سرورمنگل
عید سعید قربان را ازطرف خود وفامیل خود بهمۀ مردمان آزادۀ افغان ودوستان ورفقا وخانواده های شان تبریک گفته ، برای همه سعادت ،خوشی وصحت آرزو میکنم. امیدوارم جنگها به آشیانۀ ناپاک آن برگردندوافغانها دیگر جنگجویان ومبارزانی برحق ضد جنگ باشند وجنگها را از سرزمین افغان برای ابد بروبند. بااخترام سرور منگل
هشداراحزاب سیاسی یا دعوی برسر قدرت! درمحورکدام منافع وسیاستها میگردد؟؟
دردوبخش .
بخش اول :
ازطریق رادیوی بی بی سی ـ فارسی شنیدم که امروزچارشنبه 17 اکتوبر2012 که مطابق است به 26 میزان سال 1391 ش.ق. درکابل طی همآیشی با شکوهی که درآن ده ها حزب سیاسی ازراست وچپ، نهادهای مدنی ویک سازمان ناظر برانتخابات اشتراک داشتندوبستۀ پیشنهادی درمورد انتخابات ارائه داده اند. خوشا بحال این ملک واین روشنفکران سیاسی ـ سازمانی عاقل ، بالغ وخردگرای آن !!!ـ تا بالاخره دریک روز برگ ریزان خزانی بپای هم نشستند ودرقبال « مصالح آیندۀ کشورومطامع خود » به همآیش آمدند وبستۀ پیشنهادی درمورد انتخابات را ازخود بیرون دادند . کلیشۀ خبرازبی بی سی: « بسته پیشنهادی احزاب وجامعه مدنی افغانستان درمورد انتخابات » چارشنبه 17 اکتوبر2012 طبق معمول بی بی سی بجای نام ماه افغانی ، ایرانی ــ 21 مهر 1391. را کافی میداند. بطرف چپ عکس عبدالله عبدالله . بترتیب ذیل کاپی ازبی بی سی : بسته پیشنهادی احزاب و جامعه مدنی افغانستان در مورد انتخابات
به روز شده: 12:15 گرينويچ - چهارشنبه 17 اکتبر 2012 - 26 مهر 1391
·
عکس
عبدالله عبدالله
.
عبدالله عبدالله: بی‌تفاوتی و دستبرد به سرنوشت مردم، قابل تحمل نخواهد بود
بدنباله می خوانیم : « شماری ازاحزاب سیاسی درافغانستان هشدارداده اند ، اگر حکومت دربرگزاری انتخابات شفاف وعادلانه جدی عمل نکند ، حوادث تلخ درانتظاراین کشورخواهد بود.»ای وای بحال اینکشور ومی افزاید : « این موضوع درهمایشی باشرکت ده ها حزب سیاسی، نهادهای مدنی ویک سازمان ناظر برانتخابات روز چهارشنبه ( 26 میزان /مهر)درکابل عنوان شد. » و ...
بادیداولی وکوتاه ، کلیشه خبر بطور روشن مبتنی بربسته پیشنهادی احزاب وجامعه مدنی افغانستان درمورد انتخابات بحکومت است. که مسئله ساز نیست وبطور طبیعی احزاب سیاسی وجامعه مدنی درشرایط حاضر نه تنهاباید برانتخابات آزاد ، عادلانه وشفاف تاکید بکذارند، بلکه با مبارزه متحد وواحد زمینه های تحقق شفاف وعادلانۀ آنرا برای شرکت کنندگان انتخابات شفاف طبق قوانین یاری رسانند .
