داعش خراسان ماشین کشتار طالبان نیست/تشکیل دولت فراگیر، تنها راه برون رفت افغانستان از بحران فعلی
دیپلماسی ایرانی - سال ۲۰۲۱، سالی کم سابقه و حتی می‌توان گفت بی‌سابقه در تاریخ تحولات افغانستان به شمار میرود. سرانجام پس از ۲۰ سال شاهد خروج دستپاچه نیروهای نظامی امریکا از افغانستان، فرار اشرف غنی، رئیس جمهور، سقوط دولت و سقوط کابل پایتخت افغانستان و در نهایت احیای حکومت طالبان بودیم. سرعت و شدت این تحولات در بازه زمانی کمتر از یک ماه بین نوامبر تا سپتامبر سال گذشته به قدری بالا بود که عملاً قدرت تحلیل از کارشناسان، ناظران امر، رسانه‌ها و حتی بسیاری از مقامات کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای درخصوص تحولات افغانستان گرفته شد. پیرو این نکته گفت و گویی با «حسن کاظمی قمی، دستیار و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان» صورت گرفته که محوریت آن به بررسی تحولات این کشور در سالی که گذشت می پردازد. در ادامه مشروح این مصاحبه را از نظر می‌گذرانید:
سال ۲۰۲۱ به دلیل سه کلان رویداد شامل خروج شتاب‌زده نیروهای نظامی امریکا، فرار اشرف غنی و سقوط کابل و در نهایت احیای حکومت طالبان، اگر نگوییم سال بی‌سابقه‌ای در تاریخ افغانستان به شمار میرود، یقیناً می‌توان آن را سال کم سابقه‌ای دانست. حال از منظر این سه کلان رویداد مذکور ارزیابی کلی حضرتعالی در خصوص تحولات این کشور در سالی که گذشت، چیست؟
اگر نگاهی به رویدادها و تحولات افغانستان داشته باشیم، می‌بینیم مشابه رخدادی که در سال ۲۰۲۱ در افغانستان رخ داد، پیشتر هم در تاریخ این کشور تکرار شده بود. افغانستان در طول تاریخ خود دو بار مورد تجاوز قرار گرفت، زمانی این متجاوز اردوگاه شرق با ایدئولوژی کمونیسم بود و طی ۲۰ سال اخیر هم اردوگاه غرب با محوریت امریکا که مدعی فرهنگ لیبرال - دموکراسی است، دست به تجاوز به خاک افغانستان زد. در مورد اول، ارتش سرخ که ادعای مدیریت دنیا را داشت، با تمام عظمت و قدرت خود بعد از شکست مفتضحانه‌ای که در برابر اراده و قدرت مردم افغانستان داشت، مجبور به فرار شد؛ سال ۲۰۲۱ تاریخ تکرار و ارتش امریکا هم متحمل شکست سختی از مردم افغانستان شد. این بدان مفهوم است که اراده ملت‌ها متکی به ایمان خدا فراتر از هر قدرت مادی بشری است. علاوه بر این تحولات سال ۲۰۲۱ افغانستان متأثر از تحولات چهار دهه اخیر آن است، اما اشغالگر که این بار امریکایی‌ها بودند، از تجربه ارتش سرخ درس نگرفتند و با اینکه دیدند ارتش شوروی چگونه مجبور به فرار شد، دست به حمله به افغانستان زدند. البته امریکایی‌ها در یکی دو دهه اخیر مشابه همین مشکل را در عراق نیز داشتند؛ امریکایی که سال ۲۰۰۳ میلادی به عراق حمله کرد، در نهایت مجبور شد در سال ۲۰۱۱ با اینکه ۱۶۰ هزار نیروی نظامی داشت و همه عراق در اشغال امریکا بود، شبانه از این کشور فرار کند. این از جمله تجربه‌هایی است که متأسفانه امریکایی‌ها نیاموختند.
افغانستان از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک به دلیل همسایگی با جمهوری اسلامی
ایران، پاکستان و بویژه چین در منطقه‌ای بسیار مهم و ویژه قرار دارد. این در
حالی است که امریکا از اواخر دولت اوباما به شکل جدی راهبرد مهار چین را در
اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. با در نظر گرفتن این دو نکته مهم آیا
امریکا بعد از خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان به دنبال ناامن سازی، ایجاد
شرایط بی ثبات کننده و جنگ‌های نیابتی با استفاده از ظرفیت گروه‌هایی مانند
داعش، طالبان و... علیه همسایگان افغانستان و بویژه چین است؟
بله. نکته مهمی که در سایه این اتفاقات باید به آن اشاره کرد، این است که
امریکا با اینکه از افغانستان فرار کرد اما حوادث جاری نشان میدهد در یک حالت
دورایستایی به دنبال شرارت در این کشور است. در واقع آنها بعد از ناکامی از
حضور نظامی در افغانستان در حال حرکت به سمت یک جنگ نیابتی هستند. پیدایش داعش
و اینکه روز به روز بر حجم توان و فعالیت، ساختار و جغرافیای آنها افزوده
میشود، ناشی از آن است که همچنان افغانستان برای امریکایی‌ها اهمیت دارد. ضمن
اینکه امریکایی‌ها همواره تلاش کرده‌اند و تلاش میکنند از جغرافیای افغانستان
علیه دولت‌ها و نظام‌هایی که از نگاه امریکایی‌ها در تخاصم و رقابتند مانند چین
و جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شوند. یکی از این اقدامات، تلاش برای ناامن
سازی منطقه است. به عبارتی بی ثبات سازی و گسترش تروریسم، استراتژی محوری
امریکایی‌ها در افغانستان است. از نگاه رئیس جمهور امریکا همان طور که خود او
عنوان کرده است، بزرگترین تهدید امروز برای امریکایی‌ها، چین است. چین از نظر
اقتصادی در حال تبدیل شدن به ابرقدرت و قدرت اول جهان است. بنابراین امریکا اگر
بتواند از خاک افغانستان و با استفاده از گروه‌های تروریستی، ضرباتی را متوجه
چین بکند، به هدف خود برای ضربه زدن به چین خواهد رسید. خصوصاً که نباید فراموش
کرد ۹۰ درصد واردات انرژی چین از آسیای مرکزی از منطقه سین کیانگ می‌گذرد که در
همسایگی افغانستان است. لذا اگر پدیده داعش بتواند این منطقه مهم را ناامن کند،
میتواند ضربه جدی به اقتصاد چین بزند. مشابه آن درخصوص روسیه و جمهوری اسلامی
ایران هم وجود دارد. از این جهت امریکایی‌ها اگرچه از افغانستان خارج شدند، اما
دست از شرارت برنمی‌دارند و سعی میکنند جنگ نیابتی را جایگزین لشکرکشی نظامی و
اشغالگری در افغانستان بکنند.
آیا واشنگتن میتواند در سایه این استراتژی یعنی بی ثبات سازی از طریق گروه‌هایی چون داعش خراسان برنامه جدی برای مختل کردن پروژه بزرگ چین یعنی «یک کمربند - یک جاده» داشته باشد؟ چون این گزاره تحلیلی وجود دارد که اساساً امریکا، فارغ از دولت مستقر در آن با برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان به عمد سعی داشته و دارد تا این کشور (افغانستان) را وارد فضای امنیتی کند و از این مسیر به ناامنی و بی ثباتی و نهایتاً مختل کردن کلان پروژه مورد نظر چین در حوزه اقتصادی و تجاری منجر شود؟
این یک امر روشن است که امریکایی‌ها برای اینکه چین در حوزه اقتصادی و تجاری در جایگاه اول جهانی قرار نگیرد، به هر ابزار و امکانی متوسل میشوند. بی شک یکی از این ابزارها و امکانات همین گروه تروریستی داعش خراسانی است که شما به آن اشاره کردید. این گروه در حال گسترش و نُضج در افغانستان است. لذا اگر دامنه فعالیت‌های این گروه به کشورهای همسایه مانند چین کشیده شود، میتواند تهدیدی علیه امنیت این کشور باشد. ببینید مسأله چین از نگاه امریکا تنها به رقابت صرف اقتصادی و تجاری باز نمیگردد. مثلاً در حوزه نظامی امروز شاهد یک ساختار فرسوده نظامی در ایالات متحده هستیم. حتی ارزیابی و برآوردی که خود امریکایی‌ها درخصوص بازسازی و نوسازی ناوگان‌های نظامی‌شان مانند نیروی هوایی دارند، این است که اگر ایالات متحده بخواهد ناوگان‌های فرسوده خود را بازسازی و نوسازی کند باید هزاران میلیارد دلار هزینه کند. به علاوه طی چند سال اخیر اتفاقاتی که در عراق یا افغانستان روی داد، ارتش امریکا را بشدت خسته کرد. واقعیت آن است که نیروی نظامی امریکا در تمام جغرافیای «مقاومت» با شکست مواجه شد؛ میزان کشته‌ها و زخمی‌هایی که دادند، حجم بالایی از سربازانی که دچار مشکل روحی و روانی شدند و خودکشی‌های نیروهای نظامی امریکا که در این کشورها حضور داشتند، همه تأثیر روانی منفی بر ارتش امریکا گذاشته است. این به تنهایی نشان میدهد که نیروی انسانی ارتش امریکا آمادگی تقابل با ارتش کشوری مانند چین را ندارد، آن هم ارتش چین که چه از لحاظ تکنولوژی و تجهیزات و چه از بُعد نیروهای انسانی یک ارتش نو و جدید است. این نشان میدهد در چند سال آینده چین میتواند حتی برتری نظامی را هم در کنار برتری اقتصادی در مقابل امریکا داشته باشد. ضمناً پکن در حوزه‌های اتمی با توجه به پشتوانه اقتصادی میتواند یک توازن هم ایجاد کند. پس زمانی که رئیس جمهور امریکا صراحتاً عنوان میکند بزرگترین تهدید امریکا کشور چین است، بر اساس برآوردهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی یک برآورد کاملاً درست است. از این جهت امریکایی‌ها هرگونه تلاشی برای رقابت و مقابله با چین را در دستور کار قرار می‌دهند. بنابراین در بخش غربی چین که در همسایگی با افغانستان قرار دارد شاهد فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش خراسان هستیم. به موازات آن در حوزه دریای جنوبی چین هم شاهد همین تحرکات امریکا هستیم. در تنگه مالاکا، امریکایی‌ها به دنبال استقرار نیروی نظامی بوده و هستند؛ همه این مسائل تماماً با هدف مهار چین انجام میشود.
حال که معتقد به راهبرد ایالات متحده در خصوص تلاش برای تحقق سیاست ناامن سازی،ایجاد بی‌ثباتی و جنگ‌های نیابتی ذیل استفاده از ظرفیت گروه‌هایی مانند داعش خراسان در افغانستان بعد از خروج نیروهای نظامی اش هستید، واکنش و پاتک پکن در برابر تک واشنگتن چه خواهد بود؟
چینی‌ها در چهارچوب همان راهبرد ۲۰۳۰ برای تبدیل شدن به قدرت اول جهانی بواسطه تحقق پروژه جاده ابریشم و هزینه سنگین برای اجرای آن، سعی دارند وابستگی دریایی خود را کاهش دهند. ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد خارجی چین وابسته به آب‌های آزاد است. بنابراین یکی از حوزه‌های آسیب‌پذیر چین همین وابستگی تجاری به آب‌های آزاد است. مثلاً در مناطق آبی احتمالاً کشتی‌های تجاری چین مورد هجوم دزدان دریایی قرار می‌گیرند یا با ناوگان‌های نظامی امریکایی مواجه میشوند. از این جهت پکن برای کاهش وابستگی دریایی خود تلاش میکند تا از طریق ایجاد کریدورهای زمینی بتواند آسیب‌پذیری‌های اقتصادی خارجی خود را کم کند. لذا اینجا دیگر مسأله تنها جاده نیست، بلکه مسأله، هم جاده است، هم ریل، هم خطوط انتقال انرژی به وسیله لوله، هم راه‌آهن و...؛ در این رابطه افغانستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یعنی از نگاه شرق به غرب جایگاه افغانستان بسیار مهم و حائز اهمیت است، همانگونه که کریدور شمال - جنوب ایران هم به‌شدت اهمیت دارد. در نتیجه به‌نظر من خود این طرح یک کمربند - یک جاده چین یا همان جاده ابریشم میتواند یک همکاری گسترده منطقه‌ای را شکل بدهد که نه تنها تأثیرات اقتصادی دربر دارد، بلکه تأثیرات مثبت امنیتی - سیاسی را به‌دنبال خواهد داشت که این قطعاً خوشایند امریکایی‌ها نخواهد بود. از این جهت آن راهبردی که قبلاً عرض کردم امریکا در افغانستان همچنان به‌دنبال شرارت، بی‌ثباتی و ناامنی هستند به‌دلیل همین پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ چین است که برای رقابت با امریکا در حال شکل‌گیری است.
۳۰ آگوست/ ۸ شهریور عکسی در رسانه‌های جهان مخابره شد که برای همیشه در حافظه تاریخی مردم افغانستان، منطقه، جهان و بخصوص خود امریکایی‌ها باقی خواهد ماند؛ عکسی از کریستوفر تاد دوناهو، ژنرال دوستاره ارتش ایالات متحده که به‌عنوان آخرین نظامی امریکا در حال سوار شدن به هواپیما و خروج از افغانستان است. بعد از آن عملاً افغانستان به دست گروه‌هایی مانند طالبان و نظایر طالبان افتاد اما نکته اینجاست که اکنون طالبان افغانستان است که در کنار جریان حقانی، حکومت افغانستان را در دست گرفته است. حال از نگاه حضرتعالی دیالکتیک سیاسی و امنیتی طالبان با دیگر گروه‌های نامبرده چگونه است؟
من معتقدم یکسان‌سازی طالبان با گروه‌های تروریستی داعش درست نیست. واقعیت این است که بین طالبان و داعش خراسان یک تخاصم جدی وجود دارد. چون داعش تلاش دارد حکومت طالبان را به اسقاط بکشاند و این درچهارچوب همان سیاست‌هایی است که امریکایی‌ها به‌دنبال تحقق آن هستند. من در طول مصاحبه چند بار به این نکته اشاره کردم ورود داعش به خاک و جغرافیای افغانستان تلاشی برای ناامن‌سازی این کشور است که بخشی از آن به تحولات داخلی افغانستان باز میگردد.
