پوهنيار بشير مومن
جامعه شناسی خشونت علیه زنان
ظلم که بر زن افغان شده ومیشود همزاد تاریخ کهن ماست، اگرچه
برخی با اندیشه های کج وناجورمیخواهند مسایل را وارونه جلوه دهند،اما واقعیت
این است که ستم بر زنان و موقعیت مادون زنان از ریشه دارترین معضلات فرهنگی و
اجتماعی ما از دوران باستان تاکنون است که همچنان ادامه دارد. خشنو نت علیه
زنان شاید از شر م آورترین و متدا ول تر ین موا رد نقض حقو ق بشر باشد که نه
حد و مرز جغرا فیا یی و فرهنگی دارد و نه
هم فقیر و غنی می شنا سد و تا وقتی شا هد ا دا مه آ
ن با شیم ،نمی تو انیم ا دعا کنیم که در راه ر سیدن به برابری،تو سعه و صلح،
پیشر فت قا بل ملا حظه ا ی کر د ه ا یم. به هر حال بد ون تردید، مقو له خشنو
نت علیه ز نان سا بقه ا ی به درازا ی تا ر یخ بشر دارد و از فرهنگی به فر هنگ
د یگر و از جامعه ای به جا معه ا ی دیگر با تو جه به سا ختار ها ی حا کم بر جو
ا مع بشری قواعد وارز ش ها ی حا کم بر آدا ب و رسوم درجوا مع مختلف، نو ع و
میز ا ن و حد ت و شد ت آ ن فرق می کند. خشونت علیه زنان و دختران، یکی از معمول
ترین موارد نقض حقوق بشر است که انواع خشونت های فیزیکی جنسی، اقتصادی و روانی
را در بر می گیرد. این خشونت روزمره و متداول در هر سن، نژاد، فرهنگ، وضعیت
اقتصادی و نیز در هر کشور و منطقه جغرافیایی ممکن است رخ دهد. خشونت علیه زنان
هیچگاه به فضاهای خاص و یا به چارچوب های معین و ازپیش مشخص شده ای محدود و
مشروط نبوده است و در همه محیط ها و فضاها از جمله: در خانه یا در سرکها، در
مکاتب یا محل کار،کشتزارها، کمپ های پناهنده گان و یا در طی درجنگهای سياسي و
بحران های منطقه ای، کشوری می تواند صورت پذیرد و به شکل های بسیار مختلف خود
را ظاهر سازد از اشکال مروج آن: خشونت خانگی و جنسی گرفته تا آداب و سنن خطرناک
اجتماعی، خشونت های دوران بارداری، قتل های ناموسی و دیگر شکل های پنهان و
آشکار که متأسفانه هر کدام شان به طور سیستماتیک در مرگ روحی یا جسمی زنان نقش
فعالی دارند.سطوح جهانی نشان می دهد که از هر ده زن، شش زن در طول زنده گی خود
مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار می گیرد. نتیجه یک بررسی از سازمان جهانی صحت
بر روی 24000 نفر از زنان در 10 کشور دنیا نشان می دهد که شیوع خشونت های جنسی
یا فیزیکی از طرف شریک زنده گی زنان، بین 15 درصد در منطق شهری جاپان تا 71
درصد در مناطق روستایی اتیوپیا در تغییر است و در بیشتر مناطق فیصدی بین 30 تا
60 را نشان می دهد .با این حال بسیاری از کشورها هم خوشبختانه پیشرفت هایی در
پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران داشته اند. مطابق با مطالعات سال 2006
سازمان ملل متحد در رابطه با تمام اشکال خشونت علیه زنان ،89 کشور دارای
قوانینی بازدارنده در رابطه با خشونت خانگی هستند و تعداد کشورهایی که برنامه
هایی عملی و ملی برای این موضوع در نظر گرفته اند نیز رو به افزایش گذاشته است.
