فضل احمد طغیان
انتخابات آزاد وسالم یک خواست عمومی وملی است
انتخابات امکان برای اعمال اراده ی مردم یک کشور است که با مشارکت خویش میتوانند در اداره ی کشور دخالت کنند درصورتیکه انتخابات ازاد, شفاف,سالم,عادلانه ورقابتی باشد, اشتراک در ان یکی ازگرینه های برای نیل به دموکراسی است.
فراهم شدن زمینه برای انتخاب وانتخاب کردن ار حقوق مسلم شهروندان افغانستان میباشد,که هم قانون اساسی موجود کشوروهم قوانین بین المللی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به اجرای ان است. اما انطوریکه معلوم میشود اقای کرزی وسران مافیای قدرت حکومتی بدنبال حفظ قدرت تباری وگروهی هستند, چنانچه رژیم شبکه ها را برای گرم کردن انواع اختلافات, شایعات در حرکت در اورده که طلایه دار ان زعیم کشور در تبانی تیم حاکم بر دستگاه قدرت, دسته های مختلف واپسگرایان وسرکردگان گروه های جنگی است که بر اساس پلان ها ی اشکار وپنهان از قبل طراحی شده نگرانیهای را در بین مردم دامن زده, مقاصد واهداف خود را پیش میبرند.
اشاره ی سخنان مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری"اوضاع امنیتی خوب نیست. ممکن است انتخابات ریاست حمهوری برگزار نگردد." به تداوم ان اظهارات محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در جمع مردم غرب کابل" حکومت افغانستان جانیشن والترنا تیف ندارد, کو نشان بدهید کی میتواند بدیل حکومت باشد , باید این حکومت بی بدیل به کار خود ادامه بدهد و..." این اظهارات وگفته های دو مقام ارشد دولتی وشایعات تدویر جرگه اضطراری , مساله تغیرنظام , خط دیورند وتمدید حکومت موجود بدلایل شرایط امنیتی, که از یک منبع الهام میگیرفت, انعکاس منفی را در بین کتگوریهای مختلف جامعه داشت وشک وتردید را بوجود اورد, بویژه در جامعه سیاسی منبع نگرانی گردید ,که نشست احزاب در شهر کابل در حقیقت واکنش بود به این نگرانیها ی احزاب وگروههای اشتراک کننده که در گردهمائی شان تشکل را بنام شورای همکاری احزاب وائتلاف های سیاسی ایجاد وبا انتشار منشور دموکراسی تاکیدات شان را در بر گذاری انتخابات بوقت معینه اعلام داشتند.ودر بیانیه ی بنام منشور دموکراسی شش ماده را اختصاص به مساله ی انتخابات دادند, ایجاد تشکل بنام"شورای همکاری احزاب وائتلاف های سیاسی افغانستان" از جانب سخنگویان ان گامی در جهت نزدیک, درک ومفهوم مشترک از انتخابات ازاد,سالم وبه عنوان راه حل بحران موجود در کشور دانسته وان را فشار بر اقای کرزی برای بر اوردن شدن خواست های مطرح شده خویش میدانند. انجه با اهمیت است اینست که شورای همکاری احزاب وائتلاف های سیاسی افغانستان باید این واقیعیت را بپذیرند که ادامه ی وضع کنونی نه منافع ملی وحاکمیت سیاسی را تامین وتثبیت میکند, ونه امتیازطلبی های تنظیمی و تفوق خواهی تباری را بر اورده میسازد, ونه اعتماد, اعتباروموقعیت ملی وبین الملی برای افغانستان باقی میگذارد. برعکس تداوم وضع بستر ملی را برای همه نامطمین وناامن ساخته وکشور را هرچه بیشتر به کام فرسایش درونی فروبرده وبا زیچه ی بازیها وطمع ورزیهای بین الملی ومنطقه ی قرارداده وخواهد داد.
تچارب سال های گذشته بیانگر این حقیقت تلخ است , که ایجاد همچو تشکل ها برمنافع وبهره گیری سیاسی احزاب چرخیده , هریک تلاش نمو ده اند ارزش های ملی را بر محورمنافع سازمانی وهدفهای کوچک سیاسی خود بچرخانند, چون تشکل ها بر خاسته از نیاز های انی وسود جوئی های متقابل سیاسی بوده هیچگاه نه منشا برکت ملی قرار گرفته ونه منبع همپذیری , هم پیمانی وهمزیستی های مداوم وموثرواقع شده است. به بر داشت نگارنده این قلم , مشکل اساسی این تشکل ها عدم برخورداری ازپشتوانه های مشترک برناموی, موضعگیریها وبرخوردهای خاص سلیقوی سازمانی وتنظیمی وتباری در مسایل اجتماعی ورویدادسیاسی ومهمتر از همه عدم اعتماد متقابل میان انها بحران عد م اعتماد را به وجود اورده که براحتی شکسته وبه سرعت وسهولت علیه یکدیگر بسیح شده ه اند. بهتر است این احزاب کار کردها وعملکرد های گذشته شان را مورد برسی دقیق و واقعبینانه قرار داده وخود را باز شناسی واسیب شناسی نمایند, واز مرز های اید ئولوژیک, تنظیمی , تباری خود فراتر رفته به منافع ملی, حاکمیت ملی,توسعه ملی ووحدت ملی نظر سازنده داشته باشند . و این شناخت ها انها را کمک خواهد کرد , تا ازتسویه حسابها, سنگر بندی ها واختلافات دوری جسته, دستان همدیگررا برای افغانستان واحد, با ثبات وپیشرفته بفشارند.
