سیاست آمریکا در قبال «امارت اسلامی افغانستان»؛ تعامل، انزوا یا مخالفت؟

 با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و بروز یک بحران انسانی، ایالات متحده با این سئوال مواجه شده است که چه سیاستی را باید در قبال این کشور در پیش گیرد. برای پاسخ به این سئوال، نویسندگان این مقاله، ۳ گزینه سیاسی مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهند: تعامل با طالبان، منزوی کردن این رژیم یا مخالفت با طالبان از طریق تلاش برای پایین کشیدن این گروه از قدرت. نویسندگان در این مقاله تشریح می‌کنند که شرایط مطلوب برای هر یک از این گزینه‌ها کدامند و هر یک از آنها چگونه می‌توانند به بهترین نحو در خدمت منافع ایالات متحده باشند. در نهایت هم، این گزارش پیشنهاد می‌کند که تلاش برای تعامل با طالبان، بهترین گزینه برای پیشبرد منافع ایالات متحده در این کشور خواهد بود.

۱۴ آوریل، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا از تصمیم خود برای خروج از افغانستان خبر داد. بازرس کل وزارت  دفاع آمریکا (بازرس کل عملیات آزادی پایدار، ۲۰۲۱) در گزارش خود نوشت: «پس از خروج کامل ایالات متحده از این کشور، طالبان یک شکست قاطع نظامی و سیاسی را به دولت افغانستان وارد کرد. طی یک دوره ۱۰ روزه، طالبان پایتخت و همه مراکز ولایتی، به جز یک مرکز، را از طریق حمله نظامی و همچنین مذاکره با رهبران منطقه‌ای افغان به تصرف خود درآورد.» حالا افغانستان در حال حرکت به سمت یک فاجعه انسانی است: نظام بانکی این کشور رو به سقوط است، واحد پولی آن در معرض تورم شدید قرار داشته و مردم آن با فقر گسترده و حتی قحطی مواجه هستند. ایالات متحده که در وقوع این تحولات شریک است، باید هر چه سریع‌تر سیاست خود را در قبال افغانستان مشخص کرده و درباره نوع رابطه خود با دولت جدید تصمیم گیری کند. ناکامی در انتخاب یک جهت گیری سیاسی روشن، به طور پیش فرض به معنای تداوم وضعیت موجود بوده و می‌تواند آژانس‌های مختلف ایالات متحده را که در حال انجام مأموریت‌های گوناگون در زمینه مبارزه با تروریسم، کمک رسانی، مذاکره دیپلماتیک و اعمال تحریم‌ها هستند به مخاطره اندازد.

ایالات متحده هنوز دو نفع اصلی در افغانستان دارد: امنیت ملت آمریکا و آسایش مردم افغانستان، از جمله (البته نه صرفا) افرادی که همکاری نزدیکی با آمریکا داشته‌اند. رابطه با «امارت اسلامی افغانستان» می‌تواند طیف وسیعی را شامل شود: از همکاری محدود گرفته تا مخالفت آشکار. ایالات متحده می‌تواند با رژیم طالبان تعامل داشته باشد، در تلاش برای منزوی کردن آن بوده یا حتی به دنبال سرنگون کردن آن باشد. تعیین بهترین گزینه سیاسی پیش روی ایالات متحده، مستلزم آن است که بدانیم هر یک از این گزینه‌ها در چه شرایطی مطلوب‌ترین انتخاب خواهند بود و اینکه هر یک از آنها چگونه می‌توانند به بهترین شکل در خدمت تأمین منافع آمریکا باشند. برای تحلیل بهتر این موضوع، ما در ابتدا این سه جهت گیری سیاسی را به عنوان گزینه‌های جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم، هرچند بهتر است که آنها را در قالب طیفی از مشوق‌ها و فشارهای فزاینده برای اثرگذاری بر رفتار طالبان ببینیم.
منافع آمریکا در افغانستان
به دنبال خروج نیروهای آمریکایی و سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ایالات متحده همچنان منافع امنیتی در این کشور داشته و باید مانع از تبدیل شدن این کشور به پایگاهی برای حمله گروه‌های تروریستی به این کشور و متحدان آن شود. ایالات متحده همچنین منافع اخلاقی و حیثیتی دارد: نه تنها از باب زمینه سازی برای خروج امن آمریکایی‌ها و افغان‌های در معرض خطری که سابقا از اقدامات آمریکا حمایت می‌کرده‌اند، بلکه از باب کمک به طیف وسیع‌تری از مردم افغانستان که همچنان در این کشور باقی مانده‌اند تا بتوانند دست کم بخشی از دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کسب شده طی ۲۰ سال گذشته را حفظ کنند.

اولین نفع آمریکا، جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به یک پایگاه امن برای گروه‌های تروریستی است که قصد حمایت از حملات ضد آمریکایی را دارند. دولت‌های مختلف، بحث جلوگیری از تروریسم را به عنوان نفع اصلی ایالات متحده در افغانستان در اولویت قرار دادند. رئیس جمهور بایدن عنوان کرد که این هدف در زمان کشته شدن «اسامه بن لادن» در سال ۲۰۱۱ محقق شده است اما در عین حال، وعده داد که آمریکا همچنان تلاش خواهد کرد تا با استفاده از پایگاه‌ها و امکانات خود در خارج از افغانستان، مانع از وقوع اینگونه حملات در آینده شود. بحث مبارزه با تروریسم، به طور مشابه، شعار اصلی ترامپ و اوباما درباره راهبرد خود در قبال افغانستان نیز بوده است.

سطح منافع ایالات متحده در مقابله با تهدیدات تروریستی نشأت گرفته از افغانستان و به دنبال آن، سطح منابع تعهد شده برای مبارزه با این تهدیدات، بستگی خواهد داشت به نوع نگاه ما به شدت این تهدیدات و همچنین نحوه مقایسه آن با خطرات نشأت گرفته از سایر نقاط مثل یمن و غرب آفریقا. رئیس جمهور بایدن در توضیح علل تصمیم خود برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که تهدیدات ناشی از افغانستان دیگر حضور نیروهای آمریکایی را در این کشور توجیه نمی‌کند و اینکه می‌توان با استفاده از امکانات و توانایی‌های ایالات متحده در سایر نقاط، به مقابله با این خطرات پرداخت.

به رغم اینکه طالبان در توافق فوریه ۲۰۲۰ خود با آمریکا متعهد شد تا مانع از حمله به آمریکا و متحدانش از خاک افغانستان شود اما تسلط طالبان بر افغانستان، خطر تروریسم را از افغانستان مرتفع نمی‌کند. طبق گزارش منابع باز، دو گروه که از بقیه قدرتمندتر هستند، یعنی القاعده (از جمله شاخه آن در شبه قاره هند) و داعش خراسان، دارای یک سری توانایی‌های محلی هستند اما ظاهرا در حال حاضر آمادگی انجام حملات در سطح بین المللی را ندارند. طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۱، القاعده همچنان رابطه نزدیکی با طالبان داشته و در حال حاضر بین چند ده تا ۵۰۰ نفر عضو دارد. داعش خراسان نیز شاخه داعش مرکزی در خاورمیانه است. این گروه در سال ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۵ ظهور پیدا کرد و به اندازه‌ای رشد کرد که توانست اراضی را در شرق افغانستان به تصرف خود درآورد. اما در سال ۲۰۲۰، عملیات‌های طالبان، آمریکا و دولت افغانستان توانست بخش زیادی از اراضی تصرفی داعش خراسان را از دست این گروه خارج کند.

براساس گزارش سازمان ملل، تا ژوئن ۲۰۲۱، حدود ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ جنگجو در ولایات کنر و ننگرهار مستقر بودند. علاوه بر این، سلول‌های فعالی نیز در نقاط دیگر افغانستان، از جمله در کابل، وجود دارند؛ جایی که داعش خراسان حمله انتحاری را در آگوست ۲۰۲۱ علیه فرودگاه کابل انجام داد که منجر به مرگ ۱۳ نیروی آمریکایی و ۱۷۰ غیرنظامی شد. داعش خراسان سابقه حمله به هزاره‌‌ها را در کارنامه خود دارد و از آگوست ۲۰۲۱، همچنان به حملات خود بر ضد این گروه و همچنین بر ضد دشمن دیرینه خود، طالبان، ادامه داده است.

«کالین کال» معاون وزیر دفاع در امور سیاسی، در گزارش خود به کنگره در اکتبر ۲۰۲۱ عنوان کرد که داعش خراسان می‌تواند «به طور بالقوه» حملاتی را طی ۶ تا ۱۲ ماه از خاک افغانستان انجام دهد و این در حالی است که القاعده می‌تواند این کار را طی یک تا دو سال آینده انجام دهد. علاوه بر اینها، گروه‌های تروریستی دیگری نیز هستند که حضور کمتری در افغانستان دارند، مثل «تحریک طالبان پاکستان» یا طالبان پاکستانی که پیش از این حملاتی را در پاکستان انجام داده است؛ «جنبش اسلامی ازبکستان»؛ و «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» که جزو نگرانی‌های مهم پکن به حساب می‌آید.  

علاوه بر این، آمریکا منافع اخلاقی و حیثیتی درباره سرنوشت ملت افغانستان دارد؛ از جمله تضمین تردد آزادانه آمریکایی‌ها و افغان‌هایی که به ایالات متحده و متحدان آن کمک کرده‌اند و خواهان خروج از این کشور هستند و همچنین کمک به افغان‌هایی که در کشور باقی مانده‌اند تا مانع بروز یک فاجعه انسانی شده و به طور ایده آل، از برخی دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ۲۰ سال گذشته حفاظت کنند. برای مثال، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های خود در ۳ سپتامبر ۲۰۲۱، هم از تلاش‌های آمریکا برای خروج از افغانستان سخن گفت و هم به «انتظارات» ایالات متحده از طالبان اشاره کرد، مثل تشکیل یک دولت فراگیر و حفظ حقوق اساسی افغان‌ها، از جمله زنان و اقلیت‌ها. چنانکه گزارش «گروه مطالعه افغانستان» آمده است، «حضور طولانی مدت ما در افغانستان منجر به کسب دستاوردهایی شده است که حفظ آنها به نفع ما خواهد بود.» این دستاوردها عبارتند از افزایش ۷۵ درصدی درآمد سرانه واقعی، افزایش ۱۸ درصدی سواد آموزی جوانان و دستاوردهای به دست آمده در زمینه زنان و دختران از جمله افزایش ۳۳ درصدی ثبت نام دختران در دبیرستان‌ها.

هرچند افغانستان غالبا به عنوان یک پاداش در «بازی بزرگ» بین کشورها به تصویر کشیده می‌شود اما ما نفعی در ورود آمریکا به رقابت قدرت‌های بزرگ به منظور نفوذ در این کشور نمی‌بینیم. افغانستان بیشتر یک بار بوده است تا یک دارایی و بیشتر یک چالش مشترک بوده است تا منبعی برای اختلاف بین قدرت‌های بزرگ.
جدا از افغانستان، این به نفع ایالات متحده است که ثبات خود را در حمایت از بحث حقوق بشر حفظ کرده و از هر گونه رفتاری که بیانگر تساهل در برابر رفتارهای نادرست طالبان باشد اجتناب کند.

رویکردهای جایگزین برای برخورد با «امارت اسلامی افغانستان»
ما در ادامه این گزارش، به بررسی سه گزینه سیاسی پیش روی آمریکا در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهیم پرداخت: تعامل، منزوی کردن و مخالفت.
ما برای تحلیل بهتر این موضوع، گزینه‌های مذکور را از هم جدا کرده‌ایم. اما می‌دانیم که رویکرد نهایی انتخابی، احتمالا و دست کم، شامل مولفه‌هایی از گزینه تعامل و منزوی کردن است، هرچند که گزینه مخالفت نیز طرفداران خاص خود را داشته و ممکن است تحت برخی شرایط، جذاب باشد. 

۱-تعامل
سیاست تعامل با رژیم طالبان، پیشبرد منافع آمریکا را تا جایی به دنبال دارد که طالبان نیز در مقابل تمایلی برای تمایل سازنده از خود نشان دهد. هرچقدر این تعامل به شکل جامع‌تر توسط دیگر دولت‌های کمک کننده غربی و دولت‌های بانفوذ منطقه دنبال شود و هر چقدر پیام دولت‌ها به طالبان هماهنگ‌تر باشد، این تعامل موثر تر خواهد بود. اگر سیاست‌های تعاملی دولت‌های مختلف به طور متقابل یکدیگر را تقویت نکنند، طالبان احتمالا از اختلافات موجود سوء استفاده کرده و انتظارات کشورهای مختلف را به صورت گزینشی محقق خواهد کرد. برای کمک به حفظ اقتصاد افغانستان، داشتن سطحی از تعامل لازم و ضروری است.
این تعامل شامل اقداماتی است در جهت اثرگذاری بر نحوه حکومت طالبان و همچنین ایجاد همکاری در حوزه مبارزه با تروریسم از طریق تماس‌های مستقیم و دوجانبه دیپلماتیک و اطلاعاتی، دیپلماسی چند جانبه، احتمال ارائه شکل‌هایی از کمک که فراتر از کمک‌های بشردوستانه باشند و احتمال رفع تحریم‌ها.

برجسته‌ترین شکل این تعامل، به رسمیت شناختن «امارت اسلامی افغانستان» به عنوان دولت رسمی این کشور و بازگشایی سفارت آمریکا در کابل است. این تعامل، در شکل ابتدایی‌تر خود، شامل ادامه فعالیت دفتر دیپلماتیکی است که آمریکا برای مدیریت امور افغانستان و تماس با طالبان در دوحه قطر ایجاد کرده است. در سطح میانی نیز این تعامل می‌تواند شامل بازگرداندن و عادی سازی امکان سفر دیپلمات‌ها و سایر مقامات آمریکایی به کابل و برخورد عملی با طالبان به عنوان دولت پذیرفته شده افغانستان باشد. حتی بدون شناسایی رسمی.

انگیزه‌ها و دلایل
هرچند بعید است گزینه تعامل بتواند تغییر اساسی را در رفتار طالبان ایجاد کند (به خصوص با توجه به سیاست‌های داخلی این گروه) اما می‌تواند تا حدی امکان تحقق منافع آمریکا را ایجاد کند. چون طالبان طی دو دهه گذشته نشان داده که حاضر است هزینه مقاومت در برابر فشارهای نظامی گسترده آمریکا را بپردازد لذا این انتظار که تعلیق شناسایی دیپلماتیک و تعلیق کمک‌های مالی بتواند اهرم فشار بیشتری را در برابر طالبان ایجاد کند، یک انتظار غیر واقعی است. اما حتی اگر این گزینه نتواند منافع آمریکا را به طور کامل محقق کند، ابزاری را برای اثرگذاری بر طالبان ایجاد کرده و در عین حال، از طریق تغییر در سطح و شدت این تعامل، می‌توان نوعی انعطاف پذیری را برای انطباق با شرایط در حال تغییر افغانستان ایجاد کرد. با توجه به اینکه شرایط فعلی افغانستان مملو از تردید و بی ثباتی است (اینکه نحوه حکومت طالبان چگونه خواهد بود، چه چالش‌های در برابر حفظ انسجام داخلی و کنترل آنها بر قدرت وجود دارد و اینکه وخامت اوضاع اقتصادی این کشور تا چه حد خواهد بود) لذا نمی‌توان با قاطعیت گفت که به مرور زمان، این تعامل چه سطحی از نفوذ و اثرگذاری را ایجاد خواهد کرد.

البته سیاست تعامل، تغییر ناپذیر نبوده و می‌توان آن را از طریق روش آزمون و محک مورد استفاده قرار داد. با این حال، اتخاذ یک رویکرد کُند درباره اقداماتی که مربوط به ایجاد ثبات در اقتصاد افغانستان است می‌تواند بحران انسانی این کشور را تشدید کند؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای بلند مدتی برای رفاه مردم افغانستان داشته و سبب افزایش احساسات ضد غربی شود.
رویکرد تعامل، تنها رویکرد سیاسی از بین سه گزینه موجود است که می‌تواند انگیزه‌های مثبتی را در اختیار طالبان قرار دهد تا این گروه به تعهدات ضد تروریستی که در توافقنامه فوریه ۲۰۲۰ داده است احترام بگذارد ـ توافقی که طالبان همچنان از آن به عنوان معیاری برای تعیین رابطه خود با واشنگتن یاد می‌کند. در این توافق، طالبان وعده داده است تا مانع از آن شود که هیچ فرد یا گروه تروریستی در افغانستان، خطری را متوجه امنیت ایالات متحده یا متحدان آن نکند. طالبان نیز همچنان از ایالات متحده می‌خواهد تا به تعهدات خود در این توافقنامه درباره رفع تحریم‌ها عمل کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این گروه همچنان باور دارد (یا دست کم تظاهر به باور داشتن می‌کند) که این توافق تا زمانی که به صورت دوجانبه اجرا شود، معتبر است.

برای پایدار شدن سیاست تعاملی، ایالات متحده باید به طور واقع بینانه انتظارات محدودی را درباره طالبان تعریف کرده و مطمئن شود که همه عناصر دولت آمریکا در قالب این چارچوب فعالیت می‌کنند.
ایالات متحده برای جلوگیری از بروز فقر گسترده در افغانستان و کاهش شدید سطح خدمات عمومی، باید سطحی از تعامل را در دستور کار خود داشته باشد. هرچند قبل از به قدرت رسیدن طالبان نیز افغانستان با یک بحران انسانی فزاینده و کاهش رشد اقتصادی مواجه بود اما از زمان تسلط طالبان بر کابل، اوضاع با شیب تندی رو به وخامت گذاشته است. «برنامه توسعه سازمان ملل» هشدار داده است که افغانستان در آستانه تجربه یک فقر همگانی است، به نحوی که تا اواسط سال ۲۰۲۲ حدود ۹۷ درصد جمعیت این کشور در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار می‌گیرند. سپتامبر ۲۰۲۱، «برنامه جهانی غذا» تخمین زد که تنها ۵ درصد خانوارهای افغان، هر روز غذای کافی برای خوردن دارند. یک ماه بعد نیز این نهاد اعلام کرد که افغانستان در آستانه تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. ادامه این روند نزولی می‌تواند منجر به افزایش جریان پناهجویان یا، به طور بالقوه، سقوط دولت شده و بدین ترتیب بستر مناسب‌تری را برای گروه‌های تروریستی مهیا کند.

هرچند ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش برای تأمین نیازهای اساسی می‌تواند سبب کاهش وخامت برخی جنبه‌های این بحران شود اما به ثبات رسیدن اوضاع و جلوگیری از وخیم‌تر شدن این فاجعه انسانی میسر نخواهد شد، مگر با انجام اقداماتی در جهت احیای تحرک اقتصادی.
تعلیق کمک‌های خارجی غیربشردوستانه از سوی کشورهای کمک کننده و همچنین مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا، شوک اقتصادی بزرگی را ایجاد کرده و ضمن از بین بردن گسترده فرصت‌های شغلی و ایجاد بحران نقدینگی، رژیم طالبان را برای پرداخت هزینه‌های مهمی چون حقوق کارمندان و واردات برق دچار محدودیت کرده است. با توجه به وابستگی شدید افغانستان به کمک‌های خارجی (در دولت قبل، حدود ۷۵ درصد هزینه‌های عمومی توسط کمک کنندگان خارجی پوشش داده می‌شد و کمک‌های خارجی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد)، بعید است بتوان بدون استفاده از منابع خارجی که فراتر از کمک‌های بشردوستانه هستند مانع از سقوط دولت شد. مهم‌تر اینکه، جریان نقدینگی نیز باید به پیکره اقتصاد این کشور تزریق شده و عملیات‌های بانکی عادی نیز از سر گرفته شوند. البته نیازی نیست که خود ایالات متحده مبادرت به تزریق نقدینگی به اقتصاد کند بلکه می‌تواند دست کم به «بانک جهانی» و سازمان ملل اجازه دهد تا طبق طرح‌های پیشنهادی که در حال حاضر ارائه می‌شوند (و واشنگتن می‌تواند به راحتی آنها را متوقف کند) به پیش بروند.

در نهایت اینکه، یک سیاست تعاملی، ایالات متحده را قادر می‌سازد تا برخلاف منافع شرکای منطقه‌ای خود برای تحقق ثبات نسبی در افغانستان حرکت نکند. باید توجه داشت که هندی‌ها پیام داده‌اند که آماده پذیرش حقایق سیاسی جدید افغانستان هستند و همچنین کشورهای آسیای مرکزی که ایالات متحده در حال توسعه مناسبات خود با آنها است، به خصوص ازبکستان.
این دولت‌ها در نشست ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ مسکو که با حضور سران ده کشور برگزار شد (و آمریکا حاضر به شرکت در آن نشد)، با امضای بیانیه مشترکی، خواهان «تعامل عملی» با طالبان شدند.

رویکردها و ابزارهای آمریکا
دیپلماتیک
داشتن تماس دیپلماتیک مستمر با طالبان، اصلی‌ترین لازمه یک سیاست تعاملی است. ایالات متحده بدون داشتن یک تماس مستمر نمی‌تواند انتظارات خود را به طور شفاف منتقل کرده و هرگونه تحول در طالبان را برای همسو شدن با منافع ایالات متحده مورد بررسی قرار دهد. ارائه هر نوع کمکی که فراتر از کمک‌های بشردوستانه است، مستلزم درک اوضاع افغانستان و توانایی رصد بُعد اجرایی کارها است که این مهم صرفا از طریق تعامل منظم دیپلماتیک و تعامل منظم آژانس‌های توسعه‌ای با همتایان افغان خود و سایر نهادهای فعال در این کشور محقق خواهد شد. علاوه بر این، هر چه تماس مستقیم آمریکا با طالبان کمتر باشد، واشنگتن در مقابل دولت‌هایی که بیشتر با این گروه در تعامل هستند در موضع ضعف قرار می‌گیرد چون همه در تلاش هستند تا اولویت‌ها و اقدامات طالبان را همسو با منافع خود کنند. پاکستان، چین، ایران و روسیه جزو مهم‌ترین کشورهایی هستند که مایل به تعامل با طالبان هستند، هرچند که هنوز این رژیم را به رسمیت نشناخته‌اند.

بهترین راه برای اینکه ایالات متحده بتواند تماس منظمی داشته و بر شرایط میدانی مسلط باشد این است که حضور دیپلماتیک خود در کابل را دوباره برقرار کند. اگر آمریکا در مقطعی از زمان رسما امارت اسلامی طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسد آنگاه می‌تواند سفارت خود را بازگشایی کند؛ تا قبل از آن زمان، وزارت خارجه می‌تواند مبادرت به ایجاد یک «دفتر» کرده (مثل کاری که قبل از به رسمیت شناختن کوزوو در این کشور انجام داد) یا یک «بخش حافظ منافع» با حضور کارمندان آمریکایی ایجاد کند که عملکرد مستقلی دارد اما به طور اسمی توسط سفارت یک کشور دیگر اداره می‌شود (مثل کاری که مدت‌ها در هاوانا –کوبا- در رابطه با سفارت سوییس انجام شد).

