فقره اول غارت جایدادهای اتحادیه ملی کارگران افغانستان!
وطنداران عزیز و اعضای محترم اتحادیه ملی کارگران افغانستان!
طبق وعده اینک فقره اول بررسی مقدماتی هیات موظف کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه غرض آگاهی و داوری پخش میگردد تا پیرامون موضوع تعمق لازم شود.
اينك به فشرده يي ارزيابي قراردادها و معاملات ميان مسئولين سابقه امكا و مستأجران پرداخته ميشود تا اعضاي اتحاديه ملي كارگران افغانستان در آگاهي قرار گيرند.
غبن فاحش در قرارداد 772 مورخ 1384.9.14 امكا با شركت ساختماني کوه البرز:
آنچه درين جا بنام پروتوكول و يا قرار داد ناميده شده در واقع يك تعداد اوراق سازشكارانه جهت غارت و تقسيم جايداد اداره عام المنفعه اتحادیه بوده كه فيمابين چند تن موظفين امكا و شركت ساختماني كوه البرز طرح و تسويد گرديده، با آنهم غارتگران حریص به همان قرارداد نام نهاد و یک جانبه نیز قناعت نکرده پا فراتر از آن گذاشته و آن را شديداً نقض نموده اند.
عاقد و مسئول اول آقاي محمد قاسم احساس رئيس، احمد خان رهین معاون و سه تن اعضای دارالانشا.
عاقد و مسئول دوم محمد ظاهر كارگر رئيس، احمد خان رهین معاون و سه تن اعضای دارالانشا.
اساساً قرارداد شماره 772 مورخ 1384.9.14 كه منجانب شوراي مركزي اتحاديه ملي كاركنان افغانستان و شركت ساختماني كوه البرز عقد گرديده به موجب موارد ذيل مواجه به بطلان ميباشد.
الف: مطابق به اصول محكمات تجارتي هر گونه معامله و تعقـد علاوه بر ساير مشخصات حقوقي بر مبناي انواع معامله بايد معين، مشخص و اجرآت معيادي داشته باشد و طرفين عقد، طبق موافقتنامه (مقاوله) مكلف به تعهدات خويش ميباشند، هر گاه يكي از طرفين به عهد خويش وفا نكند مكلف به اجراي تطبيق تعزيرات پيشبيني شدۀ قرارداد ميباشد.
در حاليكه در قرارداد شماره 772 شی مورد معاله كه عبارت از زمين اتحاديه (بيت المال) ميباشد كه آقايون هر يك محمد قاسم احساس رئيس و هيات رهبري ايشان و آقاي محمد ظاهر كارگر بحيث نماينده اتحاديه بدون موجوديت ثارنوالي، نماينده وزارت محترم عدليه، به اجراي عقد قرارداد پرداخته اند.
ب: در سطر ششم قرارداد متذكره حدود زمين (6.5) جريب زمين تصريح يافته است كه تفاوت يك جريب زمين معادل 2000 متر مربع زمين را نشان ميدهد، اما قرار مشاهده از ساحه مقدار زمين به مراتب بیشتر از آن است، تذکر داده شود که اصلاً شخص و یا اشخاص ذی صلاح مساحت زمین را مشكوك نموده اند. يا اينكه مقادير زمين شخص سومي را غصب نموده و معامله كرده اند و يا اينكه مقادير زمين را بجانب مقابل عقد، هبه نموده است كه قانوناً وكيل صلاحيت پذيرفتن ضرر را به موكلين خویش ندارد كه اينها انجام داده اند، اين اجرآت متعاقدين نقض صريح و آشكار در راستاي سؤ استفاده و تجاوز از صلاحيت بمنظور كسب منفعت مادي هر دو جانب متعاقد بوده و ضرر قرار داد مستقيماً به اعضاي اتحاديه توجيه ميشود كه مطابق ماده (3) قانون ارتشا و فساد اداري جرم مشهود و ثابت ميباشد كه قضيه ايجاب قانوني تعقيب عدلي را مينما يد.
