هدایت حبیب
سازمان دیدبان حقوق بشر
سازمان دیدبان حقوق بشر در بررسی اخیر خود دولت افغانستان را یکی از فاسدترین دولتها و از جمله ناقضین حقوق بشر در بالاترين سطح آن ، به شرح زیرین قلمداد و به جهان معرفی نموده است:
دولتی به رهبری حامد کرزی در افغانستان به جنگ سالاران ناقض حقوق بشر و برخی مقامات فاسد اجازه داده است تا در بخش های حکومت بدون مواخذه [حسابدهی از اعمال گذشتۀ شان] کار کنند. در این سند تاکید شده است که حقوق زنان و دختران افغانستان که پس از سال ۲۰۰۱ بهتر شده بود در سال گذشته به دلیل بد امنی در چندین بخش کشورعقب گرد داشته است. طالبان به حملات غیر قانونی شان همچنان ادامه میدهند، حملاتی که در آن مردمان ملکی کشته می شوند. بین افراد ملکی و نظامییان فرقی قائل نیستند. آیندهٔ حفاظت از حقوق بشر در افغانستان، با شک و تردیدی جدی روبرو است. فساد، حاکمیت ضعیف قانون، حکومتداری خراب و سیاست ها و عملکرد های سوء استفاده آمیز، آسیب پذیرترین شهروندان اين کشور را از حقوق بشری شان محروم می سازد.
از بازیگران بین المللی هم در این گزارش انتقاد شده است، به این معنا که خستگی فزایندهٔ بین المللی از افغانستان، فشار سیاسی روی حکومت برای حفاظت حقوق بشری را کم کرده است .این نهاد گفته است که باوجود وعده های پیشین بازیگران بین المللی، تعهدات جهانی برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان کم جانتر شده است. قطع کمک های جهانی همین حالا دروازه های مکاتب و مراکز صحی را در افغانستان بسته است. دستگاه قضایی افغانستان به عنوان تهدیدی در برابر حقوق زنان اين کشور عمل می کند. بر مبنای این سند، از بهار سال ۲۰۱۲ یعنی حدود یک سال پیش چهارصد زن و دختر به خاطر جرایم به اصطلاح اخلاقی مانند فرار از خانه و یا مقاربت جنسی خارج از چارچوب ازدواج در زندان بسر می برند. هرچند زنان در سال های اخیر در سمت های رهبری تعیين شده اند؛ اما هنوز هم آنها هر روز با انواع ظلم و ناروايی های زن ستيزان متحجر روبرو اند.
طالبان زنان را بطور مشخص هدف قرار می دهند. از ترور ناجیه صدیقی سرپرست ریاست امور زنان لغمان وقتل بيرحمانۀ یک دختر ۲۲ ساله در دره ی غوربند ولايت پروان بدست طالبان به اتهام زنا در سال ۲۰۱۲ به عنوان خشونت شورشیان در برابر زنان یاد شده است. طالبان و دیگر گرو ههای شورشی به نقض حقوق بشر وتخلف از قانون در سال ۲۰۱۲ ادامه داده اند. نیرو های شورشی در شش‌ماه اول سال گذشته، ۳۴ حمله علیه مکاتب داشته اند.
بسیاری شهروندان اين سرزمين، در بین طالبانی که حقوق بشر را همواره نقض می کنند و دولتی که در فکر حفاظت از حقوق بشر نیست، گیر مانده اند. این سند از جنگسالاری، به عنوان یک مشکل جدی در کشور یاد کرده است.
برد آدامز رییس بخش آسیایی این نهاد گفته است که نام حکومت افغانستان با واژه های فساد، شکنجه و معافیت، مترادف شده و امدادگران خارجی باید کمک های مستقیم شان را به حکومت، با بهبود شدن حقوق بشر و حسابدهی از بدرفتاری های گذشته، مرتبط بسازند.
