عبدالله یادگاری
آیا رسانه های افغانی به سوی مسلکی شدن می روند؟
افغانستان از جلمه کشورهای در منطقه است که تاریخ طولانی مطبوعات و رسانه را تجربه کرده است. تاریخ مطبوعات و رسانه های این کشور نیز مانند تاریخ سیاسی و اجتماعی آن با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده و دست خوش نابسامانی های تلخی شده است. از آغاز نشرات "شمس النهار" نخستین نشریه افغانی (1875 م) تا رونامه "شریعت" رژیم طالبان خانواده رسانه ایی افغانستان با سانسور , تهدید , تحمیل عملکرد های غیر مسلکی بالای کارمندان رسانه ایی و ده ها مورد دیگر خلاف ورزی از آزادی بیان همراه بوده است. در این جریان نظام های حاکم در این سرزمین رسانه ها را به میل و به منظور بقای حاکمیت خود چرخاندند و از آن استفاده کردند.
اما پس از سقوط رژیم طالبان صفحه ای جدید در تاریخ رسانه های افغانی باز شد. این صفحه با وجودیکه زیر نام دموکراسی , آزادی بیان و آزادی رسانه ها ورق زده شد , اما از آغاز تهداب آن کج گذاشته شد و امروز پس از ده سال دیوار خانه رسانه های افغانستان کج اعمار می شود. با تصویب قانون اساسی جدید و پس از آن قانون رسانه های همگانی که در آن آزادی بیان تضمین شده زمینه قانونی برای ایجاد رسانه های مستقل فراهم شده و بازار ایجاد رسانه در این کشور گرم شد, اما این وضعیت بیشتر از همه سرمایه دارانی را که حرفی از ژورنالیزم و دانش رسانه ایی در سر نداشتند به فکر ایجاد رسانه به ویژه رادیو و تلویزیون انداخت. اندکی پس از تنفیظ این قوانین موجی از درخواست ها به وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی سرمایه داران و احزاب سیاسی برای ایجاد رسانه های خصوصی سرازیر شد تا جواز نشرات را به دست آورند. بدون شک تضمین آزادی بیان و آزادی رسانه ها دست آوردی به شمار می رود و گامی به سوی نظام مردم سالار نیز بود , اما دیده می شود که امروز رسانه و ژورنالیست از سوی چند سرمایه دار و رهبر مورد استفاده قرار می گیرد و تمام اصول و اخلاق ژورنالیستی فدای منافع شخصی , حزبی و قومی می شود. اما چه باعث شد تا ژورنالیزم افغانستان به بیراهه برود و چه باعث شد تا افراد بی سواد که چند روپیه حرام را از کشور های همسایه و استخبارات شان به دست می آورند در این عرصه سرمایه گذاری کنند. عامل ایجاد این مشکل ماده دوازدهم قانون رسانه های همگانی است. در این ماده گفته شده است که:
" اتباع کشور، احزاب سياسی، سازمانهای اجتماعی، مؤسسات غيردولتی و شرکت های خصوصی داخلی و ادارات دولتی می توانند طبق احکام اين قانون رسانه های برقی را تأسيس نمايند." مطابق این ماده قانون رسانه های همگانی, احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی می توانند پس از به دست آوردن جواز نشرات دست به نشرات رادیویی و تلویزیونی بزنند. آنچه هنگام طرح این ماده قانون رسانه در نظر گرفته نشده است , اصول و قوائد ژورنالیستیکی و یا حد اقل پیامد صدور جواز تاسیس رسانه به احزاب سیاسی است. طرح کننده این ماده قانون یا اینکه دانش ژورنالیستی نداشته و یا انیکه عمدا احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی را شامل این ماده ساخته است. چون در صورتیکه این ماده قانون توسط افراد مسلکی و با تجربه طرح میشد , آنان میدانستند که احزاب سیاسی و دیگر سازمان های اجتماعی به طور کل رسانه ها را به منظور تامین اهداف سیاسی و قومی خود ایجاد خواهند کرد و کارمندان مسلکی خود را نیز به انجام فعالیت های خلاف اصول ژورنالیزم و به نفع اهداف حزبی شان وادار خواهند کرد. چنانچه این نقص قانون پس از ایجاد چند تلویزیون حزبی کاملا آشکار شد. اکنون شماری از احزاب سیاسی و جهادی با استفاده از همین ماده ناقص قانون رسانه های همگانی, دست به ایجاد تلویزیون زده اند و مطابق اهداف سیاسی و حتا قومی خود نشرات می کنند. این احزاب با استفاده از پول های که از سوی کشور های خارجی برایشان پرداخت می شود تلویزیون ایجاد کردند و شماری از ژورنالیستان مسکلی را استثمار کرده اند. به طور مثال یکی از رسانه های حزبی ( بنده در دو مورد با چنین رسانه ها کار کرده ام) توسط