در مورد چگونگي تطبيق پروتوكول اعمار و بلاك هاي رهايشي در ساحه سندیکایی بايد گفت كه قرار داد نمبر 772 مورخ 1384.9.14 در زمان تصدي آقاي قاسم احساس با شركت ساختماني كوه البرز به تفکیک %60 سهم شرکت ساختمانی کوه البرز و %40 سهم امکا عقد گردیده که اکمال کار پروژه برای دو سال و شش ماه پیشبینی شده، تضمین کار ساختمان مبلغ 200000 دالر امریکایی ثبت گردیده که در آن بصورت روشن ساختمان دو بلاک هفت طبقه قید شده و در ماده دوازده آن چنین آمده ( در صورت تخطی یکی از جوانب قرارداد و یا عقب مانی از قرارداد صورت گیرد قرار اصول معاملات تجارتی در محاکم تجارتی جوابده بوده قراردادی مسولیت دارد) در حالیکه تا اکنون از زمان میعاد تکمیل کار پروزه چندین سال سپری شده اما کار ساختمان پروژه صد فیصد تکمیل نگردیده ، همچنان بلاک های مذکور خلاف روحیه قرارداد از هفت منزل به 9 منزل بلند اعمار شده و عجیب تر اینکه از لحاظ محاسبه انجینیری، نقشه دو بلاک برای 5 منزل طراحی شده که یقیناٌ نقص صریح قرارداد و خلاف نقشه عمل شده متسفانه از جانب رهبری امکا در مورد تحقق ماده 12 قرارداد و اقدامات خود سر شرکت مذکور تا امروز جهت تعقیب عدلی و قضایی اجرات بعمل نیآمده است.بار این مسولیت یکسان به دوش همه هیات اجرائیه از دیروز تا امروز قرار دارد .
نواقص حسابی و حقوقی قرارداد را چنین بر میشماریم:
1- در این قرارداد فاسد قانون تدارکات و غیره مقررات مصرحه مراعات نگردیده طوری به نظر میرسد که محتملاٌ این قرارداد را شخصی مستاجر یا قراردادی به نفع خویش طرح و تدوین نموده باشد.
2- زمین موازی 6.5 جریب در مقدمه قرارداد قید شده اما در ماده اول آن چنین برآورد و محاسبه شده.
متر مربع ساحه زیر تپه 10X100 متر مربع ساحه دوکاکین و به مساحت 50X10 (به مساحت 0
سه جریب که معادل 60 بسوه غرض اعمار ساختمان ها در اختیار شرکت ساختمانی کوه البرز بگذارد).
هرگاه به توضیحات حسابی فوق توجه شود 6 جریب زمین مجموعه آن را احتوا میکند، که بدین ترتیب نیم جریب معادل 1000 متر مربع در این قرارداد ناشفاف مجهول بوده.
100*50 متر مربع زمین باشد اداره امکا نتوانست که ساحه پارک اطفال را که عبارت ازموازی
بدسترس شرکت ساختمانی کوه البرز قرار بدهد، بعوض آن موازی 4030 متر مربع زمین را که ظرفیت اعمار دو بلاک رهایشی را داشته در بدل ساحه پارک اطفال بدسترس شرکت مذکور قرار بدهند.
3- در این قرارداد سازشگرانه شرکت ساختمانی کوه البرز سرمایه گذاری و سهم مصارف ابتدائی خویش را بسیار بلند و کاذب نشان داده و متسفانه این اسناد سرمایه گذاری ابتدائی شرکت ساختمانی البرز از طرف امکا جهت تثبیت حقانیت برآورد به هیچ مرجع رسمی و معتبر جهت بررسی، محاسبه و تائیدی ارسال نگردیده. مبتنی بر این برآورد کاذب شرکت کوه البرز قادر شده تا سهم خود را در جایداد های امکا %60 افزایش و سجل نماید.