این درست است که همخوان شدن با قانون وکنارآمدن با خواستهای توده های مردم ومصلحتهای عمومی کشورازآنجمله دایرکردن انتخابات شفاف وقانونی ازوظایف ارگانهای خاص دولت وافراد جامعه است ، اینهم درست است که گفته شود ـ دولت ارگانهای مسئول آن متشکل از افراد ونخبه گانی است که دریک هرم ساختاری دولت ازراس تا قاعده (پائین هرم) ، چنین وظایف ومسئولیتها را بردوش میکشند ونقش مجری ، قانونگذار وقضاوت کننده راایفا میکنندودربرابر قانو ن ،ارگانها ومقامات دولتی وهم دربرابرجامعه وافراد آن مسئولیت قانونی دارند. اجرای قانون حیات جامعه راازجهات متعددی تحت کنترول وپوشش خود میگیردوتامین نظم وامن،عدالت ،پیشرفت وآسایش مردم وجهاتی دیگری که یکی از آنها «رضایت » است، فراهم میکند ـ که رضایت گاهی همگانی ،بهمه جامعه مربوط است وهم گاهی شامل حال عدۀ از افراد (طبقات واقشار، گروه های اجتماعی ـ اقتصادی ، سیاسی، دینی، منطقوی ، زبانی ، قومی وغیره) میگردد وهم رضایت فرد( جنس زن ومرد، خانواده ، طفل ، جوان ، پیران وغیره) را مدنظر داردوهم اجرای قانون ورضایت ناشی ازآن همواره مورد مناقشه وزیرسوال است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان که ازقوماندانسالاران جهادی وجمع از روشنفکران مهاجر بخصوص ازغرب وامریکابرگشته متشکل است.دولت دراجرای قانون وپوشش جامعه بطورهمسان، خودوحامیانش معترف به فساداست. دولتی که اجرای قانون درآن دردست قدرتمندانیست که نزدمردم افغانستان وجامعه جهانی ، دستهای آنان آلوده به خون مردم بیگناه افغانستان است وقانون ودولت دراختیارکسانی قراردارد، که کشوررا بدستورتاریکترین دشمنان مردم افغانستان غارت ، ویران وبه آتش کشیده اندودرهرروز دعوی برسر کرسیها وچوکیهای قدرت همدیگر راکشته اندومیکشند.
همآیشی احزاب سیاسی وجامعه مدنی افغانستان که طی آن طرح بسته پیشنهادی احزاب سیاسی وجامعه مدنی افغانستان درمورد انتخابات بدولت ارائه شده است وازدولت درجمع سیاسی که بقول امرالله صالح رئیس پیشین امنیت دولتی جناب کرزی رئیس جمهورکه به بی بی سی گفت : « نادیده گرفتن پیشنهادیهای مطرح شده دراین همآیش ، پی آمدی خوبی نخواهد داشت .» بدنباله وی هشدارداد که «دراینجا گروه وقومی خاصی نظر خودرا بیان نکرده ، بلکه طیف های مختلف چپی ، راستی ، اسلامگرا ومعتدل همه اینجا گرد هم آمدند. نادیده گرفتن این خواسته ها افغانستان را بطرف بحران میبرد. » ( بی بی سی همانجا .)
هم عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی که یکی ازسخن گویان اصلی این همآیش بود گفت که : « همانطوریکه انتقال مسئولیت نظامی وامنیتی بخوبی صورت میگیرد، روند انتقال سیاسی هم مطابق قانون وبراساس انتخابات سالم صورت گیرد ودراین موردهرنوع بی تفاوتی ودستبرد به سرنوشت مردم برای مردم قابل تحمل نخواهدبود.» ( همانجا ).
مطالبات شرکت کنندگان همآیش درمحور « تعین زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1393 ، تامین امنیت، عدم مداخله دولت وتوزیع عادلانۀ امکانات دولتی، میتواند مشکلات انتخابات را کاهش دهد.» میگردد.
