هدایت حبیب
تأمين نظم وامنيت، مستلزم استقرار حاکميت قانون و نظام دموکراتيک است، نه رهايی جنايتکاران و قاتلان مردم
در این اواخر که خروج قوای بیگانه از کشور ما، بیشتر سر زبان های مردم و مطبوعات ملی و بین المللی است، لطف زعامت ودولت افغانستان بالای مخالفین مسلح آن نیز بیشتر شده می رود. چنانکه از طریق رسانه ها می شنویم و در آنها می خوانیم: رها سازی زندانیان طالبان از زندان های افغانستان و پاکستان، نه تنها در زمینه اعتماد سازی میان دولت افغانستان و شورشیان طالب نتیجه مثبت ندارد، بل باعث تقویت شورشگری و شورشیان در کشور شده و در آينده نيز خواهد شد.
جناب ریيس جمهور و تيم کاری اش در ارگ ریاست جمهوری که در ترکيب آن نمايندگان طالبان و حزب اسلامی حکمتيار اکثريت اند، در روند امتیازدهی به گروه طالبان عقب نشینی نمی‌نکند و روند تلاش‌های یک جانبه خود را برای صلحی که طالبان به آن باور ندارند، ادامه داده و خواهد داد. زيرا درحال حاضر پاکستان را نیز در این روند همراه خود نموده و با رها سازی زندانی‌های طالبان از زندان‌های پاکستان، روند نوی از امتیاز دهی را به این گروه آغاز نموده است.
به عنوان حسن نيت (!)، آزادی 27 زندانی طالب، آن هم از افراد بلند پایه این گروه که از زندان های پاکستان صورت گرفت، يکی از ابتکارات تازه ای است، تا باشد که از سوی این افراد جد و جهدی جهت، ترغیب رهبری طالبان به صلح و مذاکرات صلح صورت گیرد؛ اما سوال این جاست: در حالی که دولت افغانستان تاکنون حتا آدرسی از محل زندگی افراد آزاد شده، در اختیار ندارد، چگونه می تواند از آنها در زمينۀ تلاش های صلح استفاده کند؟ چه تضمینی وجود دارد که این فرماندهان طالبان با پیوستن شان به صفوف مخالفین باعث تقویت شورشگری در کشور نشوند؟
همچنان از بازداشتگاه بگرام، پایگاه اصلی نیروهای آمریکایی درچند روز گذشته نزدیک 278 زندانی طالبان را آزاد کرده اند. دولت افغانستان امیدوار است که آزادی این افراد به روند صلح در افغانستان کمک خواهد کرد. درحالی که دولت پیش از این هم شماری از زندانیان طالبان را به عنوان ابراز حسن نیت و زمینه سازی برای گفتگو با طالبان آزاد کرده است؛ آيا رهايی آن زندانيان کدام کمکی را در روند صلح بجا گذاشت؟
برعکس آزاد شدن زندانیان مرتبط با مخالفان مسلح دولت از زندانها همیشه انتقاد های تند مردم جنگزدۀ کشور را در پی داشته است؛ بویژه وقتی که برخی از آزادشدگان دوباره به گروه طالبان مسلح پیوسته اند. با این همه، ناظران معتقد اند که صدها زندانی که تا حال از زندان آزاد شده اند، کمک چندانی به زمینه سازی برای گفتگو با طالبان نکرده و مشخص نیست که آزادی افرادی که تازه آزاد شده اند چی کمکی به این امر خواهد کرد؟
علی رغم اين که آزادی زندانیان طالبان، یکی از شرایط اصلی گروه مذکور برای آغاز گفتگوها بوده؛ اما این گروه به طور مکرر گفته است که حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نیست. زيرا آنان دولت آقای کرزی را دست نشانده میخوانند و آن را به رسمیت نمیشناسند. نشست پاریس که در اخیر ماه گذشته با حضور نمایندگان گروه طالبان، دولت افغانستان و نمایندگان اپوزيسيون داخل حاکميت در فرانسه برگزار شد، به خوبی این را نشان داد که به آنچه که دولت افغانستان از آن به نام (مذاکرات صلح) یاد می کند، گروه طالبان هیچگونه علاقه مندی ندارند و نمی خواهند که در این مذاکرات به گونه جدی آن بپیوندند. گروه طالبان در قبال تمامی درخواست‌های صلح حکومت افغانستان، همواره پاسخی توأم با خشونت داده اند.
ترور رییس شورای عالی صلح، حملات گسترده ی انتحاری، ترور شخصیت ها در کابل و سایر ولایات کشور و سوء قصد به جان اسدالله خالد رییس امنیت ملی کشور نمونه یی از صدها واکنش و حسن نيت (!) گروه طالبان به درخواست‌های صلح حکومت افغانستان بوده است که از آن بايد درس عبرت گرفت.
بدتر از همه این است، که همه به آینده بی اطمینان اند و از تکرار حوادث سالهای دهۀ نود (90) ميلادی سخت در هراس اند. ده ها مامور دولت ورزشکار و دانش آموز از سفر هاي خارجى بر نگشته اند؛ در یک گزارش تحقیقی روشن شده که این کارمندان دولت یا خبرنگاران و ورزشکاران از فرصت های کار و سفر به خارج برای اقامت در کشور های دیگر استفاده می کنند و بر نمی گردند. این امر سبب آن گردیده است، که عده ای از ترس آیندۀ نا معلوم و برای روز مبادا به هر وسیله یی که شود زر اندوزی کنند؛ ويا از بيم اين که نشود زعامت کشور از ترس آینده با اهل فساد سازش کنند؛ با امتیاز دهی یک جانبه به گروه طالبان به آینده امنیت افغانستان خطر ساز شود، وياهم آنانی که توان فرار را دارند از ترس آینده از کشور بیرون گردند و درآن حالت، اکثریت تهی دست و خاموش بسوزند و بسازند.