تحلیل قرارداد و تفاوت فاحش نرخ های کاذب و نقض خشن تعهدات شرکت ساختمانی کوه البرز
- در بند 2 قرارداد منعقده مجموعاٌ در 2 بلاک ( A و B ) به تعداد 24 اپارتمان 5 اطاقه با هزینه مبلغ 1200000 دالر ذکر شده. اما در جدول سهمیه بندی که توسط هیات موظف تثبیت گردیده 14 باب اپارتمان 5 اطاقه اعمار شده. که به این صورت 10 اپارتمان 5 اطاقه از اصل قرارداد کمتر عرضه شده است.
- در بند 3 قرارداد منعقده در دو بلاک متذکره مجموعاٌ به تعداد 48 باب اپارتمان 4 اطاقه با هزینه مبلغ 1680000 دالر درج شده اما در جدول سهمیه بندی هیات مشترک 42 باب اپارتمان تثبیت گردیده که به این صورت 6 باب اپارتمان 4 اطاقه از اصل تعهد قرارداد کمتر عرضه گردیده است.
در بند 4 قرارداد منعقده در دو بلاک متذکره مجموعاٌ به تعداد 48 باب اپارتمان 3 اطاقه با هزینه مبلغ 1296000 دالر درج گردیده اما در جدول سهمیه بندی هیات مشترک 56 باب اپارتمان آمده که بدین ترتیب 8 باب اضافه تر عرضه شده.
به قرار شرح بالا 10 باب اپارتمان 5 اطاقه و 6 باب اپارتمان 4 اطاقه که مجموعاُ 16 باب اپارتمان میشود از اصل تعهد قرارداد کمتر عرضه شده است.
تعداد اپارتمان های که توسط هیات تثبیت سهمیه بندی تشرح شده یعنی به صورت خلص آنچه محدود مفادی بوده که آن را امکا بدست میآورد چنین توضیح میگردد:
در مجموع هردو بلاک ( A و B) بر وفق %40 سهم امکا از این قرار محاسبه میشود:
به تعداد 5.6 باب اپارتمان 5 اطاقه، به تعداد 16.8 باب اپارتمان 4 اطاقه، به تعداد 22.4 باب اپارتمان 3 اطاقه
مجموعاُ 45 باب اپارتمان در دو بلاک متذکره سهم به امکا تعلق میگیرد.
در دو بلاک متذکره هزینه کاذب شرکت ساختمانی کوه البرز مبلغ 4176000 دالر نشان داده شده در حالیکه برای امکا صرف 45 باب اپارتمان نظر به جدول سهمیه بندی در برابر زمین پر ازرش تعلق میگیرد که این یک عدم تعادل معاوضه بنابر سازشکاری های دو طرف قصداُ اعمال شده. بدین ترفند شرکت ساختمانی کوه البرز هم از یک سو به نحوه غیر قانونی مالک جایداد و زمین شده و از سوی دیگر بیشترین اسهام ساختمانی را به خود اختصاص داده است.
چون در عقد فریبکاری و دستبرد آشکارا و غیر قابل کتمان بعمل آمده لذا اتحادیه ملی کارکنان افغانستان ضمن اینکه حق مطالبه جبران خساره را به خود قانوناُ محفوظ میدارد متکی به ماده 61 قانون تدارکات فسخ عاجل قرارداد را مطالبه میداریم.
در مجموع سهم امکا در دو بلاک ( C و D ) از قرار %35 بدین شرح توضیح میگردد:
به تعداد 8.4 باب اپارتمان 5 اطاقه ، به تعداد 14 باب اپارتمان 4 اطاقه، به تعداد 22.4 باب اپارتمان 3 اطاقه، به تعداد 5.6 باب اپارتمان 2 اطاقه
مجموعاٌ 51 باب اپارتمان در دو بلاک متذکره سهمی بوده که امکا مالک آن میگردد.
پس در هر چهار بلاک متذکره مجموعاُ 96 باب اپارتمان سهم امکا توسط هیات موظف مشترک تثبیت گردیده. که منجمله 15 اپارتمان پس به عنوان تضمین از تصرف امکا خارج ساخته شده. که به اینصورت به تعداد 81 باب اپارتمان برای امکا باقی میماند.
