساوی الحقوق که بلاثر آن همهٔ جامعه معیوب گشته و در زیر چتر معیوب جامعه همهٔ جامعه و خود متولیان دینی و سنت پسندان مذهبی هم رنج میکشند ورنج میبرند اما بنابر فرهنگ حاکم مرد سالار این جامعه پر از ذلت، اختناق و رسوایی را قبول کرده و هنوز هم فتوی های ناشرعی را در قلب شرع به مردم بازگویی میکنند.یعنی یقیناً عوامل باز دارنده ای را سیستم حاکمیت مرد سالار در جامعه نهادینه کرده است و یا نهادینه میکند که مشارکت زن در اجتماع را زیر تأثیر مذهب، عواطف، احساسات و سایر عامل ها مانع گردد. پایان قسمت هفدهم (ادامه دارد)

 

-------------------------------------------

قسمت شانزدهم

اخر الامر در نتیجه این مضحکه حقوق نا برابر در سطح خانواده بحیث اولین پله اجتماع مرد میخواهد نه تنها نشان دهد بلکه چون سند اثباتیه مبنی برا ینکه بیشترین دستمزد را گرفته چون عاید وی در سطح خانواده بالاتر است بناً قدرت اش هم بالاتر باید باشد و به این صورت ادعای ادارهٔ خانه و اطاعت زن را از اوامرش مطالبه دارد. به شکل طبعی درزیر اداره چنین سیستمی حتی در جامعه گویا دیموکراتیک هم زن خود را در برابر مرد نا توان احساس کرده و اعتماد به نفس اش جریحه دار میگردد. در بسیاری از کشور ها و ذهنیت قریب به تمام مردم حتی خود زنان در سراسر گیتی به نابرابری جنسیتی باور داشته و آگاهانه و نا خود آگاه چنین تبلیغ میگردد که زنان ضعیف اند، زنان نمتوانند کار هایی را که مردان انجام میدهند انجام دهند، زنان فیزیولوژی غیر از مردان دارند و با این تمسک میخواهند با حقارت او را به تمسخر گیرند، تفکیک تبعیض آمیز وظیفویی صورت پذیرفته و برای زنان وظایف زنانه در نظر میگیرند وصد ها مثال تبعیضی دیگر از صراحت نابرابری جنسیتی در جوامع حتی دیموکراتیک پرده بر میدارد. در حالیکه در حقیقت امر همانطوریکه در بخش های آغازین این کتاب تذکر دادم زن منحیث هسته گذار و بنیان گذار زنده گی اجتماعی جامعهٔ بشری را اداره و رهبری میکرد و در آنزمان هیچ محدودیت فزیولوژیک و نا توانی فزیکی نداشت که بزرگترین گروه های انسانی را در مکانهای بسیار بزرگ اداره میکرد و همچنان مادر بود و فرزند اش از روی او در جامعه شناخته میشد. اگر امروز زن توانایی کمتر نسبت به مرد دارد این بلااثر هزاران سال برده گی ظالمانهٔ بوده که جامعهٔ غیر انسانی مرد سالار  او را طی هزاران سال بصورت متناوب به فرد علیل، منفعل و ناتوان تبدیل کرده است  و امروز از اثر ظلم، تعدی و ستمی که بالای زن روا داشته اند در عوض آنکه مردان ابراز ندامت کرده کاری را همقطاران شان ظالمانه بر زن مظلوم روا داشته است به نقد گرفته راه های برون رفت از این مخمصه را برای زنان هموار سازند و مادر، خواهر، همسر و دختر شانرا در راه رهایی از نابرابری جنسیتی همکار گردند و برای زنان همان حقوقی مادی و معنوی را قایل گردند که مردان از آن بهره میبرند، بر عکس تلاش دارند تا برای زنان چنین حالی کنند که شما بنابر ضعف جسمانی و فیزیولوژیک نمیتوانید سهم برابر در مشارکت اجتماعی داشته باشید و حاصل بهره برابر بدست آورید. 

 از این وضعیت چنین استنباط میگردد که اگر زنان خود شان یک باز نگری تهدابی در تمام امور مربوط به زنان از قبیل بازنگری در فرهنگ حاکم مرد سالار، بازنگری تمام قوانین مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به شمول برابر سازی فیزیولوژیک شان بوسیله سهمگیری مساویانه در کلیه امور کار اجتماعی، اقتصادی و بازار کار بدون تفکیک تبعیضی جنسیتی انجام ندهند این طرز فکر و این فرهنگ مرد سالار زیر تأثیر مبارزات زنان فقط شکل عوض میکند و نابرابری جنسیتی خاصتآ برای حصول سهم برابر از کار اجتماعی به شیوه های مدرن اغوا گرانه ادامه خواهد یافت.

در حالیکه زن همچو مرد هم توانمندی، اهلیت و هم شایستگی مالکیت و اداره امور اقتصادی را داشته و به حیث یک انسان که دارای سجایای بهتر انسانی است حق دارد استقلال اقتصادی داشته از حقوق برابر برای تحصیل، کار، معاش یا درآمد، میراث، مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار باشد. برای اداره دخل و خرچ خویش به هیچ نوع اجازه ای نیازمند نباشد و مانند مردان در امور اقتصادی فعالانه سهم داشته باشد. در کشور هاییکه میزان دسترسی زنان به فرصت های شغلی و اقتصادی بالاتر است در این کشور ها سطح رفاهیت مردم بسیار بالا بوده و فقر در این کشور ها اصلاً وجود ندارد. تجربه جهانی نشان میدهد که در کشور های که نرخ مشارکت زنان در امور اداره  و اقتصاد چه در درون خانواده و چه در سطح کل کشور بلند است این کشور ها از رشد بهتر اقتصادی  و اجتماعی برخوردار بوده و همهٔ مردم در رفاهیت بیشتر زنده گی دارند.  در کشور های ناروی، دنمارک و فنلند که نرخ اشتراک زنان در اقتصاد و اداره بلند است مردم این کشور ها در رفاهیت بیشتر زنده گی میکنند. در این کشور ها مردم عمر طولانی تر داشته، خشونت خانواده گی به حد اقل تا به صفر رسیده است و مردم بصورت عموم اززنده گی سرشار از محبت و دوستی لذت میبرند. در کشور فنلند هم اکنون ۸۳ درصد زنان مشارکت کامل در اقتصاد و اداره داشته و همچو مردان به کار تمام وقت شاغل اند. در این کشور شیرخوارگاه ها ، کودکستان ها و تغذیه کودکان بصورت رایگان از جانب دولت پرداخت و معاونت میگردد. در کشور ناروی سهم زنان در پارلمان کشور  ۴۰ درصد و ۳۱ درصد شغل های اداره و مدیریت را زنان به عهده دارند که امور پارلمان، اداره و مدیریت کشور بوجه احسن به پیش رفته و از نمونه های بارز ادارات مؤفق دنیا محسوب میگردد.

 پس به این نتیجه میرسیم که رهایی زن از وابستگی اقتصادی و رسیدن به  استقلالیت اقتصادی زنان و مشارکت شان در اداره و اقتصاد  در کشور ما مهمترین عامل  پیشرفت، رفاه و ترقی عمومی کشور بوده و راه برون رفت از همه مصائب اجتماعی همانا مشارکت زنان در کلیه عرصه های اداره، اقتصاد، اجتماع و سیاست میباشد. این زن است که با بیداری اش جامعه بیدار میگردد، با تعقل اش جامعه عاقل میگردد، با ذکاوت اش جامعه ذکی میگردد، با آرامش اش جامعه آرام میگردد، با سلامتی اش جامعه سالم میگردد. همانطورکه با اسارت اش قرن ها همهٔ مردم اسیر بودند و هستند. زیرا این زن است که سازنده جامعه است زیرا همان طوریکه در بالا بیان کردم نیم جامعهٔ خودش است و نیم دیگر را تولد کرده و پرورش میدهد.

زنان در این بازنگری خویش نه تنها برای تأمین عدالت اجتماعی یعنی باز توزیع قدرت مبارزه کنند بلکه لبه تیز مبارزه شان در جهت تغییر ساختار فکری حاکم در جامعه و تغییر بنیادی ارزشهای معهود که بر افکار عمومی سیطره دارد معطوف گردد. البته در عرصه توانا سازی زنان همان طوریکه در بالا ذکر کردم این توانا سازی بوسیله بیداری انتقادی از خود زنان صورت گیرد آنها نباید به ساختار های نمایشی یا استخدام های نمادین دل ببندند آنان باید نسل خویش را بصورت عموم بیدار سازند تا علیه این شکاف جنسیتی به پا بر خواسته و تمام باور عمومی را که گویا این نابرابری جنسیتی خداداد است  دگرگون سازند، اعتماد به نفس عمومی قشر زن را به مدارج برابر اجتماعی همکار و رهنمون گردند و از طریق بسیج زنان بدور یک سازمان سراسری برای برقراری عدالت جنسیتی و مشارکت کامل الحقوق زنان در تمام عرصه های اقتصاد و اداره این مامول را عملی کنند. تحلیل ما از وضع کشور خود ما و عده ای از کشور های جهان  با دلایل عملی  بما ثابت کرد که یگانه راه برون رفت از نا سازگاری های اجتماعی، بحران های اجتماعی و سیاسی و عقب مانی اقتصادی کشور فقط بیداری، آگاهی و مشارکت فعال زنان در تمام مناسبات اجتماعی اعم از عرصه های اقتصاد، مدارس، پوهنتون ها، صحت عامه، فابریکات تولیدی و ساختمانی، شرکت های تجاری، بانکداری،  فنآوری معلوماتی و سایر عرصه های اقتصاد، عرصه های اداره و سیاست چون  مشارکت برابر و آگاهانه در انتخابات برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، در اداره امور محلات و شهرداری ها، در مجالس علیا و سفلی پارلمان کشور  ادای نقش آگاهانه فعال در سازمانهای اجتماعی و صنفی و احزاب سیاسی ، مشارکت آگاهانه و تخصصی در سیستم عدلی، قضایی، امنیتی و دفاعی کشور و سایر عرصه های اداره و سیاست است که زنان را به خود شان باورمند ساخته و فاصله های ایجاد شده تصنعی که در اثر منفعل بودن زن و حاکمیت جامعهٔ مرد سالار بمیان آمده بود روز تاروز کمتر و کمتر گشته و تا زدوده شدن کامل این فاصله بین مرد و زن  کشور از همهٔ این بحران های که از مد ت های مدیدی است دامنگیر کشور و مردم ما میباشد  رهایی یافته و در شاهراه ترقی و پیشرفت گام بر میدارد و مردم ما به رفاه عمومی دست می یابند. پایان قسمت شانزدهم (ادامه دارد)

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

قسمت پانزدهم

در شرایط کنونی کشور ما موانع ساختاری و غیر ساختاری در راه  مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان تاثیر بسزایی میگذارد. شخصیت حد اکثر منفعل زنان و عادات آشتی جویانه  و فیزیونومی ضعیف نگهداشته شدهٔ آنان  که بنابر عدم شرکت شان در کار مساویانه با مردان طی هزاران سال بالایش تحمیل گردیده است از یکطرف و از طرف دیگر موانع سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، قانونی و اقتصادی همه دست بدست هم داده اند تا زنان را طی سالیان متمادی  بدینسو به جزء از خدمت شوهر و بچه داری در تمام عرصه های دیگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یا هیچ شمارند و یا گاه گاهی در زیر تاثیر احساسات فردی جنس دوم بشمارند. از طرف دیگر رهایی کامل زنان از سیطرهٔ جامعهٔ مرد سالار تنها با بدست آوردن حق اشتغال، حق تحصیل، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و حق میراث میسر نمیگردد زیرا در بسا کشور های جهان زنان حق کار کردن، تحصیل و انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند اما در این جوامع منحیث المجموع زنان در بدترین وضعیت جامعهٔ مرد سالار زنده گی میکنند، زیرا هنوز فرهنگ مرد سالار در آنجا ها حاکم است. بطور مثال در عده زیادی کشور های اروپایی که قوانین همهٔ آزادی ها را برای تمام شهروندانش ضمانت میکند اما در موارد فراوان زنان به مجرد که باردار میشوند به بهانه های مختلف از کاراخراج میگردند و در اکثر موارد زنان یا بدون شوهر زنده گی میکنند و یا هرگز نمیخواهند صاحب فرزند گردند زیرا در آنصورت از دست دادن شغل و آیندهٔ شان را در خطر احساس میکنند. یعنی اینکه در یک دید کُلی بنابر فطرت ذاتی یا ژنیتیک زنان آنها آرزو دارند صاحب فرزند گردند اما شرایط حاد و دست و پا گیر جامعهٔ حاکم مرد سالار تحقق این آرزو را برایشان غیر ممکن میگرداند.  در کشور مکزیکو زنان برای شمولیت در مؤسسات خاصتاً مؤسسات تولیدی اول باید تست بارداری بدهند. فرید ریش انگلس Friedrich Engels (۱۸۲۰  - ۱۸۹۵ ) فیلسوف انقلابی آلمانی در کتاب “منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت” مینویسد: زن در خانه پرولتر مرد است.....  به قول الکساندر کولونتای مبارز کمونیست برای آزادی زنان در روسیه و اولین سفیر زن در جهان ( ۱۸۷۲ – ۱۹۵۲ )  در باره زنان کار گر در کشور های پیشرفته  سر مایه داری میگوید:« زنان را تا قبل از سال ۱۹۱۴ در بسیاری از محیط های کاری در آلمان  رقیبان کثیف مینامیدند.... روزگاری مرد ها فکر میکردند که فقط آنان لازمی است تا فشار مبارزه علیه سرمایه دار را بدوش بکشد که فقط آنان می بایست با دنیای کهنه بدون کمک زنان هم طبقه شان بجنگند، اما از زمانیکه زنان طبقه کار گر به صفوف مبارزه انسانهایکه نیروی کار شان را می فروشند، در آمدند، کار گران مرد به این واقعیت پی بردند که تنها گذاشتن زنان و رها کردن آنان در عدم آگاهی در عمل به مبارزه شان لطمهٔ بزرگی وارد کرده است. آنها تشخیص دادند هرقدر صفوف مبارزین وسعت اجتماعی داشته باشد به همان اندازه مؤثر تر برای مطالبات شان عمل کرده میتوانند. یعنی آنها رقیبان کثیف نیستند.» همین اکنون در بسا کشور ها زیر بار مشکلات شدید اقتصادی کار و مشارکت زنان شان را خارج از محیط خانه برسمیت میشناسند. بعضاً حتی با اجازه شوهران، پدران و برادران شان به کار جنسی مبادرت میورزند.

 تجارب جامعه شناسان از تحقیق های اجتماعی به این استنباط رسیده است که در بسا جوامع که قوانین حاکم حقوق زنان را در عرصه های مختلف زنده گی اجتماعی – اقتصادی- سیاسی ضمانت میکند، ولی همسران، پدران و برادران صد ها اما و چرا در پیشروی زنان  قرار میدهند. بطور مثال با این شخص کارکن با این شخص کار نکن، در همچو اداره ای کار کن و در این اداره کار نکن، با این بخند و با این نخند و هزاران نسخه های خود ساخته دیگر که حکایت گر حاکمیت اش بر زن میباشد ارائه میدهند.

به این ترتیب میبینیم که اساساً بستر اصلی مشکلات زنان تنها در وضع قوانین و دادن امتیازات شکلی در روند اقتصادی بهبود بنیادی نیافته بلکه این مسئله بستر کلان تر اجتماعی دارد که آن عبارت است از همانا حاکمیت فرهنگ مرد سالار میباشد.

بنآ  تنها از طریق تحول بنیادی یا ریشه ای برای محوکامل سیستم فرهنگ مرد(پدر- شوهر- برادر) سالار میتوان راه را برای رهایی زن و آزادی اش باز کرد. و این کار صرف از طریق شکست سکوت زن و خروج وی از دایره ای نا آگاهی منفعل به شخصیت استوار قامت و فعال در تمامی بخش های اجتماع، اقتصاد، اداره و سیاست ممکن و میسر میباشد.

لازم به تذکر است که فایق آمدن زنان بر همهٔ این موانع بسیار عمیق ساختاری و غیر ساختاری یک پروسه دراز مدت و دوامدار ذوجوانب میباشد. برای تحقق و مدیریت این پروسه زنان کشور ما  در گام نخست بوسیله ایجاد یک سازمان سراسری زنان غیر وابسته به تفکرات سیاسی شرق و غرب صرف در طراز منافع ملی افغانستان میتوانند گامهای استوار عملی را برای تغییر فرهنگ و باور حاکم در جامعه بردارند. این سازمان با حضور خویش در هر خانه، جاده، محله، قریه، شهر، ولایت و کشور موجودیت خویش را رسمآ اعلام بدارد. این کار بزرگ مستلزم فداکاری، از خود گذری، قربانی و عرق ریزی شباروزی زنان میباشد. بدون تلاش، جد وجهد، کار مستمر مثمر، قربانی های بیشمار، پیکار بی امان خود زنان،  جامعه و مردان داوطلبانه این حق شایسته را به زنان هرگز نخواهند داد. زیرا برای دستیابی به این مامول انسانی بایست فرهنگ مرد سالاریدر جامعه  از ریشه بر کنده شود. در غیر آن این فرهنگ مانند پدیده های وراثتی  نسل به نسل  ادامه می یابد، پسران از پدران می آموزند ودقیقاً  همان کنند که پدران شان کردند و دختران همان آموزند که مادران تحمل کردند وبر علاوه در عقب این سلسله دست بسیار با قدرت مذهب، شریعت، قانون، عنعنات، آدات و رسم ورواج های با قدامت چند و چندین هزار ساله نیز قرار دارد که از این فرهنگ زن ستیز حمایت و حراست میکندو نمونه های فراوان از عکس المعمل های خونبار این قشر محاقظه کار مذهبی زن ستیز در دل تاریخ کشور ما از دیر گاهی ثبت است. تنها راه مؤثر و کارأ همانا تشکل زنان کشور ما بدور یک سازمان سراسری با قدرت و با قبول همه انواع قربانی تا سرحد یک نسل که زنان نه تنها بتوانند موجودیت شانرا بحیث شهروند مساوی الحقوق تثبیت وبرویت قوانین تسجیل کنند، بلکه آنها همچنان از طریق این سازمان سراسری که من در هر بخش این نوشتار از آن به تکرار یاد آوری خواهم کرد به زدودن این فرهنگ منحط که نیم جامعه را از مشارکت باز میدارد و نیم دیگر جامعه را معیوب ساخته است در سطح خانواده تا کل کشور مبادرت ورزند. در گامهای بعدی، بعد از آگاهی دهی زنان جامعهٔ ما و مشارکت شان در تمام عرصه های اقتصاد، اداره، اجتماع و سیاست در کار مدیریت سیاسی کشور مشارکت صورت گیرد. در اینجا مراد از مشارکت در مدیریت سیاسی به معنی تسجیل قانونمند موجودیت زنان متخصص و آگاه در ارگانهای رهبری کننده و انتخابی دولت و حکومت میباشد. زنان نباید فریب شمولیت نمادین خانم ها را در دستگاه اداره دولت و حوزه های انتخاباتی که هیچ نقشی را برای بیداری و مشارکت عمومی زنان کشور ما درراستای نهادینه کردن فرهنگ مشارکت زنان ندارند، بخورند. البته این سازمان سراسری زنان است که تشخیص میدهد کدام حرکت متهورانه در کدام مقطع زمانی و در کدام عرصهٔ اجتماع و سیاست ضروری و ملزم میباشد تا زنان در آن سهم شایسته ادا کرده و در کلیه امور اجتماع، اقتصاد، سیاست و اداره مشارکت کامل داشته باشند.

این زنان اند که با فراگیری همه رشته های اموراجتماعی، سیاسی،اقتصادی، تخیکی، ساختمانی،تکنالوژی و اداری به مردان ثابت سازند که آنها همچو مردان میتوانند در همه رشه های تخنیکی و اداری همان مؤثریت ونقشی را داشته باشند که مردان  دارند ونه اینکه به تقرری ها و انتصابات نمادین بسنده کنند زیرا محافظه کاران مذهبی و اقشار پاسدار سنت در جامعه به هر نیرنگی دست می یازد تا از تشکل و بیداری زنان جامعهٔ ما بوسیله اقناع، خرید وتحایف دهان شیرین کن  نماینده گان با فهم و صاحب امکانات تشکیلاتی زنان را بصورت نمادین در بخش های از اداره کشور و سهمیه های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی فریب داده از یکطرف از تشکل زنان جلوگیری میکنند و از طرف دیگر در کار زار تبیلغاتی شان در عرصه ملی و بین المللی از این نماد ها بهره برداری سیاسی  و اقتصادی میکنند. زنان کشور ما یقیناً این آموزهٔ گاندی را که موهنداس کرامچند گاندی مشهور به مهاتما گاندی (۱۸۶۹ – ۱۹۴۸ ) به وسیلهٔ آن زنان هند را نه تنها بیدار ساخت بلکه به جنبش در آوردهمیشه به ذهن داشته و آنرا فراموش نکنند:« براي بيدار شدن مردم، اين زنانند كه بايد بيدار شوند. وقتي دختري حركت ميكند يك خانواده به جنبش در ميآيد و پس از آن روستا، شهر و ملت نيز تكان خواهند خورد.»

در کشور ما افغانستان یکی از بارز ترین و اصلی ترین شاخص  عامل عقب مانده گی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و موجودیت نا امنی عدم مشارکت کامل زنان جامعهٔ ما در کلیه عرصه های اقتصاد، اداره و اجتماع میباشد. این محرومیت نه تنها زن را به قشر بدبخت و ناتوان جامعه تبدیل کرده است بلکه همهٔ جامعه و مردم را بدبخت کرده و کفارهٔ این عقب مانده گی را تمام باشنده گان این سرزمین میپردازند. مردان نادان جامعهٔ ما به فکر اینکه در تقسیم و توزیع  قدرت زن را مطیع و فرمانبردار خویش ساخته و به این ترتیب حکومت خویش را در جامعه تسجیل کرده است، بی خبر از اینکه با این کارش حلقه اسارت عقب مانده گی، فقر و غربت را بدست خویش بر گردن خویش انداخته و هر روز این قلاده غلامی اش دست بدست اجنبیان میگردد و گاه بدست این و گاه بدست آن غلام و برده وار مورد سوء استفاده قرار دارد.

هرچه جامعه از نظر اقتصادی عقب مانده تر باشد به همان میزان تسلط مرد بر تولید و معیشت زنده گی بیشتر است.

در بسا حالات هستند عده از مردان که با مادران، زنان و خواهران شان در امور منزل و کار های خانه همکاری و رسیده گی دارند این مردان را در اصطلاح عامیانه بنام های  (زنچو، زن ذلیل، غلام زن و .....) یاد میکنند، این مسئله که ریشه در فرهنگ منحط مرد سالار دارد تاثیر بس بزرگ در طرز فکر جوانان و مردان میگذارد که برای ایجاد تفکر سالم برای آزادی زن جامعهٔ ما از انحصار اقتصادی مرد بسیار زیان میرساند. انحصار اقتصادی و انحصار هزینه ی زنده گی و معیشت در اختیار کامل مرد یکی از مهمترین عوامل محرومیت زن می باشد.

شرایط مختلف که من در هر بخش این نوشتار سعی میکنم تا حد ممکن به توضیح آن ها بپردازم در کشور ما دست بدست هم داده تا زن در کار درون چهار دیوار خانه و مرد برای تامین هزینه زنده گی در برون از خانه تلاش کند. هر چند زن در همین شرایط محصور وابستگی اقتصادی هم به نحوی در توسعه و رشد اقتصاد زنده گی جامعهٔ ما نقش دارد، اما تصمیم و تسلط مرد انحصاری بوده و تمام راه های آزاد اندیشی و عمل آزاد زن را برای مشارکت کامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانع و سد گردیده است.

وابستگی اقتصادی زن به مرد و یا انحصار اقتصادی مردان در جوامع مختلف جهان بازتاب های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و از مراحل و نشیب و فراز های متفاوت عبور کرده اند و اما در افغانستان امروز به عنوان یک سنت و قانون زنده گی اجتماعی نقش مرد، بر تولید و درآمد اقتصادی انحصاری است. زن افغان مثل اطفال در خانه منتظر دستورات، فعالیت ها و تصمیمات اقتصادی مرد می باشد .

قابل یاد آوری میدانم که عده از دانشمندان علوم سیاست و جامعه شناسی در باره وضعیت مشارکت زنان در غرب نظریات متنوع و انتزاعی ارائه میکنند. آنها به این نظر اند که اشتغال پر رنگ زنان بعد از انقلاب صنعتی اروپا نه به سبب گسترش مشارکت زن در کلیه امور اجتماع بوده بلکه بنابر نیاز شدید صنعت نو پا به نیروی کار ارزان بوده است، که به هیچوجه رفتار جامعهٔ مرد سالار اروپا برای تساوی حقوق زن ومرد نبوده است و حتی در بسیاری از کشور های غربی همین اکنون دستمزد و معاش زنان در مقایسه با مردان کمتر است.

این دانشمندان به این باور اند که کار خانه یا امور منزل و نگهداری و مراقبت اطفال هم شامل مشارکت زن در جامعه میباشد، و به این باور اند که زن نمیتواند در جامعه در سه نقش همسر، مادر و کارگر یا کارمند یا رهبر ظاهر گردد.

اما این آقایون به استبداد قوانین جامعهٔ مرد سالار اشاره نمیکند که زنان جوامع استبدادی که فرهنگ مرد سالاری در آن حاکم است و منجمله بصورت مشخص کشور ما که با استفاده از مذهب، سنت، فرهنگ، عرف و آدات عقب گرایانه و زن ستیز و سایر بهانه ها طی قرون متمادی برده وار تحت اداره و سیطره ای حاکمیت مرد سالار قرار داشت.

با یک بینش اجمال و سنجش بسیار ساده میتوان به این نتیجه رسید که  اگر در کشور ما زنان در گام نخست با سواد گردند و بصورت کمال و تمام در کلیه امور تعلیم و تربیه، اقتصاد، اداره، سیاست، فرهنگ و صحت عامه مشارکت داشته باشند، در گام نخست خشونت از جامعه رخت میبندد، زن مادر است، اگر مادر فارغ از خشونت زنده گی آرام داشته باشد فرزند  ویا فرزندانش را با آرامش و در فضای عاری از خشونت بزرگ و به جامعه تقدیم میکند. این فرزندان که جامعه سازان فردای کشور اند همکاران و همیا ران عدم خشونت میباشند، انسانهای جامعهٔ ما اعم از زن و مرد سالم اندیش میگردند، کشور ما در شاهراه ترقی گام میگذارد و مردم ما خوب و بد را تشخیص داده و راه را از چاه تمیز و تشخیص میدهند و به این ترتیب خود فروشی و وطن فروشی جایش را برای درک منافع ملی و وطندوستی میدهد و رفاه عمومی بمیان می آید.

درافغانستان بحث اصلی  اکنون در گام نخست با سواد سازی و آگاهی دهی زنان جامعهٔ ما غرض آماده شدن برای مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در الویت قرار دارد اما علمای علم اقتصاد از مطالعاتی که در کشور های پیشرفته از مشارکت زنان در امور اداره و اقتصاد انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که مردان بنابر خصوصیت محافظه کارانه ای که د ارند در هرنوع شرایطی حتی در نظامهای ( دیموکراتیک ) غربی با تمام قوت تلاش دارد که فرادستی خویش را با ذرایع و وسایل ممکن محفوظ نگهدارند. به همین لحاظ در سیستم های که گویا با زنان و اعاده حقوق شان کنار آمده اند، با آنکه زن بادادن قربانی های فراوان و تلاش مجدانه اش با سواد شده و برای مشارکت در امور اداره، اقتصاد، اجتماع  و سیاست تحصیلات تخصصی کرده است، اما در این جوامع همچنان دستمزد ها برای زنان نا برابر با مردان بوده و نوعیت کار را مردانه و زنانه تفکیک کرده اند. به این ترتیب ذهنیت عامه را به نابرابری زن در مشارکت اش در اجتماع بصورت اغواگرانه به نمایش میگذارند.