یک سیاست تعاملی حداقلی‌تر هم می‌تواند عبارت باشد از حفظ دفتر دیپلماتیک کوچکی که وزارت خارجه در دوحه قطر ایجاد کرده است و صدور مجوز برای سفرهای رسمی از واشنگتن و دوحه به افغانستان. هرچند طالبان تاکنون مایل به تعامل با مقامات آمریکایی در دوحه بوده است اما مهم‌ترین شخصیت‌های این گروه در دوحه مستقر نیستند و ممکن است به مرور زمان تمایل کمتری پیدا کنند تا برای ملاقات‌های خود به طور منظم به دوحه بروند ـ اقدامی که از منظر آنها ممکن است به معنای احضار شدن توسط یک مذاکره کننده بی علاقه و بی میل تلقی شود. حفظ یک تماس محدود اما متناوب‌تر احتمالا مستلزم سفر به افغانستان خواهد بود.

جدا از بحث سطح و شدت این تعامل، باید توجه داشت که ایالات متحده در سیاست تماس‌های خود باید افرادی را شناسایی کند که مقامات آمریکایی با آنها ملاقات نخواهند کرد چون اقدامات قبلی یا فعلی آنها مغایر با منافع آمریکا بوده است. یک نمونه برجسته در این رابطه، «سراج الدین حقانی» است که طالبان وی را به عنوان مسئول وزارت کشور خود تعیین کرده است. حقانی به عنوان رهبر عملیاتی اصلی جناح حقانی طالبان، حملات متعدد و مرگباری را علیه نیروهای آمریکایی و متحدان آن و همچنین علیه نیروهای افغان انجام داده و در فهرست تروریستی آمریکا جای گرفته است. لذا ایالات متحده در تعیین سیاست تماس خود باید یک موضوع را مشخص کند: اینکه آیا براساس اصل بقای اقدامات گذشته، نباید هیچ تماسی با این افراد برقرار شود یا اینکه با گذشت زمان و عدم انجام اقدامات مغایر با منافع آمریکا می‌تواند در این باره منعطف‌تر عمل کند.

اغلب دولت‌ها بدون هیچ ملاحظه‌ای در حال تعامل با طالبان، به عنوان مقامات غیررسمی افغانستان، هستند هرچند هیچکدام هنوز این گروه را به رسمیت نشناخته‌اند. با توجه به خط مشی همه کشورهای مهم منطقه برای پذیرش (یا دست کم درباره پاکستان، استقبال از) حکومت طالبان، می‌توان انتظار داشت که به مرور زمان این رژیم به عنوان دولت مشروع افغانستان شناخته شود؛ البته با این فرض که طالبان همچنان کنترل کشور را در دست داشته باشد. این وضعیت احتمالا فشارهایی را برای تأیید نماینده تعیین شده از سوی طالبان در سازمان ملل و اعطای کرسی افغانستان در سازمان ملل به این رژیم ایجاد خواهد کرد ـ اقدامی که نماد مهمی از مشروعیت بین المللی خواهد بود. بعد از این ماجرا، ایالات متحده احتمالا با این مسئله مواجه خواهد شد که باید با تأیید اعتبارنامه نماینده طالبان موافقت کند یا مخالفت (هرچند این کشور نمی‌تواند به طور یکجانبه چنین اقدامی را بلوکه کند).

این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا سیاست ابهام آمریکا درباره به رسمیت شناختن طالبان، دارای تاریخ انقضا است. در نهایت ایالات متحده مجبور خواهد شد تا موضع خود را درباره شناسایی طالبان مشخص کرده و از حالت صبر و نظاره خارج شود (هرچند پیش بینی زمان آن در حال حاضر ممکن نیست)؛ در این مرحله، اتخاذ یک رویکرد سرسختانه درباره عدم شناسایی طالبان، با سیاست تعاملی تضاد پیدا خواهد کرد.
عدم شناسایی همچنین ممکن است توانایی آمریکا را برای انجام اقدامات عملی در جهت کاهش بحران اقتصادی افغانستان محدود کند، بخصوص در زمینه آزادسازی احتمالی ذخایر بلوکه شده بانک مرکزی.
البته به لحاظ عملی، این مسئله ربطی به جنبه‌های فنی حقوقی ندارد چون همان ملاحظات سیاسی که بر موضوع شناسایی اثرگذارند، بر مسئله آزادسازی ذخایر هم اثر گذار هستند. با این حال، تا زمانی که ذخایر بلوکه شده باقی بمانند، این مسئله یک دغدغه مهم برای طالبان بوده و مانعی برای تعامل خواهد شد.

کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه
ایالات متحده، تحت هر رویکرد سیاسی، می‌تواند و باید به ارائه کمک‌های بشردوستانه به ملت افغانستان ادامه داده و این کار را براساس اصول بشردوستانه و بدون توجه به وضعیت سیاسی دولت افغانستان انجام دهد. این نوع کمک‌ها از طریق سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) انجام می‌شوند و نیازمند تعامل مستقیم آمریکا با طالبان نیستند. با این حال، در پیش گرفتن یک سیاست تعاملی، فرصت‌هایی را در اختیار مقامات آمریکا خواهد گذاشت تا بتوانند درباره نیازها و هر مسئله بشردوستانه دیگری که ممکن است به وجود آید گفت‌وگو کرده و بدین ترتیب، زمینه ارائه موثرتر این کمک‌ها را فراهم کنند.

برای اینکه ایالات متحده نشان دهد که حتی بعد از تصرف طالبان نیز همچنان در کنار ملت افغانستان ایستاده است، می‌تواند به حمایت مالی از بخش بهداشتی افغانستان بپردازد. این نوعی کمک است که به لحاظ فنی، بشردوستانه نیست و باید از کانال کمک‌های توسعه‌ای پرداخت شود؛ اما با توجه به اینکه نظام بهداشت و سلامت افغانستان رو به سقوط است، این کمک نجات بخش خواهد بود. لازم نیست تا مقامات آمریکایی به طور مستقیم با وزارت بهداشت طالبان وارد همکاری شوند بلکه این کار قطعا باید توسط سازمان‌هایی که مسئول ارائه کمک‌های آمریکا در این حوزه هستند انجام شود. همچنین می‌توان از سایر کمک‌های توسعه‌ای استفاده کرد که می‌توانند به بهبود دوباره وضع معیشتی مردم کمک کرده و مانع از بروز نیازهای بشردوستانه بیشتر شوند.

اجرای یک برنامه کمک رسانی اقتصادی وسیع‌تر، فی نفسه نیازمند تعامل ایالات متحده با طالبان نیست. اما اگر جریان نقدینگی، حداقل به طور نسبی، به این کشور بازنگردد، هیچ راهی برای غلبه بر بحران انسانی وجود نخواهد داشت و این کشور فقط از یک پیک بحران انسانی به سمت یک پیک دیگر حرکت خواهد کرد. در واقع، اگر طالبان همچنان درگیر یک بحران اقتصادی سخت بوده و آمریکا از ارائه کمک امتناع کند، این وضعیت عملا تعامل درباره موضوعات مورد علاقه ایالات متحده را دشوار خواهد کرد. طالبان همین حالا نیز ایالات متحده را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی این کشور می‌داند و این نگاهی است که منجر به تعامل نخواهد شد. هرچند ارائه کمک حلّال همه مشکلات اقتصادی افغانستان نیست (همانطور که برنامه‌های بزرگ کمک رسانی ۲۰ سال گذشته نیز این مشکل را حل نکردند) اما می‌تواند این نگاه را تعدیل کرده و تأثیر مثبتی نیز بر زندگی افغان‌ها داشته باشد.

تحریم‌
در جدول (۱)، رژیم تحریم‌های فعلی آمریکا و سازمان ملل شرح داده شده است. به طور خلاصه باید گفت که این تحریم‌ها، انواع مختلف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حمایتی را بر ضد طالبان، جناح شبکه حقانی و شخصیت‌های طالبان که بسیاری از آنها در حال حاضر در کادر رهبری رژیم جدید مشغول فعالیت هستند وضع می‌کنند.
براساس سیاست تعاملی، ایالات متحده باید آمادگی آن را داشته باشد تا در مقطعی از زمان، تحریم‌های خود و سازمان ملل را کاهش دهد. توافقنامه فوریه ۲۰۲۰ طالبان ـ آمریکا، شاخصی را در این باره تعیین کرده بود که طالبان حاضر به تجدید نظر در آن نشد: ایالات متحده متعهد می‌شود تا همه تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا را تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۰ برداشته و برای رفع همه تحریم‌های سازمان ملل تا ۲۹ می ۲۰۲۰ وارد یک «تعامل دیپلماتیک» شود. به زودی، طالبان ممکن است دیگر حاضر به تعامل درباره موضوعات مورد علاقه آمریکا نباشد، مگر اینکه ایالات متحده تمایل خود را برای رفع تحریم‌ها نشان دهد. دست کم، ایالات متحده باید درباره نقشه راه رفع تدریجی تحریم‌ها، با طالبان وارد مذاکره شود. در گذشته، طالبان نشان داده است که در ازای هیچ یک از مطالبات آمریکا، حاضر به پذیرش محدودیت درباره رفع تحریم‌ها نیست.

ممکن است برای رفع تحریم‌ها، فشارهایی به سازمان ملل وارد شده و ایالات متحده را وادار کند تا موضع خود را هر چه سریع‌تر مشخص کند؛ هرچند که به نظر می‌رسد هنوز هیچ شتابی برای حرکت در این مسیر وجود ندارد و شورای امنیت سازمان ملل در این باره دچار تشتت آراء است. چین اعلام کرده است که دست کم تحریم‌های «یکجانبه» علیه طالبان باید برداشته شوند. اگر ایالات متحده حاضر نشود درباره تحریم‌ها تا حدودی انعطاف از خود نشان دهد، فضا برای اجرای سیاست تعاملی محدود خواهد شد.
جدول (۱): نگاهی کوتاه به تحریم‌های موجود

علاوه بر این لازم است تا ایالات متحده (و دیگران) با رفع تحریم‌ها، به کاهش بحران‌های انسانی و اقتصادی کمک کنند. تاکنون مجوزهای عمومی صادر شده است تا آژانس‌های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد بتوانند بدون نقض تحریم‌های آمریکا به ارائه کمک‌های بشردوستانه بپردازند و مهاجران کار نیز بتوانند وجوه شخصی و غیرتجاری خود را ارسال کنند. ارسال نامه‌های پشتیبانی به بانک‌ها و نهادها درباره عدم انجام پیگرد قانونی از سوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی»، می‌تواند فضا را برای تبادلات مالی محدود باز کند. برای مثال، اوایل سپتامبر ۲۰۲۱، شرکت Western Union سرویس‌های انتقال پول به افغانستان را از سر گرفت و اعلام کرد که همچنان به همکاری خود با مقامات آمریکایی نیز ادامه خواهد داد. علاوه بر اینها، تبادلات مجاز بالقوه دیگری نیز می‌توانند وجود داشته باشند، از جمله افزایش انتقال پول به بانک‌های خصوصی، پرداخت پول به کشورهای همسایه به منظور ادامه روند صادرات برق یا تبادلات مالی که مختص ارائه خدمات اساسی (مثل خدمات بهداشتی  آموزشی) هستند. با این حال، هر نوع گسترش دامنه کمک‌ها ـ فراتر از حوزه بشردوستانه و فراتر از فعالیت‌های اقتصادی معمول و مجاز ـ مستلزم ارائه مجوزهای دیگر یا رفع تحریم‌ها می‌باشد.

مبارزه با تروریسم
مقامات اعلام کرده‌اند که ایالات متحده تحولات افغانستان را از راه دور رصد کرده و در صورت لزوم، به اهداف تروریستی حمله خواهد کرد. بعید است طالبان که به شکل خشونت آمیزی با فعالیت نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت کرد، حاضر به پذیرش اقدامات ضد تروریستی علنی ایالات متحده در افغانستان شود. اهداف و حملات قابل شناسایی آمریکا در افغانستان ممکن است، دست کم، مانع از انجام یک تعامل سازنده شوند. حتی اگر این اقدامات بر ضد گروه «داعش خراسان» (که دشمن طالبان به حساب می‌آید) باشد، باز هم این رژیم ناچار به مخالفت خواهد بود. لذا ایالات متحده باید آستانه تهدید را برای انجام حملات قابل شناسایی یا سایر عملیات‌هایی که ناقض حق حاکمیت هستند به دقت مورد بررسی قرار دهد تا مانعِ از دست دادن هر نوع همکاری احتمالی از طریق تعامل شود.

هرچند همکاری ضد تروریستی با طالبان، به عنوان بخشی از روند تعامل، یک گزینه قابل بررسی است اما مشخص نیست که این همکاری تا چه اندازه می‌تواند حقیقی و موثر باشد. شاید بتوان گفت که سطح اعتماد بین دو طرف به اندازه‌ای کم است که نمی‌توان یک برنامه تبادل اطلاعات معنادار را به مرحله اجرا درآورد، حتی در جایی که حمله به داعش منافع هر دو طرف را تأمین می‌کند. طالبان برای اینکه عملکرد خود را متفاوت از دولت قبل نشان دهد، تمایل ندارد در حال اجرای دستورات ضد تروریستی آمریکا دیده شده یا چنین به نظر برسد که به کمک آمریکایی‌ها نیازمند است. لذا لازم است تا در جریان این همکاری، بیشتر نهادهای اطلاعاتی ـ و نه نظامی ـ رهبری طرف آمریکایی را در دست داشته باشند چون طالبان نمی‌خواهد همکاری آشکاری با ایالات متحده در این حوزه داشته باشد.

تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی
در یک سیاست تعاملی، می‌توان از مولفه مهم دیپلماسی منطقه‌ای و بین المللی بهره ‌برد. هدف اصلی این دیپلماسی، رسیدن به حداکثر هماهنگی ممکن بین انتظارات اعلام شده از طالبان درباره موضوعات مربوط به حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و حاکمیت و همچنین هماهنگ کردن طرح‌های کمک رسانی است.

همه همسایگان و همسایگان نزدیک افغانستان، به جز تاجیکستان، تاکنون پیام‌هایی را برای تعامل و همکاری با طالبان اعلام کرده‌اند. این پیام‌هاـ در حوزه مبارزه با تروریسم و حاکمیت فراگیر ـ تا حد زیادی همسو با منافع آمریکا هستند.
به طور کلی، کشورهای منطقه تاکنون تمایل بیشتری برای تعامل با طالبان از خود نشان داده‌اند تا کشورهای کمک کننده غربی؛ کمک کنندگانی که طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در افغانستان انجام داده‌اند، همگی سطح تعامل خود را محدود کرده و برای ازسرگیری دوباره کمک‌های مالی غیربشردوستانه خود دچار تعلل زیادی شده‌اند. در این بین، کشورهای منطقه هم با منابع قابل توجهی از موضع تعاملی خود حمایت نمی‌کنند و معتقدند که این وظیفه کشورهای عضو ناتو است تا هزینه بازسازی و توسعه افغانستان را بپردازند. این موضع‌گیری، در زمانی که ایالات متحده به دنبال هماهنگی با کشورهای منطقه‌ای است، می‌تواند مشکل ساز باشد.

به رغم اختلاف نظرهای اولیه درباره تعامل با طالبان ـ موضع محتاطانه آمریکا و اروپا و تمایل بیشتر کشورهای منطقه ـ باز هم تقارب منافع به اندازه‌ای هست که بتوان براساس آن، به اجماعی درباره تعامل مشروط دست یافت. هرچند این شرایط براساس کمترین میزان اشتراک بوده و حفظ یک اجماع به راحتی قابل مدیریت نیست اما اگر ایالات متحده انرژی دیپلماتیک لازم را صرف ایجاد این اجماع کند، به سود این کشور خواهد بود چون اعمال نفوذ جمعی بر طالبان احتمالا قوی‌تر از اعمال نفوذ یکجانبه آمریکا خواهد بود. همگرایی منافع عمدتا حول موضوع انگیزه بخشی به طالبان برای انجام اقدامات ضد تروریستی علیه گروه‌هایی چون القاعده، تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های دیگری است که برخلاف داعش خراسان، دشمن طالبان محسوب نمی‌شوند. یکی دیگر از نقاط همگرایی، اهمیت وسعت بخشی به ترکیب رژیم طالبان است، به نحوی که بتواند به شکل بهتری منعکس کننده تنوع قومی و قبایلی افغانستان باشد؛ چون تجربیات گذشته ثابت کرده است که حکومت انحصاری پایدار نخواهد بود. در نهایت اینکه، دست کم یک دغدغه مشترک و حداقلی درباره حقوق بشر در افغانستان وجود دارد، به نحوی که حتی کشورهایی که با افغانستان تعامل دارند نمی‌خواهند شاهد تکرار اقدامات شنیع امارت اسلامی در دهه ۱۹۹۰ باشند.

۲- انزوا      
سیاست انزوا به دنبال تنبیه و تضعیف رژیم طالبان و تغییر رفتار آن و در عین حال، ارسال این پیام است که این رژیم مورد تأیید آمریکا و جامعه بین المللی نیست. راهبرد انزوا شامل این اقدامات است: محدود شدن مذاکرات و تعاملات با طالبان؛ حفظ و تقویت تحریم‌های موجود؛ و همکاری با متحدان، شرکا و سایر کشورها به منظور محدود کردن شریان‌های حیاتی احتمالی رژیم طالبان که می‌توانند مانع از اثربخشی تحریم‌های آمریکا شوند.

دلایل اصلی که می‌توانند ما را به سمت منزوی کردن طالبان سوق دهند، ریشه در رفتارهای گذشته این گروه و همچنین اقدامات سرکوبگرانه اخیر آن دارند. در دهه ۱۹۹۰، طالبان نوعی حکومت اسلامی افراطی را دنبال کرد که شامل ممنوعیت تحصیل زنان و دختران، سرکوب و قتل اقلیت‌های دینی و از بین بردن آثار فرهنگی غیراسلامی بود. در حال حاضر نیز دولت موقت فعلی طالبان عمدتا متشکل از همان افرادی است که بخشی از دولت این گروه در دهه ۱۹۹۰ بودند. علاوه بر این، پناه دادن طالبان به القاعده منجر به حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شد و این گروه در جریان مذاکرات خود با ایالات متحده همچنان منکر هر گونه ارتباط بین القاعده و این حملات بوده است؛ موضوعی که تا به امروز نیز ادامه داشته است. هرچند کاهش دسترسی رسانه‌ها، ارزیابی رفتارهای اخیر طالبان را دشوار کرده است اما همچنان گزارش‌هایی دال بر اقدامات وحشیانه طالبان مخابره می‌شود؛ از جمله حمله ماه جولای به هزاره‌ها و همچنین گزارش‌های منتشر شده در اواخر سال ۲۰۲۱ مبنی بر حمله به مقامات دولت سابق افغانستان، به رغم اعلام مصونیت آنها از سوی طالبان. 

رویکردها و ابزارهای آمریکا
دیپلماتیک
براساس راهبرد انزوا، ایالات متحده به دنبال محدود کردن تعاملات خود با طالبان بوده و این رژیم را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. در این سیاست، احتمال هر نوع حضور رسمی دیپلماتیک در این کشور که می‌تواند به معنای مشروعیت بخشی به طالبان تفسیر شود منتفی است. همانطور که در گزینه‌های سیاسی بخش قبل (راهبرد تعامل) توضیح داده شد، یک کشور دیگر می‌تواند به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در افغانستان فعالیت داشته باشد. همچنین ایالات متحده به دنبال آن خواهد بود تا با همراهی سایرین، با حضور نمایندگان افغانستان در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی مخالفت کند.

البته عدم شناسایی لزوما مانع از برخی تعاملات دیپلماتیک با طالبان نخواهد شد. برای مثال، آمریکا در دهه ۱۹۹۰ نیز تعاملات دیپلماتیک با طالبان داشت و این گروه را ترغیب می‌کرد تا یک دولت فراگیرتر تشکیل داده و «اسامه بن لادن» را اخراج کند؛ و این در حالی بود که آمریکا در سیاست رسمی خود حاضر نشد هیچ گروهی را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسد. ایالات متحده همچنین در جریان مذاکرات خود با طالبان که منجر به توافقنامه فوریه ۲۰۲۰ دوحه شد، با زیرکی به مسئله شناسایی اشاره کرد ـ توافقی که در آن، از طالبان با این عبارت یاد شده است: «امارت اسلامی افغانستان که ایالات متحده آن را به عنوان یک دولت به رسمیت نمی‌شناسد و با نام طالبان شناخته می‌شود.»

کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه
براساس راهبرد انزوا، ایالات متحده همچنان درصدد کمک به ملت افغانستان خواهد بود اما توانایی بسیار محدودتری برای تحقق این امر خواهد داشت. کمک‌های بشردوستانه صرفا از طریق سازمان‌های بین المللی یا سازمان‌های مردم نهاد ارائه می‌شود. همچنین در این سیاست ممکن است تعریف محدودی از کمک‌های بشردوستانه ارائه شده و بیشتر روی کمک‌های کالایی (مثل غذا، دارو و سرپناه موقت) تمرکز شود تا حوزه‌های وسیع‌تری چون آموزش و بهداشت و سلامت، به خصوص از باب این نگرانی که این کمک‌ها ممکن است به نفع رژیم طالبان تمام شوند. اینگونه کمک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده مردم کافی نخواهند بود.

تحریم‌
یکی از بخش‌های مهم و محوری راهبرد انزوا، ادامه و همچنین افزایش احتمالی رژیم‌های تحریم وضع شده از سوی آمریکا و سازمان ملل است (که در بالا به آنها اشاره شد) . در اصل، رژیم تحریم به دنبال آن است تا ضمن فشار آوردن به دولت و رهبران دولت، میزان آسیب رسیدن به شهروندان را به حداقل رسانده و اجازه ارائه کمک‌های بشردوستانه را بدهد.؛ هرچند هر تحریم اقتصادی ممکن است اثرات مخربی بر مردم نیز داشته باشد.