درطی چند دهه اخیر تعداد قابل ملاحظه ای از کشور ها در اروپا , امریکای لاتین واسیا به جرگه کشور های دموکرتیک پیوسته وبابرگذاری انتخابات ازاد, امکان رقابت سالم بین احزاب سیاسی را فراهم اوردند. اما در افغانستان انتخاباتی که تاکنون برگذار شده عمده تا" انتخاباتی فرمایشی, مداخله گرانه وتقلبی توسط زمامداران حاکم بوده است, که نمونه بارز وبرجسته ان انتخابات ریاست جمهوری قبلی میباشد, که در ان تیم حاکم ا ز قبل تصمیم گرفته بودندکه روند انتخابات را بر گونه ی سازما ندهی کنند, که از صندوقها ی رای اقای کرزی برنده بیرون براید , که این بر نامه با مداخله, تقلب ودست کاری در ارای شرکت کنندگان پیش برده شد, وگروه های وسیعی از مردم در ان انتخابات به این نتیجه رسیده بودند که رای شان در تغیر وضیعت سیاسی کشور موثر نیست, و از رفتن به پای صندوق های رای و رای دادن خود داری کردند, چنانکه مشارکت در سطح کشور در زیر پنجاه در صد رسید.
تیم حاکم با هدایت اقای کرزی این بار هم قصد دارد که از تمام ابزار ها وامکانات دولتی وشخصی خود بهره گیرد, تا همانند پیش انتخابات غیر دموکراتیک را بر کشور تحمیل نموده وکاندید مورد نظر خویشرا درمسند ریاست جمهوری بنشاند . البته این بر نامه مدت هاست شروع واقای کرزی با پشتیبانی از تیم خود برای اجرا کردن چینن برنامه پلان های را روی دست گرفته است. تقرر وزارای قوای مسلح ج ا ا(دفاع.امنیت دولتی.داخله)در معامله وتوافق گروه های ذینفع صورت گرفته که این گروه ها در انتخابات وارد عمل شده تا به نفغ کاندید مورد تائید اقای کرزی است , پشتیبانی, ورای بدهند. از سوی دیگر مخالفت با تیم حاکم درسطوح مختلف گسترش یافته که این مخالفت ها از اپوریسون تا جناح های درون پارلمان,حکومت و نهادهای جامعه مدنی وسایر اقشار وطبقات را در بر می گیرد. هم چنان گرانی , فقر, بیکاری فزاینده, انواع فساد, نبود امنیت ومصونیت ...وناکارائی تیم حاکم در اداره ی کشور برشکل گیری مخالفت ونارضایتی اکثریت مردم کشور ما از وضع موجود است که باید از انتخابات ازاد دفاع کرد, ودرمقابل انتخابات غیر دموکراتیک ورهبری شده مقاومت واجازه نداد که اقای کرزی اینبار هم برنامه خود را پیش ببرد.
کشور ما افغانستان با وجود مساعدت وکمک های بین الملی از بحران های سیاسی, اقتصادی واجتماعی رنج میبرد , وهم بحران جهان مالی که بتدریج رکود اقتصادی در سطح جهان انجا میده, که دراقتصاد کشور ما بی تاثیربوده نمیتواند و سوی تیم حاکم با سیاست های نابخردانه کشور را به گرداب بحران ها سوق داده که همین اکنون بحران اقتصادی با نا کارائی حکومت درهم امیخته وابعاد گسترده ی پیدا کرده است, که با تشدید بحران جهانی مالی وکاهش کمک هااقتصاد کشور بر چالش های جدی تر رو برو خواهد شد,کمک های صورت گرفته در طی یازده سال.اخیر که کمک هوائی برای تیم حاکم به حساب میاید وبر نا کارامدی حکومت وبحران سر پوش میگذاشت,با کاهش کمک ها به عامل تشدید کننده بحران اقتصادی واجتماعی تبدیل خواهد شد.در امد جکومت که از کمکهای جامعه بین الملی ملیارد ها دالراست واین درامد ها میتوانست پشتوانه ی ارزشمندی برای توسعه کشور وافزایش اشتغال باشد,وشاخص های کلان کشور را بهبود ببخشد,ولی به جهت ناتوانی حکومت اختلاس وحیف ومیل ها در سطوح مختلف رهبری کشور بر بحران اقتصادی افزوده شده وشرایط زندکی مردم سخت تراز گذشته گشته است.که مسبب وضعیت فلاکتبار کنونی وچشم انداز تیره وتار,رژیم وعامل تشدید ان تیم حاکم میباشد.و تلاش دارد به منظور سرپوش گذاشتن اختلاس ها,دزدیهای اشکارو پنهان از مساعدت های کشور های کمک کننده,وده ها خیانت وجنایت دیگر در امان مانده میخواهند بهر شکلی تسلط خود را بر وضع داشته باشند,و انتخابات را به صورت مدیرت شده برگذار کنند وکاندید مورد نظر خود را از صندوق های رای بیرون اورند.