حکمت همت
وضعیت خدمات صحی در هرات تعریفی ندارد
!
فراهم نمودن کیفیت عالی و مواظبت صحی و حمایت از داشتن صحت خوب باید و به طور
جدی از اولویت های هر جامعه و به خصوص حکومت باشد
!
موضوع صحت و سلامتی از موضوعاتی ست که همواره مورد توجه خاص جوامع بشری بوده و
توجه بدان امری حیاتی برای تامین سلامت جامعه از لحاظ جسمي شمرده می شود.
در افغانستان نیز که مرحله گذار از بحران جنگ و بی ثباتی را تجربه می کند، این
موضوع اهمیت قابل توجهی برای ساکنین این کشور داشته و دارد، مخصوصا در شرایط
فعلی که بر اثر تبعات نامیمون جنگ و عقب مانده گی کشور، بسیاری از قراء و قصبات
کشور از وجود خدمات صحی، کلینیک ها و شفاخانه ها و داکتران مجرب رنج می برند.
موضوع صحت در افغانستان بیش از آن که یکی از وظایف مسئولین شمرده شود، به
رسالتی می ماند که هر يك از کسانی که مسئولیتی در این زمینه دارند باید آن را
به نحو احسن به انجام رسانند، چه این که خدمت به صحت مردمی که عمری را در چنبره
تلخی ها و محرومیت‌ها زیسته اند امری واجب و انسانی است تا وجود شغلی در اجتماع!
اما با وجود اهمیت وافر صحت و خدمات صحی در افغانستان، متاسفانه این بخش چنان
که باید رشد کافی نداشته و اگر هم رشدی صورت گرفته بیش تر از لحاظ کمی بوده تا
کیفی.
تعداد شفاخانه های خصوصی و یا کلینیک هایی که فقط در پوشش نام با یکی از کشور
های خارجی اقدام به فعالیت و خدمات صحی می کنند، روز به روز افزایش می یابد اما
از کیفیت و خدمات رسانی صحی درست و با ارزش اصلن خبری نیست . اوضاع آنچنان نا
بسمان است که شخص مراجعه کننده با اندک ترین مریضی و مشکل صحی، به اثر نبود
امکانات و به خصوص نبود داکتر موظف و نیز تشخیص درست ، جان می سپارد
.
مصداق های بسیاری در جامعه برای اثبات این حرف وجود دارد، نبود کلينیک های صحی
در مناطق محروم، نبود و کمبود پرسونل صحی، عدم عرضه خدمات یکسان صحی در مناطق
مختلف کشور، عدم حرفوی بودن پرسونل صحی، کم کاری بسیاری از داکتران و پرسونل
شفاخانه های دولتی، زد و بند داکتران این شفاخانه ها با دواخانه های غیرمعیاری
و منفعت جو و.... موارد دیگر که مشابه این هاست، همه و همه از موارد و
مصادیقی‌اند که می توان آن را ناشی از غفلت مسئولین عرصه صحی کشور عنوان کرد.
سوگند داکتران هنگام اخذ سند طبابت برای خدمت به مردم در همان حالت تشریفاتی
خود خلاصه شده و تفاوت میان «مسئولیت» و «شغل» از میان رفته است، این بزرگ‌ترین
مشکلی است که مردم مخصوصا محرومین کشور با آن رو‌به‌رو هستند، داکتران در
شفاخانه های خصوصي که هدفي جز اخذ پول بیش تر از مردم ندارند و نظارت چندانی
نیز بر آن ها نیست ، مسئوليتي در قبال مردم حس نمی كنند، در شفاخانه های دولتی
نیز چون نظارت چندانی وجود ندارد و عملکرد آنان نیز بررسی نمی شود، بسیاری از
داکتران بنابر اظهارات مردم یا در شفاخانه ها حضور ندارند و ساعت های کاری خود
را مکمل نمی کنند یا اگر حضور دارند به طرز صحیح و با دل سوزی به عرضه خدمات
صحی و معاینات طبی خود نمی پردازند، صف‌هاي طولانی در شفاخانه ها و انتظار
چندین ساعته مردم حتی برای معاینات ساده گویای این واقعیت است.
این چالش و مسئولیت‌ناپذیری در شهر هرات به وضوح مشاهده می شود، وای به روزی که
سری به ولایات و مناطقی بزنیم که فاقد امکانات شهری بوده و محدود به یک یا چند
کلينیک صحی می شوند، در این باره نیز مشکلات بی شماری وجود دارد که مراجعه مردم
ولایات به شفاخانه های پایتخت و شهر های مهم و یا خارج از کشور برای تداوی
بیماران، شاهد خوبی است برای این ادعا.
از سوی دیگر کیفیت نه چندان خوب دارو های صادراتی به این شهر را ، نباید فراموش
کرد . با این که چندین شرکت بزرگ دارو در این شهر به واردات دارو می پردازند
اما کیفیت شماری از دارو ها به حدی پایین است که از لحظه خرید تا لحظه استفاده
آن نمیشود به دارو اطمینانی داشت.
به هر حال مشکلات چنان که نمونه هایی از آن برشمرده شد، بسیارند و بیش تر این
مشکلات بر اثر کم کاری های مسئولین وزارت صحت‌عامه و موظفین این عرصه است، بدون
شک اگر این مسئولین نظارت خود بر پرسونل مراكز صحي را افزايش داده و در كنار آن
به طور صادقانه درصدد ارائه خدمات به مردم برآیند، بهبود وضعیت کشور از لحاظ
صحی روز به روز بیش تر می شود، چه این که سرمایه گذاری در این عرصه نيز از سوی
کشورهای خارجی کمک‌کننده به کشورمان نیز به صورت قابل ملاحظه ای وجود دارد.
آرزومندی اینست که لباس سفید طبابت را فدای خواسته های غیر مشروع خود نسازند و
با ایمان و دلسوزی برای این مردم خیلی درد کشیده و مظلوم کاری هر چند کوچک کرده
باشند
.
نگارنده : حکمت همت
بالا
بازگشت