فقره یازدهم
افشایی مستند فساد از قول فساد پیشه گان
خروج از اتحادیه ملی کارکنان افغانستان دخول به اتحاد نامقدس
سه تن هر یک آقایون ستار پردلی، محمد قاسم احساس و محمد ظاهر کارگر به نوبت روزگاری را در اتحادیه ملی کارکنان افغانستان بحیث متصدی یا رئس اداره اتحادیه سپری کردند، هرگاه یکی از ایشان در سمت متصدی آن نهاد ابقا شده دو نفر دیگر این ها علیه او بناء خصومت را گذاشتند.
اکنون که هر سه تن از اتحادیه صنفی کارگران افغانستان بنابر اعمال فساد رانده شدند در پی اتحاد نامقدس برآمدند و طی شکایت نامه ها وعرایض هزار و یک اتهام را علیه هیات رهبری فعلی که این ها نیز از هم پالکان دیروزی شان است بر راه انداخته اند، در این تردید وجود ندارد که این افشاگری ها بخیر اتحادیه ملی کارکنان افغانستان تمام خواهد شد.
زیرا هیات رهبری فعلی امکا از تاریخ 16 ثور 1391 تا امروز در رابطه به تخطی ها و تخلفات در اجرات، هیات بررسی موظف کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه را همکاری نکردند، کمیسیون ناگزیر از طریق راه اندازی ابلاغیه مورخ دوشنبه 26 سرطان 1391 شماره 77 ماهنامه کار جلب همکاری اعضا و فعالین صدیق امکا را نمود.
بالاثر این ابلاغیه بی سابقه کلیه وجدان های بیدار با درک رسالت اسلامی و میهنی خویش سکوت اختیار نه نموده در این امر نجیبانه برای نجات این نهاد عام المنفعه با کمیسیون بررسی از بیرون و درون اتحادیه همکاری صادقانه نمودند، هیات بررسی با استفاده از معلومات و اطلاعات که بدسترس رسید کار بررسی را تا جائیکه مقدور بود انجام داده است و در حدود 12 فقره دوسیه و اسناد مستند التزامی مبنی بر غبن فاحش و چپاول را قسماُ تکمیل نموده جهت تعقیب و پیگیری عدلی عنقریب به مقامات قضایی کشور گسیل میداریم نا گفته نماند که دو مشکل عمده پروسه بررسی را به کندی و عطالت کشیده بود نخست اینکه رهبری فعلی امکا بنابر همدستی با فساد پیشه گان قبلی از دادن هر نوع جواب قناعت بخش و ارائه اسناد لازم به هیات بررسی استنکاف ورزیده که جواب اکثر استعلامیه های انضمامی دال بر عدم همکاری و طرفه رفتن از بیان واقیعت بوده که این خود کتمان جرم بوده و بزرگترین مسُولیت همسان و برابر با ارتکاب کننده جرم را در قبال دارد.
از جانب دیگر ما هیات بررسی که افراد غیر مسلکی هستیم، با فقدان وسائل تخنیکی و پرسونل فنی برای تثبیت همه جانبه جرم و تخطی ها با بسا چالش ها و مشکلات ناشی از آن مواجهه بودیم.
قسمی که در بالا آورده شد که افشاگری های دو جانب فساد پیشه گان در یک اتحاد نا مقدس از یک سو و همکاری صادقانه فعالین شرافتمند امکا از سوی دیگر بخیر و صلاح اتحادیه تمام شده است.
اینک شما را با تحلیل و تاُمل راز و رمز اتحاد نامقدس به داوری فرا میخوانیم که این گروه چه گونه علیه همدیگر خصومت می ورزیدند و حتی بی شرمانه از طریق وسائل ارتباط جمعی بار فساد و خیانت را علیه همدیگر منتشر ساخته اند:
1.در شماره 270 سال ششم نمبر مسلسل 1407 مورخ سه شنبه 29 دلو 1387 روزنامه آرمان ملی در صفحه 3 آن مضمون تحت عنوان مافیای شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان از طرف آقای قاسم احساس رئیس پیشین علیه آقای ظاهر کارگر و آقای پردلی روسای بعدی به دست نشر سپرده شد در قسمتی آن چنین آمده ( چه چور و چپاول و دستبرد و سوء استفاده از دارایی و ملکیت های این سازمان و چه قرارداد و پروتوکول های غیر قانونی وپشت پرده از جانب این گروه کانگستر اقتصادی بخاطر منافع خود شان صورت گرفته است که اسناد در زمینه وجود دارد).
