د احمد میوند لیکنه
د هیواد نا څرګند اقتصادي حالت
د لسو کلونو په بهیر کې د هیواد په اقتصاد کې ځیني بدلونونه رامنځته شوي خو داپوښتنه لا پرځای پاتې ده چې ایا دغو بدلونونو په رښتیني معنی د ولس په ژوند کې مثبت بدلون راوستی او که نه ؟
ډیری اقتصادي څیړونکي په دې اند دي چې په افغانستان کې بدلونونو یوازي دیوې ځانګړي ډلي په ژوند کې تغیرراوستی او د هیواد اکثریت ولس ددغو بدلونونو له ګټو نه محروم پاتې شویدي ، هغوی دلیل راوړي چې د بازار د اقتصاد ترنامه لاندي یوې ځانګړي ډلي چې په نظام کې هم د واک او ځواک خاوندان دي د هیواد د اقتصاد اساسي ښارګونه پخپله ولکه کې نیولي او د لسو کلونو په بهیر کې یې له دې لاري په میلیارډونو ډالره ګټه ترلاسه کړیده ، په دغه موده کې له بهرنيو قراردادونو نیولې بیا د هیواد د رغوني د لویو پروژو ترقراردادونو ، د ګازو او تیلو لوی شرکتونه ، شخصي بانکونه او د پاکستان او ایران نه د اړتیا وړ موادو ترتجارت او نورو مهمو چارو پوري ټول د همدغي ځانګړي ډلي لاس کې لویدلی لنډه داچې دغه ډله د لسو زرو ډالرو په ارزښت یوه تجارتي معامله هم د هیواد مظلومو خلکو ته نه پریږدي ترڅو تر سره یې کړي یوازي ولس ته د سرای شهزاده د مارکیټ مخي ته د اسعارو او د موبایل کارتونو د خرڅولو دنده پاتې ده زه ډیر داسي لوستي افغانان او د امنیتي ځواکونو پخواني چارواکي پیژنم چې د خپلو اولادونو د نفقې د پیداکولو په خاطر یې همدغه دنده غوره کړیده ، همدغه لامل دی چې د تیرو لسو کلونو په بهیر کې ټوله پانګه دیوې ځانګړي ډلي جیبونو ته لویدلې او ولس ترې بې برخي پاتې شوی چې د اقتصادي پلوه دایو نا متوازن حالت دی چې په هیواد کې یې د فقر کچه ډیره لوړه کړې او د هیواد تر نیمايي زیات کسان د فقر ترکرښي لاندي له سخت ستونزمن ژوند سره مخ شویدي دغه نا متوازن حالت ددې پرځای چې یوه غښتلې متوسطه طبقه رامنځته کړي د فقیرانو یو لوی لښکر یې رامنځته کړی دی ، دمتوازن اقتصادي حالت او بسیا ټولني لویه ځانګړنه داده چې یوه لویه او غښتلې متوسطه طبقه رامنځته شي ترڅو د ناداري او فقیري طبقې اقتصادي حالت بدلون ومومي د کار زمینې ورته پیداشي ، د عاید څښتنان شي د خپلو ورځنیو اړتیاوو د لیري کولو توان ولري او د زیات عاید په پایله کې د خپلو عایداتو یوه برخه سپما کړي ترڅو یوه اندازه پانګه ترلاسه کړي او د پانګوني له ځواکه برخمن شي داکار هغه وخت شونی دی چې په یوه هیواد کې د اقتصادي عدالت پربنسټ د عایداتو ویش ترسره شي او داکار هغه وخت امکان لري چې دولس غوښتنو ته ژمن سیاسي او اقتصادي نظام شتون ولري، په ډیره خواشینۍ سره باید ووایو چې د تیرو لسو کلونو په بهیر کې له دې سره چې میلیارډونه ډالره بهرنۍ مرستي هیواد ته راغلې خو دولس د اقتصادي ژوند د بدلون په برخه کې داسي یو ګام نه دی اوچت شوی چې زموږ په هیواد کې دي د فقر او لوږي کچه راټیټه شوې وي ، ددې پرخلاف د هري ورځي په تیریدو سره په هیواد کې د فقر او لوږي کچه مخ په زیاتیدو ده او هر چیرته د فقیرانو لښکري د یوې مړۍ ډوډۍ په انتظار او هیله ناست دي ، په داسي حال کې چې د هیواد په ټولو شتمنیو باندي څو سوو کسانو خیټه اچولې او که دا حالت دوام ومومي نو په هیواد کې به د فقیرانو لښکري نوري هم زیاتي شي او که هغو لوستو کسانو ته چې دامهال د وزګارۍ او بیکارۍ سره مخ دي د کار زمینې پیدانشي نو د ستونزو لمن به نوره هم پراخه شي او هیواد به د یو لوی ناورین غیږي ته لاړ شي.