در شرایطی که طالبان هم اکنون بر کرسی دولت تکیه زده است، تحریم‌های موجود وضع شده بر ضد این گروه به شکل موثری علیه بدنه‌های دولتی اعمال شده‌اند، چون هر نوع تبادل و معامله با دولت افغانستان می‌تواند به نفع افراد یا گروه‌های تحریم شده تمام شود. بر همین اساس، تحریم‌های فعلی از طریق ارائه ابزارهایی به منظور مسدود کردن جریان سرمایه گذاری خارجی، کمک‌های توسعه‌ای و دیگر تبادلات، چارچوبی را برای منزوی کردن رژیم طالبان ارائه می‌کنند. البته در این سیاست، می‌توان به سازمان‌های مردم نهاد یا افراد حقیقی که هیچ ارتباطی با دولت افغانستان ندارند اجازه داد تا برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، یک سری تبادلات را انجام دهند. اما هر نوع تبادلی که سبب مشروعیت بخشی به رژیم طالبان ‌شود، مثل آزاد سازی دارایی ۷ میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان که توسط آمریکا بلوکه شده است، می‌تواند اهداف سیاست انزوا را تضعیف کند.

در همین حال، اگر ایالات متحده درصدد افزایش انزاوای افغانستان تحت کنترل طالبان است، اعمال تحریم‌ها و فشارهای بیشتر نیز امکان پذیر است. محدود کردن مجوزها یا کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان می‌تواند راهکاری در این زمینه باشد. رهبران طالبان و شبکه حقانی که در دولت افغانستان حضور دارند نیز می‌توانند بهانه‌ای برای افزایش فشارهای «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» بر نهادهای مالی شوند. با این حال، فشارهای وارده از سوی ایالات متحده به برخی شرکای تجاری و سرمایه گذاری افغانستان را می‌توان تا حدودی محدود کرد. البته وضع تحریم‌های تجاری سخت بر ضد افغانستان (مثل محدودیت‌هایی که برای تجارت فرآورده‌های نفتی در کره شمالی وضع شد) کار آسانی نخواهد بود، چون افغانستان ممکن است بتواند سوخت و سایر اقلام مورد نیاز خود را از ایران دریافت کند.

البته هر چقدر حجم تحریم‌ها افزایش پیدا کند، شهروندان افغانستان نیز بیشتر از این تحریم‌ها متأثر خواهند شد. پیش از این نیز اقتصاد افغانستان به شدت وابسته به کمک‌های مالی بوده است. توقف کمک‌های توسعه‌ای غرب و محدود شدن جریان‌های مالی که ذیل این تحریم‌ها به وجود آمده است نیز همین حالا منجر به افزایش بحران انسانی در این کشور شده است. حتی اگر معافیت‌هایی هم درباره کمک‌های بشردوستانه، دارو یا دیگر کالاها وجود داشته باشد، باز هم پیچیدگی‌ها و هزینه‌های تبعیت از تحریم‌ها و همچنین خطرات بالقوه ناشی از نقض ناخواسته تحریم‌ها به حدی است که بسیاری از سازمان‌های خصوصی را از انجام تجارت در افغانستان بازمی‌دارد.

مبارزه با تروریسم
در راهبرد انزوا، با توجه به اینکه دسترسی به عناصر تصمیم ساز طالبان محدود شده و کاهش انگیزه‌های آنها برای همکاری نیز کاهش می‌یابد، لذا جلب همکاری این گروه یا حتی موافقت منفعلانه آنها با اقدامات ضد تروریستی آمریکا دشوارتر خواهد بود. بر همین اساس، ایالات متحده مجبور خواهد شد تا طبق گفته رئیس جمهور بایدن و دیگر مقامات دفاعی آمریکا، به توانایی‌های یکجانبه و از راه دور خود اکتفا کند. این در حالی است که به اذعان مقامات آمریکایی، خروج سربازان و تعطیلی سفارت آمریکا نیز تحقق این امر را دشوارتر خواهد کرد.

تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی
برای به حداکثر رساندن کارآیی یک رژیم جامع‌تر تحریم، طالبان باید تا حد امکان گزینه‌های قابل اجرای محدودی در زمینه تجارت و کمک‌های خارجی داشته باشد. شاید ایالات متحده بتواند موافقت کشورهای اروپایی را درباره تحریم‌های مد نظر خود به دست آورد، به چند دلیل: آنها همسویی خود با سیاست‌های آمریکا را قدر می‌دانند؛ آنها قبلا نشان داده‌اند که طالبان برای دریافت کمک باید امتیازاتی بدهد؛ و اینکه رابطه نزدیک این کشورها با سیستم‌های مالی ایالات متحده، تخطی آنها را از تحریم‌‌های فرامرزی ایالات متحده دشوار می‌سازد.

در این بین، چین، روسیه و ایران چالش بزرگ‌تری محسوب می‌شوند چون آنها برای تعامل با طالبان از خود تمایل نشان داده‌اند. همکاری‌های گذشته چین با ایران سبب تضعیف تحریم‌های آمریکا شده و حالا پکن ممکن است همین کار را با افغانستان انجام دهد. روسیه نیز سابقه حمایت‌های محدود از طالبان را در کارنامه خود دارد اما بعید است که این کشور با توجه به منابع مالی خود، کمک‌های قابل توجهی را ارائه کند. ایران هم از زمانی که طالبان سیاست کمتر سرکوبگرانه‌ای را در قبال هزاره‌های شیعه افغانستان در پیش گرفته، یک رابطه عمل گرایانه با طالبان برقرار کرده است. این کشورها می‌توانند منابع جایگزینی را برای مشروعیت دیپلماتیک، تجارت و کمک‌های مالی احتمالی ارائه کنند.

۳- مخالفت
براساس راهبرد مخالفت، دولت آمریکا به دنبال سرنگونی رژیم طالبان خواهد بود. این رویکرد زمانی جذاب‌تر خواهد بود که مشخص شود طالبان آگاهانه به یک یا چند جنبش افراطی که فعالانه حملاتی را علیه ایالات متحده و متحدانش طراحی می‌کنند پناه داده است. این رویکرد در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که یک جنبش مقاومت داخلی پایدار روی کار بیاید و دست کم از حمایت و پناهگاه‌های امن یک کشور همسایه برخوردار باشد. راهبرد مخالفت شامل تشدید روند منزوی کردن رژیم، در کنار کمک آمریکا به یک یا چند گروه اپوزیسیون است.

انگیزه‌ها و دلایل
رئیس جمهور بایدن در زمان اعلام تصمیم خود برای خروج نیروهای آمریکایی، عنوان کرد به این نتیجه رسیده است که منافع ایالات متحده در افغانستان به اندازه‌ای نیست که بتواند حضور دایمی آمریکا را در این کشور توجیه کند. لذا راهبرد مخالفت، یک عقب گرد مهم از تصمیم رئیس جمهور بایدن به حساب می‌آید که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این رویکرد ممکن است به این خاطر در پیش گرفته شود که یا ارزیابی دولت آمریکا درباره منافع ایالات متحده در منطقه تغییر کرده باشد و یا خطر بزرگتری متوجه منافع اصلی ضد تروریستی آمریکا شده باشد که نتوان از طریق راهبرد تعامل یا انزوا با آن مقابله کرد. البته باید توجه داشت که سقوط امارت اسلامی احتمالا منجر به چند دستگی، آشوب و ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای از جنگ داخلی شده و ضمن ایجاد فرصت برای عملیات و استقرار گروه‌های تروریستی در این کشور، فضا را پیچیده‌تر خواهد کرد.

به طور خاص، راهبرد مخالفت زمانی تبدیل به محتمل‌ترین گزینه خواهد شد که دولت طالبان اجازه دهد تا حملات تروریستی از خاک افغانستان علیه آمریکا و سایر کشورهای غربی انجام شود یا اینکه این حملات را تسهیل کند. در چنین شرایطی، علاوه بر اقدامات ضد تروریستی یکجانبه آمریکا علیه گروه‌های تروریستی، تلاش برای پایین کشیدن طالبان از قدرت نیز برای ایالات متحده جذاب‌تر خواهد شد چون اجازه دادن به این گروه برای باقی ماندن در مسند قدرت ممکن است خطر تسهیل حملات آینده را در پی داشته باشد. هرچند حمله مستقیم آمریکا به طالبان می‌تواند یکی از بخش‌های راهبرد مخالفت ایالات متحده باشد اما آمریکا می‌تواند مثل سال ۲۰۰۱،  از متحدان افغانستانی که مخالف طالبان هستند نیز در این مسیر استفاده کند.

رویکردها و ابزارهای آمریکا
دیپلماتیک
در این راهبرد نیز، مثل راهبرد انزوا، ایالات متحده از هر نوع به رسمیت شناختن آشکار یا ضمنی طالبان اجتناب خواهد کرد، از جمله هر نوع حضور دیپلماتیک رسمی در افغانستان. اما برخلاف راهبرد انزوا، پیام ایالات متحده در راهبرد مخالفت ممکن است روی بحث لزوم تغییر رژیم و غیرمشروع بودن حکومت طالبان متمرکز باشد. ایالات متحده باید رسما یک دولت جایگزین را به رسمیت بشناسد، از جمله یک دولت در تبعید و یا در صورت ظهور یک چالش‌گر موجه و قابل قبول، دولتی در افغانستان که طالبان نباشد. به رسمیت شناختن یک دولت جایگزین، به خصوص یک دولت مستقر در افغانستان، سبب تضعیف مشروعیت طالبان شده و زمینه تأمین منابع را برای گروه‌هایی که به دنبال سرنگونی رژیم هستند تسهیل خواهد کرد. برای مثال، شناسایی بین المللی دولت جمهوری یمن، ایالات متحده و نهادهای بین المللی را قادر می‌سازد تا با سهولت بیشتری به دولت مذکور کمک کنند، حتی اگر این دولت کنترل بخش عمده کشور را در دست نداشته باشد.

کمک و تحریم
سیاستی که به دنبال سرنگونی طالبان است نیز احتمالا شامل ادامه کمک‌های بشردوستانه می‌شود. ایالات متحده در سایر مواردی که درصدد اجرای سیاست تغییر رژیم بوده نیز اجازه ارائه کمک‌های بشردوستانه را داده است، مثل کمک به ایران برای مقابله با پاندمی کرونا ویروس در سال ۲۰۲۰، ارائه کمک‌های بشردوستانه در سوریه از طریق آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های مردم نهاد و ارائه کمک‌های بشردوستانه به عراق تا سال ۲۰۰۳٫
مثل سیاست انزوا، تمرکز این کمک‌ها نیز احتمالا روی توزیع اقلامی چون غذا، دارو و سایر کالاها بوده و از ارائه کمک مستقیم به طالبان اجتناب می‌شود.

تحریم‌های مرتبط با راهبرد مخالفت ممکن است شبیه به تحریم‌هایی باشند که ذیل یک نسخه سخت گیرانه‌تر از راهبرد انزوا اجرا می‌شوند، از جمله حفظ تحریم‌های موجود بر ضد طالبان  و شبکه حقانی و افزایش فشارها.
 بسته به رفتار طالبان و همچنین میزان تمایل برای جلوگیری از وقوع پیامدهای انسانی، می‌توان تحریم‌های اضافی را علیه رژیم طالبان وضع کرده و کنترل آن را تضعیف کرد. برای مثال، تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی توانست واردات انرژی را محدود کرده، واردات برخی کالاها را ممنوع کرده و محدودیت‌های بیشتری را بر ضد نظام بانکی اعمال کند. وضع تحریم‌های مشابه بر ضد افغانستان نیز می‌تواند فشار بیشتری را به طالبان وارد کند اما در عین حال ممکن است کشور را نیز به سمت فقر بیشتر سوق دهد.

مبارزه با تروریسم
در حالی که ایالات متحده در تلاش برای تقویت مقاومت ضد طالبان است، باید به طور همزمان یک عملیات ضد تروریستی یکجانبه را نیز به پیش ببرد چون در راهبرد مخالفت، فرض بر این است که طالبان به اندازه کافی در مهار گروه‌های تروریستی موفق نبوده است. در اصل، آمریکا می‌تواند بسته به میزان تمایل خود برای ورود مستقیم به جنگ، از همان توانایی‌هایی موجود برای عملیات‌های ضد تروریستی (از جمله توانایی جمع آوری اطلاعات و حمله)، در جهت حمایت از شورش ضد طالبان نیز بهره گیرد.
در مقابل، طالبان در واکنش به حمایت‌های آمریکا از دشمنان این گروه، می‌تواند از نیروهای میدانی خود جهت سرکوب جنبش مقاومت استفاده کند، مثل کاری که در «دره پنجشیر» انجام داده است. طالبان همچنین می‌تواند محدودیت‌هایی را برای سفر اتباع آمریکایی یا افغان‌هایی که قصد خروج از کشور را دارند، ایجاد کرده یا سختگیری بیشتری را درباره حقوق سیاسی اعمال کند. طالبان می‌تواند با استفاده از نیروی هوایی به جا مانده از رژیم سابق یا استفاده از موشک‌های زمین به هوا، تلاش کند تا از حریم هوایی افغانستان دفاع کند. در این بین، واکنشی که می‌تواند بیش از اینها نگران کننده باشد این است که طالبان به القاعده، داعش خراسان یا سایر گروه‌های تروریستی اجازه دهد تا از خاک افغانستان دست به عملیات بزنند یا حتی منابعی را برای تقویت این گروه‌ها تأمین کند.

تعامل بین‌المللی و منطقه‌ای
راهبرد مخالفت، مستلزم در پیش گرفتن تعامل دیپلماتیکی است که بتواند همسایگان افغانستان را تشویق به همکاری با اقداماتی کند که با هدف تضعیف دولت تحت رهبری طالبان طراحی شده‌اند و اینکه آنها اجازه دهند تا ایالات متحده عملیات‌های خود را از خاک این کشورها انجام دهد. البته با توجه به عدم تمایل کشورهای منطقه برای دادن پایگاه نظامی به آمریکا به منظور انجام اقدامات ضد تروریستی و بخصوص سرنگونی یک رژیم همسایه، این رویکرد به طور خاصی چالش برانگیز خواهد بود. با این حال، اگر طالبان اجازه دهد تا از خاک این کشور به هر یک از همسایه‌ها حمله شده یا اینکه این حملات را تسهیل کند، در آن صورت دیدگاه همسایگان ممکن است تغییر پیدا کند.

شاید پاکستان اصلی‌ترین کشوری باشد که از حکومت طالبان نفع می‌برد، از جمله اینکه نفوذ هند در مرزهای این کشور محدود می‌شود و اینکه پاکستان از طریق کنترل مرز مشترک خود با افغانستان همچنان نفوذ قابل توجهی بر دولت طالبان خواهد داشت. تحلیلگران درباره احتمال قطع رابطه پاکستان و طالبان ابراز تردید کرده‌اند که یکی از دلایل آن، رابطه نزدیک طالبان با هیئت حاکمه دینی پاکستان و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور است. علاوه بر این، اقدامات آمریکا برای تقویت مناسبات با هند، به عنوان بخشی از راهبرد رقابت با چین (متحد نزدیک پاکستان)، نیز احتمال حمایت پاکستان را از هر نوع اقدام ضد طالبانی دور از ذهن می‌کند.

هرچند افزایش تهدیدات تروریستی ممکن است در نهایت نظر روسیه را نسبت به طالبان تغییر دهد اما به سختی می‌توان تصور کرد که مسکو از حضور دوباره نظامی یا شبه نظامی آمریکا در این منطقه استقبال کند. گرچه گزارش‌هایی مبنی بر انجام یک سری مذاکرات درباره استقرار احتمالی نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های روسیه در آسیای مرکزی منتشر شده است اما انجام چنین کاری با موانع زیادی رو به رو است. روسیه همچنین به واسطه ارتباط خود با کشورهای آسیای مرکزی، توانایی مقابله با یک رژیم تهدیدآمیزتر طالبان را نیز دارد. این در حالی است که احتمال هر نوع همکاری با ایران در این زمینه نیز منتفی است.

تحلیل رویکردهای جایگزین
ایالات متحده برای تدوین یک خط مشی جدید در افغانستان، نیاز خواهد داشت تا بین چند بده بستان اجتناب ناپذیر دست به انتخاب بزند. هر سه گزینه مطرح شده در این نوشتار، ممکن است به شکل‌های مختلف ریسک عدم تحقق منافع آمریکا را در پی داشته باشند، سبب وخیم‌تر شدن اوضاع در کوتاه مدت یا بلند مدت شوند یا اینکه به واسطه اختلافات و منازعات به وجود آمده به خاطر شکست در جنگ ضد طالبانی، هزینه‌های سیاسی داخلی را بر کشور تحمیل کنند. با این وجود، ماهیت و شدت این خطرات و همچنین منافع بالقوه، در هر یک از این گزینه‌ها متفاوت است. 

تعامل
گزینه تعامل، تنها گزینه از بین این سه گزینه است که پتانسیل آن را دارد تا دو نفع اصلی باقیمانده برای آمریکا در افغانستان را، ولو به میزان اندک، به پیش ببرد. هرچند عملیات ضد تروریستی آشکار با رژیم طالبان در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد اما این تنها سیاست تعاملی است که پتانسیل انجام مذاکرات مستمر درباره دغدغه‌های تروریستی و همچنین همکاری‌های پنهان احتمالی را دارا می‌باشد. این همچنین تنها خط مشی سیاسی است که امکان انجام همکاری‌های ضد تروریستی پایدار را با پاکستان فراهم می‌کند؛ کشوری که قوی‌ترین حامی خارجی طالبان بوده و یک کانال مهم برای ایالات متحده است تا بتواند عناصر تروریستی فعال در افغانستان را تحت نظر گرفته و دست به تحرکات عملیاتی بزند. سیاست انزوا یا مخالفت، دوباره ایالات متحده را به یک موضع عمدتا خصمانه در برابر طالبان در مسئله افغانستان بازمی‌گرداند.

همچنین، این تنها سیاست تعاملی است که آمریکا را قادر می‌سازد تا ادعاهای مکرر خود را درباره افغانستان اثبات کند؛ ادعای اینکه واشنگتن همچنان به حمایت خود از ملت افغانستان ادامه می‌دهد و اینکه از تجربه خروج شوروی از افغانستان آموخته است که کنار گذاشتن منافع آمریکا در این کشور زمینه بروز فجایع آینده خواهد شد. هرچند در سیاست انزوا و مخالفت نیز ایالات متحده می‌تواند همچنان کمک‌های بشردوستانه ارائه کند اما این نوع کمک‌ها نمی‌توانند به تنهایی مانع از سقوط اقتصاد این کشور و به تبع آن، بروز یک بحران انسانی پایدار شوند. البته بعید است که سیاست تعاملی بتواند تأثیر مثبت قابل توجهی بر نحوه حکومت طالبان بر افغانستان داشته باشد چون این گروه ایدئولوژی و سیاست‌های داخلی خاص خود را دارد که مهم‌تر از دغدغه‌های بازیگران خارجی به حساب می‌آیند. با این حال، این سیاست تنها گزینه‌ای است که ممکن است بتواند، دست کم تا حدودی، سیاست‌ها و اقدامات طالبان را تعدیل کند، چون تحت این سیاست می‌توان مذاکرات مستمری درباره دغدغه‌های حقوق بشری و حاکمیتی داشت و چون طالبان سعی خواهد کرد تا در واکنش به تاکتیک‌های فشار آشکارتر، از هرگونه تعدیل در رفتار خود اجتناب کند. 

یکی از خطرات سیاست تعاملی این است که اجرای این خط مشی سیاسی دشوارتر از دو گزینه دیگر است. در این رویکرد، دولت آمریکا باید تصمیمات جبرانی اتخاذ کند تا بتواند از وضعیت انزوایی که به واسطه تحریم‌های طولانی مدت، مخالفت‌های سیاسی با طالبان و همچنین تعلیق فوری کمک‌های بشردوستانه به محض به قدرت رسیدن طالبان به وجود آمده بود فاصله بگیرد. رویکرد تعاملی همچنین مستلزم اتخاذ یک دیپلماسی هوشمندانه در قبال طالبان و انجام اقداماتی در جهت ایجاد اجماع بین المللی و منطقه‌ای درباره مطالبات طالبان و جریان کمک رسانی است.

یکی از خطرات آینده این است که ایالات متحده نمی‌تواند مطمئن باشد که سیاست تعاملی قادر به ایجاد اصلاحات مطلوب در حوزه حکومت داری و اقدامات حقوق بشری طالبان خواهد بود یا خیر؛ وضعیتی که ممکن است واشنگتن را نیز به عنوان شریک طالبان در لطمه زدن به ملت افغانستان به تصویر بکشد. به علاوه، تعاملی که زمینه ورود منابع به افغانستان شده و ظاهر مشروعیت و مقبولیت به طالبان می‌دهد، می‌تواند دوام و بقای این رژیم را تقویت کند؛ رژیمی که در صورت نبود این کمک‌ها و حمایت‌ها، در برابر تنش‌ها آسیب پذیر خواهد بود چون با چالش‌های حکومتی رو به رو است که از چالش‌های نبرد با شورشیان فراتر بوده و ممکن است انسجام داخلی این گروه را به مخاطره اندازند. هرچند در حال حاضر چنین به نظر می‌رسد که طالبان کنترل خوبی بر اوضاع دارد اما نابخردانه است تصور کنیم که تاریخ رقابت‌های خشونت بار برای کسب قدرت در افغانستان به پایان رسیده است، بخصوص با توجه به اینکه طالبان تاکنون اقدامی در جهت توجه به منافع جوامع قومی و قبایلی که جزو حامیان آن نیستند انجام نداده است. برای کاهش خطر پیامدهای ناخواسته سیاست تعاملی، باید به طور مستمر نتایج این سیاست را مورد ارزیابی قرار داد و در صورت لزوم، جهت گیری‌ها را تغییر داد.

در همین حال، اتخاذ سیاست تعاملی می‌تواند از بروز برخی خطرات نیز پیشگیری کند. اگر ایالات متحده وارد تعامل نشود، نخواهد توانست از زیر بار مسئولیت فاجعه انسانی و اقتصادی قریب الوقوع در افغانستان فرار کند. طی دو دهه گذشته، ایالات متحده نوعی نظام دولتی، اقتصاد شهری و جریان خدمات رسانی عمومی ایجاد کرده است که بدون دریافت کمک‌های خارجی قادر به حفظ بقای خود نیستند؛ این در حالی است که قطع ناگهانی این کمک‌ها و بلوکه کردن دارایی‌های دولتی، شوک اقتصادی بزرگی به افغانستان وارد کرده است که بدون حمایت‌های خارجی قابل برطرف شدن نیست. لذا پیامدهای منفی و ناخوشایندی را که متوجه ملت افغانستان شده است می‌توان مستقیما (و البته نه منحصرا) به این اقدامات آمریکا منتسب دانست.