تجاوز زناشویی به عنوان یک جرم قابل تعقیب در 104 کشور دنیا به رسمیت شناخته می
شود. 90 کشور دنیا دارای قوانین تنبیهی مربوط به آزار جنسی زنان هستند، و البته
در بسیاری از کشورها نیز متأسفانه هیچ اقدامی صورت نمی پذیرد و این پرابلم
همچنان باقی مانده است. برای مثال در 102 کشور دنیا هیچ قانون یا اقدام تنبیهی
مشخصی در مخالفت با خشونت خانگی وجود ندارد و تجاوز زناشویی برای حداقل 53 کشور
دنیا جرمی قابل تعقیب و مجازات، محسوب نمی شود.خشونت علیه زنان پدیده ا ی است
جهانی، اما متأسفانه مبارزه با این پدیده ویرانگر، عزم بین المللی را به همراه
نداشته است. از این رو علی رغم ناپسند پنداشتن مسئله خشونت علیه زنان، همواره
این پدیده مورد اغماض حکومت ها قرار گرفته و حمایتی مناسب از قربانیان خشونت به
عمل نیامده است. باید گفت که دولت افغانستان به این کنوانسیون پیوسته و لذا
مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات آن در حکم قوانین کشورما و در نتیجه اجرای آن
ضروری است.بند ۱ ماده ۶ میثاق اعلام می دارد: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان
است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از
زنده گی محروم کرد.» همچنین بر اساس ماده ۷ میثاق "هیچ کس را نمی توان مورد
آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار
داد...»، از سوی دیگر بر طبق بند ۱ ماده ۹ «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی
دارد.»تمامی این مقررات بر موضوع خشونت علیه زنان خصوصاَ مواردی که به مرگ و یا
صدمات خفیف تر منجر می شود، نیز دلالت دارد. همه انسان ها به سبب ا نسا ن بو د
نشا ن دارا ی حقو قی برابرند.مطلب فو ق نشا نگر این وا قعیت می با شد که نا د
ید ه گر فتن حقو ق بشر و خشنو نت علیه ز نان یک ا پید می جها نی می با شد که
تنها ا ختصا ص به افغانستان ندارد ودر همه جو ا مع بشر ی و در سا ختا رهای کهن
خشنو نت در نو ع پنها ن وآ شکار همواره و جو د دا شته و خوا هد دا شت، گفتگو
از صلح و برابری، تا نادید ه گر فتن حقو ق ز نا ن و خشنو نت علیه آ نا ن ا مر
ی بی فا ید ه می با شد و در حقیقت تو سعه و ترقی جوامع بشر ی در یک مدار بسته
قهر و زور حرکت می کند و را هی رو به پیش نخو ا هد دا شت و یقینا این مسله در
جا معه ما هم ادا مه خوا هد دا شت و تخر یب و از بین بر دن این نا برابری
تنها و تنها به همت همه روشنفکران این سر ز مین صو ر ت خوا هد پذ یر فت.
محققان جامعه شناسی ارتباط و همبستگی جالبی بین سرکوب امیال طبیعی، عقده های
جنسی و کردار جابرانه یافته اند. هر قدر یک فرهنگ و یک سیستم اخلاقی و ارزشی
سرکوبگر نیازها و انگیزه های طبیعی و عاطفی و مادی انسان، از جمله نیازهای جنسی
باشد، منش افراد گرایش بیشتری به پذیرش زور و ظلم و در صورت توان، به اعمال زور
و جبر پیدا می کند. در یک فرهنگ استبدادی تنها دولت و سیستم رسمی سیاسی نیست که
ضد دمکراتیک است، بلکه طی سالیان دراز روحیه مستبد و مناسبات متکی بر زور و
جبر درتمامی عرصه ها و درمنش تک تک افراد آن نهادینه گشته است. اكاديمسين داکتر
اكرم عثمان در مطلب تحت عنوان « بایدها ونبایدها» مینویسد که: «مهمترین علت
بدبختی ما این است که ما تاهنوز از نظر ظرفیت های روحی خویش به مرحله تساهل و