چون زمین ملکیت امکا بوده بدون در نظرداشت مفاد اضافی هرگاه قیمت تمام شد یک باب اپاتمان طور اوسط مبلغ 30000 دالر امریکایی تخمین گردد شرکت ساختمانی البرز صرف با هزینه مبلغ 2430000 دالر خود را مالک کلیه جایداد متعلق به امکا ساخته است. عللرغم آن گفته میتوانیم که تا اکنون امکا از مجموعه سهم خویش به گرفتن 25 باب اپارتمان نایل نگردیده است و بشترین این 25 باب اپارتمان را همان اعضای معامله گر هیات رهبری و کمیسیون سازشکار تثبیت سهمیه بندی اپارتمان ها غاضبانه بین خویش تقسیم نموده اند و با دریافت این اپارتمان های مفت همه منافع امکا را پامال و برباد داده اند و در عوض حقوق مالکانه امکا را بنابر معامله های سخیف زایل نموده اند.
با توضیحات بالا به این نتیجه میرسیم که در قرارداد ناشفاف و غیر قانونی تماماُ موازین اصولی نادیده گرفته شده در هیچ سطر آن از قانون تدارکات پیروی بعمل نیآمده، آزمایش خاک، نقشه ویزه شده و هیچ نوع اهتمام دیگری انجینری مراعات نشده تعداد اپارتمان ها از اصل تعهد قرارداد کمتر اعمار شده و قیمت ها خیلی کاذب، جعلی و بلند برده شده تا موازی با آن سهم بیشتر را تا %60 شرکت ساختمانی قراردادی به چنگ آورد.
4- از جانب امکا قیمت گذاری زمین در چنین یک موقیعت باارزش تجارتی مطابق نرخ روز با وصف این که در بند سه قرارداد تحریر و درج شده تثبیت و مشخص نگردیده. که این خود بیانگر نقض قانون و بزرگترین خلا در قرارداد شمرده میشود. از دید قانون گفته میتوانیم که هیات اجرائیه امکا بخاطر کسب منفعت نامشروع نرخ های مذکور را به مراجع با اعتبار غرض برآورد و تاُئیدی ارسال نکرده این خود مسامحه و اغماض آگاهانه منجر به عدم تعادل ارزش معاوضه شده که با یقین گفته میتوانیم که معامله عمداٌ به سود قراردادی سمت و سوق داده شده است تا نتیجتاٌ %60 سهم به شرکت ساختمانی کوه البرز و %40 حقوق باقیمانده به مالک اصلی زمین امکا تعلق میگیرد، تعین این فیصدی ها به روی هیچ کدام معیار حسابی و قانونی استوار نبوده است فقط بر مبنی کسب سود نامشروع ترتیب گردیده است.
به همگان روشن است که قیمت هر بسوه زمین در این منطقه مهم تجارنی شامل پلان های تفصیلی شاروالی کمتر از 100000 دالر نمیباشد، پس قیمت 6.5 جریب زمین که مساوی به 130 بسوه میشود حداقل مبلغ ($ 13000000 ) سیزده میلیون دالر تخمین میگردد که در خصوص قیمت زمین مذکور هیچ تردید راه ندارد. هر گاه قیمت تائید ناشده شرکت ساختمانی کوه البرز در خصوص اینکه مقدار مفاد که به امکا میرسد و آن هم در چهار بلاک از مرز 2.4 میلیون دالر بیشتر نمی شود را در مقایسه با قیمت زمین سنجش نمائیم سهم امکا 10 برابر بالاتر و بیشتر از سهم شرکت ساختمانی کوه البرز ثابت میگردد.
5- آقای ظاهر کارگر رئیس بعدی امکا در مباینت کامل با قانون پا فراتراز این گذاشته به بهانه و دلایل دروغین ارزش ساحوی و تفاوت مرکز تجارتی به نفع قراردادی و برضد منافع امکا در موقف حاتم طایی بخشی مقدار %5 دیگر حق امکا را برای کسب منفعت نامشروع خود به شرکت کوه البرز بخشیده است. در حالیکه ساحه زمین تعویض شده نسبت به ساحه پارک اطفال دارایی مزیت و امتیاز بیشتر تجارتی بوده است.