با وصف این نظریات علمای علم اقتصاد و اداره با سوادی و آگاهی زنان جامعهٔ ما حد اقل زمینه مشارکت شان را درهمهٔ امور اجتماع و سیاست متضمن میگردد. برای در یافت سهم عادلانه از ثروت و منابع آگاهی زنان است که قدرت تشخیص سهم عادلانه را پیدا میکنند و به مبارزه شان برای دریافت سهم عادلانه از ثروت و منابع همچنان ادامه میدهند. این راهیست انسانی و تلاش خستگی ناپذیر را الزامیست. پایان قسمت پانزدهم ( ادامه دارد)

 

 

--------------

 

قسمت چهاردهم

انسانها از بدو پیدایش یا بهتر است بگویم از زمانیکه به کار اجتماعی متوصل شده اند، به ندای فطرت انسانی کارشان بر پایه مشارکت و همکاری استوار بوده است. از همین جا تا اکنون مشارکت مفاهیمی از قبیل همیاری، همکاری، تعاون، تشریک مساعی، معاضدت، یاری رسانی، همکاری و کمک متقابل، مسئولیت پذیری یا احساس مسئولیت، همفکری، همدلی، تعامل و هم اندیشی، دستیاری و دستگیری، همنوایی و مردم سالاری در جامعهٔ بشری افاده کرده است.

مشارکت در درازمنه تاریخ اشکال و انواع متنوع و گوناگون داشته و اقشاری از مردم در آن صاحب نقش و اقشاری هم در آن غایب بوده اند. سیر تاریخ بشری بخوبی نشان داده است که مشارکت عموم مردم در کلیه امور دلیل محکم برای موفقیت بوده و است و عکس آن باعث زبونی و ناکامی سلسله و مدنیت ها گردیده است، که البته در تمام سیر تاریخ مراد همهٔ افراد جامعه منجمله زنان میباشد.

نخستین تکانهٔ مشارکت در جوامع احساس انسانها بوده ومرحلهٔ بعدی آن با خبری، آگاهی و مشاوره میباشد که انسانها با آگاهی از نیازمندی ها و رفاهیت شان برای الویت ها به مشاوره مینشینند و مرحلهٔ نهایی اجراییوی و نقش آفرینی برای تحقق آنچه الویت تشخیص داده شده است میباشد که این مرحله را مرحلهٔ اصلی و ارزشمند و مرحلهٔ توانمند شدن جامعه میپندارند.

در جهان امروز ما مسئله مشارکت به امر اجتناب نا پذیری مبدل گشته است. به قول دیترنوهلنDieter Nohlen  ( ۱۹۳۹ ) پروفیسور و دانشمند علوم سیاست و اقتصاد در یونیورستی هایدلبرگ آلمان امروزه هیچ کشوری را بدون موجودیت سیستم دیموکراتیک نمی توان اداره کرد و مشارکت در دیمو کراسی امر حیاتی و ضروری پنداشته میشود.

در شرایط امروز جهان در تمام کشور ها  توسعهٔ اجتماعی، اقتصادی به میزان مشارکت شهروندان  وابسته میباشد. البته که مشارکت هم به باسواد شدن، آگاه شدن و شهری شدن شهروندان وابسته میباشد. همانطوریکه تحقق دیموکراسی در جوامع بشری یک فرآیند دوامدار و مرحله وار را از سر گذرانده ودر کشور های مختلف  به اشکال متنوع و به تدریج بحیث راهکار قبول شده در آمده است، مشارکت نیز منحیث یکی از اجزای اجرایی دیموکراسی سیر تدریجی و زمانبَر داشته و مسئله مشارکت زنان در جوامع که سنت ها و آدات و باور های مردم مخصوصاً باور های خود زنان متغیر نگردیده است پروسه ایست بسیار پیچیده و با هزاران چالش هایی مرتبط وابسته میباشد. در کشوری چون افغانستان که زنان بسیار منفعل اند که من در بخش منفعل بودن زنان در افغانستان به توضیحات مشرح تر دراین باره میپردازم و دلیل بارز انفعال شان حاکمیت و سلطهٔ محکم فرهنگ مرد سالار میباشد که زنان کشور ما آنرا بحیث یک اصل پذیرفته اند میباشد.

قابل یاد آوری میدانم در کشور های رو به انکشاف منجمله در کشور ما افغانستان  که شاهرگ اقتصادی شان بیشتر بر پایهٔ اقتصاد زراعتی یا کشاورزی و دامداری استوار است، مشارکت اقتصادی زنان بیشتر در ساحات زراعت، دامداری و تولید محصولات دامداری معطوف میباشد. در این کشور ها مردان و زنان بیشتر در این ساحات اشتغال دارند. اما این اشتغال برای زنان در کشور ما بدون مزد میباشد. زن با وصف سطح بسیار بلندش در مشارکت اقتصادی در ساحه زراعت و مالداری و تولید محصولات دامداری نه تنها هیچ نوع دستمزدی حصول نمی کند بلکه وابستگی اقتصادی زنان به مردان در دهات و محلات به مراتب ظالمانه تر از وابستگی اقتصادی زنان در شهر ها میباشد.

یکی از بخشهای مشارکت همانا مشارکت سیاسی میباشد که برپایه تعریف عمومی مشارکت برای مشارکت سیاسی چنین تعریفی را میتوان فورمولبندی کرد:

مشارکت سیاسی عبارت است از حضور فعال و دخالت مثمر، آگاهانه، داوطلبانه و متعهدانه همهٔ مردم برای انتخاب و گزینش رهبران سیاسی و ادای نقش مستقیم و یا غیر مستقیم در سیاست گذاری ها میباشد.

البته مشارکت سیاسی نظر به نوعیت و سرشت نظام های حاکم هم به شکل خود جوش  و هم به شکل سازمان یافته از طریق احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و شهر داری ها وگروه هایی ازمردم تحریک شده و راه اندازی میگردد. جامعه شناسان بهترین گزینه را برای مشارکت سیاسی مشارکت خود جوش معرفی میکنند، زیرا در این شکل مشارکت مردم آگاه به خیر و شر شان خود به پا میخیزند و هم در انتخاب رهبران و هم در مراجع قانونگذاری ادای نقش مؤثر میکنند. در باره مشارکت سیاسی که مهمترین رکن مشارکت هم میباشد دانشمندان علوم سیاست و اجتماع نظریات مختلف و یا توضیحات گوناگونه ارائه میکنند. ساموئیل هانتینگتون   Samuel P. Huntington ( ۱۹۲۷ – ۲۰۰۸ ) نظریه پرداز انگلیسی – امریکایی که نظریات جنجال بر انگیز در باره تصادمات مدنیت غرب و اسلام را در کتاب ( برخورد تمدنها )اش ارائه کرد، مشارکت سیاسی را به پنج نوع تقسیم و توضیح میکند:

-         مشارکت خود به خودی یا خود جوش

-         مشارکت بر انگیخته خارجی بلااثر تحریکات خارجی مردم را برای تحقق اهداف شان بر می انگیزند

-         مشارکت تحصیلی درون زا

-         مشارکت سنتی ریشه دار معیشتی، جمعیتی، اقتصادی

-         مشارکت ارادی و آگاهانه که بوسیله انجمن ها، اجتماعات، اتحادیه ها، شورا ها، احزاب  و شهر داری ها راه اندازی میشود

همچنان مکارویچ با آنکه ابهاماتی در نظریات اش وجود دارد مشارکت سیاسی را دو نوع ترسیم میکند:

-         مشارکت سیاسی متعارف

-         مشارکت سیاسی غیر متعارف

که مشارکت سیاسی متعارف راموصوف عبارت از همان مشارکتی میداند که مردم در زیر فهم و آگاهی  سنتی و یا باورهای قبول شده به مشارکت میپردازند، و مشارکت هاییکه خارج از باور های مردم و سنت های پذیرفته شده در معرض اجرا قرار گیرد مشارکت غیر متارف نامیده است که موصوف مشارکت مردم در تظاهرات، اعتصابات، نافرمانی های مدنی و کمپاین های انتخاباتی را نمونه هایی بارز مشارکت غیر متعارف میداند.

طوریکه در بالا ضمن توضیح مشارکت در کشور ما بیان کردم، مسئله مشارکت در کشور ما بصورت عموم هنوز به فرهنگ همگانی تبدیل نگردیده است و به قول جامعه شناسان که در بالا مختصری از نظریات شان را روایت کردم مشارکت مردم بیشتر ذریعه کشانیدن آنها برای اهداف معین در کار زار سیاسی میباشد نه اینکه آنها به این باور رسیده اند تا در کلیه امور کشور منحیث شهروندان مشارکت فعال داشته و در بسیاری از موارد ادای دین و فریضه وطنی کنند. عوامل عدم مشارکت سیاسی زنان نیز در همین راستا و بر علاوه زنان جامعهٔ ما احساس کاملاً بی قدرتی داشته و هیچ انگیزه ای برای فعالیت سیاسی یا مشارکت سیاسی در خود نمی بینند. زنان هنوز باورمند تأثیر گذاری شان در جامعه نمی باشند، آنها سیاست را چیزی کاملاً بیگانه با زن قیاس میکنند زیرا در طول هزاران سال نسل اندر نسل در این حوزه و سایر حوزه های انسانی به حساب نیآمده اند، و از طرف دیگر مرد و سیستم فرهنگ مرد سالار او را چنان در جال عنکبوت خدمت رسانی همسری و مادری محصور نگهداشته که فرصت برای فعالیت خارج از آن حوزه را از وی کاملاً ربوده و او را منزوی کرده است. تا زمانیکههمهٔ افراد جامعه بالاخص زنان آگاه نگردند، اعتماد به نفس پیدا نکنند و بر خلاقیت و مبرمیت خویش بحیث اعضای مثمر و مؤثر جامعه باورمند نگردند این مشارکت مخصوصاً مشارکت سیاسی لنگان و معیوب میباشد.

باید اذعان داشت که شرایط امروزی جهان بحث ها را از میدان نبرد های افراد زورمند و شمشیر باز به بحث های افراد آگاه وآنانیکه قدرت تفکر بیشتر دارند صاحب توانمندی بیشتر میگردندمیچرخاند. امروزه در بسیاری از کشور های جهان و همچنان در کشور ما افغانستان که در مرحله بسیار ابتدایی و گامهای نخستین آن میباشد، توانایی انسانها در آگاهی بیشتر آنها متبلور است. که زنان بائیست در این پروسه خود در بلند بردن سطح آگاهی شان مبادرت ورزند و توانایی تخصصی شانرا ارتقأ بخشند. آنها نباید در انتظار دعوت نامه های مردان و یا حکام بنشینند تا آنها را باسواد ساخته و به مراجع ارتقای تخصصی معرفی بدارند. به ادامه مسئله اهمیت مشارکت زنان در کلیه امور اجتماع – اداره – سیاست و فرهنگ گزارش تحقیقی داکتر سوزان شرود که در نتیجه تحقیقات گسترده روی طیف های مختلف زنان اجرا کرده است در باره توانمندی های فکری، تأمین روابط بهتر، اداره سالم مبتکرانه و ذکاوت و حوصله مندی بیشتر زنان که در این جا مختصر آنرا می آورم برای تقویت احساس اعتماد به نفس زنان کشور ما مفید میپندارم:

« زنان شنونده های بهتر از مردان هستند، این دقیقاً برای یک مدیر خوب خصوصیتی است که همکاران و مشتریان را بهتر مدیریت کند. به همین خصوصیت زنان بیشتر مسایل کاری را بعد از مباحثه میان همکاران و اجرا کننده گان به منصه اجرا میگذارند ولی مردان انفرادی عمل کرده و بجای روابط گفتگو بیشتر عملگرایانه روابط برقرار میکنند. به همین مناسبت زنان کارفرمایان بهتری نسبت به مردان هستند زیرا کارمندان که برای اجرای کاری نظر داده اند آنرا بهتر اجرا میکند و آنها همیشه تمایل به برقراری روابط بهتر و رعایت مشکلات از جانب کار فرما میباشند، زنان توانمندی این را دارند تا فوراً کلکتیف یا اجتماعی رابرای مدیریت بهتر ایجاد کنند، در حالیکه مردان بیشترینه بصورت انفرادی مدیریت میکنند، همچنان زنان در برقراری این اجتماع یا کلکتیف در جریان مدیریت بیشتر بر پایه عدالت، همآهنگی، صبر و حوصله مندی بیشترهم در اتخاذ تصمیم و هم درعمل مبادرت میورزند.

با ذکر این مختصر که در باره مشارکت و مشارکت زنان ارائه کردم میپردازم به ادامه بحث  وابستگی اقتصادی زن به مرد و مسئله مشارکت آنها در افغانستان.

از همان مراحل آغازین حاکمیت مرد سالار نا برابری جنسیتی مولفه بارز حیات اجتماعی انسانها گشته و اجماع عمومی جوامع بشری در خصوص برتری مردان بر زنان به درجه های متفاوت در همه کشور های جهان وجود داشته است که در این اواخر با ازدیاد نفوس این مولفه مشکلات فراوان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در کلیه جوامع بشری منجمله کشور ما افغانستان عزیز ببار آورده است. سازمان حقوق بشر ملل متحد در باره مشارکت اقتصادی – سیاسی  - اجتماعی  زنان در کشور های مختلف دنیا گزارشی را تهیه کرده که بلند ترین رقم مشارکت زنان را ۷۵ درصد پذیرفته  و رقم ۲۵ درصد را منحیث پاهین ترین رقم مشارکت نشانی کرده است. بر اساس این گزارش میزان مشارکت زنان در کشور های اسلامی ، عربی و شرق میانه رقم ۲۵ درصد را نشان میدهد. که افغانستان نیز در رده ای پاهینترین این جدول قرار دارد، کشور جاپان، کوریای جنوبی و کشور های افریقایی نیز رقم ۳۵ درصد را نشان میدهد، کشور تانزانیا با آنکه کشورمسلمان است میزان مشارکت زنان رقم ۷۰ درصد را نشان میدهد، در ایتالیا منحیث یک کشور پیشرفته سرمایه داری رقم مشارکت زنان به ۳۵ درصد میرسد، در بقیه کشور های اروپایی این مشارکت تا ۵۵ درصد میرسد، در فدراتیف روسیه مشارکت زنان رقم ۷۰ درصد را میرساند و همچنان در کشور های چین ۶۵ درصد و در کامپوچیا و ویتنام زنان ۷۵ درصد در کلیه امور اقتصادی، سیاسی، اداره و فرهنگ اشتغال دارند.

در ابتدایی ترین تعریف نابرابری جنسیتی را میتوان توزیع نا برابر ثروت، قدرت، منابع و امتیازات بین افراد جامعه یعنی مردان و زنان تثبیت کرد. که در جامعهٔ ما زنان زیر سلطهٔ مردان قرار داشته و در حوزه های عمومی و خصوصی زنده گی بنابر تمایز بیش از حد زنان و مردان مردان از بیشترین حقوق، آزادیها، امیتازات و ثروت مادی و معنوی جامعه برخوردار بوده  در حالیکه زنان از حد اقل این حقوق ، آزادیها، امتیازات و ثروت مادی برخوردار نیستند.

گرچه وزارت امور زنان ارقام احصاسیوی را منتشر میکنند مبنی بر اینکه در میان ۲۰۲۰۹۸ کارمند دولتی وزارت خانه های پایتخت ۶۶۷۵۷ تن آنها را زنان تشکیل میدهدکه رقم ۲۵ فیصد این کارمندان را احتوی میکند. که اگر این ارقام واقعیت داشته باشد و وضع در سکتور خصوصی و مؤسسات خارجی نیز به همین منوال باشد، میتواند مایه امیدواری فراوان برای مشارکت عمومی محسوب گردد، اما من درارقام ارائه شده شک دارم.

در حالیکه در واقعیت امردر کشور ما حاکمیت های مرد سالار و فرهنگ حاکم مرد سالاری با دفاع از نا برابری جنسیتی بوسیله وابستگی اقتصادی زنان به مردان و جلوگیری شدید زنان از تحصیل و کار اجتماعی، جلوگیری زنان در ساختار های سیاسی و تصمیم گیرنده و از همه مهمتر جلوگیری از ایجاد سازمانهای سراسری زنان توانسته است کماکان زنان را محصور خانه و نگهداری فرزندان نگهداشته و به این ترتیب عقب ماند گی، فقر، بیسوادی و هزاران مصایب اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی را ببار آورده اند. در حالیکه تحقیقات علمی جامعه شناسانه و علمای اقتصاد در بسیاری از کشور های جهان به اثبات رسانیده و نشان میدهد در کشور هاییکه توزیع عادلانه ثروت و موقعیت های شغلی بین مردان و زنان صورت گرفته و امکانات و شرایط برابرتحصیلی برای دختران فراهم است در این کشور ها نه تنها  فقر وجود نداشته بلکه نرخ  رشد اقتصادی و بهره وری به مراتب بیشتر از سایر کشور ها میباشد در این کشور ها نرخ مرگ  و میر به مراتب پاهین تر از کشور هایی است که زنان در امور اقتصاد و اداره مشارکت ندارند و از استقلال اقتصادی برخوردار نیستند.

اما در کشور ما برای زنان از آسمان فرمان نازل شده و وظیفه ایشان را نان پختن، خانه روفتن، لباس شستن آنهم به شکل بسیار بدوی و با دست، لباس دوختن، وارسی اطفال، رسیده گی به خواسته های شوهر، مراقبت و رسیده گی به بزرگان خانواده و در محلات و اطراف رسیده گی به حیوانات خانگی، دوشیدن حیوانات شیرده، در منازل خان ها و افراد با نفوذ تهیه و ترتیب متداوم و متواترغذا برای کتله بزرگ از مهمانان، در سمت های جنوب و جنوب شرق کشور آوردن آب مورد ضرورت از چشمه ها و جوی ها که به فاصله های دور و نزدیک از قریه ها واقع اند، انتقال و جمع آوری چوب مورد ضرورت منزل در همهٔ فصول سال از جنگلات، در نواحی شمال، شمال غرب و جنوب غرب کشور زنان برعلاوه آنچه در بالا ذکر بعمل آمد به بافتن قالین، گلیم و ریشتن تار و پشم برای قالین بافی تعین کرده است. این لایحهٔ وظایف آسمانی حکم قابل اجرا برای زنان کشور ما بوده و زنان کشور ما متآسفانه در طول سده ها هیچ استیناف طلبی در زمینه نکرده و اعتراضی نداشته اند، گویی آنها به این باور اند که خداوند(ج) آنها را به همین منظور آفریده است. پایان قسمت چهاردهم ( ادامه دارد)

 

 

+++++++++++++++++++++++++

قسمت سیزدهم

وابستگی اقتصادی زن به مرد و مسئله مشارکت

وابستگی اقتصادی زنان به مردان یا شوهران یکی دیگر از چالشهای فرا روی زنان افغانستان میباشد که این وابستگی اقتصادی بنابر تسلط فرهنگ مرد سالاری در جامعه بر زن تحمیل گردیده است. زیرا  زن بر اساس مانیفست سیستم مرد سالارجنس و یا متاع مرد بوده وبایست در چهار دیوار خانه محصور بماند و وظیفه اش زائیدن و پرورش فرزندان میباشد. مطابق این فرهنگ زن ستیز زن از همهٔ انواع حقوق انسانی چون حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب شوهر، حق بیان اراده، حق دوست داشتن، حق سفر و سایر حقوق انسانی محروم بوده و زنانی که از این امر سر پیچی کنند مباح الدم قلمداد میشوند و تاریخ کشور ما مالامال از جنایات قبیح نظام های مرد سالار بر زن جامعهٔ ما میباشد. همان طوریکه در مباحث قبلی ذکر کردم  نظام های حاکم برای تحقق اندیشه های مردسالار خویش از حربهٔ دین هم استفاده کرده و بر روایات ناروای کذب دینی  زنان را موجودات نا توان، ضعیفه، عاجز ه، عائله، کوچ و متاع قابل خرید و فروش قلمداد کرده اند که به جز از تولد فرزندان و امور منزل حق برون رفتن از خانه را ندارند. همین اکنون در اکثر کشور های اسلامی و منجمله در حاکمیت دموکراسی امریکایی در افغانستان زنان حق سفر را بدون محرم شرعی آنهم بعد تایید محاکم کشور ندارند. زن یا دختر در خانه پدر حق تحصیل و کار را ندارد و زمانیکه بر اساس حکم پدر به شوهر انتصابی آنها داده میشود و به صورت یک جانبه بدون حظور داشت خودش به نکاح مردی دیگر قرار داده میشود او مکلف و موظف به ارضائ خواسته ها و نیاز های جنسی مرد میگردد، زن بر اساس این قرارداد یک جانبه مردانه به جنس خرید شده مرد تبدیل شده و در سراسر زنده گی مکلف به تمکین و اطاعت از این مرد موظف میگردد. شکل اجرایی و پیام رسانی نکاح را در سایهٔ دودی وغلیظ فرهنگ مرد سالاری طوری ترتیب و تنظیم کرده اند که مرد و یا حتی جوانک تازه بالغ در همان نخستین روز ازدواج به این دَرکْ باشد که زن اش را از صاحب اولی یعنی پدرش خریده است. در حالیکه از مطالعه آثار دست نخورده اسلامی در باره نکاح چنین بر می آید که براساس هدایات پیغمبر اسلام محمد (ص) نکاح در حظور زن و به میل و رغبت زن قابل اجرا میباشد و مرد برویت این نکاح مکلف به فراهم آوری تسهیلات برای یک زنده گی مشترک سالم با حقوق مساوی و با مشارکت فعال زن برای برآورده ساختن تمام  نیازمندی های خانواده سعی بلیغ کند و اگر از عهده اجرای این امر بر آمده نتواند بنابر شرایط نا گوار اقتصادی آنزمان جامعهٔ عرب و جامعهٔ بشری که زمینه اشتغال سریع زنان میسر و ممکن نبود برای معیشت زن و احتمالاً فرزند یا فرزندانش مهریه تعیین گردیده بود ولی فرهنگ های مرد سالار این مهریه را به قیمت زن تبدیل کرده اند مانند همان قیمتی که در بازار برده فروشان برای برده دار میپرداختند و برده دار امروزی عبارت از پدر ی است که دخترش را در بدل مهریه، طویانه، ولور، قلین بفروش میرساند. همان موجودی که در خانه پدرش (خودش) هم هیچ حق و حقوقی نداشت به کسی فروخت که در آنجا هم حق مطالبه هیچ حقی را نداشته باشد و برای حصول هیچ حقی باید سر بلند نکرده و دعوا نکند. بعد از عقد چنین عقد نامه نا برابر بنام نکاح در گام نخست ریاست این اجتماع نو یا خانواده به مرد واگذار میگردد، حتی اگر مرد یک فرد بی کفایت، بیسواد، بیکار و ناتوان و زن باسواد تحصیل کرده و دارای شغل و صاحب درآمد هم باشد، قوانین در کشور ما که فرهنگ مرد سالار بیداد میکند طوری تنظیم، تعبیر و تفسیر میگردد که شوهر طبق همین قوانین حق دارد زن را از اشتغال، برون رفتن از خانه و هر آنچه که به میل اش سازگار نباشد ممانعت اشد کند و بر اساس همین عقد نامه اگر زن مطالبه فسخ عقد نامه یا طلاق را کند شرایط بسیار سختگیرانه و سراسر به ضرر مادی و معنوی زن واقع میگردد. هم دین هم فرهنگ و همهٔ این وسایل، ذرایع و امکانات در کشور ما دست بدست مرد داده و زن را از همهٔ حقوق انسانی اش محروم گردانیده است. بناً زنان کشور ما از حق تحصیل، حق کار ، حق برون رفتن از خانه بدون محرم شرعی و سایر حقوق انسانی محروم بوده برده ایست در دست مرد که هم فرهنگ در کشور ما به این برده گی در شرایط قرن بیست و یک صحه گذاشته و هم متولیان دینی با تحریف آیات قرآن کریم و احادیث پیغمبر این نا برابری جنسیتی را قمچین میکنند. به این ترتیب زنانی که برده وار از استقلالیت  اقتصادی و مالی محروم است در حتی کوچکترین مسایل درون خانواده هم حق تصمیم گیری را نمیداشته باشند.  در چنین حالت حتی فرزندان پسر خانواده نیز مادر، خواهر و اعضای زن خانواده را از تصمیم گیری بدور دانسته و تصامیم شان را مورد تآیید قرار نمیدهند.  زنان جامعهٔ ما از ترس تنها ماندن و تنها شدن که نمایانگر تسلط فرهنگ مرد سالار در کشور میباشد، فدا کاری برای فرزندان، ترس از بدنامی روابط اجتماعی، عدم اطمینان به آینده مبهم سرنوشت زن در جامعه و ده ها عوامل  و دلایل دیگر تن به برده گی، اسارت و وابستگی اقتصادی به مرد داده و به زنده گی ذلت بار خویش کماکان ادامه میدهند.

از ارزیابی و بررسی های وضعیت زنان کشور ما که طی مباحث قبلی گفته آمدیم چنین بر می آید که بخش اعظم خشونت های خانواده گی و خشونت مرگبار علیه زنان در کشور ما  ریشه در همین وابستگی اقتصادی زنان به مردان دارد.

اساساً تضاد های فاحش در خانواده ها از داشتن مالکیت خصوصی مرد و نداشتن مالکیت خصوصی زن سرچشمه میگیرد که رویهمرفته شرایط را برای غصب همهٔ حقوق انسانی زن برای مرد مساعد میگرداند که مرد را سلطه گر و زن را کارگر مطیع مرد ببار می آورد.

تصورات  و پندار های تبعیض آمیز  چون زن استقلال عمل ندارد، زن صلاحیت و توان اداره زنده گی را ندارد، زن بدون مرد موجود کاملی نیست، زن همیشه اسیر و وابسته خلق شده است و هر گز نمیتواند چون انسان کامل در زنده گی قدرت عمل پیدا کند است که زن را به قهقرای بدبختی برده و از استقلالیت اش در امر مشارکت وسیع در کلیه عرصه های اقتصاد، اداره و کسب حقوق برابر در جامعه جلوگیری میکند.

موارد فراوان هم در کشور ما و در سایر نقاط جهان بیانگر آنست که زنان خود در تقویت و نهادینه شدن این پندار های تبعیض آمیز جنسیتی نقش بسزایی ایفا میکنند.

تفکیک شغل ها بر اساس شغل زنانه و شغل مردانه یکی دیگر از نابرابری های اجتماعی – اقتصادی است که نمود های تبعیض جنسیتی را در جامعه بیان میدارد و به این ترتیب در ذهن خود زن هم این مورد را القاح میکند که او موجود نا برابر با مرد است و این شغل ها را انجام و اداره کرده نمیتواند.  این امر باعث میگردد تا زنان کشور ما به حاشیه رانده شده و از بازار کار بکلی بدور بمانند و استعداد و توانمندی های  نیمی از جامعه از پویایی اقتصاد بدور مانده و از آن هیچ نوع استفاده در راه اعتلای جامعه صورت نگیرد. لیگیا آمانسیو LigiaAmancio  پروفیسو سوسیالوژی یا جامعه شناسی در یونیورستی  لیزبن پرتگال که سمت سر محقق را در مطالعه جنسیت در این پوهنتون دارد و مقالات تحقیقی فراوانی را در عرصه های ( نقش برتری جویانه ای مرد، اهمیت مرد بودن در ایدیالوژی جنسیتی جامعهٔ مرد سالار، مسٔله جنسیت و ساینس، زنان و ساینس، اهمیت جنبش زنان برای رهایی از سلطه مرد)  و ده ها مقاله تحقیقی دیگر در باره زنان نگاشته است در این باره چنین میگوید: « در کشور های توسعه نیافته زنان اولین و مهمترین امید و محمل برای ارتقا، رشد و توسعه جامعهٔ خود هستند. موفقیت زنان درمشارکت کلان اقتصادی در این جوامع باعث باروری اقتصادی و رفاه این جوامع میگردد.» با وجود این همه مزایای که مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه پایدار دارد، چنانچه نا برابری جنسیتی به موقعیت حاشیه ای زنان در بازار کار منتهی شود و از استعداد ها و توانمندی های این قشر به خوبی استفاده نگردد، بنآ جایشان در اقتصاد کشور خالی مانده و سودی از این بابت حاصل نمیگردد. از این رو در نظر گرفتن نیاز های زنان به تحصیل و اشتغال از یک سو و اهمیت توجه به نیاز ها و انگیزه های از سوی دیگر برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان از سوی دیگر که سهم عمده ای در تحقق رفاه خانواده، پرورش فرزندان، بازدهی سالم برای پیشرفت جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای رسیدن به تعادل، برابری جنسیتی و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کامل تر جامعه، نیاز مبرم پنداشته میشود که زنان بتوانند در فرایند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت کنند.

خوشبختان تجارب گرانبهایی در بسیاری از کشور ها بخوبی نشان داده است که مشارکت وسیع زنان در اداره، اقتصاد، صنعت و فرهنگ اقتصاد این کشور ها را شگوفا و رفاهیت عمومی را در این جوامع عملاً باعث گردیده است. در کشور های ناروی، دنمارک و فنلند  زنان بهترین تجارب اداره، تصمیم گیری و اقتصاد توأم با رفاهیت را تجربه میکنند.

