توضیح دومین فقره غارت و چپاول دارایی ها اتحادیه کارگران افغانستان

 

وظیفه بررسی هیات موظف کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه به تاریخ 5 میزان 1391 به پایان رسید و 12 فقره فساد اداری، تخطی های آشکار و انکارناپذیر را به اداری محترم لوی ثارنوالی سپرده است با آن هم بر حسب تقاضا و وعدهٌ که به اعضای محترم اتحادیه کارگران افغانستان نموده ایم اینک به ارسال و نشر دومین فقره فساد اداری در آن اتحادیه میپردازیم قبل از آن قبول توضیح میدانیم که اصطلاح رایج اختصاری (امکا) که در متن به کار گرفته شده مراد از همان اتحادیه ملی کارگران افغانستان میباشد.

قرارداد کرایه چهار تعمیر ملکیت امکا واقع ششدرک با شرکت سفید چهر پنجشیر

(F.C.O)

 

عقد کننده اول آقای محمد قاسم احساس رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان (امکا) تاریخ عقد قرارداد 16/2/1383.

عقد کننده دوم از جانب امکا  الحاج محمد ظاهر کارگر رئیس اسبق امکا.

کتمان کننده تخلفات آقای معروف قادری رئیس و هیات اجرائیه امکا!

پروتوکول شماره: 403،- 19/9/1389.

شرکت سفید چهر پنجشیر یا (F.C.O) چار دربند تعمیر را در سال 1383 برای مدت 6 سال به مبلغ چهار هزار دالر امریکایی به کرایه ماهوار به عقد فاسد در آورده که بعداٌ آن را خلاف قانون به دست دوم به تاسیسات سفارت امریکا به کرایه واگذار شده اند.

 مساحت این تعمیرات موازی 7814 متر مربع معادل تقریباٌ 4 جریب در همجواری هوتل آریانا در بهترین موقعیت حساس شهر کابل میباشد.

قابل ذکر است که مقدار کرایه و مدت اعتبار قرارداد که ازدست دوم به سفارت امریکا آن را به کرایه داده روشن نیست قبل از تکمیل دوره قرارداد ریاست حقوق امکا با در نظر داشت اهمیت موضوع پیشنهاد مشخص مبنی بر این که امکا قرارداد مستقیم با جانب سفارت امریکا نماید از طرف رهبری با واکنش شدید برخورده و به آن وقعی نگذاشتند . بعد از انقضای مدت بیشتر از هفت ماه و بعد از اعتراض ها بار دیگر این تعمیرات را با همان قراردادی  با صحنه سازی ها در بدل مبلغ 20100 دالر امریکایی عقد قرارداد نمودند.

بدین ترتیب هر گاه پای معامله سخیفانه در میان نمی بود، چرا امکا بدون در استجاره قرار دادن چهار باب تعمیر به دست دوم ؛خودش بحیث شخصیت مستقل حکمی و حقوقی با سفارت امریکا  داخل  تماس نگردیده تا  این چهار تعمیر بزرگ خود را به کرایه می سپارید. تردید وجود ندارد که امکا با این نحوه اجرات ناقص، ماهوار صدمه بزرگ مالی را متقبل شده است.

در این قرارداد موازین اصولی و حقوقی مراعات نگردیده و جهت طرح مسوده مراحل حقوقی را در شبعات اختصاصی و از مجرای وزارت خارجه طی نکرده لذا فرارداد قابل فسخ می باشد و عاقدین قرار داد نظر به قانون مورد تعقیب عدلی قرار گیرندو نیز مجبور ساخته شوند تا ملیون ها دالر خساره وارده را که در طی 9 سال به امکا تحمیل گردیده اعاده نمایند.

این قرار داد را نخست قاسم احساس و  احمد خان رهین معاون امکا و بعدا محمد ظاهر کارگر امضا نموده اند و همکاران دیگر اعضای  دارالانشا  اسامیان  اشرف صمدی، عبدالشکور و آصف عسکریار بوده.

از این که احمد خان رهین مطابق حکم اساس نامه و هدایت صریح قطعنامه کنگره جهت تعقیب عدلی به مراجع قضایی معرفی میگردید مجدداٌ توسط رهبری فعلی در بست های بلند بحیث مشاور و معاونین ارتقا داده شده است در این جا لازم می بینم تا سه نفر دیگر ملوث به فساد هر یک اشرف صمدی، بحیث معاون تبلیغ و فرهنگ و عزیزی معاون جریده کار و (عبدالشکور) بحیث معاون ریاست تشکیلات توسط هیت رهبری فعلی مقرر شده اند که جداٌ این عملکرد خلاف قانون و در ضدیت با روحیه اساسنامه و قطعنامه کنگره تلقی میگردد.