الرغم این که در ماده 17 قرارداد صریحاٌ تذکر رفته که کاهش و صعود قیم و تفاوت آن بالای رقم که در برآورد نشان داده شده است تاثیر نداشته ثابت میباشد.
6- شرکت ساختمانی کوه البرز در ماه سنبله 1389 دو بلاک خودسر را خلاف قانون بالای ملکیت امکا اعمار نموده و تا امروز این اقدام خودسرانه شرکت ساختمانی کوه البرز مهار نگردیده ودر این مورد ضمن نقص قانون بر خلاف بند 6 پروتوکول منعقده عمل شده که بدین صورت تمام اعضای دارالانشا یکسان مسولیت آن را به عهده دارند زیرا در اساسنامه آمده که ( اعضای دارالنشا موظف به حفظ و مراقبت جدی از جایداد ها، ملکیت ها، عواید و مصارف، اسناد، فیصله ها و اسناد بهادار میباشد).
7- در قرارداد منعقده دو بلاک رهایشی ( A و B) با ظرفیت 140 باب اپارتمان مجهز شرکت ساختمانی متحد شده ولی در جدول سهمیه بندی هیات موظف صرف 112 باب اپارتمان در دو بلاک متذکره تثبیت گردیده بناُ 28 اپارتمان کمتر از تعهد عرضه گردیده است.
بند پنجم شامل مکلفیت های قراردادی نیز پر از ابهام بوده چنانچه تذکر رقته که در ساحه دوکاکین به مساحت 10* 100 متر مربع زمین چند طبقه اعمار میگردد مجهول است. در صورتیکه تعداد طبقه و اطاق ها معلوم نباشد چطور قیمت مصرف مجموعی حاوی مبلغ 750000 دالر امریکایی هزینه آن قابل محاسبه بوده میتواند؟
در جدول سهمیه بندی هوتل و دوکاکین در منزل دوم صرف 6 باب اطاق معه تشناب بدون اندازه و مساحت آن توضیح شده باقی تاسیسات منزل دوم عمداُ مجهول گذاشته شده است.
مجموعه تعداد دوکاکین سهم امکا در تهکوی و منزل اول 46 باب دوکان نشان داده شده است همچنان سهم شرکت ساختمانی کوه البرز 69 باب که مجموعاُ 115 باب دوکان میشود.
اکنون به قرارداد فاسد 320 تاریخ 24/7/1389 مراجعه شود دوکاکین و سالون عروسی در ساحه 10*100 متر مربع زمین اعمار گردیده که 144 باب دوکان وانمود گردیده که منجمله از قرار %40 سهم امکا در آن قید و سجل است. پس در 144 باب دوکان سهم امکا 58 باب دوکان تثبیت میگردد، در صورتیکه قرارداد معیار و محک قرار گیرد به تعداد 12.1 باب دوکان از قید محاسبه و سجل خارج ساخته شده است برعلاوه در قرارداد سهم امکا موازی به 424.95 متر مربع هال و دفتر اداری قید شده اما درسهمیه بندی هیات موظف موازی 366.7 متر مربع ذکر گردیده.
پیشنهاد فسخ عاجل این قرارداد ظالمانه و غاضبانه را از مقام عالی عدلی و قضایی کشور میطلبیم
چون از یک سو شرکت ساختمانی کوه البرز در همدستی با هیات رهبری امکا به قصد بلعیدن جایداد ها اوراقی را به عنوان قرارداد فیمابین هم برای تقسیم و غارت عقد داشته اند از سوی دیگر کلیه قوانین در زمینه صریحاُ نقض گردیده و این فسخ ظالمانه ضد منافع عامه بوده بناُ مطابق ماده 59 قانون تدارکات قرارداد عاجل فسخ و جایداد مصادره گردد.