چطور؟
ببینید امریکا در وهله اول با تلاش برای ورود داعش به خاک افغانستان و گسترش دایره عمل این گروه تروریستی سعی داشته و دارد تحولات داخلی این کشور را مطابق با اهداف خود مدیریت کند. به‌طور مشخص ایالات متحده میتواند با ابزار استفاده از ظرفیت ناامن‌سازی داعش به فکر مهار هر حکومتی باشد که در داخل افغانستان و در کابل شکل بگیرد، این یک مسأله؛ مسأله مهمتر با توجه به تأکیدات قبلی‌ام این است که ورود داعش به افغانستان از طریق امریکا، راهبردی برای تقابل با همسایگان افغانستان است که به طور مشخص به چین اشاره کردیم. اما واقعیت آن است که امروز بین طالبان و داعش یک درگیری جدی وجود دارد. چون داعش بر خلاف آنچه ادعا میکند و در حال تبلیغ و هزینه بسیار برای آن است، خود را طرفدار قومیت‌ها و مردم کشورها نشان میدهد، اما قطعاً داعش علیه مردم و قومیت کشورها بخصوص افغانستان عمل کرده و میکند. یعنی داعش در حال نشان دادن یک چهره منافقانه از خود است برای اینکه بتواند در میان قومیت‌های دیگر افغانستان جذب نیرو کند و این مسأله متأسفانه اکنون در دستور کار داعش است. یعنی داعش سعی میکند از حساسیت دیگر قومیت‌ها علیه طالبان برای جذب بیشتر نیرو سوء‌استفاده کند، اما همانگونه که تأکید کردم بین طالبان و داعش یک جنگ جدی و یک جنگ خونین وجود دارد.
با این وصف نکته مهمتر این است که طالبان توان مدیریت امنیت بر کل خاک افغانستان و جغرافیای این کشور را با توجه به تنوع، تکثر، تعدد و تضاد گروه‌های دیگر را خواهد داشت؟
واقعاً اینکه طالبان توان مدیریت امور افغانستان و بحران‌هایش از بحران اقتصادی و معیشتی گرفته تا بحران امنیتی دارد یا خیر، نیاز به ذکر چند نکته دارد. اولاً راهبرد امریکا تلاش برای ناامن‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی با استفاده از ظرفیت گروه‌های تروریستی در افغانستان علیه خود مردم این کشور و همسایگان آن در راستای تحقق سیاست‌های خود است؛ این نکته‌ای است که جمهوری اسلامی ایران بارها به مقامات طالبان گوشزد کرده است. با توجه به این نکته، راه برون رفت از بحران‌های فعلی و تثبیت اوضاع تنها در گرو شکل دهی به نظام مشارکتی و فراگیر در کل خاک افغانستان است. برای اینکه بتوان با این بحران‌ها مقابله کرد، در جریان سفر و گفت‌و‌گویی که با مقامات طالبان داشتیم از موضع جمهوری اسلامی ایران بر این مسأله تأکید کردیم که اگر یک دولت و حکومت مشارکتی، ولو به‌صورت موقت شکل بگیرد، این حکومت موقت میتواند بستر مناسبی را برای ترسیم هر‌چه بهتر آینده نظام سیاسی افغانستان و تصویب قانون اساسی فراهم کند. این موضوعی بود که با مقامات طالبان در خصوص آن سخن گفتیم و الان هم تأکید می‌کنم افغانستان اگر می‌خواهد به سمت ثبات و به‌سمت مهار گروه‌های تروریستی حرکت کند، اگر می‌خواهد جلوی زیاده خواهی‌ها و دخالت امریکا در امور این کشور را بگیرد، راهی جز تشکیل دولت مردمی و فراگیر ندارد. البته من در جریان سفر و گفت‌و‌گویی که با مقامات طالبان در این خصوص داشتم شاهد واکنش و رویکرد مثبت آنها نسبت به این مسأله بودم؛ این موضوعی است که باید به آن توجه کرد. جمهوری اسلامی ایران هم بر این اعتقاد است که اگر نظامی فراگیر شکل گرفت، با تجربه‌ای که مردم افغانستان بخصوص طی چهار دهه اخیر از سر گذرانده‌اند، میتوانند بر مشکلات فعلی فائق آیند، اما اگر این اتفاق صورت نگیرد و تصور کنیم حکومت طالبان میتواند به تنهایی از پس مدیریت مشکلات و بحران‌های مختلف و متعدد افغانستان برآید، گفته چندان دقیقی نیست. چون حجم بحران‌ها و مشکلات افغانستان بسیار زیاد است. لذا نه تنها از حجم بحران‌ها کاسته نمیشود، بلکه دیگران هم تأکید دارند که این بحران‌ها در ادامه میتواند افزایش پیدا کند. خوشبختانه با توجه به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در این مدت پی گرفته است و نگاه مشترکی که کشورهای منطقه در خصوص افغانستان دارند، می‌توانیم این مسیر را دنبال کنیم و بر این مسیر هم تأکید داریم. لذا ان شاءالله هر چه زودتر شاهد تشکیل دولتی مشارکتی و مردمی در افغانستان باشیم.
با وجود آنکه حضرتعالی به وجود جنگ جدی و حتی خونین بین طالبان و داعش خراسان اشاره داشتید، اما ذیل دیالکتیک سیاسی، امنیتی طالبان و جریان رادیکال‌تر حاضر در بدنه حکومت فعلی یعنی جریان حقانی با داعش خراسان، این گزاره تحلیلی مطرح است که به احتمال بسیار زیاد داعش خراسان عملاً به‌عنوان ماشین کشتار غیررسمی طالبان علیه قومیت‌ها و اقلیت‌های افغانستانی که در تضاد منافع و دیدگاه با این گروه (طالبان) هستند و حتی ابزاری برای ترور و حذف فیزیکی مهره‌هایی مانند احمد مسعود، حامد کرزای، عبدالله عبدالله و... مورد استفاده قرار گیرد، ارزیابی و تحلیل شما در خصوص این گزاره مذکور با این دو رهیافت مطرح شده چیست؟
من این گزاره را مردود می‌دانم. چون اگر می‌خواهیم تحلیل واقع‌بینانه‌ای از تحولات افغانستان داشته باشیم یقین بدانید از نظر کلامی، فکری و اعتقادی دو نحله متفاوت و متضاد بین طالبان و داعش وجود دارد. البته من سخنگوی طالبان نیستم، اما چیزی که من برداشت می‌کنم این است که طالبان مدعی حکومت یا امارت اسلامی بر مبنای شریعت فقه حنفی در افغانستان است، این فقه اسلامی و شریعت اهل تعامل، گفت‌و‌گو، مذاکره و مدارا با دیگر مذاهب است، اما داعش بویژه جریان تندروی آن، بینش و تفکری غیر از خود را از دایره اسلام خارج می‌داند. چرا که داعش تنها خود را حق و مبنای تعریف شریعت اسلام تلقی میکند و سایر مذاهب اسلام را متهم به نفاق و شرک میکند. بنابراین نگاه طالبان با داعش بسیار متفاوت است. یعنی اصلاً نمی‌توان نگاه طالبان را با داعش مقایسه کرد. اما اینکه در برخی جریان‌ها عناصر تندرویی وجود داشته باشد در آن شکی وجود ندارد و من هم منکر آن نیستم، اما ایدئولوژی و ساختار جریان طالبان متفاوت از ایدئولوژی داعش است. مثلاً زمانی که داعش در سوریه حضور داشت و از آنها می‌پرسیدند که چرا در برابر دشمنان اسلام مانند رژیم صهیونیستی مبارزه نمی‌کنند، عنوان می‌کردند اولویت شان مبارزه با منافقین و مشرکان در جهان اسلام است که منظور آنها مذاهب اهل تسنن و تشیع است؛ این تفکری است که داعش دارد. در حالیکه در اعتقاد طالبان چنین نگاهی وجود ندارد، اما اینکه برخی تندروی‌ها در گذشته در طالبان هم وجود داشته است قابل انکار نیست. ولی در کل احتمال شکل‌گیری تفاهم و همکاری، ولو به‌صورت مخفی بین داعش و طالبان وجود ندارد و من آن را رد می‌کنم. مسأله دیگر این است که طالبان داعیه حکومت جهانی ندارد در حالی که داعش به‌دنبال ایجاد حکومت جهانی است. یعنی طالبان در جغرافیای خارج از افغانستان بروز و ظهور پیدا نکرده است. بله طالبان پاکستان هم وجود دارد که اساساً قبل از طالبان افغانستان شکل گرفته بود و می‌توان گفت این دو به هم ربط دارند، اما ارتباطات بین آنها متفاوت است. لذا باز هم تأکید می‌کنم نزاع و جنگ بین طالبان و داعش جدی و خونین است. یکی از کشورها و جغرافیایی که داعش در نظر گرفته است همین افغانستان است، ولی قطعاً داعش تنها به افغانستان بسنده نخواهد کرد، کما اینکه از نیجریه تا بنگلادش، فیلیپین و... ردپایی از داعش دیده میشود و این نشان میدهد داعش یک تولید داخلی در کشورها نیست، بلکه یک طراحی خارجی با هدف ناامن‌سازی این کشورها است. مشابه همین مسأله در خصوص بروز و ظهور صهیونیسم یا ظهور داعش در عراق، سوریه و... علیه ملت‌های مسلمان و جهان اسلام شکل گرفت. چون امریکایی‌ها می‌خواستند در سایه این جنگ‌های داخلی و ایجاد داعش، جهان اسلام را به جان هم بیندازند.
در ادامه تشتت و تضاد نگاه کشورهای همسایه در خصوص تحولات افغانستان و پذیرش یا عدم پذیرش طالبان را هم کالبدشکافی کنیم. پیرو این نکته، هم در قضیه مقاومت دره پنجشیر شاهد تضاد منافع اسلام‌آباد و دوشنبه بر سر حمایت از احمد مسعود و طالبان بودیم و هم در تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای هم این تشتت خود را به‌شکل جدی تری نشان داد. بعد از خروج نیروهای نظامی امریکا، سقوط دولت اشرف غنی و احیای حکومت طالبانی اولین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به‌صورت وبیناری به میزبانی پاکستان در ۱۷ شهریور/ ۸ سپتامبر برگزار شد و دومین نشست نیز ۵ آبان/ ۲۷ اکتبر در تهران صورت گرفت که با عدم حضور هندوستان همراه بود. قبل‌تر از آن نشست دبیران شورای امنیت در دهلی نو با محوریت تحولات افغانستان در ۱۹ آبان/ ۱۰ نوامبر بدون حضور پاکستان و چین انجام شد. علاوه بر این عدم حضورها به نظر میرسد نوعی موازی کاری دیپلماتیک منطقه‌ای هم پیرامون تحولات افغانستان در حال شکل‌گیری است. در همین راستا به موازات هفدهمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در ۲۸ آذر/ ۱۹ دسامبر با تأکید بر تحولات افغانستان که به میزبانی اسلام آباد برگزار شد شاهد بودیم که سومین نشست گفت‌و‌گوی هند و آسیای میانه در دهلی نو در ۱۸ دسامبر/ ۲۷ آذر هم در دستور کار قرار گرفت. حال از منظر شما این میزان از تشتت و تضاد در نگاه‌های کشورهای همسایه و موازی کاری‌های دیپلماتیک منطقه‌ای میتواند به یک همکاری ملموس و مشترک در قبال تحولات افغانستان منجر شود؟
اشتراک نظری که بین همه کشورهای همسایه افغانستان و حتی کشورهای فراهمسایه مانند روسیه در خصوص تحولات افغانستان وجود دارد این است که تلاش جامع و مشترکی شکل بگیرد تا افغانستان بیش از این به‌سمت بی‌ثباتی و ناامنی پیش نرود. یعنی اکنون نقطه مشترک تمام کشورها این است که تلاش داشته باشند امنیت و ثبات پایدار به افغانستان بازگردد. این مسأله‌ای است که همه کشورهای همسایه افغانستان شامل روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان ، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان و... روی آن اشتراک نظر دارند. بله شاید تفاوت نظری در خصوص جزئیات آن وجود داشته باشد، اما کلیات آن مورد تأیید همه است. البته در این بین برخی از کشورهای آسیای مرکزی که همسایه افغانستان هستند نگران تحولات جاری در این کشورند که این نکته متأثر از تجربیات چندساله آنها از تحولات افغانستان است. چون برخی از گروه‌های داخلی افغانستان از نظر ملیت و هویت وابسته به کشورهای همسایه هستند. بنابراین کشورهای همسایه این تصور را دارند که با احیای حکومت طالبان احتمال کنار رفتن این اقوام وجود دارد که این نگرانی هم طبیعی است، اما نگاه قاطبه کشورهای همسایه این است که کمک جدی برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در افغانستان شکل بگیرد. پیرو این نکته و در تحرکات دیپلماتیکی که داشتیم سعی شد صرفاً به مسائل امنیتی پرداخته نشود و همکاری‌های منطقه‌ای مشترکی در حوزه اقتصادی و تجاری هم شکل بگیرد. یعنی علاوه بر تلاش برای ایجاد صلح و ثبات پایدار و همچنین کمک‌های مردمی به افغانستان باید تلاش جدی تری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی مشترک منطقه‌ای با افغانستان شکل بگیرد. چون کمک صرف مردمی به افغانستان یک کمک مقطعی و موقت است، در حالیکه افغانستان باید بتواند روی پای خود بایستد. از این جهت اینکه شاهد چندصدایی در میان همسایگان افغانستان هستیم، درست است و نمی‌توان آن را کتمان کرد، اما با وجود این نگاه مشترک و قاطع همه همسایگان این است که کشورهای همسایه به افغانستان کمک کنند تا این کشور به سمت صلح و ثبات پایدار و پویایی و شکوفایی اقتصادی حرکت کند. ضمن اینکه در برخی دیگر از زمینه‌ها فضای همکاری مشترکی بین همسایگان افغانستان وجود دارد، چون همه کشورهای همسایه افغانستان معتقدند تنها راه برون رفت از بحران فعلی افغانستان تلاش برای شکل‌گیری حکومتی فراگیر، مردمی و دولتی مشارکتی است. این نکته‌ای است که همه روی آن اشتراک نظر دارند. شاید در این بین برخی از کشورهای همسایه بخواهند واقعیت امروز افغانستان را تثبیت کنند، اما نگاه غالب همسایگان تلاش برای حکومت مشارکتی و فراگیر در افغانستان است، لذا قطعاً این کشورها هم چاره‌ای جز همراهی با فضای جمعی همسایگان افغانستان ندارند. از این جهت اگر تصور شود که در خصوص تحولات افغانستان، هندوستان مسیر جدایی را برای خود در نظر گرفته است، تاجیکستان مسیر جداگانه، جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان و... هم مسیرهای خود را در پیش گرفته‌اند، این چندان نزدیک به واقعیت نیست.
