غلام سخی ارزگانی
انواع فساد اداری
اگر این چنین بنگارم که افساد اداری، ریشه در سوابق تاریخی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما داشته، یک واقعیت کتمان ناپذیر می باشد. مضاف برآن، در درازنای این نیم قرن متأخر نه تنها ریشه های فسادهای سنتی در این سرزمین مخروبه آبیاری گردیده؛ بلکه اقسام و انواع جدید فساد نیز از داخل و خارج در کشور ما به وجود آمده اند که فجایع بس بزرگی را بر پیکر مردم جنگ دیده و افغانستان ویرانه تحمیل نموده اند.
هرچند که فساد در محتوای خویش یکی است؛ ولی با اشکال و انواع مختلف عرض اندام نموده که ذیلآ بدان اشاره می گردد:
«ولی در حقیقت فساد اداری برعلاوه دو شکل معرفی شده دارای اشکال متنوع دیگری نیز میباشد مانند: خویش خوری، رابطه سالاری، واسطه ناحق، اعمال نفوذ جهت کسب منابع شخصی استفاده غیر مجاز از عواید دولت، عدم پرداخت مالیات، سرقت دارایی عامه، تقلب، اختلاس، زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر، سرقت اسناد، ائتلاف اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از صلاحیت، استفاده از امکانات دولت و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع از وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، جعل، تزویر، اخذ هرنوع تحفه، تعلل بی مورد در اجراآت وظیفه محوله، تطمیع غیر قانونی، تهدید، دخیل ساختن ملاحظات قومی، مذهبی، لسانی، گروهی، حزبی، منطقوی، جنسی، شخصی در انتخاب و استحدام اشخاص بدون اهلیت ....» (1)
وقتی که مردم در ارتباط زندگی روزمره خویش با مشکلات مختلف مواجه می شوند، آنگاه از مسؤلین دولتی شکایت قانونی می کنند و خواهان رفع موانع زندگانی خودها از دولت می گردند. این شکایت مردم هم به نوبه خود می رساند که دست اندرکاران دولت مبتلا به انواع فساد اداری می باشند؛ ولی فساد اداری از منظر نخبگان امور متفاوت می باشد. منجمله از نگاه «هیدن همیر» گونه های فساد اداری به صورت ذیل تقسیم بندی گردیده است:
«الف- فساد اداری سیاه:
از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبه شود. از جملۀ مصادیق این فساد می توان با دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن اشاره کرد.
ب- فساد اداری خاکستری:
که از نظر بیشتر نخبگان منفور است؛ اما توده های مردم در آن بی تفاوت هستند. کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در میان مردم محبوبیت چندانی ندارد، در زمرۀ این گروه از فساد جای می گیرد به طور مشخص می توان از مالیه دهی مغازه داران برای کارمندان وزارت مالیه نظر به درآمد نام برد که هیچ وقت در افغانستان مطابق نورم صورت نمی گیرد.
ج- فساد سفید:
این نوع فساد ظاهرآ مخالف قانون است؛ اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را منفور نمی دانند. مثلآ پولهایی که در اماکن مقدسه برای متولیان شخصی داده میشود به ویژه توسط زایرین بیسواد که مبالغ آن سالانه به میلونها افغانی می رسد در حالی که بایست از طریق وزارت حج و اوقاف به خزانۀ دولت سپرده شوند.»
فساد نظر به شرایط و اوضاع حاکم در هر کشور باهم کم و بیش فرق دارد؛ ولی «ماهیئت فساد» در همه جا یک چیز می باشد که ضد قانون، مغایر مدنیت، ضد ترقی و مخالف مصالح ملی است. فساد به اقسام گوناگون در جهان و به خصوص در کشور ما وجود دارند که بخشی از آن به صورت ذیل ملاحظه می گردد:
«- استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی؛
- کم کاری، گزارش مأموریت کاذب، وقت گذرانی در اداره؛
- دزدی مواد اولیه متعلق به دولت؛
- استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارکنان؛
- اختلاس و سوء استفاده مالی؛
- فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصتهای شغلی بین کارمندان؛
- فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت؛
- فساد در ارائه کالا ها و خدمات دولتی؛
- فساد مالیاتی؛
- فساد در خریدهای دولت از بخش خصوصی؛
- فساد در فروش اموال دولتی؛
- فساد استخدامی؛
- فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت؛
- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی.» (2)
فصلنامۀ تفتیش، چند نوع از فساد اداری را اینگونه شرح می دهد:
«1- فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می شود:
- ارتشاء؛
- اختلاس؛
- فساد در خریدارهای دولتی از بخش خصوصی؛
- فساد در قراردادها؛
- فساد مالیاتی؛
2- استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3- کم کاری و مصروفیت های کاذب (بی کاره گی)
- تلف نمودن اموال دولتی از سوی کارکنان؛
5- اسراف و به هدر دادن بی موجب اموال دولتی؛
6- ترجیح روابط بر ضوابط؛
7- فساد (سازش و معامله در برابر قانون)؛
8- فساد در تهیه و ارایه کالا و خدمات دولتی؛
9- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10- فساد استخدامی: (جذب افراد غیر مستحق در دستگاه دولتی).
