لطف الله راشد
فساد ، درمبارزه با فساد
نزدیک به دوهفته پیش ، کمیسیون ویژه مجلس نماینده گان افغانستان خبر داد که به اساس آمار بدست آمده درسر اسر کشور، بیش از یک ملیون ودوصدوپنجاه هزار جریب زمین دولتی درسراسر کشور توسط زورمندان غصب شده است .این کمیسیون همچنان دربخش دیگری از گزارش خود آماری درمورد کابل که به گفته ی آنها بیش از دوازده هزارجریب زمین درآن غصب شده ارائه نمودند .دراین گزارش بدون نامبردن از فرد مشخصی ، گفته شد که یازده تن از افراد مقتدر که از جمله زورمندان نظام اند ،از جمله غاصبین زمین درپایتخت میباشند.
جالب تر این که یک روز بعد از انتشار گزارش کمیسیون ویژه مجلس ، گروهی از مردم ننگرهار به پارلمان کشور آمده و مدعی شدند که یکی از وکلای مردم ننگرهار درحالی که سند ملکیت نیم جریب زمین به دست دارد ، نزدیک به چهارصدو هشت جریب زمین مردم و دولت را در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار غصب نموده است . این خبر نیز بدون مشخص شدن هویت غاصب از سوی رسانه ها به نشر رسید .
غصب زمین وملکیت مردم ازسوی زورمندان ، فساد اداری ، رشوه گیری ، اخاذی ودها مورد غیر قانونی دیگر درافغانستان از سالها به اینسو به ویژه ازیک دهه ی گذشته تاحال به گونه یک عمل عادی ومعمول رایج شده است.
ایجاد ادارات مختلف مبارزه با فساد اداری ، محاکم مبارزه با فساد اداری وعناوینی از این دست نیز درطی ده سال گذشته بیشتر رایج شده که درواقع پاسخی بوده از سوی دولت برای مردم درخصوص آنچه مبارزه با این پدیده عنوان شده است .
بیشتر باورها براین است که این همه زمینه ساز بوده وبرعکس عنوان خود، مبارزه با این پدیده ها نه بل، فراهم سازی زمینه ها برای گسترش این فرهنگ است .
ازسالهاست که زمزمه های اشتراک زورمندان و افراد مقتدر رده های بالای دولت در قاچاق مواد مخدر، غصب ملکیت های مردم و دولت و دها مورد دیگر از این دست وجود دارد . اماهربار پاسخ مقامات دولتی دراین خصوص یکی بوده و آن این که تا هنوز هیچ مدرک مستند درخصوص غصب زمین دولتی و جایداد های مردم توسط زورمندان وافراد شامل درنظام و همچنان دست داشتن آنها درقاچاق مواد مخدر، به دست ارگانهای دولتی نیفتاده است تا برمبنای آن این افراد محاکمه شوند.آما آنچه در نخستین روزهای هفته ی جاری درپارلمان کشور رخ داد، پاسخی بود برای این همه اغماض دولت.
کمیسیونی از نماینده های مردم دریافته اندکه یازده تن از غاصبین زمین در کابل بیش از دوازده هزار جریب زمین دولتی را تنها درپایتخت غصب کرده اند ، ودرعین حال یکی از نماینده های مردم ننگرهار درحالیکه سند ملکیت نیم جریب زمین را بدست دارد ، چهارصدوهشت جریب زمین را غصب نموده است .
ازسوی دیگر لوی سارنوالی افغانستان نیز از ماه ها به اینسو از دست یابی به پرونده های شماری از موارد فساد واختلاس برخی از وزرای دولت خبرداده اما این پرونده ها نیز ازماه ها به اینسو به حالت اولی باقی مانده و مقامات سارنوالی ومحاکم کشور نیز ظاهرا به دلیل جلوگیری ازتعرض به شخصیت وحقوق افراد ،ازآنچه افشا نمودن پیش ازوقت نامهای خلاف ورزان میخوانندجلوگیری میکنند.
نام نبردن برخی از افراد شامل درفساد اداری از سوی مسوولین دررسانه هاوبرای مردم ، شاید به دلایل حقوقی وقضایی کار مناسبی نباشد اما آنچه مناسب و قابل انتظار مردم است ، محاکمه ی این افراد از سوی دولت است .از تقریبا نزدیک به یک سال به اینسو این پرونده ها ظاهرا درنظام قضایی کشور درجریان است اما هیچ خبری تا هنوز ارائه نگردیده که کار این پرونده ها به کجا کشانیده شده ونتایج آن چه وقت به اطلاع مردم رسانده می شود؟
هرچند درگذشته نیز مواردی از استفاده جویی واعمال فشار از سوی زورمندان ومقتدران حاکم درنظام درکشوراز سوی مردم و رسانه ها وحتی برخی از ارگانهای دولتی افشا شده ، اما بیشتراین موارد تنها درمحدوده ی یک خبر باقی مانده و هیچ ارگان دولتی درپی ریشه یابی وروشن شدن واقعیت برنیامده وماجرا به ساده گی به فراموشی سپرده شده است
ادعای غصب جایداد دولتی درولایات بلخ وننگرهار توسط والیان این ولایتها، ماجرای غصب جایداد مردم درولایت هرات توسط وزیر انرژی و آب ، وحکایت اخاذی وزیر مالیه از یک شرکت هوایی، وماجراهای استفاده جویی برخی از اعضای خانواده ی رئیس جمهورومعاونین رئیس جمهورکشور که درطی چند ماه گذشته دررسانه های افغانستان خبر ساز شد عمده ترین مواردی از این قضایا است.اما این همه با بی اعتنایی ویا هم با طفره رفتن دولت درخصوص حقیقت یابی این گزارشها دنبال شد و واضح نشد که این همه یک ادعای بی اساس بوده و یا واقعیت تلخ .
آنچه مردم ازاین همه فساد، در بازی مبارزه با فساد اداری انتظار دارند برملا نمودن واقعیت است.دولت مکلف است درخصوص این همه اقدام جدی نماید . افرادی را که به فساد وخلاف ورزی ازقانون متهم اند مجازات کند تا لااقل درده سال گذشته کاری دراین راستا دربرابر زورمندان وافراد مقتدر داخل نظام انجام داده باشدو اگر این همه ادعا بی اساس ومیان خالی است ، مدعیان وافرادی را که دراین خصوص فعالیت می نمایند و چهره های مشخص را برای مردم معرفی میکنند مجازات نماید .
واضح است که این مهم درده سال گذشته حتی برای یک بار هم عملی نگردیده است وامیدی نیز نمیتوان داشت که عادت و کنش آگاهانه و شعوری دولت دراین خصوص بعد از ده سال به یکباره گی تغیر یابد. به این صورت آنچه بازی مبارزه با فساد اداری در افغانستان جریان دارد ، جزمصارف ملیونها دالر درادارات مختلف مبارزه با فساد اداری ومشغول ساختن مردم به اخبار وگزارشهای گمراه کننده وسرابهای فریبنده تطبیق قانون ،حرکت دیگری بوده نمیتواند.
واضح است که این عمل ،خود نمونه ی از فساد روشن و سازمان یافته درکشور است اما سوگمندانه این که،تقریبا تمام آسیب این بازی به مردم میرسد.
بالا
بازگشت