پنجمین فقره شصت میلیون دالری غبن فاحش در اتحادیه کارگران افغانستان
متصدی آنوقت امکا آقای محمد قاسم احساس و همکاران مسول :( محمد خان رهین، عین الدین عینی، آصف عسکریار و عبدالشکور اعضا دارالانشا).
روئساء و هیات رهبری بعدی تا امروز با دریافت اخاذی های بزرگ از کمپنی رد سی امریکایی سکوت اختیار نمودند و بلا استثنا در تداوم و سازش معامله تن در دادند که همه یکسان مسُولیت دارند.
این پروتوکول خیلی ظالمانه، یکجانبه وآقا منشانه با شرکت امریکایی انجینری وساختمانی ردسی بتاریخ 6 اکتوبر2002 و تجدید نظر در اول جنوری 2006 الی اخیر جون 2014 ماهوار مبلغ
537 دالر امریکایی عقد گردیده و بعد از2008 به بعد 3500 دالر و از چند ماه به این طرف مبلغ شش هزار امریکایی تادیه میدارند از دید حقوقی این پروتوکول غیر معیاری و فاقد موازین حسابی شمرده می شود و دلایل آن از این قرار است.
الف:- موازی 82000 متر مربع زمین معادل 41 جریب در مسیر سرک به صورت یک تخته هموار واقع مکرویون اول نزدیک تپه مرنجان شهر کابل به کرایه ماهوار به پول ناچیز بدون رعایت قانون تدارکات و فاقد معیار های حقوقی بدسترس شرکت مذکور قرار داده اند.
گفته شود که بالای این قطعه زمین تاسیسات تجارتی اعمار شده و ماهوارشرکت رد سی منفعت هنگفتی از آن بدست می آورد در این صورت گفته میتوانیم که ماهوار امکا ضرر غیر قابل جبران می بیند زیرا زمین مذکور نظر به ماستر پلان شهری به عنوان ساحه رهایشی و تجارتی درجه اول تشریح شده است.
بنابر عدول از قانون ماده نود چهارم قانون تدارکات بالای هیات اجرائیه قابل تطبیق میشاشد که چنین آمده ( شخصی که بالاثر تخلف از احکام این قانون، موجب دریافت منفعت برای خود یا شخصی دیگر و یا خساره به اداره گردد، برعلاوه مجازات پیشبینی شده در قانون مختلف و ذینفع مکلف به پرداخت جبران خساره نیز می باشد مقدار جبران خساره با در نظر داشت اندازه منفعت حاصله یا خساره داده از طرف محکمه ذیصلاح تعین میگردد).
ب:- این قرارداد پر از ابهام به صورت یک جانبه طرح و تسوید گردیده حتی غیر مسولانه در جای از قرارداد واژه (کم یا زیاد) 82000 متر مربع و در جای دیگر سند موازی 62000 متر مربع و در جای دیگر 80000 متر مربع درج شده است، در یک قرارداد سه نوع ارقام مساحتی بملاحظه میرسد.
ج:- عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات خارجی به مشوره حقوقی شعبات اختصاصی وزارت عدلیه، وزارت مالیه و از مجرای وزارت امور خارجه قانوناٌ تحقق پذیر می باشد، متاسفانه این قرارداد تمام قوانین و مقررات را در زمینه نادیده گرفته حتی به شعبات زیربط محدودیت های وضع نموده تا به طیب خاطر لاشه را بین خود طرفین معامله تقسیم نمایند.
در خصوص این تخطی واضح ماده دوصدوشصت وهشتم(268)، دوصدو شصت و نهم (269) و دوصد وهفتادم (270) قانون جزا چنین مشعر است :
مادهُ دوصدو شصت هشتم:
1- هر موظف خدمات عامه که اموال دولت یا اموال افراد را که منحیث وظیفه به او سپرده شده اختلاس یا پنهان نماید به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
2-اگر جرم مندرج فقرهُ فوق را خزانه دار، تحویلدار، مامور تحصیلی، صراف، مامور پطرول، مامور شکر، گدامدار، معتمدین نقدی و جنسی و موظفین ارزاق یا سایر اشخاصی که منحیث وظیفه به حفاظتاشیای اختلاس شده و یا پنهان شده مکلف باشند مرتکب گردند، به حبس طویل محکوم میگردند.
مادهُ دوصدوشصت و نهم:
هر موُظف خدمات عامه که پول، اوراق بهادار، امتعه یا سایر اموال ملکیت دولت را بدون حق تحت تصرف مالکان خود در آورد به حبس متوسط محکوم میگردد.
مادهُ دوصد و هفتادم:
1- هر موُظف خدمات عامه که در یک عقد یا عمل و یا قضیه به منافع دولت مکلف باشد به منظور حصول منفعت برای خود و یا برای شخص دیگری منافع مذکور را طور کلی متضرر سازد، به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
2- اگر ضرر مندرج فقرهُ فوق جزئی باشد مرتکب حسب احوال به حبس متوسط یا قصیر محکوم میگردد.