تعامل همچنین می‌تواند با انداختن بار مسئولیت کارها بر دوش طالبان و کاهش توانایی این گروه برای گریز از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی، باعث شود که دیگر ایالات متحده به عنوان مسئول فقر شدید و فزاینده افغانستان تلقی نشود. این رویکرد، ادعاهای طالبان را درباره تمایل به برقراری مناسبات تعاملی با جامعه بین‌الملل به چالش کشیده و دیگر اجازه نخواهد داد تا این گروه، قدرت‌های خارجی را عامل ناکامی‌های حاکمیتی خود معرفی کند.

اجرای یک سیاست تعاملی، مستلزم آن است که انتظارات موجود از طالبان به طور شفاف مشخص شده و پایبندی مستمری نسبت به این انتظارات وجود داشته باشد. البته تحقق این امر دشوار است چون مطالبات آمریکا و غرب درباره نحوه عملکرد طالبان در بحث مبارزه با تروریسم و حقوق بشر، بسیار فراتر از آن چیزی است که مورد موافقت طالبان قرار گیرد. کارآمدی حاکمیتی طالبان نیز یک عامل محدودکننده دیگر در اثربخشی سیاست تعاملی است. این گروه فاقد مدیران مردمی و مجرب بوده و بسیاری از کارکنان کشوری نیز پست خود را ترک کرده‌اند. نکته آخر این که، پیگیری یک رویکرد تعاملی مستلزم آن است که ایالات متحده پیام دیرینه خود به طالبان را مبنی بر اینکه کسب قدرت از طریق نظامی به جای یک مصالحه سیاسی مذاکره شده، سبب رد مشروعیت و قطع حمایت‌های مالی می‌شود کنار گذاشته و در عوض، روی این پیام تمرکز کند که حمایت آمریکا از ملت افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.   

انزوا
زمانی که یک رژیم متخاصم با کنار زدن یک رژیم دوست به قدرت می‌رسد، واکنش معمول آمریکایی‌ها عبارت است از منزوی کردن، به رسمیت نشناختن و تحریم. این واکنش آمریکا در رویدادهای مشابه بوده است: زمانی که بولشویک‌ها، سزار را کنار زدند؛ کمونیست‌ها چین را تصرف کردند، کاسترو در کوبا به قدرت رسید؛ ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی را شکست داد؛ انقلابیون ایران، شاه را سرنگون کردند؛ و اخیرا نیز انقلاب بولیواری سبب سرکوب دموکراسی در ونزوئلا شد. هیچ یک از این رژیم‌ها، در نتیجه عدم تأیید آمریکا، به زمین نخوردند و در بیشتر موارد، با فروکش کردن احساسات و افزایش منافع تعاملی، این حکومت‌ها در نهایت به رسمیت شناخته شدند. اما این روند عادی سازی معمولا چند ده سال به طول انجامیده است.

حالا هم ایالات متحده دوباره پا در این مسیر گذاشته است. سفارت آمریکا در کابل بسته شده، طالبان تحت تحریم‌های بین المللی قرار گرفته و واشنگتن دسترسی به بخش عمده ذخایر ارزی خارجی افغانستان را مسدود کرده است. شاید تاریخچه طالبان، وجهه آنها در غرب و تحریم‌های موجود علیه طالبان، اجرای یک راهبرد انزوا را غیر قابل اجتناب کند اما خطرات و محدودیت‌های زیادی وجود دارند که گزینه انزوا را به یک گزینه کمتر مطلوب بدل می‌کنند.

عدم حضور دیپلماتیک در افغانستان و نبود تماس با طالبان در داخل این کشور، تحقق منافع ایالات متحده را در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین رفاه و آسایش ملت افغانستان دشوار می‌کند. تعامل با طالبان در دوحه یا نقاط دیگر، دارای محدودیت‌های اجتناب ناپذیری است، از جمله اینکه بررسی دقیق و واقعی اوضاع میدانی را برای مقامات آمریکایی چالش برانگیزتر می‌کند. تحریم‌هایی که ذیل راهبرد انزوا اجرا می‌شوند، به مردم افغانستان آسیب خواهند زد. احتمال بیشتری وجود دارد که دولت منزوی شده طالبان، یک دولت اسلام‌گرای افراطی‌تر تشکیل دهد، بخصوص از این جهت که سیاست انزوای غرب سبب تضعیف صداهای نسبتا میانه‌روتر خواهد شد. نامناسب شدن اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی در افغانستان می‌تواند رشد گروه‌های تروریستی را تسهیل کند و این در حالی است که سیاست انزوا ممکن است باعث شود تا افغا‌ن‌ها بیش از پیش ایالات متحده را مسئول مستقیم این شرایط بدانند.

بعید است که سیاست انزوا، طالبان را مجبور به تغییر رفتار کند، مگر اینکه آن را به سمت یک رفتار بدتر سوق دهد. رهبران طالبان شرایط زندان و ریاضت را تجربه کرده‌اند و به رغم تحریم‌ها و خشونت‌های غرب، ایدئولوژی خود را در اولویت قرار داده‌اند. بعید است که آنها به خاطر تهدید یا تحریم، درباره اهداف اصلی خود مصالحه کنند. هرچند ترجیح اول طالبان این است که از کمک غرب برخوردار شود اما آنها علنا سیاست‌هایی را در اولویت قرار می‌دهند که به این گروه در حفظ نیروهایش کمک می‌کند و علاوه بر این، آنها نشان داده‌اند که قادرند تحت حمایت انزوای غرب نیز به حیات و حاکمیت خود ادامه دهند. همچنین بعید است که ایالات متحده برای محدود کردن جریان کمک رسانی یا تجارت با طالبان، بتواند چین، روسیه یا ایران را با خود همراه کند که این مسئله، سبب تضعیف هر نوع تحریم تحت رهبری غرب خواهد شد. اعمال یک رژیم تحریمی سخت ممکن است سبب کاهش همکاری طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم شده و توانایی آمریکا را برای اجرای تعهداتش در این حوزه کاهش دهد.   

مخالفت
درباره راهبرد تغییر رژیم، دو مسئله اساسی وجود دارد. اول اینکه، اجرای این راهبرد تحت شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست چون هیچ گروه اپوزیسون پایداری وجود ندارد. دوم اینکه، حتی اگر اجرای این راهبرد ممکن بود و موفق هم می‌شد، باز ایالات متحده خود را در یک موقعیت تکراری می‌دید: یعنی در حال حمایت از یک دولت وابسته در کابل، در برابر یک مقاومت محلی و در حالی که نمی‌توان هیچ چشم انداز بهتری نسبت به وضعیت قبلی آمریکا در این کشور برای آن متصور بود و انتظار پیروزی نهایی را داشت. با این وجود، این گزینه طرفداران خاص خود را در کنگره آمریکا و همچنین در افغانستان دارد. شرایطی وجود دارد که براساس آنها، این گزینه ممکن است جذاب و حتی شدنی باشد. اگر مشخص شود که طالبان آگاهانه در حال حمایت از جنبش‌های افراطی است که به دنبال حمله به آمریکا و متحدان آن هستند، این گزینه جذاب خواهد شد. تحت این شرایط، کشورهای همسایه ممکن است تمایل بیشتری برای حمایت از جنبش‌های مقاومت داشته و/ یا به ایالات متحده اجازه دهند تا از خاک آنها برای کمک به حل این مشکل کمک کند.
اما در حال حاضر، هیچ یک از این شرایط وجود ندارند. تلاش برای وارد کردن دوباره افغانستان به یک جنگ داخلی ممکن است سبب جذب گروه‌های افراطی‌تر شده، طالبان را رادیکال‌تر کند و مشکلات بیشتری را به ملت افغانستان تحمیل کند.

پیشنهادات           
هرچند سیاست تعاملی، تنها امکان موجود برای پیشبرد منافع آمریکا را در افغانستان (ولو اندک) فراهم می‌کند اما سیاست انزوا همچنان انتخاب پیش فرض است. این در واقع همان تصویر کلاسیک گزینه B در گزینه‌های پیش روی واشنگتن است: گزینه‌ای که بین گزینه A یعنی تسلیم و گزینه C یعنی جنگ هسته‌ای قرار گرفته است. به علاوه، از منظر تصمیم سازی بوروکراتیک، انزوا انتخاب نسبتا آسان‌تری است چون تا حد زیادی به معنای حفظ وضع موجود است (تحریم‌های از پیش موجود، تعطیلی سفارت آمریکا و تعلیق فوری کمک‌ها و مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان بلافاصله پس از به قدرت رسیدن طالبان). انزوا یک راهبرد صرفا منفعلانه ـ تهاجمی ارائه می‌کند که نه نیاز به هزینه مالی یا سرمایه سیاسی داشته و نه نیاز به انجام اقدامات جنجالی و بحث برانگیز. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، تجربه نشان داده است که سیاست انزوا تأثیر چندانی بر رفتار رژیم مطرود ندارد. با این وجود، این یک پاسخ مورد انتظار است که نیاز به ابراز مخالفت را برآورده کرده و به فرد اجازه می‌دهد آنچه را که نمی‌تواند تحمل کند نادیده بگیرد.

اما در مورد افغانستان، سیاست انزوا می‌تواند خطر انجام حملات موفق از سوی تروریست‌های مستقر در افغانستان را به آمریکا و/ یا متحدانش افزایش دهد. تلاش برای مطرود کردن دولت جدید افغانستان، احتمال متعهد ماندن طالبان به وعده‌هایش درباره جلوگیری از انجام حملات از خاک افغانستان را کاهش می‌دهد. این وضعیت، وابستگی آمریکا را به عملیات‌های تروریستی از راه دور (عملیات‌هایی که مکررا به آن اشاره شده اما هنوز آزمایش خود را پس نداده است) افزایش خواهد داد. رهبران نظامی و اطلاعاتی آمریکا متفقا هشدار داده‌اند که این اقدام، دفاع از خاک کشور را دشوار خواهد کرد.

سیاست انزوا همچنین انگیزه طالبان را برای همراهی (هر چند اندک) با خواست جامعه جهانی به منظور تعدیل رفتار سرکوبگرانه خود را کاهش می‌دهد. این سیاست لزوما مجموعه اقداماتی را که ایالات متحده می‌تواند با همکاری جامعه بین المللی، برای جلوگیری از سقوط اقتصادی قریب الوقوع افغانستان انجام دهد نیز محدود خواهد کرد. کمک‌های بشردوستانه (یعنی تأمین غذا، دارو و سرپناه) نمی‌تواند مانع از تورم شدید، از هم پاشیدگی نظام بانکی و در نتیجه آوارگی مردم شود ـ مشکلاتی که ایالات متحده بیش از سایرین، مسبب آن شناخته خواهد شد. درست است که طالبان نیز با گذشت زمان ممکن است سیاست‌هایی را اتخاذ کند که نتایج مشابهی را به دنبال داشته باشند اما این بحران قبل از آن رخ خواهد داد که طالبان فرصت انجام این کار را پیدا کرده باشد.

اگر شرایط طور دیگری می‌بود، شاید می‌شد اجازه داد که تا قبل از آزمودن تمایل حاکمان جدید افغانستان به تعامل، فشار بر آنها را افزایش داد اما در شرایط کنونی، چنین رویکردی همگام با فاجعه اقتصادی قریب الوقوع این کشور پیش نخواهد رفت. این در حالی است که با طولانی شدن دوره انزوا، منازعات داخلی بر سر تغییر سیاست نیز افزایش خواهد یافت. لذا با توجه به اینکه ایالات متحده مدتی است گام‌های بلندی را برای اجرای سیاست انزوا برداشته است، توصیه می‌کنیم که شروع به تجدید موازنه این سیاست در مسیر تعامل کند.

ایالات متحده باید اولین حرکات محتاطانه اما تأثیرگذار خود را آغاز کند تا نشان دهد که درحال باز کردن فضای تعامل، به منظور جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان است. در این بین، انجام اقداماتی در جهت تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان، جلوگیری از بروز تورم شدید و فعال کردن نظام بانکی، جزو اقدامات حیاتی و مهم هستند. مقامات آمریکا درباره بحران اقتصادی قریب الوقوع افغانستان ابراز نگرانی کرده و ضمن مشورت با سایر دولت‌ها درباره اقدامات احتمالی، به دنبال راهی برای کمک به ثبات اقتصاد افغانستان و ارائه کمک باشند، به نحوی که خطر منحرف شدن منابع به سمت دیگر مقاصد را به حداقل برسانند. همچنین ایالات متحده و سایر کمک کنندگان باید کمک‌های خود را فراتر از کمک‌های سفت و سخت بشردوستانه گسترش داده و با استفاده از بودجه اختصاص داده شده برای کمک‌های توسعه‌ای، به رفع نیازهای انسانی اساسی کمک کنند؛ این منابع باید از طریق سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌های خصوصی و بخش دولتی و با رصد دقیق توزیع شوند. مقامات رده میانی دولت آمریکا باید برنامه‌هایی را برای سفر به کابل تدارک ببینند و اعلام کنند که هدف آنها، ورود به مذاکرات فنی درباره مسایل اقتصادی و ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌باشد. در حوزه مبارزه با تروریسم نیز اگر کانال‌های اطلاعاتی وجود ندارد، لازم است تا این کانال‌ها بازگشایی و وارد جریان عملیاتی شوند. برای اینکه آمریکا و طالبان بتوانند مذاکرات بیشتری را درباره اجرای توافقنامه ۲۰۲۰ انجام دهند، می‌توان اتاق گفت‌وگویی را برای مثال در دوحه ایجاد کرد.

یک اقدام اولیه دیگر نیز می‌تواند حمایت بی سرو صدا از برگزاری مذاکرات «تراک دو» بین کارشناسان و مقامات سابق، به منظور یافتن مسیرهای بالقوه در روابط افغانستان ـ آمریکا باشد. آمریکا باید به شخصیت‌های غیررسمی مرتبط با طالبان نیز ویزا دهد تا بتوانند در نشست‌هایی که با همین موضوع در ایالات متحده برگزار می‌شوند شرکت کنند.
سیاست تعاملی، فرصتی را برای همسویی بیشتر رویکردهای غرب و منطقه در قبال امارت اسلامی فراهم می‌آورد و بدین ترتیب، طالبان را در برابر فشارهای منطقه‌ای و بین المللی همگراتر و وسیع‌تر قرار می‌دهد. چین، روسیه، ایران و پاکستان، دغدغه‌های خاص خود را درباره فعالیت گروه‌های افراطی خشونت طلب از خاک افغانستان دارند و می‌توان انتظار داشت که با جریان فشار به طالبان برای جلوگیری از اینگونه تحرکات همراه شوند. هرچند این کشورها دغدغه کمتری درباره مسایل حقوق بشری دارند اما نمی‌خواهند شاهد ناکامی دولت در ارائه خدمات اساسی باشند؛ آنها همچنین خواهان آن هستند تا طالبان را ترغیب به فراگیرتر کردن دولت و عدم سرکوب اقلیت‌ها کنند.

با توجه به پاسخ طالبان به این اقدامات اولیه، می‌توان شکل‌های مهم‌تری از تعامل را در دستور کار قرار داد. همانطور که گفته شد، تعامل تنها گزینه از بین این سه گزینه است که می‌تواند زمینه پیشبرد منافع باقیمانده آمریکا را در افغانستان فراهم کند. لذا باید قبل از به بن بست رسیدن سیاست انزوا (چنانکه غالبا در گذشته اتفاق افتاده داده است)، سیاست تعامل را نیز در بوته آزمون قرار داد.

امارت اسلامی قطعا بهترین دولتی نیست که افغانستان می‌توانست به آن امیدوار باشد اما بدترین دولت ممکن هم نیست. تنها منبع باقیمانده مقاومت در برابر امارت اسلامی، گروه داعش است. حالت دیگر این است که اصلا دولتی وجود نداشته باشد و تنها چند گروه افراطی رقیب، شبه نظامیان منطقه‌ای و قومی و همچنین جنگجویان نیابتی مورد حمایت کشورهای همسایه در این کشور فعال باشند. چنین نتیجه‌ای بدون شک، هم برای مردم افغانستان و هم برای ایالات متحده بدتر خواهد بود. لذا، راهبرد مخالفت (یعنی تغییر رژیم) باید به عنوان آخرین حربه و تنها در رابطه با دغدغه‌های تروریستی علنی و عمیق مورد استفاده قرار گیرد.

مترجم : زهرا خادمی راد

لینک کوتاه : http://iras.ir/?p=5669

 

شش دلیل حقوق بشری، دینی و سیاسی برای ضرورت مقاومت در برابر طالبان

کلکین : یعقوب یسنا منتقد، نویسنده و نظریه پرداز اهل افغانستان است که از او تا هنوز سیزده کتاب در حوزه های نقد ادبی، نظریه ادبی، شاهنامه و اسطوره منتشر شده است. در این یادداشت شش دلیل  “ضرورت مقاومت در برابر طالبان”  از دریچه حقوق بشر، دین و سیاست را به همراه او بررسی می کنیم:

تصور کنیم هیچ جریان و جبهه‌ای عملاً در برابر طالب فعال نیست. درحالی‌که جبهه‌ی مقاومت ملی و سایر جبهه‌های مخالف طالب عملاً در برابر طالب مبارزه می‌کنند. اگر این جبهه‌ها فعال هم نمی‌بودند، بازهم به شش دلیل و ضرورت حقوق بشری، دینی و سیاسی مقاومت ایجاد می‌شد و ادامه می‌یافت: حقوق زنان، حقوق شهروندی، نظام سیاسی منتخب، تجاوز به سرزمین اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک، سوء استفاده از اسلام و اطاعت بی‌چون و چرا از فرد به نام امیرالمومنین. برای قابل فهم‌شدن این شش دلیل و ضرورت در باره‌ی هر کدام به صورت مشخص توضیح می‌دهم:

۱- حقوق زنان

طالب حق آموزش و اشتغال زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و ممنوع اعلام کرده است. حضور و وجود زنان را در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی‌پذیرد. زن از نظر طالب عروسک جنسی و ماشین فرزندآوری است. طالب می‌خواهد زن را فاقد شخصیت انسانی و بشری کند. به تازگی امر به معروف طالبان در قندهار شعارهایی را با این پیام در سراسر شهر نصب کرده که زن اگر حجاب کامل نداشته باشد، حیوان است.

این برخورد غیرانسانی و طرز دید بدوی و وحشت‌برانگیز طالب باعث می‌شود تا برای حقوق بشری زنان مبارزه و مقاومت در برابر طالب ایجاد شود. مبارزه برای حقوق زنان تنها مسئولیت مردم افغانستان نیست، بلکه مسئولیت مردم جهان است. زیرا طالب حق آموزش و اشتغال زنان را سلب کرده است. زن بشر است. سلب حقوق زنان برای این‌که زن است، در حقیقت سلب حقوق بشر از آنان است.

۲- حقوق شهروندی

حقوق و آزادی‌های زنان شامل حقوق شهروندی نیز می‌شوند؛ اما علاوه بر حقوق زنان، حقوق مردان نیز شامل حقوق شهروندی می‌شوند. طالب حقوق فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردان را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. طالب با حقوق فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افراد، قومی و مذهبی برخورد می‌کند و هیچ‌گونه آزادی فردی و شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد و به افراد طبق سلیقه‌ی قومی و مذهبی طالبانی خود می‌نگرد. این برخورد ستم‌گرانه، سلیقه‌ای و بدوی به حقوق شهروندی افراد، موجب می‌شود که مقاومت شکل بگیرد و ادامه یابد.

۳- نظام سیاسی منتخب

طالب به عنوان یک گروه بدوی، وحشی و تندرو از مناسبات اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی فقط جنسیت و قومیت را احساس می‌کند، دیگر مناسبات بشری را درک و احساس نمی‌کند. کارکرد انسان، اشیا و جهان را فقط از چشم‌انداز جنسی و قومی می‌بیند. نظام سیاسی منتخب براساس رأی شهروندان را به رسمیت نمی‌شناسد. انگار طالب از پشت قرن‌ها به جهان معاصر پرتاب شده است و می‌گویند با زور سرزمین‌های شما را فتح کردیم و حق مرگ و حیات شما در اختیار ما است.

حق رأی شهروندان خاستگاه حاکمیت ملی در جهان کنونی است. بر اساس رأی مردم حاکمیت ملی و نظام سیاسی منتخب شکل می‌گیرد. اما طالب حق رأی مردم را برای شکل‌گیری حاکمیت ملی و نظام منتخب سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد. مردم سرانجام برای حق تعیین سرنوشت سیاسی خود ناگزیر به مقاومت می‌شوند.

۴- تجاوز به حوزه های خصوصی ملت

طالب محل زندگی اقوام، خانه و حوزه‌ی خصوصی زندگی افراد را به رسمیت نمی‌شناسد و به خود حق می‌دهد به سرزمین‌های مردم تاجیک، هزاره و اوزبیک تجاوز کند و سرزمین‌های این اقوام را تصرف و اشغال یا به گفته خود طالب، فتح کند. جنگ پنجشیر برای تصرف سرزمین آنان است. زیرا طالب می‌خواهد سرزمین این مردم را تصرف کند و حق هر گونه اختیار مردم محل را بر سرزمین شان بگیرد. مردم این ولایت در خانه و کاشانه‌ی خود زندگی کرده و جنگی با طالب نداشتند. اما طالب لشکرکشی قومی را برای تصرف سرزمین پنجشیر آغاز کرد.

انسان خاک، سرزمین، قلمرو و خانه‌ی خود را ناموس خود می‌داند. بنابراین دفاع از سرزمین، قلمرو، خاک و خانه بدون استنثنا برای دین‌داران و بی‌دینان فرض است. تجاوز بی‌وقفه‌ی طالب بر سرزمین‌های اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک و خانه‌ی افراد باعث می‌شود که مقاومت به عنوان یک ضرورت عام بشری شکل بگیرد.

۵- سوء استفاده از دین اسلام

طالب شعار مذهبی می‌دهد اما رفتار قومی می‌کند. افرادی از اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک بنابر شعار مذهبی طالب فریب خوردند و بعد از این‌که طالب به قدرت رسید، دانستند که شعار رهبری طالب از اسلام گونه‌ای از سوء استفاده بوده و با این شعارهای دینی و مذهبی می‌خواهد ارزش‌های قومی و قبیله‌ای خود را اجرایی کند و طالب اصلی، طالب پشتون است.

طالبان غیرپشتون فقط برای جنگ و استفاده‌ی ابزاری اهمیت داشته است. سرزمین هایی را که طالبان غیرپشتون در حکومت قبلی تصرف کرده بودند، اختیار آنها را طالبان پشتون به دست گرفتند و حتی حق مالکیت طالبان غیرپشتون را از محل زندگی شان سلب کردند. طالبان غیرپشتون دانستند که گپ از چه قرار است. اما چاره‌ای نداشتند، غافلگیر شده بودند. تازه ایوبی از فرماندهان اوزبیک‌تبار و مهدی از فرماندهان هزاره‌تبار طالبان دانسته‌اند که قربانی شعارهای اسلامی طالبان پشتون شده‌اند و واقعیت رفتار رهبری طالبان، قومی است نه اسلامی و ذهبی.