 در این قسمت خالی از مفاد نیست تا در باره مشارکت، مشارکت چیست؟ انواع مشارکت، چگونگی مشارکت زنان افغان و سیر این مشارکت در گذر زمان توضیحاتی ارائه کنم تا خواننده گان محترم حین مواجه شدن با اصطلاح مشارکت ذهن روشن از آن داشته باشد.

مشارکت یا بزبان انگلیسی آنرا "Participation" میگویند به مفهوم استفاده از منابع شخصی یا فردی در یک عمل جمعی البته بصورت آگاهانه وداوطلبانه میباشد. اقتصاد دانان وجامعه شناسان متفق الرآی به این نظر اند که مشارکت عملی داوطلبانه وآگاهانه اتباع کشور در همهٔ امور عمومی، ارگانهای اداره کشور، اجراییوی، اداری، سیاسی، مؤسسات وکارخانه های تولید وباز تولید، جریان انتخابات هم انتخاب شونده وهم انتخاب کننده، سازمانهای اجتماعی، مذهبی، انجمن ها ومؤسسات فرهنگی، جنبش ها و سازمانهای سیاسی که حیات اجتماعی را تحت تآثیر قرار میدهد و بطور موجز میتوان گفت که مشارکت اساساً تشریک مساعی داوطلبانه مردم برای بهتر شدن زنده گی میباشد که بنیاد آن بر اصل برابری استوار بوده ورویای اندیشه های شهروندی در تعمیل مشارکت صورت عملی به خود میگیرد.

مشارکت انواع مختلف داشته چون مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی ومشارکت فرهنگی و..... ولی از آنجاییکه مشارکت در تمام عرصه های حیات یک کشور به هم پیوسته میباشند، در بحث اساسی از مشارکت استفاده میکنیم ولی متخصصین امور اداره، جامعه شناسان واقتصاددانان هر بخش مشارکت را بصورت جداگانه در نظر میداشته باشند چون مشارکت اقتصادی یعنی سهمگیری وشرکت آگاهانه فعالانه وداوطلبانه مردم درنظام تولید وشیوه آن، وسایل مادی، سیاست اقتصادی وتوسعه آن، مشارکت سیاسی یعنی اشتراک آگاهانه وداوطلبانه مردم برای تآثیر گزاری عمیق روی تصمیمگیری های سیاسی حکومت از طریق شرکت در انتخابات هم منحیث انتخاب شونده و انتخاب کننده میباشد که بزبان دیگر آنرا مردم سالاری نیز مینامند.ساموئیل هانتینگتون   Samuel P. Huntington ( ۱۹۲۷ – ۲۰۰۸ ) نظریه پرداز انگلیسی – امریکایی آنرا چنین تعریف میکند « فعالیت شهروندان منفرد و متشکل به منظور تآثیر نهادن بر فرایند تصمیمگیری سیاسی دولت.» ، تنها از طریق مشارکت سیاسی است که میتوان حاکمیت سیاسی را بصورت مسالمت آمیز دست بدست کرد، تنها از طریق مشارکت سیاسی مردم میتوان از وقوع کودتا ها جلوگیری کرد، این مشارکت سیاسی مردم در اداره وتصمیم گیری است که به حکومت مشروعیت میبخشد واز طریق مشارکت سیاسی رهبران مورد اعتماد مردم برگزیده میشوند ومشارکت اجتماعی از سهمگیری آگاهانه، فعال وهدفمند مردم در روابط عمومی و بین گروهی چون اتحادیه ها، انجمن ها، باشگاه ها، سازمانهای مذهبی وصنفی و غیره تشکلات دولتی وغیر دولتی که به منظورجلب همکاری بیشتر مردم به رویداد های معین اجتماعی تآسیس گردیده باشد حکایت دارد و همچنان مشارکت فرهنگی سهمگیری فعال وداوطلبانه مردم را در وفاق فرهنگی و اجتماعی مخصوصآ در جوامع با خصوصیات مختلف اتنیکی ارتقای سطح فرهنگ عمومی در میان همهٔ مردم میباشد. مشارکت در حالیکه بهترین وسیله وابزار در راه توسعه اجتماعی، اقتصادی وسیاسی در کشور میباشد از طرف دیگر اشتراک فعالانه مردم در رویداد های اجتماعی، سیاسی واقتصادی یکی از اهداف زرین انسانی برای تشکل مردم بدرو یک ملت به هم پیوسته برای قطع جنگ وبرادر کشی بوده که ما را به سرمنزل مقصود دولت ملت رهنمون میگردد.

پس به این نتیجه میرسیم که موضوع مشارکت فعال زنان منحیث نیمی از اجتماع ما رکن اساسی برای تأمین صلح، و امنیت، رفاه، ترقی، پیشرفت و رفع فقر و فاقه در کشور محسوب میگردد. در هر آنجاییکه شهروندان اعم از زن و مرد  فعال دارند و در ساحه مسئولیت مسئولانه عمل میکنند آنجا جنگ نیست، آنجا برادر کشی نیست، آنجا بی رحمی نیست، آنجا وحشت نیست، آنجا فقر نیست، آنجا بی عدالتی نیست، آنجا ترقی است، آنجا پیشرفت است، ، آنجا رفاه است، آنجا برادری است، آنجا برابری است، آنجا مساوات است، آنجا مردم خود حافظین منافع کشور شان اند، آنجا مردم خود متخلفین را به پنجه قانون میسپارند، آنجا مردم خود حکومت را در تطبیق قانون همکاری میکنند و...... این است مفهوم اصلی مشارکت مردم در همهٔ امور سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور. که مشارکت زنان جای اهم را در این پروسه دارد.مشارکت زنان یعنی حضور فعال زنان  و دخالت مثمر، آگاهانه، داوطلبانه، متعهدانه آنها  برای تصمیم گیری، پلان گذاری، اجرای فعالیت و نظارت بر فعالیت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فر هنگی که به اختصار میتوان گفت در کلیه امور که منافع مادی و معنوی جامعه را تأمین میکند میباشد. بر اساس اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد همهٔ افراد بشر حق دارند در تمام امور مربوط به سرنوشت شان مشارکت فعال داشته باشند. پایان قسمت سیزدهم ( ادامه دارد)

 

 ++++++++++

پیوسته قسمت دوازدهم

در  افغانستان بحیث یک کشور که رعایت سنت ها و باور های تبعیض آمیزجنسیتی و فرهنگ مرد سالار جزء افتخارات فرهنگی مردان محسوب میگردد برجسته ترین شکل خشونت در خانواده علیه زنان صورت میگیرد و زنان بنا بر وابستگی شدید اقتصادی و اجتماعی به مرد و خانواده از هرنوع مقاومت و شکوه چشم پوشی کرده به موجود کاملاً منفعل تبدیل گشته اند. زیرا در کشور ما زنان در خانواده ها فاقد هرنوع استقلال فکری، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بوده و بصورت عملی در سراسر ادارهٔ کشور کدام نهاد مطمئن برای حمایت زنان در چوکات قانون در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر با وصف تصویب و موجودیت قانون منع خشونت علیه زنان در کشور ما فرهنگ معافیت و عدم مداخله ارگانهای عدلی و قضایی در موارد احمال خشونت بر خانواده ها و زنان خانواده منحیث نماینده گان فرهنگ مرد سالار خود نمایانگر صریح ادامه خشونت بالای زن در کشور ما میباشد. وزارت امور زنان طی سالیان بعد از سال ۲۰۰۱هزاران مورد را نشانی کرده اند که خشونت علیه زن گزارش داده شده است ولی ارگانهای پلیس، عدلی و قضایی به این موارد کمتر رسیده گی کرده اند و حتی در بسیاری حالات زنان مقصر، ملامت و گنهکار شناخته شده و مردان یا عاملین خشونت بری الذمه شناخته شده اند. یکی از کارمندان دیوان قضایی کشور از تجارب اش در عرصهٔ رسیده گی به موارد خشونت علیهٔ زنان بیان داشت که در اکثریت قریب به تمام موارد خشونت علیه زنان به زن توصیه میگردد تا آبرو و عزت خانواده را در نظر گرفته از شکایت اش صرف نظر کند و هزاران زن با همین توصیه سر تسلیم فرو آورده و از شکایت شان صرف نظر میکنند. این در شرایطی است که در کشور ما از هزاران مورد خشونت یکی آن ممکن گزارش گردد.

 همچنان در بخش تجاوز جنسی باید یاد آور شد که اساساً بنابر شرایط فرهنگی و رسم ورواج های حاکم در کشور قریب تمام واقعات تجاوز جنسی نه تنها گزارش نمیگردند بلکه از محدودهٔ خانواده و یا دو شخص فرا نمیرود و آن مواردیکه گزارش هم میگردد از جانب ارگانهای مربوط بصورت انسانی و عادلانه مرد غور و رسیده گی قرار نمیگیرد. عرف حاکم ومعمول در جامعه آنست  زنانیکه مورد خشونت خانواده گی قرار میگیرند یعنی اینکه از جانب شوهر، برادر شوهر، پدر شوهر، مادر شوهر، خواهران شوهر مورد لت و کوب تا سرحد شکسته شدن استخوان های بدنش و یا معیوبیت دایمی قرار میگیرد بهترین زن - زنیست که صدایش از این همهٔ ظلم بر نیاید و همهٔ این مصیبت و جنایت را تحمل کند. زنان هم برای کسب و احراز چنین لقب زن خوب همهٔ این ها را تحمل کرده زیرا او بخوبی میداند که مراجع عدلی و قضایی همانهایی اند همفکر اعضای مرد خانواده خودش، آنها هرگز به عرایض او ترتیب اثر نمیدهند.

در صورت اعتراض زن از خشونت به مراجع تأمین نظم، عدلی و قضایی خطرات بس بزرگی در آینده این زن را در اجتماع تهدید میکند. با آنکه مراجع تأمین نظم عامه، عدلی و قضایی این اعتراض را دادخواهی نمیکنند و لی زن یقیناً از جانب شوهرش تلاق میگردد وکمتر مردی را میتوان سراغ کرد که در کشور ما با زن مطلقه ازدواج کند یعنی ازدواج چنین زنی در جامعه بنام زن بی حیا و قوم شرمان تقریباً نا ممکن میگردد، همچنان حضانت فرزندان با آنکه در قوانین کشور و فتوی های شرعی تا سن هفت سالگی به مادر حکم میکند اما این مسئله هرگز به نفع زن تمام نشده در هر حالت زنان مُطَلِقه از داشتن و دیدن فرزندانش محروم میگردد و ده ها تهدید اجتماعی دیگر مانند کرگسان لاشخور در انتظارش نشسته است. عادت کردن زن به خشونت، سکوت در مقابل خشم و همچنان خود زنان بنابر وضعیت انفعالی خویش تا کنون نتوانسته اند یک سازمان با قدرت سراسری صنف خویش را ایجاد کنند تا این سازمان از یکطرف بتواند برای با سواد سازی و نبوغ فکری زن جامعهٔ ما همکاری کند و از طرف دیگر در فعل و انفعالات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تکیه گاه مطمیٔن زنان در برابر فرهنگ مرد سالار حاکم باشد. با انکه بعد از حمله امریکا در افغانستان و سقوط طالبان، سازمان های غیر حکومتی یا NGO ها ، نهاد های وابسته به سازمان حقوق بشر ادارهٔ ملل متحد و ارگانهای مماثل در کشور ما سعی فراوان کردند تا بحث خشونت را منحیث یکی از مسایل حاد اجتماعی مطرح بحث تمام نهاد های جامعهٔ مدنی و حکومت قرار دهند. اما همهٔ این سازمانها و نهاد ها، ارگانهای قانون گذار و حکومت بیشترین فرصت ها را صرف تنها تثبیت و شناسایی پدیده خشونت کردند زیرا اعضای جانب افغانی این نهاد ها حتی زنان بسیاری از موارد خشونت را که بصورت مداوم بالای زنان کشور ما جریان داشته است معترف نبوده اند و آنرا نوعی از شیوه های تنبیهی در برابر خطا های سرزده از زنان ارزیابی میکردند. ضعف دیگری که در فعالیت این نهاد مشهود بود و است که من در زیرعنوان  « ضعف جامعهٔ مدنی و نبود سازمانهای با اعتبار و مقتدر دفاع از حقوق زن در کشور» بصورت مفصل به کنکاش میگیرم ، همانا برخورد شکلی و برجسته سازی نماد های بیرونی خشونت علیهٔ زنان و برخ کشی آن بروی جامعه میباشد. این مراجع بصورت جامعه شناسانه وعلمی مسئلهٔ خشونت علیه زنان که محور اصلی تمام نارسایی، مشکلات و پرابلم های سیاسی – اجتماعی بوده و تمام جامعه از آن متأثر است مورد پژوهش، تدقیق، تحقیق، تفحص و شناسایی قرار نداده اند تا برویت آن سایر معایب که در اجتماع ما از همین پدیده و یا جنایت آشکار متأثر است مورد شناخت قرار گیرد. دانشمندان علم روانشناسی بوضاحت دریافته اند که اطفال خانواده های که در آن خشونت علیه زن جریان دارد بصورت عموم پرخاشگر، جنگجو، عصبانی، متعصب، تند خو،خشمگین،  چالشگر، جنگ آور، ستیزه جو، ستیزه طلب، عربده جو، غوغاگر، فتنه جو، هنگامه طلب و ملامت گر بار می آیند. چون در افغانستان فرهنگ مرد سالار حاکم است و تقریباً در تمام خانواده ها به نحوی خشونت علیه زن جریان دارد بناً تمام فرزندان این خانواده ها که میتوان گفت همهٔ مردم ما محصول این خشونت خانواده گی بوده و تقریبآ همه پرخاشگر، جنگجو، عصبانی، متعصب، تند خو،خشمگین،  چالشگر، جنگ آور، ستیزه جو، ستیزه طلب، عربده جو، غوغاگر، فتنه جو، هنگامه طلب و ملامت گر بار آمده اند. به همین لحاظ هم است که روحیه سازگاری، اعتدال، تساند، همکاری، همیاری، اخوت، نقد سالم و نقد از خود، اعتراف به اشتباهات، مدارا، ملایمت، اتحاد، اتفاق، تعاون، همراهی و معاضدت در میان مردم و جامعهٔ ما تقریباً مفقود است.

وبدین ترتیب زنان نیز در کشور ما که نیمی از پیکر جامعهٔ ما را تشکیل میدهند و همانطوریکه در بالا ذکر کردم  مادر و پرورش دهنده تمام اتباع کشور میباشند به عناصر غیر فعال تبدیل شده و به موقعیت اجتماعی شان هیچ اعتراضی ندارند. علاوتآ (علمای) دینی بنابر تفسیرات نادرست شان از احکام دین مبین اسلام به این نا برابری جنسیتی در کشور صبغه مذهبی نیز میدهند. همچنان قصه هایی از قربانی کردن زن و فرزند بوسیله مرد، زنده بگور کردن دختران تازه متولد، سوختاندن وزنده بگور کردن زنان یکجا با شوهران متوفی شان همه وهمه حکایت گر نا برابری جنسیتی و نمونه های بارز جامعهٔ مرد سالار میباشد که مبلغین و امامان و فتوی گران مذهبی در همین راستا زن را با تحریف  دید گاه اسلام تنها به پرورش فرزند ملزم شناخته و از کار در بیرون منزل و فراگیری علم قدغن میکنند وبه شدت به برون رفتن زن از خانه حکم میکنند. این دیدگاه نا درست مذهب باور در کشور ما تقریبآ بصورت قطع دست و پای زنان را بسته و آنان را بر طبق قوانین شرعیت مایملک بدون قید وشرط مرد معرفی میکند. اگر زنان خود با توانمندی فکری خویش به هویت حقیقی و شخصیت راستین خویش پی نبرند  رهایی از این زندان مرد سالار امکان پذیر نمی باشد. زیرا زنان بسیاری از مختصات هویتی و ارزش های معنوی خویش را در زیر سلطهٔ نظام مرد سالار از دست داده اند، یعنی زن بصورت کامل از ذات خود بیگانه گشته و شخصیت حقیقی خویش را کا ملاً فراموش کرده است.

در بسا موارد در کشور ما زنان خود وسیله برای خشونت علیه زن قرار میگیرند. بطور مثال عده قابل توجه خشو ها یا مادرزن ها، ننو ها و خواهر های شوهر  بعد از عروسی پسر و برادر که تا قبل از عروسی اش بنابر عامل های روان شناختی او را با هیچ کس قابل تقسیم نمیدانستند وحالا او را از دست داده و غصب شده از جانب تازه عروس فکر میکند غرض انتقام و یا بر گرداندن دو باره همه چیز سر جایش بهانه تراشی کرده و با تازه عروس سر ناسازگاری گرفته با وی پرخاشگرانه برخورد میکنند و هر روز به پسر یا برادر شان شکوه سر میدهد تا جاییکه بسیاری از پسران نمیتوانند با این مسئله کنار بیایند همین است که خشونت علیه زن آغاز میگردد که این هم ریشه در جامعهٔ مردسالار دارد.

مسٔله دیگری که از پیشتازی زنان در جامعهٔ ما و ابتکار عمل شان جلوگیری بعمل می آورد استفاده ابزاری، سیاسی و شعار گونه از زنان در تبلیغات و تحرکات مدرنیته  میباشد که از چند دهه بدینسو وبویژه بعد از تجاوز امریکا در افغانستان حکومت ها و اعضای آن برای امتیاز گیری در معاملات بین المللی از زنان استفاده شعاری و ابزاری میکنند تا به جهانیان خود را از طرفداران جامعهٔ دیموکرات معرفی کنند. در حالیکه خود شان در درون خانواده خود قهرمان های شدید ترین نوع خشونت بالای زنان میباشند.  

چنانچه در بالا  یاد آور شدم شکنجه و خشونت علیه زنان  که يکي از هولناکترين جنايات علیه انسان است به نوعی در تمام جهان وجود دارد اما گراف افزایش رقم خشونت علیه زنان و عدم باورمندی مردم و خود زنان  به نیروی زن و تغییر جایگاه زن درساختار ذهنی جامعه شدیدا مذهبی و سنتی افغانستان خاطر نشان میسازد که با انکه بحث روی زنده گی زنان ازمناظرمختلف فقهی وحساسیت آن درجامعهٔ سنتی افغانستان، کار یست بسیار دشوار که قربانی های بیشماری را مطالبه دارد.

برای نگرش مثبت و موافق باحضور زن در جامعه و در ضمن مفاهیم چون "اسلام"، "زن" و عدم اگاهی زنان از جایگاه خودشان خصوصآ بی سوادی این نیمهٔ مطلق جامعه و منفعل بودن این قشرو نداشت  قدرت استدلال در برابر بیداد و ظلم، تعدی و ستم تاکنون زنان کشور ما نتوانستند برای ایجادسازمان سراسری دفاع از حقوق زن و یافتن راه های مؤثر مشارکت در امور اجتماع و سیاست و هم حلقات خودجوش به دفاع از زنان  در قراء و قصبات به پاخیزند و زنده گی پر درد شان همیشه خبر ساز گذارشات رسانه ها و نهاد های مدافع حقوق زن شده است.

یک سوال اساسی دیگر هم دراینجاست که مثالهای میلیونی از مردانی وجود دارد با وصف موجودیت و تجربه عواملی را که در باره بروز خشونت در بالا ذکر کردیم  به خشونت مبادرت نمیورزند. ولی چرا عده دیگر این کار را میکنند؟ که جواب آنرا در گام نخست در دیدگاه ها  و برخورد انسانها نسبت به انسان و انسانیت و همچنان در رفتار ها و الگو های اجتماعی حاکم در جوامع   میتوان جستجو کرد. تا زمانیکه در جوامع تفکر، فرهنگ و هنجار فرودستی زنان و فرا دستی مردان یعنی فرهنگ مرد سالار طبیعی و غیر قابل تغییر پنداشته شود نه تنها زن از مشارکت در قدرت و اقتدار بدور نگهداشته میشود بلکه این خود قانون نانوشته برای مردان میباشد غرض نظارت بر همه عرصه های عمومی وخصوصی زن.

بنآ همانطوریکه خشونت علیه زنان در جوامع و خاصتآ در کشور ما افغانستان ذوجوانب است باید راهکارها و تدابیر که برای رفع خشونت علیه زن در نظر گرفته میشود بائیست ذوجوانب و در بر گیرنده رفع همهٔ عواملی که باعث بروز خشونت علیه زن گردیده است باشد. مهمترین اصل این است که در جامعه تدابیر قانونی و نظارت بر عملکرد و تطبیق قانون وضع گردد تا حاکمیت مرد سالاری را به چالش بکشد و به زن در گام نخست سواد و این آگاهی داده شود که او موجود یکسان و غیر قابل تفریق با مرد است تا اعتماد به نفس اش احیآ گردد و از قدرت واقعی اش که نیم پیکر جامعه را میسازد و تولد کننده و پرورش دهنده کل جامعه میباشد آگاه گردد.

هم اکنون وضعیتی در کشور ما حاکم است که با وصف گزارشات وسیع رسانه های خبری ملی و بین المللی و سازمانهای وابسته به حقوق بشر و گزارشات وزارت امور زنان و وزارت صحت عامه افغانستان و چشم دید های نماینده گان سازمان ملل متحد از وضعیت جنایت هولناک خشونت علیه زنان و فریاد بی صدای زنان کشور ما که زیر سایه ضخیم فرهنگ مرد سالار و فتوی های مذهبی خفه شده است هیچ مرجعی برای رفع این جنایت مرگبار اقدام عملی نمیکنند و اقدامات سمبولیک نیز در پایتخت محصور میباشد.

بر علاوه تدابیر قانونی یا طرح قوانین حمایت کننده حقوق یکسان اتباع، باسواد شدن زنان و کثرت زنان دارای تحصیلات عالی، ایجاد و حمایت انجمن های حمایت کننده زنان و ایجاد سازمان سراسری زنان افغانستان و سازمانهای غیر دولتی فعال برای اشتغال و مشارکت وسیع و حمایت زنان در سطح کشور، تبلیغ و توضیح شیوه های کردار و گفتار حضرت محمد (ص) با زنان و حقوقی که آنحضرت به زنان قایل بود از طریق  منبر مساجد، ملا امامان، کتب درسی صنوف ابتدایی تا تحصیلات متوسط وعالی، اعطای امتیازات و شیوه های تشویقی به خانواده های که دختران شان به تحصیلات متوسط ، مسلکی و عالی بپردازند، ایجاد سیستم مرکزی ثبت احصاییه خانواده برویت اسناد رسمی ازدواج و ترویج فرهنگ انتخاب همسر به زن و مرد که در موارد غیر آن متخلفین به جزای اعمال اش برسد و این پروسه از طریق رسانه ها همرسانی شده و به آگاهی عموم مردم رسانیده شود، تدویر کورس های کوتاه مدت در محلات، شهر ها و دهات برای آگاهی رسانی مردم اعم از زن و مرد در باره انسان، وظایف انسانی، حقوق و آزادیهای انسان از منظر دین، قانون و روابط اجتماعی نا نوشته وتجارب کشور های پیشرفته اسلامی که در آن زنها از حقوق مساویانه با مردان برخوردار اند با شرکت وسیع از مردم و پیشبرد چنین کورس ها بوسیله افراد مؤثر و خاصتاً زنان خدمتگار، با نفوذ و خوش نام محلات، یکی دیگر از راه هایی است که میتوان با این پدیده خانمان بر انداز مقابله کرد. همچنان کنترول ارگانهای مسئول و مراکز علمی اسلامی  بر تفسیر های نادرست عده از (علمای) دینی در باره فتوی های تبعیض گرانه و مشوق خشونت علیه زنان در سراسر کشور،  تشویق و توسعه  نهاد های آموزشی برای زنان، ایجاد محلات کار برای زنان و ترغیب آنان به کار مفید اجتماعی – اقتصادی، راه اندازی مجالس و محافل عمومی برای آگاهی رسانی زنان از هویت اصلی آنها و به چالش کشیدن هویت تصنعی که در زیر بار فرهنگ وسنت مردان برایشان ترسیم کرده اند و از عده از زنان بصورت نمادین استفاده سوء کرده و با ارایه ارقام خاک به چشمان مردم و جامعهٔ بین المللی زده خود را مدرن و طرفدار حقوق برابر زن و مرد نمایش میدهند در حالیکه وضعیت اسفناک زنان در سراسر کشور ما هیچ تغیری نکرده و ظلم وحشت بالایش کما کان ادامه دارد. ارگانهای تأمین نظم عامه در گام نخست با کمبود وسیع افسران و سربازان زن مواجه اند تا حین تحقیق و بررسی موارد خشونت بتوانند به حقایق دسترسی بیابند و از جانب دیگر اعضای این ارگانها و ارگانهای عدلی و قضایی در باب مسایل حقوق اتباع، حقوق بشر، حقوق شهروند و وظایف این ارگانها در برابر متخلفین از کمترین آگاهی برخوردار اند و مشمولین این ارگانها زیر تأثیر فرهنگ مرد سالار و عنعنات مروج ضد زن در جامعهٔ ما کمترین علاقمندی برای مجازات خشونت گران دارند. این امر باعث میگردد تا موارد خشونت علیه زنان بیشترینه گزارش نمیگردد و فیصدی ناچیزی که گزارش میگردد بنا بر دلایل بالا به آن ترتیب اثر داده نمیشود و بررسی نمیگردد.

 باز تعریف زن در جامعهٔ ما و راه یابی این قشر به حقوق برابر در جامعه راه طولانی بوده که خود زنان مبتکر آن باییست گردند در غیر آن نباید این را از جانب کسی و آنهم زیر تسلط فرهنگ مرد سالار تحفه وار در انتظار بنشینند، استقلال اقتصادی که درمبادرت زن به کار مفید اجتماعی – اقتصادی رو نما میگردد یکی دیگر از راه هاییست که خود را از خشونت مرد و مظالم جامعهٔ مرد سالار وا میرهاند و امتیاز های شوهر سالاری را در جامعه تهدید میکند، که در بخش وابستگی اقتصادی زن به مرد توضیحات مشرح تر در این زمینه ارائه میگردد.

مسئله دیگری که در راستای تشدید خشونت علیه زنان بصورت مؤثر عمل میکند و برای نخبگان امور اجتماع و سیاست بحث جدیدی را میگشاید فعالیت ذوجوانب مؤسسات خارجی در راستای مسایل زنان در افغانستان میباشد. که مردم روستا نشین، قشر محافظه کار مذهبی و سنت پسندان فعالیت های این مؤسسات را دسیسه های طراحی شده در خارج برای ترویج فحشا و بی دینی تلقی کرده و مردم را علیه این مؤسسات میشورانند.

در این جای شک نیست که مؤسسات خارجی برنامه های مدون سیاسی خویش را بر طبق منافع ملی کشور های تمویل کننده دارند و در عقب این برنامه های خیر خواهانه اهداف سیاسی و اقتصادی آنها نیز نهفته است. اما این وظیفه دولت و ارگانهای ذیربط حکومت است تا اهداف نا پیدای این مؤسسات را تشخیص کرده و در راستای منافع ملی کشور ما به آنها اجازه فعالیت بدهند و بوسیله ارگانهای محلی مردم را اطمینان بدهند که نه تنها خطری متوجه مردم ما نیست بلکه باسیست از این امکان حد اعظمی استفاده صورت گیرد. و به این ترتیب دست مُخَرِب آنهاییکه در پی حفظ سیطره سنت های مرد سالار اند و همچنان زن را میخواهند دربند نگهدارند جلوگیری گردد. اخبار و افواهات وسیع در میان مردم حاکی از آنست که خانه های امن که زنان و دختران جوان از زیر تیغ جنایت خشونت خانواده گی به آنجا پناه برده اند، بوسیله قوماندانان مسلح، زور گویان تنظیمی و اراکین با قدرت دولتی به محل خوشگذرانی و روسپی خانه ها مبدل گشته است. من در جریان پژوهش ها برای نوشتن این کتاب با بسیاری از منسوبین ارگانهای تآمین نظم و عدلی و قضایی در کشور ملاقات هایی رو در رو انجام دادم. همهٔ این افواهات را تأئید میکنند ولی اسنادی مؤثق در زمینه وجود ندارد. اما بر اساس یافته های ویبسایت آونا مؤسسه خبرگزاری بانوان  گزارشاتی را در باره خانه های امن به نشر سپرده اند که حکایت از بی توجه ای و رفتار نا مناسب مسئولین این خانه ها دارد. اما هیچکدامی از این گزارشات از جانب مراجع حراست از قانون، عدلی و قضایی تأئید نگردیده است.