11- فساد علمی.» (3)
زمان که این مرجع رسمی دولت، انواع از فساد اداری را شناسایی و تشخیص نموده است؛ آیا تا حال کدام اقدام قانونی و عملی خویش را در زمینه برای مردم ثابت نموده است و یا اینکه صرفآ به شکوه بی تأثیر خود اکتفاء و اتمام حجت می کند؟
درد مادۀ سوم بند 3 قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری چنین آمده است:
«3- فساد اداری: عمل خلاف قانون است که توسط کارکنان دولتی و سایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی به اشکال ذیل صورت میگیرد:
- اختلاس و غدر.
- سرقت اسناد.
- اتلاف اوراق و اسناد رسمی.
- تجاوز از حدود صلاحیت قانونی.
- استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی.
- امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی.
- کتمان حقیقت.
- جعل و تزویر اسناد.
- وانمود ساختن صلاحیت اجراء و یا امتناع از اموریکه وظیفۀ مؤظف خدمات عامه نباشد.
- اخذ هرنوع تحفه به منظور اجرای کار در امور مربوطه.
- تعلل بی مورد در آجراآت وظیفۀ محوله.
- رویۀ سوء مؤظفین خدمات عامه در برابر افراد.
- تطمیع، سفارش، التماس غیرقانونی و واسطه شدن.
- دخیل ساختن ملاحظات قومی، جنسی و شخصی در انتخابات و استخدام.» (4)
آنچه که در بالا اشاره شد، بخشی از نمونه و انواع فساد اداری در تمام بدنه های دولتی، نهادهای خصوصی و خارجی می باشند که نخست باید همه آن ها را با زیربنیای آموزش های مسلکی، اجتماعی، سیاسی، مادی و فرهنگی شناخت و بعد با طرح و تدین اهداف، استراتژی، برنامه ها، تدابیر و... عملکردهای سازنده در مبارزه علیه فساد اداری اقدام نمود.
درختم:
آنچه گفته آمده ایم که عوامل تمام بحران ها و عقب مانی های مادی، معنوی و اجتماعی جامعه و کشور ما از گذشته ها سرچشمه گرفته و طی بیش از چهار دهه ای آخیر، انواع از فساد بالای فسادهای سنتی افزوده شده و افغانستان را مواجه به بحران نوین نموده اند.
پس، با شناخت از عوامل و انواع فساد اداری در کشور بوده که راهبرد و برنامه های علمی طرح و مورد تطبیق قرار گیرد. این مأمول وقت امکان پذیر است که قبل از همه، اصلاحات بنیادی در میکانیزم دولتی به وجود آیند که انسان های واجد شرایط و شایسته سالار در رأس امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و کشوری قرار گیرند تا ساختار مبارزه علیه فساد اداری را به وجود آورده و در عمل مورد تطبیق قرار دهند.
به امید تطبیق قانون و تحقق عدالت در افغانستان!
Ghulam Sakhi Oruzgani
يکشنبه 9 ميزان 1391 خورشيدی برابر با 30 سپتمبر 2012 ميلادی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
منابع:
(1)- ص 34 و 35 « فساد اداری زاده جبن و سهل انگاری در امانت است» / تألیف:اکادیمسین عبدالاحد عشرتی/ چاپ: 1389 هجری ش. کابل افغانستان.
(2)- ص 15 « مبارزه علیه فساد اداری» مؤلف: پروفیسور دکتور حسین علی راموزی لعلی/ ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، ریاست ارتقای ظرفیت و آموزش/ کابل 1388
(4) ص 18 «فصلنامۀ تفتیش اداره کنترول و تفتیش جمهوری اسلامی افغانستان» مقاله امان الدین تیموری: «فساد اداری، عوامل بروز و راه های مقابله با آن»/ سال هشتم- شماره دوم- سرطان، اسد، سنبله- سال 1390 هجری ش.
(5)- ص 3 و 4 «له ارتشاء او اداری فساد سره مبارزی قانون» د افغانستان انتقالی اسلامی دولت د عدلی وزارت رسمی جریده/ فوق العاده/ 1383 هجری ش.
بالا
بازگشت