په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
Date: 08-04- 2012
اعلامیه
گرایش به عقب که درسال ۱٣٨٦آغازیافت باسرعت بیشترادامه دارد!
سال ۱٣٩۰برای حقوق بشردرافغانستان سال گرایش بیشتربه عقب بود!
" حرکت گوک مانند انکشاف حقوق بشردرافغانستان طی سال اخیرترس وتشویشی را برجسته میسازدکه درمورد آیندۀ افغانستان موجود است." ..."حقوق اساسی هنوز برای بسیاری از افغانها به واقعیت تبدیل نشده است. کشور ازتخلفات فارغ از حسابدهی رنج میبرد، حاکمیت قانون موجود نیست، حکومتداری ضعیف است، قوانین وپالسیهای که به زنان صدمه میزند ایجادمیگردد، به افرادملکی حمله میشود وفسادبیدادمیکند."
"برادآ دمس رئیس بخش آسیا در سازمان جهانی دیده بان حقوق بشر"
نقش جنگسالاران وجنایتسالاران درارگانهای دولتی:
پالیسی حکومت افغانستان مبنی بر دادن میدان وسیع وآزاد به جنگسالاران وجانیان جنگی شناخته شده و ناقضین حقوق بشر ادامه دارد. ازجانب دیگربه سیاسیون وپولدارانیکه آغشته به فساد اندف موقف فوق قانون داده است. ادامه این حالت باعث پائین رفتن درجۀ اعتبارحکومت درنزدمردم افغانستان شده است. این پالیسی یکی از علل اساسی مذمن بودن سایرعیوب این دولت چون فقدان حاکمیت قانون وفسادلجام گسیخته درسرتا پای رژیم حاکم شده است.
انتخابات قلابی پارلمانی ودرگیری نزاع میان قوای سه گانۀ دولت بالای نتایج آن:
انتخابات مملو از فسادسپتمبرسال ۱٣٩۰ که بنا بر بی امنیتی شدید درچندین ولایت افغانستان نمیتوانست به نتایج بیلانس شده ومتناسب به واقعیت دموگرافیگ کشور بوجود بیانجامد، باعث رویاروی قوای اجرائیه ومقننه شد. رئیس دولت ازنفوذ خویش بر قوۀ قضائیه استفاده نمود. جسارت جنگسالاران ومافیا سالاران راه یافته به پارلمان ازیکسو و پافشاری قوۀ اجرائیه بر برقرار ساختن یک تناسب نسبی به شیوۀ سازش فیودالی برون از انتخابات، ثبات کشور را با خطرنابودی مواجه ساخت. این نزاع قدرت بالای یک انتخابات که اساسأ در شرایط امنیتی نا مناسب وبرای مصرف تبلیغاتی کشورهای غربی دایرشده بود، برذهنیت مردم نسبت به اصل حاکمیت انتخابی وشیوۀ دموکراتیک قانونگذاری تأثیرمنفی میگذارد ومردم آهسته آهسته به همه چیز بی باورمیشوند.
عواقب سروصداهای حکومت ودوستان بین المللی اش درمورد صلح وناشفاف بودن این پروسه:
سروصدا های مبنی بر مذاکرات صلح با طالبان که از دیرزمانی ازطرف حکومت تبلیغ وازطرف طالبان رد میشد، بلاخره با اعلان سال 2014 بحیث سال تکمیل خروج قوای خارجی از افغانستان توسط ناتو، اوج بیشتریافت. "لویه جرگۀ صلح" و"شورای عالی صلح" ابزاری بودند که حکومت خواست از طریق آن آرای مردم افغانستان را کنار گذاشته انحصار تعین شرایط صلح ومذاکره با نیروهای مسلح مخالف را برای همان حلقۀ چندصدنفرتنظیمی-مافیائی که هم حکومت وهم اپوزیسون رسمی را در دست دارند، نگهدارد. ازجانب دیگرکوشش های جداگانۀ که ایالات متحدۀ امریکا برای مذاکرات با طالبان درقطربراه انداخته است، اگرازلحاظ ترکیب طرفین مذاکرات درهمین سطح مانده ومردم افغانستان ازطریق نمایندگان اقشارمختلف درجامعۀ مدنی درآن سهیم نشود، به همان اندازۀ شورای صلح کرزی دور از آرأ صاحبان اصلی این کشوروضددموکراتیک میباشد.
غوغای مداکرات وخروج نیروهای خارجی در اواخرسال ۱٣٩۰ بحدی قوی شد که درمیان مردم وبخصوص برخی حلقه ها واقشارمعین ترس وتشویش زیاد ایجادگردید.
