عبدالله هروی
پارلمان بر بی عدالتی و عدم توازن مهر تایید نهاد!
بر بنیاد گزارش‌های نشرشده مجلس نمایندگان بودجه ملی سال 1392 را که بالغ بر سه‌صدوپنجاه‌وچهارمیلیارد افغانی شامل بودجه‌ی عادی و انکشافی می‌شود، روزیکشنبه هفته روان به تصویب رساند. گفته می‌شود که برای بودجه سال 1392، 196میلیارد و 327 میلیون افغانی برای بودجه عادی و 157میلیارد و 750 میلیون افغانی برای بودجه انکشافی اختصاص یافته است. بر بنیاد اظهارات مقام‌های وزارت مالیه و کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان،60 درصد کل بودجه ملی از کمک‌های بین‌المللی تمویل شده، 37 درصد آن از عواید ملی و 3 درصد دیگر آن کسر بودجه 1392 به‌شمار می‌رود.
براساس ماده هشتاویکم از فصل پنجم قانون اساسی کشور هر یک از اعضای مجلس شورای ملی کشور در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد. تصویب پروگرام های انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوجی، تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه از وظایف و صلاحیت‌های دیگر مجلس شورای ملی برطبق ماده نود از فصل پنجم قانون اساسی کشور می‌باشد. بنابر این کم از کم انتظار شهروندان کشور از نمایندگان شان در پارلمان این است که به وظایف و صلاحیت‌های خویش مبتنی بر آنچه در قانون اساسی آمده است، عمل نمایند.
چگونگی به تصویب رساندن بودجه سال 1392 در مجلس نمایندگان از موضوعات جنجال‌‌برانگیزی بود که طی روزهای اخیر سرخط خبرهای داخلی قرار گرفته بود. مجلس نمایندگان به دلیل عدم توازن و غیرعادلانه بودن بودجه ارائه شده، به ویژه در مورد پرداخت پول بیشتر به دفتر ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی دو مرتبه آن را رد نمودند. اختصاص دادن 70میلیون دالر به هدف جلوگیری از کاهش سرمایه بانک مرکزی و نیز اختصاص یافتن حدود 86 میلیون دالر به دفتر ریاست جمهوری (کداحتیاط)، هم چنین اختصاص ندادن بودجه کافی برای چهار پروژه ملی از جمله پروژه سرک گردن‌دیوال، پروژه بند برق دوشی و گیله‌گی و دو پروژه دیگر، از موضوعات جنجال‌برانگیز درباره تصویب بودجه سال آینده بود که از سوی اعضای مجلس نمایندگان شدیدا مورد اعتراض قرار گرفته بود. نمایندگان پارلمان در جلسات قبلی با انتقادهای تند حکومت را به عدم رعایت توازن و عدالت در بودجه ملی متهم ساختند. آنان هم چنین تاکید ورزیدند که اختصاص یافتن میلیون‌ها افغانی در کد احتیاط ریاست جمهوری علاوه بر اینکه غیرمنطقی است، شائبه سوء استفاده سیاسی از آن نیز وجود دارد. اتخاذ موضع سرسختانه نمایندگان در مورد تعدیل بودجه ملی، مردم را در تصویب یک بودجه عادلانه و متوازن خوش بین و امیدوار ساخت. اما برخلاف همه این خوش بینی‌ها و انتظارهای بوجودآمده، سرانجام بودجه ارائه شده از سوی حکومت با اندک تغییر تاکتیکی به تصویب اعضای مجلس نمایندگان رسید. هرچند برخی از نمایندگان پس از اعلام تصویب بودجه سال آینده، معترض گردیده و مسئله معامله و فریبکاری را در آن دخیل دانستند، اما واقعیت روشن و تلخ اینست که پارلمان کشور به هر دلیلی باردیگر بودجه ای را به تصویب رساند که خود بر ناعادلانه بودن و عدم رعایت توازن در آن اقرار داشت. متاسفانه این برای نخستین بار نیست که پارلمان کشور اصل اساسی وظایف و صلاحیت خود را که در قانون اساسی تصریح گردیده است، یعنی درنظر داشت منافع علیای مردم افغانستان را فراموش نموده و به طرحی رای مثبت دادند که خود برنادرستی آن معترف بودند؛ چنانچه مجلس نمایندگان در سال گذشته نیز، برای دو مرتبه بودجه ملی سال 1391 را رد نمودند ودر مرتبه سوم آن را بازهم بدون کمترین تغییر به تصویب رساندند.
حال در ارتباط با تصویب بودجه سال آینده از سوی پارلمان پرسش‌های بسیاری قابل طرح می‌باشد که اعضای مجلس نمایندگان بایستی پاسخ‌های شفاف و دقیق دربرابر آن‌ها ارائه دهند. پرسش نخست اینست که نمایندگان چرا نتوانستند انتقادهای شان را بر چگونگی بودجه به صراحت و قاطعیت برای حکومت به اثبات برسانند؟ چه چیزی باعث گردید که آنان اینگونه به یک باره از موضع انتقادی و اعتراضی خویش عقب نشینی نمایند؟ پاسخ‌های که در ارتباط با این پرسش تاکنون از زبان بعضی از اعضای مجلس نمایندگان شنیده شده است بسیار حیرت انگیز و تاسفبار است! یکی از پاسخ‌های که بعضی از نمایندگان ابراز داشته اند اینست که در پشت پرده معامله‌هایی میان اعضای مجلس نمایندگان و حکومت صورت گرفته است، برخی از نمایندگان در حضور رسانه‌ها، هم قطاران شان را به معامله با حکومت برای تصویب طرح بودجه متهم نمودند. یکی از اعضای مجلس نمایندگان در این باره تصریح نمود که مجلس در روز تصویب بودجه بسیار متفاوت از سایر روزها بود و فضا قسمی آماده شده بود تا بودجه به تصویب برسد؛ بربنیاد گفته‌های این عضو مجلس نمایندگان هیئت اداری پارلمان و حکومت پیشاپیش در فضا سازی مجلس برای تصویب بودجه برنامه داشتند.
چنانچه این پاسخ را بپذیریم، باید فاتحه ای چنین پارلمانی را خواند و دروازه آن را بست. زیرا در این صورت چنین مکانی خانه ملت نخواهد بود تا در آن نمایندگان مردم بر طبق قانون از منافع علیای شهروندان حفاظت نمایند، بلکه چنین مکانی در واقع یک راهنمای معاملاتی خواهد بود انواع معامله ها از آدرس مردم و بنام مردم صورت میگیرد! شاید گفته شود که بخشی از اعضای مجلس نمایندگان در این معامله شریک بوده اند، باید پذیرفت تعداد نمانیدگان معامله گر بدان اندازه بوده است که رای اکثریت مجلس را دربر می‌گرفته است.
ادعای دیگری که در ارتباط با تصویب بودجه سال آینده مطرح می باشد و عده ای از نمایندگان برای تبرئه خود آن را پیش می کشند اینست که این عده مدعی اند که این بودجه با نیرنگ و فریب به تصویب رسیده است. جالب است که این ادعا یا توجیه را نیز مرور نماییم: برخی از اعضای مجلس نمایندگان اظهار میدارند که در تصویب بودجه ملی سال ۱۳۹۲، نیرنگ صورت گرفته و نمایندگان اغفال شده‌اند. در ادامه گفته شده است : پس از یک رای‌گیری علنی در مورد "دریافت قرضه از کشورهای خارجی"، اعلان کرد که بودجه با اکثریت آرا به تصویب رسید. بعضی از نمایندگان اقرار میدارند که بنابود جهت تکمیل بودجه کافی برای برخی از پروژه‌های عمده داخلی از کشورهای خارجی قرضه گرفته شود، از آنجایی که صلاحیت تصویب گرفتنِ قرضه برای این پروژه‌ها طبق قانون در صلاحیت مجلس نمایندگان می‌باشد، قرار بر این شد که این موضوع به رای گذاشته شود. به این جهت آخرین رای‌گیری صورت گرفته در مجلس در مورد بودجه نبود، بل در خصوص گرفتن قرضه از کشورهای خارجی صورت گرفته بود، اما رییس مجلس از این وضعیت، به نفع تأیید بودجه سال مالی ۹۲ سوء استفاده نمود. اگر این توجیه یا ادعارا هم بپذیریم در واقع عذر بدتر از گناه است. زیرا هم عدم صداقت اعضای مجلس نمایندگان، بخصوص هیئت اداری را به اثبات می‌رساند و هم سادگی و عدم شایستگی اعضای مجلس را در نمایندگی از مردم و ناتوانی شان را در دفاع و حفاظت از منافع علیای مردم را ثابت می‌سازد.
به هر روی تصویب بودجه سال آینده، که ناعادلانه بودن و عدم توازن در آن کاملا هویدا می‌باشد، از سوی پارلمان با هر روشی از جمله معامله، اغفال، نیرنگ یا ناتوانی در استدلال های انتقادی برآن و... انجام یافته است؛ و هم چنین افتضاح چگونگی استیضاح وزرا، بصورت کامل و بی پرده بی کفایتی و عدم صلاحیت اعضای مجلس نمایندگان را برای مردم افغانستان به اثبات رساند.
بالا
بازگشت