تعادل نرسیده ایم . درتمام گستره ها ، آدم های تمامیت خواه هستیم و خشونت کردن
، طبیعی ترین بازتاب شخصیت های ما است».برای از بین بردن فرهنگ استبدادی اروپای
قرون وسطی تحولات عظیمی چون رنسانس ،نهضت های روشنگری، انقلاب صنعتی و انقلاب
های بورژوا، دمکراتیک لازم بود تا ارزش ها، خاص سیستم های تربیتی دمکراتیک
براساس اندیشه های علمای جامعه شناسی چون جان
لاک، ژان ژاک
روسو، جان استوارت
میل، و بعدها درامریکا جان
دیوئ، در زندگی
روزمره، خاصه در خانه و مدرسه، اشاعه تدریجی و نسبی یابد و در تکوین منش افراد
از کودکی تأثیر بگذارد. بعد از سقوط طالبان نهادهای ملی و بین المللی تلاش
کردند که بحث خشونت را به «مسئله اجتماعی» تبدیل کنند و بیشترین زمان نیز صرف
اثبات و شناساندن پدیده خشونت شد و نیز بیشتر از همه به اشکال علنی خشونت
پرداخته شد. مانند نقد قوانینی که زمینه های خشونت در خانواده و اجتماع را برای
زنان زمینه سازی می کند، و زنان فعال در این جنبش گسترده سراسری تلاش کردند که
این موضوعات را به رخ جامعه بکشانند.اما هر قدر در کالبدشکافی این بیماری
اجتماعی و فرهنگی یعنی خشونت علیه زنان پیش می رویم، می بینیم که این بیماری
فرهنگی و اجتماعی به اعضای متعدد پیکره اجتماع ما سرایت کرده و از ابتلاء به آن
هیچ کس در امان نمانده است. اصلا این بیماری مهلک بخشی از وجود و زنده گی ما
شده است. دیده میشود که گروههای مختلف، متنوع و بیشماری از زنان تحت خشونت های
متعدد خانگی هستند ولی در پس همان ایده «حفظ آبرو» از آن حرف نمی زنند و یا به
سختی حاضر به شرح برخورد خشونت بار همسر خود می شوند، در واقع به سختی می
توانند تعدی به کرامت انسانی خود را به عرصه عمومی بکشانند. هر یک از ما اگر
خوب به اطراف خود نگاه کنیم، موارد متعددی از این زنان را می توانیم مثال
دهیم.تا زمانی که عوامل خشونت شناسایی و از بین برده نشود، خشونت‌ها علیه زنان
کاهش نخواهد یافت.روزجهانی محو خشونت علیه زنان در افغانستان، از سال 1383 به
این‌سو گرامی داشته میشود، اما گرامی‌داشت از این روز نزدیک به سیزده سال
قبل بر می‌گردد. درهفدهم دسامبر سال 1999، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بیست
و پنجم نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرد و از
آن روز تاکنون، از این روز در اکثر کشورهای جهان، با راه‌اندازی برنامه‌های
آموزشی واطلاعاتی در مورد پیامد خشونت علیه زنان، گرامی داشته میشود.در همین
حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی در مورد خشونت علیه زنان می‌گوید که از
زمان ایجاد این کمیسیون در جوزای 1381 تاکنون، نزدیک به چهل‌هزار مورد خشونت
علیه زنان از سوی ادارات ساحوی این کمیسیون ثبت شده است که نزدیک به نود و هفت
درصد موارد این خشونت‌ها از سوی مردان خانواده اعمال شده است. به گفته‌ی این
کمیسیون، طی نه‌سال گذشته بیشتر از سیزده‌هزار مورد خشونت فزیکی علیه زنان
اعمال شده است. «از آغاز کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به‌عنوان یک
نهاد ملی، تاکنون به تعداد 39532 مورد خشونت علیه زنان از طریق دفاتر مختلف
کمیسیون ثبت شده است. از جمله موارد خشونت علیه زنان، 12476 مورد خشونت فزیکی،