بنابر آنچه گفته آمد و گذشته برآن، هوا و فضای موجود نشان میدهد، که تاریخ تکرار می شود؛ حالت سال 1371 در سال (1394) باز می گردد. ایالت متحده می خواهد بمنظور جلوه دادن قدر و قیمت قوای نظامی خود را به مردم ما نشان بدهد که بدون ایشان نمی توان صلح و امنیت را در افغانستان تامین نمود.
در این حالت امکان وقوع دو رویداد پیش روی مردم ما متصور است: یکی اینکه دولت کنونی دريک سازش پنهانی قدرت را بطور مسالمت آمیز به برادران رضاعی (!) خود تحویل خواهد داد؛ دو دیگر اینکه به مجرد خروج قوای خارجی، طالبان با حمايت و شرکت اردوی پاکستان درلباس مليشا، مانند تهاجم مجاهدين در دهۀ هشتاد ميلادی عليه حکومت ح. د. خ. ا؛ قدرت را غصب خواهند نمود.
طوری که میدانیم، در طول تاریخ کشورها، اردوی که فاقد دورنمای روشن و عقيدۀ خارائين وطنپرستی بوده، در برابر بروز حوادث سرنوشتسازی که آينده را ديده نتوانسته وياهم تاريک ديده، از دولت حاکم دفاع نکرده اند؛ آنهم اردوی اجير معاش بگير.
اگر پنداريم که اردوی مملکت ما با درک "حبُ الوطن من الايمان" به مقاومت هم بپردازند، درحالی سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور، بدتر از داکترنجيب الله درحال معامله و فرار ازميهن باشد، چی جایی راخواهد گرفت؟
مزيد برآن، درحالی که اکنون بیشتر از 150 هزار قوای خارجی جمع قوت های داخلی نمی توانند وياهم نمی خواهند سپر مطمین برای دفاع کشور، در مقابل حملات طالبان باشند، واضح است که در حالت نبود قوای خارجی و عدم وجود يک حکومت وسيع البنياد انتخابی مردم، بیلانس قدرت کاملاً تغیير خواهد کرد.
اما غصب قدرت از طرف طالبان ـ حزب اسلامی حکمتيار و متحدين آنان در حاکميت موجود، سه پیامد نهایت ناگوار و دشوار را درقبال خواهد داشت:
ـ یکی اینکه باتسلط آنان، دستاورد های نيم بند نظام اجتماعی و فرهنگی موجود و سرنوشت رقتبار زنان و نهضت آزاديخواهی زنان افغانستان مثل دهۀ 1990 ميلادی به قهقرا باز می گردد؛ زیرا طالبان و حزب اسلامی در رابطه به حقوق و آزادی های مدنی، ازجمله خواستهای برحق نيمی از پيکر جامعۀ مان، جز اندیشه های قبلی شان (تفکر ارتجاعی عصر حجر) پیام دیگری ندارند که به جامعه ارایه کنند؛
ـ دو دیگر اینکه با حاکم شدن طالبان افغانی و پاکستان و حزب اسلامی حکمتيار، بی نیاز از استدلال است که پاکستان به کشورما کاملاً دست می یابد و این بار تا آن حدی که توانمندی داشته باشد به تاریخ کشی آبدات تاريخی و آثار باستانی مان، مانند (نابود ساختن تندیس های بامیان و دیگر آثار تاریخی و کلتوری کشور تا زراعت و مساقات) و نابود سازی شخصیت های ملی و مترقی و به زبون سازی کافۀ مردم افغانستان خواهند پرداخت؛
سه دیگر اینکه، اگر اين نيروهای طاغوتی به قدرت هم برسند، صلح نصیب کشورما نمی گردد؛ زیرا به زود ترین فرصت مبارزۀ مسلحانه در مقابل آنان مانند دهۀ 90 آغاز خواهد شد. بخصوص از سه محور که عبارت اند از: جمعت اسلامی، حزب وحدت اسلامی و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان.
ولی میدانیم که نه به حاکمیت طالبان نکتايی دار و لنُگی دار و حزب اسلامی حکمتيار و شرکاء صلح به کشور ما باز می گردد و نه به مقاومت جداگانۀ سه محور یاد شده داخل کشور.
به باور شمار بيشتری از تحليل گران، تا وقتی که نيروهای سياسی ترقيخواه، وطنپرست و مردم دوست افغانستان بدور يک برنامۀ جامع و علماً تنظيم شده که دربرگيرندۀ مبرمترين و حياتی ترين خواستهای سياسی، اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و امنيتی مردم باشد، گرد هم نيايند و اقدامات لازم را در راستای تشکيل جبهۀ متحد ملی و استقرار يک دولت ملی ـ دموکراتيک و معتقد به منافع توده های مردم و برخاسته از آراء پاک مردم انجام ندهند ودرآن دولت تمام اقوام و مليتهای افغانستان حضور، قدرت، اراده و آزادی رأی و عقيدۀ خويش را در اتخاذ همه تصاميم لشکری و کشوری لمس و مشاهده نکنند؛ شکل يابی هرگونه حرکت های مبهم تنظيمی ـ افغان ملتی ـ "مليشا يی" و"اربکی" و ... که خود جوش هم تعريف و توصيف می شوند؛ کوچکترين تأثير مثبتی در زمينۀ تأمين نظم و امنيت، ختم جنگ و دفع و طرد تجاوز خارجی (پاکستان ـ ايران ـ اعراب و غربیها) برجا نخواهد گذاشت.
11 جنوری 2013
بالا
بازگشت