بعد از احیای حکومت طالبان شاهد تشدید موج مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه‌ای از اروپا تا آسیای شرقی هستیم. در این بین جمهوری اسلامی ایران هم به شکل جدی تری با بحران مهاجرین افغانستان در چند ماه اخیر دست به گریبان است. پیرو این نکته بسیاری از کارشناسان و ناظران امر معتقدند علاوه بر تلاش برای ایجاد صلح، ثبات و و امنیتی پایدار باید تلاش جدی هم در حوزه افزایش توان اقتصادی و معیشتی افغانستان شکل گیرد که نهایت امر به کاهش و فروکش کردن بحران مهاجرت بیانجامد که شما هم در طی مصاحبه چندین بار به آن اشاره داشتید. حال به‌طور مشخص از نگاه حضرتعالی به‌عنوان دستیار و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان، جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند در امر شکوفایی اقتصادی افغانستان نقش‌آفرین باشد؟
واقعیت این است که امریکایی‌ها بیست سال افغانستان را در اشغال خود داشتند، رئیس‌جمهور امریکا عنوان میکرد که روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار در افغانستان هزینه کردیم، اما آنچه که از افغانستان تحویل دادند یک افغانستان ویران شده است؛ افغانستانی است که امروز، هم در فضای امنیتی و هم در فضای اقتصادی در بحران‌ها و چالش‌های جدی به سر میبرد. برای اینکه بدانیم امریکایی‌ها هر کجا را که اشغال کردند چگونه به ملت‌ها خیانت کردند، فقط کافی است که به یک آمار اشاره کنم. امریکایی که به‌مدت بیست سال ادعا میکرد برای خدمت به مردم افغانستان، مقابله با تروریسم و ایجاد امنیت وارد این کشور شده است و روزانه ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کرده، امروز در حوزه انرژی افغانستان بخصوص برق، میزان تولید برق این کشور ۳۰۰ مگاوات است. یعنی شما تصور کنید کشوری که تنها ۳۰۰ مگاوات برق تولید میکند آیا میتواند صنعتی داشته باشد؟ آیا در حوزه‌هایی مانند بهداشت میتواند کار چشمگیری انجام دهد؟ خب این افغانستانی است که به طور کامل در دست امریکایی‌ها بود. همانگونه که عنوان داشتم امروز که امریکایی‌ها از افغانستان خارج شدند باز به‌دنبال شرارت و جنگ‌های نیابتی هستند. راهبرد امریکا بر بی‌ثبات سازی، ناامن‌سازی و دخالت در امور این کشور علیه دیگر کشورهاست. با این فرض افغانستان روی ثبات و امنیت را نخواهد دید. اما آنچه که مهم است اراده مردم افغانستان است. اراده مردم این کشور این است که کشور خود را بسازند و سازندگی کنند. در این فضایی که امروز شاهد موج جدید مهاجرت‌ها هستیم و در حال اوجگیری فضای ناامنی توسط گروه‌های تروریستی و جنگ‌های نیابتی هستیم راهبرد جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد حمایتی از مردم افغانستان است. از این منظر آنچه که ما بتوانیم در کمک به صلح، ثبات، امنیت و بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان انجام خواهیم داد. مضافا یکی از موضوعات محوری که به‌نظر جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد یک امنیت و ثبات پایدار مهم است، خارج از اینکه باید با تروریسم جنگید باید تلاش جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان صورت بگیرد. من عرض کنم که امروز جامعه جهانی با علم به اینکه وضعیت مردم افغانستان خوب نیست اما هر روز شاهد موجی از آوارگان به مرزهای کشور هستیم و این چیز خوشایندی نیست و باید کمک جدی به افغانستان انجام شود، اما برای ایجاد ثبات، امنیت و برای ایجاد یک افغانستان شکوفا باید ظرفیت‌های اقتصادی این کشور را بارور کرد. افغانستان از نظر منابع و طبیعت بسیار غنی است. یعنی منابع طبیعی و خدادادی سرشاری در افغانستان وجود دارد. باید استفاده و بهره‌برداری از این منابع را احیا کرد. در نتیجه یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در کنار کمک‌های مردمی، تلاش برای فعال‌سازی اقتصاد افغانستان است. باید تولید ثروت در افغانستان ایجاد شود. این امکان پذیر است و این یکی از مهم‌ترین راه‌های ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان است.
در ادامه تشتت و تضاد نگاه کشورهای همسایه در خصوص تحولات افغانستان و پذیرش یا عدم پذیرش طالبان را هم کالبدشکافی کنیم. پیرو این نکته، هم در قضیه مقاومت دره پنجشیر شاهد تضاد منافع اسلام‌آباد و دوشنبه بر سر حمایت از احمد مسعود و طالبان بودیم و هم در تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای هم این تشتت خود را به‌شکل جدی تری نشان داد. بعد از خروج نیروهای نظامی امریکا، سقوط دولت اشرف غنی و احیای حکومت طالبانی اولین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به‌صورت وبیناری به میزبانی پاکستان در ۱۷ شهریور/ ۸ سپتامبر برگزار شد و دومین نشست نیز ۵ آبان/ ۲۷ اکتبر در تهران صورت گرفت که با عدم حضور هندوستان همراه بود. قبل‌تر از آن نشست دبیران شورای امنیت در دهلی نو با محوریت تحولات افغانستان در ۱۹ آبان/ ۱۰ نوامبر بدون حضور پاکستان و چین انجام شد. علاوه بر این عدم حضورها به نظر میرسد نوعی موازی کاری دیپلماتیک منطقه‌ای هم پیرامون تحولات افغانستان در حال شکل‌گیری است. در همین راستا به موازات هفدهمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در ۲۸ آذر/ ۱۹ دسامبر با تأکید بر تحولات افغانستان که به میزبانی اسلام آباد برگزار شد شاهد بودیم که سومین نشست گفت‌و‌گوی هند و آسیای میانه در دهلی نو در ۱۸ دسامبر/ ۲۷ آذر هم در دستور کار قرار گرفت. حال از منظر شما این میزان از تشتت و تضاد در نگاه‌های کشورهای همسایه و موازی کاری‌های دیپلماتیک منطقه‌ای میتواند به یک همکاری ملموس و مشترک در قبال تحولات افغانستان منجر شود؟
اشتراک نظری که بین همه کشورهای همسایه افغانستان و حتی کشورهای فراهمسایه مانند روسیه در خصوص تحولات افغانستان وجود دارد این است که تلاش جامع و مشترکی شکل بگیرد تا افغانستان بیش از این به‌سمت بی‌ثباتی و ناامنی پیش نرود. یعنی اکنون نقطه مشترک تمام کشورها این است که تلاش داشته باشند امنیت و ثبات پایدار به افغانستان بازگردد. این مسأله‌ای است که همه کشورهای همسایه افغانستان شامل روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان ، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان و... روی آن اشتراک نظر دارند. بله شاید تفاوت نظری در خصوص جزئیات آن وجود داشته باشد، اما کلیات آن مورد تأیید همه است. البته در این بین برخی از کشورهای آسیای مرکزی که همسایه افغانستان هستند نگران تحولات جاری در این کشورند که این نکته متأثر از تجربیات چندساله آنها از تحولات افغانستان است. چون برخی از گروه‌های داخلی افغانستان از نظر ملیت و هویت وابسته به کشورهای همسایه هستند. بنابراین کشورهای همسایه این تصور را دارند که با احیای حکومت طالبان احتمال کنار رفتن این اقوام وجود دارد که این نگرانی هم طبیعی است، اما نگاه قاطبه کشورهای همسایه این است که کمک جدی برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در افغانستان شکل بگیرد. پیرو این نکته و در تحرکات دیپلماتیکی که داشتیم سعی شد صرفاً به مسائل امنیتی پرداخته نشود و همکاری‌های منطقه‌ای مشترکی در حوزه اقتصادی و تجاری هم شکل بگیرد. یعنی علاوه بر تلاش برای ایجاد صلح و ثبات پایدار و همچنین کمک‌های مردمی به افغانستان باید تلاش جدی تری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی مشترک منطقه‌ای با افغانستان شکل بگیرد. چون کمک صرف مردمی به افغانستان یک کمک مقطعی و موقت است، در حالیکه افغانستان باید بتواند روی پای خود بایستد. از این جهت اینکه شاهد چندصدایی در میان همسایگان افغانستان هستیم، درست است و نمی‌توان آن را کتمان کرد، اما با وجود این نگاه مشترک و قاطع همه همسایگان این است که کشورهای همسایه به افغانستان کمک کنند تا این کشور به سمت صلح و ثبات پایدار و پویایی و شکوفایی اقتصادی حرکت کند. ضمن اینکه در برخی دیگر از زمینه‌ها فضای همکاری مشترکی بین همسایگان افغانستان وجود دارد، چون همه کشورهای همسایه افغانستان معتقدند تنها راه برون رفت از بحران فعلی افغانستان تلاش برای شکل‌گیری حکومتی فراگیر، مردمی و دولتی مشارکتی است. این نکته‌ای است که همه روی آن اشتراک نظر دارند. شاید در این بین برخی از کشورهای همسایه بخواهند واقعیت امروز افغانستان را تثبیت کنند، اما نگاه غالب همسایگان تلاش برای حکومت مشارکتی و فراگیر در افغانستان است، لذا قطعاً این کشورها هم چاره‌ای جز همراهی با فضای جمعی همسایگان افغانستان ندارند. از این جهت اگر تصور شود که در خصوص تحولات افغانستان، هندوستان مسیر جدایی را برای خود در نظر گرفته است، تاجیکستان مسیر جداگانه، جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان و... هم مسیرهای خود را در پیش گرفته‌اند، این چندان نزدیک به واقعیت نیست.
بعد از احیای حکومت طالبان شاهد تشدید موج مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه‌ای از اروپا تا آسیای شرقی هستیم. در این بین جمهوری اسلامی ایران هم به شکل جدی تری با بحران مهاجرین افغانستان در چند ماه اخیر دست به گریبان است. پیرو این نکته بسیاری از کارشناسان و ناظران امر معتقدند علاوه بر تلاش برای ایجاد صلح، ثبات و و امنیتی پایدار باید تلاش جدی هم در حوزه افزایش توان اقتصادی و معیشتی افغانستان شکل گیرد که نهایت امر به کاهش و فروکش کردن بحران مهاجرت بیانجامد که شما هم در طی مصاحبه چندین بار به آن اشاره داشتید. حال به‌طور مشخص از نگاه حضرتعالی به‌عنوان دستیار و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان، جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند در امر شکوفایی اقتصادی افغانستان نقش‌آفرین باشد؟
واقعیت این است که امریکایی‌ها بیست سال افغانستان را در اشغال خود داشتند، رئیس‌جمهور امریکا عنوان میکرد که روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار در افغانستان هزینه کردیم، اما آنچه که از افغانستان تحویل دادند یک افغانستان ویران شده است؛ افغانستانی است که امروز، هم در فضای امنیتی و هم در فضای اقتصادی در بحران‌ها و چالش‌های جدی به سر میبرد. برای اینکه بدانیم امریکایی‌ها هر کجا را که اشغال کردند چگونه به ملت‌ها خیانت کردند، فقط کافی است که به یک آمار اشاره کنم. امریکایی که به‌مدت بیست سال ادعا میکرد برای خدمت به مردم افغانستان، مقابله با تروریسم و ایجاد امنیت وارد این کشور شده است و روزانه ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کرده، امروز در حوزه انرژی افغانستان بخصوص برق، میزان تولید برق این کشور ۳۰۰ مگاوات است. آیا کشوری که تنها ۳۰۰ مگاوات برق تولید میکند میتواند صنعتی داشته باشد؟ آیا در حوزه‌هایی مانند بهداشت میتواند کار چشمگیری انجام دهد؟ خب این افغانستانی است که به طور کامل در دست امریکایی‌ها بود. همانگونه که عنوان داشتم امروز که امریکایی‌ها از افغانستان خارج شدند باز به‌دنبال شرارت و جنگ‌های نیابتی هستند. راهبرد امریکا بر بی‌ثبات سازی، ناامن‌سازی و دخالت در امور این کشور علیه دیگر کشورها است. با این فرض افغانستان روی ثبات و امنیت را نخواهد دید. اما آنچه مهم است اراده مردم افغانستان است. اراده مردم این کشور این است که کشور خود را بسازند و سازندگی کنند. در این فضایی که امروز شاهد موج جدید مهاجرت‌ها هستیم و در حال اوجگیری فضای ناامنی توسط گروه‌های تروریستی و جنگ‌های نیابتی هستیم راهبرد جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد حمایتی از مردم افغانستان است. از این منظر آنچه که ما بتوانیم در کمک به صلح، ثبات، امنیت و بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان انجام خواهیم داد. مضافا یکی از موضوعات محوری که به‌نظر جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد یک امنیت و ثبات پایدار مهم است، خارج از اینکه باید با تروریسم جنگید باید تلاش جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان صورت بگیرد. امروز با علم به اینکه وضعیت مردم افغانستان خوب نیست و هر روز شاهد موجی از آوارگان به مرزهای کشور هستیم باید کمک جدی به افغانستان انجام شود، اما برای ایجاد ثبات، امنیت و برای ایجاد یک افغانستان شکوفا باید ظرفیت‌های اقتصادی این کشور را بارور کرد. افغانستان از نظر منابع و طبیعت بسیار غنی است. یعنی منابع طبیعی و خدادادی سرشاری در افغانستان وجود دارد. باید استفاده و بهره‌برداری از این منابع را احیا کرد. در نتیجه یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در کنار کمک‌های مردمی، تلاش برای فعال‌سازی اقتصاد افغانستان است. باید تولید ثروت در افغانستان ایجاد شود. این امکان پذیر است و این یکی از مهم‌ترین راه‌های ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان است./ ایران
طرح پیشنهادی قانون اساسی داکتر محمدسلیم مجاز
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشگفتار
رهبران تحریک طالبان چندین بار، علاقه مندی خود را به تصویب یک قانون اساسی مانند قانون اساسی دهه طلایی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ابراز کرده اند. مسوده طرح ذیل یک تلاش است به مقصد تجدید وتلفیق قانون اساسی سال ۱۳۴۳ با شرایط کنونی.