3358 خشونت جنسی، 9429 مورد خشونت روانی و لفظی، 5978 مورد خشونت اقتصادی و
همچنین 7292 مورد سایر خشونت‌ها را شامل میشود».در این گزارش آمده است که
بیشترین موارد خشونت علیه زنان در خانه‌ها از سوی مردان خانواده اعمال شده
است. این کمیسیون از موارد خشونت علیه زنان در محل کار، پوهنتون ها، زندان‌ها،
جاده‌ها و مکان‌های مختلف گزارش داده است. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان
می‌دهد که کابل، به‌عنوان پایتخت کشور، شاهد بیشترین موارد خشونت علیه زنان
بوده است. در رابطه با کاهش خشونت، ممکن یکی از مسایلی که باید مورد توجه
قرارگیرد، آگاهی‌دهی و تعلیم و تربیه در میان جامعه افغانستان است. خشونت‌های
فزیکی و لفظی در فامیل‌هایی که تحصیل کرده یا زن و شوهری که درس خوانده، نسبت
به فامیل‌های تحصیل نکرده کمتر می‌بینید. مساله دیگر کاهش فقر است که این مساله
خیلی جدی است. زمانی‌که فقر کاهش پیدا بکند، خشونت هم کم میشود. خانم سمر رییس
سازمان حقوق بشر معتقد است که «پیروی از فرهنگ معافیت و عدم مداخله نهادهای
قضایی در میان خانواده‌هایی که در آن از وجود خشونت گزارش میشود، نیز باعث شده
است که خشونت‌ها علیه زنان کاهش نیابد». در افغانستان نیز با آنکه ارقام تجاوز
جنسی بسیار پنهان است اما طی ماه های گذشته، گزارش هایی مبنی بر تجاوزهای جنسی
جمعی منتشر شد که افکار عمومی را به سمت یافتن چرایی و چگونگی برخورد با این
مسئله کشاند؛.براین
اساس، دخترانی که در سن پایین و بدون آگاهی یا علی رغم میل خودشان و به خواست
پدر به ازدواج فردی در می آیند به صورت قانونی و مشروع مورد تجاوز قرار می
گیرند. از همین رو، مسئله خشونت جنسی و تجاوز در افغانستان و کشورهایی با
قوانین مشابه افغانستان بسیار پیچیده تر است چرا که بیشتر امکان دارد که در
صورت وقوع خشونت جنسی و تجاوز بخصوص در محدوده خانه، عملی مجرمانه یا یک تجاوز
واقعی شمرده نشود.براساس
گزارشان رادیو دويچه ويله ، افغانستان خطرناک ترین کشور برای جهان است. در این
کشور زنان با انواع مشکلات رو به رو است، که مروج ترین آن، خشونت های خانواده
گی است.نازنین نه ساله و تعداد دختران خورد سال دیگرکه درمنظقه سرپل ودیگر
مناطق افغانستان مورد تجاوز قرار گرفتند ، مثالهای سر زبانهای همه است،
متجاوزین در مقامات بلند دولتی ، وحتی چند تن آن به اصطلاح نماینده مردم
درپارلمان بودند ، وکسي جرات توقیب این جانیان را ندارند. «خانه های امن»
جایگاه که دختران وزنان از خشونت به آن جا پناه میبرند . امروز عملا به مراکز
عیاشی روسپی خانه های جنکسالاران مبدل گشته است. نبود یک دولت حاکم ومسلط بر
تمام کشور وسوء استفاده از اسلام از جمله عوامل اساسی گسترش تجاوزخشونت
علیه زنان در کشور است. براساس ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آمار
خشونت علیه زنان در افغانستان به صورت نگران کننده بالا است. در سال 2009،
موارد خشونت ها به 2206 مورد می رسید، در سال 2010 به 2765 و در سال 2011
تاکنون 2433 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است.حکومت افغانستان نیز قوانینی
برای حمایت از زنان تصویب کرده است.برای کنترل خشونت های خانگی، می بایست ابتدا
خشونت طلبان معتقد شوند که اعمال غیرانسانی و وحشیانه شان، با اصول اخلاق و