د اقتصادي چارو شنونکي په دې اند چې لس کاله وړاندي باید دولت د اقتصادي اصلاحاتو یوه پراخه لړۍ پیل کړې وای د اقتصاد د اساسي بنسټونو درغولو په اړوند یې معقولي لاري چاري لټولي وای ، د هیواد د پرمختګ او اقتصادي رغوني په اړوند یې په اساسي سکټورونو کې پانګونه کړي وای او په پایله کې یې باید ولس ته د کار پراخي او هر اړخیزي زمینې پیداکړي وای خو په خواشینۍ سره چې داسي ونشول او اوس هیوادوال د بیلا بیلو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شنونکي په دې عقیده دي چې زموږ د هیواد د اقتصادي پرمختګ اساسي سکټور د کرني برخه ده چې باید په دغه برخه کې د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی وای او په کې پراخه پانګونه شوې وای د هغه ترڅنګ باید مالدارۍ ته هم لازمه پاملرنه شوې وای ترڅو د اړتیاوړ خوراکي توکواو نورو تولیداتو کچه لوړه شوې وای او کلیوالو ته د عاید او کار لازمي زمینې برابري شوي وای ، دغه راز د خوراکي څیزونو په برخه کې هم باید د پام وړ پانګونه شوې وای او افغانستان د خوراکي څیزونو له اړخه په ځان متکي شوی وای خو بدبختانه چې داچاري ترسره نشوې او لس کاله کیږي چې موږ ټول خوراکي توکي د ګاونډیو هیوادونو نه را واردوو او میلیارډونه ډالره د نورو هیوادونو جیبونو ته لویږي.
یو بل مهم ټکی چې یادول یې اړین ګڼم هغه دادي چې لس کاله وړاندي د طالبانو د سقوط نه وروسته داهیلي پیداشوې چې د هیواد تصدیګاني او فابریکې به له سره ورغول شي او په لکونو خلکو ته به د کار زمینې وموندل شي خو متاسفانه چې داکار هم ونشو ددې په ځای چې دا تولیدي تاسیسات فعاله شي هغه په یو شمیر کسانو باندي وپلورل شوې لکه د بغلان د سمنټو فابریکه او یوشمیر نوري فابریکې په داسي کسانو په ډیره ټیټه بیه و پلورل شوې چې په دولت او حکومت کې یې لوی واک درلود بلخوا ځیني فابریکې او کارخانې د زورواکو له لوري غصب شوې چې په کې یې کورونه او یا نورتاسیسات جوړ کړیدي ویل کیږي چې پریکړه شوې وه ترڅو د کابل د جنګلک د موټرجوړولو فابریکه په داسي یوه کس وپلورل شي چې هغه غوښتل دلته بلند منزلونه مارکیټونه او د اوسیدو کورونه جوړ کړي او د کابل په ښاریانو یې په ډیره لوړه بیه وپلوري خو په حکومت کې د ځینو خواخوږو کسانو له لوري یې مخه ونیول شول. لنډه داچې د بازار د اقتصاد ترنامه لاندي د دې هیواد اساسي بنسټونه ټول لیلام او په تور بازار کې وپلورل شول.
د پایلي په توګه ویلي شو چې دولت ته پکار ده ترڅو د ازاد بازار د اقتصاد په اړوند له سره غور وکړي ځکه لسو کلونو وښودل چې دا ډول اقتصادي نظام د افغانانو هیلو ته ځواب نشي ویلي دولت باید په اساسي بنسټونو کې پخپله پانګونه وکړي او د هیواد ټول اقتصاد تر خپل نظارت لاندي راولي او د اقتصادي مافیایي کړیو لاسونه زموږ د مظلومو هیوادوالو له ګریوانه لنډ او د هغوی د مافیايي کړنو مخه ونیسي ، ددې ترڅنګ دولت ته لازمه ده ترڅو د کرني او مالدارۍ سکټور دهیواد د اقتصاد د پرمختګ او غوړیدو په خاطر د یوه اساسي سکټور په توګه وپیژني او په دې برخه کې د پام وړ پانګونه وکړي او نور هیوادوال هم دې ته وهڅوي چې په دغه اساسي سکټور کې پانګي واچوي ترڅو موږ د خوراکي موادو له پلوه د ګاونډیانو له احتیاج نه وژغورل شو او له بله پلوه زموږ په کلیو او بانډو کې ولسونو ته د کار او عاید د ترلاسه کولو زمینې برابري شي.
بالا
بازگشت