د:-در ماده چارم خلاف موازین حقوقی جانبین برای شش سال متوالی روز را مدار اعتبار قرار داده یعنی شب قابل مجرایی نیست و در ماده (6) بعد از انقضای 6 سال برای مدت چار سال اضافی تحت عین شرایط و ضوابط استفاده پرداخت تمدید گردد، حق فسخ بدون قید و شرط سلب ساخته شده به وضاحت تحمیل خسارات را با یک جانبه بودن منفذ های حقوقی افاده میکند در حالیکه قانون صراحت دارد که کلیه قرارداد ها برای یک سال مدار اعتبار میباشد.
در خصوص این قرارداد فاسد که معیاد آن بیشتر از یک سال است، ماده 13 بند 3 قانون تدارکات چنین مشعراست: (قرارداد های تدارکاتی که معیاد اکمال آن بیش از یک سال باشد، بعد از موافقهُ قبلی وزارت مالیه عقد می گردد. در این صورت گزارش سالانهُ مصارف و فیصدی پیشرفت کار تدارکاتی پلان شده بطور مستند به وزارت مالیه ارائه می گردد). دیده میشود که قانون عمداُ نقض صریح گردیده، مضاف براین در باره قرارداد ردسی شرکت امریکایی گفته شود که خارجی ها اگر به کشور تجارت یا سرمایه گذاری کند حقوق آنها همانند اتباع داخلی آن کشور است به این اصل کارلوس کالود (1824-1906) حقوقدان برجسته ارژانتین که نظریات شان در تجارت بین المللی تا امروز تعمیل میگردد گفته که ( بیگانه ای که برای تجارت وارد یک کشور می شود به طور ضمنی میپذیرد که حقوق او همانند اتباع داخلی آن کشور است و امتیاز برتر نسبت به انها ندارد لذا اختلافات ناشی از آن قرارداد ها باید برای حل و فصل به دادگاه های داخلی کشور سرمایه پذیر ارجاع گردد و آن دادگاه طبق قوانین حاکم و جاری در آن کشور به دعوی رسیدگی خواهد کرد و قواعد و موازین حقوق بین المللی در آن مدخلیتی ندارد. دولت های مقتدر حق مداخله و اعمال زور برای حل و فصل دعاوی اتباع خود را ندارد چنین مداخله ای با عرف روشن بین المللی سازگار نمی باشد و مخالف اصل حاکمیت دولت ها است.
هیات رهبری در قرارداد از این اصل عمده طرفه رفته بی مورد و غیرالزامی از حکمیت بین المللی نام برده که با قضیه قرارداد کلاٌ ناسازگار است.
در این قرارداد یک جانبه هیچ شرایط و ضوابط قانونی مراعات و لحاظ نگردیده و کاملاٌ یک جانبه متعاملین به آن روی منافع وضیعتی را ایجاد نموده اند تا از آن کسب سود نمایند از این رو این قرارداد فاقد ماهیت حقوقی بوده بطلان آن آشکار است.
در خصوص قرارداد های طویل مدت بیشتر از یک سال مادهُ سیزدهم بند 3 قانون تدارکات چنین حکم میکند:
( قرارداد های تدارکاتی که معیاد اکمال آن بیش از یک سال باشد بعد از موافقه قبلی وزارت مالیه عقد میگردد در این صورت گذارش سالانه مصارف و فیصدی بیشرفت کار تدارکاتی پلان شده بطور مستند به وزارت مالیه ارائه میگردد).
قرارداد اولی از 6 اکتوبر 2002 الی جنوری 2006 ماهوار مبلغ 537 دالر بوده و در مرحله دوم از جنوری 2006 الی اخیر جون 2014 ماهانه مبلغ 2495 دالر درج شده است.
قضاوت و داوری را میگذاریم به دادگاه عدالت خواهی و کلیه هموطنان که محاسبه نمایند در صورتکه این جایداد شخصی باشد چگونه استجاره 82000 متر مربع زمین را در بهترین موقیعت مهم تجارتی شهر کابل به بیع و بقاله نا چیز واگذار شده میتوانند! در حالیکه همه ما مستحضر از آن هستیم که یک مغازه 30 متر مربع در این موقیعت ماهوار تقریباٌ 1000 دالر کرایه دارد پس نتیجه باید گرفت که اگر پای فساد در میان نباشد با این ابعاد برخورد سبکسرانه نیز در خور سوال میباشد.
به قرار معلومات که حاصل نموده ایم این محل تجاری ملکیت (امکا) را کمپنی رد سی امریکایی بدست دوم و سوم خلاف قانون به شرکت های ترکی و استرالیایی به کرایه هنگفت ماهوار ($ 500000) پنجصد هزار دالر امریکایی به کرایه سپرده که یک بخش آنرا به مهمانخانه ترک ها اختصاص یافته بود که بدین ترتیب در این معامله خائینانه در یک سال شش میلیون دالر (6000000 $) و در طی ده سال که سپری شده مبلغ شصت میلیون دالر (60000000 $) امریکایی اتحادیه کارگران به خساره قطعی مواجه ساخته شده است که غیر قابل جبران است.
هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه
بالا
بازگشت