ارزش های انسانی و با معیارهای حقوق بشر در تضاد است. می بایست قوانین و مقررات
روشن و قاطعی در همه کشورها تصویب شود که برای خشونت گران چه مرد یا زن
باشدمجازات های سختی تعیین کند. در این زمینه تجارب کشورهای مثل کشورهای هالند
دنمارک، سویدن ، ناروی ودیگر کشورهای مدرن وجود دارد.جامعه شناسان به این
نتیجه رسیده اند که دولت و پارلمان و پولیس این کشورها با وضع قوانین و مقرراتی
مطابق قوانین و ضوابط جهانی حقوق بشر، و تعهد جدی به اجرای آنها، موفق شده اند
که تا حدود زیادی از گسترش خشونت های خانگی جلوگیری نمایند. دولت و پارلمان و
نهادهای قانون گذاری در کشورهای غرب، برعکس جوامع استبدادی، با وضع مقررات آسان
گیر، زمینه شکل گیری و رشد بی سابقه ی سازمانهای و ان. جی. او. ها را فراهم
کرده اند تا به کمک این نهادهای مردمی که اعضایش داوطلبانه کار می کنند، مانع
خشونت شوند.درین رابطه بزرگترین جنبش که یکقرن اخیر از حقوق زنان در سطح جهانی
براه انداخته شده جنبش فیمینیزم است .فمینیسم یعنی مردان و زنان باید از جهت
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هم برابر باشند. فیمینیزم- نظریه ای که بر طبق آن
مرزهای جنسیتی سرنوشت مختوم نیست و می باید با نابرابری هایی که بر اساس جنسیت
به وجود آمده مقابله کرد- از بدو پیدایش در معرض دو جریان قوی مخالف قرار داشته
است. از یک طرف مردانی که امتیازات و برتری مطلق خود را در خانه و اجتماع در
معرض خطر می دیدند و از طرف دیگر زنان سنتی که پذیرای وضعیت نابرابر خود از
لحاظ فرهنگی و خصوصا مذهبی بودند, فیمینیزم را دشمنی در کمین این آرامش ساختگی
می دانستند. گرچه
روشنفكران ما هرازچندگاهي به شورش سياسي دست مي‌گشايند اما در وجدان و فکر ودر
جمع خانواده و در شيوه رفتار با همسر و فرزندان خود سرتسليم به عرف اجتماعي فرو
مي‌آورند. دراجتماعات داد از برابري حقوق زن میزنند اماوقتی که پا به درون خانه
مي‌نهند بالاپوش سنت به بر مي‌كنند و دست از آستين تحكم به زن و فرزند به در
مي‌آورند.در بيرون خانه، «مدرن» و «امروزي» و در درون «سنتي» و «ديروزي»اند.
به همین لحاظ در سطح جهانی دراثر مبارزات ومقاومت های سرسختانه زنان در سال
۱۹۱۶ فیمینیزم که به عنوان تئوری هواخواهان دادن حق رای به زنان
شناخته می شد, با حزب ملی زنان
در ایالات متحده امریکا پایه گذاری شد. در جنوری سال
1917, زنان عضو این جنبش دست به تشکیل یک حلقه انسانی به دور قصر سفید زدند و
این حرکتی بود که شش ماه به طول انجامید. عاقبت پلیس وارد عمل شد. صدها زن از
جمله دو تن از رهبران حزب به نامهای
لوسی بورنس والکسی پاول زندان کردند. فیمینیزم اشاره
می کند که ارزشهای مورد احترام در جامعه ما - که بعضا شامل قدرت, رقابت پذیری,
آسیب ناپذیری روحی, خودمختاری و استقلال می شوند- همگی ارزشهایی مردانه اند .
در راستای برابری, ارزشهای زنانه ای همچون روح همکاری, ارتباطات و حس دوستی
متقابل باید ضمیمه این ارزشهای مردانه در اجتماع شوند.اکثر متفکران به این باور
هستندکه که مردان و زنان باید از حیث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برابر باشند و
دلایل خاص خود را در رابطه با چگونگی تحقق آن دارند. همین را فیمینیزم گویند.