شخصی که دانش مسلکی ژورنالیزم ندارد و به اصول و اخلاق ژورنالیستی هم هیچ پابندی ندارد, رهبری می شود و یگانه معیار انتخاب این شخص به عنوان رییس تلویزیون عضویت در حزب است. اکثریت افرادی که در این رسانه به کار گماشته شده اند نیز از یک قوم و با مفکوره خاص حزبی استند. این افراد به هیچ یک از اصول و اخلاق ژورنالیستی پا بند نیستند و هر آنچه به نفع شخصی رهبر , حزب و یا قوم شان باشد از انجام آن دریغ نمی کنند . کارمندان مسلکی و پا بند به اصول ژورنالیزم نیز هنگامیکه تلاش می کنند تا مانع چنین کار کرد ها شوند با مقاومت شدید روبرو می شوند تا اندازه ای که وظیفه خود را دست می دهند. در مدت زمانی که من در آن رسانه کار کردم بار ها خط مشی این تلویزیون تغییر کرد چون مالک رسانه رهبر یکی از احزاب قدرمتمند است و هر زمانیکه معامله ای با دولت انجام میداد دستور نشرات مطابق منافع دولت را صادر می کرد و هر زمانیکه مخالفتی با دولت پیدا می کرد دوباره دستور نشرات خلاف نظام را صادر می کرد , که کاملا خلاف اصول ژورنالیزم و کار رسانه ایی است و کارمندان این رسانه نیز مجبور بودند این دستور را عملی کنند. این وضعیت در چندین تلویزیون حزبی- قومی و هم چنان برخی از رسانه های تجارتی حاکم است و همه روزه اصول و اخلاق ژورنالیزم توسط مالکان سرمایه دار آن نقض می شود. این رسانه ها امروز هر کدام به عنوان تربیون منافع یک کشور خاصی در افغانستان مبدل شده اند و هر از گاهی امکان آن می رود که به دستور کشور های تمویل کننده خود دست به اغتشاش در برابر این نظام بزنند.
با توجه به ماده دوازدهم قانون رسانه های همگانی ماده بیست و دوم این قانون نیز قابل بحث است چون ماده دوازدهم تطبیق این ماده را کاملا غیر عملی ساخته است. این ماده می گوید:
" راديو تلويزيون های خصوصی بايد در موضع گيری جناحها و شخصيت های سياسی عليه يکديگر توازن را مراعات نموده و نظريات طرفين را به طور بی طرفانه نشر نمايند."
تدوین کنندگان این قانون نتوانسته اند هنگام جابجای این ماده در قانون رسانه های همگانی بفهمند که چگونه امکان دارد یک رسانه حزبی توازن را در نشرات خود حفظ کند. چگونه امکان دارد یک رهبر سیاسی یا جهادی که صد ها هزار دالر را از کشور های دیگر به دست آورده و بخاطر اهداف سیاسی خود در تاسیس یک رسانه سرمایه گذاری کرده , نظر رهبر یک حزب و یا یک سازمان دیگر را در تلویزیون و رادیوی خود نشر کند. چنانچه تجربه نشان داده هر رهبر سیاسی یا جهادی در تلویزیون خود آزادانه بالای هر شخصیتی یا هر نهادی اتهام وارد می کند , اما طرف مقابل را به هیچ وجه اجازه نمی دهد تا در تلویزیون اش از خود دفاع کند. بار ها چنین واقع شده است که صاحب نظران مستقل وقتی حقیقت گویی کرده اند و رهبران سیاسی یا جهادی را بخاطر جنایات و خیانت های شان در یک رسانه حزبی و حتا تجارتی مورد انتقاد قرار داده اند , همان رهبر حزبی که مالک این رسانه است دستور داده است پس از آن سخنان آن صاحب نظر و یا کار شناس از طریق این تلویزیون نشر نشود. پس دیده می شود که این ماده قانون رسانه های همگانی نیز ناقص است و تا کنون به دلیل ناقص بودن ماده دوازدهم قابل تطبیق نبوده است.
منابع تمویل رسانه های همگانی به ویژه رادیو و تلویزیون نیز یکی از موارد مهمی است که باید به شدت تحت مراقب باشد تا استقلالیت این رسانه ها از بین نرفته و منافع ملی را فدای منافع شخصی , حزبی و یا منافع کشور تمویل کننده خود نکنند. اما متاسفانه دیده شده است که شماری از رسانه های حزبی که بر اساس ماده دوازدهم این قانون ایجاد شده اند , به طور آشکار از منافع کشور های خاص حمایت می کنند و در پی ترویج فرهنگ آنان نیز در کشور استند که تمویل آنان از سوی کشور های مورد نظر شان نقش مهم در این مسئله دارد.
قانون رسانه های همگانی کشور در مورد اخذ اعانه توسط رسانه ها چنین حکم کرده است:
۱. رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده بيست و هشتم اين قانون حق دارند از اشخاص حقيقی يا حکمی، مؤسسات کمک کننده ملی و بين المللی که برای انکشاف رسانه های همگانی فعاليت می نمايند، اعانه دريافت نمايند.