هم ناگفته نباید گذاشت که جناب کرزی رئیس جمهوربارهاست که برکزاری بموعد وجلوگیری ازهرنوع تقلب را وعده داده اند. درارزیابی چنین رویدادی ( همآیش جمعی سیاسی احزاب ونهادها ) هیچ جای شک وشبه نمیگذارد که درحیات سیاسی افغانستان گامیست به پیش وحرکتی است که برخردوعقل تکیه میکندواحزاب سیاسی ونهادها ازمواضع دیروز ـ به مطالبات معینی که درمرکزآن تعین رهبری سیاسی یعنی مقام ریاست جمهوری ومعاونین آن است، گویا فرود آمده اندوبهمدیگر تمکین کرده اند؟
اما سوال تعین دموکراتیک راس هرم دولت برمیگردد ، به تامین زمینه های صلح وثبات وحمایت ازارزشهای مطرح حاضر. اینکه سوال صلح وثبات و آیندۀ نظام افغانستان پس ازخروج نیروهای بین المللی ( 2014 ) که به احتمال قوی ( درعرصه های نظامی ، سیاسی ، اجتماعی، مالی ، اقتصادی وامنیتی ) بحران زا خواهد بود، بیشتر ازهرمسئلۀای دیگردرمحورومرکزمنافع عمومی افغانستان قرار داردوباید همه نیروها، توانائیها ،عقلها وتدبیرها به پیشگیری ازآنچه که درامروز جناب کرزی رئیس جمهور افغانستان ومقامات بلندپایه سیاسی ونظامی امریکا وکشورهای ائتلاف ناتو اطمینان میدهند، ازمسائل حیاتی امروز وفردای ما هستندیاخیر ؟ آیا تحدیدهای احزاب سیاسی که با تمرکزدرمطالبات انتخاباتی ریاست جمهوری، بهم اظهار وفا داری کردندبسوال بحران وبیرون شدن از آن اندیشیده اند، یاخیر؟؟
ناگفته نباید گذاشت که منازعه ومبارزه سیاسی برسرتصرف واداره قدرت دولت، هنگامی بحران زا نخواهد بود که دولت وارگانهای امنیتی آن توانسته باشند، زمینه های امن آنرا فراهم سازند! اما تاریخ کشورما افغانها درعکس آن جریانات ومنازعاتی را بارها به ثبت رسانیده است که خدای نخواسته ! دعوی برسرانتخاب رئیس جمهوروبهانه برسر تقلب درانتخابات بین کرزی وعبدالله عبدالله بجائی رسد که اصطلاح «دزد سوم » بکار گرفته شود ؟ که میگویند :
« دو نفـردزد خـری دزد یـــدنــد ــــ برسرتقسیـم بـهـم جنگیــدند
« آن دوچون بودندگرم زدوخورد ــــ دزد سوم خرشانرا زد وبرد.
یا اصطلاح « بخاطر شبش پوستین را دردادن » کار آمد نداشته باشد ؟؟
تقلب درانتخابات پیش زمینۀ دراختیار آنانیست که درماهیت قضیه، ازیک منبع ودر یک سایه ( اقتدارنظامی ، پولی و... دولتهای غربی بخصوص امریکا ) پرورده شده اند، واختیاراقتداردولت درفورم دموکراتیک بطورشکلی جمعی به اختیارمشترک آنان گذاشته شده است . درچوروچپاول، جنایت وغارت ، اختلاس ودزدی وفساد، دست هردوطرف بجان مردم باز است . اینانی که مدعی ریاست جمهوری اند، کی هستند؟ بیک نگاه ازنوشتۀ تحت عنوان : « ربانی : ازاتهام جنایتکار جنگی تا فرشته صلح » بی بی سی 19 سپتمبر2010 م. ازعزیز حکیمی خبرنگار مقیم بریتانیا. که بطور جسته واختصاراینجا اقتباس شده است :
درگزارشی تحت عنوان « دستهای آلوده به خون »: گزارش سازمان دفاع ازحقوق بشرو دیدبان حقوق بشروسایر منابع حقوقی بین المللی که درزمینه جنگهای داخلی افغانستان صاحب نظربوده اند، تقریبا به اتفاق ، تمام رهبران مجاهدین را متهم به جنایات جنگی میکنندونام برهان الدین رهبرجمعیت اسلامی ( شهید وغازی ،همه کس وقهرمان قهرمانان ،دانشمند ،عالم ، بابای ملتی که ملت ازبابایش ناخبراست وغیره القاب...) ،درکنارش احمدشاه مسعود، رسول سیاف ، عبدالعلی مزاری، گلبدین حکمتیار ، عبدالکریم خلیلی ، عبدالرشید دوستم ،ودیگررهبران وفرماندهان جهادی به عنوان مسئولان کشتار هزاران غیر نظامی، شکنجه، اختطاف، تجاوزجنسی، وغیره جرائم ثبت شده است.