با در نظر داشت ماهیت و تخطی های قانونی که عمداُ اعمال شده تطبیق مادهُ  نود و چهارم قانون تدارکات بالای متخلفین که جهت کسب منافع به اداره ضرر رسانیده اند وارد میباشد که چنین مشعر است:

( شخصی که بالاثر تخلف از احکام این قانون موجب دریافت منفعت برای خود و شخصی دیگری و یا خساره به اداره گردد برعلاوه مجازات پیشبینی شده در قانون متخلف و ذینفع مکلف بر پرداخت جبران خساره نیز میباشد. جبران خساره بادر نظرداشت اندازه منفعت حاصله یا خساره وارده از طرف محکمه ذیصلاح تعین میگردد).

قابل تذکار است که قرار دادی این چهار تعمیر را به قیمت بلندتر و حتی به اساس اظهارات خود امکا چندین برابر به سفارت امریکا به کرایه بلند داده اند، ما موفق نشدیم تا از شرکت سفید چهر نقل قرارداد را به دست میآوردیم.

درخصوص این قضیه بند چهارماده پنجاه وسوم قانون تدارکات جداٌ نقص گردیده که چنین حکم صریح میکند:

(قراردادی نمیتواند قرارداد عقد شده را با شخصی ثانی قرارداد نماید).

در قرارداد نه ساله تعمیرات ششدرک این حکم قانون شدیداٌ نقص شده که بالاثر آن در طی نه سال امکا به ضرر قطعی مواجهه ساخته شده است طبق اظهارات شفاهی کارمندان آن شرکت بالاتر از 27000 دالر امریکایی این تعمیرات را به سفارت امریکا به کرایه سپرده اند هر گاه از نرخ بالاتر آن بگذریم صرف به نرخ همان 27000 دالر امریکایی اکتفا نمایم تفاوت آن طی 6 سال اول که 4000 دالر بود به این شرح محاسبه و تثبیت میشود:

الف:- تفاوت ماهوار مبلغ 23000 دالر امریکایی در 12 ماه مساوی به 276000 دالر امریکایی.

 تفاوت سالانه مبلغ 276000 دالر امریکایی در 6 سال مساوی به 1656000 دالر امریکایی.

ب:- در قرارداد 403 مورخ 19/9/1389 با وصف انقضایی مدت بیشتر از 7 ماه با همان قراردادی قبلی بالاثر اعتراض های که در امکا به وجود آمد در بدل 20100 دالر امریکایی قرارداد عقد گردید که بدین صورت ماهوار امکا 6900 دالر امریکایی خسارمند میگردد. که به این صورت محاسبه میگردد:

در فی ماه مبلغ 6900 دالر و در یک سال مبلغ 82800 دالر و در 3 سال اخیر مبلغ 248400 دالر امریکایی خساره وارد میگردد.

نتیجه و اندازه اتلاف دو قلم فوق چنین محاسبه میگردد:

الف:- مجموعه -------------------------------- 1656000$

مجموعه عمومی:-------------------------- مبلغ 1904400 $.

قرار اطلاعیه دیگری که به کمیسیون مواصلت کرده کرایه ماهوار چهار باب تعمیر مذکور مبلغ 217000 دالر امریکایی وانمود شده که بدین ترتیب ماهوار مبلغ 197000 دالرامریکایی به جیب قراردادی و هیات رهبری امکا سرازیر میگردد که در یک سال 2364000 دالر امریکایی و در مدت 9 سال بالغ بر ($21276000) بیست و یک میلیون دوصد و هفتاد و شش هزار دالر امریکایی میگردد که این ضرر قطعی به بنیه مالی اتحادیه پنداشته میشود. 

پس نتیجه گیری میتوان کرد که با تخطی عمدی از قانون مسُولین امور در تبانی با قراردادی مرتکب غبن فاحش غیر قابل جبران گردیده اند، لذا عواقب و مسُولیت این اجرات و تخلف متوجه آقای محمد قاسم احساس نخستین عاقد با هیات رهبری آنوقت امکا و آقای محمد ظاهر کارگر رئیس امکا بحیث عاقد دومی و اعضای هیات اجرائیه آن میباشد.

بدین ملحوظ احتراماٌ پیشنهاد میگردد تا ماده 268، 269، 270 و 271 قانون جزا را بالای مرتکیبین  تخطی ها تطبیق فرموده همچنان به وفق ماده 94 قانون تدارکات آقای محمد قاسم احساس و آقای ظاهر کارگر و هیات رهبری ایشان جهت کسب منفعت و به ارتکاب اعمال خساره  هنگفت به اتحادیه مسولیت مستقیم داشته و متخلف و ذینفع بوده و مکلف به جبران خساره میباشند.  

مضاف بر آن هیات رهبری فعلی آقای معروف قادری و هیات اجرائیه با وصف دستور قطعنامه کنگره

فوق العاده و حکم صریح اساسنامه به معرفی مرتکیبین غبن فاحش جهت تعقیب عدلی و قضایی بنابر ملحوظاتی خاص اقدام نکرده مرتکب کتمان جرم گردیده اند که مسُولیت آن از عاملین جرم کمتر بوده نمی تواند.

 

هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت