بې کفایتو وزیرانو څخه دې د باور رایې واخیستل شي
د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د حکومت 11 وزارتونو له ۵۰ سلنې لږ بودیجه لګولې.
د هرکال پای کې په ډاګه کیږي ،چې د حکومت ګن شمیر وزارتونو خپله پراختیايي بودیجه په بشپره ټوګه نه لګوي.
دغه وزارتونه د کال په اوږده کې تل ادعا کوي ،چې دوی ته ډیره لږه پراختیايي بودیجه په پام کې نیول شوې ،خو د کال په پای کې څرګندیږي،چې دوی د هماغه لږه بودیجه هم نه ده لګولې .
د پراختیايي بودیجې د ډیرې برخې نه لګول دا ثابتوي،چې د ولسمشر کرزي په کابینه کې ګن شمیر وزیران بې کفایته او غیر مسلکي کسان دي.
بودیجه د ښه پلان او ښه مدیریت پر بڼست لګول کیږي ،چې په تاسف سره د ولسمشر کرزي د کابینې ځیني وزیران یې نلري.
که چیرې دوی په کارپوه او رښتیني کسان وای ،نو به له شکه ،چې پراختیايي بودیجه به یې په بشپړه توګه لګولې وای.
دعادی او پراختیایی بودیجو دنه لګولو ستونزه نوې نه ده او په تیرو کلونو کې په وار وار بیلا بیلو وزارتونو کې تر سترګو شوی ده خو دمکافاتو او مجازاتو نه شتون د دی لامل ګرځې چې دغه ستونزه دستونزی په بڼه پاتی او دهر مالی کال په تیریدو سره لاهم پراخه او غښتلې شی.
په تاسف سره ،چې ولسمشر کرزي یو ځل هم له خپلو وزیرانو ونه پوښتل ،چې ولې د بودیجې په لګولو کې پاتې راځي. علت یې دا دی ،چې ګن شمیر وزیران د معاملو پر بڼست د ساسي کړیو لخوا ګمارل کیږي او ولسمشر پرې فشار نشي راوړلی.
په ۱۳۹۰ لمریز کال کې بیا هم ۱۱ وزارتونه نه دي توانیدلي ،چې د ۵۰ سلنې ډیره بودیجه ولګوي.
د رپوټونو پر بڼست د اوبو او برېښنا وزرات ۴۹ په سلو کې، پوهنې وزارت ۴۸ په سلو کې د ښاري پرمختيا وزارت ۴۷ په سلو کې، کورنيو چارو وزارت ۴۴ په سلو کې، اقتصاد وزارت ۴۰ په سلو کې، کانونو وزارت ۲۶ په سلو کې، لوړو زده کړو وزارت ۳۵ په سلو کې ، نشه يي توکيو ضد وزارت ۲۰ په سلو کې، سوداگرۍ وزارت ۱۷په سلو کې، اطلاعاتو کلتور وزارت ۱۲ په سلو کې او دفاع وزارت نهه په سلو کې بوديجه لگولې ده.
ولسې جرګې هم د تیرو په څیر ددغې مسلې پر وړاندې غبرګون اوښود او د دغو ۱۱ وزارتونو د وزیرانو د استیضاح پریکړه یې وکړه.
تر اوسه نه ده پر ډاګه شوې چې دغه ١١ تنه وزيران به کله ولسي جرګې ته وغوښتل شي.
د تاسف وړ خبره دا ده ،چې ولسي جرګه هم په دغه برخه کې جدي عمل نه کوي ،بلکې د جرګې هر غړی خپلو ګټو ته په کتو سره ددغو وزیرانو پر وړاندې غبرګون ښیي.
د جرګې یو شمیر غړي په رښتینې توګه د وزیرانو د استیضاح غوښتنه کوي،خو یو شمیر نورې بیا خپلې شخصې ګټې په پام کې نیسي.
د تیرو کلونو تجربو ثابته کړې ،چې د ولسې جرګې ګن شمیر غړي دغه وزیران د بې کفایتۍ له کبله نه ،بلکې د خپلو ګتو په موخه استیضاح کوي .
د جرګې په عمومي غونده کې ګن شمیر وکیلان د استیضاح غوښتنه کوي ،خو وروسته بیا لیدل کیږي ،چې ګن شمیر وکیلان وزیرانو ته مثبتې او یوازې لږ شمیر یې منفي رایې کاروي چې دا کار و ولسې جرګې د یو شمیر غړو نه رښتینوالی ثابتوي.
دو اونۍ وړاندې د اوبو او برښنا وزیر محمد اسمعیل خان هم په پراختیایي بودیجه کې د پاتې راتلو له امله د ولسې جرګې لخوا استیضاح شو ،خو وروسته ولیدل شول ،چې ګن شمیر هماغه وکیلان چې د نوموړي د استیضاح غوښتونکي وه، اسمعیل خان ته مثبتې رایې وکارولې.
که څه هم د اوبو او برښنا د وزیر محمد اسمعیل خان د استیضاح کېدو لپاره ۶۷ وکیلانو لاسلیکونه کړي وو،خو وروسته ولیدل شول ،چې یوازې ۳۴ وکیلانو د نوموړي لپاره منفې رایې وکارولې.
له یوې خوا وزیران بې کفایته دي او د بودیجې د لګولو توان نلري او له بله پلوه د ولسې جرګې یو شمیر غړي د خپلو شخصي ګټو لپاره بې کفایتو وزیرانو ته هم مثبتې رایې ورکوي .
د ولسي جرګې غړي باید د خپلو دندو په ارزښت پوه شي او هغه ژمنې دې نه هیروي ،چې د کمپاین په موده کې له خپل ولس سره کړي دي . دوی باید د بې کفایتو وزیرانو څخه د باور رایې بیرته واخلي او پر حکومت فشار راوړي ،چې پر ځای یې کارپوه او ځوان وزیران دې د باور رایې د تر لاسه کولو لپاره دوی ته واستوي .
د ولسې جرګې تیرو کړنو ته په کتو سره ګمان نه کیږي ،چې ددغو وزیرانو څخه د باور رایه واخیستل شي .
بالا
بازگشت