برای رهبری طالبان، اسلام و مذهب تا زمانی اهمیت دارد که از اسلام و مذهب به نفع قبیله و قوم پشتون استفاده شود. بدتر از سوء استفاده‌ی سیاسی از دین، طالب از دین در باره‌ی حقوق زنان و حقوق افراد نیز سوء استفاده می‌کند. در هیچ خوانش و روایت امروزی از دین اسلام در کشورهای اسلامی این حکم وجود ندارد که حجاب شامل پوشاندن تمام چهره و کل بدن زنان، محروم کردن زنان از آموزش، شغل و حقوق شود، اما رهبری طالب با سوء استفاده از دین اسلام، زنان را از آموزش، شغل و حقوق بشری محروم کرده و بر زندگی خصوصی عموم مردم، چگونگی پوشش و ریش مردان نیز مداخله می‌کند.

چنین سوء استفاده از دین اسلام برای سلب حقوق بشری و اسلامی افراد، خیانت به دین و خیانت به حقوق زندگی بشری و اسلامی افراد است. بنابراین مقاوت برای حمایت از اصل دیانت و دین داری و مقاومت برای حقوق بشری و اسلامی افراد لازم و ضروری است.

۶- اطاعت بی‌چون و چرا از امیرالمومنین

در این روزگار و زمانه مشروعیت حاکمیت ملی، حکومت داری و دولت مداری مشخص است‌که خاستگاه آن رأی مردم است. اما طالب می‌گوید هرچه را امیرالمومنین ما می‌گوید هیچ‌کسی نمی‌تواند اعتراض کند. اکنون در هیچ کشوراسلامی فردی بنام امیرالمومنین وجود ندارد که اختیاردار مطلق باشد. این شیوه‌ی رهبری و اطاعت مطلق در جریان‌های تروریستی مانند داعش، القاعده و… وجود دارد. براین اساس معلوم می‌شود طالب هنوز یک گروه تندرو و تروریستی است، قصد عضویت به عنوان یک حکومت را در سازمان ملل متحد و مناسبات بین‌المللی ندارد و می‌خواهد به عنوان یک گروه تروریستی سلطه‌ی خود را با خشونت و زور اجرا کند. اگر طالب بخواهد حکومت باشد باید مشروعیت ملی را به اساس انتخابات به دست آورد و تفکیک قوا را در دولت‌داری رعایت کند و بعد دنبال مشروعیت بین‌المللی باشد.

پرسش اساسی این است امیرالمومنین طالب کیست و چگونه امیرالمومنین شده است. در صدر اسلام که چهار خلیفه بعد از پیامبر به خلافت رسیدند این چهار خلیفه در جامعه‌ی اسلامی آن روزگار شناخته شده و مورد حمایت مردم مردم بودند، همیشه در بین مردم حضور داشتند و صلاحیت شان نیز مشخص بود، فراتر از قران و حدیث و سنت نبودند. حضرت عمر به مردم گفت اگر دیدید من کج‌رفتاری کردم مرا با شمشیر راست کنید. حضرت علی در نامه‌ای به مالک اشتر به حقوق مردم بر حاکم می‌پردازد و با تاکید به او می‌نویسد به حقوق مردم احترام گزارد.

از یک‌طرف امیرالمومنین طالبان غایب است و از طرفی دیگر طالبان می‌گویند همه از امیرالمومنین بی‌چون و چرا باید اطاعت کنند. امیرالمومنین طالبان در این صورت باید خدا باشد. حتی پیامبر چنین حکمی ندارد که مردم بی‌چون و چرا از من اطاعت کنند. حدیثی وجود دارد که پیامبر اسلام به دهقانی گفت شاخه‌های درختان خرمایی راکه در دو طرف راه هستند، نبرید تا بر راه سایه بیندازند. دهقان شاخه‌های درختان خرما را نبرید. اما درختان خرما میوه نداند. دهقان به پیامبر مراجع کرد که درختان خرما میوه نداده‌اند. پیامبر گفت امور کاری و زمینی را دهقان، چوپان و… در عرصه‌ی کاری خود بهتر می‌دانند. همان کاری را با درختان خرما انجام بده که خودت می‌دانی.

من فکر می‌کنم استفاده از فردی بنام امیرالمومنین و اطاعت بی‌چون و چرا از او، بزرگ‌ترین خیانت به آموزه‌های دینی و به جایگاه خداوند است. شاید امیرالمومنین طالبان خود را خدا تصور می‌کند و طالبان او را در مقام خدا قرار می‌دهند. اگرنه نمی‌گفتند از امیرالمومنین بی‌چون و چرا اطاعت کنید. در این صورت افراد حق زندگی، حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی ندارد. زیرا افراد در قبال زندگی و حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود تکلیف و مسئولیت ندارند، تکلیف و مسئولیت افراد این است‌ که از فرمان امیرالمومنین بی‌چون و چرا اطاعت کنند. در این صورت، جامعه ناگزیر است برای حق زندگی، حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود مبارزه و مقاومت کند.

من بنابر این شش دلیل، مبارزه و مقاومت در برابر طالبان را ضروری می‌دانم و به این برداشت هستم مبارزه و مقاومت به زودی در برابر طالبان فراگیر می‌شود. زیرا طالبان انسانیت و هویت بشری ما را زیر سوال برده‌اند. اگر در برابر طالبان مبارزه و مقاومت صورت نگیرد، شخصیت انسانی ما در عرصه‌ی فردی و جمعی فاقد هویت می‌شود و همه به موجوداتی تبدیل می‌شویم که سرافکنده و مطیع امیرالمومنین و طالبان باشیم.

 

 

 

مواضع متناقض باراک اوباما در قبال افغانستان؛ میراثی در تداوم استراتژیِ جنگی واشنگتن

 

کلکین : از اکتبرِ سال ۲۰۰۱، ایالات متحده طولانی ترین جنگ تاریخ خود را در کشور افغانستان و با توجیهی از حذفِ تهدید طالبان و القاعده در افغانستان آغاز کرد. اما با نتیجه ای که امروز شاهدِ آن هستیم، باید گفت عملیات نظامی ایالات متحده در شکست گروه های مذکور و بازگرداندن ثبات سیاسی به این کشور ابدا موفقیت آمیز نبود. طولانی‌ ترین جنگ آمریکا تأثیرات عمیق و طولانی‌ مدتی بر روندِ عملیات جهانی ضدتروریسم ایالات متحده و همچنین امنیت افغانستان داشت.

درحالی که شاید دیگر تمایل چندانی برای بررسی و کاوش های مجدد پیرامونِ موضوعی که اکنون از ذهن بسیاری پاک شده وجود نداشته باشد، اما به باور برخی ناظران، جریان فعلی بخش عمده ای از میراثِ سیاست های نادرستِ باراک اوباما، چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده از جرگۀ دموکرات ها بوده است. این میراث در افغانستان، مانند کارنامه سیاست خارجی باراک اوباما در مجموع و در بهترین حالت هم، با اشکالات متعددی همراه بود.

منتقدان براین باورند که خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان در ۲۰۲۱ با روی کار آمدن جو بایدن، نه تصمیمی یک باره؛ بلکه بخشی از الگوی سیاست خارجی اوباما و بایدن بوده و نباید کسی را متعجب سازد؛ زیرا سیاست های فعلی توسط افراد مشابهی مدیریت می شوند. این جریان نمایشنامه ای با بازی گردانیِ اوباما و متعاقبا بایدن بوده است: ‘در موقعیت های خطرناک خود را از قید بازی رها کنید و امیدوار باشید اوضاع بدتر نمی شود.’

به رسمیت شناختن سیاست اوباما مبنی بر اینکه راه حلی صرفا نظامی برای خروج از باتلاق افغانستان وجود ندارد، همراه یا تمرکز بر قدرتی منعطف و نرم تر، و تلاش های ملت سازی علاوه بر فعالیت های نظامی، عملکردِ اوباما را از سیاست بوش در افغانستان متمایز می کرد. او در مقاطعی عناصر و مولفه هایی از اتخاذِ رویکردی به ظاهر منطقی و درست را مدنظر داشت -نیروهایی بیشتر، کمک به بازسازی، و استراتژی ضد شورش- اما هرگز به آنها زمان و منابعی متناسب برای کسب موفقیت نداد.

اوباما با طرح استدلالاتی برای جنگ در عراق و افغانستان، به قدرت رسید و وعده داد که به زودی همه چیز را سر و سامان می دهد. چنانچه به عنوان یک نامزد ریاست جمهوری، از جنگ در عراق بسیار انتقاد کرد و آن را جنگی انتخابی خواند. اما بالعکس با تکیه بر این واقعیت که تروریست های القاعده که به ایالات متحده حمله کردند توسط دولت طالبان در افغانستان محافظت می شدند؛ از جنگ در افغانستان حمایت کرده و آن را جنگی ضروری خواند.

با این حال، انتخاب ‌های اوباما از سال ۲۰۰۹ حاکی از مواضعی متناقض بود. او نیروهایی اضافه و بیش از آنچه برای یک عملیات ضد تروریستی محدود لازم بود را اعزام کرد، در حالی که برای یک عملیات نظامیِ ضد شورش گسترده تر کافی نبود. او در ابتدا بودجه بازسازی را افزایش داد؛ زیرا معتقد بود که حکومت کارآمد و اثرگذار و توانمند برای افغانستان شرط اساسی پیروزی است، اما خود به سرعت این جریان را زیر سوال برده و متعاقبا هر سال کمک های غیرنظامی را کاهش داد. و از همه بدتر، اوباما بر صدور ضرب الاجلی برای خروج نیروهای آمریکایی اصرار ورزید، که خود باعث تضعیف جریانِ نیروهای افزایشی او شد.

باراک اوباما و جنگ خوب: ۲۰۰۷-۲۰۰۹

شکست دولت بوش در دستیابی به اهداف مورد نظر و تثبیت وضعیت در افغانستان، اوباما را در سال ۲۰۰۹ وادار ساخت تا مجددا بر این روند و مشکلاتِ آن بازبینی انجام دهد. به همین دلیل اوباما تاکید کرد که بر جنگ درست/به حق در افغانستان تمرکز می کند. اما میراث اوباما در افغانستان را بایستی با آنچه که از رئیس جمهور سلفش، به ارث برده بود، سنجید. در اواخر سال ۲۰۰۸، روند جنگ در افغانستان ضعیف و ناکارآمد پیش می رفت و بوش از این امر اطلاع داشت. چنانچه وی بعدها در خاطرات خود نوشت که افغانستان “کاری ناتمام” ماند و پروژه برقراری ثبات و دموکراسی در آنجا “بیش از آنچه که پیش ‌بینی می ‌کردم دلهره ‌آور و طاقت فرسا بود.”

به هرروی؛ خشونت در افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۸ شدت یافت. بوش نیز تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را از حدود ۲۰۰۰۰ نفر در اواخر سال ۲۰۰۶ به ۴۰۰۰۰ نفر در هنگام ترک سمت خود دو برابر کرد و کمک ها به ارتش و پلیس افغانستان را نیز افزایش داد. بوش همچنین در ماه های پایانی دولتش، دستور بازنگری استراتژی به رهبری داگ لوت، معاون مشاور امنیت ملی را صادر کرد. همانطور که بوش توصیف کرد؛ گزارش ارائه شدۀ وقت در این زمینه، تمایل برای تلاشی قوی تر از عملیات ضد شورش، از جمله نیروها و منابع غیرنظامی بیشتر را منعکس می ساخت. بدین ترتیب این گزارش به سند انتقالی برای اوباما و تیمش تبدیل شد.

اوباما از همان روزهای ابتدایی مبارزات انتخاباتی خود همین موضوع را مطرح کرد. اوباما در سال ۲۰۰۷ در فارن افرز نوشت: «ما بایستی تلاش‌ های خود را بر افغانستان و پاکستان -جبهه مرکزی جنگ ما علیه القاعده- متمرکز کنیم تا حدی که با تروریست ‌ها حتی در جایی که ریشه هایشان عمق یافته است نیز، مقابله کنیم.» در ژوئیه ۲۰۰۸، در یک سخنرانی مهم در مورد جنگ در عراق و افغانستان، او خاطرنشان کرد که وضعیت در افغانستان “وخیم تر” و “غیر قابل قبول” گردیده است. او وعده داد: «من به عنوان رئیس جمهور، مبارزه با القاعده و طالبان را اولویت اصلی قرار خواهم داد. این جنگیست که ما بایستی در آن پیروز شویم.»

بدین ترتیب اوباما متعهد شد که حداقل دو تیپ اضافی را اعزام و هر سال یک میلیارد دلار اضافی برای کمک های غیرنظامی هزینه کند. به طور کلی باید گفت گرچه باراک اوباما سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان را در راستای تعقیب منافع آمریکا بررسی کرد؛ با این حال، سیاست اوباما در افغانستان، سیاستی هم راستا برای افغانستان و پاکستان بود، چراکه دولت او متوجه شد ثبات در افغانستان به طور جدایی ناپذیر با تحولات پاکستان مرتبط است. از این رو سیاست اوباما در افغانستان به عنوان سیاست افپاک نامیده می شود.

اوباما سیاست افپاک خود را در دو مرحله اعلام کرد: اولین لایه از سیاست خود را در ۲۷ مارس ۲۰۰۹ و لایۀ دوم از سیاست خود را در ۱ دسامبر ۲۰۰۹ اعلام کرد. سیاست اوباما در ۲۷ مارس ۲۰۰۹ منعکس کنندۀ بسیاری از نتایج مشابهی بود که در بررسی های پیشین به دست آمد. او هدف را به روشنی مشخص کرد: “درهم کوبیدن، از بین بردن و شکست القاعده و پناهگاه های امن شان در پاکستان و جلوگیری از بازگشت آنها به پاکستان یا افغانستان.» ظاهرا سیاست او، ایالات متحده را به “ترویج دولتی توانمندتر، پاسخگو و کارآتر در افغانستان” متعهد می کرد، که مستلزم “اجرا و تامین منابع یک استراتژی ضدشورش غیرنظامی-نظامی یکپارچه در افغانستان بود.”

بدین ترتیب با جلبِ حمایت هر دو حزب، همچنین مدنظر قرار دادنِ دو بازنگری صورت گرفته در استراتژی ریاست جمهوری و جذب اکثریت قوی از رضایت مردم آمریکا، او دستور اعزام ۲۱۰۰۰ سرباز دیگر به افغانستان را صادر، تعداد دیپلمات ها و امدادگران آمریکایی را چهار برابر و کمک های غیرنظامی را از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ به میزان چشمگیر ۲ میلیارد دلار افزایش داد. ظاهرا اوباما در مسیر درستی حرکت می‌ کرد و به نظر آماده بود تا روی به موفقیت رسیدنِ این جنگ شرط ببندد.

اوباما و چرخش در سیاست پیشین: ۲۰۰۹

اما چندین رویداد در سال ۲۰۰۹ باعث ایجاد شک و تردیدهایی جدی در دولت اوباما حولِ محورِ امکان سنجی استراتژی جدید وی شد. خشونت به طرز چشمگیری شدت یافته بود؛ به گونه ای که حملات شورشیان در تابستان ۲۰۰۹ نسبت به تابستان قبل ۶۵ درصد افزایش داشت. در سال ۲۰۰۹، ۳۵۵ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند که این خود بیش از دو برابر سال پیش بود و بدین ترتیب مردم آمریکا نیز به طور فزاینده ای نسبت به این جریان بدبین شده بودند.

از دیگر سو، روابط دوجانبه با حکومت افغانستان نیز رو به افول بود. اوباما و معاونش، جو بایدن هیچ تلاشی برای پنهان کردن بی اعتمادی و بی احترامی خود نسبت به رئیس جمهور وقتِ افغانستان، حامد کرزی به خرج ندادند. دولت آمریکا در تأیید موافقتنامه مشارکت استراتژیک ایالات متحده و افغانستان در سال ۲۰۰۵ ناکام ماند؛ غفلت و نادیده گرفتنی که افغان ‌ها احتمالا آن را تلاشی عمدی برای عقب ‌نشینی از تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت افغانستان تفسیر کردند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه اوت نیز با تقلب همراه بود و به طور گسترده توسط مقامات آمریکایی غیرقانونی تلقی شد؛ در حالی که افغان ‌ها از مداخله در انتخابات خود توسط ریچارد هالبروک، که به عنوان نماینده ویژه دولت اوباما در افغانستان و پاکستان خدمت می‌کرد، ناراحت بودند. در ماه نوامبر نیز، کارل آیکنبری، سفیر وقت ایالات متحده در افغانستان، در تگرافی که فورا فاش و علنی شد، چنین نوشته بود که کرزی “شریک استراتژیک مناسبی” برای ایالات متحده نیست.

اما رویدادی که بیشترین تأثیر را بر دیدگاه دولت جدید از جنگ داشت، ارزیابی اولیه ژنرال استنلی مک‌ کریستال، فرمانده جدید نیروهای بین ‌المللی کمک به امنیت (آیساف) در اوت ۲۰۰۹ بود. وی هشدار داد: “وضعیت در افغانستان جدی است. ما نه تنها با یک شورش مقاوم و رو به رشد مواجهیم، بلکه همچین بحران اعتمادی در میان افغان ‌ها -هم در دولت آنها و هم در جامعه بین‌الملل- نیز وجود دارد که اعتبار ما را تضعیف و شورشیان را جسورتر می ‌کند.”

مک کریستال، با برجسته ساختن سخنان اوباما در ماه مارس در مورد “تامین منابع یک استراتژی ضد شورش غیرنظامی-نظامی یکپارچه”، خواستار ۸۰۰۰۰ سرباز دیگر برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت در افغانستان شد. گزارش مک کریستال، درخواست او برای سربازان بیشتر، و هزینه جنگ؛ دولت اوباما را وحشت زده ساخت و باعث یک ارزیابی مجدد گسترده شد. اما مشخص نیست که چرا اوباما این گونه واکنش نشان داد؛ چراکه بحران های سال ۲۰۰۹ نمی توانست دولتی با تجربه تر را ناآرام و آشفته سازد.

اما دولت جدید که از رکود اقتصادی غافل گشته و مشتاق به ادامۀ ابتکارعمل های مهم بود، با آگاهیِ بیشتر از وخامت اوضاع در افغانستان، غافلگیر شد. بدین ترتیب، نتیجه کار، صورت گرفتنِ سومین بازنگری استراتژی کاخ سفید بود. این بار اما نتیجه متفاوت بود و سه خطای استراتژیک کلیدی از جنگ را برای اوباما به وجود آورد. اول تلاش اوباما برای سازش و مصالحه بود که تنها به عدم انسجام استراتژیک منجر شد. اوباما با یک انتخاب استراتژیک اساسی بینِ: یک ماموریت مبارزه با تروریسمِ کاهش یافته و نحیف با تمرکز بر القاعده یا یک استراتژی ضد شورش بزرگتر و بلندپروازانه تر برای شکست دادن طالبان و در عین حال بهبود و توانمندسازیِ حکومت افغانستان روبرو بود.

گزینه دوم تا حد زیادی گزینه بهتری محسوب می شد -یک دولت قانونی در افغانستان که به تنهایی قادر به دفع پناهگاه امن تروریست ها باشد- چراکه به ایالات متحده اجازه می داد تا با منافعِ حفظ شدۀ خود عقب نشینی کند.- در عوض، اوباما هیچ یک از این دو گزینه را انتخاب نکرد. سعی کرد مصالحه کند و بدترین گزینه را پیش گرفت. او نه به بهبود اقتصادی گزینه اول دست یافت و نه به جاه طلبی گزینه دوم. از سوی دیگر، اوباما لفاظی هایی که سال ها بیان کرده بود را تکرار کرد: «امنیت ما در افغانستان و پاکستان در خطر است. این مرکز تندروی خشونت آمیزیست که توسط القاعده اعمال می شود. ما باید فشار بر القاعده را حفظ کنیم.» او همچنین بر نیاز به “استراتژی غیرنظامی موثرتر” تاکید کرد.

بدین ترتیب می توان گفت او در اعلام مرحله دوم از سیاست خود در ۱ دسامبر ۲۰۰۹، استدلال کرد که اهداف سیاست خارجی ایالات متحده یکسان است و چیزی که تغییر کرد این بود که شرایط میدانی ایجاب می‌کرد تا ایالات متحده حدود ۳۰۰۰۰ سرباز دیگر را متعهد و تعداد کل نیروهای آمریکایی را به ۱۰۰۰۰۰ برساند تا بدین طریق افغانستان را باثبات ساخته و جنگ را با موفقیت به پایان برساند. اوباما دستور داد تا یک جریان افزایشی دیگر، این بار با ۳۰۰۰۰ نیرو قوت گیرد، که در اواسط سال ۲۰۱۰، تعداد نیروها به بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر برسد – بسیار بیشتر از آنچه برای یک عملیات محدود ضد تروریستی لازم داشت.

بنابراین، او دستور افزایش نیرو را صادر کرد و ۳۳۰۰۰ نیروی اضافی آمریکایی را به افغانستان اعزام کرد تا بتواند شبه نظامیان طالبان را مهار کند و نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهد. اما او بعداً تصمیم گرفت تعداد قابل توجهی از سربازان آمریکایی را از این کشور جنگ زده کاهش دهد که منجر به افزایش حملات تروریستی در این کشور شد. به باور کارشناسان، این تصمیمات و پیامدهای آن تا حد زیادی میراث اوباما در افغانستان را تعیین کرد.

به گزارش دویچه وله، مایکل کوگلمن، کارشناس مسائل افغانستان در مرکز تحقیقات وودرو ویلسون مستقر در واشنگتن، براین باور بود که با تقویت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، اوباما در واقع مالکیت جنگی را به دست گرفت که در زمان روی کار آمدن او به شدت مورد غفلت قرار گرفته بود.

خط مشی ۱ دسامبر ۲۰۰۹ اوباما در مورد افغانستان حاکی از این واقعیت است که سطح تعهدات نظامی و غیرنظامی ایالات متحده در استراتژی ۲۷ مارس ۲۰۰۹ اوباما برای افغانستان کافی نبود. اما این ها همه در حالیست که پس از آن، اوباما به این باور رسید که “پیشرفت امکان پذیر است؛ اما نه بر اساس نوع جدول زمانی که از نظر اقتصادی یا سیاسی مقرون به صرفه باشد.” بدین ترتیب از تعهد خود برای ارتقای دولت پاسخگو و موثر در افغانستان که دومین اشتباه محاسباتیِ بزرگ او بود، عقب نشینی کرد.

