فقره هفتم
کتمان جرم و ارتکاب و همسویی رهبری فعلی با فساد
طوریکه از عنوان قضیه پیداست، موضوع را در دو شاخص زیر چنین توضیح میدازیم:
الف:- کتمان جرم مشهود و متعدد غیر قابل انکار.
ب:- ارتکاب تخلف و اعمال فساد.
الف:- دلایل مستند ذیل مبنی بر کتمان جرم را چنین بر میشماریم:
1. گذارش 15 صفحه ای که به خط و کتابت هیات رهبری فعلی تحت عنوان ( کمیسیون بررسی تخطی های مالی ، ملکیت ها و سایر موارد دیگر). طرح و تسوید شده و با ارائه صد ها دلایل و برهان تخطی ها و فساد را در اداره امکا نشانی و برملا ساختند اما این آقایون حینکه در پست های تصمیمگیرنده احراز موقف میکنند آن گذارش های یک سال قبل را که در آن ایشان ادعا های بزرگ نموده بودند به طاق نسیان میگذارند، با وصف حکم ماده 16 بند 26 اساسنامه و هدایت اکید بند دوم و پنجم قطعنامه کنگره فوق العاده و مصوبات هیات رئیسه و پلان تدابیری که مسُولیت را مستقیماٌ متوجه ایشان گردانیده قطعاٌ هیچ یکی از متخلفین و متهمین را جهت تعقیب عدلی و قضایی به محاکم معرفی نمیدارند عللرغم اینکه مکتوب 70/43 مورخه 21 حمل 1391 مقام محترم لوی ثارنوالی از اداره امکا خواسته ( در صورتیکه کدام اتلاف در قسمت اموال و یا دارایی آن نهاد محترم و شکایت مستند موجود باشد با ارائه اسناد مثبته غرض بررسی ارسال داشته ) .
به قراریکه حالات و وضیعت نشان میدهد از آن گذارش فقط جهت حذف رقیب از صحنه منحیث ابزار استفاده بعمل آمده است، همچنان به هیات بررسی موظف کمیسیون سمع شکایات اسناد و دلایل مستند تخلف و جواب قناعت بخش ارائه نگردیده، اکثراُ از بیان حقیقت طرفه رفته اند.
- ضمیمه یک کاپی گذارش 15 صفحه ای
- ضمیمه قطعنامه کنگره فوق العاده مورخ 23 دلو 1390.
- ضمیمه مصوبات هیات رئیسه مورخ 2 ثور 1391.
- ضمیمه یک جلد اساسنامه اتحادیه ملی کارکنان افغانستان.
- ضمیمه مکتوب نمبر 70/43 مورخ 21 حمل 1391 ثارنوالی.
- ضمیمه یک قطعه پلان تدابیری.
2. به پاسخ سوالات مطروحه هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه نظر انداخته شود به خوبی اشکار است که هیچ یک از پاسخ ها قناعت بخش نبوده، هیات رهبری و مامورین شعبه ملکیت ها بحیث مدافع منافع قراردادی ها از ارائه دلایل و اسناد قناعت بخش جداٌ امتناع ورزیده اند و همکاری نکردند.
- ضمیمه فوتوکاپی مکاتیب و استعلامیه ها جهت اثبات این مدعا است.
3. اشخاص ملوث که به ارتكاب غبن فاحش و فساد متهم اند و قبلاٌ آپارتمان ملكيت امكا را غیر قانونی تصاحب نموده بودند هیات رهبری فعلی نه تنها عليه آن اعتراض وآپارتمان ها را اعاده نه نمودند بلكه به بعضي اينها اخيراً آپارتمان توزيع شده عــــــلاوه بر اين كه در گزارشات 15 صفحه يي اسامي اين ها درج شده است واكثري اين ها مالك خانه هاي شخصي اند.
1. محمد ظاهر ريس اتحاديه پيشين
2. احمد خان رهين معاون اتحاديه پيشين
3. شكور عضو دارالانشاء سابق
4. اشرف صمدي عضو دارالانشاء سابق
5. عزيزي ريس اداري ومالي
6. آصف عسكر يار عضو دارالانشاء قبلي
7. شيرعلي ريس تفتش قبلي
8. عين الدين عيني منشي دارالانشاء قبلي
9. قرباني ريس اسبق مزارشريف
10. ستار پردلي ريس سابق امكا
11. محمد داود شبرنگ معاون اول
12. سيد بسم الله
13. انجينر يعقوب
14. ضيا هميون
15. قاسم احساس ريس اسبق امكا
منجمله ازجمله پانزده تن اشخاص فوق الذكر،شركت ساختماني البرز براي هشت تن اينها مطابق سفارش دلخواه شان آپارتمان ها را تكميل وتزيين نموده در حاليكه به سايردريافت كننده گان فقط اسكليت آپارتمان بحال نيمه كاره توزيع شده باوصف اينكه اكثر اين ها بنام خود ملكيت وخانه شخصي دارند.