ازجمله گزارش دیدبان حقوق بشر درسال 2005 ، تحت عنوان « دستهای آلوده به خون » جنگ افغانستان را« یک منازعۀ مسلحانۀ داخلی می داند که درجریان آن نیروهای دولتی وغیردولتی درگیر درجنگ ، کنوانسیونهای ژنیو وقوانین بین المللی را بشدت نقض کرده اند.
دراین گزارش به جزئیات نقش رهبران وفرماندهان جهادی، ازجمله برهان الدین ربانی، احمدشاه مسعود، دردرگیریهای داخلی پرداخته است. این گزارش جرائم ارتکاب یافته طی جنگ رابه مثابه جنایات جنگی خوانده وحملات کورکورانه وکشتار هدفمند غیرنظامیان، شکنجه وتجاوزسیستماتیک را ناقض قوانین متعارف بین المللی بشری وکنوانسیونهای ژنیوشمرده است.
درسال 2007 زمانی که دیده بان حقوق بشردرگزارش دیگری باردیگربه رهبران جهادی حمله کرد وخواستار محکمه آنان به اتهام جنایات جنگی شد، سران مجاهدان دریافتندزمان آن رسیده که این اعتراضات را برای همیشه خاموش کنند. مجلس نمایندگان افغانستان که بخش عمدۀ ای از آن درکنترول رهبران سابق جهادی بودوهست، به شدت به این گزارش تاخت وآنرا ناشی ازنیات مشکوک وفاقد اعتبار اعلام کرد. این رهبران با اکثریت ناچیز، لایحه ای را تحت عنوان « منشورمصالحه ملی » بتصویب رساندند که اولین مادۀ آن خواستار ارج گذاری به « جهاد، مقاومت ومبارزات برحق » مجاهدین شده وآن را ازافتخارات بارز ملی افغانستان می شمارد . این ماده از قانون مشخصا خواستار آن شده که « ازسنگرداران جهاد تقدیر شود ودرچوکات ( چارچوب ) نظام جمهوری اسلامی افغانستان با آنان برخورد مناسب صورت گرفته وازهرگونه تعرض مصئون بمانند. بعبارت دیگر این منشوراز افغانها میخواهد که رهبران مجاهدین را، نه تنها متهمان به جنایات جنگی وناقضان حقوق بشر،بلکه آنانرا قهرمانان ملی خود بدانند واز زیرسوال بردن عملکردهای شان خودداری ورزند .
وضع چنبن قوانینی را ناظران داخلی وبین المللی نقض صریح حقوق قربانیان جنگ و« گریز حکومت از مسئولیت خودبرای تحقیق ورسیدگی به جنایات جنگی» وشرکای خودمی دانند،وبالاخره دوسال قبل ( 2010 )به طور ناگهانی وبی وسروصدا درجریده رسمی دستگاه قضائی افغانستان منتشر وعملا نافذشد . بسیاری تحلیل گران انفاذ این قانون را درروزهای قبل ازکنفرانس لندن درآوایل سال 2010 بی ارتباط با تلاشهای دولت برای صلح با طالبان نمیدانند. ظاهرا حکومت افغانستان تلاش داشته است تا با انفاذ این قانون به طالبان اطمینان دهد که درصورت پیوستن به روند صلح دولت، آنان نیزهمچون سران مجاهدین ازامتیاز مصئونیت از تعقیب قضائی برخوردار خواهند بود.