فیمینیزم یک جنبشی است فكری كه درهمه جای جهان با يك فرمول تثبيت شده در تمامی
ايدیالوژيها جورمیاید .به همين سبب است كه جنبش فمينيستی بخودی خود در هيچ جای
جهان برای كسب قدرت سياسی قدم بر نداشته ، بلكه همواره بعنوان همراه و جزء
جدايی ناپذير تمامی جنبشهای مترقی جهان بشمار آمده است. از اين روست كه انسانها
يی با جهت های فكری متفاوت می توانند در چارچوب جنبش فمينيستی قرار
گيرند،همانطور كه در جنبش هايی مثل جنبش ضدراسيسم نيز همين شرايط
حكمفرماست.دقيقا بهمين دلايل است كه جنبش فمينيستی جريانی است فی نفسه
دمكراتيك كه درآن بدليل همين خصلتها برای مباحثه و تبادل انديشه جايگاه ويزه و
اجتناب ناپذيری وجود دارد .جنبش فمينيستی بمعنای جنبش تمام زنان بر عليه تمام
مردان نيست . به گمان من تنها در جوامع عقب مانده ای چون جامعه ی ما است به محض
اينكه از "حقوق زن" صحبت می شود تاپه "ضد مرد" زده میشود.بر خلاف تاريخ
چندهزار ساله ی ما كه زن را موجودی ناقص العقل پنداشته، كه در مورد تمام اشكال
بودنش، حتی در خصوصی ترين بخشهای آن از پيش تصميم گرفته و آيه و رساله
آورده،وخلاصه وی را نه بعنوان " فرد " ، بلكه تنها بعنوان "مادر" و يا
همبستر،برسميت شناخته شده است، جنبش زنان جنبشی ست بسيار جوان و نوپا و بعبارت
ديگر جنبش انسان امروز است . درعين حال اين جنبش وظيفه ی بسيار خطيری را بر
عهده دارد ، دفاع از حقوق زن و رسيدن به آرزوی برابری حقوق زن ومرد در جامعه ای
كه تاريخش بر زور ظلم استوار بوده و نه بر پايه، تفكر و عقل و تبادل انديشه ،
كاريست بسیار مشکل .متاسفانه مبارزه در راه آرمان های بشری نيز در چنين جامعه
ای همواره با طرح انديشه های متمايل به مالیخولیا و مبهم گويی، عملا به ضد خود
بدل گشته است.
میر عنایت اله سادات در اثر پزوهشي خويش « سرنوشت خانواده
در كشورهاي غربي » مينويسد که« نیل به آزادی زن بایست در رابطه ای تنگاتنگ با
شرایط اقتصادی واجتماعی زندگی او جستجو شود بدون بهبود این شرایط،زنان نخواخند
توانست که به آزادی واقعی شان دست یابند» 128. در افغانستان مثل بسیاری دیگر از
کشورهایی جهان سوم، شکل گیری نهضت زنان، راه متفاوت با غرب را طی کرده است. این
خودبیانگراین واقعیت است با وجود آنکه مسئله زن یک مسئله جهانی است و دارای
وجوه مشترک و علل و خواست های بنیادی یکسانی در تمامی کشورهاست، اما بنا به
شرایط تاریخی، سیاسی و فرهنگی و نیز مرحله یا سطح رشد اقتصادی هر کشور، خصوصیات
خود را پیدا می کند.به
طور مشخص دو تحول بزرگ اقتصادی و سیاسی که در اروپا زمینه ساز مسئله زن گردید،
درکشور ما سرنوشت دیگری پیدا کرد. اولی، یعنی انقلاب صنعتی و شکل گیری سرمایه
داری، به صورتی عمدتاً وارداتی، غیر اصیل، ناقص و ناموزون صورت گرفت و دومی،
یعنی دموکراسی سیاسی و فرهنگی ، هیچ گاه فرصت استقرار نیافت. به طور خلاصه باید
یادآور شد قبل از این که آن دو تحول اقتصادی و سیاسی فوق الذکر بتواند به طور
خودجوش از بطن جامعه ما، یعنی بر مبنای تاریخ و فرهنگ و دینامیسم درونی خود
جامعه به وقوع پیوندد، افغانستان در مسیر رخنه سرمایه داری غرب قرار گرفت. فکر
دمکراسی، نهضت آزادی خواهی و اندیشه های تجدد خواهانه قبل از این که نشو و نما
یابد و قادر شود که به مقابله با کهنه پرستی نظام سنتی بر خاسته و درصدد محو