اینکه این گزارشات حقیقت دارد یا خیر؟ مسئله ایست مستلزم وارسی و تحقیق از جانب ارگانهای حراست از قانون و مراجع عدلی و قضایی اما یک چیز بسیار پُر واضح است طوریکه در سطور بالا نیز تذکر دادم تا مسئله خشونت علیه زنان ریشه یابی درونی در جامعه نگردد و مطابق آن شرایط محیطی و خانوادگی برای زنان کشور ما در چوکات قانون و تطبیق قانونیت میسر نگردد همهٔ اقدامات رو بنایی در باره مسایل زنان به موانع بسیار ی در سایه فرهنگ مرد سالارمواجه میگردد.اروپایان و یا غربی نیزها برای تضعیف و زدودن فرهنگ استبدادی مرد سالار راه های پر مخاطره و سالهای فراوان در نتیجه تحولات بس شگرف رنسانس، راه اندازی نهضت های روشنگری و مبارزات امواج متنوع فیمینیستی برای احقاق حقوق اتباع منجمله زنان، انقلاب صنعتی و بروز جنگهای ممتد داخلی، میان کشوری و دو جنگ جهانی که پای زنان را به فابریکه، صنعت و اقتصاد کشاند، راه اندازی انقلاب های مراحل انکشاف جامعهٔ سرمایه داری و پیدایش اندیشه های جامعه شناسانه و لیبرال را سپری کردند تا به این جا رسیدند که امروز مردم مخصوصاً زنان از حقوق برابر برخوردار اند. پایان قسمت دوازدهم ( ادامه دارد)

 

++++++++++++++++++++

قسمت یازدهم

خشونت علیه زنان به نحوی پدیده ایست مرگبار که جامعهٔ بشری و خاصتاً کشور ما را که در زیر ساطور محافظه کاران مذهبی و فرهنگ منحط مرد سالار بیداد میکند بطرف نیستی کامل سوق میدهد. اگر این معضل مرگبار اجتماعی را بصورت تخصصی به تحلیل بگیریم متوجه میشویم که بخش اعظم کمبودها و عقب مانی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، موجودیت جنگ و برادر کشی، عدم دسترسی به یک اتحاد ملی و ناتوانی ما در تحقق منافع ملی همه و همه به موجودیت خشونت در خانواده و خشونت علیه زنان مرتبط هستند. 

برخلاف تصور حاکم در اذهان عدهٔ که از کشور های پیشرفته و مدرن دارند حتی در همین کشور ها نیز خشونت علیه زنان وجود داشته و به شیوه های مدرن از زنان در تجارت و بهره برداری جنسی، فروش دختران جوان و نوجوان کشور های فقیر که در اثر تجاوزات همین دنیای مدرن به فقر کشانده شده اند به مراكز فساد و رونق بازار فیلم های مستهجن و غیراخلاقی استفاده سوء میکنند. مردان در همین دنیای مدرن که سنت ها دیگر جای ندارند هم  از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف دارند که نوعی از خشونت علیه زنان میباشد، در یکعده همین کشور های مدرن زنان در کاریابی مقام مؤخر رادارند، در ارائه عین خدمات زنان کمتر از مردان حقوق دریافت میکنند و ده ها نابرابری دیگر که به نحوی درد آور و خشونت زا میباشد.

اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه سپتمبر ۱۹۹۳ خویش خشونت علیه زنان و یا خشونت خانواده گی را چنین تعریف میکند:

 " هر نوع عمل خشونت آمیزی که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی و روانی زنان بیانجامد، یا آنکه احتمال منجر شدن آن عمل به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد و یا حتی تهدید فرد به این گونه اعمال از مصادیق خشونت شمرده میشود."

همچنان بمنظور مقابله شدید در قبال خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد روز ۲۵نوامبر را یا پنجم قوس را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعلام کرده و از تمام حکومات ودولت ها مطالبه گردیده تا بمنظور رفع این هنجار شوم تمام تدابیر قانونی و حمایت کننده را رویدست گیرند. 

در افغانستان مانند سایر کشور هاییکه خشونت علیه زن وجود دارد دلایل اصلی موجودیت خشونت علیه زنان همانا حاکمیت فرهنگ مرد سالار در جامعه، همنوایی و حمایت آشکار و پنهان قوانین از این فرهنگ بوده که ارگانهای حمایتی اتباع چون پلیس، قضأ و موسسات خدمات صحی و تأمیناتی  شدیداً از این فرهنگ مشبوع میباشند، موجودیت قشر محافظه کار مذهبی  که به روایت آنها تفسیر نادرست از دین و آیات قرآن عظیم الشأن در بارهٔ نابرابری حقوق زن در جامعه همه روزه از منبر مسجد تبلیغ میگردد،  فقدان پروتو کول های رسمی در قدرت اجرائیوی دولت برای حمایت زن، نبود سازمانهای سراسری مؤثرزنان برای مبارزه بی امان غرض تساوی حقوق زن و پشتوانه با قدرت در نهادینه ساختن فرهنگ مساوات جنسیتی و همچنان عوامل تأثیر گذار دیگری چون یاد گیری اجتماعی یعنی تقلید فرزندان از پدر و اعضای مرد خانواده و مهمترین و اساسی ترین دلیل موجودیت و ادامه روند خشونت در جامعهٔ ما عبارت از منفعل بودن زن، بی باور بودن زن نسبت به توانمندی و قدرت خود، عدم موجودیت اعتماد به نفس زنان، اعتقاد عمیق زن جامعهٔ ما به خرافات و موهومات و اعتقادات و باور های مذهبی نادرست زن از نابرابری های اجتماعی در جامعهٔ ما به استمرار این هنجار شوم کمک شایان میکند.

سراسر تاریخ کشور ما مملو از حکایات خونبار و درد آور جنایات هولناک خشونت علیه زنان میباشد که ده ها هزار آن بنابر دلایل عدیدهٔ ناموسی، سنتی، مذهبی، روانی و غیره سرپوشیده مانده است و هر کدام درد جانکاهی است از سرنوشت این قشر مظلوم که بیشتر خودش هم در این مظلومیت همکار سیستم گردیده است.

در یکی از گزارشات داستان هولناکی از دختری نو جوان که شاید سن اش در حدود پانزده سال باشد شنیدم که چهار سال قبل مادر خود را از دست داده بود و در یک خانواده فقیر زنده گی میکرد، این دختر که مسئوولیت تمام مشکلات خانه چون پختن نان در تنوروتربیه خواهر و برادر کوچکش  و ده ها کار دیگر را به عهده داشت همچنان برای فراگیری سواد به نزد یکی از خویشاوندان خود که پسر جوانی بود درس می خواند این پسر جوان روزی این دختر را با مواد مسموم کننده ی بی هوش ساخته و بالایش تجاوز کرده است به قول مادر کلا ن اش این دخترتا دو روز بنابر عدم تمرکز فکری نمیدانسته برایش چی اتفاق افتاده است. این دختر همچنان با مرد دیگری  نامزد بوده  که نامزدش بعد از عروسی متوجه گشته که دختر قبل از عروسی باوی مورد تجاوز قرار گرفته است. دختر بیچاره بلااثر لت و کوب و فشار مضاعف خانواده شوهر خود را آتش زده اما به واسطه مادر شوهرش نجات یافته است. پسر متجاور که بوسیله خانواده روابط مستحکم با  حزب اسلامی حکمتیار داشته و تا اکنون هم از همان جا حمایت میشود هرگز مورد بازپرس دولت قرار نگرفته است و مردم محل هم از ترس نیرو های مسلح بی بند وبار مربوطین حزب اسلامی خاموش بوده و خانواده دختر نیز به همین دلیل هیچکاری با این متجاوز بی رحم کرده نتوانسته است. دختر بیچاره با زخمهای ناشی از سوختگی و هزاران مصیبت جانکاه دیگربه زنده گی پُر فلاکت ادامه میدهد و حالا نمیدانم به چه سر نوشتی دچار خواهد گشت.

 این داستان غم انگیز دختری را طور نمونه مثالی از ده ها هزار دیگر بخاطری این جا آوردم که پیامی باشد از آن ده ها هزار مورد دیگر از این قبیل که زنان جامعهٔ ما آنرا بدوش میکشند. باید خاطر نشان ساخت که مردم همیشه در هر کجا اکثریت اند ودر سرتاسر افغانستان این بی بند و باران، سنت پسندان و محافظه کاران مذهبی اقلیت منفور اند. میخواهم با صراحت واضحاً خاطر نشان سازم که زنان نیمی از این اکثریت جامعه را تشکیل میدهند اما تا کنون نتوانسته اند  بنا بر روحیه نازل و منفعل هیچکاری علیه این سیستم غیر انسانی انجام دهند. اخبار تکاهنده وخجالت آور از بعضی ولایات کشور همین اکنون میرساند که زنان شوهردار وبی شوهر، با کودک وبی کودک را مثل حیوانات به بازار برده وبه فروش میرسانند، وتا کنون خبری مبنی بر جلوگیری و یا رسیده گی به این عمل شنیع غیر انسانی از جانب ارگانهای ادارهٔ دولت و جامعهٔ مدنی نخوانده و نشنیده ام. پخش این خبر از طریق رسانه ها نه تنها برای انسانهای متمدن تکاندهنده بود، بلکه برای هرانسان چیز فهم بهت آور وگیچ کننده نیز بود. اما با تأسف باید گفت که فروش زنان در کشوربه بهانه ها واشکال مختلف صورت میگیرد ودر برخی از مناطق بشکل برده فروشی قرون وسطائی تا هنوز مروج است. دیده میشود که در کشور ما شهامت ممانعت این عمل وحشیانه را هیچکس ندارد. دراواخر ماه جولای سال ۲۰۰۸ یک مرد خانمش راکه سه فرزند هم از وی داشت با یک قاطر تعویض کرد ووقتی پسر۱۲ ساله اش از پدرش پرسید که چرامادرش را با یک قاطرعوض کرده است ؟ پدرجواب داد که با این قاطرمن میتوانم خرج ومصارف تو و برادران ترا فراهم کنم، درحالی که اگر اینکار را نمیکردم، هم تو وهم برادرتو وهم مادرتان از گرسنگی میمردند. این است نمونه های تراژیدی خشونت علیه زنان در افغانستان دارنده تاریخ پر افتخار پنجهزار ساله.

علمای جامعه شناسی با تجارب علمی خویش در این زمینه به این استنباط رسیده اند که تنها پرخاشگری در خانواده ها  عامل اصلی خشونت نیست بلکه موجودیت فرهنگ فرودستی زنان، تنش ها میان زن و مرد، عدم دلبستگی به یکدیگر، تضاد منافع در خانواده، سطح نازل سواد و آگاهی اجتماعی هر دو جانب، فقر، عادت کردن زن به خشونت، سکوت در مقابل خشم مرد، تعدد اطفال در خانواده های فقیر و بی بضاعت، عدم مشارکت مرد در امور منزل، تربیت و مراقبت اطفال خانواده، اخلاق زشت و پرخاش گر شوهر، عدم توجه مرد به نیاز های زن، عدم درک و شناخت مشکلات، خواسته ها و نیازمندی های زن، مخالفت پدران با ازدواج های عاشقانهٔ دختران شان و موجودیت ازدواج های اجباری  و تحمیلی، جلوگیری از تدریس و اشتغال زنان از جانب والدین و شوهران، سکونت های اجباری در جوار والدین و خانوادهٔ شوهر، تحمیل محدودیت در پوشش و طرز لباس پوشیدن، بنابر سکونت اجباری در جوار خانواده شوهر محدود گشتن روابط زناشویی،  پا هین بودن رتبه اجتماعی و اقتصادی، اختلاف شدید سن و موقعیت اجتماعی زن و مرد، بیماری های روانی، استفادهٔ مسکرات و دخانیات، سن پا هین ازدواج، درموجودیت فرزندان سکوت و از خود گذری زنان در مقابل خشم و خشونت خانواده،  مداخلهٔ جانبدارانه اطرافیان نزدیک به خانواده ها در امور فیمابین زن و شوهر، تعدد زوجات و ازدواج های اجباری مرد وزن، عدم رضایت زناشویی، چگونگی همسر گزینی و قربانی خشونت بودن در کودکی، بزرگ شدن در خانواده نا مناسب، بیکاری، عدم توجه به نظریات و دیدگاه های زن، برخورد حقارت بار طرفین خشونت با یکدیگر، مسکن نا مناسب و برهم خوردن سیستم نظم معمول رئیس و مرئوسی - فرودستی و فرادستی در خانواده، بنابر حاکمیت فرهنگ منحط  و خشونت زای مرد سالار عدم حمایت خانواده دختر در برابر خشونت های خانواده گی از دختر شان به فهم جلوگیری از فروپاشی خانواده، نا توانی زن در میدان مبارزه در برابر زور گویی و خشونت مرد و کوتاه آمدن بنا بر ساختار مردانه جامعه، در اثر تمردات زن برای مرد این احساس پیدا میشود که حکومتش در خانواده متزلزل میگردد، هکذا اکثرآ زنان هنگامی مورد خشونت قرار ‌گرفته‌اند که می‌خواسته‌اند رابطه های گویا معمول خانوادهٔ ‌شان را به چالش بکشند. با توجه به ارزیابی های وزارت امور زنان افغانستان در کشور ما بیشترین خشونت علیه زنان زمانی اتفاق ‌افتید که مردان علیه اقتدار مردانه خود وارزش‌های پدرسالار جامعه تهدید احساس کرده اند.که بنا بر نبود ارگانهای عدلی، قضایی و امنیتی در داخل خانواده که رفتار های خشونت بار مردانه را کنترول کند مرد به این اعمال مبادرت میورزد. چون زن در جامعه سیستم بازخواست گر مطمئن و غیر جانبدار ندارد بناً مرد بدون تنبیه قانونی به ادامه این روشش ادامه میدهد. یکی از عوامل ادامهٔ مستمر فرهنگ مرد سالارریشه در بیسوادی جامعه اعم از زن و مرد دارد زیرا مرد بنابر نداشتن سواد و عدم آگاهی از عواقب زیانبار خشونت بالای زنان به این مامول ادامه میدهد و زن نیز بنابر بیسوادی و نا آگاهی از سیر معیوب جامعه تن به تحمل این فرهنگ داده و صدایش را نمیکشد. تجربه کشور هایی که در آن زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار گردیده اند می آموزد که فقط با با سوادی هر دو رکن جامعه و آگاهی آنان از انسانیت، حقوق انسانی، پیشرفت، ترقی و تجارب جامعهٔ جهانی میتوان به این مامول فایق آمد.

هنجار خشونت علیه زنان همچون سایرپدیده‌های اجتماعی از شرایط و ویژه گی های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی جامعه متأثر میباشد. در جوامع که سنت ها بیشتر در زنده گی مردم حکومت میکند و هنوز شامل حوزه مدرن نگردیده اند بیشتر به مسئله خشونت علیه زنان مواجه میباشند. از ارزیابی همهٔ پهلو های خشونت علیه زنان به این نتیجه میرسیم که خشنو نت علیه زنان یکی از شرم آورترین و متدا ول تر ین موا رد  نقض حقو ق بشر می باشد  که نه حد و مرز جغرا فیا یی و فرهنگی دارد و نه هم  فقیر و غنی می شنا سد ودر کشور ما  تا زمانیکه ما همه و همهٔ جامعه منجمله زنان تماشاگر این تراژیدی و جنایت نقش شا هدین را داشته باشیم این جنایت بشری همچنان ادامه خواهد داشت و ما نمی تو انیم ا دعا  کنیم که در راه ر سیدن به برابری،تو سعه و صلح، تعالی وترقی - پیشر فت کر د ه ا یم.پایان قسمت یازدهم ( ادامه دارد)

 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

قسمت دهم

موجودیت خشونت علیه زن در کلیه سطوح، خانواده و اجتماع

همان طوریکه در مبحث قبلی یعنی فرهنگ مرد سالاری یاد آور گشتم بعد ازفرو پاشی جوامع سنتی زن سالار و تحکیم حاکمیت مرد سالاری در جهان اولین قربانی این حاکمیت زنان بود که مرد برای تحکیم سلطهٔ خویش با همهٔ اشکال، ذرایع و امکانات دست داشته زن را زیر سلطه خویش در آورده و خشونت بر آن موجود را روا داشت. بناً خشونت علیه زنان پدیده ایست جهانشمول که آغاز آن بر میگردد برتحکیم سلطهٔ مرد و امحای نقش سازندهٔ زن از ادارهٔ زنده گی و اجتماع که تقریباً در تمام اعصار تاریخ وجود داشته و تمام مناطق دنیا آنرا تجربه کرده و تجربه میکنند، این پدیده همهٔ فرهنگ ها را درنوردیده و در فورماسیون های مختلف اجتماعی – اقتصادی وجود داشته است.  جامعه شناسان به این نظر اند که خشونت علیه زن ویا زن ستیزی یکی از قدیمی ترین نوع تبعیض در جامعهٔ بشری محسوب میگردد که در تمام جهان بشریت وجود داشته است. در کُل موجودیتجامعهٔ بشری منهای جوامع طبیعی زنان حقوق برابر با مردان نداشته اند.

در یونان باستان فرزند دختر را انحراف از فرزند صحیح تلقی میکردند ارسطو زنان را ایراد کامل طبیعت می نامید، اعراب دختران را زنده بگور میکردند، هندو ها زنان را با شوهران شان یکجا زنده میسوزاندند، در بسیاری از فرهنگ ها و ادیان حتی تا کنون شوهر را خدای دوم تلقی میکنند،  و قس علیهذا. خشونت علیه زنان یکی از درد آورترین و مخوف ترین آلام اجتماعی است که زنان کشور ما افغانستان به شدید ترین نحوی آن آنرا تجربه میکنند. این خشونت از همان آوان کودکی از طریق محرومیت از محبت و عطوفت دخترا ن نوزاد و محروم ساختن از تعلیم وتحصیل آغاز میگردد و بصورت وادار کردن ظالمانه و جبری دختران معصوم نا بالغ خانواده ها به کار های سنگین و شاقه امور منزل ادامه پیدا میکند، تا اینکه بدون میل خودش و بصورت اجبار در سنین بسیار کم و در بسا حالات دختر به فکر رهایی از تظلم و عذاب پدر و برادر سالاری به ازدواج تن در داده و یا وادار میگردد و در خانهٔ شوهر نیز از کمترین حقوق انسانی برخوردار نمی باشد. علاوه بر سایر خشونت ها خشونت از بابت نازایی و یا دختر زایی را نیز متحمل میگردد که در نتیجه ورود زنان دوم و سوم را در خانواده سبب گشته و این موجود تحت ستم بنام زن سیاه بخت و بد بخت القاب نفرت بار جدید را نیز کمایی میکند.

خشونت علیه زنان که در ذات خود تهدید جدی برای صحت و سلامتی جسمی و روانی زنا ن میباشد، این تهدید نه تنها متوجه زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند، میباشد، بلکه این تهدید به شکل واقعی همهٔ جامعه را احتوا میکند زیرا زن به حیث مادر زاینده و پرورش دهنده این نیم دیگر جامعه نیز است. دانشمندان علوم بیولوژی و روان شناسی به این نظر اند که اطفال از همان بطن مادر هم از لحاظ ژنیتیک یا وراثت و هم از لحاظ تاثیرات روانیماحول مراحل شخصیت سازی خود را آغاز میکند و در جریان زمان شیردهی و پرورش تا بلوغ و فر آیند در جامعه شخصیت اش  از همان مادر متاثر میباشد. از نظر علوم انسان شنا سی و روانشناسی خشونت علیه زن حامله که انسان فردای جامعه را حمل میکند نه تنها علیه زن میباشد بلکه این خشونت مستقیماً علیه طفل که مادر در بطن دارد نیز میباشد. همچنان در جریان شیردهی، دوران طفولیت، دوران نو جوانی و جوانی همهٔ انواع خشونت علیه زن مستقیماً فرزند و یا فرزندان را نیز نشانه میگیرد که همهٔ فرزندان خانواده هایئ که در آن خشونت وجود دارد از قربانیان خشونت میباشند.

از اینجاست که خشونت علیه زنان نه تنها  تهدید علیه زنان بوده بلکه تهدید علیه سلامت تمام جامعه محسوب میگردد و از مهیب ترین و مرگبارترین عارضه اجتماعی میباشد که جامعهٔ بشری و خاصتاً افغانستان به آن روبرو است.خشونت علیه زنان و دختران در سنین مختلف یکی از مخوف ترین موارد نقض صریح حقوق بشر بوده که انواع خشونت های فزیکی، جنسی، اقتصادی و روانی را در بر میگیرد. بنابر موجودیت فرهنگ خشن مرد سالار در جوامع بشری خشونت علیه زنان در تمام ساحات زنده گی که زن در آن باشد وجود دارد. این خشونت به طریقه های مختلف در منزل، محل کار، مکتب، ترانسپورت، جاده و یا هر جایی دیگر به اشکال بسیار غیر انسانی آن وجود دارد.

خشونت در لغت به معنی تعدی، غضب، زبری،  درشتی، تندی، تیزی، سخت رویی و خشم آمده است از تعریف لغوی خشونت آشکار میگردد که خشونت عملی است  تجاوز گرانه، پایمال کننده حقوق و تعرض به حریم دیگری و اعمال بی عدالتی در برابر موجود دیگر چه این تجاوز و بی عدالتی  جسمی باشد و یا فکری چیزی را تغییر نمیدهد.

در جوامع مرد سالار مردان تجاوز و تحقیر زنان را نماد و سمبول قدرت و توانمندی خویش میپندارند و با آزار جنسی و تجاوز بر زنان احساس برتری کرده و با انگیزه تحقیر طرف مقابل آنرا اجرا میکنند. حتی در جوامع پیشرفته غربی و در هر کجایی از دنیا ترویج روسپی گری و فحشا و ارضاء تمایلات جنسی در بدل پول یعنی فروش جسم زن بالای مرد و استفاده نا جایز از زن  منحیث  متاع تجارتی برای منفعت مادی که در آغاز و انجام آن زن حیثیت بازنده را دارد نوعی دیگری از خشونت است که زنان در جوامع بشری منجمله درکشور ما به شدت از آن رنج برده و مورد بهره کشی خشونت بار قرار دارند. همچنان روسپی گری و سوء استفاده از زن را که دقیقاً مساوی است با جنایت علیه بشریت در بسا کشور ها بنام کشور های (آزاد) قانونیت بخشیده اند و روسپی خانه ها زیر اداره حکومت فعالیت رسمی داشته و فحشا را که سراپای آن بهره کشی از زن منحیث مسیلهٔ تولید مورد بهره کشی قرار دارد به حرفه تبدیل کرده اند در حالیکه همهٔ مردم این کشور ها بخوبی میدانند که زنان شاغل این (حرفه) از کوچکترین حقوق انسانی برخوردار نبوده و با از دست دادن جذابیت های (حرفویی) و بنابر عوامل مختلف اعتیاد به محروم ترین و فقیر ترین قشر جامعه تبدیل میگردند.

 اما مهم این است چه در تجاوزی که درآغاز این مبحث بیان کردم و چه در انواع فحشا در هر حالت جسم و فکر زنان مورد تجاوز قرار میگیرد و در بسا حالات از آن استفاده و بهره برداری سوء بعمل می آید. در کشور ما افغانستان فحشا و روسپیگری بیشتر درعامل فقر و محرومیت های جنسی و نا برابری های جنسیتی ریشه داشته اما بحث فحشا و اشاعه روسپیگری بحیث عامل خشونت جامعهٔ مرد سالار در کلیت مستلزم  یک تحقیق و بحث مفصل جدا گانه میباشد. در این مختصر تنها میتوان اشاره کرد که زنان و دختران فراري به‌دليل تظلم بیش از حد و خشونت خانواده گی و مشکلات فراروی شان از منزل متواري شده و درشهرها بی خانمان سرگردان مي‌مانند.اين زنان و دختران قربانی خشونت خانواده گی چون سرپناهي ندارند در دام باندهاي مافيايي که منتظر صيدي تازه هستند، مي‌افتند. به آنها وعده و وعيد، مكان ماندن و غذا داده وچون دایهٔ مهربان وانمود مي‌كنند كه سعي دارند خلاء مهر و محبت خانواده را براي‌شان پُر کنند. زماني که وابسته شدند و به آنها تجاوز مي‌كنند. بعد از اين مرحله دختران جوان از ترس خانواده و از دست‌رفتن ناموس و شرف و عرف حاکم  در جامعهٔ مرد سالار از امکان بدور است که این قربانیان خشونت دوباره به نزد خانواده‌هاي‌شان برگردند. پس ناچارند که به این زنده گی پُر از فلاکت و اعتیاد ادامه دهند ودر نتیجه این قربانیان به فاحشه‌هاي حرفه‌ ای مبدل شده و داوطلبانه تن به اين تجاوز عریان میدهند. در مراحل بعدی این کتگوری زنانِ قربانی صياد سایرهمنوعان خود گردیده وبرای امرار حیات و گردش چرخهٔ سوء استفادهٔ جنسی و ادامهٔ خشونت در این منجلاب مرد سالار به فریب  دختران و زنان جوان پرداخته و این چرخه همچنان در چرخش میماند.

همانطوریکه در کتاب ملت، منافع ملی و دولت ملت در افغانستان در مبحث مسئله زنان و مشکلات فراروی شان، عدم مشارکت زن در اجتماع و اعتياد را به حیث عوامل های اساسی حفظ پايه‌هاي قدرت‌ـ دولت های مستبد و دست نشانده توضیح کردم. این گرداننده گان و سیستم های جامعهٔ مرد سالار همراه با شرکای بین المللی شان چنان مشکلات و بحران های حاد اجتماعی را برای کشورما با ابعاد بسیاروسیع پهن کردهاند که در شرایط حاضر راه های برون رفت را ازاین معضل های اجتماعی خاصتاً مسئلهٔ زنان و رهایی زن از زیر ساطور انواع خشونت بسیار پیچیده و مشکل و در بسا حالات تقریباً نا ممکن گردیده است.

در کشور ما عامل اعتیاد خود دام دیگریست که بعضی خانواده ها را مجبور به فحشا ساخته و زمینه خشونت بیشتر را بالای زنان تحمیل میکند، همچنان سوء استفاده جنسی مردان دارای قدرت دولتی از زنان شاغل در ادارات و مؤسسات نحوهٔ دیگری از خشونت جامعهٔ مرد سالار است که در آن زن گناهکار شناخته شده و مردان خشونت گرا به این عمل زشت غیر انسانی شان مباهات میکنند. قربانیان این نوع خشونت ها دچار افسرده گی ها و امراض روانی گشته در بسا موارد به خود سوزی و خودکشی دست می یازند.

خشونت این پدیده مرگبار اجتماعی که از سلطهٔ مرد سالار و نا برابری جنسیتی و توزیع نابرابر قدرت و منابع در جوامع الهام میگیرد پیآمد های زیانبار و نا گوار آن بر علاوه اینکه زنان را هم از لحاظ سلامت جسمی و روانی معیوب ساخته و اعتماد به نفس آنان را جریحه دار میسازد برای اطفال خانواده هایی که در آن خشونت علیه زنان تحمیل میگردد نیز آسیب ها و اختلالات  بزرگ روانی مانند درمانده گی، خشم، نفرت، شرم، گناه، اضطراب و وحشت را در قبال دارد. این اطفال در آینده یا خود قربانی سوء استفاده قرار میگیرد یا متجاوز و خشونت گر بار می آیند.

به باور دانشمندان علوم اجتماع و روانشناسی در جوامعی که خشونت علیه زن بیداد میکند و امیال طبیعی زنان بوسیله خشونت سرکوبگر سلطهٔ مرد سالارسرکوب میگردد به همان اندازه مردم این جوامع زورگوی پذیر و خود زور گوی بار می آیند زیرا این منش افراد جامعه است که در وجود حکومات مستبد منعکس میگردد و مردم دیموکراسی و آزادی را نپذیرفته در پی استبداد روان میشوند.پایان قسمت دهم ( ادامه دارد)

 

 

 

-------------------

قسمت نهم

در نتیجه پژوهش ها و تحقیقات بر پایهٔ علوم جامعه شناسی، روانشناسی و مردم شناسی بر این باور میتوان رسید که رهایی زن از زیر سلطه نظام مرد سالارفقط از راه  به نبوغ رسیدن فکری و تشکل و سازماندهی زنان در هر جامعه و در کُلیت جهان میسر و ممکن میباشد و بس. بدون رسیدن زنان به آگاهی، اعتماد به نفس، خود باوری و نبوغ فکری و ایجاد جنبش های سراسری زنان رهایی آن ها امریست نا ممکن زیرا حاکمیت مرد سالار در طول درازنای تاریخ موجودیت خویش، زن را بنا براینکه قشر نا منسجم و سازمان نیافته و بی باور به خود بوده مورد تهاجم غیر انسانی قرار داده است و تا توانسته این قشر را غیر منسجم، نا آگاه و ضعیف النفس نگهداشته و مورد بهره کشی قرار داده است. شرایط زیستی زنان را طوری ردیف بندی کرده است تا به هیچوجه به مزایای فوق الذکر دسترسی پیدا نکند چنان در کشاکش زنده گی پر مشقت وی را تقدس وار مشغول ساخته که هیچگاهی نتواند حتی فکر رهایی از تظلم جامعهٔ مرد سالار را در ذهنش تداعی کند.   مردان بعد از پیروزی و تسلط شان بر جامعهٔ طبیعی زن سالار تا توان داشتند زن را پراگنده ساخته و از تشکلات آن به هر وسیله ای جلوگیری بعمل آورده اند. کشتار ها و زن سوزی های دسته جمعی صدها و هزار ها زن در میان کمون ها، کشتار های دسته جمع زنان در مراکز کلیسا ها به عنوان زنان بد کار و یا زنان متمرد، زنده بگور کردن و قتل عام زنان در جوامع بادیه نشین های اعراب، قتل عام و حملهٔ پلیس به کارگران متعرض زن فابریکات نساجی در نیویارک و ده ها اعمال مشابه برای جلو گیری از سازمان یافتگی زن و ایجاد تشکلات زنانه در ادامه درازنای تاریخ صورت گرفته است میتوان بطور نمونه ها از تهاجمات ضد انسانی  حاکمیت مرد سالار بر علیهٔ حاکمیت زنان، تحت سیطره قرار دادن زنان در حاکمیت جدید، تحمیل روایات جدید برای تقسیم کار اجتماعی، تبدیل زن منحیث موجود جنس، قبیل، تیره و گونهٔ دیگر یاد آوری کرد که به همین ترتیب زن را فاقد اراده ساخته و آزادی هایش را سلب کرده و او را با شناسنامهٔ جدید که موجود منفعل بوده وصلاحیت هیچ کاری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و اداره را ندارد مبدل کرده است.

در شرایط موجود کشور ما در قبال زنان علاوه بر ممیزات فرهنگ حاکمیت مرد سالار تراژیدی بزرگ و کشندهٔ بنیاد گرایی اسلامی زیر نام فتوی و احکام اسلامی که بر اساس پژوهش های علمی دانشمندان اسلامی همه احکام ضد اسلامی بوده و بنام اسلام جازده میشود نیز بر آن افزود گردیده است که در سراسر کشور جنایات هولناک ضد بشری در سایه این فتوی های مذهبی بنیاد گرایان اسلامی زیر نام مجاهد، طالب، داعش و سایرین بر زنان این خطهٔ جغرافیایی وحشیانه تعمیل میگردد و کمتر مرجع ملی و بین المللی پرده از این جنایات هولناک ضد بشری بر میدارد و اقدامات بازدارنده در زمینه اتخاذ میگردد.

در کشور ما برای برون رفت از این معضل بزرگ اجتماعی یعنی فرهنگ حاکمیت مرد سالار که اساساً کلید حل کلیه مسایل مربوط به آزادی زن هم میباشد، لازم است تا در گام نخست زنان از طریق باسواد شدن، آگاهی و خود آگاهی، رشد فکری، تقویت حس اعتماد به نفس خویش، باورمندی به قدرت همسانش با مرد به این باور برسد که او مانند مردان موجود همانند و حتی دارای ویژه گی ها و خصوصیات برتر انسانی از لحاظ فیزیو لوژیک داشته و در بسا امور انسانی بهتر از سایر همنوعانش  میتواند عمل کند. همچنان با ایجاد جنبش های سرتاسری زنان که در سطح کل کشور فراگیر باشد در تفاهم و همکاری نزدیک با جنبش های بین المللی زنان، تأ سیس سازمانهای دیموکراتیک زنانه در تمام عرصه های زنده گی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اداری و اقتصادی، تأمین روابط تنگاتنگ با سازمان ملل متحد و سازمان الحاقیه حقوق بشر آن فشار خویش را بالای دستگاه اداره دولت با در نظر داشت منافع ملی کشور برای اصلاح قوانین حاکم در کشور و تحقق قانون برای مشارکت متساوی زن با مردان در کلیه امور اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و اداره کشور وارد کند و خویشتن را در وضعیت پویاتری مشارکت اجتماعی، اقتصادیُ سیاسی و ادارهٔ دولت قرار دهد. در پهلوی آن باسواد شدن زنان و کثرت زنان دارای تحصیلات عالی در جامعه، ایجاد و حمایت انجمن های حمایت کننده زنان و ایجاد سازمان سراسری زنان افغانستان و سازمانهای غیر دولتی فعال برای اشتغال و مشارکت وسیع و حمایت زنان در سطح کشور، تبلیغ و توضیح شیوه های کردار و گفتار حضرت محمد (ص) با زنان و حقوقی که آنحضرت به زنان قایل بود از طریق  منبر مساجد، ملا امامان، کتب درسی صنوف ابتدایی تا تحصیلات متوسط وعالی، اعطای امتیازات و شیوه های تشویقی به خانواده های که دختران شان به تحصیلات متوسط ، مسلکی و عالی بپردازند، ایجاد سیستم مرکزی ثبت احصاییه خانواده برویت اسناد رسمی ازدواج و ترویج فرهنگ انتخاب همسر به زن و مرد که در موارد غیر آن متخلفین به جزای اعمال اش برسد و این پروسه از طریق رسانه ها همرسانی شده و به آگاهی عموم مردم رسانیده شود، تدویر کورس های کوتاه مدت در محلات، شهر ها و دهات برای آگاهی رسانی مردم اعم از زن و مرد در باره انسان، وظایف انسانی، حقوق و آزادیهای انسان از منظر دین، قانون و روابط اجتماعی نا نوشته وتجارب کشور های پیشرفته اسلامی که در آن زنها از حقوق مساویانه با مردان برخوردار اند با شرکت وسیع از مردم و پیشبرد چنین کورس ها بوسیله افراد مؤثر و خاصتاً زنان خدمتگار، با نفوذ و خوش نام محلات، یکی دیگر از راه هایی است که میتوان با این پدیده خانمان بر انداز مقابله کرد. همچنان کنترول ارگانهای مسئول و مراکز علمی اسلامی  بر تفسیر های نادرست عده از (علمای) دینی در باره فتوی های تبعیض گرانه و مشوق خشونت علیه زنان در سراسر کشور،  تشویق و توسعه  نهاد های آموزشی برای زنان، ایجاد محلات کار برای زنان و ترغیب آنان به کار مفید اجتماعی – اقتصادی، راه اندازی مجالس و محافل عمومی برای آگاهی رسانی زنان از هویت اصلی آنها و به چالش کشیدن هویت تصنعی که در زیر بار فرهنگ وسنت مردان برایشان ترسیم کرده اند و از عده از زنان بصورت نمادین استفاده سوء کرده و با ارایه ارقام خاک به چشمان مردم و جامعهٔ بین المللی زده خود را مدرن و طرفدار حقوق برابر زن و مرد نمایش میدهند در حالیکه وضعیت اسفناک زنان در سراسر کشور ما هیچ تغیری نکرده و ظلم وحشت بالایش کما کان ادامه دارد. ارگانهای تأمین نظم عامه در گام نخست با کمبود وسیع افسران و سربازان زن مواجه اند تا حین تحقیق و بررسی موارد خشونت بتوانند به حقایق دسترسی بیابند و از جانب دیگر اعضای این ارگانها و ارگانهای عدلی و قضایی در باب مسایل حقوق اتباع، حقوق بشر، حقوق شهروند و وظایف این ارگانها در برابر متخلفین از کمترین آگاهی برخوردار اند و مشمولین این ارگانها زیر تأثیر فرهنگ مرد سالار و عنعنات مروج ضد زن در جامعهٔ ما کمترین علاقمندی برای مجازات خشونت گران دارند. این امر باعث میگردد تا موارد خشونت علیه زنان بیشترینه گزارش نمیگردد و فیصدی ناچیزی که گزارش میگردد بنا بر دلایل بالا به آن ترتیب اثر داده نمیشود و بررسی نمیگردد. اساساً زنان نیروی پویای جامعهٔ ما هستند، آنها  در آغاز زنده گی جامعهٔ بشری ثابت کردند که توانایی و پو یایی ادارهٔ جامعه را دارند. اگر آنها از خواب غفلت بیدار و از حالت منفل به تحرک راستین در آیند و پیشآهنگی جامعهٔ فارغ از ستم زن را خود عهده دار شوند آنگاه است که جامعه سیاسی – اخلاقی بر پایه دیموکراسی واقعی برابری تمام باشنده گان سرزمین ما را رقم میزنند. آنگاه است که از شر تظلم سیاست های مرد سالار رهایی می یابند. برای این کار آنها نیازمند یک پشتوانهٔ وسیع البنیاد همهٔ زنان کشور را که تنها بوسیله یک سازمان نیرومند زنان میسر و ممکن است، میباشد. این سازمان با مبارزه بی امان و فراگیر میتواند رویای برابری زنان جامعهٔ ما را به حقیقت تبدیل کند.باز تعریف زن در جامعهٔ ما و راه یابی این قشر به حقوق برابر در جامعه راه طولانی بوده که خود زنان مبتکر آن باییست گردند در غیر آن نباید این را از جانب کسی و آنهم زیر تسلط فرهنگ مرد سالار تحفه وار در انتظار بنشینند، استقلال اقتصادی که با مشارکت زن به کار مفید اجتماعی – اقتصادی بدست می آید یکی دیگر از راهکار هایی است که میتواند زنان را در راه رهایی از تسلط فرهنگ مرد سالار کمک کند.پایان قسمت نهم ( ادامه دارد)

 
 

+++++++++++

قسمت هشتم

در کشور ما همانطوریکه در بالا تذکر دادم دوران طلایی عدالت گستر زن منحیث الهه زنده گی  با نمود اناهیتا که سکه های آن تا کنون در موزیم ملی موجود است هزاران سال ادامه یافت تا اینکه مردم ما بعد از دانه چینی و جمع آوری میوه جات به شکار پرداختند وهمین شکار باعث تنومندی مرد گردیده و آهسته،آهسته هسته های فرهنگ شهر نشینی گذاشته شد و مردان کشور ما از فرصت های کودک پروری زن که او را مؤقتاً زمینگیر میکرد بهره جسته و  با افزایش شکار مازاد و کشت زمین که اکنون در فرهنگ جدید مالکیت بر زمین دارد و تولید مازاد غله احساس مالکیت در مرد نیز پدیدار گردید. گرچه پرستش زن از این دوره ببعد در کشور ما کماکان به تحلیل رفت اما یک رابطه محبت آمیز عادلانه و تساوی حقوق  میان زنان و مردان کشور ما در جاهایی از سرزمین های باستان کشور ما بیشتر و در جا هایی کمتر تا حمله و هجوم عرب ها یعنی قرن هفتم میلادی پایدار بود. زنده گی کوچی ها به نحوی بنابر متوطن نبودن شان در یک محل ثابت و عدم برخورداری از تأثیر گزاری فرهنگ های وارداتی تا حدودی کماکان به حالت زنده گی طبیعی مانده و آثار کار مشترک زن و مرد، آزادی زنان در تمام امور مربوط شان را به اشکال بدوی میتوان دید. زنان و مردان کوچی یکسان از خویش دفاع میکنند، همین مسئله هم باعث گردیده که همیشه از تجاوز اجنبی در امان باشند.

از دوران هجوم اعراب و تسلط فرهنگ اعراب با آمیزش تحریف شدهٔ از متون دنی دیگر زنان کشور ما روی خوبی را ندیدند و پیوسته از همهٔ امور زنده گی به حاشیه رانده شدند. همانطوریکه عرب ها به زن نگاه میکردند زن جامعهٔ ما را نیز کنیز و برده و جنس خرید شده متعلق به مرد تبدیل کردند.با هجوم اعراب و زیر هدایات تحریف شده و تقلبی از دین اسلام در سرزمین ما با آنکه دین اسلام در بسیاری حالات نقش و هویت برابر زن را به حیث انسان کامل الحقوق با مرد تسجیل میکرد اما بنابر هجوم فرهنگ بسیار شدید مرد سالار و زن ستیز عرب که با دین اسلام بوسیله لشکریان عرب به زور سر نیزه یکجا به کشور ما مسلط گشت و این اعراب فاتح همهٔ مردمان بومی را چون غلامان خویش میپنداشتند و اصطلاح افراطی عالی - آلی - آلا و موالی را مطرح کردند که تمام فاتحین عرب خود را بنام عالی و مردمان بومی کشور هایی را که به قول خود شان فتح میکردند مردم آنکشور ها را اعم از زن و مرد غلامان و کنیزان و غنیمت جنگی خویش حساب کرده و در شرایط بعد از جنگ آنها  را آزاد ساخته و این برده های آزاد شده را موالی یا برده و کنیز آزاد شده مینامیدند. در این میان زنان را بنام قشر پست که جز از خدمتگذاری شخصی دگر هیچ نقشی در جامعه برایش روایت نشده بوددر جایگاه بسیار نابرابر جامعه ما قلمداد شد و قرار گرفت.متولیان دینی یا غلام بچه گان عرب که بیشتر از مناسک دینی در روایت فرهنگ عربی دست طولا داشته و به کمک اقتصادی و نظامی اعراب توانستند این فرهنگ اعراب را که پایه و اساس آنرا مرد سالاری خشن و غیر انسانی و زن ستیز تشکیل میداد در کشور ما نهادینه سازند. بعد از نهادینه شدن دین جدید زیر سیطره اعراب، ملا ها و مولویان که اکثرآ مزد بگیران و درس خوانده گان مدارس همان اعراب بودند که در این مدارس بیشتر از مفاهیم حقیقی و انساندوستانه قرآن این کتاب مقدس بزرگ،  فرهنگ و خصوصیات اجتماعی جامعهٔ اعراب زیر نام احادیث و روایات پیغمبر و سایر خلفا و پیشوایان اسلام که در آن جهالت، عقب گرد به جامعهٔ بدوی، جلوگیری از پیشرفت، زن ستیزی و مخالفت شدید و خونبار با همهٔ ارزشهای جامعهٔ انسانی را فرا گرفته و آنرا زیر پوشش نام دین و مذهب به مردم ما تلفیق  و تزریق کردند و فرهنگ زن ستیزی را چنان در جامعه عمومیت بخشیده و به فرهنگ مسلط مبدل کردند که زنان خود به باورمندان پر و پا قرص این فرهنگ زن ستیز مبدل گشتند و مانع بزرگ در راه رهایی زن از زیر یوغ اسارت مرد و رسیدن به حق برابر انسانی اش تبدیل شدند. امروز در کشور ما بر علاوه سایر عوامل و فکتور ها مانع بزرگ و عامل عمده در برابر فرهنگ مرد سالار زنان میباشند. این زنان اند که از یکطرف دختران شان را با روحیه اطاعت، فرمانپذیری و رعایت رسم ورسوم در برابر همهٔ انواع تظلم از گهواره تا گورل مجبور میسازند همچنان پسران شان را با همان فرهنگ مردانه، حاکمیت بالای زن و زن ستیزی تربیت و پرورش میدهند. در نظام مرد سالار تمام استعداد های فطری و توانایی های فردی زنان کاملاً نادیده گرفته میشود و تمامی قوانین و آموزه های موجود در جامعه سلطه مرد را تحکیم کرده و ستم اجتماعی بر زن را بصورت پیوسته باز تولید میکند که مردان دانسته و یا ندانسته از این وضعیت به گونه های مختلف سؤ استفاده میکنند. به قول پیری بوردیو Pierre Bourdieo  جامعه شناس فرانسویی « خانواده در حفظ و تداوم نظم اجتماعی ، در باز تولید فرهنگی نقش مهمی را بازی میکند. نه فقط باز تولید زیست شناختی – بلکه بازتولید اجتماعی یعنی در باز تولید ساختار اجتماعی و روابط اجتماعی» یعنی همین مادران دختران شانرا دیکته میکنند که مطیع و فرمانبردار مرد باشد، مادر شوهران یا خشو ها عروسان شان را به همان عادت ها و به قول ملا ها فرایض دینی الزامی و اجباری میسازند که جامعه همچنان بدون تغییر ادامه پیدا کند و هیچ قانونی نتواند آنرا دگرگون سازد. در گوشه و کنار کشور ما هر از گاهی زنان به این باور بودند و میباشند که تبعیض ها،ستم ها و محدودیت های خانواده های پدرسالار با ازدواج پایان میابد به همین رو زنان حتی در سنین بسیار پاهین عطش فراوان به ازدواج داشته و بدون هیچ گونه تفکر عقلانی تن به این ازدواج میدهند اما بی خبر از آنکه ایشان از دنیای خشونت پدر و برادر  سالار به دنیای مرد سالار یا شوهر سالار گام نهاده و با رسمیت عرفی و شرعی وثیقه نکاح به سلب تمام آزادیها و حقوق انسانی  خویش مهر تأیید گذاشته و حال به برده زر خرید مبدل گشته اند.

گرچه پدر سالاری و مرد سالاری رخ های همگون یک ساختار یا نظام مرد سالار جامعهٔ ما را نمایش میدهد اما عواطف و احساسات انسانی موقتاً روپوشی بروی آن میباشد. همچنان در جامعهٔ مرد سالار ما با آنکه در مراحلی از تاریخ معاصر اصولنامه ها وقوانینی برای اعطای حق و حقوقی به قشر زن جامعهٔ ما مطرح گردیده است اما این قوانین بسیار به ندرت و کمتر اجراییٔوی بوده اند زیرا در بسا حالات اراکین دولتی و مراجع عدلی و قضایی به آزادی زن باور نداشته و موجودیت  و نفوذ گروه های محافظه کار، مردمان مفسد  و با اندیشه های زن ستیزی با استفاده از حربه مذهب یعنی دین اسلام در اهرم و قاعده ارگانهای عدلی، قضایی، امنیتنی و ساختار ها و نهاد های مجری قانون یکی دیگر از عوامل عدم اجرای قوانین حمایت از زنان میباشد که کاررآیی دولت و نهاد های قضایی برای تحقق و پیشبرد عدالت اجتماعی بر پایه قوانین دیموکراتیک را مانع میگردند. در همچو سیستم های فاسد که گروه های محافظه کار دینی و زن ستیز در نهاد های پولیس، محاکم، څارنوالی، مؤسسات  حمایت زنان و ادارات کاریابی آمرین و مجریان باشند باعث میگردد تا هرنوع ظلم، شکنجه، حق تلفی در برابر زنان، انواع خشونت علیه زنان و سایر نمود هایی از نابرابری های جنسیتی از انظار قانون بدور مانده بی جواب و بی بازخواست قانونی روی آن پرده ضخیمی از محافظه کاری هموار گردد. بر علاوه موجودیت اکثریت محافظه کار زن ستیز در میان مردم یعنی فرهنگ و سنت مرد سالار بر علاوه دولت با عناصر محافظه کار زن ستیز و عدم حمایت قانونی از زنان با عث گردیده که زنان نه تنها از حقوقی برخوردار نباشند بلکه هیچ نوع آگاهی از حقوق خویش را نیز نداشته باشند و در این سیستم بسیاری از زنان مخصوصاً زنان باشنده گان  قرأ و قصبات دور دست از حد اقل و ابتدایی ترین تسهیلات زنده گی نیز آگاهی ندارند چه رسد به تساوی حقوق با مردان، و بنابر خصوصیت سیسم مرد سالار زن حق به چالش کشیدن هیچ رویه و برخورد جامعهٔ مرد سالار را ندارند. تدویر محاکم صحرایی، سنگسار زن در ملا عام، قتل های زنان زیر نام قتل های ناموسی و شهادت فرخنده در پایتخت همه وهمه نمونه های بارز حاکمیت خشن این فرهنگ در کشور ما میباشند. 

قابل یاد آوری میدانم که تنها در زمان زمامداری اعلیحضرت امان الله خان برای تساوی حقوق زن و مرد و مشارکت زن در اجتماع فرامینی چند صادر و در سالهای ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم اقداماتی برای مشارکت نسبی زن در جامعهٔ و صدور قوانین و فرامین در سالهای ۸۰ و ۹۰ قرن بیستم همراه با مشارکت زنان در امور سیاسی، اداره، فرهنگ و اقتصاد که نمایانگر ایجاد روزنه های فرهنگ پذیرش ازادی های محدود برای زنان در جامعه در آن دیده میشد البته در وجود چند باب مکاتب متوسط دخترانه در شهر ها، شمولیت دختران در رشته های مختلف مؤسسات تحصیلات عالی کشور و اشتغال زنان در فابریکات و مؤسسات اداری کشور و عضویت در سازمانها و احزاب سیاسی که قشرمذهبی و محافظه کاران سنتی هیچگاهی به آن سر توافق نداشت و با تمام قوا سعی بر آن داشتند تا جلو این امر را به شیوه های مختلف سد گردند  اما کاری بود درخور ستایش که با بقدرت رسیدن نیرو های مذهبی تنظیم های هفت گانه همهٔ این روزنه های امید برای آزادی زن افغان زیر ابر های تیره زن ستیزی و فرهنگ خشن مرد سالاری ناپدید گردید و زنان افغان به سیاه چال بدبختی افتیدند.

اما همانطوریکه در بالا اشاره کردم در کشور ما بیسوادی، نا آگاهی زن از تآثیر، نقش و مشارکت اش در جامعه، عدم اعتماد به نفس و بی باوری از توانمندی خویش در میان  زنان خود مانع بزرگی در راه آزادی زن و مشارکت اش در امور اجتماع،سیاست و اقتصاد و تحکیم حاکیت مرد و نهادینه شدن روز تا روز فرهنگ مرد سالاری نقش به سزایی را ایفأ میکند. علی الرغم جرقه های از با سواد سازی، حمایت دولتی از حقوق زنان و اعاده حیثیت زن در زمان شاه امان الله و حکومت های جریان چپ دهه هشتاد هیچگاهی جنبش وسیعی  افغانستان شمول زنان که توانایی چانه زدن با حاکمیت را داشته باشد، حقوق هم قشران خویش را از حلقوم شیر درآورده بتواند  و دستگاه دولت را زیر فشار مضاعف این نیم پارچه جامعه قرار داده و سیستم و قوانین اش را به نفع زنان و در راستای حقوق زن سمت و سو بدهد نداشته ایم. این کمبود بزرگ است که در کشور ما کماکان فرهنگ مرد سالار ی به عمر خویش ادامه میدهد. پایان قسمت هشتم ( ادامه دارد)

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 قسمت هفتم

طوریکه در بالا نگاه گذرا و مختصر به تاریخ انکشاف جامعهٔ بشری انداختیم دیده شد که چگونه حاکمیت مرد سالار در جوامع بشری بنیان گذاشته شد. این حاکمیت جدید همهٔ سعی و تلاش مضاعف خویش را در سرکوب زن و زدودن همه آنچه که در اجتماع  رنگ و بویی از حاکمیت زن داشت  بخرچ داده و در جریان سیر تاریخ زن را همچو ما یملک خویش در گرو گرفته و چون برده از آن کار میکشید و حاکمیت جدید سعی فراوان بخرچ داد تا فرهنگ مرد سالار را در جامعه طوری نهادینه کند که دیگر باور عمومی جوامع بر آن استوار بوده و در این روند زن را به چنان موقعیتی رساند که خود نسبت به توانمندی خویش منحیث انسان کامل الحقوق، توانا و بارور متردد و بی باور شده و به شخصیت منفعل در جامعه مبدل گردد. در بسیاری از جوامع که فرهنگ های مرد سالار در آن حاکم بود دختران نوزاد و زنان را زنده بگور میکردند، زنان را بعد فوت شوهر با جسد شوهر یکجا نابود میکردند، مادران که بیش از یکبار دختر بدنیا می آوردند مباح الدم بودند و هزاران نا راوای دیگر زیرا حاکمیت جدید برای پیشبرد و تحکیم سلطهٔ مرد سالار خویش از همهٔ امکانات، ذرایع و شیوه استفاده اعظمی میکرد، قوانین و باور های دینی و مذ هبی را سراسر در خدمت خویش قرار داده و از طریق آن زن را به حیث موجود درجه دوم، پست و در بسا حالات حتی موجود نجس و سمبول شر به باور عمومی جامعه تذریق میکرد. در بسیاری از جوامع بشری حتی در زبانشناسی نیز مرد را به عنوان آدم – مذکر – مردم – بشر بکار برده و  از زن بصورت فرع در دستور زبان های این جوامع استفاده کرده و تمام ریشه های کلمات را عمدآ مردانه یا مذکر تعین کرده اند که با اضافاتی در آن آنرا میتوان زنانه یا مؤنث ساخت. در جریان گسترش جامعهٔ مرد سالار و نهادینه ساختن فرهنگ مرد سالاری حتی عادت ماهوار یا دوران حیض زنان را که یک پدیده کاملاً طبعیی بوده و نشانه ایست از باروری زن برای تداوم نسل بشر یعنی توالد و این پدیده‌ی طبیعی در عده از زنان گاهی با درد و ناتوانی‌ های جسمی یا فیزیولوژیک هم همراه میباشد، بهانه‌یی  ساختند برای ضعیف پنداشتن زن‌ها (لااقل یک هفته در ماه ) وآخر الامر در بسیاری از فرهنگ های مرد سالار زن را در زمان حیض از جامعه ترد کردند. تقریباً در میان تمام ادیان کتاب دار و بی کتاب ، آسمانی و زمینی زیر فشار فرهنگ مرد سالار جوامع با سؤاستفاده از بهانهٔ دوران قاعده گی زنان را چون موجود نجس و نحس معرفی کرده و او را از جامعه و میان مردم مترود دانسته اند. چنانچه در الحاقیه اوستا بخش وندیداد (وی دیو داد ) که به کتاب قوانین زردشت هم مشهور است و شامل احکام فقهی زردشت در باره مسایل حفظ الصحه، اوامر و نواحی میباشد در باره دوران حیض زنان چنین میخوانیم: « هرگاه زن در خانه‌ی مزداپرست، نشان حیض ببیند، باید یک معبر در خانه که از گیاه و درخت خالی باشد، انتخاب نماید و زمین آنرا سنگ‌ریزه نرم یا ریگ بپاشد و آن را از نصف، از سه یک، از چهار یک یا از پنج یک خانه جدا سازند. والا ممکن است دید زن به آتش بیافتد. بناً باید از آتش سی‌گام، از آب سی‌گام، از شاخه (شاخه‌های تازه بریده درخت) سی‌گام و از مرد پارسا باید سی‌گام فاصله داشته باشد. مردی که برای این زن غذا و خوراک به‌همراه آورد، باید سه گام از او فاصله بگیرد و دو قطعه نان خشک و یک مقدار آبجو به اندازه‌‌های که زن ضعیف نشود به او ببرند. هر گاه کودکی او را لمس کند، باید دست‌های او را شست و‌شو دهند. هرگاه او بیش از نه روزحیض ادامه پیدا کند، سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با ادرار گاو و در سوراخ سوم با آب بشویند.» 

در دین یهودیت زن در دوران حیض مدت هفت شبانه روز ناپاک محسوب میگردد و هر شخص و یا شئی که با این زن تماس پیدا کند آلوده و ناپاک میگردد. هم اکنون باور یهودیان این است که حضرت موسی زنان را در دوران حیض از نزدیک شدن به دریا، چاه های آب، آشپز خانه مزارع، باغات، رمه های حیوانات وسایر اشیأ بر حذر میداشت. چنانچه در بخش چهارم (میشنا)  یا میشنه کتاب احکام مذهبی یهودیان که بنام الحاقیه تورات مثمی است در چندین جا از مکان ناپاکان یاد آوری شده است. به احتمال زیاد این همان مکان هایی است که زنان دوران قاعده گی خویش را سپری میکنند.