به همین منوال در شماره نمبر 122 سال هفتم شماره مسلسل 1554 روزنامه آرمان ملی در صفحه 3 آن باز هم به قلم آقای قاسم احساس مضمون دیگر نشر شده که در یک قسمت آن چنین آمده ( غارتگران امکا چون دزدان پشت گردنه دارایی ملکیت ها، بلاک های رهایشی و دوکاکین امکا را که از پول لقمه نان کارگران و مامور خریده شده با اجاره و فروش و عقد قرارداد و معاملات خائینانه آن به طور غیر قانونی تاجر و ثروتمند شده اید و بی باکانه فارغ از همه ترس و دور از چشم مراجع بازپرس جنایی، حٌارنوالی، قضایی به یغماگری و چپاول دارایی های این سازمان مشغول اید ولی باید بدانید که محکوم به خیانت و جنایت هستید و دور نیست که روز محاکمه همه تان فرا خواهد رسید ).
یاداشت دیگر در همان وقت به دسترس کمیسیون قرارداده شده که توسط ظاهر کارگر یا دوستانش تحت عنوان به جواب نامه غیر مسُولانه و تفتین آمیز قاسم احساس به کمیسیون بررسی مواصلت نموده که قسماٌ در جای آن میخواهیم: ( شرم آور نیست که موتر کرولای ملکیت اتحادیه را بفروش رسانیده و بالای کارمندان و دریور با استفاده از پست و موقف شخصی خویش فشار وارد مینمائید که گویا موتر از پیش روی خانه مفقود گردیده در حالیکه موتر تبدیل گردیده و همین اکنون در تصرف آقای احساس قرار دارد چی با حرمت است دزدی که به کف چراغ دارد).
همچنان یاداشت اعتراضیه عبدالستار پردلی عنوانی مقام ریاست جمهوری که ذریعه مکتوب نمبر 825 مورخ 1388 به اداره امور عنوانی وزارت عدلیه مواصلت ورزیده در قسمتی این نامه علیه ظاهر کارگر جنین آورده شده ( عدم رعایت نورم های دموکراسی و استفاده های نامعقول و غیر قانونی از دارایی های اتحادیه).
امروز هر سه تن با همسویی تنی چند از هوا خواهان خویش در اتحاد نا مقدس باهم متحدانه علیه فعالیت ضلع دیگری که دست او هم ناپاک است به افشایی اسناد دست یازیده اند. چنانچه علیه اسامی معروف قادری رئیس و اسامی محمد داود شبرنگ معاون اول و هیات اجرائیه فعلی ایشان دها قطعه عرایض و شکایات عنوانی مقام ریاست جمهوری، قضا، کمیسیون امور عدلی و قضایی اصلاحات اداری و مبازه با ارتشا و فساد اداری ولسی جرگه، وزارت عدلیه، مشرانو جرگه ارائه گردیده است، در قسمت از این شکایات چنین میخوانیم ( این عدهُ اصول شکن و مغرض داخل اتحادیه در تبانی و زدوبند های مختلف کوشیده و میکوشند تا از دارایی های منقول و غیر منقول این سازمان اجتماعی مستقل به نفع شخصی خویش بهره برداری کنند). همچنان در جای دیگری آورده شده است که ( از اثر مکتوب کمیسیون محترم سمع شکایات که آقای داود شبرنگ را بحیث سرپرست الی تدویر کنگره موظف ساخت وی زمینه اکثریت سازی غیر مشروع و غیر قانونی را برای خود و باندش مساعد ساخت). به همین شگرد دها اتهام دیگر علیه هیات رهبری موجود در اسناد و عرایض وجود دارد.
هیات رهبری موجود نیز طی مکتوب 200 مورخ 15 سنبله 1391 ضمیمه 5 ورق اتهامات را علیه همراهان دیروزی و دشمنان امروزی خویش عنوانی کمیسیون محترم عدلی، قضایی و به کمیسیون سمع شکایات ارسال و تقاضای بررسی را نمودند. در قسمتی از این یاداشت های 5 صفحه ای چنین میخوانیم: ( مایه ای همه اختلافات دسترسی به دارایی ها و ملکیت های امکا بوده که هر کدام این افراد انگشت شمار به حیف و میل آن چه از طریق قراردادی ها، ملکیت ها و چه از طریق دیگر پرداخته که دوسیه های نسبتی ایشان هم اکنون زیر بررسی میباشد).
این نبشته و ادعایی هیات رهبری موجود آمیخته به حقیقت بوده ولی با تاسف که در زمینه کوچکترین سند به هیات بررسی تا اکنون ارائه نکرده اند.
یک کاپی اسناد منتشره که حاکی از کشمکش های اتحاد نامقدس و مجموعه متجزا از او که در رهبری موجود امکا قراردارد به نحو فشرده تقدیم میگردد.
هیات بررسی امکا موظف از جانب کمیسیون سمع شکایات به بررسی خویش خاتمه داده بدین وسیله متوقع هستیم تا فقره های از تخلفات و تخطی ها در پرتو فرمان 45 مورخ 5 اسد 1391 مقام ریاست جمهوری مورد پیگرد و تعقیب عدلی قرار داده شود.
با احترام
هیات بررسی کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه
بالا
بازگشت