جایدادهای اتحادیه ملی کارگران افغانستان تب دارد و مرگ نه!
هفته گذشته در سایت وزین آریایی اعتراض نامه آقای سردار محمد عضو اتحادیه ملی کارگران افغانستان تحت عنوان (نتایج بررسی اتحادیه ملی کارگران افغانستان در تابوت فساد میخکوب و مدفون گردید) نشر و پخش شده و ایشان ضمن اینکه در تاریکی و ظلمت مشت کوبیده بر چگونگی و شگرد کار هیأت موظف بررسی کمسیون سمع شکایات داوری کور و خیلی عجولانه نموده و به همین روال شایعات را به نحو سخته و نا خجسته به هیأت بررسی نسبت داده که در واقع تبین روان پریش و مزاج بیمار گونه اش را بر ملا ساخته است .
خیلی مناسب میدانم که از یکسو به پاسخ آقای سردار محمد بپردازم و از سوی دیگر با اغتنام فرصت به کلیه وطن دوستان و صاحبان وجدان بیدار که در دلشان منافع علیای میهن، جای دارد قاطعانه اطمینان میدهم که هیأت بررسی مطابق روحیه ابلاغیه خویش به تاریخ دوشنبه 26 سرطان 1391 در شماره (72) جریده کار آنرا منتشر نموده مصممانه و تزلزل ناپذیر بر موقف خود استوار بوده و به دفاع از دارائی های منقول و غیر منقول اتحادیه کارکنان ملی افغانستان بلادرنگ بدون معامله سخیف پیگیری صادقانه بعمل میاورد و باری دیگر از طریق همین سایت پر جاذبه با بانگ رسا اعلام میداریم که جایدادهای بلعیده شده را به حکم قانون از کام کرگسان بیرون خواهیم کشید.
هر گاه به نوشته این آقا تعمق و تأمل شود بخوبی در میابیم که همچو اعتراض ها از موقف یک شخص بیان نگردیده بلکه گروه زالو صفتان در عقب ماجرا در زیر خیمه های سیاه زانو زده اند و در پی فرصت اند و کور خوانده اند که گویا فعلاً فساد در اتحادیه چیره و حاکم است و بمدد ترفند و مغالطات غیر منطقی خواسته مخاطبین را مجاب نماید و مقصد ناپاک گروهی خویش را به کرسی قبول نشاند البته اذعان میداریم که، ما هیچگاه درصدد تبرئه هیأت رهبری فعلی نیستیم، زیرا آنها با کتمان فساد عاری از اشتباهات نمیباشند.
اما و صد امای دیگر باید مسبوق باشید و به گروه متعلق به شما لاجرم خاطر نشان میسازیم که امعا، احشا و ریشه های طویل فساد و دستبرد به دارایی های منقول و غیر منقول اتحادیه ملی کارگران افغانستان نه امروز نه طی ده سال بلکه به سالیان حاکمیت رژیم دموکراتیک نیز میرسد.
با حفظ اخلاق و قانون از ذکر اسمای ذوات رهبری اجتناب مینمایم ولی با داشتن اسناد و مدارک قوی ابلاغ میدارم که از آن زمان تا کنون بلا تمیز و تمایز اشخاصیکه در سمت هیأت رهبری اتحادیه ملی کارگران افغانستان ایفای وظیفه نموده بلا استثنا ملوث به فساد بوده اند باید گفت که در دوازده فقره جرمی هر کدام هیأت رهبری در بیشتر از سه فقره از چپاول و اختلاس ملیون دالری متهم هستند.
هیأت بررسی موظف کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه با وصف تظعیقات هرگز و هرگز تن به پلشتی، تطمیع، تزویر، زور، وسیله و واسطه نداده بلکه رسالتمندانه و تا تطبیق عدالت و اعاده جایداد های اتحادیه ملی کارگران افغانستان قضایا را نظارت مستمر مینماید و به هیچ شخص و ارگان اجازه و مجال نخواهیم داد تا از این نمد آلوده به کثافات بخود کلاهی بسازد.
فعلاً دامنه بحث اختصاصی به اتحادیه ملی کارگران افغانستان را در همین جا بر می چینیم، البته در آینده از پیشرفت و نتایج تحقیق و تحقق عدالت به شما و ملیونها خواننده هموطن در این سایت وزین و سایر رسانه های نوشتاری، تصویری و الکترونیکی معلومات مفصل ارائه خواهیم نمود. در فرجام فرصت را مغتنم شمرده و می خواهم تا به جریان (فساد اداری) که از جمله پدیده های سازمان یافته و خیلی بیگانه است تماس بگیرم بدون تردید فساد اداری روند توسعه کشور ما را به طور چشمگیری با چالش ها و نابسامانی ها مواجه ساخته و موجب شکل گیری مشکلات و بحران های اساسی در سراسر جامعه بینوای ما شده است.
علل و عوامل در شکل گیری و گسترش فساد اداری، رابطه نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با فساد اداری هیچگاه بحیث آسیب شناسی مورد مداقه علمی قرار نگرفته است.
در این خصوص تمهیدات لازم علمی و پیشگرانه طرح و عملی نگردیده فقط ادارات (دزدبگیر) سر به سر ساخته شده که این ادارات فی النفس و الذاته خودش بحران آفرین است.
هر یک میدانیم که چندین نهاد با تشکیلات بزرگ برای جلوگیری از فساد ساخته شده است که عبارتند از:
1: ریاست عمومی تفتیش و کنترول شورای وزیران (دیوان محاسبات)
2: ریاست عمومی استراتژی مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری.
3: ریاست های تفتیش داخلی در تمام واحد های مستقل اداری در مرکز و ولایات.
4: شعبات ذیربط موسسات جنایی پولیس در مرکز ولایات و تمام واحد های پولیس.
5: ادارات و شبکه های مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی کشور.
6: اداره لوی ثارنوالی ج.ا. افغانستان.
7: کمسیون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری ولسی جرگه.
در اینجا به سؤالی بر میخوریم که چرا هر یک از ادارات هفت گانه با هزاران نفر پرسونل مسلکی تا الان قادر به مهار فساد نشده اند؟
پاسخ مسلم و آشکار است که افراد این ادارات هفت گانه در روند تقویت این پدیده شرم آور غیر اسلامی و غیر انسانی همسو و همگام اند.
از این رو مرتکبین فساد و جنایات تحت چتر کلان حمایتی قرار دارند و با طمانیت خاطر با جرئت تمام به جنایات و فساد دست می یازند.
اجازه میخواهم تا پرده از عملکرد هیات موظف ریاست استراتژی مبارزه با فساد و ارتشا بردارم. بر حسب ادعای یک طرف قضیه و مکتوب صادره 2114 بتاریخ 1390/8/11 اجرات و تخطی های اتحادیه مورد بررسی قرار داده شد.
با تأسف که هیأت موظف با وصف چندین قرارداد غیر قانونی و حیف و میل آشکارا با دریافت اندکی اخاذی به نفع غارتگران ابراز نظر نموده اند .
همچنان بعضی موارد دیگر به ثارنوالی ارجاع میگردد. در آنجا نیز قضیه تا امروز ناپدید شده و از تعقیب عدلی آن انصراف بعمل آمده است. لازم به تذکار است که زمانیکه هیات بررسی بتاریخ 16 جوزا 1391 از طرف کمسیون سمع شکایات به کار آغاز کرد، 2 نفر کارمندان بلند رتبه اتحادیه ملی هر یک عین الدین عینی منشی دارالانشا و محمد آصف عسکریار بخارج فرار میکنند.
در فرجام سخن تصریح میدارم که پرداختن به تبین و چرایی این مسئله به ارائه راهکارهای
مناسب برای بیرون رفت از این معضل اساسی از اهمیت و ضرورت اساسی برخوردار است.
همچنان اطمینان داده میشود که گردان دیگری که بر وفق حکم شماره 45 مورخ 5 اسد 1391 رئیس جمهور کشورعلیه متخلفین و فساد پیشگان تأسیس گردیده عبارت است از کمسیون ویژه نظارت بر اجرات حکومت از طرف ولسی جرگه میباشد که طرزالعمل کاری و راهکارهای حسابی آن تصویب و اینجانب عضو فعال این کمسیون ویژه میباشم.
هموطن عزیز! جایدادهای منقول و غیر منقول اتحادیه ملی کارگران افغانستان ملکیت پدری، مال موروثی اشخاص، موسسات خارجی و حکومتها نبوده و همچنان این جایداد ها از زمره پولهای خیراتی باد آورده شده نیست که دلالان شهر و رهزنان صحرا آن را مانند سایر نهادهای بیت المال بی ترس و بی باک تاراج نمایند. زیرا هم اکنون این جایداد ها به بیشتر از یکصد هزار اعضای فعال آن تعلق داشته و به عبارت دیگرهم گفته میتوانیم که هر گاه مجموع تعداد اعضای آن را در طی نیم قرن عمر اتحادیه برشماریم ممکن به چند ملیون نفر عضو برسد که در طول این مدت زمان حق العضویت پرداختند و از مدرک همین حق العضویت ها، جهت فعالیت اتحادیه جایدادهای در مرکز ولایات خریداری شده پس این اتحادیه دارنده وارثین ملیونی اعضا میباشد که تا حیات دارند کماکان دلشان برای اتحادیه میتپد زیرا از معاش اندک شان در نتیجه عرق ریزی و دستان پر آبله و هزاران محنت و رنج، حق العضویت پرداخته اند یقیناً ذیحق هستند و بدون تردید در برابر سرنوشت اتحادیه خود بی تفاوتی اختیار نخواهند کرد.این حرف گذافه نخواهد بود زیرا ما هیأت بررسی روحیه عالی شور و اشتیاق اعضای صدیق اتحادیه را در مدت 7 ماه کاری خویش درک نمودیم .واقعآ همکاری نمودند و از هیات استقبال بعمل آوردند .
هموطن عزیز!
قضایای بررسی شامل ده فقره اتهامات ذریعه مکتوب رسمی به مقام محکمه عالی سپرده شده که ایشان موضوع را از نگاه قانون اجرات جزایی به ریاست عمومی لوی ثارنوالی رجعت دادند، فلهذا کار هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات پایان یافته فلهذا همه ما انتظار اجرات صادقانه و وطندوستانه اداره محترم لوی ثارنوالی را داریم و وقتاٌ فوقتاٌ از انکشاف قضایا از همین طریق سایت آریایی و غیره رسانه های همگانی کلیه هموطنان را در جریان قرار خواهیم داد، زیرا در بخش از ابلاغیه هیات بررسی چنین آمده ( به شما اعضای محترم امکا متعهدانه اطمینان میدهیم که هر انکشاف از تخطی ها و فساد را در جریدهٌ (امکا) و سایر رسانه ها و ارگان های معتبر به نشر میرسانیم، زیرا کار کمیسیون آفتابی بوده هیچگاه از غبن و فساد اغماض بعمل نمیآوریم و آن را از انظار پوشیده نمی گذاریم همچنان اطمینان میدهیم که انصاف و دادگستری کمیسیون محترم سمع شکایات از وضاحت کامل برخوردار است که این خود به فرد فرد اعضای محترم امکا نوید بخش است).
در آینده به صورت فشرده دوازده فقره تخطی های که مورد بررسی قرار گرفته به مقصد آگاهی هموطنان از طریق همین سایت پخش و نشر می گردد.
امیدواریم که آقای سردار محمد و همپالکی های شان هوشیارانه ، سنجیده و با انصاف قضاوت نمایند هیچ گاه از کلاف سردر گم افکار مریض اش حرفی به میان نیآورد تا مایه انحراف و مغشوش ساختن افکار و قضایا شوند.ور نه به قول حافظ
(گر محک تجربه آید به میان سیه روی شود هرکه در او غش باشد )
با سخن متـفکر بزرگ ابن خلدون در باب فساد سخن را پایان میدهم.
(عامل اصلی فروپاشی و زوال حکومت ها اسراف، تبذیر و فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولت مردان و حاکمان میباشد)
و من اله التوفیق.
هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه دراتحادیه ملی کار گران افغانستان
بالا
بازگشت