در دین مسیحیت هم زنان که دوران حیض را سپری و هم زنان بعد از زایمان هردو نجس شناخته شده که برای پاک شدن همچو زنان باید مراسم آشتی دهی با کلیسا را سپری کرده و دو باره به مراسم عبادت های معمول باز گردند. در سایر ادیان به شمول اسلام همچو روایات غیر انسانی در قبال زنان شامل و ترویج گردیده است که هر کدام به نحوی بیانگر ظلمت بی پایان فرهنگ مرد سالار علیه زنان میباشد، حالانکه در حقیقت «قاعده گی» اولین نشانه‌ی سلامت جسمی یک دختر و زن است که زمینه‌ی باروری و تداوم نسل بشر را مهیا می‌کند و هرگز  جایی برای شرمساری ندارد. جریان تحکیم حاکمیت مرد در جوامع بشری با این سابقه بلند تاریخی از کوره راه های بسیار طولانی تاریخ بشریت در روی زمین گذشته و با یک ریشه بسیار عمیق و ضخیم از اسطوره ها، باور های دینی و مذهبی و فرهنگ های بو می و قبیلویی به همین ترتیب انکشاف یافته و روز تا روز زن چون متاع اقتصادی، کنیز، خدمه، وسیله ای برای خوش گذرانی، عیش و عشرت، زاد و ولد و نگهداری طفل، تهیه غذا و امور منزل جایگاه نا برابر در جامعه پیدا کرده و در اکناف جهان در همهٔ فرهنگ ها در هر دوره ای از فورماسیون های اجتماعی – اقتصادی باور عمومی همین بوده که زن موجود ناتوان است و از عهده کار که مرد انجام میدهد برآمده نمیتواند. در تقسیم کار اجتماعی -  اقتصادی در بهترین حالت  بصورت طبعی امور منزل و نگهداری از فرزند را به زنان واگذار کردند. چنانچه در سیستم های اروپای آزاد امروز و در سیسم دیموکراسی امروزه امریکا هم با وصف تصویب و تسجیل قوانین برابری حقوق زن و مرد هنوز فرهنگ مرد سالار در این جوامع مسلط میباشد. با آنکه در این کشور ها  زنان توانسته اند صرف نظر از کمبودی ها و کاستی ها به آزادی های نسبی دست یابند و از حقوق چون حق تحصیل، حق انتخاب همسر، حق رای، حق کار، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار هستند اما  با وصف این همهٔ قوانین و اعطای حقوق بر طبق قانون چون هنوز هم این فرهنگ در تار و پود جوامع نهادینه نشده است بسیاری از حق تلفی ها در برابر زن در همین کشور ها نیز وجود دارد. بطور مثال دستمزد یا معاش یک کارمند مرد در یک شغل اداری و یا تخنیکی بالاتر از مزد یک زن درعین شغل میباشد، زنان که به مشکلات شدید اقتصادی و معیشتی مواجه اند در همین کشور ها اولاً چون برده جنسی خرید و فروش کرده و از کشوری به کشوری منتقل میگردانند و آخر الامر در بازار های تن فروشی ودکانهای سکس مورد بهره برداری جنسی قرار میگیرند. این تجارت میلیارد ها دالر سالانه عاید به جیب دلالان این مارکیت سکس و موسسات مالیاتی کشور های اروپایی میریزد. آیا این خود تهدید بزرگ به کرامت انسانی و شخصیت زنان نیست؟ از لابلای نشرات و اخبار کشور های غربی به ارقام تکاندهنده ای در باره جنایات بشری علیه زنان برخوردم. سالانه ده ها هزاردخترا ن جوان شروع از زیر پانزده سال تا ۲۵ ساله  فیلیپینی، بنگله دیشی، هندی، پاکستانی و کشور های ارو پای شرقی بوسیله دلالان امریکایی، ارو پایی و جاپانی خرید و فروش میشوند و برای مارکیت های سکس به کشور های مختلف قاچاق میگردند.

مسئله کمرنگ شدن و فرو پاشی خانواده مشکل دیگیریست که در راستای آزادی زن ها دامنگیر جوامع بشری کرده اند. با شیوع اندیویدالیزم که سیستم سرمایه داری برای جوامع زیر نفوذش احمال و پیشکش کرده است کانون سنتی و یا بهتر است بگوییم سیستم انکشاف جامعهٔ بشری که تهداب آن روی خانواده استوار بود را بر هم ریخت و با ایجاد سیستم های مراقبتی و پرورشی دولتی و نیمه دولتی که همهٔ اتباع جامعه را دربست در اختیار صاحبان اصلی یا سرمایه داران قرار میدهد در عوض کانون خانواده ها بر هم خورده دیگر خانواده مفهوم اصلی خویش را از دست داده است. که بار طاقت فرسای همهٔ سیستم ها را بازهم زن بدوش میکشد. امروزه حدود سی تا پنجاه درصد اطفال نوزاد تا سنین سیزده سال تنها بوسیله مادر و بدون سایه و حمایت پدر بزرگ شده که اثرات نامطلوبی را بر روحیه مادر و فرزند بجا میگذارد.  با این مختصر خواستم توجه خوانندگان را به این امر معطوف گردانم که آنچه در راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در تأمین حقوق برابر زنان از اهمیت فراوان برخوردار است نهادینه ساختن این فرهنگ در تمام اکناف جامعهٔ بشری و باورمندی خود زنان به توانمندی و موقعیت کامل انسانی شان میباشد که این مسٔله نه تنها به فهم و باور عموم مردم  تبدیل گردد بلکه زنان خود هم به همین باور برسند. برای تدقیق بیشتر روی موضوع باورمندی زن با توانایی ها و اعتماد به نفس اش در مبحث ( منفعل بودن و ضعف زنان در برابر مصایب اجتماعی علیه خودش) به آن میپردازم. زیرا بی باوری زن نسبت به خودش پیچیده گی هایی فراوانی را در فرهنگ های مختلف مسبب گشته که در شرایط کشور ما مستلزم دقت بیشتر میباشد.

از بیان این توضیح تاریخی به این نتیجه میرسیم که فرهنگ مرد سالاری عبارت از آن خصوصیات فطری، درک اجتماعی و باور عمومی یک جامعه است که مرد را در مناسبات اجتماعی، در میان مردم، خانواده و قواعد و قوانین جاری حق و یا حقوق بیشتر نسبت به زنان داده و در ساختار سیاسی – اجتماعی و اقتصادی حاکمیت مرد را بر زن تحمیل میکند. پایان قسمت هفتم  ( ادامه دارد)

 

++++++++++++++++++++

قسمت ششم

حاکمیت فرهنگ مرد سالار در جامعه

 

نگاهی گذرا به تاریخ انکشاف جامعهٔ بشری بما می نمایاند که زنان و مردان از همان زمانیکه خرد ورز شدند وبه روی دوپا قرار گرفته و برای مجادله با بلا ها و آفاتی که تهدید شان میکرد مشترکاً در کنار هم قرار گرفتند. زن بنابر اینکه خالق همنوع انسان بود از جایگاه بسیار مقدس برخوردار گشت. در آنزمان انسانها هنوز نمیدانستند که این همنوع از مقاربت هردو تولید میگردد ولی به زن منحیث موجود قابل احترام دیده میشد چون همنوع دیگری را از دامان خویش برای دفاع متداوم در برابر بلا ها و آفات به صف مدافعین می افزود. درجوامع اولیه همچنان این زنان بودند که در توزیع مواد غذایی نقش تعیین کننده را ایفا میکردند و به همین ترتیب روز تا روز نقشش برتر و پر اهمیت تر میگردید. انسانها در این زمان بیشتر از غذا های آماده در طبیعت چون گیاه ها و میوه جات امرار حیات میکردند وفهم عمومی مردم در آنزمان این بود که هم زمین سبزه و گیاه می رویاند و هم مادر فرزند و هستی می رویاند که هردو رویاننده هستی اند و مقدس. از همینجا زمین یا محل سکونت و مادر هر دو حیثیت ممتاز و جایگاه ویژه و تقدسی پیدا کردند که در بسیاری از زبان های مروج دنیا تا همین اکنون زمین نشانه ای زنانه داشته و مقدس شمرده شده و سرتعظیم با آن فرود می آورند و مادر و زمین اولین پرستش شوندهٔ بود که بشر آنرا مورد پرستش قرار داد و همین مادر بود که بشر نصب العین خویش را از آن طریق میجست امروز علم بیولوژی هم ثابت کرد که نصب تنها از راه مادر میتواند جستجو و پیگیری شود.

در کشور ما در فرهنگ آریانای کبیر اناهیتا همان نماد زن قابل پرستش است که در سکه های تاریخی باز مانده آنزمان اناهیتا زنی در هاله یی از نور آفتاب بر سر و اطرافش مُنَقُشْ گردیده و می نمایاند. که نمایانگر بی گمان دوران مادرسالاری و یا دوران پرستش زن منحیث موجود مقدس رویاننده در محدوده کشور ما میباشد.

 جامعهٔ طبیعی  نخستین تجربهٔ اجتماعی شدن انسانها زیر اداره و رهبریت زن و مادر میباشد، که تشکیلات بسیار بزرگی را در مکانهای وسیع به شکل طبیعی اداره میکرد. این تشکیلات جامعهٔ طبیعی با پرورش و اهلی کردن حیوانات و جمع آوری گیاهان و محصولات گیاهی به نحوه مهاجرت های کتلوی و کوچ نشینی انکشاف میکرد. در جامعهٔ طبیعی یا نظام مادر – زن سالاری انسانها بصورت گروه ها یا طایفه ها که خود را از یک مادر واحد میشمردند زنده گی اجتماعی را به تجربه گرفتند. در این مرحلهٔ تاریخ انکشاف اجتماعی انسان ها زنان هم از لحاظ تولید مثل و کثرت نیروی کار و هم از لحاظ تآمین معیشت و ساخت و ساز پناهگاه ها از حوادث طبیعی، اهلی ساختن حیوانات بمنظور تولید مواد غذایی و تهیه لباس، کشف آلات و ابزار تولید، کشف دانه ها و گیاه های که باز تولید آن مشکل بزرگ کمبود غذا را در این تشکیلات مرفوع میساخت و جذب و تنظیم کودکان ، جوانان و مردان برای استحکام هر چه بیشتر اداره این تشکیلات ازاهمیت بسیار بزرگ برخوردار بودند. همچنان مردان یا بصورت اشتراکی یکجا با زنان و در بسا موارد فراوان بصورت گروه های مردانه به صید ماهی و شکار حیوانات میپرداختند و خود را فرزند وفادار مادر بزرگ گروه خویش دانسته و الهه مادر را پرستش میکردند. در روند تکامل این تشکیلات طبیعی و مشکلات و موانع در سر راه ادارهٔ گروه ها زنان در می یابند که عده از مردان و پیر مردان مانع ادره گروه میباشند و مشکلاتی را برای گروه ها خلق میکنند بنآ این مردان و پیر مردان را از گروه ها خارج کرده و در بیرون محدوده جغرافیایی گروه ها جا گزین میکردند. در مراحل نخستین جامعهٔ مادر سالار یا مادر شاهی تضاد ها  میان مردان اخراج شده از گروه ها و سیستم چندان مشهود نبوده ولی با گسترش و انکشاف تشکیلات گروه ها بر کمیت گروه های مردان اخراج شده نیز افزایش قابل ملاحظه نمودار میگردد و و در داخل تشکیلات نیز حسادت ها و ناراحتی های مردان از سیستم افزایش میابد با آنکه در این سیستم اداره ثروت که عبارت از مواد غذایی مصرفی بود به شکل مساویانه و طبیعی میان اعضای طایفه ها و گروه ها تقسیم میگردید و رفع غرایز جنسی  زنان و مردان هم اشتراکی بود که فرزندان حاصل از این رفع غرایز جنسی هم تنها مادران شانرا میشناختند و پیرو آن بودند، برعلاوه کدام ثروتی وجود نداشت که در تقسیم و تصاحب آن نزاع در بگیرد اما داشته های تاریخی بحث از نا رضایتی مردان از نظام مادر سالار از همان مراحل نخستین مشهود بود.

پیرمردان و مردان ترد شده از گروه ها  به تدریج با گسترش و توسعه مهارت های شکار حیوانات و استفاده از زور و توانایی فزیکی به این آگاهی رسیدند که با استفاده از زور و فن نظامی  میتوان حاکمیت خویش را نه تنها درمناطق صید ماهی و شکار گاه ها تامین کرد بلکه در برابر سیستم اهلی کردن حیوانات زن، نظام مادر سالار و شیوه های کوچ نشینی هم میتوان قد علم کرده و بوسیله مهارت در نیروی شکار، تجربه پیرمردان و حیله و نیرنگ فراوان دیگر اساسات سقوط نظام مادر سالار را پیریرزی کرد. این مردان  به همکاری پیر مردان و جوانان که فریفته ایدیالوژی زور و قدرت گردیدند حاکمیت های جدیددی را تآسیس کرده و به تدریج حاکمیت خویش را در میان گروه ها ارتقآ وگسترش دادند. عنصر دیگری که به مرور زمان مسبب تقویت حاکمیت مرد سالار شد و جامعهٔ طبیعی مادر سالار را تضعیف کرد حملات طایفه ها و گروه های خارجی بود که مستلزم دفاع در برابر تجاوز خارجی و ایجاد تشکلات جنگی از میان مردان با مهارت جنگی بود، که همین جنگ و کشتن و استفاده از ابزار نظامی و کشف ابزار های جدید برای دفاع و مقابله از جمله تکانه هایی بود برای تقویت قدرت مردان در آن جوامع اولیه طبیعی مادر سالار.

 گرچه در مراحل نخستین همهٔ اقدامات تشکیلات دفاعی و شکار حیوانات زیر تسلط رهبران گروه یا مادران که بیشترین تلاش شان را برای جمع آوری محصولات و گیاه های بیشتر، اهلی کردن بیشتر حیوانات و تقسیم عادلانه آن به همهٔ گروه صورت میگرفت یعنی تأ مین اقتدار مختلط در جامعه، اما حسادت مرد، تقویت و ارتقا مقام مردان سلحشور در بین گروه ها که در جریان جنگ ها و دفاع از خود مهارت های خاص تبارز میدادند بصورت فردی حاکمیت های قهرمانان برقرار میگردید و بصورت تدریجی به حاکمیت جامعهٔ مرد سالار می انجامد و آهسته آهسته در جریان انکشاف بیشتر جامعهٔ بشری بسوی حاکمیت های مقتدر دولتی پا به عرصه وجود میگذارد و حاکمیت های مادر سالار و طبیعی از جامعهٔ بشری رخت میبندد. آنچه بسیار مایه تاسف و تالم است نخستین قربانیان حاکمیت های مرد سالار زن بود که مادر ش نیز میباشد و در این حاکمیت هر چه در توان داشتند در سرکوب زن  و تمام ارزش ها و خصوصیات بارز و نیرومند  اجتماعی این موجودات مقدس که اساس اجتماعی شدن و انسان شدن را به فرزندان شان آموخت و برای تمام بشریت بنیان گذاشت، از آن استفاده کردند. یعنی در برابر یک انقلاب بزرگ انسانیت و انسان شدن ضد انقلاب قد علم کرد و آن سیستم زیست با همی را به جنگ و سیطره جویی کشاند.

به مطالعه تاریخ  در دوره سومریان شرط اولیه استحکام پایه های قدرت خویش ایجاد انزجار علیه زنان را و به انزوا کشیدن زن را در جامعه و به قدرت رسانیدن مرد را به معنی واقعی کلمه در سرتاسر قلمرو جامعه قرار داد.  به این ترتیب  زن موقعیت الهه گی خویش را از دست داده و همهٔ زنان بصورت رسمی در فاحشه خانه های سومریان بنام ( مسقطین ) جابجا گردیدند. مورخین این مرحله را اولین مرحله شکست زن و پیروزی استبداد مرد ثبت کرده اند. به این ترتیب مردان در تاریخ جامعهٔ بشری تسجیل کردند که تنها با از بین بردن عدالت، برابری و مساوات  در جامعه سلطه گری و اقتدار گرایی را میتوان نهادینه ساخت. مردان این فهم را در جامعه نهادینه کردند که به هر مقیاسی که به فکر و جسم زن مسلط باشند به همان اندازه قدرتمند میباشند و این امر به یک فورمول الزامی  اجتماعی و سیاسی برای احراز قدرت در جامعهٔ بشری پس از شکست زنان تبدیل گشت که امروز در جوامع بشری مخصوصاً در کشورما به یک امر معمولی تبدیل شده است. گرچه این انکشافات و گذار جوامع طبیعی مادر سالار و زن سالار به جامعهٔ مرد سالار هم به ساده گی اتفاق نیافتاده است و مستلزم بینش وسیع تاریخی و جامعه شناسانه میباشد که توضیح مفصل آن از این بحث خارج است، اما در یکسخن کوتاه میتوان به پیشآهنگی زن در اجتماعی شدن جامعهٔ انسانی بدون تردید بی گمان صحه گذاشت. با مروری بر پیشینه رابطه سیاست با جامعه بخوبی مشاهده میتوان کرد که زن خالق پدیده سیاست در اجتماع و اجتماعی شدن انسان ها است که هم در عرصه اخلاق یا و جدان جامعه و هم در عرصه سیاست یا خرد جامعه این زن بوده است که تهداب آنها را در جوامع ابتدایی گروه های انسانی گذاشته است. که بر اساس همان قوانین تهداب گذاشته زن انسانها توانستند در گروه های انسانی نحوه تأثیر پذیری بر یکدیگر را با وصف نگرش بسیار ابتدایی مگر مؤثر برپایه اخلاق اجتماعی معین و مشخص گردانند وهمان کمون های انسانی توانستند بر معیار همین قوانین اشکال مؤثر زنده گی اجتماعی یا مشترک و سیستم اداره و مدیریت خویش را تأمین کنند. در این سیستم که زن مؤجد آن بود و کمون ها بر شیوه آزادی، برابری، عدالت و صیانت از ارزشهای معنوی جامعه نظم را بر جامعه برقرار داشته بودند. در این سیستم سیاست پدیده ای بغیر از قدرت بوده است. از همین جا به این نتیجه میرسیم که در سیستم ایجاد کرده ای زن برای اداره و تأمین نظم جامعه سیاست هیچ رابطه ای با قدرت، زور گویی، چپاول، تظلم، بی عدالتی، بهره کشی انسان از انسان و نابرابری نداشت و این مردان بودند که با سرکوب خونین زنان این نیم پیکر جامعه اولین نشانه های قدرت را با سیاست یا خرد اداره جامعه تلفیق کرده و از راه زور وقدرت سیطره اش را بر جامعه مستولی گشتاندند و اخلاق را از ادارهٔ جامعهٔ بشری کاملاً بدور ساخت  و دیگر در مبحث سیاست اخلاق نمیگنجد. مردان بیشتر به شکل زور گویی، جنگ های خونین، ظلم بی پایان و عوام فریبی سیطره اش را بر جامعه حاکم گردانید. که بر اساس همین سیاست های غیر اخلاقی مردان تا همین اکنون دولتی را بسیار مؤفق میپندارند که بتواند بیشترین افراد جامعه را بفریبد. و بر پایه همین سیاست زن را که نیم پیکر عدالت خواه جامعه بود نه تنها از اداره جامعه بدور ساخت بلکه چنان به مصیبت جانکاه مواجه اش ساخت تا در طول اعصار وسیله ای باشد محکم در دست مرد و بر وفق مرادش آنرا در راه امیال اش بهره برداری سوء کند.  پایان قسمت ششم ( ادامه دارد)

 

----------------------

قسمت پنجم

اگر منشأ این تفاوت‌ها مبهم و تاریک بماند، پیامدهای آن‌ها نیز همین‌طور خواهند بود. با این همهٔ، بحث داغی درباره‌ی تأثیرات گوناگون این تفاوت‌های میانگینیِ کوچک در ویژگی‌های روان‌شناختی بر الگوهای رفتار در جهان واقعی و پیامدهای اجتماعی آن‌ها وجود دارد: آیا زنان برای حرفه‌هایی در حوزه‌های علم، فناوری، انجنیری و ریاضی مناسب‌اند یا نه؟ آیا شگاف دستمزد ناشی از تفاوت در ویژگی‌هایی مثل موافقت (و زود پذیرفتن یا راضی شدن) است؟ به طور کلی، همبستگی‌ میان ویژگی‌های شخصیتی و انواعی از پیامدهای اجتماعیِ آن ــ شادکامی، موفقیت تحصیلی، عملکرد شغلی، سلامتی، طول عمر ــ ضعیف است، و قدرت پیش‌بینی از روی آن‌ها در مورد افراد بسیار کم است. و چنین است هنگامی که به دامنه‌ی کاملی از ارزش این ویژگی‌ها در سراسر جمعیت نظر افکنیم. اما تفاوت‌های جنسیتی موردبحث در اینجا نسبت به آن دامنه کوچک‌اند، به این معنی که هر گونه ارزش پیش‌بینی در مورد پیامدها متناسباً کاهش خواهد یافت.

هنگامی که یافته‌های علمی برای مصرف رسانه‌ ها یا گفتگوهای همگانی تفسیر می‌شوند، پیچیدگی و پویاییِ بنیادین رابطه‌ی میان ویژگی‌های شخصیتی معمولاً ناچیز انگاشته می‌شود. رفتار ما فقط بر اساس تنظیم لحظه به لحظه‌ی این خصیصه‌ها تعیین نمی‌شود. تمایلات مادرزادی یک خط مبدأ و مبنا ــ بعضی گرایش‌های ابتدایی برای رفتار کردن به این یا آن شیوه‌ی کلی ــ به دست می‌دهند. این گرایش‌های ابتدایی در چگونگی تعامل ما با جهان و تجربه‌ی ذهنی و شخصی ما از آن، و همین‌طور انواع محیط‌های که برمی‌گزینیم و می‌سازیم، مؤثرند. آن‌ها می‌توانند اثری انباشتی بر چگونگی ظهور عادات و ویژگی‌های فردی ما، چگونگی انطباق با محیط‌هایمان، و انتظاراتی که از خودمان داریم، داشته باشند. اما این تصور که این اثر صرفاً بدون هیچ تأثیر خارجی روی می‌دهد خام و ساده‌انگارانه است.»

این بود به اختصار ترجمهٔ مقاله « جنسیت روی مغزSex on the brain» نوشته  کِوِین میشل (Kevin Mitchell ) ایرلندی پروفیسور  و متخصص مغز واعصاب  در مؤسسه ژینیتیک انستیتوت علوم اعصاب دوبلین را مبنی بر اینکه مغز زن و مرد از هم متفاوت اند یا خیر منتشره ویبسایت ( AEON )

عده از محققین تلاش دارند با استدلال اینکه تفاوت های جنسی باعث تفاوت های حقوقی میگردد و حقوق زنان و مردان بنا بر تفاوت های جنسی شان متفاوت است. و اگر همین تفاوت ها نباشد کشش و جاذبه تولید مثل در جامعهٔ بشری از بین میرود و این محققین مصمم اند تا روایات تحریف شده اسلام را در برابر حقوق انسانها به همین دلیل و یا دلایل دیگر مؤجه جلوه دهند. ایشان زنان آزاد که در عده از کشور ها به حقوق مساوی با مردان نایل شده اند نه تنها آزاد ندانسته بلکه آنها را موجودات بدبخت تلقی میکنند که هم عمر شان را در کار مشترک اجتماعی از دست دادند و هم خانواده شان را از دست دادند. اگر قرار باشد با این سیستم انسانها هم عمر شان را از دست بدهند و هم خانواده شانرا پس هردو قشر اعم از مرد و زن به این ( بدبختی) دچار میگردند. از ایشان جداً پرسیده شود چرا تنها زن را میخواهید در این مبحث مشارکت عمومی نشانی کنید؟ عدهٔ از این آقایون دراستدلال های بی پایهٔ خویش از یک دانشمند فزیولوژیست  فاشیست طرفدار نازی متعصب مذهبی  بنام الکسس کارل Alexis Carrel بیشتر نقل قول میکنند که در کتاب « انسان موجود نا شناخته » نگاشته است: « زن و مرد  بحکم قانون  خلقت  متفاوت آفریده شده اند. این اختلافات  و تفاوت ها  وظائف و حقوق آنها را متفاوت میکند. ......... بیضه ها و تخمدانها اعمال پر دامنه ای دارند ، نخست اینکه  سلول های نر یا ماده  میسازند  که پیوستگی  این دو موجود تازه  انسانی را پدید می آورد ، در عین حال موادی را ترشح میکنند  که در خون میریزد  که در انساج و اندامها و سلول ها  خصایص  جنس مرد  یا زن را آشکار میسازد . همچنین به تمام اعمال بدنی ما شدت میدهند. ترشح بیضه ها  مؤجد تهور و جوش و خروش و خشونت میگردد و این همان  خصایصی است  که گاو نر  جنگی را  از گاویکه  در مزارع  برای شخم بکار میرود  ممتاز میسازد.تخمدان نیز  بهمین طریق بر روی وجود زن  اثر میکند ، اختلافی که میان زن  و مرد  موجود است  تنها مربوط به  شکل اندامهای جنسی آنها  و وجود زهدان  و انجام زایمان  نزد زن  و طرز  تعلیم  خاص آنها نیست  بلکه  نتیجه علتی است  عمیقتر که از تأثیر  مواد کیمیاوی مترشحه  غدد تناسلی  در خون ناشی میشود  ، به علت عدم توجه به این نکته  اصلی و مهم  است  که طرفداران  نهضت زن  فکر میکنند  که  هر دو جنس  میتواند یک قسم  تعلیم و تربیت یابند  و مشاغل و اختیارات  و مسئولیتهای  یکسانی به عهده گیرند . زن در حقیقت  از جهات آزادی با مردمتفاوت است . یکایک سلولهای بدنی ، همچون دستگاههای عضوی  مخصوصاً  سلسله عصبی نشانه جنس او  را بر روی  خود  دارد ، قوانین فزیولوژی نیز  همانند قوانین جهان  ستارگان  سخت و غیر قابل تغیر است، ممکن نیست  تمایلات انسانی  در آنها  راه یابد، ما مجبوریم آنها را  آنطوریکه هستند  بپذیریم ، زنان باید  به بسط  مواهب  طبیعی خود  در جهت و مسیر  سرشت  خاص خویش  بدون تقلید  کورکورانه  از مردان بکوشند ، وظیفه ایشان در راه  تکامل بشریت  خیلی بزرگتر  از مرد ها است  و نبایستی آنرا سر سری گیرند  و رها کنند.»

هدف از یاد آوری نظریات عده از محققین که با استدلال های میان تهی میخواهند از یکطرف روایات تحریف شده علمی و دینی را در باره تبعیض جنسیتی و حقوق نا برابر زن مُحِق جلوه دهند و از طرف دیگر برای سنت های مرد سالار جامعه پشتوانهٔ علمی و فیزیولوژیک دست و پا کنند این بوده است تا خوانندگان محترم به کنه مطلب ملتفت گردند و نظریات علمی و حقیقی را از نظریات تحریف شده متمایز کرده بتوانند. مشکل اصلی زنان مخصوصاً زنان جامعهٔ ما همین است که ملا، مولوی، قاضی، دانشمند، ارگانهای تآمین نظم همه در خدمت سیستم مرد سالار قرار دارد که در مباحث بعدی به تفصیل در زمینه توضیح خواهم داد.