تلفیق قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه به شرایط کنونی، به نحوی که امارت اسلامی افغانستان بتواند به وجه احسن از طرح نوین تلفیق شده استفاده کند، ایجاب میکرد تا دو نهاد مهم جدید در افغانستان عرض وجود کنند. بنا برین دو نهاد جدید به نامهای ذیل درین طرح تلفیق شده اضافه شده اند که دو سنگ پایه مهم نظام اسلامی ما را تشکیل خواهند داد. این دو نهاد نوین عبارت اند از
اول - شورای عالی فقها ی امارت اسلامی
دوم - شورای نگهبان قانون اساسی
مسوده سوم طرح پیشنهادی
طرح قانون اساسی امارت اسلامی افغانستان
فصل اول: دولت
ماده اول: امارت اسلامی افغانستان دولت مستقل،واحد وغير قابل تجزيه است. حاكميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند.بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق میشود.
مردم افغانستان ازهر قوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند که رنگ، نژاد و زبان سبب تبعيض وامتيازنمی شوند.
ماده دوم: دين افغانستان دين مقدس اسلام است.شعاير دينى از طرف دولت مطابق به احكام مذهب حنفى اجراء میگردد.
درمورد اهل تشیع ، درقضایای مربوط به احوال شخصیه ، محاکم احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.
آن افراد ملت كه پيروان دين اسلام نيستند در اجراى مراسم مذهبى خود در داخل حدودى كه قوانين مربوط به آداب و آسايش عامه تعيين میكند آزاد میباشند.
ماده سودم:از جمله زبانهاى افغانستان،پشتوو درى زبانهاى رسمى میباشند.
ماده چهارم:
امارت اسلامی افغانستان، کشور غیرمنسلاک بوده، در پیمان های نظامی شامل نمی شود و تاسیس پایگاه های نظامی خارجی را در قلمروافغانستان اجازه نمی دهد.
بيرق افغانستان مركب ا ست از سه قطعه رنگهاى سياه،سرخ و سبز كه به صورت عمودى به اندازه هاى مساوى از چپ به راست در كنار هم واقع شده،عرض مقدار هر رنگ معادل نصف طول آن است.
ماده پنجم: پايتخت افغانستان شهر كابل است
فصل
شورای عالی فقها
ماده ( ) شورای عالی فقها، عالی ترین مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان است.
ماده ( ) شورای عالی فقها که تحت رهبری امیرالمومنین فعالیت میکند، متشکل است از
رئیس الوزرا، قاضی القضات و اعضای ستره محکمه، رییس و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس ولسی جرگه، رییس مشرانوجرگه و از هر ولایت یک عضوکه دارای صفات ذیل باشد:
یک - خودش و پدر و مادر ش تابعیت افغانستان را دارا باشند
دو - متخصص علوم اسلامی و فقهی یا حقوقی بوده دارای تجربه کافی کاری و شهرت خوب در جامعه باشد.
سه - سن ۴۵ سالگی را پوره کرده باشد .
ماده ( ) شورای فقها دارای صلاحیتهای ذیل میباشد
- انتخاب امیرالمومنین، ودو معاون امیرالمومنین.۱
- رهبری قوای ثلاثه امارت اسلامی مطابق احکام این قانون اساسی.۲
- اصدار فرامین مطابق احکام این قانون اساسی.۳
اعمال سایرصلاحیت ها که درین قانون اساسی تسجیل یافته اند .۴
فصل دوم: امیرالمومنین
ماده ششم: حاکمیت ملی که به مردم تعلق دارد توسط امیرالمومنین تمثیل میگردد.
امیرالمومنین بدون تبعیض و امتیاز رهبرواحد تما م افرادی است که تابعیت افغانستان را دارا میباشند.
ماده هفتم: امیرالمومنین حامى اساسات دين مقدس اسلام،حفظ ا ستقلال و تماميت ارضی، نگهبان قانون اساسى و مركز وحدت ملى افغانستان است
ماده هشتم: امیرالمومنین بايد تبعه افغانستان،مسلمان و پير و مذهب حنفى باشد.
ماده نهم: امیرالمومنین داراى حقوق و وظايف آتى میبا شد:
یک - قيادت اردو و متاركه.
دو - اعلان حرب .
سه - داير كردن و افتتاح لوى جرگه.
چهار- افتتاح اجلاس عادى شورا.
پنج - داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا.
شش - منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد.
انتخابات مجدد در خلال مدت سه ماه از تاريخ انحلال شورا انجام مىيابد.
هفت - توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها.
هشت - اصدارفرامين تقنينى.
نه - اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق احكام قانون.
ده - توشيح معاهدات بين الدول.
یازده - تعيين رئیس الوزرا و قبول استعفاى او
تعيين وزرا به پيشنهاد رئیس الوزرا و قبول استعفاى آنها
دوازده - تعيين اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه و تعيين رئيس جرگه مذكور از جمله اعضاى آن.
سیزده - تعيين قاضى القضات و اعضاى ستره محكمه.
چهارده - تعيين و تقاعد قضات و تعيين و تقاعد مأمورين و صاحب منصبان عالى رتبه مطابق به احكام قانون.
پانزده - تعيين سران نمايندگيهاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى،تعيين نمايندگان افغانستان نزد مؤسسات بين الملل و قبول اعتماد نامه هاى نمايندگان سياسى خارجى.
شانزده - اعلام حالت اضطرار و خاتمه دادن به آن.
هفده - تخفيف و عفو مجازات.
ماده دهم:سكه بنام امیرالمومنین ضرب زده میشود.
ماده يازدهم: درخطبه ها نام امیرالمومنین ذكر میگردد.
ماده دوازدهم: نشان از طرف امیرالمومنین مطابق به احكام قانون اعطاء مىشود.اعطاى نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادى نمیباشد.
ماده سيزدهم:مصارف اداره امورامارت در بودجه دولت، مطابق به قانون مصارف اداره امور امارت تعيين میگردد
ماه چهاردهم:استفاده صلاحيتهاى مندرج اين فصل در داخل حدودى صورت مىگيرد كه احكام اين قانون اساسى تعيين نموده است.
ماده پانزدهم: امیرالمومنین غيرمسؤول و واجب الاحترام است و با حضوراعضاى حكومت و اعضاى ستره محكمه،در برابر جلسه مشترك هردو جرگه شورا حلف آتى را بجا میآورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
بنام خداى عظيم سوگند ياد مىكنم كه در كافه اعمال خود خداوند جل جلاله را حاضر دانسته،اساسات مقدس اسلام را حمايت،قانون اساسى را حراست،استقلال وطن،تماميت ارضی،قوانين دولت و حقوق مردم را حفاظت كنم.با استعانت از بارگاه پروردگار بر طبق احكام قانون اساسى ا مارت اسلامی افغانستان اجراات نمايم و مساعى خود را در راه سعادت و ترقى ملت افغانستان بكار برم.
ماده شانزدهم: امیرالمومنین توسط شورای عالی فقهای افغانستان برای مدت پنجسال انتخاب میشود. امیرالمومنین بیش از دو دوره انتخاب شده نمی تواند.
ماده هفدهم:هر گاه امیرالمومنین اراده ا ستعفا نمايد به مجلسى مركب از رئيس ولسى جرگه،مشرانو جرگه،رییس الوزرا و قاضى القضات استعفای خود را ابلاغ مینمايد
سپس بمنظور تائید شورای عالی فقها این شورا را دایرمیکند. در صورتى که شورای عالی فقها تصديق نمايد كه استعفا از اراده امیرالمومنین نشأت نموده از تاريخ تصديق آن توسط شورای فقها، استعفا پادشاه نافذ شمرده میشود
ماده هيجدهم: امیرالمومنین دارای دو معاون میباشد که توسط شورای عالی فقهای امارت اسلامی انتخاب میشوند.
ماده نزدهم : درصورت استعفا، یا وفات امیرالمومنین ویا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول امیرالمومنین صلاحیتها ووظایف امیرالمومنین رابه عهده می گیرد
ماده بيستم:هنگاميكه امیرالمومنین اراده سفر به خارج مملكت نمايد، يا يك چند نفر را به حيث وكيل خود تعيين مىكند.شخص يا اشخاص مذكور در غياب امیرالمومنین بوكالت از او ا مورامارت را در حدود صلاحيتى كه از طرف امیرالمومنین به او داد میشود بر طبق احكام اين قانون اساسى اجرا مینمايد.
اشخاص ذيل بحيث وكيل امیرالمومنین تعين نمیشوند:
1- صدر اعظم.
2- رئيس ولسى جرگه.
3- رئيس مشرانو جرگه.
4- قاضى القضات.
ماده بيست و يكم : حذف شده
ماده بيست و دوم : حذف شده
ماده بيست و سوم : حذف شده
ماده بيست و چهارم : حذف شده
فصل
شورای نگهبان قانون اساسی
ماده ( ) - شورای نگهبان قانون اساسی امارت اسلامی بمنظور مراقبت ازمطابقت قوانین با احکام دین اسلام و قانون اساسی ایجاد میگردد
ماده ( ) - شوراي نگهبان قانون اساسی داراي 9 عضو میباشد كه براي مدت 9 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها جواز ندارد
ماده ( ) - يك سوم اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسی هر سه سال يك بار تغيير مي يابند.
ماده ( ) - اعضای شوراي نگهبان قانون اساسی توسط امیرالمومنین، انتخاب میشوند.
ماده ( ) - اعضای شوراي نگهبان قانون اساسی دراولین جلسه، رییس، معاون و منشی شوراي نگهبان قانون اساسی را با رای سری از بین اعضای شوراي نگهبان قانون اساسی انتخاب میکنند
ماده ( ) - قوانین و کلیه مصوبات شورای ملی قبل از توشیح امیرالمومنین باید به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شوند. شورای نگهبان قانون اساسی موظف است آن را حداکثر طی مدت سی روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و در صورتیکه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظردوباره به شورای ملی بازگرداند
در صورت فوريت، مدت سی روز بر اساس درخواست حکومت به 8 روز تقليل مي يابد
ماده ( ) - هر گاه شوراي نگهبا ن قانون اساسی، طرح قانون را مخالف با احکام دین اسلام یا قانون اساسي اعلام نمايد نمي توان آن را توشيح نموده و به اجرا درآورد
تصامیم شوراي نگهبان قانون اساسی قابل اعتراض نيستند و براي قواي حاكمه متصديان اداري و قضايي لازم الرعايه مي باشند
ماده
اول - تمام اتباع افغانستان و نهاد های دولتی میتوانند در مورد عدم مطابقت قوانینیکه قبل از تاریخ انفاذ این قانون اساسی صادر گردیده اند به شوراي نگهبا ن قانون اساسی شکایت کنند.
دوم - شوراي نگهبا ن قانون اساسی با نظر داشت احکام ماده یکصد و بیست و هشتم این قانون اساسی مکلف است در مورد انطباق قوانینی که قبل از تاریخ انفاذ این قانون اساسی صادر گردیده اند برموازین اسلام و قانون اساسی تصمیم اتخاذ کند
چگونگی وطرز ارائه شکایت به شوراي نگهبا ن قانون اساسی توسط طرزالعمل خاص تنظیم میگردد
ماده ( ) - تشکیل و طرزالعمل فعالیت شوراي نگهبا ن قانون اساسی توسط قانون تنظیم میگردد.
فصل سوم:حقوق و وظايف اساسى مردم
(این فصل بدون تغیر همانگونه که در قانون اساسی ظاهر شاه بود در شرایط کنونی نیز بدون تغیر قابل تطبیق میباشند به قرار ذیل : )
ماده بيست و پنجم: تمام مردم افغانستان اعم اززن و مرد، بدون تبعيض وامتياز دربرابر قانون،حقوق و وظايف مساوى دارند.
ماده بيست و ششم:آزادى حق طبيعى انسان است.اين حق جز آزادى ديگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظيم مىگردد حدودى ندارد.
آزادى و كرامت انسان از تعرض مصون است.انفكاك نمىپذيرد.دولت به احترام و حمايت آزادى و كرامت انسان مكلف مىباشد.
هيچ عملى جرم شمرده نمىشود مگر به موجب قانونى كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ كس را نمی‌توان مجازات نمود مگرمطابق به احكام قانونى كه قبل ازارتكاب جرم
نافذ گرديده باشد
هيچ كس را نمىتوان تعقيب يا گرفتار نمود مگر بر طبق احكام قانون.
هيچ كس را نمىتوان توقيف نمود مگر بر طبق حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون.
برائت ذمه حالت اصلى است،متهم تا وقتى كه به حكم قطعى محكمه محكوم عليه قرار بگيرد بى گناه شناخته مىشود.
جرم يك امر شخصى است.تعقيب،گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا به او به شخص ديگرى سرايت نمىكند.
تعذيب انسان جواز ندارد، هيچ كس نمىتواند حتى به مقصد كشف حقايق از شخص ديگرى اگر آن شخص تحت تعقيب،گرفتارى يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.
تعيين جزايى كه مخالف كرامت انسانى باشد جواز ندارد.اظهارى كه از متهم يا شخص ديگر به وسيله اكراه بدست آورده مىشد اعتبار ندارد.اعتراف به جرم عبارت ا ست از اعترافى كه متهم به رضاى كامل در حالت صحت عقل به ارتكاب جرمى كه قانونا" به او نسبت داده شده در حضور محكمه با صلاحيت مىنمايد.هر شخص حق دارد براى دفع اتهامى كه قانونا" به او متوجه شده وكيل مدافع تعيين كند.
مديون بودن يك شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادى مديون شده نمىتواند.طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مىگيرد.
هر افغان حق دارد در هر نقطه از ساحه دولت خود سفر نمايد و مسكن اختيار كند مگر در مناطقى كه قانون ممنوع قرار داده است و همچنين هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و عودت كند.
هيچ افغان به تبعيد در داخل افغانستان و خارج از افغانستان محكوم نمىشود.
ماده بيست و هفتم:هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارجى سپرده نمىشود.
ماده بيست و هشتم:مسكن شخصى از تعرض مصون است.هيچ كس به شمول دولت نمىتواند بدون اجازه ساكن يا محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزى كه در قانون تصريح شده به مسكن كس داخل شود،يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود مأمور مسؤول مىتواند به مسكن شخصى بدون اجازه قبلى محكمه به مسؤوليت خود داخل شود يا آن را تفتيش كند.مأمور مذكور مكلف است بعد ازدخول يا اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين مىكند فيصله محكمه را حاصل نمايد.
ماده بيست و نهم: ملكيت شخص از تعرض مصون است.ملكيت هيچ شخص بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمىشود.استملاك ملكيت شخص تنها به مقصد تأمين منافع عامه در بدل تعويض قبلى و عادلانه به موجب قانون مجاز مىباشد.