در نتیجه اوباما با اجتناب از سرمایه‌ گذاری در حکومت افغانستان و کاهش کمک ‌های غیرنظامی در حالی که ۱۰۰۰۰۰ سرباز را مستقر می‌کرد، از هرگونه دیدگاهی درباره یک دولت سیاسیِ کارآمد، دست برداشت. و البته، او ضرب الاجلی برای آغاز خروج نیروها از افغانستان نیز تعیین کرد که سومین اشتباه بزرگ استراتژیک او و دربردرندۀ بیشترین پیامد و تبعات از این جنگ بود. اولین اشاره اوباما برای عقب نشینی، در دسامبر ۲۰۰۹، تنها به نیروهای افزایش یافته اشاره داشت، و نه ۶۸۰۰۰ نفری که پیشتر در کشور بودند.

سال بعد، در ماه ژئون، افغان ‌ها و جامعه بین‌ الملل در کنفرانس کابل توافق کردند که تا سال ۲۰۱۴ به رهبری افغان ‌ها برای برقراری امنیت «انتقال و واگذاری» را صورت دهند، که بسیاری به اشتباه آن را به‌ عنوان مهلت خروج تعبیر کردند. یک سال بعد، در ژوئیه ۲۰۱۱، اوباما برای اولین بار اعلام کرد که قصد دارد خروج نیروهای غیرقابل افزایش را آغاز کند و مجددا هدف سال ۲۰۱۴ برای انتقال/واگذاری امنیت را تأیید کرد. سرانجام تا میِ سال ۲۰۱۴ بود که او سرانجام ضرب الاجلی را تا پایان سال ۲۰۱۶ برای خروج تمام نیروهای ایالات متحده از افغانستان تعیین کرد. (MILLER, 2016)

به طور کلی باید گفت هر سه عنصر از استراتژی ۱ دسامبرِ اوباما –یعنی نیروهای اضافی، مهلت خروج نیروها و انتقال مسئولیت به ارتش و پلیس افغانستان- مورد انتقاد قرار گرفت؛ چرا که به باور برخی منتقدان، جنگ افغانستان را نمیشد با اعزام نیروهای بیشتر پیروز کرد و دولت اوباما بایستی بیشتر و گسترده تر بر مولفه های غیرنظامی از استراتژی ۲۷ مارس تمرکز می کرد. آنها به همان میزان نیز با اعلام ضرب الاجل برای خروج نیروها مخالفت کرده اند، زیرا این امر عزم و ارادۀ دشمن برای مقاومت در برابر نیروهای ایالات متحده و ناتو را تقویت می کرد. (Ra’ees, 2010: 85)

نگاهی کلی به اشتباهات محاسباتی باراک اوباما در جنگ افغانستان

به طور کلی به باور برخی ناقدان، شاید بتوان گفت کشته شدنِ اسامه بن لادن نقطه عطفی در جنگ علیه تروریسم بود که اوباما را شایسته تقدیر می ساخت؛ لیکن، به همان نسبت نیز او دررابطه با افغانستان تصمیمات نابخردانه ای گرفت که تکمیل ماموریت برای انتقال به ارتش افغانستان (آنهم به گونه ای که بتواند به تنهایی از افغانستان دفاع کرده و تضمین کند که افغانستان دیگر هرگز مانند ۱۱ سپتامبر به سکوی پرتاب تروریسم تبدیل نخواهد شد) را دشوارتر کرد.

اوباما همه طرف ها -اعم از شرکا و دشمنان- را متقاعد کرد که هدف او خروج از افغانستان در یک تاریخ معین، بدون توجه به شرایط میدانی است و این پیام باعث شد تا همۀ طرفین در عزم و ارادۀ ایالات متحده تردید کرده و از دیگر سو نیز طالبان را برای انتظار، کمین و تقویت خود تشویق کرد. درکل به باور منتقدانِ به ویژه آمریکایی، اگر بخواهیم گام های اشتباهِ باراک اوباما در مسائل افغانستان را به طور خلاصه مطرح کنیم باید به سه مورد اشاره کرد:

– تضعیفِ روندی از افزایش نیروها: اوباما در دسامبر ۲۰۰۹، پس از یک روند طولانی بحث و بررسی، از افزایش ۳۰۰۰۰ نیرو خبر داد. اما در همان سخنرانی، او یک جدول زمانی ۱۸ ماهه برای شروع عقب نشینی ارائه کرد؛ و این امر، جریانِ افزایش نیرو را پیش از شروع آن جریان تضعیف می کرد.

– بی توجهی به توصیه های فرماندهان نظامی: ژنرال دیوید پترائوس و رئیس سابق ستاد مشترک، دریاسالار مایک مولن در مقابل کنگره شهادت دادند که برنامه عقب نشینی “تهاجمی تر” از توصیه آنها بود و “مخاطرات بیشتری را متوجه ماموریت” می کرد.

– ناکامی در تضمین یک انتخابات پاک در افغانستان: انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ افغانستان با بی نظمی هایی همراه بود که اقتدار رئیس جمهور حامد کرزی را در میان مردم افغانستان تضعیف کرد. فقدان رهبری کارآمدِ اوباما برای تضمین برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و مشروع در آن زمان، مأموریت ایالات متحده را به شدت تضعیف می کرد.

– مذاکرات نابخردانه با طالبان: اوباما که مذاکرات را با طالبان آغاز کرد، در برخی مواقع شرکای افغان را از مذاکرات کنار می گذاشت. به باور منتقدان، او این کار را از موضع ضعف انجام داد که در آن طالبان در پرتوِ این ضعف قدرت می گرفتند. آنها می دانستند که اوباما بیش از آنها خواهان توافق است و همین امر طالبان را جسورتر ساخت. به طور کلی باید گفت تعدادی از عوامل در این وضعیت نقش داشتند، اما عامل اصلی محاسبات اشتباه و فقدان رهبری قاطعی از سوی باراک اوباما بود. (Romney, 2012)

جمع بندی

جورج بوش، پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، در تمرکز بر ایجاد دولت و ارتشی توانمند برای افغانستان ناکام ماند. باراک اوباما نیز در جریانِ دستور افزایش نیرو با ضرب الاجل خروج قرار داشت که طالبان را جهتِ انتظار خروج نیروهای آمریکایی تشویق کرد. دونالد ترامپ نیز در مذاکره درباره توافق خروج نیروها که منجر به آزادی ۵۰۰۰ زندانی طالبان علیرغم عدم پیشرفت کامل در مذاکرات صلح شد، پیش رفت. سرانجام جو بایدن نیز در پایبندی به توافق ترامپ و با وجود اینکه طالبان بر آ پایبند نماندن، قدرت را نهایتا به این گروه سپردند.

اما باید گفت در زمان اوباما، افغانستان به اولویت اصلی ارتش ایالات متحده در جنگ علیه القاعده و طالبان تبدیل شده بود. این جریان قرار بود به بخش اصلی میراث موفق او به عنوان بزرگترین، طولانی ترین و پرهزینه ترین ابتکار مبارزه با تروریسم تبدیل شود. اما چیزی که شاید در مورد اوباما غیرعادی باشد این بود که او از پایین ترین نقطه منحنی یادگیری تجارب رئیس جمهور سلف خود شروع نکرد.

اوباما تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را سه برابر کرد و بسیاری از دروس آموخته شده در دوره دوم ریاست جمهوری بوش را نادیده گرفت. او به طور مشابه جنگ علیه القاعده را تقویت و به طور قابل توجهی آن را تشدید کرد. باراک اوباما به جای تعهد نابخردانه برای افزایش نیروهای آمریکایی و سوق دادن افغانستان به باتلاقی فروکشنده، بایستی به انتقاداتی پیرامون حضور نادرست و گمراه نظامی خارجی در افغانستان توجه می کرد.

همچنین باید گفت در نخستین دوران ریاست جمهوری اوباما، به ندرت به سیاست و چگونگی بازگرداندن صلح به افغانستان پرداخته شد. بدین ترتیب شاید بتوان گفت نقطه ضعفِ اوباما تمرکز بر پیروزیِ جنگ در افغانستان بدونِ توجه به نتیجه ای از برقراری ثباتی سیاسی به موازاتِ ثباتی نظامی- امنیتی، و ناکامی در صلح سازیِ عملی و یا تضمینِ امنتیِ پایدار و مانا بود.

آنگونه که رویکردِ او ادامه ای از رویکردِ جنگ محور و نظامی گری ایالات متحده برای کار بستِ جنگ به عنوان عمل یا ابزار سیاست جهت دست یابی به اهداف این قدرت جهانی در افغانستان می نمود. به هرروی به نظر می رسد روایت «جنگ جهانی علیه ترور» به هموار کردن راه برای مجموعه ‌ای از شیوه ‌های نظامی نهادینه ‌شده و باورهای جمعی که ساختار جهان پس از ۱۱ سپتامبر را شکل دادند، کمک کرده باشد و اوباما نیز همچون بوش در این مسیر شکست خورد. چراکه علیرغم تلاش های بی وقفه او برای مهار شورش ها، اوباما هیچ گاه بر اوضاع افغانستان مسلط نشد.

منابع

– MILLER, PAUL D. (2016), “Obama’s Failed Legacy in Afghanistan”, https://www.the-american-interest.com/2016/02/15/obamas-failed-legacy-in-afghanistan/
-Ra’ees, Wahabuddin, (2010), “Obama’S Afghanistan Strategy: A Policy of Balancing the Reality with the Practice “, Journal of Politics and Law Vol. 3, No. 2
– Romney, Mitt, (2012), “The Foreign Policy & National Security Failures Of President Obama”, Press Release – Memorandum, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/press-release-memorandum-the-foreign-policy-national-security-failures-president-obama

 

کارنامۀ سیاسی حبیب الله کلکانی؛ عیاری جوانمرد، ملی گرایی تاجیک یا اسلامی گرایی ضدمدرنیته؟

کلکین : حکومت شاه امان الله توسط ائتلافی ارتجاعی متشکل از قبایل محافظه کار پشتون، گروه های اقلیت غیر پشتون و روحانیونی اسلامی، سرنگون شد. جانشین شاه امان الله، راهزنی که خود را “حبیب الله دوم” می نامید، به واقع حبیب الله کلکانی نام داشت؛ تاجیکی از کلکان کوهدامن (روستایی تاجیک نشین در شمال کابل)، که غالبا نیز با عنوان بچۀ سقا/سقو “آب دهنده/آب رسان” شناخته می شد و در ژانویه ۱۹۲۹ نیز موفق شد علیه امان ‌الله حاکم وقتِ افغانستان شورشی را رهبری کند.

بچۀ سقا تمامیِ اصلاحات سابق را لغو کرد و آموزش و پرورش به طور خاص، هدفِ او بود، چنانچه اولین گام‌ او تعطیلی مدارس مدرن و لغو وزارت آموزش و پرورش بود؛ زیرا بچۀ سقا آن را تجاوزی به قلمرو روحانیت اسلامی می‌ دانست. او همچنین دانشکده های پزشکی و حرفه ای، و مدرسه اقتصاد برای زنان را تعطیل، و با تحصیل مختلط که برای کودکان ۶ تا ۱۱ ساله ارائه شده بود نیز، مخالفت و ممانعت کرد. نیروهای او آزمایشگاه‌ ها و کتابخانه ‌ها را غارت کردند؛ همچنین کتاب های مدارس یا نابود گشته و یا به حراج گذاشته شدند. او همچنین آموزش زبان های خارجی «کافران» را نیز ممنوع کرد. (RUTTIG, 2019: 8-9)

بدین ترتیب، به مدت نُه ماه افغانستانی آشفته، پر هرج و مرج و نا به سامان توسط حبیب الله کلکانی اداره می شد تا آنکه کلکانی سرانجام توسط ژنرال محمد نادر خان، که در هنگام سقوط امان الله خان سفیر افغانستان در فرانسه بود، مغلوب و نهایتا اعدام شد. بدین ترتیب در اکتبر ۱۹۲۹، نادر خان خود را به عنوان حاکم جدید افغانستان اعلام کرد.

حبیب الله کلکانی و جنگ داخلی ۱۹۲۹ : عیاری که به خادم دین رسول الله معروف گردید

همان طور که اشاره شد، حبیب الله در حدود سال ۱۸۹۰ در ولسوالی کلکان کابل به دنیا آمد و به عنوان سربازی در «قطعه/گردان نمونه» ارتش امان الله در مهتاب قلعه کابل استخدام شد. بدین ترتیب او برای مقابله با شورش ضد شاه امان الله در خوست طی سال ۱۹۲۴ اعزام شد. پس از سرکوب شورش به جلال آباد رفت، یارانش را از زندان آزاد کرده و به کابل بازگشت.

او در پروان با گروهی از سارقان برخورد کرد و پس از کشتن یک تن و ضبط تفنگ های آنان، به وزارت دفاع رفت تا وضعیت را برای مقامات آنجا توضیح دهد. مقامات اما این موضوع را پیگیری نکرده و به او اجازه دادند به خانه بازگردد، لیکن در آنجا توسط مقامات محلی دستگیر شد و برخی از سرقت ‌های منطقه را به او نسبت دادند.

بنابراین حبیب الله به پیشاور، در هند بریتانیا (استان مرزی شمال غربی پاکستان کنونی) گریخت و در آنجا کسب و کار چای فروشی راه انداخت. کابل یادداشتی برای انگلیسی ها فرستاده و خواستار دستگیری و استرداد حبیب الله به کابل شد، اما انگلیسی ها مدارک لازم برای اثبات قضیه علیه او نیافته و اجازه دادند که در پیشاور بماند.

پس از آن به پاراچنار رفت و به اتهام جنایت دستگیر و به یازده ماه حبس محکوم شد. پس از آن حبیب الله به زادگاهش کلکان بازگشت و گروهی از مردان مسلح را برای مبارزه با حکومت محلی سازمان داد. دهقانان تاجیک در کلکان از شورش حبیب الله علیه دولت حمایت کردند و به او کمک کردند تا توسط عاملان دولتی مجری قانون دستگیر نشود. (Emadi, 2010: 31) طبق برخی روایات در تاریخ افغانستان از ظهور بچه سقا به نهضت سَقاوی یا سقاویه یاد می‌شود.

اما از سوی دیگر، آنگونه که فرهنگ به قدرت رسیدنِ حبیب الله کلکانی را در قالبی تحت عنوانِ «از رهزنی تا پادشاهی» می نامد، در همین راستا روندِ به قدرت رسیدنِ او را نیز چنین شرح می دهد: حبیب الله کلکانی در حدود سال ۱۸۹۰ میلادی مقارن سال های ۱۲۶۸-۱۲۶۹ هجری شمسی به دنیا آمد. پدرش عبدالرحمان، اهل قریه کلکان کوهدامن بود و به شغل سقایی یا آبرسانی به خانه های مردم اشتغال داشت.

شخص حبیب الله به گفته مرحوم خلیلی در دو سه سال اخیر دوره امیر حبیب الله خان (۱۹۱۶-۱۹۱۹) در باغ محمد حسین خان مستوفی الممالک پدر نویسنده کتاب، به باغبانی مصروف بود. بعد از آن، در بین سال های ۱۹۲۰-۱۹۲۲ در قطعه نمونه که به کمک صاحب منصبان ترک تشکیل شد، به طور داوطلب، داخل خدمت گردید و در سال ۱۹۲۴ در جنگ منگل شرکت کرد. در بازگشت حبیب الله معلوم نیست تحت تاثیر کدام انگیزه، از خدمت نظام فرار کرده به رهزنی مشغول گردید.

در بین سال های ۱۹۲۵ و ۱۹۲۸، وی مانند اکثر رهزنان این حوالی، بخشی از سال را در داخل کشور به سر می برد و پاره ای دیگر را در ولایت شمال مغربی هند و سرحد آزاد. همچنین شایع شده بود که در دزدی هایی که در کوهدامن و اطراف آن مرتکب می شد، تنها اشخاص پولدار، طبقه رشوت خور و سود خور را هدف قرار می داد و از دست بردن به دارایی مردم کم بضاعت خودداری می کرد و از همه مهمتر، به زنان احترام می گذاشت و از تعرض به ناموس اشخاص پرهیزکار بود.

در سال ۱۹۲۸ هنگامی که امان الله شاه به مسافرت اروپا مصروف بود، حبیب الله پس از یک سلسله عملیات ناکام، به وسیله یکی از نزدیکانش که در باغ محمد ولی خان وکیل شغل باغبانی داشت، به او اطلاع داد که حاضر است به اتفاق سید حسن رفیقش از رهزنی دست کشیده، به حکومت تسلیم شود؛ به شرط آن که جرایم گذشته ایشان مورد عفو قرار گیرد. محمد ولی خان به او جواب داد که از تسلیم شدن ایشان خوش می شود، اما صلاحیت عفو جرایمشان را ندارد.

پس از آن، حبیب الله و سید حسن هر دو به سرحد رفتند. وزارت خارجه افغانستان فهرست یک تعداد از رهزنانی که این دو تن نیز جزئی از آنها بودند را به سفارت بریتانیا در کابل تسلیم کرد و از دولت مذکور تقاضا کرد تا اشخاص مذکور را زندانی و یا دست کم از سرحد دور نماید. سید حسن پیش از گرفتار شدن فرار کرد، اما پلیس از دستگیر کردن حبیب الله و برادرش که در نمک مندی پیشاور دکان سماوار داشتند، به دلیل فقدان سند علیه ایشان، خودداری کرد و چندی بعد آنها پیشاور را ترک گفتند. در بازگشت به افغانستان، حبیب الله دایره عملیاتش را در کوهدامن و کوهستان گسترش داد، تا اینکه در پایان یک سلسله عملیات جسورانه بر پایتخت دست یافت و پادشاهی اش را با لقب “خادم دین رسول الله” اعلان کرد. (فرهنگ، ۱۳۹۰: ۶۲۴-۶۲۵)

آغاز قدرت نماییِ بچۀ سقا با حذف اصلاحات امانی

حبیب الله کابل را به تصرف خود درآورد و به جمعیتی که از او استقبال کردند اعلام کرد که از فعالیت های ضداسلامی شاه امان الله ناامید بوده و قصد دارد اسلام را نجات دهد. او به جمعیت گفت که اموال عمومی را صرف ساختن مدارس و ادارات نمی کند، بلکه آنها را به ارتش و روحانیون می دهد و از مردم مالیات نمی گیرد تا از زندگی خود لذت ببرند. حبیب الله عفو عمومی سربازان گارد سلطنتی که عمدتا از قندهار بودند را نیز اعلام کرد. این امر اعتماد مردم قندهار به او را جلب کرد، کسانی که بعدها حمایت خود را از امان الله پس گرفتند.

او سلامت اعضای خانواده شاه امان الله را تضمین، اما تعدادی از مقامات دولتی را که به نظر او تهدیدی برای حکومت او بودند اعدام کرد. قانون اساسی را ملغی و اصلاحات اجتماعی سیاسی و اقتصادی که توسط امان الله آغاز شده بود را لغو کرد. رهبر معروف محافظه کار، مجددی نیز به حبیب الله لقب “خادم الدین رسول الله” را اعطا کرد و سپس به “حبیب الله غازی(جهادگر)” شهرت یافت.

حبیب الله برای تحکیم رهبری خود، به حلقه نزدیکی از دوستان خود تکیه کرد: او برادرش حمیدالله را به عنوان دومین فرمانده خود، برادرش عطاءالحق را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرده و دستیاران مورد اعتمادش را در مناصب دولتی قرار داد؛ از جمله سید حسین به عنوان وزیر جنگ و ملک محسن را به عنوان والی کابل. گروهی از بروکرات های اصلاح طلب و نخبگان تکنوکرات که از امان الله ناامید شده بودند، با انتشار روزنامه ای به نام حبیب الاسلام (دوست اسلام) به سردبیری سید محمد حسین و بعدا برهان الدین کوشکی از حبیب الله حمایت کردند و رهبری او را بر اساس اسلام مشروعیت بخشیدند.

این روزنامه برنامه های اجتماعی و سیاسی محافظه کارانه را تبلیغ می و از حکومت حبیب الله حمایت عمومی می کرد. یک گروه طرفدار حبیب الله تلاش کرد تا اختیارات دولت را گسترش دهد و با افرادی در ولایات که مخالف اصلاحات امان الله بودند تماس برقرار کند. آنها همچنین حمایت پناهندگان آسیای مرکزی -باسمچی ها را که برای مبارزه با شوروی سازماندهی کردند- به دست آوردند و کنترل بلخ، هرات و قندهار را به دست گرفتند. (Emadi, 2010: 32)

در دوران حکومت کوتاه حبیب الله، خزانه دولت ورشکست، تجارت متوقف، و کسب و کارهای تعطیل شد؛ زیرا راه های ارتباطی کابل به جهان خارج بسته بودند. پول هنگفتی صرف امور نظامی و بین رؤسای قبایل توزیع شد، کسانی که در ازای وفاداری و حمایت خود، پاداش مالی می خواستند. حبیب الله برای پُر کردنِ مجدد خزانه دولت مالیات های سنگینی گرفت که باعث رنج بیشتر دهقانان شد و زمین های زمینداران ثروتمند پشتون را غصب کرد و بین مردم زادگاهش تقسیم کرد.

بدین ترتیب حمایت سیاسی از حبیب الله به دلیل مشکلات اقتصادی فزاینده و فساد گسترده در دولت به تدریج کاهش یافت. پشتون ‌ها که قبلا حبیب ‌الله را حمایت می ‌کردند، به دلیل اینکه حال خود را مجبور به تبعیت تاجیک ‌های تبار پایین‌ تر می ‌دانستند، علیه او روی گرداندند. هزاره ها نیز با او مخالفت کرده و برای بازگرداندن امان الله به قدرت برخاستند؛ زیرا او بردگی آنها را لغو کرده بود.

با افزایش مخالفت ها با حبیب الله، گروهی از مردان در کابل تلاش کردند تا او را ترور کنند؛ اما دستگیر و اعدام شدند. بدین ترتیب قیام های ضد حبیب الله در پنجشیر، کاپیسا، غوربند و مناطق دیگر آغاز شد. برای سرکوب قیام‌ های بیشتر حبیب ‌الله و دستیارانش تصمیم گرفتند تا مقامات با نفوذ سابق را استخدام کنند و از ژنرال نادر خان نیز برای بازگشت دعوت کردند. نادرخان ابتدا اعلام کرد که قصد دارد امان الله را به تاج و تخت بازگرداند، اما بعدا از این وضعیت به نفع خود استفاده کند. (Emadi, 2010: 33)

اما در همین راستا، آن گونه که غبار دررابطه با حکومت بچۀ سقا روایت می کند؛ حبیب الله کلکانی که به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۲۹ پس از استعفای عنایت الله خان از پادشاهی سه روزه اش، اداره امور را در کابل به دست گرفت؛ از همان مراحل نخست، خصایل مثبت و منفی اش را به عنوان شخص و زمامدار، هویدا ساخت.