البته من در این نوشتار سعی بر آن دارم تا برای تشخیص درست زوایای شناخته شده  و نا شناخته هر یکی از عوامل و دلایل که در بالا آنرا فهرست کردم با همه امکانات موشگافانه تا حد توان تفصیلاً توضیح ارائه کرده و راه های برون رفت را نشانی کنم، نا گفته نماند برای روشن ساختن زوایای تاریک مسئله مطرح بحث برعلاوه مطالعه آثار گرانبهای نویسنده گان بزرگ، پیشکسوتان علوم اجتماع، مردم شناسی و سیاست، مصاحبه های انفرادی و دسته جمعی با طیف ها و لایه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نماینده گان زن در داخل و خارج کشور همچنان طرح، ارائه و ارسال سوالنامه ها در قبال مسایل حاد رابطه زنان با اجتماع، اقتصاد و سیاست به آدرس یکعده از زنان کشور ما که در ید دسترسی من قرار داشت صورت گرفت که تحلیل و ارزیابی جواب های این زنان در مقایسه با تجارب جهانی روابط زن و اجتماع بیشترین کمک را در حلاجی عوامل بازدارندهٔ آزادی زنان در کشور ما برایم میسر ساخت. پایان قسمت پنجم ( ادامه دارد)

 

 

+++++++++++++++

قسمت چهارم

با توضیحات بالا که تا به اینجا سخن گفتیم مشخص گردید عوامل  محرومیت زن در جوامع بشری و منجلمه کشور ما بحثی است بسیار پیچیده و هر گوشه آن بافت های بسیار عمیق در سنت ها، باور ها و فرهنگ بسیار زمخت مرد سالارکشور ما داشته و مستلزم دقت ژرف نگرانه برابعاد و زوایای بسیار ذوجوانب و پیچیدهٔ این پدیدهٔ بسیار اهم جامعهٔ ما در پیوند با انکشافات بین المللی در قبال نقش زنان در پرتو علم جامعه شناسی و انسان شناسی میباشد که تصمیم دارم  مهمترین عناصر و بارز ترین و اساسی ترین دلایل و عوامل عقب نگهداشتگی زنان جامعهٔ مارا در چند عنوان زیرین:

-         حاکمیت فرهنگ مرد سالار در جامعه

-         موجودیت خشونت علیه زن در کلیه سطوح خانواده و اجتماع

-         وابستگی اقتصادی زن به مرد و مسئله مشارکت

-         نقش عقب نگهدارنده متولیان دینی و آموزه های نادرست دینی در برابر زن

-         ضعف قوانین و سیستم قانونگذاری جامعه

-         ضعف جامعهٔ مدنی و نبود سازمانهای با اعتبار و مقتدر دفاع از حقوق زن در کشور

-         منفعل بودن و ضعف زنان در برابر مصایب اجتماعی علیه خودش

-         نقش منفی محافظه کارانه خود زنان برای جلوگیری از دستیابی به حقوق و آزادی زن از قید اسارت

-         بیسوادی و نا آگاهی زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

-         سوء استفاده نمادین و سمبولیک از نماینده گان زنان در سطوح مختلف اداره ورهبری

 با وجود این، چند ماه نگذشته بود که چند پژوهشگر دیگر نشان دادند که همان داده‌ها را به نحوی بسیار موثق می‌توان برای دسته‌بندی مغز افراد به مغز مردانه یا زنانه به کار برد. هر چند بر اساس حجم هر ناحیه‌ی منفرد نمی‌توان جنسیت را پیش‌بینی کرد اما، تحلیل چندمتغیر تمایز بسیار خوبی را به دست می‌دهد. بر اساس این قرائت، مغز مردان و زنان دوشکلی، با دو شکل کاملاً متفاوت، مانند اندام‌های تناسلی، نیست بلکه، مجموعه‌ی همبسته‌ای از تغییرات در اندازه‌ی اجزای گوناگون مغز را نشان می‌دهد، مشابه همان چیزی که در چهره‌های مردانه و زنانه دیده می‌شود، که در عین حال به راحتی قابل‌تشخیص است.
در سال ۲۰۱۴ مادورا اینگالالیکار، عصب‌شناس، و همکارانش در پوهنتون پنسیلوانیا پژوهش دیگری در تصویربرداری عصبی را انجام دادند که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد زیرا به تفاسیر متضادی انجامید. آن‌ها ارتباطات میان نواحی مغز را اندازه ‌گیری کردند، و بعضی تفاوت‌های جنسیتی در ساختمان مغز یافتند، به این ترتیب که زنان معمولاً ارتباطات بیشتری میان دو نیم‌کره‌ی مغزشان دارند، و مردان در هر نیم‌کره‌ی مغزشان ارتباطات کمی بیشتری از جلو به عقب نیمکره دارند. داده‌ها کمابیش قاطع به نظر می‌رسیدند، و با یافته‌های پیشین مبنی بر ارتباط بیشتر میان نیم‌کره‌های مغز در زنان سازگار بودند. اما باز هم، از پژوهشگران به علت چگونگی تفسیرشان از یافته‌ها انتقاد شد. آن‌ها ــ کمابیش دلبخواهی ــ حدس زده بودند که «مغز مردان چنان ساخته شده است که ارتباط میان ادراک و عملِ هماهنگ با آن را آسان کند، در حالی که مغز زنان چنان طراحی شده است که ارتباط میان شیوه‌های پردازش تحلیلی و شهودی را آسان می‌کند». آن‌ها هنگام انتشار یافته‌هایشان در مطبوعات ادعا کردند که این تفاوت‌ها می‌تواند نشان دهد که چرا «مردان احتمال بیشتری دارد که در یادگیری و اجرای کار واحدی که در دست دارند، مثلاً بایسکل سواری یا پیدا کردن مسیر حرکت، بهتر باشند، حال آن که زنان در حافظه و شناخت اجتماعی ماهرترند، که سبب می‌شود برای انجام دادن چند کار با هم و پیدا کردن راه‌حل‌هایی که به درد گروه بخورد مجهزتر باشند.»
در غیاب هر گونه ربط علّنی میان تفاوت‌های مشهود در ساختار مغز و در رفتار، چنین ادعاهایی کاملاً مبتنی بر حدس و گمان است. همچنین مثال‌های انتخاب‌شده از تفاوت‌های جنسیتیِ فرضی در رفتار به طور خاص متقاعدکننده نبود (آیا مردان واقعاً از نظر روان‌شناختی برای بایسکل سواری  مناسب‌ترند؟). چنین ادعاهایی متکی بر استنتاج‌های تأییدنشده‌ای است مبنی بر وجود روابط دقیق میان اندازه‌ی اجزای مغز و انجام دادن اعمال پیچیده‌ی انسانی.
چیزی به عنوان «مغز مردانه» یا «مغز زنانه» وجود ندارد. پایان قسمت چهارم ( ادامه دارد)

 

 

 

+++++++++++++++++

قسمت سوم

چنانچه گاندی در این باره میگوید: « عقیده شخصی من این است که مرد و زن برابر هستند، مسائل مربوط به ایشان هم در اصل باید برابر باشد. در هر دو آن ها روح، یکسان است، هر دو به یک شکل زنده گی می کنند و یک نوع احساس دارند. هر یک مکمل دیگری است و هیچ کدام نمی تواند بدون کمک های دیگری زنده گی کند.................من جداٌ عقیده دارم که آزادی و نجات یک کشور با فداکاری و روشن بینی زنانش بستگی دارد . زن ، مادر مرد است، چه کسی می تواند حداکثر توانائی را برای محبت و تحمل رنج نشان دهد . زن با حمل فرزند خود در مدت نه ماه و تغذیه او از وجود خویش ، از رنجی که تحمل می کند شادمان می شود. چه دردی ممکن است با رنج دردهای زایمان برابری کند؟ اما زن در لذتی که از آفرینش حس می کند این دردها را از یاد می برد. باشد که زن این محبت خود را به تمامی جامعهٔ بشری منتقل سازد.»زیرا همین زنان اند که پرورش دهنده گان اعضای فردای این جامعه اند. آنها نه تنها چون مادران تربیت دهنده گان و پرورش دهندگان فرزندان خود اند بلکه در عین زمان تربیت و پرورش جوانان وپدران فرزندان فردا را نیز به به عهده دارند. ببینید در این دایره مستمر حیات زنان کاملاً نقش تعین کننده را دارند که بر علاوه اشتراک خودش دراداره، سیاست، اقتصاد وجامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار میباشد بحیث زن و مادر فردا وفردا های ما به بیداری وآگاهی ایشان وابسته میباشد. یعنی حقا که جواهر لعل نهروبه اهمیت مستمر این عیب اجتماعی پی برده و این قشر را آغاز گر بیداری ملت دانسته است. همانطوریکه در آغاز متذکر شدم مشارکت همهٔ اقشار در پیشرفت وتوسعه اقتصادی، سیاسی وتکنولوژیک امریست  نهایت ضروری ولی زنان کشور ما که نیمی از ظرفیت وامکانات کشور را احتوا میکنند از شبکه این مشارکت کاملآ به دوراند. چنانچه پتروس غالی سر منشی سابق سازمان ملل متحد در پیام خویش به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسمبر سال ۱۹۹۳ بیان داشت: « کرامت کامل انسان فقط به معنای آزادی از شکنجه نیست بلکه آزادی از گرسنگی هم معنی میدهد. ..... کرامت کامل انسان در عین حال که که به معنای حق رای  و حق آزادی عقیده است، به معنای حق آموزش، حق بهداشت و رفاه نیز میباشد. در حقیقت کرامت انسان به معنای برخورداری از کلیه حقوق  و عاری از هرگونه تبعیض است و توسعه صحیح به پایه ای استوار از دیمو کراسی و مشارکت عموم  مردم اعم از زن و مرد نیازمند است.» ( صفحه ۲۸ گزارش عمومی سازمان ملل متحد سال ۱۹۹۳) یقینآ که هیچگاهی دیموکراسی بدون مشارکت برابر  زن در کلیه امور اجتماع، سیاست و اداره عملی شدنی نیست، دیموکراتیزه کردن جامعه یعنی جامعهٔ باز برای مشراکت بیشتر یا عباره دیگر مشارکت همهٔ مردم خاصتآ زنان بحیث نیم پیکر اهم جامعه  در کلیه ساختار های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانون گذار و فرهنگی میباشد که به این ترتیب حکومت های اقتدار گرا تضعیف میگردند.  البته در پروسه دیموکراتیزه کردن جامعه مولفه اصلی توانمندی خود زنان برای احراز حقوق برابر در جامعه و سهم گیری در  اداره و جهش بنیادین از حالت منفعل به نیروی بسیار فعال اجتماعی تعین کننده سرنوشت خویش میباشد. برای این کار نه تنها کسب حقوق برابر  و در یافت حق رای و آزادی عقیده مهم است بلکه زنان در جامعهٔ ما باید سازمان هایی را برای دفاع از این حقوق  و آزادی ها در برابر محافظه کاران سنتی و فرهنگ حاکم مرد سالار جامعه و آسیب های ناشی از آن ایجاد کرده وبصورت سراسری افغانستان شمول توسعه دهند. زیرا مدعیان و محافظه کاران سنتی که قدرت لایزال چندین هزار ساله خویش را در خطر احساس کنند هر از گاهی به شکل و شیوه های گوناگون و فتنه انگیز در جامعه فعال بوده و از هر راهی خصوصاً استفاده نا جایز از باور های دینی مردم در راه برابری جنسیتی و تحقق حقوق برابر زن و مرد در جامعه عمل میکنند. فقط  سازمانهای دایمآ فعال سراسری زنان اند که میتواند در برابر این هنجار ها چون دژ مقاوم ایستاده بوده و به این ترتیب زنان میتوانند برابری جنسیتی را در جامعه نهادینه کرده و بر فرهنگ مرد سالار با مبارزه بی امان غالب آیند. برای رسیدن به این هدف والا در گامهای نخستین به شیوه های علمی وقانومند اجتماعی این قشر از نعمت سواد بهره مند گردد، در کتب درسی  سواد آموزی و سیستم تدریسی مکاتب و مدارس ضرر های ناشی از عدم مشارکت زنان در تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی بصورت فهما گنجانیده شود، ادارات مربوط شئون اسلامی و مدارس دینی آیات مبارکه قرآن مجید را که از انسان برغم موجود یکسان بدون تفکیک برتر وابتر یا فرادست وفرو دست به کرات یادآوری کرده است وآیاتی که در باره قدسیت زنان ومادران یادآور شده است طی درسنامه ها ومواد توضیحی و خطبه های نماز های جمعه وسایر خطابه های دینی به همهٔ مبلغین مذهبی وامامان مساجد بحیث وظیفه انسانی ودینی داده شود، سازمانها وارگانهای حمایت از حقوق زنان به شیوه ها وذرایع موثر وممکن زنان را به این باور برسانند که بدون مشارکت آنها در تحولات اجتماعی هیچگاه خانواده خوشبخت نمیداشته باشد، یعنی خوشبختی خانواده وجامعه مستقیمآ به او رابطه دارد، نباید در زیر فشار کشور های خارجی وموسسات آنها که از طرف تمویل کننده گان شان میلیون ها دالر را به این منظور دریافت میکنند تنها به اشتراک زنان به حیث سوژه های نمادین، سمبولیک ونمایشی در ساختار اداره بسنده کرد، نباید اجازه داده شود تا از زنان تنها در پر کردن صندوق های رای آنهم برای کامیابی همان جنگ سالاری که زن را در محکمه صحرایی در ملای عام دره زده وسنگسار میکند سوء استفاده گردد، چنانچه این نکته از جانب همه جامعه شناسان کاملآ پذیرفتنی است که زنان تنها با داشتن حق رای صاحب تمام حقوق شهروندی کامل سیاسی نمیگردند.بسیار ضروری است تا هویت، شخصیت وطرزفکر نماینده گان زن در ارگانهای انتخابی وانتصابی کشور با هویت، شخصیت و طرزفکر رای دهنده گان زن یکسان گردد انوقت است که ما میتوانیم از یک مشارکت قانونمند اجتماعی و نهادینه شده بحث کنیم، آنگاه است که زنان میتوانند در تمام مشارکت ها اعم از مشارکت سیاسی یعنی شرکت ارادی وآگاهانه، دایمی ویا دوره ای در پرتو قوانین برای انتخاب شدن ویا انتخاب کردن مقامات رهبری کننده دولت قوه های مقننه، قضاییه واجراییه ویا ادارات انتخابی دیگر، مشارکت اجتماعی یعنی شرکت آگاهانه وداوطلبانه در بسط وتوسعه مسئولیت پذیری، خرد ورزی برای انکشاف جامعه که باعث ثبات وتوازن جامعه میگردد ومشارکت اقتصادی یعنی شرکت آگاهانه وداوطلبانه مردم در پروسه تولید وتوزیع مناسب وعادلانه، مصرف اشیای تولیدی، سرمایه گذاری، صرفه جویی وپس انداز، استفاده موثر از همه منابع بویژه منابع کمیاب و بصورت کل مشارکت اقتصادی به مفهوم اشتراک آگاهانه وداوطلبانه مردم در همهٔ امور مربوط به معیشت واقتصادمیباشدبرخوردار گردند. ادارات تعلیم وتربیه و تحصیلات عالی واطلاعات وفرهنگ  در راستای با سواد سازی، آگاهی ودانش تخصصی ومسلکی زنان تدابیر جامعه شناسانه ای را به اجرا در آورند. جلب زنان در پروسهٔ تولید صنعتی و تکنولوژیک ودر عین زمان تدابیر آگاه سازی یکی از راه های دیگیریست که به بیداری ومشارکت زن در اجتماع کمک میکند. تأسیسکودکستان ها، شیرخوارگاه ها، ادارات خصوصی نظافت و توسعهٔ شبکه های غذای آماده وقابل دسترس برای عموم درسراسر کشور یکی دیگر از راه های رهایی زن از سیطره این مفکوره حاکم که او تنها فرد بی بدیل فرزند داری ونظافت خانه وخانواده است، میباشد.   

استقلال فکری زن جامعهٔ ما از سیطره فرهنگ حاکم موجود همچنان وابسته است به معیشت اقتصادی زن که از جانب مرد تآمین میگردد وزنان جامعهٔ ما بنابر وضعیت موجود تنها امید شان به مرد نفقه ده است، اگر اصل مشارکت در جامعه تآمین گرددو همهٔ اتباع به ماهیت این اصل پی ببرند، زنان کشور ما در سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بحیث عناصر داوطلب، آگاه وهدفمند جا داشته باشند و خود را توانمند، مستعد، معاش بگیر و مستقل احساس کنند. آنگاهاست که این فرهنگ جایش را به مشارکت یکسان همه اعضای جامعه میدهد وزن در ساختار جامعه جایش را بحیث انسان کامل الحقوق احراز میکند و رفاه ومعیشت سراسری از این مشارکت حاصل میگردد. مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی، سیاسی واقتصادی کشور از یکطرف حقوق شهروندی و دیموکراسی را در تمام ساختار های حیات کشور نهادینه وتکمیل میکند واز طرف دیگر متضمن پیشرفت واعتلای جامعه بوده وباعث رفاه عمومی وبلند رفتن سطح درآمد خانواده ها میگردد.

از یک نگاه گذرا بر وضعیت زنان در جهان چنین میتوان نتیجه گرفت با آنکه زن شایسته ترین، شریف ترین، گرامی ترین گوهر ناب هستی و قابل حرمت گذاری است اما تقریبآ در همهٔ دنیا و در تمام عرصه های زنده گی اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تفاوتهای جنسیتی به نفع هژمونی مرد پیوسته وجود داشته و کما کان ادامه دارد گرچه مصمم هستم تا در فصول بعدی این نوشتار همه عوامل، انگیزه ها، دلایل، موجبات و سبب های این روش تبعیضی جنایت بار که بر نیم پیکر با شرافت و نجابت جامعهٔ بشری روا میدارند توضیح مفصل کنم اما در اینجا به اختصار باید یاد آورگردم که صرف نظر از نخستین انگیزه های پیدایش فرهنگ مرد سالار اصولاً نا آگاهی انسان ازاصل شناخت کنه ذاتی حق وبرابری حقوق زن با مرد می باشد. همین ناآگاهی مرد ازاصل اصیل (حرمت، نجابت، کرامت ) حقوق زن درتاریخ بشری بوده است کــــه تبعیض علیه زنان را بمفهوم قائل شدن تمایز براساس جنسیت در ذهن و عمل مردان تبیین می کند. درحالیکه زنان همواره همچو مردان دارای کرامت گوهری اند وازنظر مقام فضیلتی وحقوق حقه انسانی باهم برابر و در بسا موارد والاتر از مرد فضیلت دارند. ترویج باور های کلیشه ای ونظر فریب که با امتیاز دادن به چند نمونه نمادین زن بحیث نماینده زنان در اهرم های زیر اداره مردان باورمند به فرهنگ مرد سالارحقیقت را پنهان کرده و راه بازشناختی پایه های مادی و معنوی برای یک جامعه که همهٔ افراد آن با حقوق برابر زنده گی کنند را سد میگردد و در بسیاری از حالات تحقق آنرا نا ممکن میسازد. در همه ساختار ها، حاکمیت های سیاسی، قدرت دولتی و ساختار های ملی  و مذهبی چه در آن دُور های تاریخ بشری و چه امروزحکایت از یک بینش آزار دهنده، فریبنده، مخدوش و تبعیض آمیز دارد. چه حکمتی را میتوان بازگو کرد که خداوند(ج) در زمره ۱۶۴۰۰۰ پیغمبر خویش یکی را زن نفرستاد؟ آیا این همه باور ها که قدسیت آنرا به عرش معلی نسبت میدهند ساخته سیستم فرهنگ مرد سالار نیست؟ همه شاهان، امپراتوران، نامداران تاریخ، فیلسوفان و ....و ... و... همه وهمه مردان اند. من تنها یک جواب دارم و آن اینکه این سیستم را در کُلیت نا برابر تبعیض آمیز و ضد انسانی بشمارم.

از اواسط نیمه دوم قرن بیستم تحولات ژرف و وسیع اقتصادی و اجتماعی درکشور های پیشرفته صنعتی به تغییرات بسیار امیدوار کننده برای بهتر شدن وضعیت زنان در بسا کشور های پیشرفته صنعتی منجر گردیده است که میتواند مایهٔ امیدواری برای بهتر شدن و ضع زن و یا افول فرهنگ مرد سالار در جامعهٔ بشری منجر گردد. رفع عینی و ریشه ای این جنایت هولناک بشری که تقریباً در همهٔ ادوار تاریخ بالای نیمی از بهترین وشایسته ترین قشر جامعهٔ بشری جریان داشت به همان اندازه ای که به دگر اندیشی جهانی در باره زنان بازسازی وبازشناختی پایه های مادی ومعنوی شعوراجتماعی و اخلاق اجتماعی و بررسی ماهیت نظام های حاکم وفرهنگ ضد زن منوط و مربوط میباشد به همان اندازه به بیداری، آگاهی، اتحاد سازمانی زنان نیز نیازمند است.

گرچه اقدامات عملی زنان برای استیفای حقوق شان همراه با تشکلات مدنی وایجاد کلوپ ها، انجمن ها، سازمانها و جنبش های اختصاصی زنان برای مبارزه با تبعیضات جنسیتی در سطح کشور ها و خشونت خانواده گی در بسا کشور های صنعتی و کشور های رو به انکشاف و همگام شدن سازمان های جهانی و سازمان ملل متحد زمینه را مساعد گردانید تا میثاق ها، اسناد معتبر حقوقی بین المللی را برای تعاریف و توضیح تیوریک تبعیضات جنسیتی، خشونت علیه زنان و راهکار های عملی برای بلند بردن نقش زنان در فرایند رفاه عمومی کشور و توسعه اقتصادی به تصویب اسامبله عمومی سازمان ملل متحد رسیده و راه را برای سیاستهای عملی کشور ها و سازمانهای جامعهٔ مدنی و زنان برای مبارزه با سیستم های مرد سالاری و محافظه کاران حافظ این سیستم مهیا ساخته است. این اسناد تیوریک-  اقتصاد دانان و گرداننده گان چرخ های اقتصادی کشور های صنعتی و رو به انکشاف را متوجه ساخت که زنان به عنوان نیمی از نیروی مولد جوامع بشری تا کنون بنابر سیاست های تبعیضی جامعهٔ مرد سالاراز روند توسعه اقتصادی بدور مانده بودند که با استفاده از این پوتانسیل عظیم میتوان به آسانی به توسعه و رفاه عمومی رسید.

بنابر این سیاست ها  و راهکار های جدید زنان با برخورداری از حقوق برابر با مردان و پایگاه اجتماعی مناسب در کشور و دسترسی همسان با مردان در بازار کار و اداره سیاسی و ا قتصادی کشور به کمترین زمان این کشور ها به توسعه اقتصادی رسیده و از رفاهیت اقتصادی و اجتماعی بهره مند گردیده اند. اما هنوز هم در هیچ نقطه دنیا زنان نتوانسته اند بطور کامل به امکانات و فرصت های برابر با مردان دسترسی پیدا کنند. یعنی جامعهٔ مرد سالار کماکان سیطره اش را حفظ کرده و درجه بهره گیری و بهره جویی زنان از امکانات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برابر با مردان در جوامع مختلف به تناسب موفقیت های زنان در مبارزه با بی عدالتی و تبعیض جنسیتی به درجه های مختلف میباشد.

 

+++++++++++++++

قسمت دوم

در کتاب « ملت، منافع ملی و دولت ملت در افغانستان » زیر عنوان زنان و مشارکت آنها در روند ملت سازی و منافع ملی کشور ما توضیح مختصر ی ارایٔه کرده بودم. در همان جا وعده سپرده بودم که در آینده مسٔله زنان را در جامعهٔ افغانی با کاوش بیشترمورد مداقه و ارزیابی قرار دهم، تا زوایای تاریک عدم مشارکت فعالانه زنان در چرخ اقتصادی و سیاسی کشور را تا حد توان و امکان نمایان ساخته، دلایل و عوامل بازدارنده ای که درافغانستان از مشارکت فعال زنان در شگوفایی اقتصاد و اداره کشور جلوگیری کرده و میکند و مانع بزرگی در برابر زنان جامعهٔ ما قرار گرفته که آنها تا کنون نتوانسته اند جایگاه شایسته ای در شگوفایی اقتصاد و سازمان اداره کشور احراز کنند، بر شمارم و راه های برون رفت و بهبود این معضلهٔ اجتماعی را نشانی کنم.  زیرا مسٔلهٔ زنان ومشارکت این قشر در اجتماع، سیاست، اقتصاد واداره  بخشی دیگری از آسیب بزرگ اجتماعی واقتصادی وسیاسی جامعهٔ  ما میباشد که باعث نا توانی، عقب مانده گی و در مانده گی کشور ما افغانستان عزیز گردیده است.  بدون رفع این آسیب بزرگ اجتماعی رسیدن ما به منزل مقصود ملت یک پارچه و راه یابی به شاهراه ترقی وپیشرفت میسر وممکن نیست. تجربه کشور های توسه یافته به وضاحت این را میرساند که میزان یا نرخ مشارکت زنان در اجتماع، اقتصاد، اداره وسیاست مستقیمآ متناسب است با درجهٔ رشد وتوسعه یافتگی آن کشورها. همچنان توسعه پایدار به مثابه فرآیندی که مردم یک کشور برای دستیابی به یک زنده گی مرفه به آن نیازمند اند، بدون استفاده مؤثر از همهٔ ظرفیت ها وامکانات ومشارکت همهٔ مردم که زنان بخش قابل توجه پنجاه درصدی این ظرفیت را تشکیل میدهند، در این روند امریست غیر محتمل. زیرا برای بشر پیوسته امکانات محدود بوده ونیازمندی های جامعه نامحدود میباشد، این افزایش نامحدود نیازمندی ها سیاست گذاران و متخصصین اداره واقتصاد را به این نقطه عطف میرساند که درسیاستگذاری هایشان اشتراک همهٔ اقشار بویژه قشر زن را در اداره واقتصاد بصورت موثر در نظر داشته باشند. مدیران خوب در سراسر جهان پیوسته راه ها و راهکار هایی را جستجو میکنند تا همهٔ افراد جامعه اعم از زن و مرد در دوران چرخ اقتصادی سهم شانرا ادا کنند.

زنان نیمی از باشنده گان کشور ما را احتوا میکنند و در عین زمان مادر و پرورش دهنده آن نیم دیگر نیز میباشند که به نحوی وجودشان بر کل جامعهٔ ما  تأثیر بیولوژیک، روانی و ساختاری محکم دارد.زن نقش بسیار بزرگی در ساختار و انکشاف اجتماع انسانی داشته و مظهر تحقق آمال انسان در روی زمین است، این زن است که انسانیت را بنیان گذاشته و با تربیه و پرورش خویش مرد را به معراج میفرستد. همهٔ بشریت از برکت پروش زن که مشاهیر، علما، دانشمندان و خبره گان را در دامنش پرورش داده است در رفاه زنده گی میکنند و بلاخره اگر زن نمیبود بشریت هم وجود نمیداشت.

اما بنا برنگرش نا برابر جامعهٔ ما در قبال این قشر، موجودیت فرهنگ مرد سالاری، موجودیت خشونت خانواده و اجتماع علیه زن، منفعل بودن این قشر در برابر انواع تبعیضات ونا برابری ها و عدم مشارکت فعال این قشر در همهٔ امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداره، سوء استفاده ابزاری از عدهٔ نماینده گان زن در ساختار بروکراتیک، ارگانهای رهبری، پروسه های انتخاباتی و جامعهٔ مدنی کشور و جا زدن آن به عنوان مشارکت عمومی زنان در جامعه و تقسیم فطری امور منزل و کار خانه وفرزند داری برای زنان و امور کار های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، واداره امور کشور برای مردان یعنی تقسیم نا برابر کار اجتماعی باعث آن شده تا این قشر در کشور از شرکت درهمهٔ تحولات اجتماعی، سیاسی واقتصادی بدور نگهداشته شود وجایگاه اش در ساختار اجتماعی، سیاسی واقتصادی جامعه همچنان خالی بماند. در افغانستان زیر نفوذ فرهنگ مردسالارجامعه، سوء استفاده از ابزار مذهب، بی باوری، عدم اعتماد به نفس ومنفعل بودن خود زنان برای مشارکت اجتماعی، سیاسی واقتصادی زنان در همه عرصه های زنده گی اعم از سیاسی، اجتماعی واقتصادی نقش بسیار اندک داشته ودر جامعه منحیث فرد کامل تلقی نمیگردد بیشتر این تلقیات بر میگردد به خود زنان ایشان اند که مردان فردای مردسالاری جامعه را در دامان خویش پرورش میدهند، زنان کشور ما خود در مشارکت فعال شان در اجتماع بی باور اند، خودشان احساس نا توانی و بی انگیزه گی میکنند، آنها سیاست وکار اجتماعی را خارج از توان وظرفیت خویش میدانند و به تآثیر گذاری خویش در جامعه و سیاست باورمند نیستند.به قول  پیر بوردیو Pierre Bourdieo (۱۹۳۰ – ۲۰۰۲) جامعه شناس  و مردم شناس شهیر فرانسویی  و نویسنده کتاب تمایز « در جوامع نا برابر اجتماعی که فرهنگ مرد سالار متمرکز است مردان قویاً مجبور اند نه فقط اینکه مجاز اند – که عقیده ای را بیان کنند در صورتیکه زنان هیچ نیاز و اجباری به اظهار عقیده حس نمیکنند و به آزادی بیشتری میتوانند این وظیفه را به دیگری یعنی مردان محول کنند به عباره دیگر وکیل بگیرند.»،در بسیاری از حالات آنها حتی برای انتخاب همسر خود را نا توان میپندارند، در انتخاب همسر هم وکیل میگیرند تقریباً در تمام فرهنگ ها زنان برای انتخاب همسر وکیل، ساقدوش یا رهنما میگیرند. در سطح خانواده بیشتر از مردان خانواده زنان خانواده ها بالای دختران شان تآکید به رعایت سنت ها و عادات بازدارنده از تحصیل، مخصوصآ تحصیلات عالی، مشارکت و برابری دارند آنها هستند که دختران شان یا زنان فردای کشور را با افکار نا سالم گذشته و تبعیض جنسیتی باز تولید میکنند.