- ترس عمومی ازین وجود دارد که غربیها را مشکلات اقتصادی شان واداربه ترک افغانستان در شرایطی بسازد که هنوزنیروهای امنیتی افغان از لحاظ تسلیحات، دسپلین ومورال ملی هنوزدرسطی نباشند که ازامنیت داخلی وخارجی کشوردفاع کنند وجنرالان تنظیمی درخطوط تنظیمی-قومی قبلی خویش جنگ داخلی دیگری را درکشوربراه اندازند. کاهش قیم ملکیتهای غیرمنقول وخروج سرمایه از افغانستان طی ماه های اخیر ناشی ازهمین تشویش میباشد. البته غربیها طی ده سال موجودیت خویش نخواستند افغانستان را از لحاظ افتصادی نیز درسمت رشد مستقل وپایدارسوق دهند. برعکس اقتصاد ما امروزضربه پذیرتراز هرزمان دیگر است. اگر از بیکاری نیم نفوس کشورکه همین اکنون به آن مواجه میباشیم بگذریم، اقتصاد مصنوعی کنونی بر دوپایۀ نا هنجار استوار است. برای تقویۀ پایۀ عنعنوی اقتصاد ملی ما یعنی زراعت هیچ پروگرام ارزشمندعملی نشد. کمکهای کم ارزش خارچی نیزتوسط دزدان حاکم چپاول شد. اکنون زراعت عنعنوی جای خود را عمدتأ به کشت تریاک خالی کرده است. بنابرین یک پایۀ اقتصاد ما تریاک وپایۀ دومی دالر است. با خروج نیروهای خارجی پایۀ دومی درحد سقوط ضعیف میگردد. وخطراین سقوط برای کشورما بیشتر ازخطرخروج عساکرخارجی میباشد.
- ترس از اینکه قیمت صلح با طالبان با سازش در رابطه با تضمینهای که برای حقوق اساسی اتباع وبخصوص حقوق زنان درقانون اساسی فعلی وجود دارد، پرداخته شود، نیز یک تشویش عمومی میباشد. اضطراب از دست دادن مجدداساسی ترین حقوق انسانی خواب را ازچشم زنان افغان بخصوص زنان شهری ربوده است. گروه های سیاه پوش مرکب از طالبان پاکستانی، همین اکنون در برخی ولسوالیهای نورستان طول ریش ونوع لباس مردان را تعین نموده زنان را زندانی چهاردیوارخانه ساحته اند. اگربه جناح دولتی افغانستان نطری اندازیم دیده میشود که پروسۀ طالبانیزه سازی افغانستان ازین طریق نیز آغاز شده است. پیشنهاد اخیرشورای علما مبنی بر آپارتاید زنان ومردان درمحیط کاروتحصیل وضرورت همراهی زن توسط مردم محرم در برون از منزل انسان را بیاد مقررات "ریاست امربالمعروف " طالبان می اندازد. تائید این پیشنهاد توسط حامد کرزی عمق بحران درجبهۀ دولت را نیزبخوبی آشکارمیسازد.
عدم رسیدگی به جنایات جنگی ونقض حقوق بشردرگذشته:
با کنار گذاشتن خواست مردم برای رسیدگی به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر(واقع شده از کودتای ثور1357 بدینسو)، دولت فعلی افغانستان خود به منبع موارد جدید جنایات جنگی و نقض حقوق بشر تبدیل گردیده است. حالا که دولت با تمامی ارکان و عناصرش در حال پوره کردن وقت" دورۀ انتقال جدید" (این اصطلاح درین روزها در کابل معمول شده است)، دوسیۀ جنایات جنگی و نقض حقوق بشر همچنان از دستی به دست دیگر، به آرشیف های فراموشی انتقال میابد. ورژیم فعلی فعالانه ازآنعده ازجانیانی که درخارج از کشور به نحوی از انحا با عواقب اعمال گذشتۀ خود مواجه میشوند، در سطح کابینه بدفاع میپردازد.( رجوع شود به پاراگراف پنجم http://www.afghanistanembassy.nl/گزارش-سفر-جلالتماب-وزیر-امور-مهاجرین) . واما خواست مردم برای تطبیق عدالت انتقالی سرگوب نشده دراقصأ نقاط افغانستان به اشکال مختلف بروز میکند. گردهمائی بزرگ اخیر درخوست که به ابتکار جامعۀ مدنی صورت گرفته بود، تازه ترین گواه این ادعا است. براد آدامس درین زمینه مینویسد: " افغانها خواستارعدالت وحسابدهی از جنایات گذشته میباشند. ولی دولت فعلی افغانستان وپشتیبانان بین المللی اش، بخصوص ایالات متحده به تقویۀ همان جنگسالاران وناقضین حقوق بشر که افغانستان را تا این سطح بربادی کشانده اند، میپردازد. حسابدهی عنصرمهم صلح دوامدار است."