هيچ كس از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمىشود مگر در حدود قانون طرز استملاك ملكيت به منظور تأمين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونى مىشود.
تفتيش و اعلان دارايى شخص تنها به حكم قانون صورت مىگيرد.دول و اتباع خارجى در افغانستان حق ملكيت اموال عقارى ندارند. فروش عقار به نمايندگيهاى سياسى دول خارجى بر اساس رويه بالمثل و به مؤسسات بين الملل اى كه دولت افغانستان عضو آن باشد بعد از موافقه حكومت مجاز است.
ماده سى ام: آزادى و محرميت مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تلفون و تلگراف و يا به اساس ديگر از تعرض مصون است.دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد مگر به موجب فيصله محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانون. در حالات عاجل كه در قانون تعريف مىگردد مأمور مسؤول مىتواند بدون اجازه قبلى محكمه به مسؤوليت خود به تفتيش مخابرات اقدام كند. مأمور مذكور مكلف است بعد از اجراى تفتيش در خلال مدتى كه قانون تعيين مىكند فيصله محكمه را حاصل نمايد.
ماده سى و يكم:آزادى بيان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار،نوشته،تصوير يا امثال آن مطابق قانون اظهار كند.
هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد.
اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احكام قانون داده مىشود.
تأسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است.
ماده سى و دوم:اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادى،معنوى مطابق احكام قانون جمعيتها تأسيس نمايد.اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب سياسى تشكيل دهند مشروط بر اينكه:
1- هدف فعاليتهاى حزب و مفكورههاى كه تشكيلات احزاب به روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى نباشد.
2- تشكيلات و منابع مالى حزب علنى باشد.
حزبى كه مطابق به احكام قانون تشكيل مىيابد بدون موجبات قانونى و حكم ستره محكمه منحل نمىشود.
ماده سى و سوم:هر شخصى كه از هر اداره بدون موجب متضرر مىشود مستحق جبران خسارت مىباشد و مىتواند براى حصول آن در محكمه دعوى اقامه كند.
دولت نمىتواند به جز در حالاتى كه قانون تصريح مىكند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق اقدام كند.
ماده سى و چهارم: تعليم حق تمام اتباع افغانستان اعم از زن و مرداست و به صورت مجانى از طرف دولت و اتباع افغانستان فراهم میشود. هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات مناسب تعليم و تربيه براى همه اتباع افغانستان مطابق به احكام قانون فراهم گردد.
دولت مكلف است براى تعليم متوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام مؤثر وضع و تطبيق نمايد.
رهنمونى و نظارت تعليم و تربيه در تمام افغانستان وظيفه دولت است
تعليمات ابتدايى براى تمام اطفال در نقاطى كه وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمى است.
تأسيس و اداره تعليمات عالى و عمومى تنها حق و وظيفه دولت است در خارج اين ساحه اتباع افغانستان حق دارند مكاتب اختصاصى و سواد آموزى تأسيس نمايند.
شروط تأسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل در چنين مكاتب توسط قانون تنظيم مىگردد حكومت مىتواند مطابق به احكام قانون به اشخاص خارجى اجازه تأسيس مكاتب خصوص بدهد.از اين مكاتب تنها اشخاص خارجى مىتواننند استفاده كنند.
ماده سى و پنجم:دولت موظف است پروگرام مؤثرى براى انكشاف و تقويه زبان ملى پشتو وضع و تطبيق كند.
ماده سى و ششم:دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آن را به صورت متوازن براى همه افغانها تهيه كند هدف دولت در اين ساحه رسيدن به مرحله ايست كه در آن تسهيلات صحى مناسب براى تمام افراد افغانستان فراهم گردد.
ماده سى و هفتم:كار حق و فريضه هر افغان است كه قدرت اجراى آن را داشته باشد.هدف عمده قوانينى كه براى تنظيم كار وضع مىگردد رسيدن به مرحله ايست كه در آن حقوق و منافع اصناف كارگران حمايت شود،شرايط مساعد كار فراهم گردد.روابط بين كارگران و كار فرمايان به صورت عادلانه و مترقى تنظيم يابد.
اتباع افغانستان به اساس اهليت و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مىشود و انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطى كه قانون تعيين مىنمايد آزاد مىباشد.
تحميل كار اجبارى اگر چه براى دولت باشد جواز ندارد.
تحريم كار اجبارى مانع تطبيق قوانين نمىشود كه به منظور تنظيم فعاليت دسته جمعى براى تأمين منافع عامه وضع مىگردد.
ماده سى و هشتم:هر افغان مكلف است به دولت ماليه و محصول تاديه كند و هيچ نوع محصول و ماليه بدون حكم قانون وضع نمىشود.اندازه ماليه و طرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعى توسط قانون تعيين مىگردد.اين حكم در مورد اشخاص خارجى نيز تطبيق مىشود.
ماده سى و نهم:دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است.كافه اتباع افغانستان به اجراى خدمت عسكرى مطابق به احكام قانون مكلف مىباشند.
ماده چهلم:پيروى از احكام قانون اساسى،وفا دارى و احترام به امیرالمومنین،اطاعت به قوانين،رعايت نظم و امن عامه،صيانت منافع وطن و اشتراك در حيات ملى وظيفه تمام مردم افغانستان است.
فصل چهارم:شورا
( این فصل نیز بیش از نود درصد در شرایط کنونی قابل تطبیق است بنابرین، تنها درهر حصه که اسم پادشاه است به امیرالمومنین تعویض شده است )
ماده چهل و يكم:شوراى افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگى مىكند. مردم افغانستان توسط شورا در حيات سياسى مملكت سهم مىگيرند. هر عضو شورا در حالى كه از يك حوزه معين انتخاب شده در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مىدهد.
ماده چهل و دوم:شورا داراى دو مجلس مىباشد:ولسى جرگه و مشرانو جرگه.
ماده چهل و سوم:اعضاى ولسى جرگه توسط انتخابات آزاد،عمومى،سرى و مستقيم مطابق به احكام قانون از طرف مردم انتخاب مىشود.افغانستان به اين منظور به حوزه هاى انتخابى تقسيم میگردد،تعداد ساحه ها،حوزها توسط قانون تعيين مىشود،از هر حوزه يك نفر وكيل انتخاب میگردد.
داوطلبى كه در حوزه خود مطابق به احكام قانون رأى بيشتراز پنجاه فیصد آرا ء را حاصل میكند وكيل شناخته مىشود .
ماده چهل و چهارم:اعضاى ولسى جرگه براى مدت 4 سال كه يك دوره تقنينيه است انتخاب مىشوند، هر گاه شورا مطابق با دوره تقنينيه انتخاب مىگردد ولى تاريخ ختم طورى تنظيم مىشود كه جرگه ما بعد به تاريخى كه در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود.
ماده چهل و پنجم:اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب مىشوند.
1- يك ثلث اعضا از جمله افراد خبير و با تجربه براى مدت پنج سال از طرف امیرالمومنین تعيين مىشوند.
2- دو ثلث ديگر اعضا بر حسب آتى انتخاب مىشوند.
)الف( هر جرگه ولايت يك نفر از جمله اعضاى خود را براى مدت سه سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مىكنند.
)ب( ساكنين هر ولايت يك نفر را از طريق انتخاب آزاد،عمومى، سرى و مستقيم براى مدت چهار سال به عضويت مشرانو جرگه انتخاب مىكنند.
ماده چهل و ششم: شرايط انتخاب كنندگان در قانون انتخابات تعيين مىگردد.اشخاصى كع به عضويت شورا تعينن يا انتخاب مىشوند بايد علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل باشند:
1- اقلا" ده سال قبل از تاريخ تعيين يا انتخاب تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشند.
2- بعد از نفاذ اين قانون اساسى از طرف محكمه به حرمان از حقوق سياسى محكوم نشده باشند.
3- خواندن و نوشتن بدانند.
4- اعضاى ولسى جرگه بايد سن بيست و پنج را در موقع انتخابات و اعضاى مشرانو جرگه سن سى را در موقع تعيين يا انتخاب تكميل كرده باشند.
ماده چهل و هفتم:رئيس و اعضاى حكومت،قضاوت،صاحب منصبان و افراد اردو،مأمورين و ديگر كار كنان ادارى نمىتوانند در هنگام تصدى وظيفه به عضويت شورا تعيين يا انتخاب شوند.
ماده چهل و هشتم:هيچ كس نمىتواند در يك وقت عضو هر دو جرگه باشد.
ماده چهل و نهم:با رعايت احكام اين قانون اساسى انتخابات مطابق به احكام قانون صورت مىپذيرد.پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسى جرگه در فهرست كار هيچ يك از جرگه داخل شده نمىتواند.
ماده پنجاهم:وثايق عضويت در هر جرگه توسط خود جرگه تدقيق مىگردد.
طرز تدقيق وثايق در اصول وظايف داخل هر جرگه تعيين مىشود.
ماده پنجاه و يكم:هيچ عضو شورا به علت رأى يا نظريهاى كه هنگام اجراى وظيفه در داخل شورا يا خارج از آن ابراز مىدارد مورد تعقيب عدلى قرار نمىگيرد.
هر گاه يك عضو شورا به جرمى متهم شود مأمور مسؤول از موضوع به جرگهاى كه متهم عضو آن است اطلاع مىدهد و بعد از آنكه جرگه مذكور به اكثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد متهم تحت تعقيب عدلى قرار مىگيرد.جرگه مىتواند اجازه خود را به اكثريت دو ثلث اعضا مسترد نمايد.
در مورد جرايم مشهود مأمور مسؤول مىتواند متهم را بدون اجازه جرگهاى كه او عضو آن مىباشد تحت تعقيب عدلى قرار دهد و گرفتار نمايد.هر گاه تعقيب عدلى قانونا" توقيف را ايجاب كند مأمور مسؤول مكلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع جرگه مربوط برساند و در صورتى كه جرگه مذكور اجازه بدهد متهم توقيف شده مىتواند.در صورتى كه اتهام در هنگام تعطيل جرگه صورت بگيرد اجازه توقيف از هيأت ادارى جرگه حاصل مىگردد. فيصله هيأت به نخستين جلسه آينده جرگه جهت اخذ تصميم ارائه مىشود.
ماده پنجاه و دوم:اعضاى شورا نمیتوانند به شغل ديگرى اشتغال ورزند.اين حكم شامل زراعت و ديگرمشاغل آزاد نمیباشد ماده پنجاه و سوم:براى اعضاى شورا معاش مناسب مطابق به احكام قانون تعيين مىگردد.
ماده پنجاه و چهارم:هر عضو شورا حق دارد در جرگه مربوط خود در موضوع مورد مباحثه نظريه خود را مطابق به اصول وظايف داخلى اظهار كند.
ماده پنجاه و پنجم:هر دو جرگه در وقت واحد به صورت جداگانه اجلاس مىكنند.مشرانو جرگه مىتواند براى مطالعه طرح بودجه دولت در مدت تعطيل ولسى جرگه جلسه فوق العاده خود را داير كند.
در موقعى كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف امیرالمومنین افتتاح مىگردد جلسه مشترك هر دو جرگه داير مىشود
ماده پنجاه و ششم:حكومت مىتواند در جلسات هر يك از دو جرگه اشتراك ورزد.هر جرگه مىتواند حضور رئيس يا اعضاى حكومت را در جلسه خود مطالبه كند.
ماده پنجاه و هفتم:مباحثه جلسات در هر دو جرگه علنى مىباشد .مگر اينك رئيس حكومت،رئيس جرگه يا اقلا" ده نفر از اعضا سرى بودن آن را در خواست نمايد و جرگه اين در خواست را بپذيرد.جرگه مىتواند با اكثريت دو ثلث اعضا مباحثهاى را كه سرّى صورت گرفته دو باره علنى بسازد.جريان مباحثه هر دو جرگه ثبت مىگردد.
هيچ كس نمىتواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفين مطابق به احكام قانون مجازات مىشوند.
ماده پنجاه و هشتم:جز در موردى كه حكم آن صريحا" در اين قانون اساسى ذكر گرديده تصميم هر جرگه با اكثريت اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد.
ماده پنجاه و نهم: هر جرگه در هر سال يك اجلاس عادى داير مىكند كه به تاريخ بيست و دوم ميزان آغاز مىگرددو تعداد اجلاس سالان توسط قانون تزئيد شده مىتواند. در اين صورت تاريخ آغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم مىگردد.
مدت كار هر جرگه در هر سال هفت ماه است در صورت ايجاب كار هر جرگه مىتواند اين مدت را تمديد نمايد در هنگام تعطيل،به امرامیرالمومنین،در خواست حكومت يا رئيس يكى از دو جرگه يا يك خمس از اعضاى آن اجلاس فوق العاده شورا داير مىشود.
جلسه فوق العاده توسط فرمان امیرالمومنین كه بعد از مشوره با رؤساى دو جرگه صدور مىيابد ختم مىگردد.
ماده شصتم:رئيس مشرانو جرگه از بين اعضاى اين از طرف پادشاه تعيين مىشود.
ولسى جرگه از بين اعضاى خود يک نفر نايب اوّل رئيس،يک نفر نايب دوم رئيس،يک نفر منشى و يک نفر نايب منشى انتخاب مىکند.
اشخاص فوق هیأت ادارى جرگه را تشکيل مىدهند.
هیأت ادارى ولسى جرگه در آغاز دوره تقنينيه انتخاب مىشود.نايبان رئيس،منشى و نايب منشى مشرانو جرگه در آغاز اجلاس سالانه براى مدت يک سال انتخاب مىگردند.
رئيس هر جرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره مىنمايد و براى بر قرارى نظم و ا منيت در مقر جرگه تدابير لازم اتخاذ مىکند،ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلى تعيين مىگردد.
در غياب رئيس نايب اوّل و در غياب نايب اوّل نايب دوم وظيفه رئيس را اجرا مىکند.
منشى هر جرگه مباحثات آن را ثبت مىكند و از امور دار الانشاى جرگه سر پرستى مىنمايد.در غياب منشى نايب منشى وظيفه او را اجرا مىكند.
ماده شصت و يكم:هر جرگه براى مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث بر طبق احكام اصول وظايف داخلى،انجمنهاى تعيين مىنمايد
ماده شصت و دوم:هر جرگه اصول وظايف داخلى خود را وضع مىنمايد.