نوشته به ادامه می افزاید : «برهان الدین ربانی قربانی طرحی صلحی شد که زمانی خود مشابه همین طرح صلح را،که داکتر نجبیب الله، رئیس جمهور وقت افغانستان، ارائه کرد، نپذیرفت وبه جنگ ادامه داد؛ واکنشی کم وبیش مشابه واکنش طالبان که برنامه صلح حکومت رئیس جمهور کرزی را تاکنون به دیدۀتحقیر می نگرند وآنرا نشانۀ ازبرتری خود درجنگ فرسایشی علیه نیروهای داخلی وخارجی تلقی میکنند.» ( همانجا از بی بی سی.عزیز حکیمی. خبرنگار افغان دربریتانیا.سپتمبر2012 ) .
فکرمیکنم که ذکرمطالب بالا کافی است ـ تا نشان دهد که دولت ومجاهدین برسر یک دسترخوانی که امریکا گسترده است، نشسته اندوتحت پوشش وحمایت نیروهای بین المللی، وفاق شان بظاهردریک دموکراسی وامنیت شکننده ، تحت نام دولت جمهوری اسلامی (که فسادوانارشی برآن حاکم است ) با قانون اساسی وارگانهای ثلاثه وقوای امنیتی ونظامی کثیرالعده بظاهر اطمینان بخش دایراست.
بتکرا باید افزود که دولت بطور مشهود، متشکل ازسران جهادی واحزاب اسلامی وعدۀ از تکنوکراتهای مهاجرازغرب ( بی تاثیر) بخصوص امریکااست. دولت حاضربرای بقا وسلامت خود که باید طی این یازده سال درتمام عرصه ها وارد مبارزه سالم وسازنده میشد که نشده است، دولت درمفهوم کلی خود با حفظ تمام ارزشهای مطرح ، هنوزیک دولت فاسد است که تاهنوزنتوانسته برفساد گستردۀ درونی ،امنیت قانونی ورفع تشویشی که درقبال خروج نیروهای خارجی بوجود آمده غلبه کند وآسیب پذیرباقی مانده است . سوال توانائی وقدرت استحکام وتوان دوام دولت از جمله به عواملی بیشماری بطورعمده ذیل برمیگردد :
ــــ به انتظام نیروهای داخلی وشرکت مردم درروندحیات اجتماعی ، اقتصادی.
ــــ تامین امنیت دفاعی وامنیت داخلی کشورو اتباع .
ــــ تامین مصونیت کار وزندگی ، صحت وتعلیم وتربیه ، رفت وآمدوانتقالات وغیره.
ــــ درمناسبات بین المللی، احترام به حق حاکمیت ، سرحدات ومنافع متقابل وغیره.
همچنان مفردات وسوالهای بیشماری دیگری بحیث عوامل داخلی وبیرونی یا بین المللی مثل همجواری باکشورها ودولتها ومداخلات علنی ومخفی گوناگون آنان درامور داخلی وحمایت دولتهای غربی که تا چه حد وچه پیمانۀ با افغانستان باقی می ماند؟ نسبت ضریب توانائی وقدرت استحکام دوست رامیسازد ویا بلند وپائین می آورد.
مسایلی کلی که برای استحکام ودوام دولت بطورعمده وعام دربالا درچند خط مختصر درنظر گرفته شد ، اگر بطورآفاقی به آنها نظر انداخته شود ،بطور نسبی در بسیاری عرصه ها گامهای برداشته شده است که می تواند پاسخگوی نسبی استحکام ودوام دولت باشند .بطور نمونه ونسبی : شرکت مردم درروند حیات سیاسی ، اجتماعی واقتصادی بهبود یافته، تسجیل واجرای قانونی آزادیهای دموکراتیک ، تامین امنیت دفاعی وامنیت داخلی کشور واتباع بطور نسبی ، مصونیت زندگی وکار،صحت ، تعلیم وتربیه، رفت وآمد وانتقالات وغیره بطور نسبی بهبود یافته است. درمناسبات بین المللی افغانستان درانزوا ومحدودیتها قرار ندارد ودارای مناسبات بین المللی بااعتبار است، که دلالت برمبانی نهادی واساسی استحکام ودوام دولت میکنند.