در اين تعاملات به وضوح اغراض متعاملين وهمدستي شان ثابت ميگرد وعده ديگر با تطميع دريافت آپارتمان جهت حق السكوت به خاموشي وفرو خواباندن قضيه درمعامله كشانيده شده اند. رهبري فعلي كه هر يك ازذوات هيات اجرايي قبلي را خايين وملوث به فساد در گزارشات 15 صفحه يي خود وانمــــــود داشته مگراينكه به اريكه مقام ميرسند را ه معامله سخيف ،مسامحه وسكوت را در پيش ميگيرند قطعاً به اقدام مقتضي متوسل نمي شوند كه اين خود بزرگترين جفا به منافع اتحاديه وعظيم ترين غبن ا فحش ناميده مي شود كه تـــــــوسط هيات رهبري فعلي عالماء وعامداء اعمال گرديده است.
4. پلان تدابيري در رابطه به تحقق فيصله هاي كنگره فوق العاده در مطابقت به قطنامه ، دربند (2) آن چنين وظايف را به كميته كنترول وريس عمومي امكا محول نموده (پيگيري ، تخلفات وتخطي هاي وارده برمنافع اين نها د وسوء استفــــاده از صلاحيت هاي وظيفوي اشخاص كه بحيث عوامل فساد در اداره عمل نموده اند)
آخرين تاريخ موعد اجرا 25 سنبله سال روان قيد گرديده است به وضاحت در ميابيم كه تا اكنون كمترين اقدام براي مهار تخلفات صورت نگرفته ازجانب ديگروظيفهتعقيب از تخلفات ومشكل حقوقي ملكيت ها را رياست حقوق به عهده دارد ازاين كـــــه
آقاي معروف ريس هيات اجرايه چرا باري اين مسوليت حقوقي را به عهده خود گرفته است بدون ترديد از دو حالت خارج بوده نمي تواند.
1-چرارياست حقوق امكا كه مسوليت مستقيم اين وظيفه را به عهده دارد كنار كشيده شده درحاليكه در استعلاميه تاريخ 4 اسد 1391 در برابر پرسش كميسيون بررسي ريس حقوق امكا چنين اظها ر داشته (واين كه تا اكنون چرا موضوع به مراجع عدلي وقضايي رجعت داده نشده از صلاحيت من نبوده ولي مكرراً تقاضا نموديم تا موضوع غرض پيگيري به مرجع عدلي وقضايي رجعت داده شود استعلام مذكور ضميمه اوراق است)
فلهذا نتيجه گرفته مي شود كه ريس حقوق وريس تبليغات عامه امكا مصمم به اجرات قانونمند بودند
2- آقاي معروف ريس اجرايه باري بزرگ اين مسوليت را به اين دليل واضح به عهده گرفته تا شخص ديگري وارد معامله با قرار دادي ها نشود تا قضيه به رسوايي نكشد.
حالا ميپردازيم به فشرده شطحيات وبلند پروازيهاي كميسيون بررسي قبل از تقرر شان كه چنين جنايات وتخطي ها را نشانه گرفته اند
البته بعد از يك مقدمه اعتراض آميز وشديد اللحن بر اجرات ناقص وتخطي ها اشاره نموده وجريان بررسي خود را در موقف ومنزلت يك سند تاريخي وبا اهميت خوانده اند.
دلایل مستند ارتکاب به تخطی ها و فساد:
1. برای عقد قرارداد دو بلاک خود سر که به E.F مسما ساخته شده و از طرف شرکت ساختمانی کوه البرز خلاف قرارداد بالای ملکیت امکا متجاوزانه اعمار گردیده هیات رهبری موجود با زرنگی مصوبه جفا کارانه شماره 11 مورخه 2 ثور 1391 را غرض کسب صلاحیت به هیات رئیسه پیشنهاد نموده بود، در حالیکه ایشان در تناقص با روحیه گذارش اساسی در صفحه هفت پراگراف 19 از تخلفات کوه البرز شدیداٌ شکایت نموده، خوشبختانه که هیات بررسی کمیسیون سمع شکایت امکا به موقع ملتفت به قضیه شده ذریعه مکاتیب شماره 60، 61، 62 و 63 مورخ 21 سنبله 1391 از تحقق و تطبیق مصوبه ضد منافع امکا جلوگیری بعمل آمد.
- ضمیمه مکتوب نمبر 60 مورخ 20 سنبله 1391.
- ضمیمه مصوبه نمبر 11 مورخه 2 ثور 1391.
- ضمیمه صفحه 8 گذارش اساسی.
