نقــــــــــال

قسمت یازدهم:

نقال ونقال دهنده هردو ناکام مطلق اند.

تصویرجنگ های دوام دارونا تمام درافغانستان،معرفی((کله،دست وپای)) تعرض،اشغال است که تا به الحال جرم وجنایت وفاجعه آفرینی کرده است.

زمانیکه مسئله آزادی از دیدگاه مارکس
(رابطه دیالک تیکی آزادی مثبت و منفی. م)
استفانو پتروچیانی را مطالعه کنیم.

توجه انسان براین بر می گرد دکه بگوید.

بزدرغم جان خود قصاب درغم چربو

بلی آدم زمانیکه خود را به حیث انسان شناخت.میگوید که جوهر انسان درآزاد بودنش است.ورنه حرفهای زیادی است که باید گفته شود به پاس حرمت به مقام انسان سکوت هم اشارۀ میرساند.درجایی خوانده بودم که نویسندۀ با این شرح توضیحات داده بود. دردنیای«1984»زبان جدیدی وضع شده است.به عبارت بهتر،گفتارجدید، با نسخ بعضی الفاظ ،ایجاد تحول درمعانی بعضی الفاظ دیگر وایجاد ترکیبهای تازه،که باید،حافظ ارزشهای اخلاقی و اعتبارات متناقض متناسب باروزگار دوگانه باوریث باشد. ودراین روزگار نیز زبانی که به اعتبارغلبۀ فرهنگی، غرب،بر سراسرسیاره اشاعه یافته است،حافظ این باوریها ی پارادوکسیال است، صلح وجنگ،آزادی وبردگی،علم وجهل...وهمزبانی جزبه زبان رسانه ای ممکن نیست.مگرآنکه پیش ازهرسخن،نخست توافقی برسر معانی الفاظ حاصل آید.

بردیوارهای کاخ«سفید» بنویسید:صلح درجنگ است،آزادی دربردگی است،توانایی درجهل است و.....سفیدی درسیاهی است.

نگارنده را برآن است پیشگوییها ،توضیحات وتشریحات،پیرامون،اشکال متنوع زنده گی بشریت درروی زمین ابدی نبوده،تنها درزمان معین آنهم درصور تیکه دستخوش تحولات انقلابات علمی نشده باشد پاسخ گو می باشد.

بخش چهارم:به دوام گذشته،چرا کثرت گرایی سیاسی نباید قربانی جمع گرایی اقتصادی شود؟ تناقض ناشی از این واقعیت است که انتخابِ استوار بر برتری دادن به آزادی استثمار نشدن-که بنا بر خواستِ افزایش آزادی مؤثر افراد برانگیخته می شود،آنها را از پیروی قانون های خارج می رهاند، اما در مقابل شکل جدید پیروی از قانون های خارج را می آفریند و امکان انتخاب دمکراتیک در زمینه شکل های تنظیم اجتماعی را حذف می کند.