از قبل معلوم است که تداوم قدرت حاکم وسیاست های ناکام ان, کشور را به سوی فاجعه سوق داده ومیدهد.ازین رو باید مبارزه را متوجه سیاست ها کرد,اقدامات وبرنامه های تیم حاکم برای برگذاری انتخابات غیر دموکراتیک ورهبری شده,رای سازیها و دست بردن در ارای مردم را افشا و جضور ناظرین بین الملی در انتخابات را جدی مطرح نمود, وبه رژیم برای پذیریش ان فشار اوردخواست برگذاری انتخابات ازادوسالم یک خواست عمومی وملی است,چه در داخل وچه در خارج از کشوراز پشتیبانی نیرومندی بر خوردار است,جامعه بین الملی بویژه دولت های کمک کننده به افغانستان برای برگذاری یک انتخابات ازاد وشفاف حمایت مینمایند.در وضع موجودونظر به اشتبا هات وتقلبات ... که در انتخابات گذشته صورت گرفت,انتخابات به طور معمول باید تحت نظارت سازمان های بین الملی بخصوص سازمان ملل متحد بر گذار شود,تا حق مردم برای انتخابات ازاد وشفاف به انها باز گردانده شود.ویکی از مهمترین دلایل مانع تراشی به سر راه نظارت سازمان ملل متحد در روند بر گذاری انتخابات به معنای انجام انتخابات غیر دموکراتیک, نا سالم وپا گذاشتن بحق مسلم مردم افغانستان میباشد.
جامعه ما نیاز مند تغیر وتحول است, بدون اراهه برنامه تحول طلبانه ویا با ترساندن مردم ازعملکرد کرزی وسیاست ناکام او نمیتوان نظر مساعد طیف های وسیع اجتماعی وسیاسی را جلب کرد. حمایت وحرکت زمانی میتواند شکل ونضج می یابد که نیروی سیاسی با بر نامه تحول وتغیر در عرصه مبارزه انتخاباتی به میدان اید و انچه بایست تغیر بپذیرد, تغیر در مرکز اصلی قدرت یعنی ساختار سیاسی موجود است. به برداشت این قلم, قانون اساسی موجود وساختار سیاسی ان مانع تحول و تغیير در کشور است , هدف برنامه ی باید تغیير قانون اساسی وساختار سیاسی ان به نظام جمهوری پارلمانی وانتخابات ارگانهای محلی در کشور باشد ودر راستای هدف برنامه ی وباتوجه به مسایل که امروز در مقابل جامعه قرار دارد خطوط زیر به عنوان رئوس برنامه برای انتخابات ریاست جمهوری 1393ه ش ارائه میگردد..
ـ رفع تبعیض وتامین برابری حقوق شهروندان
ـ باور به برابری حقوق زن ومرد در عرصه های سیاسی, اقتصادی واجتماعی
ـ عمل به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر
ـ شفاف سازی وسازماندهی اقتصاد وکوتاه نمودن دستان مافیای قدرت از سیاست واقتصاد کشور
ـ صرف درامد مساعدت های بین الملی درزیر ساخت های اقتصادی کشور وافزایش وپایداری اشتغال
ـ ایجاد روابط سالم با احترام متقابل با همه کشورها بویژه کشورهای هممسایه بر پایه حفظ منافع ومصالح ملی کشور
درین زمانی که بر گشت نیروهای نظامی خارجی در سال 2014 بطور صریح وروشن مطرح گردیده است. موضوع انتخابات ریاست جمهوری وتوجه به انجام این مرحله ی بسیار مهم, منطبق با موازین سالم واعتماد بر انگیز از اهمیت ویژه ی بر خوردار است. انتخابات با انکه در یک شرایط نا مطمین وبسته برگذار میشود, فرصتی به جامعه مدنی وسیاسی داده که تا میدان مبارزه را روشن تر وکشاده تر سازد که با حضور در صحنه وارائه برنامه انتخابات خود رمینه گفت وگوی ملی ودستیابی به برنامه مشترک, سیاست مشترک ونامزد مشترک را فراهم سازند .شکل گیری ائتلاف حول ان جه که گفته امد, گامی در جهت اعتماد سازی و همپذیری میان نیروهایست که حاکمیت را تنها برامده از رای مردم میدانند وانتخابات ازاد را پاس میدارند. جینن ائتلاف میتواند اقدامی موثری در جهت عقب کشاندن اقتدارگرایان تیم حاکم وتاثیر گذاری مثبت بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اینده ی کشور ما باشد. هر گامی در جهت چینن ائتلاف بر داشته شود, میتواند امید به تغیر را در جامعه افغانستان تقو یت کند.
بالا
بازگشت