در نخستین بیانیه ای که در محضر عام ایراد کرد، اسیران غندشاهی که بیشتر از مردم قندهار بوده و در برابر او با رشادت جنگیده بودند را دشمن باغیرت و نمک به حلال خطاب نموده مورد عفو قرار داد و از این راه توجه و خوش بینی مردم قندهار را که اکنون پایگاه مهم حریفش امان الله شاه بود را به سوی خود جلب کرد. با افراد خانواده امیر حبیب الله خان که بیشتر مرکب از اطفال و زنان جوان بودند با احترام و نرمش رفتار کرد و به ایشان اختیار داد زیر حمایت او زندگی کنند.

اما از سوی دیگر، نه تنها بر اصلاحات امانی یک خط بطلان کشید و قوانین موجود به شمول نظامنامه اساسی را ملغی کرد، بلکه با عفو نمودن مالیات و محصولاتِ به اصطلاح او “غیرشرعی” و الغای نظام اجباری، مشکلات لاینحلی را برای اداره اش ایجاد نمود. بدین ترتیب، به استثنای تعداد محدودی از کارمندان رژیم گذشته و روشنفکران، اکثر مردم کشور زیر تلقین عالمان دین در مرحله اول از پادشاهی او با خوشی استقبال کرده و در انتطار اداره بهتر و اسلامی تر از سابق بودند.

لذا این خوشی در نتیجه علل گوناگون دیری نمایید و از بین رفت. دولتی که به دنبال کامیابی حبیب الله به میان آمد، از نظر شکل اداره، ترکیبی بود از اداره عصری و ابتکارات جاهلانه شخصی. در این اداره که شخص امیر در راس آن واقع بود، دو گروه متمایز از اشخاص با یکدیگر در عین حال همکاری و کشمکش داشتند.

در یک سو، همکاران ایام راهزنی حبیب الله مانند سید حسن و ملک محسن و امثال ایشان قرار داشتند که مانند خود او بی سواد و از اوضاع جهان بی خبر بودند، و در سمت دیگر اقلیت باسواد و آگاهی واقع بود که توسط سه برادر از احفاد میرمسجدی خان پیشوای جهاد در جنگ اول افعان و انگلیس شیرجان خان وزیر دربار، عطاء الحق خان وزیر خارجه و محمد صدیق خان فرقه مشر رئیس تنظیمیه سمت جنوبی رهبری میشد.

اینان سعی داشتند تا دستگاه دولتی را به گونه ای تنظیم کنند که دوام و بقای آن تامین شود و برای اجرای وطایف متنوعی که دولت عصری برعهده داشت، آماده گردد. اما مشکل کار در این بود که گروه اول با هر آنچه به شاه سابق و طرزالعمل و روش او تعلق می گرفت یا شباهت داشت مخالف بودند، و می خواستند کارها را به طریقه و اسلوبی که آن را اسلامی می شمرند – اما در واقع حکومت بی قانون و خودکامه یک گروه محدود بی سواد و بی دانش بود- انجام دهند. (فرهنگ، ۱۳۹۰: ۶۲۶-۶۲۷)

اما به روایتِ میر محمد صدیق فرهنگ، همراه با سابقۀ راهزنیِ اولیای امور و سوء اداره و خرابی اوضاع اقتصادی، عاملِ دیگری که علیه دولت جدید کار می کرد، انتساب امیر و اکثر همکارانش به یکی از اقوام غیرپشتون کشور بود. از احمد شاه ابدالی به این سو، در مدتِ تقریبا دوصد سال، زمامداران افغانستان پشتون و در بین پشتونان درانی و در بین درانیان نخست پوپلزایی و بعد بارکزایی بودند که محمد زائی شاخه ای از آن است. اما در هنگامِ سقوط شاه امان الله و تشکیل دولت جدید، چون موضوع عدول از احکام شریعت به شدت تبلیغ می شد، عوام الناس به ریشۀ قومی این امیر جدید (بچه سقا) توجه نکردند و برخی از پشتونان به ویژه غلجائیان با دوست جدید در قلع و قمع دولت امانی همکاری کردند.

کلکانی؛ رهبری تاجیک در هسته قبیله گرایی پشتون

در سال ۱۹۲۹، سرنگونی شاه امان الله توسط دهقانانی با انگیزه مذهبی، و متعاقبا تسلط حبیب الله کلکانی، رهبر تاجیک، باعث شد که نخبگان سیاسی پشتون در سیاست های خود جهت بیداری سیاسی و در نتیجه توانمندسازی سایر گروه های قومی محافظه کار شوند. کلکانی با حفظ زمام قدرت و همچنین خزانه سلطنتی در کابل، تاج و تخت افغانستان را برای یک دوره کوتاه هشت ماهه که طی آن کابل غارت شد، رهبری کرد.

به گفتۀ بارفیلد، نه در پایتخت و نه در کمربند قبیله ای که کلکانی «ماهرانه قبایل پشتون را برای مدتی شگفت آور و طولانی مدت تقسیم کرد و با توسل به ملاهای محلی آنها را با یکدیگر در تضاد نگه داشت، … و به واسطۀ سوء استفاده از دشمنی های سنتی بین غیلجایی ها و درانی ها؛ هیچ نظمی باقی نمانده بود. دلیل این تقسیم بندی آن بود که پشتون های مرزی شورشی هرگز نتوانستند در مورد اینکه چه کسی باید جانشین امان الله باشد به توافق برسند که این امر کلکانی را بر تاج و تخت نشاند.

اگرچه کلکانی در سرنگونی حاکم سابق نقش داشت، اما آن طور که می ‌توان انتظار داشت، او در میان قبایل پشتون محبوبیت نداشت، که خود نشان دهنده یک وقفه کوتاه مدت ازسلطۀ تاجیک برای برتری بر پشتون در افغانستان بود. اما باید توجه داشت تنها “ایدئولوژیِ” اقوام، برتری پشتون بود. گذشته از دورنمایِ غارت، تنها چیزی که آنها را عمیقا تحت تأثیر قرار داد، دیدن یک تاجیک بر تخت حکومت کابل بود. این احساس به قدری قوی بود که قبایل سرحدی به زودی به درانی ها در قندهار پیوستند و برای حمایت از امان الله، همان مردی که از سلطنت خلع کرده بودند، صف بندی و تجمع کردند؛ نشان دهندۀ یک وضعیت نوعا قبیله ای.

نهایتا به گفتِ بارفیلد، از آنجایی که سیاست افغانستان [یا بهتر است بگوییم، سیاست قبیله‌ ای افغانستان] همیشه به تغییر جناحی مشهور بوده است، هر دو جناج ناخوشنودی و احساس ناخوشایند خود را کنار گذاشتند تا بتوانند با دشمنی که اکنون بیشتر از آن می ترسیدند، یعنی حبیب الله کلکانی مقابله کنند». (Sungur, 2013: 54)

روی گردانی قبایل پشتون و افتادن حکومت بچۀ سقا در سراشیبیِ سقوط

اما همانگونه که غبار نیز به خوبی توصیف می کند، پس از خارج شدن شاه امان الله خان از افغانستان، مرحله تقویت بچه سقا در کشور پایان یافت، و اینک مرحله تضعیف او آغاز گردید. شاه در ۱۴ ژانویه ۱۹۲۹ (۲۴ جدی ۱۳۰۸) از کابل به قندهار رفت. در تاریخ ۶ ثور ۱۳۰۸ از جنگ غزنی عقب کشید و در ۲۳ می ۱۹۲۹ (۴ جوزا ۱۳۰۸) از افغانستان خارج گردید. در طی این مدت (چهار ماه و ده روز) بچه سقا توانست که با زمینه سازی دست های مخفی، تمامی ولایت های قطغن بدخشان، بلخ، میمنه، هرات، قندهار و کابل را تحت تسلط مستقیم خود قرار دهد.

بدین ترتیب پس از آنکه شاه امان الله افغانستان را ترک کرد، وظیفه نخست بچه سقا به انجام رسید، زیرا غیر از چنین قوتی بی فکر، دیگری نمی توانست بر روی امان الله خان موفقانه شمشیر کشد. اما اینک راه انهدام وی مهیا شد. تا وقتی امان الله خان در داخل حدود افغانستان باقی مانده بود، تمام دستگاه های سری و علنی سیاسی و مذهبی از بچه سقا حمایت و پشتیبانی می کردند. اما به مجردی که امان الله از قندهار به استقامت کابل مارش نمود، برای آنکه تنها کابل به دست او نیفتد، سپهسالار محمدنادر خان به عجله از پاکتیا در لوگر افتاد تا پیشتر از امان الله خان کابل را بگیرد. (غبار، ۱۳۹۴ : ۵-۶)

آنگونه که توماس روتیگ نیز مطرح می کند؛ حکومت حبیب الله به زودی در معرض تهدید قرار گرفت، زیرا قبایل پشتون علیه امان الله قیام کرده بودند و از او حمایت نکردند. آنها با یک غیر پشتون در تاج و تخت کابل مخالف بودند. وزیر جنگ پیشین امان الله، محمد نادر خان، که در سال ۱۹۲۴ از این سمت کنار رفته بود (وی که در اواسط دورۀ امانیبه علت مخالفت نظر با شاه، وزارت حربیه را ترک گفته بود، به عنوان وزیر مختار به پاریش رفت؛ اما در سال ۱۹۲۶ از این وظیفه هم مستعفی شد و با دو برادرش محمد هاشم خان و شاه ولی خان، در نیس واقع در جنوب فرانسه زندگی می کردند)، در اوایل مارس ۱۹۲۹ از تبعید بازگشت و حبیب الله دوم را به چالش کشید تا نه تنها از روحانیون مذهبی بلکه از روسای قبایل نیز مشروعیت بگیرد. در این شرایط نادر و برادرش شاه محمود توانستند طوایف را یکی یکی بسیج کنند و از جنوب شرقی شروع کردند.

ماه‌ها جنگ آغاز شد، اما در سپتامبر، نیروهای قبیله‌ای شروع به محاصره کابل کردند. حبیب الله دوم سرانجام در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ به جبل سراج گریخت. محمد نادرخان محمدزایی بعد از آن که به وسیله قوایی که در اختیارش گذاشته بودند وارد جنوب افغانستان شد به کمک مسعودی ها و وزیری ها که پشتون های جنوبی بودند و قبلا به وسیله حکومت هندبریتانیا مسلح شده بودند، توانستند قوای مسلح بچه سقا را شکست دهند.

حبیب الله کلکانی که توسط نیروهای نادر تعقیب شد، چند روز بعد تسلیم شد و نادر اطمینان داد که جانش در امان خواهد ماند. حبیب‌الله کلکانی به حرمت قرآنی که محمد نادر خان امضا و مهر کرده بود و تعهد برای اینکه او را نمی‌ کشد، تن به تسلیم شدن داد. در عوض، در ۱۳ اکتبر ۱۹۲۹ او و چند تن از نزدیکترین متحدانش به ضرب گلوله کشته شده و در ملاء عام در کنار چوبه دار به نمایش درآمدند و بعدا بدون هیچ گونه تشریفاتی به خاک سپرده شدند. بدین ترتیب محمد نادر شاه به خاطر این اقدامش در حق حبیب ‌الله کلکانی و تیرباران او و یارانش؛ در تاریخ افغانستان به عنوان غدار لقب گرفته‌ است. هرچند چند سال پیش برخی از جوانان افغان با راه ‌اندازی کمیسیونی برای خاکسپاری دوبارۀ او، اقدام عملی آغاز کردند. آنان باور داشتند که امیر حبیب الله باید در مکانی شایسته و با اعزاز به خاک سپرده شود.

جمع بندی

به هرروی، دیدگاه‌ های متفاوتی درباره شخصیت حبیب ‌الله و آنچه او را به پیوستن به مبارزات سوق داد، وجود دارد. این که آیا او عیاری جوانمرد؛ ملی گرایی تاجیک؛ اسلامی گرایی آرمان خواه و شورش گری ضد تجدد بود، بسته به دیدگاه و تحلیل ناظران و منتقدان متفاوت است. برخی او عیاری از خراسان دانسته و سایرین او را یک ملی ‌گرای تاجیک می ‌دانند که در برابر شوونیسم پشتون ایستادگی کرد؛ در حالی که برخی دیگر او را از شاهان مرتجع و بی سواد افغانستان دانسته و برخی دیگر بر پایبندی او به آرمان ‌های اسلامی تأکید می‌ کنند؛ آمال و جاه طلبی هایی که مبتنی و متکی بر دین بودند.

با توجه به نقش مهم دین در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغان‌ ها باید گفت، از منظر سیاسی، حلقات و محافل مذهبی در افغانستان نه تنها در شکل دادن به هویت اجتماعی و سیاسی، بلکه در رهبری شورش ها، و حتی خشونت تحت شعار حمایت از اسلام و پان اسلامیسم نقش مهمی ایفا کرده اند. این تحرکات در برابر نفوذ بیگانگان محدود نبود.

به عبارت دیگر، حفظ اسلام در برابر کفار؛ بلکه آنها به طور مداوم با هرگونه تلاش دولتی تحت رهبری یک امیر (رهبر) مدرن برای اتخاذ غرب زدگی مخالفت می کردند. همان طور که بچه سقا، یک رهبر مذهبی و مرید پیر شمس الحق مجددی کوهستانی شورشی موفقیت آمیز علیه اصلاحات مدرنیستی پادشاه امان الله (۱۹۱۹-۱۹۲۹) را در سال ۱۹۲۹ رهبری کرد و کنترل قدرت دولتی را به دست گرفته و قوانین شریعت اسلامی را در این کشور ایجاد کرد.

منابع:

– غبار، میر غلام محمد، (۱۳۹۴)، “افغانستان در مسیر تاریخ”، انتشارات بین المللی سرو سعادت، جلد دوم
– فرهنگ، میر محمد صدیق، (۱۳۹۰)، «افغانستان در پنج قرن اخیر»، نشر تهران، محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان)

– Emadi, Hafizullah , (2010), “Dynamics of Political Development in Afghanistan” The British, Russian, and American Invasions, Palgrave Macmillan
– RUTTIG, THOMAS, (2019), “Schools on the Frontline, Schools on the Frontline “, https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/2019/10/20180118Ruttig-final.pdf
– Sungur, Zeynep Tuba, (2013), “ARTICULATION OF TRIBALISM INTO MODERNITY: THE CASE OF PASHTUNS IN AFGHANISTAN “, https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/681668/yokAcikBilim_461446.pdf?sequence=-1

 

 

نقد و بررسی کتاب «پان پشتونیزم به روایت سقاوی دوم»

کلکین : رضا عطایی (کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران)

عنوان کتاب؛ سقاوی دوم

نویسنده: سمسور افغان

برگردان: خلیل‌الله ودادبارش

ناشر: انتشارات سنایی غزنوی

چاپ اول ۱۴۰۰ش (کابل)

الف) نگاه اجمالی

چنین به نظر می‌رسد در پی تحولات یک سال اخیر افغانستان و روی کار آمدن مجدد طالبان، مهم‌ترین گزاره‌هایی که از تحولات افغانستان، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، مورد بازتاب و واکنش قرار می‌گرفت، این‌ موارد باشند؛ «انحصارگرایی قدرت»، «پوهنتون نه دانشگاه»، «مداخله چشم‌سفیدانه ایران»، «جابه‌جایی‌‌ها و کوچ‌های اجباری».

کتاب «سقاوی دوم» بستر درک و تحلیل این موضوعات و همچنین سایر مسائل و تحولات افغانستان را هموارتر ‌می‌سازد.

عنوان کتاب گویای نوع خوانش و روایت‌ پشتون‌ها، بلکه به عبارت درست‌تر پان‌پشتونیزم، از افغانستان معاصر می‌باشد که از دوره «حبیب‌الله کلکانی» (۱۹۲۹م) یا به تعبیر کتاب، دوره «سقاوی اول» در آغاز قرن بیستم و همچنین دوره «مسعود و ربانی» (۱۳۷۱_ ۱۳۷۵ش) به عنوان دوره «سقاوی دوم» در پایان سده بیستم میلادی؛ چه نوع بازخوانی و روایتی دارد.

البته همانطور که اشاره شد، منظور ما در این یادداشت از «پشتون‌ها» نه تنها همه پشتون‌ها نمی‌باشد، بلکه آن بخش قبایلی از پشتون‌هاست که با نگاه فاشیستی و رویکرد پان‌پشتونیزم، در وهله نخست بیشترین محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را تحمیل جامعه پشتون و سپس سایر اقوام کشور نموده‌اند.

در مقابل عبارت تحقیرآمیز «سقاوی» برای دوره حکومت نه ماهه حبیب‌الله کلکانی که در روایت پان‌پشتونیزم از آن به عنوان، توطئه، تباهی، فاجعه ملی و همچنین به عنوان تاریک‌ترین نقطه تاریخ افغانستان یاد می‌شود (ص ۱۸ و ۲۵ و ۲۷ و ۱۸۱) و حتی روی کار آمدن حبیب‌الله کلکانی را حاصل توطئه انگلیس برای براندازی حکومت متمدنانه امانی می‌داند (ص ۱۸ و ۲۲ و ۱۸۱)؛ روایت تاجیکان را از این برهه تحت این عناوین می‌بینیم؛ «عیاری از خراسان»، «امیر حبیب‌الله کلکانی» و «خادم دین رسول‌الله».

از همین‌روی می‌توان چنین اذعان داشت که «سقاوی دوم» مصداق بسیار خوبی از «جنگ روایت‌ها» در افغانستان می‌باشد که در بخش بعدی یادداشت بیشتر بدان پرداخته می‌شود.

«سقاوی دوم» پشتون‌ها را «حاکم محکوم» ( صص۲۹_ ۳۸) توصیف می‌کند و با این توجیه که رأس قدرت در اختیار پشتون‌ها بوده است اما بدنه و ساختار قدرت همواره در قبضه غیر پشتون‌ها بوده و این گزاره را که «قدرت دوبیست و اندی سال به صورت مطلقه در انحصار پشتون‌ها بوده است» را علاوه بر اینکه یاوه و مردود می‌داند بلکه معتقد است که پشتون‌ها در افغانستان همواره جایگاه «اقلیت در نقش اکثریت»  را داشته‌اند (صص۳۷_ ۴۹) منظور از «اقلیت» از نظر کتاب تمام اقوام غیر پشتون است و در طول تاریخ، این پشتون‌ها بوده‌اند که به عنوان قومی که کشور حق مسلم و ارث پدری‌شان است، متحمل بیشترین محرومیت‌ها شده‌اند.

ناشر در مقدمه خود (صص ۹_ ۱۱) توضیحات قابل توجهی در معرفی کتاب آورده است که برای آشنایی اجمالی با کتاب، بخشی از آن را مرور می‌کنیم؛

«این کتاب به زبان پشتو سال ۱۳۷۷ش از طرف «د افغانستان د کلتوری ودي تولنه» [انجمن توسعه فرهنگی افغانستان] در پیشاور چاپ و با شتاب فراوان به هر سوی فرستاده شد. از زمانی که زبان پشتو، صاحب رسم‌الخط شده است، هیچ کتابی به زبان پشتو، به اندازه‌ی کتاب «سقاوی دوم» چاپ و بازچاپ نشده است. این کتاب حاصل کار دسته‌جمعی گروهی از پشتون‌های تندرو افغانستان همانند اسماعیل یون، انزورگل سور خلقی، انورالحق احدی، حسن کاکر، زلمی‌خلیل‌زاد، اشرف‌غنی احمدزی و غیره بوده اما در روی جلد تنها یک نام مستعار «سمسور افغان» درج شده است… فاشیست‌های پشتون از هر حزب و جریانی که هستند، همه، همان‌گونه که دستور «پشتون‌والی» را مقدس‌تر از هر چیزی می‌شمارند، کتاب «سقاوی دوم» را هم به مثابه یک کتاب مقدس می‌شناسند… این کتاب در سال ۱۳۷۷ خورشیدی توسط دکتر خلیل‌الله ودادبارش به زبان فارسی ترجمه و توسط اداره دالنشر افغانستان چاپ و منتشر شد.» (صص ۹ و ۱۰)

ب) سقاوی دوم و جنگ روایت‌ها

“سقاوی دوم” نمونه بسیار خوبی از روایت‌شناسی گروه‌های هویتی_قومیتی افغانستان از تاریخ معاصر است به نحوی که انگار هیچ‌گونه روایت و دیالوگ مشترکی دیده و شنیده نمی‌شود.

این کتاب را می‌توان روایتی از استیصال هویت پشتونی، در خوانش پان‌پشتونیزم دانست که یک پشتون در بازخوانی تاریخی هویت‌اش، نظاره‌گر به تاراج رفتن ارث و میراث پدری‌اش، توسط اغیار است. اما او چگونه می‌خواهد هژمونی پشتونی‌اش را باز گرداند و احیا نماید؟ جنگ سرد یا جنگ نرم؟

 واقع امر چنین است که هر جنگ سرد و سختی هم که بخواهد در میدان نبرد به موفقیت برسد، مستلزم داشتن پشتوانه‌ای قوی از “جنگ نرم” و مجهز بودن در “جنگ روایت‌ها”ست.

“جنگ روایت‌ها”ست که می‌بینیم در این کتاب، بچه‌سقا [حبیب‌الله کلکانی تاجیک‌تبار] مقابل شاه نیک‌اندیش و نوگرای افغانستان [امان‌الله پشتون] قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه از روی کار آمدن حبیب‌الله کلکانی به عنوان توطئه انگلیس یاد می‌شود، تمام دوره نه ماهه سقاوی اول به عنوان سیاه‌ترین برهه تاریخ افغانستان روایت می‌شود. در صورتی که هیچ نگاه و بازخوانی انتقادی به دوره امان‌الله و جنبه‌های مختلف شکست اصلاحات آن برهه صورت نمی‌گیرد.

در روایت پان‌پشتونیزم که سقاوی دوم یکی از راویان آن است، از پشتون‌ها به عنوان مالکان اصلی چارچوب سرزمینی به نام افغانستان، تعبیر و تلقین می‌شود که تبار تاریخی چند هزار ساله دارند که در هر سه دوره تاریخی (آریانا/ خراسان/ افغانستان) محوریت با آن‌ها بوده است.