علاوه بر آنچه تا اینجا گفته شد، باز می توان ایراد دیگری گرفت. یک دمکراسی تام که در آن همه چیز تابع تصمیم گیری دمکراتیک است، نه ممکن و نه خواستنی است. این دمکراسی در مقیاسی که هر گفتمان دمکراتیک مستلزم قاعده های پذیرفته ای است که پیش فرض دمکراسی و بنابراین رها از تصمیم گیری دمکراتیک اند، ممکن نیست. اگر دمکراسی تام خواستنی نیست، برعکس، این خواستنی است که برخی تضمین های اساسی مثل حقوق بشر، به طور قاطع مورد تأیید قرار گیرد و بنابراین، رها از اراده دمکراتیک احتمالی باشد. پس چرا آنچه در چشم انداز مارکسیستی مثل تصاحب جمعی منابع عمده تولید، ضامن اساسی آزادی است، نباید رها از تصمیم گیری دمکراتیک باشد؟ این ایراد در صورتی پرهیزناپذیر است که مسلم باشد جمع گرایی و اقتصاد طبق نقشه یگانه ابزاری است که رهایی ا فراد را از اجبار اقتصادی- یعنی رهایی آنها را از سلطه طبقاتی و نبود آزادی-ممکن می سازد.البته دو دلیل ما را به رد این اندیشه سوق می دهد. در جای نخست، شکل های دیگر سازماندهی اقتصادی در اصل امکان پذیر است و آزاد کردن فرد از قید و بند طبقاتی و بنابراین تدارک پایه حاکمیت برابر و واقعی شهروندان را ممکن می سازد (مثلاً می توان به دمکراسی درون مؤسسه، به سرمایه داری توده ای مبتنی بر مالکیت گسترده و غیره اندیشید). بنا به دلیل دوم تحمیل مدل از پیش معین (مدل جمع گرایانه) مستلزم بازگشت به شکل های سلطه ناپذیرفتنی است، چون موجب حذف همه گزینش های سیاسی و اجتماعی مغایر و مقابل با جمع گرایی می شود و بدین سان به نفی آزادی سیاسی می انجامد. اما چرا چنین اهمیتی برای موضوع آزادی سیاسی قائلیم؟ مسئله برای من کاملاً روشن است.آزادی سیاسی – در صورتیکه فکر کنیم با حذف مالکیت خصوصی و بنا بر تملک جمعی آنچه سرچشمه اساسی خودمحوری فردی و بنابراین تضادهای آشتی ناپذیر میان افراد و همچنین میان افراد و جامعه است، از میان بر می خیزد- دیگر مسئله ای ایجاد نمی کند. زمانی که دلیل های تاریخی تضادهای آشتی ناپذیر میان افراد محو گردد، در مجموع شرایط اجتماعیت کاملاً اجتماعی و همبسته ای ایجاد می گردد که در آن رابطه های متقابل می تواند به شکل کاملاً مشترک تنظیم شود و دیگر نشانه ای از «اجتماع ناپذیری اجتماعیت» کانت موجود نباشد. بدیهی است که اگر وضع از این قرار باشد، مسئله کشمکش میان گزینش های مختلف و متعارض مربوط به شکل ها و ساختارهای تنظیم اجتماعی و بنابراین مسئله آزادی سیاسی قویاً از بحران بیرون می آید. به عقیده من در این صورت ما خود را در جامعه ای فراسوی کشمکش و فراسوی سیاست می یابیم که در آن مسئله هایی که پیشتر به آن اشاره کردیم، دیگر معنی نخواهند داشت. با اینهمه بنظر می رسد که این اندیشه مارکس نتیجه یک پیش فرض تا اندازه ای دگماتیک است. این دگماتیسم نظری نقطه مقابل دگماتیسمی است که نفع شخصی، آنتاگونیسم و میل سلطه جویی را به عنوان مشخصه های اجتناب ناپذیر موجود انسان مطلق می کند. برعکس پیش فرض پروبلماتیک مارکس تأیید می کند که حذف نوع معینی از رابطه های مالکیت لزوماً به شکل جدید رابطه های اجتماعی و همبستگی بین افراد می انجامد. اگر این «خیالبافی انسان گرایانه» را که دلیل های قانع کننده نقص آن را نشان می دهد، به کناری نهیم، مسئله بوضوح بغرنج تر می شود و در پی آن این سئوال مطرح می گردد که در برابر غلیان های نابرابرانه و ضد اجتماعی، میل به قدرت و ثروت خصوصی، کشمکش بین فردیت و همبستگی، کشمکش میان شایستگی و نیازها چه باید کرد؟ اگر پنهان کردن این مجموعه مسئله ها به این دلیل که ریشه ژرف در تاریخ انسان گرایانه دارند، ناممکن است، مسئله های مربوط به کشمکش ها، تصمیم گیری های جمعی و قاعده هایی که باید آنها را سازمان دهند، در صدر قرار می گیرند. و در این صورت دشواری هایی که در بخش پیش برشمردیم، همچنان حدت خود را حفظ می کنند. اگر تأمل های پیشین درست باشند، ما به تضاد منطقی زیر می رسیم: از یکسو(دقیقاً بنا بر جنبه های معینی از تحلیل های مارکس) می دانیم که اجرای آزادی اقتصادی در دنیای مدرن (آزادی اقدام، سودجستن و غیره) نابرابری هایی بوجود می آورد که آزادی برابر افراد را بمثابه دمکراسی به مفهوم حاکمیت برابر شهروندان بشدت محدود می کند. این نکته به قدری واضح است که نیاز به پافشاری و تأکید روی آن ندارد. اما از سوی دیگر می دانیم که حذف جمع گرایانه این آزادی های اقتصادی، هر چند رهایی کار «استثمار شونده» (یعنی اجبار فروش نیروی کارش) راتضمین می کند، اما به نوبه خود کثرت گرایی سیاسی را (هرگاه بعنوان تقابل و حتی تعارض میان شکل های متفاوت تنظیم اجتماعی درک کنیم) از میان بر می دارد و بنابراین، به همان اندازه حاکمیت شهروندان را محدود می کند.
به بیان دیگر، اگر تزی را بپذیریم که طبق آن جمعی شدن اقتصاد شرط مقدماتی وجود اراده واقعی عام است، با این تناقض روبرو می شویم که این اراده عام محکوم به خاموشی شده است. زیرا در زمینه مسئله اساسی چیزی برای گفتن ندارد. البته خلاف آن نیز درست است: یعنی اگر شرایط واقعی حاکمیت برابر شهروندان ایجاد نشود، اگر قدرت های متفاوت (در جای نخست قدرت های اقتصادی- مالی و رسانه ای)که می توانند در اراده عام شان اثر بگذارند، خنثی نگردد، پس کی می تواند اراده واقعی دمکراتیک شهروندان تبلور یابد؟ آیا این دشواری چنان است که هر راه حلی را مانع می گردد؟ البته نه در این مورد. فکر می کنم بخاطر سپردن این نکته ضروری است.چون به ما امکان می دهد که پروبلماتیک آزادی نزد جامعه های مدرن را در تنوع و خصلت برهان دو وجهی آن درک کنیم. بنظر می رسد که هر دو دیدگاه مخالف از بُعدهای مهم آزادی که نمی توان هیچیک از آنها را قربانی کرد، دفاع می کنند. اما اگر در نظر گیریم که آزادی در جامعه مدرن نیازمند یک دستگاه بغرنج، متغیر و بسیار بهم پیوسته است، شاید بتوان این مشکل را حل کرد، یا دستکم از حدت تناقض کاست. آزادی قبل از هر چیز آزادی حقوقی است که بنا بر مقررات اساسی توسط دولت حقوقی تضمین می شود. آزادی عبارت از آزادی سیاسی، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و گزینش ها بوسیله ابزار دمکراسی است. با اینهمه، این چیزی است که ما را بیدرنگ به این آزادی های اساسی –حداقل شرایط اساسی دمکراتیک- که اغلب مورد غفلت واقع می شود، باز می گرداند و چیزی است که در حقوق اجتماعی اساسی چون حق کار، آموزش و در استفاده از ساختها و نهادهای همبستگی اجتماعی (که دیروز ناموجود و امروز اغلب در معرض خطر است) تبلور می یابد.با وجود این فکر می کنم که باید در شمار بُعدهای آزادی فرد مدرن که خود را آزاد، مالک خودش و استعدادهایش احساس می کند، آزادی ای را به حساب آورد که ژاک بیده آن را «اصل قرارداد بین فردی» و بنابراین در مقیاس معینی آزادی بازار می نامد.
بنابراین روشن است که نه تنها بین جنبه های گوناگون آزادی، هماهنگی از پیش تعیین شده ای برقرار نیست، بلکه در واقع، اغلب اوقات بین آنها ناسازگاری وجود دارد. سئوالی که فیلیپ وان پاریژ در یک بررسی جالب تحت عنوان «آیا عدالت و دمکراسی ناسازگارند؟» می پرسد: آیا فرارفت از شکل های نبود آزادی که مارکس از آن بطور مؤثر انتقاد کرد ممکن است؟ بی آنکه آزادی در بُعد «اصل قرارداد بین فردی»، آزادی بازار از بین برود.
فکر می کنم که بعنوان فرض می توان به این صورت استدلال کرد:مسئله عبارت از حذف آزادی های بازار نیست، بلکه بیشتر توجه به این است که آنها تنها در صورتی آزادی های واقعی را تشکیل می دهند که تعمیم پذیر و فراگیر باشند، در این مقیاس پیش فرض نباشند و رابطه سلطه یا طرد و رابطه طبقاتی ایجاد نکنند.
بنابراین، این نتیجه بدست می آید که اگر بتوان در مقیاس معینی آزادی های بازار را پذیرفت، در مقابل نمی توان طرد و سلطه و محدودیت حاکمیت برابر شهروندان را پذیرفت. این بدان معناست که مسئله عبارت از تأمین حق همگان (از راه های مختلف جمعی شدن مانند حقوق اجتماعی، حقوق وسیع شهروندی و راه حل های دیگر در این راستا) در بهره مندی از ثروت اجتماعی است که از کار همه نسل های گذشته فراهم آمده. پس از اینرو، می توان گفت که آزادی های بازار تنها در صورتی آزادی های واقعی محسوب می شوند که فرصت های باز، نه بصورت اجباری، برای همه افراد فراهم آورند. یعنی در یک جامعه بسیار آزاد، اصل قرارداد بین فردی و حتی قدرت اقدام باید شانس باز برای همه را - که یکی از شیوه های ممکن ابراز استعدادهای شخصی است- فراهم سازد و از سوی دیگر، دقیقاً باید مانع همه گرایش های تام گرا و استثمار کننده باشد. -