اما تا آنجا که تجارب تاریخی سقوط دولتهای افغانستان درچهاردهه وبیشر ازآن برملا ساخته ، عامل تعین کنندۀ استحکام ودوام دولت درافغانستان، بیشتر به انتظام نیروهای داخلی دولت مربوط بوده واکثرا سوال ثبات وبحران برمیگردد به توانی انسجام داخلی دولت؟ اگردولت برثبات وادامه حیات خود فایق بود،درسایر زمینه های بحران زاـ نیزبتدریج می تواند، آگاهی وحمایت مردم را بطوروسیع جلب کندوبتدریج ومرحله بمرحله منافذ بحران را بسته سازد.
تجربه بحران داخلی 1930 که دولت امانی رابرانداخت، بیشتر ناشی ازضعف وچندقطبی شدن دولت ازداخل، سرداران ودرباریان بود ـ تا به توطئه ومداخله خارجی وحکومت نه ماهۀ سقوی راه باز کردوزود برانداخته شدواستقراردولت در«خاندان نادری » برای زمانی نسبتا طولانی تری وحتی دهۀ دموکراسی را پشت سرکذاشت وبا جمهوری سردار محمدداود از درون خانواده بکمک نیروهای نظامی برانداخته شد(1973 )، وهم چنان قیام نظامی ثور( 1978 ) وعواقب بعدی جریانات سیاسی نظامی درکمربند تناسب نیروهای داخلی اکثرا بحران زا ودرجاهای به ثبات واستقرارزمینه میداد که با کج فهمیها وسطح پائین درک مصالح کشور نسبت بمصالح فردی وگروهی خصومتها وانتقام کشیها، عامل تسلیمی دولت دموکراتیک بدست عدۀ ازرهبران ونظامیان دموکراتیک خلق بمجاهدین شد.
مردم وآگاهی سیاسی آنان امروز ازهروقتی دیگربیشترـ برای شرکت وحضوردر حیات اجتماعی ـ سیاسی ، اعتماد وهمکاری با سازمان های سیاسی بیشتر آماده است . برروشنفکران وآگاهان سیاسی است که درسازمانهای سیاسی متفاوت باهم جمع شده اند، باید بین خود وچپاولگران وآدمکشان وغارتگران خط فاصل بکشند، کشیدن چنین خط فاصل بمعنی مقابله ودشمنی نیست ، بلکه برعکس درصف تامین منافع دراز مدت مردم، نه تنها ازدنباله رویی ازدولت فاسدو اپوزیسیون فاسد داخل دولت وشریک دولت که متهم به جنایات جنگی، چور وچپاول وتجاوزوغارت وآدمکشی است باز ایستند وطرف مردم راالزام کنند.
نیروهای سیاسی آگاه با برنامۀعمل روشن در خط دفاع از مصالح کشورومردم ، هنگامیکه سمت مردم را الزام میکنندـ با اجتناب ازمعامله گریهاوبلندپروازیهای خود منشانۀ افرادچه درکاندیداتوریهای ارگانهای حاکمیت وقانون گذاری وهم شرکت دراطراف سازمانهای حاکمیت دولتی ، با پروگرام عمل چندین مرحلۀ ای رابراساس زمان کار متداوم با مردم واحزاب وسازمانهای سیاسی ملی ـ دموکراتیک بمفهوم عام قابل قبول همگانی خودرا سازگار سازند. نه با ذهنیگریهای خیزشزا وتصورات باطل کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بهوا خواهی مجاهدان ویا یکی از گروه ها درقدرت رفت که از هرنگاه زیان بار است .
ادامه دارد
سرورمنگل
2012 .10 .25
بقیه دربحش دوم .
بالا
بازگشت