Federation
of Afghan Refugee Organizations in Europe
9 می 2012
اعلامیه
مشرانوجرگه باید بداند که انتقاد ازرهبران تنظیمی جرم نیست!
دریک سیستم سیاسی مبتنی بر دموکراسی، قوای مقننه وقضائیه پاسداران حقوق و
آزادیهای دموکراتیک اند. پارلمان کنونی افغانستان طی چندسال موجودیت خود درجهت
معکوس سایر پارلمانها فعال بوده است. ابتکارمنشورشرم آورعفو جنایات جنگی، اخراج
ملالی جویا ازولسی جرگه، پشتیبانی ازافرادمتهم به جنایات جنگی درهالند، سکوت در
برابراختلاسهای بزرگ که از طرف رهبران وقوماندانان تنطیمی صورت میگیرد، تصویب
قانون احوال شخصیه و... مثالهای اند اززیرپا کردن اصول دموکراتیک ازجانب
پارلمان. آخرین مثال حمله به دموکراسی ازجانب پارلمان، شکایت از حزب همبسنگی
بخاطر تظاهرات مشهور 30 اپریل در کابل میباشد.
از آنجائیکه احزاب سیاسی عنصرمهم در هر سیستم دموکراسی میباشند، حمله از جانب
مجلس سنا به یک حزب فعال که متشکل از سیاسیون سیاستزدۀ دیروزی نبوده بلکه متعلق
به نسل امروزمیباشد، پدیدۀ عجیب ایست. حزبی که به عوض معاملات پشت پرده شیوۀ
مبارزات خیابانی را برگزیده است، باید اصولأ توسط پارلمان تشویق گردد. در
تظاهرات مشهوردوشنبه 30 اپریل سال جاری در کابل که توسط این حزب سازماندهی شده
بود، عکسهای سران تنظیمها به عنوان مسوولین بحران همه جانبۀ سه دهۀ اخیربه آتش
کشیده شد. شعارهای این تظاهرات نیزعلیه رهبران رژیمهای سه دهۀ اخیربود. اشتراک
کنندگان مظاهره حتی یک شعارهم علیۀ جهاد برحق مردم افغانستان ودو میلیون شهید
آن ندادند. ورهبران تنظیمی را بخاطرانحراف دادن این جهاد ازمسیر اصلی وملی اش
مورد انتقاد قرار دادند. ولی آقایان مسلمیاروشیرمحمد آخندزاده، که سوابق واعمال
گذشتۀ شان برهیچکس پوشیده نیست، جوانان وزنان مظاهره کننده را متهم به بی
احترامی به جهاد کردند تا دلیلی برای سرکوب آزادیخواهی جوانان این حزب داشته
باشند. این نوع اتهام زدن بی پایه حاکی ازمغرض بودن واردکنندۀ اتهام میباشد.
آیا
وزارت عدلیه میتواند بر اساس ادعای واهی دوقوماندان تنظیمی فوق الذکرجواز
فعالیت حزب همبستگی را پس بگیرد؟ بنظرما وزارت عدلیه متوجه ریسک چنین تصمیم
میباشد و اگر این ریسک را بپذیرد با اعتراض وسیع نیروهای طرفدار دموکراسی در
سرتاسرجهان مواجه خواهد شد.