5. زیرا این مسئله نیز بسیار اهمیت دارد که آزادی بازار (که آزادی در جنبه های معین است)، رهایی از بازار، رهایی از ضرورت رقابت و آزادی ساختنِ رابطه ها و نهادهای غیرسوداگرانه و توسعه همه فعالیت های انسانی را که هدف های در نفس خود اند، ممکن سازد. دقیقاً مارکس در کتاب سوم کاپیتال تجسم فرمانروایی حقیقی آزادی را تمیز داده است. با توجه به همه این موردهاست که حکومت مدل ها پایان یافته و آزادی افراد بمثابه ایده آل در دنیای سرشار از نابرابری ها و کشمکش ها دور از دسترس است و تنها با کارکرد پویای بُعدهای مختلف دمکراسی، عدالت و حقوق و بنابراین در یک روند متغیر و چند بُعدی و نیز در جنبه های مختلف کاملاً مهم که بین آنها هیچ هماهنگی از پیش معینی وجود ندارد و نمی توان هیچیک از آنها را قربانی کرد،تحقق یافتنی است.
از این دیدگاه، دریافت مارکس دیگر بعنوان تئوری درخورپاسخ گفتن به سئوال های ما جلوه نمی کند.اماکسانی که می خواهند درباره مجموع مسایل آزادی درمدرنیته بحث کنند باید آن رابعنوان یک پشتوانه وسهم در ذهن داشته باشند وبه تکمیل آن پردازند.بنابراین باید ازآن فراتر رفت،اما بازگشت به عقب وغافل ماندن ازانتقادی که مارکس فرمولبندی کرد،ناممکن است.