خرافه های فرسوده فرهنگ بومی برآید، با تداخل یک عامل قدرتمند خارجی روبرو
گردید. یعنی قبل از این که بدعت و سنت، نو و کهنه، فئودال و بورژوا، روشنفکر و
قشری اندیش، بتوانند در مقابل هم صف آرایی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نمایند،
هیولای استعمار خارجی روال طبیعی و ضروری این نبرد داخلی را بر هم زد. دراین
زمینه نیکی کدی و لوئیس
بک در کتاب
ارزشمند خود «زنان در دنیای مسلمان» به درستی بیان می دارند که محدودیت هایی که
مذهب و سنت از یک سو بر دست و پای مردها بسته است و فشارها و اضطراب هایی که
مدرنیزاسیون از طریق صاحبکاران و رؤسای اداری و نهادهای دولتی و دخالت ها و
اعمال نفوذهای «غربی» ایجاد کرده است مردان مسلمانی را که صاحب قدرت و مکنتی
نیستند و در عرصه سیاست و فرهنگ نیز خود را سهیم و دخیل نمی بینند، وا می دارد
که به تنها حوزه ای که هنوز در اختیار و زیر کنترل دارند، یعنی زنان و فرزندان،
چهار دست و پا بچسبند و با تمام وجود مانع تحول در نقش جنسیتی و در مناسبات غیر
دمکراتیک و مردسالارانه خانواده گردند.به این ترتیب دراخیر قرن بیستم، به تدریج
در میان روشنفکران افغان، موقعیت زنان مورد توجه قرار گرفت و افرادی مثل
علامه محمود طرزی وامیر اما ن اله خان در پی دیگرگونی شرایط و موقعیت اجتماعی
زن افغان شدند. آنها خواستار مساوات ایشان با مردان در جمیع حقوق حیاتی بود و
تأکید می کرد که زنان باید در همه حقوق از تعلیم، تربیت، حکومت مساوی با مردان
باشنداین افکاردرباره وضعیت زنان محدود به او نماند و برخی دیگر از روشنفکران
با او هم عقیده و همصدا شدند. این قبیل طرح ها و اندیشه ها به تدریج در جامعه
ما مطرح می شد و برخی اذهان را متأثر می نمود، ولی ازبخت بد حکومات مترقی
امان اله خان به تحریک انگلیسها بواسط حبیب اله مشهور به «بچه سقا » سقوط داده
شد ودر نتیجه نه تنها مکاتب زنانه و«پروژه روی لچی » بسته گردید که حتی مکاتب
پسران هم مسدود شد. اما دوره دموکراسی زمان ظاهر شاه فرصت مناسبی برای تبلیغ و
ترویج آراء وعقاید روشنگران افغانی در مورد نوسازی و دیگرگونی اقتصادی و
اجتماعی جامعة ما، و از جمله دربارة شرایط زنده گی فردی و اجتماعی زن افغان
فراهم کرد. همچنان نمیتوان از نقش شهید داود خان واحزاب چون شعله جاوید وحزب
دموکراتیک خلق افغانستان وآن حاكميت وزنان پیشتاز چون ملکه ثریا، داکتر اناهیتا
راتب زاد،جمیله پلوشه، ثریا پرلیکا ، زرغونه ناهید ودیگرشخصیت های مستقل ویا
مربوط سازمانهای دیگر ( با معذرت که من اسمای شان را نمبدانم) چشم پوشی کرد.
روی آوردن بسیاری ازمحققین، روشنفکران و هنرمندان متعهد به حقوق برابر و بحث در
زمینه مسائل زنان و حتی ایده های فمینیستی،امیدهای فراوانی را ایجاد کرده است.
اگر چه راه دشوار و پر فراز و نشیبی در پیش داریم، اما روشن است که تلاش در راه
درک این مسله و ضرورت مبارزه در راه حل آن، به تدریج می رود که جزیی ازادبیات
سیاسی وپرابلم تئوریک و پراتیک روشنفکران افغانستان راتشکیل دهد. ضمن اینکه با
ید گفت، مفهو می چو ن ر عا یت حقو ق بشر، در حقیقت یک مفهو م فر هنگی می با شد
و نیا ز مند آ مو ز ش ،تمر ین و کا ر دراز مد ت است و به ا عتقا دمن ،عملی کر د
ن مفا هیم حقو ق بشر هم نیا ز مند ا گا هی و همیا ر ی همه ز نا ن ومردان آ گا
ه و فر هیخته کشور می باشد.
بالا
بازگشت