یکی از وجوه “جنگ روایت‌ها” در «سقاوی دوم» چنین صورت می‌گیرد که مدام القا می‌شود که پشتون‌ها اکثریت مطلق جمعیتی در سرزمین هویت‌های پریشان بوده‌اند (ص ۳۷ و ۵۰) از این شیوه حربه‌گونه جنگ نرم در جای جای کتاب استفاده شده است.

در صورتی که ناگفته معلوم است که افغانستان، سرزمین “رنگین‌کمان اقوام” و “کشور اقلیت‌ها”ست که هیچ قومی از لحاظ نفوس در “اکثریت مطلق” قرار ندارند. نکته دیگر اینکه در طول تاریخ صد ساله اخیر، هیچ سرشماری معتبری در افغانستان صورت نگرفته است و تمام آماری که درباره میزان نفوس اقوام گفته می‌شود بیشتر مبتنی بر همین بعد روانی جنگ نرم در افغانستان است.

یکی از نکات قابل تأمل در نحوه روایت «سقاوی دوم» که تقریباً از ابتدا تا انتهای کتاب جاری می‌باشد این است که ادعا می‌کند در طول تاریخ معاصر، این پشتون‌ها بوده‌اند که قربانی محدودیت‌ها و محرومیت‌های زبانی_هویتی شده‌اند.

در صفحه ۳۲ با افسوس بسیار چنین تصریح می‌شود که در جریان این محرومیت‌ها بوده که بسیاری از پشتون‌ها، فارسی‌زبان شده‌اند و از کابل با عنوان «د پشتو مرستون» (قبرستان پشتون‌ها) یاد می‌شود.

در صفحه بعد به صراحت گفته می‌شود؛

«در جریان این بهره‌کشی زبانی، شماری از پشتون‌ها، فارسی‌زبان شدند» (ص ۳۳)

این دعاوی در صورتی است که در طول تاریخ زبان فارسی، زبان معیار اکثریت مردم افغانستان بوده است که همه اقوام، از قدیم‌الایام بدان گفته‌اند و نوشته‌اند و اندیشیده‌اند. علاوه بر آنکه زبان فارسی، زبان فرهنگ و علم در یک منطقه تمدنی وسیع بوده و زبان انحصاری یک قوم خاص چه در درون مرزهای افغانستان امروزی و چه خارج از مرزهای آن نبوده و نیست.

کتاب مدعی می‌شود که بدنه و ساختار قدرت همواره دست غیرپشتون‌ها بوده و از این گزاره که قدرت در انحصار پشتون‌ها بوده را واهی و مردود می‌شمارد و از این وضعیت تحت عنوان «محکومیت در حاکمیت» (صص ۲۹_ ۳۸) تعبیر می‌کند.

چنین به نظر می‌رسد که «سقاوی دوم» در «جنگ روایت‌ها»، از تاریخ، صرفا استفاده ابزاری نموده و آن را تحریف‌آلود روایت می‌کند تا آنچه صرفا مدعای خودش است مصادره به مطلوب روایت شود. وگرنه آنچه که از تتبع تاریخ برای این قلم محرز گشته، چنین است که انحصار قدرت، در وهله نخست فردی و شخصی، سپس خانوادگی و طایفه‌ای و در نهایت قومی بوده است.

در خوانش «سقاوی دوم»، دوره چپ‌ها یا کمونیست‌ها [۱۹۷۸_ ۱۹۹۲م] نیز ذیل تداوم همان محرومیت و محدودیت زبانی_هویتی پشتون‌ها روایت می‌شود. (صص ۳۹_ ۷۳)

از میان سردمداران چپ یا کمونیستی، سقاوی دوم، ضدیت و تنفر ویژه‌ای با «ببرک کارمل» دارد. کارمل را از تبار غیرپشتونی (کشمیری/هندی) معرفی می‌کند که بر او ماسک پشتون‌بودن را دیگران زدند (صص ۳۹_ ۴۸ و ص ۵۰) و از او به عنوان یک چهره سیاه و ذلیل تاریخ معاصر یاد می‌کند. (ص ۴۸)

«در مورد مزدوری و آلت دست بودن کارمل و شخصیت منفی او اسناد و نوشته‌های بسیار زیادی نشر شده… این چهره سیاه و ذلیل تاریخ معاصر افغانستان، در پایان، در آغوش برادر خود، در مسکو رمق آخرین را باخت و جسدش در منطقه حیرتان ولایت بلخ افغانستان، به خاک سپرده شد، اما فرزندان صدیق و با غیرت افغانستان از دیربازی نمی‌توانستند تحمل کنند و پس از چندگاهی به قول کسانی، همین‌که سربازان تحریک اسلامی “طالبان” در منطقه رسیدند، جسد او را از قبر بیرون کرده و به دریای آمو انداختند و دریای آمو او را با گذشته نفرت‌انگیز و بدرنگش، برای ابد در قعر خود فرو برد و بدینگونه یک چهره سیاه تاریخ در امواج تیره و تار آب‌ها برای همیشه، نابود شد.» (صص ۴۷_ ۴۸)

سقاوی دوم، به داکتر نجیب‌الله نیز بسیار می‌تازد که چرا در دوره او هزاره‌ها و تاجیکان در فعالیت‌های فرهنگی_زبانی‌شان، اختیارات و امکانات گسترده داشته‌اند. (صص ۶۴_ ۶۸)

«در دوران حاکمیت داکتر نجیب‌الله در کابل، به نام “مرکز انسجام ملیت هزاره”، به خاطر تمرکز هزاره‌ها یک اداره خاص ساخته شد. این مرکز مجله‌ای را به نام “غرجستان” نشر می‌کرد، اعضای هیأت تحریریه مجله این‌ها بودند: آکادمیسین عبدالواحد سرابی، شاه علی‌اکبر شهرستانی، داکتر محمداسماعیل قاسمیار، محقق حسین نایل، عبدالحسین توفیق، محمدعوض نبی‌زاده کارگر، عبدالله کشتمند، سیدسعدی نادری، سیدمحمد علیشاه سجادی، محمد یونس طغیان. این مجله بیشتر نوشته‌های ضدافغانی را نشر می‌کردند. این مرکز برای هزاره‌ها، طی یک استراتژی درازمدت، خواهان ایجاد یک کشور خاص بود و اما در آن مدت زمانی، در داخل افغانستان، خواهان ساختار فدرالی و بر مبنای آن، ایجاد یک تشکل جغرافیایی مستقل سیاسی به نام “غرجستان” بود، آن‌ها “غور” را مسکن و زادگاه اصلی هزاره‌ها دانسته و می‌گفتند که پشتون‌ها این منطقه را به جبر و زور اشغال کرده‌اند… تمام مصارف و معاشات کارکنان “مرکز انسجام ملیت هزاره” و مجله غرجستان، از بودجه دولت داده می‌شد، همین مرکز بود که به یک سلسله فعالیت‌های دیگر هم دست زد، تحرکات ایران‌گرایی را آغاز و زمینه را در پس از سقوط داکتر نجیب، به نفع خویش، آماده می‌کرد… به غیر از هزاره‌ها، سازمان یا حزب عمده دیگر که به صورت واضح مسائل ضدیت با پشتون‌ها و ضدیت با افغان‌ها را دامن می‌زد، سازمان ستمی‌ها بود که به نام “سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان” [سازا] یاد می‌شد.این سازمان نیز در حاکمیت داکتر نجیب‌الله به گونه آشکار وارد میدان گردیده و در کابینه دولتی هم چند پست مهم را اشغال کردند…» (صص ۶۶ و ۶۷)

همچنین حمله تندی به داکتر نجیب می‌کند که چرا در یک کنفرانس جهانی از سوی یونیسف، به زبان پشتو به عنوان زبان ملی [یعنی زبان اکثریت جامعه] سخنرانی نکرده است بلکه با «لهجه ایرانی» سخنرانی کرده است.

«یک کنفرانس جهانی از سوی یونیسف در کشور فرانسه دایر شده بود، در این کنفرانس رییس‌جمهور هر کشور باید به زبان ملی، یعنی زبان اکثریت جامعه سخنرانی می‌کرد، اما داکتر نجیب‌الله، در آنجا نیز “پشتو” را از یاد برد و به زبان فارسی و آن هم با لهجه ایرانی سخنرانی کرد و آنجا هیچ معلوم نشد که میان نماینده‌های افغانستان و ایران کدام فرقی موجود هست یا خیر؟ این سخنرانی داکتر نجیب‌الله از تلویزیون کابل نیز پخش گردید.» (ص ۷۱)

ما در یادداشت دیگری در سایت کلکین از اهمیت مقطع تاریخی مذکور تحت عنوان «حلقه مفقوده فهم تاریخ تحولات افغانستان» سخن گفته‌ایم که همانطور که درباره اصلاحات امانی اشاره شد، نیاز است که این برهه مهم تاریخی نیز به صورت انتقادی_تحلیلی مورد بازخوانی قرار بگیرد.

انورالحق احدی، که به احتمال زیاد جزء نویسندگان کتاب سقاوی دوم نیز می‌باشد. در مقاله‌ای تحت عنوان «زوال پشتون‌ها در افغانستان» که سال ۱۹۹۶م منتشر شده است به عوامل اضمحلال هژمونی پشتون‌ها می‌پردازد که بسط یافته آن را می‌توان در کتاب «سقاوی دوم» مشاهده نمود.

در مقاله احدی نکته قابل توجه این است که “جنگ روایت‌ها” بر روی واژه‌ها نیز متجلی است. به نحوی که او از گروه‌های جهادی پشتون در برابر شوروی، تحت عنوان گروه‌های «مقاومت» و از گروه‌های غیرپشتون تحت عنوان «مجاهدین» یاد می‌کند. مشابه این دوگانه‌سازی‌های واژگانی در ادبیات اشرف غنی و سایر تکنوکرات‌های پشتون هم مشاهده می‌شد که از مجاهدین به عنوان «جنگ‌سالاران» تعبیر می‌کرد.

در بخش پایانی کتاب «سقاوی دوم»، راهکارها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از ظهور «سقاوی سوم» ارائه می‌شود (صص ۱۸۰_ ۱۸۹) که اگرچه به ضرص قاطع نمی‌توان گفت که سیاست‌های فعلی طالبان از آن اقتباس شده است، اما وجوه شباهتی بسیاری میان آن‌ها مشهود است.

در این کتاب در راستای تحقق اهداف پان‌پشتونیزم پیشنهاد می‌شود که جابه‌جایی‌هایی در صفحات مختلف کشور انجام شود یا اینکه زبان فارسی تا حد امکان از صفحه سیاسی_اجتماعی حذف و کم‌رنگ شود. (صص ۱۸۵_ ۱۸۸)

اگرچه جدال اصلی در این کتاب میان «پشتون‌ها» و «تاجیک‌ها»ست اما در همین قسمت پایانی کتاب تصریح می‌شود که تا می‌توان می‌بایست نسبت به مرزهای غربی کشور (مرزهای با ایران) حساس بود، علاوه بر اینکه توصیه می‌کند باید بیشتر پشتون‌ها در این نواحی مرزی اسکان داده شوند، پیشنهاد می‌شود که کتاب‌هایی که از ایران وارد می‌شود از ممیزی‌ها عبور کند. (ص ۱۸۹)

ج) جمع‌بندی

نخست آنکه؛ توضیحاتی که در تحلیل کتاب «سقاوی دوم» گفته شد، تنها بازگوکننده روایت “پان‌پشتونیزم” از تاریخ است که از نگاه این قلم به وضوح می‌توان نوعی “استیصال هویتی” را در آن مشاهده نمود؛ نوعی حس سرخوردگی و درماندگی از یک هویت کاذب و ساخته‌شده [منظور پان‌پشتونیزم است نه هویت پشتون]، که باورمندان و تاثیرپذیرفتگان خود را در سراب “دیروز” و “امروز” و “فردا” بیش‌تر آشفته و سرگردان می‌سازد.

دیگر آنکه به موازات روایت پان‌پشتونیزم از تاریخ؛ تاجیک‌ها، هزاره‌ها، اوزبیک‌ها و غیره نیز، روایت‌ها و دال‌های گفتمانی خودشان را در بازخوانی تاریخ دارند که ریشه‌شناسی و آسیب‌شناسی هر کدام از این روایت‌ها که می‌توان از آن به «جنگ روایت‌ها» تعبیر نمود، فرصت و مجال خودش را می‌طلبد.

نکته پایانی اینکه ما نیازمند فرهنگ «مدارا و مدیریت» مبتنی بر «تسامح و تساهل» هستیم تا «دیالوگ» شکل بگیرد. اینکه هر کس، فقط روایت داستان خویش را بگوید و گوش شنیدن قصه پر غصه دیگری را نداشته باشد، دیگر «دیالوگ» نیست، «مونولوگ» است و نتیجه‌اش هم می‌شود وضعیت آشفته و رنجور امروزمان که روزنه‌های امید به فردایی روشن را هم مسدود می‌سازد.

 

طالبان پروژه پاک‌سازی را کلید زد

خارج کردن قدرت از چنگ غیرپشتون‌ها

به نظر می رسد روندی آغاز شده که طالبان در طی آن قصد دارد عناصر غیر پشتون گروه را اخراج و مناصبی که در ابتدا به آن‌ها سپرده بود را پس بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین همین چندی قبل بود که بازداشت مخدوم عالم از فرماندهان ازبک طالبان توسط این گروه باعث اعتراضات گسترده‌ای در ولایت فاریاب شد. ماجرا از این قرار بود مخدوم عالم به دستور ملا فاضل معاون وزارت دفاع طالبان به جرم آدم‌ربایی بازداشت ولی بعد از اعتراضات گسترده ازبک‌ها وی آزاد شد.

قاری صلاح‌الدین از دیگر فرماندهان ازبک طالبان است که با سران گروه دچار مشکل شده است. قاری صلاح‌الدین که معاون وزارت احیا و انکشاف دهات بود محل کارش را در کابل ترک کرده است و در زادگاهش، روستای میرشادی در شهرستان المار استان فاریاب، زندگی می‌کند. گفتنی است قاری صلاح‌الدین یکی از چند فرمانده ارشد طالبان در شمال است که روز ۱۵ اوت و ساعاتی پس از فرار اشرف غنی از کابل، کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان را تصرف کرد.

ملک خان از فرماندهان تاجیک طالبان از جمله دیگر افرادی است که در جریان پاکسازی های طالبان مورد بی مهری این گروه قرار گرفته است. وی که دو سال قبل به طالبان پیوسته در جریان حمله‌ طالبان به پنجشیر، خدمات زیادی به این گروه داد، ولی او این روزها به جبهه مقاومت ملی پیوسته است.

اینک نیز یک مقام غیر پشتون دیگر از طالبان جدا شده است. مولوی مهدی که از جمله رهبران هزاره طالبان است و در دولت طالبان مقام ریاست استخبارات بامیان را به عهده داشت با برکناری از جانب طالبان به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل رفت تا از آنجا با نیروگیری و با استفاده از ۵۰۰ قبضه اسلحه‌ای که در اختیار دارد به مبارزه با طالبان بپردازد.

مولوی مهدی در سال ۲۰۱۷، در زندان پلچرخی توسط زندانیان طالب جذب طالبان شد. او پس از آزادی، فعالیت‌های نظامی‌اش را در مناطق هزاره‎‌نشین شمال، به‌ویژه در شهرستان بلخاب استان سرپل، به حمایت از طالبان آغاز کرد.

گویا روندی آغاز شده است که طالبان در طی آن قصد دارد عناصر غیر پشتون گروه را اخراج و مناصبی که در ابتدا به آن‌ها سپرده بود را پس بگیرد. این‌طور به نظر می‌رسد که هدف طالبان از جذب و به‌کارگیری عناصر غیر پشتون تلاش برای نشان دادن چهره‌ای ملی و فراگیر از خود بود.

در واقع این گروه تلاش داشت خود را در برابر دید مردم و طرف مذاکره جنبشی ملی نه قومی نشان دهد تا راحت‌تر بتواند قدرت را به دست گیرد؛ اما با گذشت مدتی با محکم شدن جای پایشان دیگر به عناصر غیر پشتون نیازی ندارند و آن‌ها را از پست‌هایی که در امارت اسلامی گرفته بودند برکنار می‌کنند. به این طریق آشکار می‌شود که آن‌ها علاوه بر دین و شریعت، دغدغه دیگری هم دارند که آن قوم پشتون است.

این اولویت قائل شدن برای قوم پشتون از نحوه چینش کابینه هم به‌وضوح مشخص است. طالبان در سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۹۶ هم به همین شیوه عمل کرد. در آن دوره هم اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران امارت از پشتون‌ها و به‌ویژه پشتون‌های دورانی بودند.

نمایندگان سایر اقـوام در شـورای عـالی، کابینه دولت و شورای نظامی، حتی به اندازه تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید. گفتنی است، طالبان عمدتاً متکی بر قبایل پشتون است و در بین هزاره‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌ها هم طرفدار چندانی ندارد.

اولیویه روآ افغانستان شناس فرانسوی در این زمینه معتقد است که طالبانیسم به شدت تحت تأثیر علایق قومی و قبیله‌ای است و اکثریت پشتون‌ها حتی اگر عملکرد طالبان را قبول نداشته باشند باز هم با آن‌ها همراهی می‌کنند.

 

واقعیت قومی از معضل تا فرصت

طالبان راهی جز توقف سرکوب قومیت ها ندارد

دیپلماسی ایرانی: معضل رهبری ط‌البان پشتون روز به روز بیش‌تر می‌شود. زیرا معضل درون‌گروهی ط‌البان پشتون و غیرپشتون آغاز شده است. مولوی صلاح‌الدین ایوبی، فرمانده‌ اوزبک‌تبار طالب و مولوی مهدی، فرمانده هزاره‌تبار طالب، چندبار مورد سوء قصد ط‌البان پشتون قرار گرفتند اما جان سالم به در بردند. 

اعضای ط‌البان غیر پشتون به رهبری ط‌البان پشتون بی‌اعتماد شده‌اند. بنابراین در حفظ جان خود برآمده‌اند. زیرا می‌دانند با تسلیم‌شدن به رهبری ط‌البان پشتون، حذف خود را قبول می‌کنند. 

مولوی فاضل از ط‌البان پشتون برای گرفتاری مولوی صلاح‌الدین به فاریاب رفته بود، بین ط‌البان اوزبیک و پشتون درگیری رخ داد، اما گرفتاری موفقانه صورت نگرفت، مولوی فاضل در فاریاب احساس خطر کرد، با آشفتگی به کابل برگشت. 

هیات ط‌البان پشتون برای تسلیمی مولوی مهدی به بلخ‌آب رفته بود. مولوی مهدی به تسلیمی تن نمی‌دهد، به پاسخ هیات ط‌البان پشتون می‌گوید مذهب شیعه مانند گذشته رسمی باشد، هزاره و شیعه در حکومت شریک شود و هزاره حداقل در محل‌های هزاره‌نشین از خود والی، ولسوال و... داشته باشد. این مطالبات مولوی مهدی دقیق، درست و قابل حمایت است. 

معضل قومی از اساسی‌ترین معضل‌های حکومت‌داری در افغانستان است‌. حکومت‌های قومی پشتون در طول تاریخ خواسته، این معضل را با سرکوب کتمان کنند، اما سرکوب نتیجه نداده است. 

وقتی امارت قبلی ط‌البان سقوط کرد، در دانشگاه کابل دانش‌جو بودم، یکی از دوستان اوزبیک من گفت جوانان پیش جنرال دوستم می‌روند، شما هم با ما بروید. جوانی از دوستم پرسید چرا از همکاری با حکومت دکتر نجیب‌الله دست کشیدی؟ جنرال دوستم گفت تازه با موفقیت از جنگ جنوب برگشته و کنار دکتر نجیب نشسته بودم که هیاتی خارجی به دیدار نجیب آمد و یکی از آن هیات از نجیب درباره‌ درصدی از اقوام افغانستان پرسید. نجیب در پاسخ گفت بالای نود و پنج در صد مردم افغانستان پشتون است. دو تا سه درصد تاجیک دارد. هزاره و اوزبیک یک درصد هم نیستند. با شنیدن این سخن دکتر نجیب تصمیم گرفتم از حکومت نجیب جدا شوم. 

به این خاطره برای این اشاره کردم، فرقی نمی‌کند، حکومت کمونستی باشد، جمهوری لیبرال باشد، امارت اسلامی باشد و... هرچه باشد، این معضل قومی وجود خواهد داشت. رهبری حکومت معمولا در اختیار سران قوم پشتون بوده است، خواسته‌اند حکومت یک قوم بر اقوام دیگر تسلط پیدا کند. بنابراین جنگ و درگیری حکومت قومی با اقوام دیگر آغاز شده است. 

جنگ عبدالرحمان با هزاره جنگ قومی بود. جنگ امان‌الله و نادر با امیرحبیب‌الله خادم دین رسول‌الله جنگ قومی بین پشتون و تاجیک بود. جنگ محمدگل مهمند و کاکاهای ظاهرشاه در شمال با اوزبیک و تاجیک، جنگ قومی بود. جنگ حکومت داکتر نجیب با مجاهدان، جنگ قومی بود. جنگ مجاهدان با هم جنگ قومی پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبک بود. جنگ فعلی رهبری ط‌البان با اعضای غیر پشتونش جنگ قومی است. 

حامد کرزی و اشرف غنی نیز به خارجیان همان سخن دکتر نجیب را می‌گفتند و می‌گویند. کرزی به وزیر دفاع آمریکا گفته بود مشکل حکومت‌داری ما ط‌البان نیست، مردم و جبهه‌ شمال است. یکی از سناتوران آمریکایی در یکی از روزنامه‌های آمریکا نوشته بود، کرزی به ما گفته بود، ملت‌سازی در افغانستان باید بر اساس ارزش‌های قوم پشتون صورت گیرد زیرا پشتون بالای هشتاد درصد است. این سناتور آمریکایی می‌گوید وقتی کابل رفتم متوجه شدم واقعیت قومی و فرهنگی غیر از آن‌چه است ‌که کرزی می‌گفت. 

اگر بخواهیم به حکومت‌داری عادلانه، فراگیر و مردمی برسیم، باید در حکومت‌داری واقعیت قومی را درنظر گیریم و واقعیت قومی را به معضل تبدیل نکنیم. واقعیت قومی را به فرصت و هم‌زیستی تبدیل کنیم. تبدیل واقعیت قومی به فرصت و هم‌زیستی در حکومت‌داری فدرال ممکن است. حکومت قومی پشتون نمی‌تواند تاجیک، هزاره، اوزبیک و... را کاملا نابود کند. بنابراین بهتر است ایده و اراده‌ سرکوب قومی کنار گذاشته شود.

 

 

 

 

 

---