آنچه را که در فوق مطالعه فرمودید، گزارش سازمان مذکور است، که نه تنها حقیقت دارد، بل گفتنی است که هنوز هم، همه ابعاد فساد ونقض حقوق بشر بطور کامل در کشور تفحص، جست و جو و بیان نشده است. به علاوه از این امر اغماض شده است، که عمل کرد ارگان های بگیر و ببر در افغانستان، دارند از متود های دولت های فاشیستی تقلید و استفاده نمایند.
به گونه مثال، چندی قبل به یکی از روشنفکران سرشناس انتقاد کنندۀ دولت (داکتر کبیر رنجبر)، پروندۀ بدنام کنندۀ تدوین شد؛ به رسانه های تصویری به نمایش گذاشته شد؛ مدتی به زندان انداخته شد؛ ولی همين که وی را از انتقاد نمودن خاموشش کردند، آنگاه نه اتهامی بود ونه بازپرسی، خاموشانه رهايش نمودند.
اکنون سر زبان های رسانه هاست، که نویسنده و شاعر دیگری به نام پرتو نادری باز داشت می نمایند، به زندان می افگنند، تا او نیز خاموش گردد و از انتقاد دست بردارد؛ شاید همین سلسله بخار فشردن گلوی منتقدين و برچيدن بساط همين دموکراسی نيم بند و بی پايه، ادامه یابد.
گرچه نگارندۀ اين مقال هيچ گونه روابط سياسی ـ تشکيلاتی و پيوندهای تباری و ملی گرايی که بعد از سقوط حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان و بويژه در دوران زمامداری آقای کرزی به اوج خود رسيده است؛ با دو منتقد(آقايان رنجبر و نادری) نداشته و گذشتۀ سياسی و عقيدتی شان را متعلق به خود آنان می دانم؛ اما از دموکراسی و آزادی بيان درزمينۀ افشای جناياتی که توسط دولتهای فاسد، احزاب و تنظيم های ستم پيشه و بدنام، گروهها و اشخاص زورمند و ناقضين حقوق بشر بر مردم ما صورت گيرد؛ دفاع را حق مسلم خود و وجيبۀ هر انسان متعهد و مسؤول دربرابر مردم و ميهن بخون نشستۀ مان، می دانم.
اما نقض حقوق بشر درعملکرد زورمندان بين المللی ارزش چندانی ندارد. توجه نماييد! این که ارتش امریکا تعدادی از کودکان افغانستان را به زندان انداخته است، نقض حقوق بشر نیست؟ همه روزه، در بمباردمان های امریکا و متحدانش: جوانان، پیران، زنان و کودکان اين کشور به شهادت می رسند، نقض حقوق بشر نیست؟ از همه بدتر این که، در رابطه به افغانستان به شیوۀ استعمار قرون وسطایی عمل می شود؛ یعنی، ایالات متحده ایجاد پایگاه های نظامی اش را در افغانستان به مسؤولیت قضایی مشروط ساخته است؛ بدين معنی، که اگر نظامیان امریکایی شهروندان افغانستان را کشتند؛ اموال آنان را دزدیدند؛ خانه های شان را حریق نمودند، به مرد و زن اين سرزمين تجاوز کردند؛ مورد تعقیب عدلی قرار نگیرند آيا این جنایات نقض حقوق بشر نیستند؟ با کمال تأسف که در گزارش آن سازمان به این گونه اعمال ارتش امریکا در افغانستان هیچ گونه اشارۀ به عمل نیامده است. پس معلوم است که سازمان مذکور نیز جانبدار است و حقایق را که به ضرر امریکا و متحدين آن باشد، هرگز بیان نمی کند واين جنايات را محکوم نمی نمايد؛ بخاطری درجهان يک قطبی کنونی قانون جنگل حاکم است.
به اميد پايان اين دورۀ سياه نفرت بار و دميدن خورشيد آزادی ـ دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی درافغانستان و سراسر جهان!
۹ فبروری ۳ ۲۰۱
بالا
بازگشت