7–10- 2012

 

اصطلاح "منافع ملی" بایدرسمأ تعریف گردد!

چندی قبل ریاست عمومی امنیت ملی اعلان کرد که قوت های امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان قابلیت دفاع کامل ازکشور را دارند واگرکسی درین موضوع شک داشته باشد، یا آدم بیخبراست ویا تحت تأثیرسازمانهای استخباراتی منطقه قرار دارد. امنیت ملی اضافه نمودکه تبلیغ عدم آمادگی کامل قوای امنیتی ...مخالف "منافع ملی " میباشد. متعاقبأ آقای فهیم حین معرفی سه نفربحیث کاندیدوزایران ازولسی جرگه خواست تا در مورداین کاندیدان  با درنظرداشت "منافع ملی" تصمیم بگیرند. ووکلا با استفاده از اصطلاح جادویی "منافع ملی"  ودر واقع بخاطری که توسط "مارشال" تطمیع شده بودند، به بسم الله خان صلب اعتمادشده درپست بالاتر(وزارت دفاع) رأی اعتماددادند.  ازجانب دیگر آقای کرزی اخیرأ هشدار داد که برخی ازرسانه های کشورکه ...محتوی تبلیغات غرب را تکرارمیکنند، مخالف "منافع ملی" حرکت میکنند وباید به این کارخاتمه داده شود.

این وضع در حافظۀ افغانها اصطلاحات دیگری را تداعی میکند که توسط سایررژیمهای سه ونیم دهۀ اخیرازآن اصطلاحات بخاطرسرپوش گذاشتن به هر نوع حرکات ضد قانون اساسی، ضدحقوق بشروضداخلاق وآداب ملی ما مورد استفاده قرارمیگرفت. بطورمثال دردوران حاکمیت پرچم وخلق اصطلاح "شرایط انقلابی" ودوران حاکمیت اول تنظیمیها (1371-1374) وهمچنان دردوران طالبان اصطلاح "احکام شرعیت اسلامی" برای پوشش وحشت ودهشت که حکام براه انداخته بودند، مورد استفاده قرارمیگرفت. ازقراین چنین بر می آید که حکام کنونی نیزدر آستانۀ خروج نظامیان جنگی خارجی از افغانستان نیازبیشتربه تحمیل خواسته های خودبالای مردم کشوراحساس میکند وبرای این منظورمیخواهد به مسخ یک اصطلاح مقدس دیگریعنی منافع ملی بپردازند. برای جلوگیری از سوء استفاده از اصطلاح منافع ملی باید ازین اصطلاح یک تعریف معین داده شود. طبق معمول قانون اساسی هرکشوربحیث سندی که منافع ملی را فرمولبندی کرده است وتخلف از آن نقض منافع ملی دانسته میشود، پذیرفته شده است. هرگاه حکومت افغانستان نیزقانون اساسی ایرا که خود درساختن آن سهیم بوده است، مظهرمنافع ملی میداند، باید این موضوع را رسمأ ابلاغ وبه آن عمل کند.

هرقدرتاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک میشود، همانقدرتمایل ذاتی حکومت به تحدید آزادی بیان ورسانه ها بیشترمیگرد. حکومت غافل ازین واقعیت است که مردم برای قضاوت در موردتوانایی یا عدم توانایی نیروهای امنیتی کشوربیشتربرچشمدید زندگی روزمرۀ وتجارب سی سالۀ خویش اتکا میکنند تا به تبلیغات این یا آن رسانه. نگرانی کنونی مردم افغانستان در مورداوضاع کنونی کشورشان ناشی ازتبلیغات غرب ویا رسانه های که این تبلیغات را تکرارمیکنند، نیست. مردم غربیها را درمسوولیت روند بحرانی کنونی اوضاع شریک میدانند.  نگرانی مردم ناشی ازوضع ناهنجارایست که آنها درزندگی روزمره خویش قربانی اصلی آن بشمارمیروند. مردم باحکومتی سروکار دارندکه سرتاپا درفسادغرق است، وحاضرنیست به وعده های مکررو رنگارنگ خویش مبنی برمبارزه با فساد عمل کند. بی امنیتی عمومی درکشوربیدادمیکند.  تعدادتلفات ملکی حملات انتحاری وانفجار ماینهای کنارجاده با گذشت هر روزبیشترمیگردد. بطور اوسط 50 افغان در هرروزدرین حملات کشته ویا معلول میشود. ارگانهای امنیتی قادربه جلوگیری ازین حملات نیستند. فقط در مواردمعدود عاملین حادثه شناسایی وگرفتارشده اند.  وزارتهای دفاع وداخله دربرابرتجاوزات مکررپاکستان به تمامیت ارضی افغانستان فقط درحرف عکس العکل نشان دادند. آقای کرزی به عوض انکه تربیون مجمع عمومی موسسۀ ملل متحد را برای تجت فشار قراردادن پاکستان متجاوزمورد استفاده قراردهد، وفت خودرا بالای فلمی ضایع کرد که یک دیوانۀ متعصب دریک گوشۀ امریکا علیه پیامبرهمه مسملمانان ساخته شده بود. توگویی کشور آقای کرزی هیچ مشکل بین المللی دیگری نداشته باشد. ضعف دولت وفقدان قانونیت بخصوص درخارج ازشهرهای بزرگ کاسۀ صبرمردم رالبریزساخته است. پولیس یا کاری کرده نمیتواند یا رشوت میخواهد. مامورین امنیتی، عدلی وقضایی که برای پست خود به رؤسا ووزرای فاسدسرقفلی پرداخته اند، فقط به چاق ساختن قضیه وکسب رشوت هرچه بیشترازعارض وجانب مقابلش فکرمیکنند. بیزاری مردم ازفقدان قانونیت تاحدی رسیده که برخی قربانیان ازفرط مجبوریت به قضای عقب مانده وصحرایی طالبان مراجعه میکنند. اعدام صحرایی دوآدم ربا توسط طالبان درولسوالی اوبی ولایت هرات مثال روشن این وضع است. فرهنگ معافیت گپ را بجایی رسانیده که ملا های دولتی ولسوالی جاغوری هم قانون را کنارگذاشته وبرای تطبیق افکار پوسیده خویش محکمۀ صحرایی دایرمیکنند. اگراین قضیه رسانه ای نمیشد، مسکوت میماند وآخوندهای سایرمناطق ازآخوندهای جاغوریپیروی میکردند.  آیا افشأاین قضیه توسط رسانه ها مخالف منافع ملی است؟  متهمین اکنون نیز به ضمانت سررها شده اند وبه احتمال قوی دوسیۀ شان برای ابد درجعبۀ میزمحاکم فاسدمسدود خواهد ماند. آیا ادامۀ فسادگسترده وفرهنگ معافیت کشورما را به قهقرا نمیراند؟

اوضاع اجتماعی کشورنیز بحرانیست. رقم بیکاری که سال قبل 45 فیصد بود، اکنون در شهرهای بزرگ بشدت ازدیادیافته است. اقتصاد بازار آزاد در سطح شعارباقیمانده وفقط مافیا ازآن نفع برده است. قیمت اجناس نه بر اساس اصل عرضه وتقاضا بلکه براساس خواست مافیا بالاترازقیم مروجه در کشورهای همسایه تعین میگردد. با وصف تقاضا های مکررسرمایه گذاران ملی، دولت جرأت دفاع ازتولیدات داخلی خود را ندارد. درساحۀ فرهنگی دروازه های کشوربروی هجوم فرهنگی کشورهای همسایه بخصوص ایران وپاکستان بازگذاشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی چندماه قبل اعتراف کردکه چندکانال تلویزیونی ازطرف محافل ایرانی وپاکستانی رهبری وتمویل میشوند. تلویزیونهای افشأ شده مشت نمونۀ خرواراند. قرارمعلوم این حالت رسانه ها برای آقای کرزی قابل تشویش نیست. چه متعاقبأ هیچ اقدامی از جانب دولت افغانستان درمقابل این تلویزیونها نشد. درموردپارلمان کشور که محصول یک انتخابات فاسد وناقص بوده و مظهرارادۀ مردم افغانستان نمیباشد، ضرورت به توضیحات بیشتر نیست. پارلمان با عملکردخودماهیت خودرا روزتاروزافشأ میکند. فشاراین وضع رااز دهسال بدینسو مردم ما بدین امید تحمل کرده اند که فکرمیکردنددر پی تاریکی روشنی خواهد بود. متأسفانه اکنون، دهسال بعدازبقدرت رسانده شدن تنظیمها توسط غرب، ابرهای تاریک ازجانب شرق وغرب افق کشور را تهدید میکند. نشانۀ امنیت، ثبات و صلح را فقط در تبلیغات حکومت وکشورهای دوستش میتوان یافت.

 

   (کمیتۀ حقوق بشر فارو)

 

---

FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com