حمله به افراد واهداف ملکی:
مطابق کنوانسیونهای 1949بشردوستانۀ ژنیو ، حمله به افراد ملکی از هر جانبی که باشد در حوزۀ جنایات جنگی مطالعه میگردد.درسال ۱٣٩۰ این جنایات بطرز گسترده و متوالی از سوی تمام جوانب درگیرعملی شده است. قرار احصائیۀ یوناما قتل 2332 افرادملکی که 77 فیصد تمام مرگ افراد ملکی را در برمیگیرد توسط نیروهای مسلح ضد دولت (طالبان، حقانی وحزب اسلامی) صورت گرفته است. 410 قتل افرادملکی یعنی 14 فیصد توسط نیروهای طرفدار دولت ( ناتو،آیساف،دولت) صورت پذیرفته است. قرار این احصائیه 279 قتل (9 فیصد) را نمیتوان بطور مستند به هیچ طرف درگیرنسبت داد. احصائیۀ فوق الذکرتوسط دولت وطالبان رد شده است. ناتوسکوت اختیار کرده است. برای مردم افغانستان خون هر فرد بیگناه افغان ارزش بی نهایت زیاد دارد. به حیات انسانها باید احترام گذاشته شود. هر نیروی جنگی که با تخلف از موادکنوانسیونهای بشردوستانۀ 1949ملل متحد، به حیات افغانهای ملکی با بی اعتنائی برخورد میکند، مستوجب مجازات است. فرقی نمیکند که این نیرو دولتی وناتو است یا متعلق به گروه های مسلح ضد دولت میباشد.
استفاده از اطفال برای حملات انتحاری:
درحالیکه جهان غرب در ساحۀ تبلیغاتی مصوف مبارزه با استفاده از اطفال درجنگهای قدرت وجنگهای تریاک در افریقا میباشند، در افغانستان ، در کشوریکه ناتو هنوزهم مسوولیت امنیتی قسمتی زیادی از آن را دارد، اطفال برای حملات انتحاری بکار گرفته میشوند ولی مرتکبین این جنایت بزرگ یا آزادانه گشت وگذار میکنند ویا اگرتصادفأ زندانی شوند، در بدل رشوه یا امتیازات استخباراتی از زندانها رها میشوند. استفاده از اطفال معصوم بعنوان حمله کنندۀ انتحاری در جهان امروز یک جنایت آشکار تلقی میگردد. مسؤلیت ارتکاب این جنایت را طالبان و سایر نیروهای مخالف دولت وحامیان خارجی شان منجمله شان پاکستان وایران دارند. ولی مسؤلیت عدم مبارزۀ قانونی با این جنایت بزرگ را دولت فعلی وحامیان بین المللی اش دارند.
شکنجۀ متهم درهنگام تحقیق:
اکثریت ملل جهان کنوانسیون منع شکنجه را امضا کرده اند.افغانستان نیز در جمع امضا کنندگان نامش به ثبت رسیده است.اما متکی به اسناد و مدارک می توان ادعا کرد که نه تنها در زندان بگرام که مربوط به امریکایی هاست بلکه درشعبات تحقیق متعلق به ریاست عمومی امنیت ملی واکثر زندان های دولت افغانستان نیز مخالفین سیاسی ،مورد شکنجه روانی و جسمانی قرار داده می شوند. همچنان مخالفین دولت افراد محلی راکه به اتهام ارتباط با خارجی ها دستگیرمیکنند وحشیانه شکنجه کرده واکثرأ به جزا های غیرانسانی محکوم میکنند. تخلف از کنوانسیون بین المللی منع شکنجه یک جرم بین المللی بوده هر کشورجهان میتواند فردی را که مرتکب این جنایت شده باشد، به جزای اعمالش برساند.
وضع زندانها:
برعلاوۀ مشکل شکنجه در زندانهای دولتی که قبلآ به آن اشاره شد، مشکل تراکم محبوسین درزندانها نیزدرحد قابل تشویش رشد میکند. طبق احصائیۀ یوناما محبس مرکزی پل چرخی که درسال 2001 فقط 600 زندانی داشت، درسال 1390 تعداد زندانیان به بیش از 19000 زندانی رسید. قراریکه میدانیم زندان پل چرخی گنجایش بیشتر ازسه هزار زندان را در یک وقت نداشته وادامۀ تراکم فعلی وضع زندان را از لحاظ نظافت، صحت عامه وسایرمعیارها به حالت افتضاح دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق قابل مقایسه خواهد ساخت.
چه بایدکرد؟
وضعیت افغانستان ازلحاظ حقوق بشری خیلی قابل تشویش است. روز بروز گراف نقض حقوق بشر و جنایات جنگی بالا میرود.ما به این باوریم تا یک حاکمیت مؤثرملی متکی به مردم، متشکل از افراد قاطع ومعتقد به دموکراسی وعدالت وقانونیت بوجود نیاید، نه به جنایات جنگی گذشته رسیدگی خواهد شد ونه درصعود گراف بحرانی شدن وضع حقوق بشر در افغانستان تغییری خواهد آمد.
(کمیته حقوق بشرفارو)
بالا
بازگشت