- ضمیمه مصوبه 135 و 105 مورخ 2/2/1391.
2. در صفحه 8 گذارش اساسی که توسط هیات رهبری به اجلاس هیات رئیسه ارائه شد در باره اعطا تفویض صلاحیت به هیات رهبری چنین آمده که ( در مورد قرارداد ملکیت دهمزنگ، ملکیت تخار، هلمند و سایر ملکیت ها که نیاز به عقد قرارداد میباشد در مطابقت به قانون قرارداد به هیات صلاحیت تفویض گردد).
در حالیکه یک ماه قبل قرارداد های جعلی تعمیر و دوکاکین دهمزنگ عقد شده که این خود خدعه، نیرنگ و تزویر را ثابت میکنند.
- ضمیمه صفحه 8 گذارش اساسی هیات رهبری.
- ضمیمه قرارداد های جعلی دهمزنگ.
در رابطه به قرارداد های جعلی و پر از تزویر دوکاکین و تعمیر ساحه دهمزنگ دوسیه مکمل و جداگانه ترتیب شده که لطفاٌ به آن مراجع صورت بگیرد.
3. عقد قرارداد تعمیر مرکزی امکا با امریکایی ها خلاف تصویب هیات رئیسه بدون رعایت قانون تدارکات و مجاری دیپلوماتیک وزارت خارجه عملی شده که این اقدام کاملاٌ به منافع امکا صدمه وارد نموده است.
البته هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات با کسب اطلاع و دریافت متن انگلیسی قرارداد ذریعه صادره مکتوب شماره 68 مورخ 22 سپتامبر 2012 مسُله را به مقام سفارت امریکا خبر داده تا در زمینه تجدید نظر صورت گیرد.
- ضمیمه مکتوب شماره 68 مورخه 22 سپتامبر 2012 .
- ضمیمه متن انگلیسی قرارداد که خلاف قانون تدارکات عقد شده و در ضدیت به قانون یکی از زبان های ملی کشور در ترجمه و تسوید آن مراعات نشده.
4. هیات رهبری مطابق قانون تدارکات در پی ابطال یکی از قرارداد ها ظالمانه نه برآمده حتی تامینات مالی، ضمانت و گرانتی های قراردادی در بانک ها مورد باز پرس و تجدید نظر قرار داده نشده است.
5. به قرار اطلاع واصله و موثق آقای معروف قادری موتر شخصی خویش را بالای امکا از طریق موتر فروشی برادران بدون رعایت قانون تدارکات به مبلغ 27300 دالر امریکایی بفروش رسانیده که همگان از این دستبرد با خبر اند و یک غبن فاحش اعمال شده است.
6. هیات رئیسه با استعماع گذارش و هوشدار های مستند هیات بررسی ، با آرای قاطع در جلسه 5 میزان فیصله به عمل آورد تا کلیه قرارداد های غیر قانونی و نامشروع با مستاجرین ابطال گردد ولی از آن تاریخ تا اکنون که مدت 5 ماه را دربر میگیرد، این فیصله ارزشمند هیات رئیسه به مقامات امنیتی،عدلی و قضایی جهت تطبیق ارسال نگردیده است که این کتمان جرم در واقع بزرگترین خیانت آشکارا شمرده میشود.
با ذكر مختصري كه در بالا آمد حسب احوال قانون جزاصفحه 132 فصل چهارم در باره اختلاس وغدر ماده 268 بند اول چنين آمده ( هرموظف خدمات عامه كه اموال منقول وياغير منقول منحيث وظيفه به اوسپرده شده پنهــــــان ويا اختلاس نمايد به حبس طويل از ده سال بيشتر نباشد محكوم ميگردد).
ماده 269 بند 2 ( هرموظف خدمات عامه كه پول اوراق بهادار امتعه يا ساير اموال يا ملكيت دولت يا افراد ملت بدون حق تحت تصرف مالكانه خود در آورد علاوه از اعاده ملكيت به حبس متوسط كه از پنج سال بيشتر نباشد محكــــــــوم ميگردد).
بند 3 ماده 270 (هر موظف خدمات عامه كه در يك عقد قرار داد يا عمل ويا قضيه به حفظ منافع دولت مكلف بـــــاشد به منظور حصول منفعت براي خود يا براي شخص ديگري منافع مذكور را طور كلي متضرر سازد به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد علاوه از جبران خساره محكوم ميگردد).
از مقام محترم قضا خواهشمندیم تا متخلفین را حسب احوال و تثبیت جرم مطابق مواد متذکره قانون جزا مجازات فرموده تا به دیگران مایه ای عبرت گردد.
با احترام
الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی
عضو پارلمان و رئیس هیات بررسی امکا
بالا
بازگشت