۲. منبع و مبلغ اعانه بايد شفاف و روشن باشد.
طوریکه دیده می شود در این ماده قانون رسانه های همگانی به رسانه های همگانی اجازه اخذ پول از اشخاص حقیقی , حکمی و موسسات داد شده است در جز دوم بر شفافیت این پول ها نیز تاکید شده است. اما طوریکه دیده شده است , این ماده نیز در حصه رسانه های حزبی قابل تطبیق نبوده است. رسانه های حزبی کشور امروز از ضعیف ترین و کم بیینده ترین رسانه ها استند و به همین دلیل کمترین اعلانات تجارتی را دارند و نهاد های مستقل نیز برای کمک مالی به این رسانه علاقند نیستند. با این حال سوال خلق می شود که این رسانه ها را یک رهبر حزبی چگونه تمویل می کند در حالیکه مصارف رسانه ها فوق العاده کمر شکن است و در صورتیکه درست مدیریت نشود و عاید بلندی از بابت اعلانات تجارتی نداشته باشد , به کمترین وخت ورشکست می شود. اما رسانه های حزبی کشور ماشاالله بدون داشتن مدیرت کارا و اعلانات تجارتی به نشرات شان ادامه می دهند و پول های هنگفتی در آن مصرف می شود . آیا وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهاد های دولتی گاهی متوجه این امر شده اند؟ اگر این نهاد ها متوجه این مسله نیستند پس نمایانگر ضعف فوق العاده مدیریت آنان است و اگر متوجه اند و آنرا پی گیری نمی کنند , جفای بزرگی را در حق منافع ملی کشور و ژورنالیزم مسلکی مرتکب شده اند.
همین طور نواقص فوق العاده زیادی هم در شیوه نشرات و هم در شیوه مدیرت رسانه های امروزی افغانستان وجود دارد که تاثیر منفی بر روند مسکلی ساختن رسانه ها گذاشته و ژورنالیستان مسکلی و حرفه ایی کشور با تحمل این نواقص همه روز خون دل می خورند که باید به آن هر چه زودتر رسیده گی شود.
شاید مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ بگویند که شماری از رسانه های حزبی جواز نشرات را به اسم حزب نه, بلکه به اسم شخص گرفته اند و بعدا نشرات حزبی را آغاز کرده اند که این کار دست گردانندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ و دولت را بسته است. اما وزارت اطلاعات فرهنگ با توجه به درک اهمیت رسانه در یک جامعه باید طرز العمل جدی را برای صدور جواز تاسیس رسانه ها ایجاد می کرد و مطابق آن شخصی که خواستار جواز تاسیس رسانه به ویژه رادیو و تلویزیون می شد , سابقه و فعالیت گذشته آن کاملا تحت بررسی قرار می گرفت تا از این روزمره گری در رسانه های کشور جلوگیری میشد.
اکنون که این اشتباه از دست طراحان قانون رسانه های همگانی و مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ سر زده است چگونه باید جبران شود.
در قدم نخست بخاطر جلوگیری از افزایش رسانه های حزبی و یک جانبه در کشور , در قانون رسانه های همگانی کشور باید تعدیلاتی وارد شود.
در گام اول باید کلمه "احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی" از ماده دوازدهم این قانون حذف شده برای چنین نهاد ها تنها اجازه نشرات چاپی داده شود. دوم در قانون رسانه های همگانی باید گنجانده شود که هیچ رسانه ای چه دیداری چه شنیداری و چی نوشتاری نمی توانند بخاطر منافع قومی , مذهبی و حزبی خود نشرات کند و دولت باید نقض اصول و اخلاق ژورنالیستی توسط رسانه ها را به طور جدی پی گیری نماید. در قدم سوم شرایط قید گیرانه ای به خاطر تامین حقوق کارمندان رسانه ها و حفظ استقلالیت آنان وضع شود تا مالکان رسانه ها نتوانند فعالیت های خلاف اصول و اخلاق ژورنالیستی را بالای کارمندان خود به جبر انجام دهند.
هم چنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در صورتیکه خواستار تعمیم ژورنالیزم مسلکی در کشور است و می خواهد اشتباهات گذشته خود را جبران کند باید تمام رسانه های دیداری و شنیداری را که تاکنون توسط احزاب ایجاد شده مسدود کرده , دارایی های آنان را مصادره کرده و در اختیار افراد مسکلی بگذارد تا دوباره این رسانه ها به مسیر مسکلی سوق داده شود.
در صورتیکه چنین کاری نشود تا چند سال دیگر رسانه های به اصطلاح آزاد افغانستان به سوی بیراهه می روند و روزی خواهد رسید که بالای اطلاعات و اخباری که این رسانه ها نشر می کنند اعتمادی در میان مردم وجود نخواهد داشت و آنروز این آزادی بیان از یک افتخار به بدنامی دولت و مردم و مانع در برابر تامین منافع ملی مبدل خواهد شد.
بالا
بازگشت