به قول گاندی که میگوید « چه دارویی باید تجویز کرد برای ملتی که گدایی را قناعت می نامند و زنده گی در فلاکت و نکبت را صبر میدانند و با تبسمی بر لب این حماقت را به گردن حکمت خدا می اندازند!!»  بنآ اگر مسئله مشارکت زنان را بصورت قانونمند در برنامه ریزی های آینده ساز کشور در نظر بگیریم، توجه نخست باید به فرهنگ حاکم در کشورمبذول گردد. درساختار فرهنگی کشورما که عبارت از مجموعه ای عادات، عقاید، باور ها، هنر ها، آداب، اخلاق وحقوق متداول در میان مردمان ما میباشد، این باور حاکم است که زن ضعیف است، زن نا توان است، این باور بیشتر باور خود زنان است. باید این باور از ریشه دگرگون گردد، این دگرگونی را زن بائیست بیاورد، او خودش باورمند خودش گردد زنان کشور ما باید اولآ خود اعتماد به نفس پیدا کنند و در راه مشارکت عمومی در جامعه کوشا گردند و همان است که با مشارکت در همه امور اجتماع و سیاست حقوق برابر خود را نیز در جامعه نهادینه میگردانند.

با وصف تصویب قوانین تساوی حقوق زن ومرد، قانون عدم خشونت علیه زنان و سایر اصولنامه ها و قوانین برای رعایت حقوق زنان، مقررات زمان طالبان چون ضرب وشتم، آزار روحی، ازدواج های دختران صغیر، بهره کشی و فروش دختران، ممنوعیت تحصیل و نداشتن حقوق سیر وسفر برای زنان تا کنون در مراکز شهر ها و ومحلات به شدت وجود دارد.

 گزارشات درد آوری از گوشه و کنار کشور در باره سنگسار ها، فتوی های ظالمانه مذهبی، ظلم وتعدی علیه زن وجود دارد. صد ها زن در گوشه و کنار کشور بدست اعضای خانواده های شان کشته شده اند که قتل شان نه گزارش شده و نه بررسی طب عدلی در زمینه صورت گرفته است. خود کشی ها و خودسوزی ها ی زنان  سالهای اخیر در کشور ما بیانگر افزایش چشمگیر خشونت علیه زن و بیداد جامعهٔ مرد سالار میباشد.

ارقام احصایوی ارگانهای اداره دولت از شرکت ۳۰ درصدی زنان در هردو مجلس شورای ملی، موجودیت بیش از ۴۰ درصدی دختران در مکاتب و پوهنتون های مرکز و ولایات، موجودیت حدود ۲۵ درصد معلمان زن در مکاتب و اشتغال بیشتر از ۲۰ درصدزنان در ادارات دولتی و شفاخانه ها خبر هایی امیدوار کننده از مشارکت زنان کشور ما در کلیه امور کشوری میدهد اما همانطوریکه در بالا ذکر کردم بیشتر از ۸۰ درصد زنان کشور ما در مرکز و ولایات، قرأ و قصبات به همان شکل قوانین طالبی زیر سیطره بیداد افراط گرایی  و مرد سالاری زنده گی دارند. سنگسار ها و محاکم صحرایی علیه زنان همچنان جریان دارد.

 رفتارهای نمایشی  و حرکات سمبولیک درد زن جامعهٔ ما را دوا نمیکند، بلکه برعکس پروسهٔ بیداری و آگاهی زن را بیشتر به مشکل مواجه میسازد. برویت قوانین کشور بویژه قانون اساسی وقانون منع خشونت علیه زن راه های قانونی برای مشارکت زن در فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداره کشور هموار گردیده است اما این به هیچوجه کافی نیست زیرا از یکطرف در شرایط نا امن امروز کشور ما که دولت حتی در پایتخت توان تطبیق قانون را ندارد ودر سراسر کشور ملوک الطوایف با اندیشه های سنتی  و تفکر زن ستیز حاکم است این قانون اساسی ویا قوانین در این راستا چه دردی را دوا میکند؟ از طرف دیگر در جاییکه حتی قدرت دولتی با همین قانون حامی حقوق زنان حکمرانی داشته باشد نمیتواند بزور وارد حریم خانواده اییکه در آن فرهنگ و تفکر تبعیض علیه زن ومشارکت او در اجتماع حاکم است، گردد.  بنآ با آنکه قوانین نقش ارزنده ای را در این راستا دارند اما زنان کشور ما به آگاهی از نقش خویش در تحولات اجتماعی، سیاسی واقتصادی نیازمند اند، لازمی است نحست باور های حاکم در ذهن خود زن تغییر یابد، زنان باید به مؤثریت مشارکت شان در جامعه باورمند گردند. آنها هم پسران وهم دختران شان را با باور های نو برای مشارکت عموم مردم بدون تبعیض جنسیتی و سایر نابرابری های اجتماعی تربیت کرده وبه جامعه بسپارند. خلاصه در یک کلام باید خاطر نشان کرد که از همهمهمتر و اولتر لازم است تا فرهنگ آزادی و برابری انسانی زن در جامعه نهادینه گردد.به قول جواهر لعل نهرو « برای بیدار شدن مردم این زنان است که باید بیدار شوند، وقتی دختری حرکت میکند خانواده به جنبش درمی آید پس از آن روستا، شهر وملت نیز تکان خواهند خورد.»

البته کهاین راه یک شبه نیست زحمات وقربانی های بیشماری را مطالبه دارد. تا کنون تکانه های بیشماری در کشورما وجود داشته ودارد که بیداری و آگاهی زنان را در پسوند خویش نهفته داشت ولی زنان کشور ما بنابر نبود سیستم سازمان دهنده، اداره کننده ورهبری کننده یا مدیریت سالم و عدم موجودیت یک اجماع نظر و یا یک سازمان سراسری زنان  نتوانستند از آن بهره جویی مؤثر کند. حادثه فرخنده شهید در شهر کابل و حوادث بیشماری سنگسار ها، خود سوزی ها و خود کشی ها در سرتاسر کشور مؤثر ترین محمل های بیدار کننده محسوب میگردند تا ارگانهای مدافع برابری حقوق زنان، رسانه ها وادارات فرهنگی در افغانستان با بهره جویی مؤثر از آن در بیداری این قشر بسیار با اهمیت ومحوری جامعه ومشارکت اش در اجتماع، سیاست واقتصاد  استفاده میکرد. که متأسفانه این تکانه های بسیار با ارزش بزودی به فراموشی سپرده شد. ما به هیچ پیشرفتی  نایل نخواهیم گشت که عنصر ضد پیشرفت در تفکر محوری ترین قشر جامعه یعنی زنان حاکم باشد.

 گاندی فقید در زمینه میگوید: « توهینی بزرگ خواهد بود که زن را جنس ضعیف شمرد. اگر من زن متولد شده بودم در مقابل ادعا و تصور مرد که زن را بازیچه خویش بشمارد، شورش میکردم. از تمام معایب و مفاسدی که مرد مسٔول به وجود آوردن آنهاست هیچ کدام به این اندازه انحطاط انگیز و نا راحت کننده و خشونت آمیز نیست که نیمه بهتر جامعهٔ بشری را مورد توهین و تحقیر قرار دهد. من از لحاظ فکری و ذهنی خودم را زن میکنم تا بتوانم درون قلب زن راه یابم.»  چنانچه ماری ولستون کرافت Mary Wollstonecraft  ( ۱۷۵۹ – ۱۷۹۷ ) فیلسوف، نویسنده و وکیل مدافع زنان انگلیسی  بیش از هر چیزی خواهان شخصیت انسانی برای زنان بود. او می‌گفت زن بازیچه مرد یا زنگوله او نیست که در هنگام فراغت از تعقل، با صدای جرینگ و جرینگ آن خود را سرگرم کند. به بیان دیگر، او چنان‌که کانت می‌گفت وسیله محض یا ابزاری برای خوش بختی یا کمال شخصی دیگر نیست بلکه همان چیزی است که کانت آن را هدف نامید، یعنی عاملی خردورز که کرامت او در قابلیت خود سامانی خویش نهفته‌است. هرگاه با فردی همچون وسیلهٔ محض رفتار کنید گویی او را کم‌تر از شخص می‌دانید، یعنی وجود او قائم به خود نیست بلکه از ضمائم شخصی دیگر است. پس مثلاً اگر رفتار شوهری با زن خود در حد رفتار با یک گیاه زیبای خانگی باشد گویی او را شیئی پنداشته که فقط برای کام روایی خود آب و نانش می‌دهد. به همین ترتیب، اگر زنی اجازه دهد که با او چنین رفتاری شود از منزلت انسانی خود نزول کرده‌است. یعنی به جای آن که مسئولیت پرورش خود رأی تبدیل شدن به سپیداری تنومند را بپذیرد از آزادی خود دست شسته و اجازه می‌دهد دیگران از او درختچه‌ای کوچک گرچه زیبا بسازند. از همهٔ این نظریات و پژوهش ها به این نتیجه میرسیم که این زن است باید تغییر کند، او تابشگر این فرهنگ گردد که زن انسان کامل الحقوق و کامل الاختیار مانند مرد است و این فرهنگ در کلیه سطوح جامعه نهادینه گردد.

تا زمانیکه خود زنان به این باور و آگاهی نرسند که آنها مانند مردان انسان کامل توانمند بوده ودر جامعه نقش مهمتر وبیشتر از مرد را دارا میباشند، فرودست وفرادستی در جامعه در کار نیست و اگر زن خودش برای احراز جای ومقامش در تکاپو نگردد، این خودش است که سند محکومیت وفرودستی اش را با وصف مقام شامخ اش در جامعه تسجیل میکند واگر زنان جامعهٔ ما بیدار نگردند این جامعه قرن های دیگر با این مشکلات که دارد تقلا خواهد کرد.

 

+++++++++++++++++

قسمت اول

اهدا

این تحفه ناچیز را همراه با بهترین درود ها به روح پاک مادرمرحومه ام، این اسطوره ای مقدس و رفیع انسانیت تقدیم میدارم که همهٔ زنده گی وبهترین، زیباترین و با ارزشترین لحظه هایش را بادرد ها، رنج ها، آلام، سختی های فراوان زنده گی در تحت سیطره فرهنگ مرد سالار جامعهٔٔ ما وقف کرد تا فرزندانش را در راه انسانیت و وطندوستی تربیت و پرورش کند. اوخود دیوان بزرگ رنج های نا مکتوب روزگار حاکمیت مرد سالار بود. او باران عاطفه بود. او مرهم نوازشگر بر زخم های جانسوز زنده گی بود. خدایش بیامرزدش. مادرم همهٔ عمر با آواز ملکوتی آیاتی از انسانیت و شاد بودن انسان را در گوش من و سایر فرزندانش زمزمه میکرد. او همچنان خاطرات و سرگذشت حزین و غمناک اش را از آفت جانسوز فرهنگ مرد سالاری که جامعهٔ ما را موریانه وار میخورد و کشور ما را هر روز بیشتر از روز قبل به قهقرا میبرد حکایت میکرد . او به صراحت میگفت آنانیکه به زنان ارزش انسانی قایل نیستند در حقیقت خود از انسانیت بسیار فاصله ها دارند. امروز با نگاهی که به زنده گی گذشته خویش می اندازم و چهره پر محبت مادرم را در نظرم مجسم میگردانم، که همیشه انسانیت، نوع دوستی و وطندوستی را بما توصیه میکرد و خود مانند میلیون ها زن هموطن ما بجرم زن بودن در کوره آتشین تعصب جنسیتی میسوخت. از دیوان بزرگ زنده گی اش بیاد دارم که همیشه میگفت: « پسرم تا توان داری در راه انسانیت گام بگذار و از این راه هرگز بیزار و بیراه مشو.» او رفیع ترین داستان حیات من بود که بمن درس زنده گی داد. میگویند که بهشت زیر پای مادران است ولی من هر روز میدیدم که مادرم بخاطر فرزندانش همه آرزو هایش را زیر پایش گذاشته و از آن میگذشت، همه درد ها، رنج ها و آلام را با شکیبایی فراوان متحمل گشته و آه بر جگر نمیکرد. اما هیچگاهی گمان نمیکردم که که روزی او را برای همیشه از دست میدهم و دیدارش برایم به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل میگردد. حالا من این رساله را بخاطر آزادی زنان جامعهٔ ما از تظلم فرهنگ مرد سالار به روح پُر فتوح مادرم هدیه میکنم. روح ات شاد مادر خاطرت جاودانه است.

دو موجود زهستی گرامی تر است ، یکی مادر و دیگرش میهن است.

این جهان با نام مادر جان گرفت                               هرچه هستی هست برای مادر است

عشق مادر چون گوهر با ارزش است                        چون بهشت هم زیر پای مادر است

 

مقدمه

مسئله زنان و اینکه مشکلات فراروی آنها در کشور ما چیست؟ از مبرمترین مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ما میباشد. اساساً همه امور اداره سیاسی کشور، پلانگذاریها، شیوه های تطبیقی پلان های اجرائیویی، مسایل تحقیقی و کاوش های علمی همه و همه مربوط میشود به چگونگی وضعیت زنان کشور ما و مشارکت شان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداره. در جریان کاوش های اجتماعی، پژوهش ها و تحقیقات روی مسایل چگونگی دولت - ملت و راه های حل مشکلات ملی کشور ما که نتیجه این تحقیقات در کتاب « ملت، منافع ملی و دولت ملت در افغانستان » منعکس گردیده است، به این نتیجه رسیدم که مسئله زنان و مشکلات فراروی شان در جامعهٔ افغانی یکی از مسایل مهمی و مبرمی اند که بائیست مورد توجه موشگافانه و کاوشگرانه قرار گیرد. نه تنها خود این مسئله مورد تدقیق و و پژوهش قرار داده شود بلکه نظریات جامعهٔ شناسان، کارشناسان، اهل خبره و سیاستمداران در این عرصه نیز مورد غور و ارزیابی قرار گیرد.

زیرا زنان بر علاوه اینکه نیمی از باشنده گان کشور ما را تشکیل میدهند در عین زمان مادر و پرورش دهنده آن نیم دیگر جامعهٔ ما نیز میباشند که به این ترتیب به نحوی وجود زنان کشور ما بر کل جامعهٔ ما هم تأثیر بیولوژیک داشته و هم در روان و ساختار کل جامعهٔ ما نقش و تأثیرمحکم دارد.

از مطالعه تاریخ انکشاف جامعهٔ بشری و مطالعه تحقیقات انسان شناسی و زبان شناسی به این نتیجه میرسیم که زن نقش بسیار بزرگی در ساختار و انکشاف اجتماع انسانی داشته و مظهر تحقق آمال انسان در روی زمین است، این زن است که انسانیت را بنیان گذاشته و با تربیت و پرورش خویش مرد را به معراج میفرستد، همه بشریت از برکت پرورش زن که مشاهیر، علما، دانشمندان و خبره گان را در دامنش پرورش داده است در رفاه زنده گی میکنند و بلاخره اگر زن نمیبود بشریت هم وجود نمیداشت. همچنان تجربه به وضاحت نشان داده است درجوامع که نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع بالا است این جوامع شگوفا، مترقی، مرفه و از سطح بلند تسهیلات و امکانات مادی برخوردار میباشد.

اما در جامعهٔ ما  بنا برنگرش نا برابر در قبال این قشربا اهمیت جامعه، موجودیت فرهنگ مرد سالاری، موجودیت خشونت خانواده و اجتماع علیه زن، منفعل بودن این قشر در برابر انواع تبعیضات ونا برابری ها و عدم مشارکت فعال این قشر در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداره، سوء استفاده ابزاری از عدهٔ نماینده گان زن در ساختار بروکراتیک، ارگانهای رهبری، پروسه های انتخاباتی و جامعهٔ مدنی کشور و جا زدن آن به عنوان مشارکت عمومی زنان در جامعه و تقسیم فطری امور منزل و کار خانه وفرزند داری برای زنان و امور کار های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، واداره امور کشور برای مردان یعنی تقسیم نا برابر کار اجتماعی باعث آن شده تا این قشر در کشور از شرکت درهمه تحولات اجتماعی، سیاسی واقتصادی بدور نگهداشته شده وجایگاه اش در ساختار اجتماعی، سیاسی واقتصادی جامعه همچنان خالی مانده است. چنانچه گاندی فقید در این زمینه میگوید: « من جداٌ عقیده دارم که آزادی و نجات یک کشور با فداکاری و روشن بینی زنانش بستگی دارد . زن ، مادر مرد است، چه کسی می تواند حداکثر توانائی را برای محبت و تحمل رنج نشان دهد. زن با حمل فرزند خود در مدت نه ماه و تغذیه او از وجود خویش ، از رنجی که تحمل می کند شادمان می شود. چه دردی ممکن است با رنج دردهای زایمان برابری کند؟ اما زن در لذتی که از آفرینش حس می کند این دردها را از یاد می برد. باشد که زن این محبت خود را به تمامی جامعهٔ بشری منتقل سازد. »

در کشور ما افغانستان یکی از بارز ترین و اصلی ترین شاخص  عامل عقب مانده گی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و موجودیت نا امنی عدم مشارکت کامل زنان جامعهٔ ما در کلیه عرصه های اقتصاد، اداره و اجتماع میباشد. این محرومیت نه تنها زن را به قشر بدبخت و ناتوان جامعه تبدیل کرده است بلکه همهٔ جامعه و مردم را بدبخت کرده و کفارهٔ این عقب مانده گی را تمام باشنده گان این سرزمین میپردازند. باید یاد آوری کرد در مسئله مشارکت آنهم در کشور های رو به انکشاف چون افغانستان که اقتصاد کشور و عواید نا خالص ملی وابسته به زراعت، مالداری و تولیدات زراعتی و دامداری میباشد. بیشترین نفوس کشور در این سکتور اقتصادی و تولید مشغولیت دارد. کشور ما افغانستان نیز شاهرگ اقتصادی اش زراعت و مالداری بوده و اکثریت نفوس کشور در این سکتور مصروف فعالیت تولیدی میباشند( البته که چگونگی وضعیت تولید در این سکتور در بحث حاضر نمیگنجد). اکثریت زنان کشور ما در دهات وقریه جات زنده گی دارند و به نحوی با بقیه اعضای خانواده در کار زراعت و مالداری مشارکت دارند. ولی این مشارکت زنان بنابر موجودیت تفکر زن ستیز به هیچوجه با نورم های اساسی مشارکت اقتصادی همنوایی نداشته و زن از این مشارکت اش هیچ عاید مادی و یا معنوی بدست نمی آورد بلکه زنان کشور ما در دهات و قریه جات به تناسب زنان شهر نشین دو برابرمورد تظلم و بهره برداری ظالمانه قرارداشته و تحت یوغ مستمر فرهنگ مرد سالار قرار دارند.

در جریان پژوهش برای نوشتن این رساله به این نتیجه رسیدم آنچه که بیشترین سهم را در نابرابری حقوقی زنان جامعه و ادامه بلاانقطاع فرهنگ مرد سالاری دارد، عبارت است از بیسوادی، نا آگاهی زنان جامعهٔ ما از خود، جامعه و ماحولشان، منفعل بودن زنان در برابرا همه مسایلی که به سرنوشت اش مرتبط میباشد، بی باوری و نبود اعتماد به نفس برای مشارکت در کلیه امور اجتماع و سیاست با اضافه احمال خشونت علیه زنان، موجودیت روحیه و فرهنگ مرد سالار در ارگانهای حراست از قانون، عدلی، قضایی، ضعف ارگانهای تأمین نظم عامه، نازل بودن سطح آگاهی مردم از حقوق انسانی، نقش مردم خاصتاً زنان در رفاه، ترقی و پیشرفت، ونبود تفکر منافع ملی در میان مردم . که هر عامل و یا مجموعه عوامل که از آن یادآوری کردم مستلزم تدقیق، پژوهش و کنکاش بود. بدین لحاظ سعی بعمل آوردم تا از طرق ارائه پرسشنامه های کتبی و شفاهی ( مصاحبه های غیابی و حضوری)  با عده قابل توجه از زنان ولایت های مختلف کشور تا حد امکان سفر به قریه ها و دهات توانستم تصویر نسبتاً روشنی در باره موقعیت اجتماعی زنان کشور ما، چگونگی مشارکت شان در اجتماع، سیاست، اقتصاد  و فرهنگ و چالش های فرا روی شان در کشور ما داشته باشم. و بر پایه همین تحقیقات و تجارب بیش از نیم قرن خودم در فرود و فراز های زنده گی اجتماعی، کاری و سیاسی مصمم گشتم تا رساله حاضر را قلم بزنم. تا باشد دین خویش را برای آزادی زنان جامعهٔ ما از زیر استبداد فرهنگ مسلط مرد سالاری و رهنمونی کشور از طریق مشارکت وسیع زنان در کلیه امور اجتماع – سیاست – فرهنگ – اقتصاد ادا کنم. با انکه من زن نیستم ولی درد جانکاه زنان جامعهٔ ما که آنها مادران و خواهران من هم هستند و بنابر غیبت این نیمه ای بسیار با ارزش اجتماعی ما در رویداد های سیاسی،اقتصادی، و فرهنگی مرا به این نتیجه رساند تا با همه ناتوانی در حد استطاعت توان،استعداد، امکان و یاریٔ جان  حضور واقعی این نیم پیکر جامعه را که در عین زمان زاینده و پرورش دهنده ای آن نیمه دیگر نیز می باشد با همه چون و چرا ها، معایب و محسنات درونی آن  مورد تدقیق قرار دهم. تا بدین وسیله دریابیم که چه عوامل عینی و ذهنی باعث گردیده است که این با اهمیت ترین جزء ترکیبی اجتماع ما از روند تعاملات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بدور مانده است و بدین ترتیب کشور ما در طول درازمنه عصر شگوفایی جوامع بشری برای رفاه انسان درگیر مصیبت های خانمانسوز بنیاد گرایی، جنگ، برادرکشی، افتراقات سیاسی، مذهبی، ملی، زبانی و فرهنگی بوده و روز تا روز سیر قهقرایی می پیماید.

من در جریان این تحقیق دریافتم عده قابل توجهٔ سیاستگران و دست اندر کاران امور سیاسی، اجتماعی، پلان گزاران امور اقتصادی و فرهنگیان به خوبی میدانند که در اصلِ مشارکت برای رفاه اجتماعی، ترقی و تعالی کشور و بهبود سطح زنده گی مردم مهمترین مشارکت همهٔ مردم منجمله زنان منحیث نیمی از ساکنین با اهمیت کشور ضروری و لازمی میباشد اما متأسفانه بنابر حاکمیت بلاقید وشرط فرهنگ مرد سالاری زنان پیوسته از این روند حذف میشوند. این سیاستمداران و پلان گذاران با دلایل مؤجه و نا مؤجه از قبیل بیسوادی و نا آگاهی زنان و نداشتن اطلاعات کافی از حقوق انسانی و وجایب اجتماعی، عدم پذیرش زنان در بسیاری از موقعیت های شغلی اداره کننده که مردان آنرا توهین به خود میدانند، عدم اعتنأ به باور ها عقیدتی و نگرش های زنان، عدم اعتماد بالای زنان بنابر بی باوری ونبود اعتماد به نفس زن ، موجودیت قدرت انحصاری مرد در تمام سطوح اداره کشور که در این سیستم زنان خود را غیر مصئون احساس میکنند، زنان هیچنوع کنترول بر ثروت و منابع تعین کننده در جامعهٔ ما ندارند، متفرق بودن و نبود اتحاد همهٔ زنان برای رسیدن به امیال شان، بنابرموجودیت تابو های فرهنگی که بسیاری از آنها بوسیله زنان در جامعه رعایت بیدریغ ومحافظت میگردند و سوء استفاده از نقش سنتی جنسیتی زنان چون مادر و پرورش دهنده و عوامل دیگری که در متن این رساله آنرا به توضیح میگیرم از مشارکت زنان چشم پوشی میکنند. گویا به قول این سیاستگزاران و برنامه ریزان از حساسیت های جامعه جلوگیری بعمل می آورند. این نگرش نه تنها زنان را از مشارکت عمومی باز میدارد بلکه آزادی های آنها را محدود تر ساخته و زمینه های با سواد شدن، کسب آگاهی، جامعه پذیری، تأمین سلامت جسمی و روحی آنها و ارتقای ظرفیت ها و توا نمند سازی آنانرا نیز سد میگردد. در تحت تأثیر این فرهنگ و این نگرشِ نخبه گان، سیاستگذاران و پلانگذاران فشار ناروای بیشتر بر زنان تشدید یافته و باعث میکردد انها از مشارکت و تصمیم گیری ها بدور بمانند.

در حالیکه اگراین پلانگذاران و اداره کننده گان تدابیری را رویدست گیرند وطرز اداره و سیستم اجرائیوی را در کشور ما طوری عیار سازند که بر اساس آن زنان جامعهٔ ما از طریق کورس های سواد آموزی، مکاتب، مدارس، مراجع تحصیلات عالی، رسانه های صوتی، تصویری و چاپی آموزش ببینند و آگاه گردند و معرفتی با حقوق فردی و اجتماعی حاصل کنند، اعتماد به نفس شان استحکام یابد و صاحب شخصیت با وقار و آگاه در همهٔ امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گردند یقیناً توانمندی مشارکت کامل را در تمام عرصه های اجتماعی پیدا کرده و جامعه از این طریق به صوب رفاه، پیشرفت و ترقی رهنمون میگردند.

من در جریان این تحقیق دریافتم زنانی که آگاه و با سواد اند نه تنها خود مؤفق، با خلاقیت مبتکرانه، اعتماد به نفس کامل و متفکِرِ پیشرو اند بلکه فرزندان، خانواده و اطرافیان چنین بانوان افراد فکور، آگاه، خلاق، مبتکر و دارای اعتماد به نفس میباشند. به قول گاندی هیچ مدرسه ای بهتر از خانه و هیچ معلمی بهتر از مادر و پدر وجود ندارد.

همچنان درجریان این کاوش ها به بسا زوایای دیگر مشکلات فرا روی زنان کشور ما برخوردم که به این منظور مصمم شدم تا نتیجه گیری این یافته ها و ارزیابی ها را غرض آگاهی همهٔ مردم منجمله زنان کشور ما طی یک رساله به خدمت شان تقدیم بدارم.

من بخوبی درک میکنم که نوشتن همچو مسایل مبرم و حاد اجتماعی کار متخصصین مجرب امور اجتماع، اقتصاد و سیاست میباشد که من در حد شاگرد مُبتَدی این رشته ها هم خود را تصور نمیکنم. اما دَین انسانی، افغانی، منافع ملی و حب وطن با این همه نا توانی مرا واداشت تا با روحیه اعتماد به نفس این مامول سترگ ملی را بسر رسانم. زیرا بخوبی درک میکنم که با زنان کشور ما  برخورد غیر انسانی جریان داشته و تأثیر آن بر کُلِ جامعه مستولی است.  من باور دارم که با افزایش و گسترش مشارکت زنان و حضور فعالانه شان در همهعرصه های اجتماع خود باعث باروری فرهنگ جدید پذیرش زنان منحیث انسان کامل الحقوق میگردد. من همچنان به این باور گاندی فقید باورمندم که زنان با سلاح قوی قدرت انعطاف پذیری و مقاومت بیشتر شان توانایی انسانی کردن جامعه را در کُل دارند. در حقیقت امر محروم ساختن زنان از مشارکت اجتماعی به مفهوم محروم ساختن جامعه از توانایی ها، استعداد ها، خلاقیت ها، ابتکار ها، یدگاه های بکر و نظریات ارزشمند نیمی از مردم جامعه میباشد.

در این رساله سعی کردم تاریخ ها را به سنه میلادی بنویسم تا از بروز اشتباهات در برگردان تاریخ ها جلوگیری بعمل آید.

بیشترین آرزومندی ام از پخش، نشر و اشاعه این اثر بدسترس گزاری آن به همهٔ مردم و خاصتاً زنان کشور ما و پیشتازان نهضت زن در کشور ما میباشد. زیرا این اخیرالذکر در گام نخست همهٔ نیرویش را برای شناخت جامعه، موقف زنان  و مشکلات فراروی شان در کران تا کران کشور متمرکز گرداند تا بتواند این نیرو را به گُردان نیرومند و مؤثر برای دستیابی به حقوق حقه اش تبدیل کند.

به امید روز ی مردان کشور ما زنان را افراد کامل الحقوق جامعه بپندارند و زنان همچو مردان در قاعده و رأس جامعه حظور فعال داشته باشد.

 

 

 

---

 

بالا

صفحة دری * بازگشت