به همگان معلوم است که قیمت یک بسوه زمین به طول در مسیر سرک عمومی کمتر از 200000 دالر دستیاب نمی گردد، پس قیمت 10 بسوه بالغ بر دو میلیون ( 2000000 ) دالر میگردد. این ارزش مبادله و معاوضه غیر قابل مقایسه بوده فلهذا زمین مذکور از تصرف غیر قانونی و غاضیبانه شرکت ساختمانی کوه البرز خارج و توسط هیات مراجع معتبر دولتی ساختمان دوکاکین و هوتل برآورد و بعد از قیمت گذاری پول آن از دارایی امکا تادیه گردد.
در مغایرت با بند اول مکلفیت های خویش قراردادی به اعمار 9 منزل دست یازیده که از این رو مقاومت بلاک ها قابل نگرانی و تشویش است و از جانب دیگر با این تخطی آشکارا قسمتی از جایداد را به نفع و تصرف خویش درآورده است مضاف بر ان قراردادی مذکور خلاف تعهدات و خلاف منافع اتحادیه به اعمار دو بلاک جدید طور خود سرانه بالای ملکیت امکا بدون موافقت امکا اقدام نموده که این عملکرد قراردادی غاضبانه و بر ضد قانون و منافع امکا پنداشته میشود، این بیانگر همدستی هیات اجرائیه امکا را با قراردادی ثابت میسازد.
در این حصه نیز ماده دوصدو شصت و هشتم (268) ماده دوصدو شصت و نهم (269) و دوصدو هفتادهم (270) قانون جزا برای توبیخ متخلفین که برای حصول منفعت نا مشروع از قانون تخطی مینماید قابل تطبیق است.
برای عقد یک قرارداد معیاری و قانونمند در قانون انواع تضمینات ذکر شده چنانچه فصل 5 ماده 41 تصریح نموده :
1- تضمین آفر، 2- تضمین اجرای قرارداد، 3- تضمین پیش پرداخت، 4- تضمین گرنتی پروژه، 5- اخذ تامینات و تضمینات بانکی.
قرارداد مذکور آنقدر خصوصی بوده که در هیچ مرجع با اعتبار ثبت نگردیده در حالیکه ماده 65 ایضاح میدارد:
(تمام قرارداد های تدارکات به منظور جمع آوری معلومات مورد نظر از سایر ادارات تدرکاتی طبق طرزالعمل مربوط در اداره قرارداد های وزارت مالیه ثبت میگردد).
جای شگفتی دیگر این است که آقای قاسم احساس به نحو غیر مسُولانه و خائینانه ضمانت ساختمان کوه البرز را که مبلغ 200000 دالر در قرارداد منعقده به حیث شرایط درج بود به نفع شرکت قراردادی مذکور ذریعه مکتوب 799 مورخ 23/9/1384 خویش عنوانی ناحیه سوم شهر کابل آن را چشم بسته به یک باب تعمیر تعدیل نموده همچنان ناحیه سوم از تحت ضمانت قرار دادن تعمیر مذکور تا امروز اطمینان نداده است.
فلهذا قراردادی و هیات رهبری امکا در همدستی و همسوی باهم بخاطر کسب انتفاع و عدم تعادل ارزش معاوضه، نتیجتاُ تحمیل خساره به منافع امکا یکسان محکومیت داشته جهت توبیخ و جبران خساره وارده در مورد انها تطبیق ماده نود وچهارم (94) قانون مدنی را پیشنهاد میداریم.
اسناد الحاقی و مرتبط به این اجرات:
1- در استعلام 42 مورخ 24 اسد 1391 کمیسیون بررسی هیات فنی سرکار ساختمان پروژه امکا را انجنیر یعقوب، انجینر رهین، انجینر شکور معرفی شده، چون انجنیر یعقوب فوت نموده ولی انجنیر رهین و انجنیر شکور در استعلامیه 44 مورخ 4 سنبله 1391 از آن انکار کرده و چنین نگاشته اند (هیچ گاه در چنین مورد موظف نبوده ایم، وظیفه و مکلفیت نداشته ایم وهیچ توع استحضاری در رابطه به آن نداده ایم)
این دو تحریری متضاد اگر از یک سو دروغ و فساد یکطرف را بازتاب میدهد از سو دیگر دال بر تخلف و فساد در قرارداد بوده میتواند.
2- به وضاحت تاریخ قرارداد میرساند که باید طبق مقررات ساختمانی نخست از همه تست خاک قبل از فوندیشن (تهداب کنی) مطمع نظرمی بود، به اساس ( راپور تست خاک ) نمبر مسلسل: (163-6) شرکت انجینری و آزمایش خاک و مواد ساختمانی مروان تاریخ ترتیب 1390/1/22 :
3- این اجرات نا بهینه اندیشانه میرساند که بلاک ها در سال 1390 خلاف تعهد قراردادی تا منزل دهم اعمار شده و تست خاک در ختم اعمار مطالبه شده است.
4- طبق قانون تدارکات میبایست که اداره امکا بحیث مالک جایداد جانب فرمایش دهنده و شرکت ساختمانی کوه البرز بحیث قراردادی و فرمایش گیرنده موقیعت حقوقی را حایز می باشد اما این حق را امکا بحیث مالک جایداد تمثیل نتوانسته به شرکت ساختمانی کوه البرز فرصت مساعد ساخته شده تا در موقف دلخواه شرایط سودجویانه خود را تحمیل نماید.
5- در خصوص مسائل ساختمانی قابل تذکار میدانیم که مقاومت هر تعمیر رهایشی در برابر زلزله و غیره حوادث به دو عامل اساسی بستگی دارد:
الف:- نوع ساخت و به کارگیری اصول و قوانین مهندیسی در طراحی و اجرای آن:
در کامپلکس های بزرگ ساختمانی هیات نظارت از کار ساختمان بلاک ها بایست مراجع معتبر انجینری و مهندیسی دولتی گماشته میشد تا پیگیرانه و مسُولانه کار ساختمان تحت نظر آن مراجع تعقیب میگردید و نیز تمام اصول و قوانین مهندیسی در زمینه اعمار ساختمان ها تحت نظر آن مراجع عملی میگردید، متاسفانه بنابر معامله گری ها و کسب سود نامشروع به این کار اقدام صورت نگرفت.
ب:- بررسی مقاومت تعمیر در برابر قدرت زلزله خصوصاٌ در مناطق زلزله خیز:
گفته شود که در صفحه 7 راپور انضمامی در باره وقوع زلزله در این منطقه چنین ابراز نظر تخنیکی شده است.
ساحه بلاک رهایشی کامپلکس امکا واقع دامنه غرب تپه نادر خان، شامل زون زلزله خیز قوی کابل میباشد، در بین تقاطع شکست های بزرگ جیولوجیکی مانند ( شکست پنجشیر- غوربند) که بنام
(System Hery-rod)
یاد میشود، شکست پغمان
Chaman fault
شکست چمن
(Paghman fault)
که از طریق کتله گردیز شامل زون کابل گردیده است، میباشد.
که تمام این شکست ها دارای حرکت تکتونیکی
(Tectonic Movement)
قوی بوده که این حرکات تکتونیکی شکست ها باعث تولید زلزله های به قوه های مختلف میگردد، که بعضی زلزله ها باعث تلفات جانی و مالی میگردد.
تمام مراکز زلزله ها
(Epi Center)
بالای همین شکست ها قرار دارد.
زلزله های که در کتلهُ کابل صورت گرفته قویترین آن به قوه شدت (8) بال
(Point)
ثبت گردیده است.
بنا زلزله ساحه مذکور نیز به شدت قوه (9) بال
(Point)
پیش بینی میگردد.
5- نظریات تخنیکی شرکت انجینری مروان جهت اطمینان خاطر و رفع خطرات ناشی از واقع زلزله و غیره حوادث طبیعی مسُولانه به شعبات انجینری و تخنیکی ادارت ذیربط دولتی ارسال میگردید تا هیات مسلکی از نزدیک حین اجرای فوندیشن ( تهداب کنی) مقاومت بلاک ها را محاسبه و تحت نظر میداشت یا اینکه از اعمار بلند منزل جلوگیری به عمل میآورد.
عملیه فنی مهندیسی در رابطه با استفاده از آرماتورها با فیصدی بلند مخلوط سمنت، ریگ و آب با نسبت های تعین شده باید مطابق دستورالعمل های انجینری، متراکم کردن و هوا گیری کانکیریت در هنگام ریخت به کمک آرماتورها جهت خروج اب و حباب اضافی و جلوگیری از تخلخل ( حفره حفره شدن).
تحت نظر هیات فنی مهندیسی انجام میپذیرد در حالیکه امکا هیچ شخص مسلکی را بخاطر اجرای عملیه بالا به کار نه گماشته و همچنان مراجع و نهاد با اعتبار حکومتی را برای نظارت مطالبه نکرده است.
در رابطه با ارتفاع و اعمار بلاک های بلند منزل باید اذعان ساخت که در چنین مناطق که نظریه جیولوجیکی نشان میدهید، ساختمان بلند منزل خطرات زیاد دارد و نباید از سه الی چهار طبقه بیشتر اجازه داده می شد، زیرا اعمار بلند منزل حالت بحرانی را به خود میگیرد هر چه نسبت بیشتر شود احتمال واژگونی ساختمان وجود دارد ضوابط خاص ساختمانی در قرار دادن عناصر مقاوم اجرای فوندیشن ساختمان بطور کاملاُ فنی و دقیق روی زمین با مقاومت کافی و کنترول شده با خاک کاملاُ متراکم و جنس مطلوب باشد تا احیاناُ مسُله نشست و لغزش در پی رخ ندهد می توان گفت که خرابی در فوندیشن ساختمان ها همواره به سبب گسیختگی خاک زیر آن صورت میگیرد. چنانچه نظریه جیولوجیکی صفحه 6 حاکیست که ( چون خاک های ساحه قابل شستشو توسط جریانات آب را دارد که باعث بیجا شدن خاک های ساحه شده بناُ برای جلوگیری از لغزش بلاک مذکور خاک ساحه از نفوذ آب جلوگیری شود).
در حالیکه هم اکنون به ارتفاع نیم متر فاضلآب بنابر پرابلم کانالیساسیون در تهکوی های بلاک ها تجمع کرده که خود یک فاجعه بزرگ را پیش بین میتوان بود، اهتمام جدی را در این حصه میطلبد زیرا موضوع بسیار حیاتی بوده و در واقع مرز بین زندگی و مرگ است.
چون در این بلاک ها تعداد زیاد اشخاص زندگی میکند لذا این ملکیت به عموم ساکنین ساختمان بلاک تعلق دارد ضمناٌ تدابیر حفاظتی مردم در مقابل حریق تخلیه فاضلآب ها از فوندیشن سیستم کانالیزاسیون نامنظم مشکلات بالای مشکلات دیگری انبار شده با توجه به این امر که اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و احداث واحد های ساختمانی در طول مدت عملیات و در دوره بهره برداری با خطر های گوناگون مواجهه است به منظور ایجاد امنیت و آرامش خاطر و تامین منافع مالی و ملی کشور مهمترین رکن مطالعه و بررسی دقیق مقاومت تعمیرات توسط یک تیم از کارشناسان مسلکی مهندیسی است، که موضوع را مورد مطالعه عمیق و نظارت دایمی الی زمان بهره برداری قرار دهند تا اینکه خطرات حیاتی مرفوع گردیده باشد. با تاسف زیاد و نگرانی گفته شود که نه هیات رهبری گذشته و نه فعلی امکا از این مسُولیت بنابر کسب انتفاع طرفه رفته اند که جداُ بار این مسُولیت به همه آنها برمیگردد و ماده 94 قانون مدنی و مواد مندرج قانون جزا یکسان بالای آنها قابل تطبیق میدانیم.
کمیسیون بررسی سمع شکایات ولسی جرگه
بالا
بازگشت