ماده شصت و سوم:شورا مىتواد به امرامیرالمومنین منحل شود. انحلال شورا در حالت مندرج ماده يكصد و بيست يكم حتمى است. انحلال شورا شامل اعضاى غير انتخابى مشرانو جرگه نيز مىباشد.
ماده شصت و چهارم:شورا براى تنظيم امور حياتى افغانستان مطابق به احكام اين قانون اساسى،قوانين وضع مىكند. هيچ قانون نمىتواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهاى مندرج اين قانون اساسى باشد.
تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات اردوى افغانستان به خارج،اعطاى امتيازات داراى اهمیت در اقتصاد ملى به شمول ا نحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت شورا مىباشند.
امتيازاتى كه اعطاى آن از صلاحيت شورا مىباشد توسط قانون تعيين مىگردد.
ماده شصت و پنجم:حكومت نزد ولسى جرگه مسؤول مىباشد.
ماده شصت و ششم:اعضاى ولسى جرگه مىتوانند از حكومت استيضاح نمايند مباحثه در مورد توضيحى كه از طرف حكومت داده مىشود به تصميم جرگه منوط مىباشد.
ماده شصت و هفتم:اعضاى شورا مىتوانند از صدر اعظم يا وزرا در موضوعات معين سؤال بنمايند اشخاصى كه از آنها سؤال به عمل آمده مكلفند جواب شفوى يا تحريرى بدهند.اين جواب مورد مباحثه قرار نمىگيرد.
ماده شصت و هثتم:ولسى جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث از اعضاى خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حكومت و اجرا آت اداره، انجمن تعيين نمايد.
تركيب و طرز العمل انجمن در اصول وظايف داخلى تثبيت مىگردد.
ماده شصت و نهم:به استثناى حالاتى كه براى آن طرزالعمل خاصى در اين قانون اساسى تصريح گرديده قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه كه به توشيح امیرالمومنین رسيده باشد در ساحه هاى كه چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احكم فقه حنفى شريعت اسلام .
ماده هفتادم: پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امور قضايى از طرف ستره محكمه صورت گرفته مىتواند.
ماده هفتاد و يكم:پيشنهاد وضع قانون از طرف حكومت يا ستره محكمه به هر يك از دو جرگه تقديم شده مىتواند.پيشنهاد وضع قانون در مورد بودجه امور مالى تنا از طرف حكومت صورت مىگيرد.
ماده هفتاد ودوم:هر گاه پيشنهاد وضع قانون از طرف اعضاى يكى از دو جرگه صورت بگيرد بعد از تأييد ده نفر از اعضاى جرگهاى كه پيشنهاد به آن ارائه شده در فهرست كار داخل مىگردد.
هر گاه پيشنهاد وضع قانون حاوى تكليف جديد يا تنقيض در عايدات دولت باشد به شرطى در فهرست كار داخل مىشود كه در متن پيشنهاد مدرك جبران پيش بينى شده باشد اين حكم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محكمه تطبيق نمىشود.
ماده هفتاد و سوم:وقتى پيشنهاد وضع قانون در فهرست كار يكى از دو جرگه داخل گرديد، نخست به ا نجمن مربوط محول مىگردد و بعد از انكه انجمن نظر خود را در باره آن ابراز كرد طرح قانون با نظريه انجمن در جرگه قرائت مىشود،بحث روى آن صورت میگيرد، بعدا" صرف در مورد هر ماده یی رأى گرفته مىیشود که توسط پیشنهاد تحریری حد اقل سه وکیل رای گیری را مطالبه کنند. سپس طرح بار دوم قرائت شده در باره رد يا تصويب آن به صورت يك كل رأى گرفته میشود
ماده هفتاد و چهارم:هر گاه تصويب يك جرگه از طرف جرگه ديگر رد شود براى حل اختلاف هيأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو جرگه مطابق به احكام قانون داير مىگردد. فيصله هيأت بعد از توشيح پادشاه نافذ شمرده مىشود. در صورتى كه هيأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند تصويب رد شده به حساب مىرود. هر گاه تصويب از طرف ولسى جرگه به عمل آمده باشد دوره تقنينيه جديد ولسى جرگه مىتوانند آن را به اكثريت آراى اعضا تصويب كند.اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح امیرالمومنین نافذ شمرده مىشود.
هر گاه اختلاف دو جرگه در مورد طرح قوانين مالى باشد در صورتى كه هيأت مختلط به حلّ اين موفق نشود، ولسى جرگه مىتواند در اجلاس ما عبد طرح مذكور را با اكثريت آراى اعضا تصويب نمايد، طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح امیرالمومنین قانونى شمرده مىشود.
ماده هفتاد و پنجم: بودجه دولت از طريق مشرانو جرگه و توأم با نظريه مشورتى آن به ولسى جرگه تقديم مىشود. رئيس ولسى جرگه بودجه و نظريات مشرانو جرگه را به انجمن مربوط تفويض مىكند بعد بودجه با نظريات انجمن مربوط در ولسى جرگه مطالعه مىشود و در باره آن تصميم اتخاذ مىگردد، اين تصميم بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح امیرالمومنین نافذ شمرده مىشود. اين حكم در مورد مذكرات ولسى جرگه راجع به پلان انكشافى حكومت نيز تطبيق مىگردد هرگاه نظر به عللى تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالى صورت نگيرد تا تصويب بودجه سال جديد بودجه سال گذشته تطبيق مىشود. حكومت مكلف است اقلا" يك ماه قبل از تقديم طرح بودجه حساب قطعى بودجه يك سال قبل را به ولسى جرگه تقديم كند.
ماده هفتاد و ششم: هر گاه مشرانو جرگه فيصله خود را در مورد مصوبه ولسى جرگه در خلال مدت شش ماه از تاريخ وصول آن صادر نكند مصوبه مذكور قبول شده به شمار مىرود.در سنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته مىشود.
ماده هفتاد و هفتم: در هنگام تعطيل يا انحلال شورا حكومت مىتواند در ساحه مذكور فقره اول ماده شصت و چهارم براى تنظيم امور عاجل فرامين تقنينى ترتيب كند. اين فرامين بعد از توشيح امیرالمومنین حكم قانون را جايز مىشود.فرامين تقنينى بايد در خلال مدت سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد و در صورتى كه از طرف شورا رد شود از اعتبار ساقط مىگردد.
هرگاه در خلال مدت سی روزاز تاریخ انعقاد نخستین جلسه ولسی جرگه ، فرمان تقنینی به شورا تقدیم نگردد، ولسی جرگه موضوع را جهت اخذ تصمیم به شورای نگهبان قانون اساسی میفرستد.
فصل پنجم: لوى جرگه
ماده هفتاد و هشتم:لوى جرگه مرکب است از اعضاى شورای ملی، قاضی القضات و اعضای ستره محکمه، رییس و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رؤساى جرگه هاى ولايات.
در حالت انحلال شورا اعضاى آن حيثيت خود را به صفت اعضاى لويه جرگه تا داير شدن شوراى جديد حفظ مىکنند.
ماده هفتاد و نهم:با رعايت احکام مواد نوزدهم،بيست و يکم و بيست و دوم لوى جرگه توسط فرمان امیرالمومنین داير مىشود.
ماده هشتاد: در هنگام داير بودن لوى جرگه حکم ماده پنجاه و يکم در مورد اعضاى آن تطبيق میگردد
ماده هشتاد و يکم:مباحثه لوى جرگه علنى مىباشد مگر اينکه حکومت يا بيست نفر از اعضا،سرى بودن آن را درخواست نمايند و لوى جرگه اين در خواست بپذيرد.
ماده هشتاد و دوم: در اولین جلسه لویه جرگه مسن ترین عضو لویه جرگه الی انتخاب رییس، جلسه لویه جرگه را ریاست میکند.
جوان ترین عضو لویه جرگه وظایف منشی جرگه را الی انتخاب منشی به پیش میبرد.
رییس و منشی جرگه با رای علنی انتخاب میشوند.
رئيس لوى جرگه و درغياب او رئيس مشرانو جرگه از جلسات لوى جرگه رياست میکنند.
ماده هشتاد و سوم:جز در موردى که حکم آن صريحا در اين قانون اساسى ذکر گرديده تصميم لوى جرگه با اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مىگردد.
با رعايت احکام اين قانون اساسى طرز العمل لوى جرگه قبل از تدویر لویه جرگه توسط قانون تنظيم میشود.
در صورتیکه لویه جرگه بصورت اضطراری دایر شود و طرز العمل لوى جرگه قبل از تدویر لویه جرگه توسط قانون تنظيم نشده باشد، بعد از انتخاب رییس و منشی، اولین کار لویه جرگه عبارتست از تصویب طرزالعمل لویه جرگه که مسوده آن بصورت قبلی توسط حکومت تهیه میگردد.
ماده هشتاد و چهارم:لوى جرگه علاوه بر صلاحیت های عنعنوی، داراى صلاحيتهایى میباشد که دراين قانون اساسى تعيين گرديد اند.
فصل ششم
حكومت
ماده هشتاد و پنجم- حکومت افغانستان متشکل است از رئیس الوزرا و وزراء. رئیس الوزرا رئیس و وزراء اعضای حکومت میباشند.تعدا وزراء و وظائف شان توسط قانون تنظیم میگردد
ماده هشتاد و ششم- هر شخصیکه بر طبق احکام این قانون اساسی اهلیت انتخاب شدن را به عضویت اولسی جرگه دارا باشد میتواند به حیث رئیس یا عضو حکومت تعیین شود.
رئیس حکومت باید افغان تولد شده باشد. رئیس و اعضای حکومت میتوانند از اعضای شوری یا خارج از آن تعیین شوند.
هر عضو شوری که بحیث رئیس یا عضو حکومت تعیین شود عضویت خود را در شوری از دست میدهد.
ماده هشتاد و هفتم- رئیس الوزرا و وزراء نمیتوانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگر اشتغال ورزند.
ماده هشتاد و هشتم- برای رئیس و اعضای حکومت معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد.
ماده هشتاد و نهم- حکومت توسط شخصیکه از طرف امیرامومنین به حیث رئیس الوزرا موظف شده تشکیل میگردد.
اعضا و خط مشی حکومت توسط رئیس الوزرا به ولسی جرگه معرفی میشود و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد برحکومت تصمیم میگیرد. در صورت صدور رأی اعتماد فرمان امیرالمومنین راجع به تعیین رئیس و اعضای حکومت صادرمیگردد.سپس رئیس الوزرا خط مشی حکومت را به مشرانو جرگه معرفی مینماید.
ماده نودم- هرگاه حکومت به علت فوت یا استعفای رئیس الوزرا یا درهنگام انحلال شوری از بین برود حکومت جدید بفرمان امیرالمومنین تعیین میشود. در آغاز دورۀ تقنینیه جدید رئیس الوزرا اعضای حکومت و خط مشی انرا به ولسی جرگه معرفی و رأی اعتماد مطالبه میکند.
ماده نود و یکم- حکومت در احوال آتی از بین میرود:
۱ـ در حالت استعفاء یا فوت رئیس الوزرا
۲ـ در حالت سلب اعتماد اولسی جرگه از حکومت.
۳ـ در حالت اتهام رئیس یا تمام اعضای حکومت بجرم خیانت ملی مطابق به حکم ماده نود و سوم قانون اساسی.
۴ـ در حالت انحلال شوری.
۵ـ در حالت ختم دورۀ تقنینیه.
در دو حالت اخیر حکومت توام با اولین جلسه لوی جرگه از بین می رود .
در حالت استعفای رئیس الوزرا پس از منظوری استعفاء از طرف امیرامومنین حکومت از بین میرود:
در صورت فوت رئیس الوزرا یک نفر از وزراء بامرامیرامومنین وظائف رئیس الوزرا را تا تشکیل حکومت جدید اجراء میکند.
در صورت که حکومت به علت اتهام بجرم خیانت ملی مطابق بحکم ماده نود و سوم از بین برود شخصیکه از طرف امیرامومنین بحیث رئیس الوزرا تعین میشود میتواند تا اولین جلسه ولسی جرگه به تعقیب تصمیم لویه جرگه در مورد اتهام مذکور قبل از حصول رأی اعتماد وظائف رئیس الوزرا را اجراء نماید.
در سائر احوال حکومتیکه از بین رفته تا تشکیل حکومت جدید بوظیفۀ خود دوام میدهد.
ماده نود و دوم- رأی سلب اعتماد از حکومت باید صریح و مستقیم باشد این رای در مورد حکوماتیکه در خلال دو دورۀ تقنینی اول به تعقیب نفاذ این قانون اساسی بوجود می آیند به اکثریت دو ثلث آرأ و در مورد حکومت های ما بعد به اکثریت آرای اعضای اولسی جرگه صادر می گردد.
مادۀ نود و سوم- هرگاه بیش از یک ثلث اعضای اولسی جرگه محاکمه رئیس الوزرا یا تمام یا اکثر اعضای حکومت را براساس اتهام بجرم خیانت ملی تقاضا نماید و اولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث اعضأ تصویب کند حکومت سقوط مینماید و لویه جرگه برای تعیین هیئت تحقیق دایر میگردد. اگر بعد از مطالعه راپور هیئت لویه جرگه بااکثریت دوثلث اعضاء اجرای محاکمه را لازم بداند یکنفر از اعضای اولسی جرگه را موظف مینماید تا علیه متهم در ستره محکمه
دعوی اقامه کند.
حکم فقره فوق در حالتی نیز تطبیق میشود که اتهام خیانت ملی به یک یا چند نفر وزیر که تعداد شان از نصف اعضای حکومت بیشتر نباشد متوجه گردد. در نتیجه این اتهام متهم از وظیفه سبکدوش میشود ولی حکومت سقوط نمی کند.
ماده نود و چارم- حکومت دارای وظایف ذیل میباشد:
یک - تعمیل احکام این قانون اساسی و تمام قوانین
دو - تعمیل فیصله های قطعی محاکم
سه - اتخاذ تدابیر لازم جهت برقراری نظم و امن عامه
چهار - تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارائی عامه
پنج - انکشاف وضع اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی مردم
شش - حفظ استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی ، صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعۀ بین المللی
حکومت برای تنظیم وظائف خود بر اساس قوانین مقررات وضع میکند. این مقررات باید مناقص نص یا روح هیچ قانون نباشد.
ماده نود و پنجم- مجلس وزراء خطوط اساسی سیاست حکومت را تعیین میکند و مقرراتی را که وضع آن از صلاحیت حکومت میباشد تصویب مینماید.
رئیس الوزرا از مجلس وزراء ریاست می نماید، فعالیت حکومت را اداره و رهنمونی میکند و در اجراات آن هم آهنگی را تأمین مینماید.
حفظ رابطه حکومت با امرالمومنین و شوری نیز وظیفۀ رئیس الوزرا میباشد.
وزراء وظایف خود را بحیث امرین واحد های اداری و بحیث اعضای حکومت تحت امر و رهنمائی رئیس الوزرادر داخل حدودیکه این قانون اساسی و قوانین تعیین میکند اجرا مینماید.
ماده نود و ششم- رئیس الوزرا و وزرا از سیاست عمومی حکومت مشترکا و از وظائف مشخصۀ خود منفردا نزد اولسی جرگه مسئولیت دارند.
رئیس الوزرا و وزرا از آن اعمال حکومت که در بارۀ آن بر طبق احکام این قانون اساسی فرمان امیرامومنین را حاصل میکنند. نیز مسئول میباشد.
فصل هفتم قضاء
ماده نود و هفتم- قوه قضائیه یک رکن مسقل دولت است و وظایف خود را در ردیف قوه مقننه و قوه اجرائیه انجام میدهد.
ماده نود و هشتم- قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه و محاکم دیگری که تعداد آن توسط قانون تعیین میگردد.
صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی ایست که در آن اشخاص حقیقی یا حکمی بشمول دولت به صفت مدعی یا مدعی علیه قرار گرفته و در پیشگاه آن مطابق به احکام قانون اقامه شود.
هیچ قانون نمیتواند درهیچ حالت قضیه یا ساحه ایرا از دائره صلاحیت قوه قضائیه دولت به نحویکه درین فصل تحدید شده خارج بسازد و بمقام دیگری تفویض کند این حکم مانع تشکیل محاکم عسکری نمیگردد ولی ساحه این نوع محاکم بجرایم مربوط به اردوی افغانستان منحصر میباشد. تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری توسط قانون تنظیم میشود.
ماده نود و نهم- قضات به پیشنهاد قاضی القضات از طرف امیرالمومنین تعیین میگردند. هرگاه یکنفر قاضی مرتکب جرمی شود، ستره محکمه به حالت قاضی رسیدگی کرده بعد از استماع دفاع او پیشنهاد عزلش را به امیرالمومنین تقدیم کرده میتواند درصورتیکه پیشنهاد مذکور از طرف امیرالمومنین تائید گردد قاضی از وظیفه عزل میشود. تبدیل - ترفیع - مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد.
برای قضات معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد. قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
ماده صدم- در محاکم افغانستان محاکمه بصورت علنی اجراء میشود و هر کس حق حضور را در آن مطابق به احکام قانون دارد. محکمه میتواند در حالت استثنائی که در قانون تصریح گردیده باشد جلسات سری دائر کنند. ولی اعلام حکم باید بهرحال علنآ صورت بگیرد
محاکم مکلف اند اسباب حکمی را که صادر میکنند در فیصله خود ذکر نمایند.
ماده یکصد و یکم- تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم بمرگ شخص که تعمیل حکم محکمه مشروط به توشیح امیرالمومنین میباشد.
ماده یکصد و دوم- محاکم در قضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون اساسی و قوانین دولت را تطبیق میکنند. هرگاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و قوانین دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی ازاساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام در داخل حدودیکه این قانون اساسی وضع نموده در چنین احوال حکمی صادرمیکنند که در نظرشان عدالت را به بهترین صورت ممکن تأمین نماید.
ماده یکصد و سوم- تحقیق جرایم از طرف مدعی العموم که جزء قوه اجرائیه دولت است مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.
ماده یکصد و چهارم- با رعایت احکام این قانون اساسی قواعد مربوط به تشکیلات، و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم میگردد. هدف عمده این قوانین توحید مرافق قضائی و توحید تشکیلات ، صلاحیت و طرزالعمل محاکمه میباشد.
ماده یکصد و پنجم- ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف امیرالمومنین تعیین میشوند.
پادشاه اعضای ستره محکمه را از بین اشخاص تعیین میکند که دارای اوصاف ذیل باشند:
۱ـ سی و پنج سالگی را تکمیل کرده باشد.
۲ـ اهلیت انتخاب شدن بعضویت شوری را مطابق به حکم ماده چهل و ششم داشته باشد.
۳ـ از علم حقوق - اهداف ملی - حقوق و نظام حقوقی افغانستان آگاهی کافی داشته باشد.
امیرالمومنین یکنفر از جملۀ اعضای ستره محکمه را که سن آن از چهل کمتر و از شصت زیادتر نباشد به حیث قاضی القضات تعیین می نماید.
امیرالمومنین میتواند بر تعیین قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از مرور هر ده سال از تاریخ تعیین شان بوظایف مذکور تجدید بنماید. با رعایت این حکم و حکم ماده یکصد و ششم قاضی القضات و اعضای ستره محکمه به هیچ وسیله دیگراز وظیفه شان برطرف نمیشوند.
باستثنای حالت مندرج ماده یکصد و ششم قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از تمام امتیازات مالی دوره خدمت شان مستفید میشوند.
قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمیتوانند بعد از ختم دورۀ خدمت شان رئیس یا اعضای حکومت، عضو شوری یا مامور دولت باشند.
قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمیتوانند در مدت تصدی وظیفه و بعد از آن در احزاب سیاسی شمولیت ورزند.
ماده یکصد و ششم- هرگاه بیش از یک ثلث اعضای اولسی جرگه محاکمه قاضی القضات یا یک یا چند عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام بجرم ناشی از اجرای وظیفه تقاضا نماید و جرگه مذکور این تقاضا را باکثریت دو ثلث اعضاء تصویب کند متهم از وظیفه سبکدوش میشود و لویه جرگه برای تعیین هیئت تحقیق دائر میگردد. هرگاه لویه جرگه بعد ازمطالعه راپور هیئت باکثریت دو ثلث اعضاء محاکمه متهم را لازم بداند از بین اعضا یکنفر را جهت اقامه دعوی و هیئتی را مرکب از هشت نفر برای اجرای محاکمه تعیین میکند.
این هیئت تحت ریاست رئیس مشرانو جرگه متهم را مطابق به طرزالعمل محاکمه جزائی که در ستره محکمه تطبیق میگردد محاکمه می نماید و در صورتیکه جرم متهم ثابت شود او را از وظیفه عزل کرده به جزاء محکوم میسازد.
ماده یکصد و هفتم- ستره محکمه مرجع نهایی قضائی افغانستان است.
ستره محکمه تشکیلات و اجراآت محاکم و امور قضائی دولت را مطابق به احکام این قانون اساسی و قوانین تنظیم مینماید.
ستره محکمه تدابیر لازم را جهت تنظیم امور اداری محاکم اتخاذ میکند.
بودجه قوۀ قضائیه از طرف قاضی القضات بمشوره حکومت ترتیب گردیده بعد از موافقه ستره محکمه بحیث یک جزء بودجه دولت توسط حکومت به شوری تقدیم میشود.
تطبیق بودجه قوه قضائیه از صلاحیت ستره محکمه میباشد در مورد مامورین و سائر کارکنان اداری قوه قضائیه احکام قوانین مربوط به مامورین و سائر کارکنان اداری دولت نافذ میباشد. ولی تعیین - ترفیع - عزل - مواخذه و تقاعد شان توسط ستره محکمه بر وفق قانون صورت میگیرد.
فصل هشتم
اداره
ماده یکصد و هشتم- ادارۀ افغانستان بر اصل مرکزیت مطابق به احکام این فصل استوار است
اداره مرکزی بموجب قانون بیک عده واحد های اداری منقسم میگردد که در راس هر کدام آن یک نفر وزیر قرار دارد
واحد اداره محلی ولایت است. تعداد، ساحه اجزا و تشکیالت ولایت توسط قانون تنظیم میگردد.
ماده یکصد و نهم- در هر ولایت یک ولایت جرگه تشکیل میشود. اعضای ولایت جرگه توسط انتخابات آزاد - عمومی - مستقیم و سری از طرف ساکنین ولایت انتخاب میگردد.
ولایت جرگه یکنفر از اعضای خود را با رای سری بحیث والی انتخاب می نماید.
ولایت جرگه در تأمین اهداف انکشافی دولت بنحویکه در قوانین تصریح میگردد سهم میگیرد. همچنین این جرگه برای بهبود امور انکشاف اوضاع عمومی ولایت به حکومت و ولایت مشوره میدهد.
ولایت جرگه وظائف خود را به همکاری حکومت وولایت اجرا مینماید.
برای اعضای ولایت جرگه معاش مناسب توسط قانون تعین میگردد.
ماده یکصد و دهم- برای تنظیم امور مربوط به اداره محلی قوانین وضع میگردد که در آن اصول مندرج این فصل رعایت میشود.
از جمله اهداف این قوانین تعمیم جرگه ها تا درجه قری و تأمین اشتراک روز افزون آن در اداره محلی میباشد.
ماده یکصد و یازدهم- برای اداره امور شهری شاروالی ها تشکیل میشود. مجالس شاروالی از طریق انتخابات آزاد عمومی مستقیم و سری تاسیس میگردد.
مجلس شاروالی یکنفر از اعضای خود را با رای سری بحیث شاروال انتخاب می نماید.
با رعایت احکام این فصل امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظیم میگردد.
ماده یکصد و دوازدهم- وظائف اداره توسط مامورین و سایر کارکنان اداری اجرا میشود.
برای مامورین و سائر کارکنان اداری معاش مناسب توسط قانون تعیین میگردد.
حقوق و وظائف مامورین و سائر کارکنان اداری توسط قانون تنظیم میشود.
فصل نهم
حالت اضطرار
ماده یکصد و سیزدهم- هرگاه به علت حرب، خطر حرب، اغتشاش وخیم یا حالت مماثلی که مملکت را با خطر مواجه سازد حفظ استقلال و حیات ملی از مجری ایکه در قانون اساسی تعیین شده ناممکن گردد حالت اضطرار از طرف امیرالمومنین اعلان میشود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از سه ماه دوام نماید برای تمدید آن موافقت لویه جرگه شرط است.
ماده یکصد و چهاردهم- در حالت اضطرار امیرالمومنین میتواند تمام یا بعضی صالحیت های شوری را بحکومت انتقال دهد.
ماده یکصد و پانزدهم- در حالت اضطرار حکومت میتواند بعد از موافقه ستره محکمه تنفیذ احکام ذیل این قانون اساسی را توسط فرامین تقنینی معطل سازد یا بران قیودی وضع نماید:
۱ـ حکم فقره اول ماده بیست و هشتم
۲ـ حکم فقره سوم ماده بیست و نهم
۳ـ حکم فقره دوم ماده سیم
۴ـ حکم فقره اول ماده سی و دوم
۵ـ حکم فقره اول ماده سی و سوم
ماده یکصد و شانزدهم- در حالت اضطرار امیرالمومنین میتواند پایتخت را به محل دیگری غیر از شهر کابل موقتا انتقال دهد.
ماده یکصد و هفدهم- هرگاه دوره تقنینیه اولسی جرگه یا دوره خدمت یک قسمت از اعضای مشرانو جرگه در اثنای حالت اضطرار ختم شود امیرالمومنین میتواند اجرای انتخابات جدید را ملتوی بگذارد و دورۀ تقنینیه اولسی جرگه یا دوره خدمت اعضای مذکور مشرانو جرگه را تا ختم اضطرار تمدید دهد. بعد از ختم حالت اضطرار بالفاصله انتخابات اجرا میگردد.
ماده یکصد و هژدهم- در حالت اضطرار قانون اساسی تعدیل نمیشود.
ماده یکصد و نزدهم- در ختم حالت اضطرار اقداماتیکه بر اساس ماده یکصد و پانزدهم بعمل آمده بالفاصله از اعتبارساقط میشود.
اقداماتیکه بر اساس حکم ماده یکصد و چاردهم از طرف حکومت بعمل آمده در مدت یک ماه از تاریخ دائر شدن نخستین جلسه شوری بعد از ختم حالت اضطرار به شوری ارائه میشود و در صورتیکه شوری آنرا رد کند از اعتبار ساقط میگردد.
هرگاه در حالت اضطرار حکومتی تشکیل شده باشد که در اثر تطبیق ماده یکصد و چاردهم رای اعتماد اولسی جرگه راحاصل نکرده باشد موضوع رای اعتماد بر حکومت بلافاصله بعد از ختم حالت اضطرار در اولسی جرگه مورد مباحثه قرار گرفته راجع به آن تصمیم اتخاذ میشود.
فصل دهم
تعدیل
ماده یکصد و بیستم- اصل پیروی از اساسات اسلام ، اساس امارت اسلامی مطابق به احکام این قانون اساسی وارزش های مندرج ماده هشتم تعدیل نمیشود.
تعدیل دیگرمحتویات قانون اساسی به پیشنهاد مجلس وزراء یا یک ثلث از اعضای اولسی جرگه یا مشرانو جرگه مطابق به احکام این فصل صورت میگیرد.
ماده یکصد و بیست و یکم- امیر المومنین لویه جرگه را به این منظور دایر می کند.
پیشنهاد تعدیل را لویه جرگه مطالعه میکند و در صوتیکه اکثریت اعضای آن ضرورت تعدیل را تصویب کند هیئتی از بین اعضاء جهت تهیه طرح تعدیل تعیین مینماید این هیئت طرح تعدیل را به مشوره مجلس وزراء و ستره محکمه تهیه نموده به لویه جرگه تقدیم میکند.
هرگاه لویه جرگه باکثریت اعضاء طرح تعدیل را تصویب کند طرح به امیرالمومنین تقدیم میشود.
ماده یکصد و بیست و دوم- تعدیل بعد از توشیح رییس جمهور در جریده رسمی به نشر میرسد
فصل یازدهم
احکام انتقالی
ماده یکصد و بیست و سوم- با رعایت محتویات این فصل، احکام این قانون اساسی از تاریخ توشیح و اعلام از طرف امیرالمومین نافذ میگردد.
ماده یکصد و بیست و چهارم
اول - شورای عالی فقها بروز( بصورت دقیق سه ماه بعد ازتصویب این قانون اساسی ) هجری شمسی افتتاح میگردد.
دوم - شورای نگهبان قانون اساسی بروز( بصورت دقیق یکماه بعد ازتصویب این قانون اساسی ) هجری شمسی افتتاح میگردد.
ماده یکصد و بیست و پنجم- شورای ملی بروز( بصورت دقیق یکسال بعد ازتصویب این قانون اساسی ) هجری شمسی افتتاح میگردد.
مدت بین تاریخ اعلام این قانون اساسی و افتتاح شوری جدید دورۀ انتقال شمرده میشود.
ماده یکصد و بیست و ششم- در دوره انتقال از جمله وظائف حکومت است که:
۱ـ فرامین تقنینی مربوط به انتخابات تشکیلات، اساسی، مطبوعات و تشکیلات و صلاحیت قضائی را ترتیب نموده به امیرالمومنین جهت توشیح تقدیم میکند.
۲ـ مسوده قوانین مربوط به احزاب سیاسی و جرگه های ولایات را تهیه نموده به شوری ایکه بعد از ختم دورۀ انتقال دائرمیگردد، تقدیم کند.
۳ـ تدابیرلازم را جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی اتخاذ نماید.
ماده یکصد و بیست و هفتم- ستره محکمه بروز ( بصورت دقیق سه ماه بعد از تصویب این قانون اساسی ) هجری شمسی تشکیل میگردد.
هرگاه در اثنای سه ماه اول دوره انتقالی به تطبیق مواد پانزدهم - هفدهم - نزدهم - بیست ویکم - بیست و دوم و یکصد و پانزدهم این قانون اساسی ضرورت بیفتد - احکام مواد مذکور بدون شمول ستره محکمه یا قاضی القضات تطبیق میگردد.
در مدت بین تاریخ نفاذ این قانون اساسی و تشکیل ستره محکمه امیرالمومنین صلاحیت دارد بمنظور تأمین اجرای وظائف ستره محکمه تدابیرلازم اتخاذ نماید.
ماده یکصد و بیست و هشتم:تمام قوانینیکه قبل از تاریخ انفاذ این قانون اساسی صادرگردیده به شرطی نافذ شمرده میشوند که متناقض با احکام این قانون اساسی نبوده و قوانین جدید آنرا الغا نکرده باشند
وضعیت کنونی افغانستان نتیجه حضور ۲۰ ساله آمریکا است
سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اظهار اینکه وضعیت کنونی افغانستان نتیجه حضور ۲۰ ساله آمریکا است، تاکید کرد که آمریکا و ناتو باید مسئولیت مالی بازسازی افغانستان را بپذیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اظهار اینکه آمریکا و شرکایش در ناتو مسئول وضعیت بحرانی افغانستان هستند، افزود که این کشورها باید تعهدات مالی مشخصی را برای بازسازی افغانستان به عهده بگیرند.
زاخارووا در یک نشست خبری گفت: ما فکر می‌کنیم که مسئولیت عمده، نه برخی از مسئولیت‌های نظری، بلکه مسئولیت مالی برای بازسازی افغانستان، قبل از هر چیز باید بر دوش آمریکا و کشورهای ائتلاف غربی باشد.
وی افزود: اجازه دهید یادآوری کنم که حضور 20 ساله آنها منجر به نتایجی شد که همه جهان اکنون نظاره‌گر آن است.
به گزارش «تاس»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به نشست فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان و توافق برای ایجاد یک صندوق مالی برای کمک اجتماعی-اقتصادی به این کشور گفت که تاکنون «هیچ یک از کشورهای عضو تعهدات مالی مشخصی را بر عهده نگرفتند».
زاخارووا پیش از این نیز با تأکید بر اینکه سیاست آتی سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت جمعی در قبال افغانستان بستگی به عملکرد طالبان دارد، گفت: آمریکا و ناتو باید مسئولیت بازسازی زیرساختارهای اقتصادی-اجتماعی این کشور را بپذیرند.
اسلام آباد شیطان بزرگی که امریکا را می دوشد
دیپلماسی ایرانی: پاکستان همواره از تحولات افغانستان سود برده و ماهی مقصود خود را صید کرده است. درست است که تداوم بحران و جنگ درون کشوری برای مردم افغانستان مایه رنج بوده؛ اما برای پاکستان نقش گنج را ایفا کرده است. گنج به دست آوردن با روش خلق رنج برای مردم افغانستان عمق استراتژیک پاکستان در مواجهه با افغانستان است.
اشغال افغانستان توسط لشکر چهلم شوروی (۶جدی/ دی ۱۳۵۸ش ۲۴دسامبر۱۹۷۹م) زخم های عمیقی بر پیکر بی رمق افغانستان واردکرد. این درحالی است که زخم های پاکستان با وجود بحران های نفسگیر و فلج کننده افغانستان التیام یافته است. واقعیت این است که جنگ افغانستان که "جنگ ویتنام شوروی" و "تله خرس" در ادبیات سیاسی نام بردار شده است، سودی کلان را عاید پاکستان کرد. به دلیل آنکه بحران افغانستان مساوی با سود پاکستان بوده، این کشور تداوم بحران درافغانستان را به عنوان یک راهبرد برای خود برگزیده است.
تئوری ژنرال ضیاء الحق "افغانستان باید آهسته آهسته به خاکستر تبدیل شود"، همواره خط مشی سیاسی ژنرال های بعد ازضیاء الحق تا کنون بوده است. آرزوی تداوم بحران درافغانستان در اندیشه دولتمردان این کشور و خلق بحران در افغانستان در رفتار سیاسی آنان در رهنمود این استراتژی قابل تحلیل است.
افزایش قدرت پاکستان با تداوم بحران در افغانستان بی ربط نیست. ایده های کفر و جهاد در پاکستان همواره فرافکنی شده است. این فرافکنی یا در کشمیر و یا در افغانستان متجلی شده است. این که مشارکت سیاسی زنان باعث تکثیر کفر است در پاکستان نمود ندارد.
در دوران نخست وزیری بی نظیر بوتو که یک زن لیبرال و سکولار بود، طالبان بیشترین محدودیت ها را برای زنان افغانستان در نظر گرفته بودند و فعلا نیز این محدودیت به عنوان برنامه حکومتی از سوی پاکستان دنبال می شود. عمران خان در اجلاس سران کشورهای اسلامی از این محدودیت به عنوان سنت افغانی یاد کرد. ارتش پاکستان طرفدار حاکمیت اسلام اعتدال گرا در پاکستان و اما مروج اسلام رادیکال در کشمیر و افغانستان است. اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا ریشه در راهبرد پاکستان که همان مهار بحران های هویتی مذهبی در پاکستان و بحران سازی مکرر در افعانستان است، قابل رد یابی است.
سرقت مجموع زیادی از کمک های بین المللی به مجاهدین و مهاجرین باعث رشد اقتصادی پاکستان شد. بالا کشیدن محموله های تسلیحاتی در بندر کراچی به تقویت ارتش این کشور منتهی شد.
با هجوم شوروی به افغانستان ژنرال های پاکستانی به ذهنیت سازی امریکایی ها از جمله جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری پرداختند. سناریوی پاکستان چنین بود: «تجاوز شوروی» به افغانستان رخدادی جداگانه در حوزه نفوذ شوروی نیست. بلکه اشغال افغانستان که بر اساس تئوری برژنف که همان حمایت از دولت های ضعیف ولی وابسته به اتحاد شوروی بود، در نگره سناریوسازان پاکستانی یک چالش پنهانی به نفوذ ایالات متحده در خلیج فارس تلقی می شد. اگر آمریکایی ها در مورد دسترسی شوروی به اقیانوس هند نگران بودند این امر با اتخاذ ترتیبی هماهنگ با پاکستان صورت می گرفت. درحالی که ایالات متحده بیشترین گرایش را به حمایت مادی و لجستیکی از نیروهای تحت رهبری احمد شاه مسعود داشت و این راهبرد در سیاست ریگان به «عملیات گردباد» موسوم شده بود، ژنرال های پاکستانی طرحی را از جیب بیرون کشیدند که سیاست ریگان را ابتر می ساخت. پشتیبانی اصلی مسعود توسط دو تن از استراتژیست ها و تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا (میشائیل جانز و جیمز ای. فیلیپس) بنیان نهاده شد. حمایت این دو سبب کسب بیشترین سهم وی از سیاست ریگان در مورد جنگ شد. اما ژنرال های ارتش پاکستان نگاه های امریکایی ها را به رهبران پشتون و از جمله حکمتیار معطوف ساختند. دلیل مخالفت پاکستان با احمدشاه مسعود این بود که او خواستار کمک های مستقیم امریکا و دیگر کشورها بدون واسطه گری پاکستان به مجاهدین و مهاجرین بود. چیزی که ژنرال های پاکستانی را ناخوشایند می ساخت و ابتکارعمل را از آنان باز می ستاند. در پرتو سناریوی دیکتاتور نظامی پاکستان (ضیاءالحق)، ژنرال های ارتش شروع به جمع آوری کمک‌های مالی از طرف قدرت‌های غربی به صورت مستقیم به منظور حمایت ار مجاهدین کرد.
انتخاب رونالد ریگان به سمت ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱)، شانس ژنرال ها را در پاکستان بالا برد. با تلاش گوست آوراکوتوس، از مقامات سیا و چارلی ویلسون، عضو کنگره اهل تگزاس، کمک به مجاهدین به واسطه رژیم ضیاء الحق افزایش چشمگیری یافت. این کمک ها کاملا در اختیار ارتش پاکستان قرار می گرفت و آنان مقدار ناچیزی را به صورت جیره به تنظیم های جهادی اختصاص می دادند.
ارتش پاکستان با مساعد دیدن شرایط طرح نابودسازی ارتش افغانستان را در پیش گرفت. لذا طرحی را به کنگره پیش کش کرد تا ریگان را وادارسازد برای نابودی هواپیماهای دولتی افغانستان و شوروی موشک های استنیگر در اختیار مجاهدین از کانال ارتش پاکستان قرار گیرد. این طرح مورد تشویق یک مأمور جوان به نام مایکل جی ویکرس بود که ظاهراً از طریق ژنرال های پاکستانی با گروه‌های مجاهد در ارتباط بود و فعالیت آموزشی داشت. این جوان در اثر ارتباط با میشائیل پیلسبوری این طرح را عملی ساخت. پیلسبوری یکی از مقامات بلندپایه ارشد پنتاگون در سال‌های (۱۹۸۵تا ۸۶) ریگان را به تهیه هزاران موشک استینگر برای مجاهدین وادار کرد. این موشک ها به گفته جیوستوزی ضربه سختی را بر قدرت هوایی شوروی و رژیم کابل وارد کرد.
هرچند پاکستان پذیرای میلیون‌ها پناهنده افغان، عمدتاً پشتون شده بود؛ اما از همین نیروها به خصوص از اطفال یتیم مبارزانی شکست ناپذیر ساختند که کاملا به نفع پاکستان و به ضرر افعانستان است. این مهاجران در داخل ایالت بلوچستان، تحت حکومت نظامی ژنرال رحیم الدین خان می زیستند و ساماندهی می شدند. حمایت از حلقات پشتون در بلوچستان این اعتقاد را در بسیاری از مهاجران به وجود آورد که بزرگترین جمعیت مهاجر در جهان و بزرگترین قوم در افغانستان هستند. این تصور در خلق و تداوم بحران در افغانستان نقش اساسی داشت. حکمتیار با همین تصور حکومت مجاهدین را از چهار اسیاب درهم می کوبید. طالبان نیز با همین مفکوره شکل گرفت. انحصارطلبی پشتون ها ریشه در همین طرز فکر دارد. گسترش ایده قوم کلانتر همانگونه که اثرات منفی داخلی و امنیتی را برای پاکستان به همراه داشت در پشتیبانی از پشتون ها در مقابل اقوام دیگر نیز نقش عمده‌ای ایفا کرد و مستقیماً حتی وارد فاز درگیری با نیروهای دولتی در زمان اشغال و پس از آن در زمان حکومت مجاهدین و حکومت اشرف غنی شد. اما وقتی ارتش افغانستان را مضمحل ساخت آرام گرفت.
مهمتر از همه این که تحت تاثیر تحولات اشغال افغانستان، پاکستان به بمب اتم رسید و در برابر رقیبش هند به توازن قدرت دست یافت. همایش بزرگ بنیادگرایان درافغانستان از جمله القاعده زمینه اشغال افغانستان را توسط امریکا و ناتو فراهم آورد ولی برای پاکستان این نیروهای سرگردان یک فرصت و اهرم فشار بر هند به خاطر مسئله کشمیر و رقابت منطقه ای شد.
پاکستان در شکست پروسه صلح افغانستان، شکست دولت و ارتش افعانستان و قدرت یابی مجدد طالبان نقش جدی ایفا کرد. قریشی وزیر امور خارجه پاکستان از یکسو بر مذاکرات دیپلماتیک تاکید و جنگ و خشونت را راه حل نمی دانست؛ ولی از دیگر سو طالبان را به خشونت و نظامی گری وا می داشت. ازیک سو اجلاس سران کشورهای اسلامی را برگذار می کند و از سویی پرچم قبلی افغانستان را در اجلاس به اهتزاز در می آورد و متقی وزیر امور خارجه طالبان را نمی گذارد در این جلسه سخنرانی کرده و عکس بگیرد.
رفتار و عملکرد پاکستان در قبال افعانستان حاکی از آن است که این کشور به جای این که قاتق جان افغانستان باشد، همواره بلای جان افغانستان بوده است. این کشور هم در تربیت تروریسم و هم در گسیل آن به افغانستان کیسه دوخت و هم در مبارزه صوری با تروریسم گنج به دست آورد. از یکسو بن لادن را در نزدیکترین مقر ارتش سکنی داده بود و از طرفی کمپینی برای دستگیری تروریست ها در هماهنگی با ایالات متحده به راه انداخته بود. بی جهت نیست که رابرت مننذر، سناتور دموکرات امریکا می گوید که سیاست دوگانه پاکستان دلیل شکست امریکا در افغانستان است.
تعجب این که آمریکا به دلیل رفتارهای دوگانه و شیطنت آمیزش شیطان بزرگ لقب گرفته است؛ غافل از این که پاکستان در شیطنت دست شیطان بزرگ را از پشت بسته و از شیطان بزرگ پیشی گرفته است. همان چیزی که ترامپ درمورد عربستان به کاربرد: "گاوشیرده". نگاه پاکستان نسبت به امریکا همان نگاه ترامپ نسبت به عربستان است.
سال هاست که پاکستان آمریکا را دوشیده و این امر تداوم خواهد یافت. این نشان می دهد که دست بالای دست در شیطنت زیاد است. همانگونه که اصفهان نصف جهان است اگر پای تبریز در میان نباشد. امریکا نیز شیطان بزرگ است البته اگر پای پاکستان در بین نباشد. پاکستان در جنوب آسیا همچون اسرائیل در خاورمیانه و انگلیس در اروپا روی امریکا را در شیطنت سفید کرده است.