obaidi,siasi2, ariaye

چرا خشونت علیه خبرنگاران ؟

موسسه ی نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هفته ی گذشته در تازه ترین گزارش اش از افزایش خشونت علیه ی خبرنگاران در سال جاری خبر داد .

به اساس گزارش این نهاد که از وضعیت خبرنگاران در افغانستان تهیه شده، در سال ۲۰۱۱ میلادی ۸۰ مورد خشونت با خبرنگاران صورت گرفته است.
در گزارش سالانه ی نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان عوامل عمده افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران، نا امنی ها و عدم پاسخگویی مقامات حکومتی خوانده شده است.
در این گزارش همچنان آمده است که میزان این خشونت ها در کشور، نسبت به سال گذشته میلادی ۳۸ در صد افزایش را نشان می دهد.
گزارش دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که در سال۲۰۱۱ ، ۳ خبرنگار به قتل رسیده اند، ۳۳ مورد لت و کوب، ۱۵ مورد اهانت و ۱۲ مورد تهدید شده اند.
در این گزارش همچنان گفته شده که از میان ۸۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران، ۴۹ مورد آن از سوی دولت، ۹ مورد توسط طالبان، ۱۸ مورد به وسیله افراد نا معلوم و ۴ مورد هم از سوی نیروهای خارجی صورت گرفته است.

این گزارش نشان می دهد که در برخی از موارد مقامات دولتی از دادن اطلاعات برای خبرنگاران جلوگیری می کنند و با اعمال خشونت و تهدید تلاش می کنند تا حقایق را پنهان نگهدارند .
در چند سال اخیر حفظ کردن اطلاعات دولتی از سوی شماری از مقامات بلند پایه و عدم پاسخگویی آنان به رسانه ها نگرانی اتحادیه های صنفی ژورنالیستان را بر انگیخته است .
با آنکه حکومت افغانستان داد از آزادی بیان می زند،اما بار ها دیده شده است که در برخی از موارد مقام های بلند رتبه ی دولتی با برخورد زشت و خشونت آمیز از دادن اطلاعات خوداری کرده اند . در قانون اساسي وقانون رسانه هاي افغانستان به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات چنین اشاره شده است :
ماده ی ۵۰ قانون اساسی افغانستان :"اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام این قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق و امنیت عامه حدودی ندارد..."
ماده پنجم قانون رسانه های همگانی افغانستان نیز در مورد آزادی اطلاعات چنین بیان می دارد :" هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنا بر تقاضای اتباع کشور معلومات را که مطالبه می شود ،فراهم می نماید ،مگر اینکه معلومات مطالبه شده راز محرم بوده و افشای آن امنیت ،منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد کند."
طوری که دیده می شود قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی دولت را مکلف به ارایه معلومات به مردم دانسته است ،اما در این زمینه استثنا های را نیزپیش بینی کرده است که در آن موارد نباید اطلاعات به دسترس مردم قرار گیرد.
رسانه ها و ژورنالیستان مکلف اند تا استثنا های را که در قوانین افغانستان پیش بینی شده است جدآ مدنظر داشته باشند و هیچگاه مطالب را نشر نکنند که به منافع ملی ،امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور صد مه وارد کند.حکومت مکلف است در صورت نشر چنین مطالب از سوی رسانه ها با آنها بر خورد قانونی نمایند.
از مطالعه قوانین افغانستان در مورد آزادی اطلاعات چنین نتیجه بر میآید که آزادی اطلاعات در هر جامعه ای که وجود داشته باشد تمام افراد آن جامعه بدون در نظر داشت تبیعض ،رنگ ،پوست ...وغیره از حق دسترسی به اطلاعات بر خوردار می باشند . دولت ها به هیچ عنوان حق ندارند از دادن اطلاعات به مردم خوداری نمایند ،مگر در موارد استثنایی که ذکر شد.زیرا که دولت امانت دار اطلاعات است نه مالک آن .با تاسف که در افغانستان شماری از مقامات دولتی خود را امانت دار اطلاعات نه ،بلکه مالک اطلاعات می دانند.
بار ها شماری از مقامات دولتی بنا به دلایل نا معلوم از دادن اطلاعات برای رسانه ها خوداری نموده اند.در حالیکه قوانین افغانستان آنها را مکلف ساخته است تا اطلاعات را همیشه به دسترس مردم قراردهند.
در حقیقت رسانه ها به مثابه یک پل، اطلاعات دولتی را به مردم و گفته های مردم را به مقامات میرسانند و به این گونه رسالت ی را که در قبال جامعه دارند انجام می دهند.
همین رسانه ها و ژورنالیستان هستند که کارکرد ها و ضعف های دولت ها را به مردم میرسانند و مقامات دولتی را از خواست های مردم با خبر می سازند.
اما اینکه چرا شماری از مقامات دولتی حاضر نمی شوند که اطلاعات را به دسترس ژورنالیستان قراردهند خود سوال بر انگیز است .
بدون شک این مقامات روی چند ملحوظ نمی خواهند در برخی موارد اطلاعات را به دسترس مردم قرار دهند.
۱- در کارکرد های این مقامات ضعف وجود دارد و نمی خواهند که ضعف شان برملا گردد.
۲- بنا بر عدم شایستگی به پست های دولتی راه یافتند و اطلاعات دقیق در مورد اداره خود ندارند.
۳- به خاطر حفظ مقام دولتی نمی خواهند که ضعف های دولت بر ملا گردد.
۴- به بی طرفی شماری از رسانه ها باور ندارند.
۵- می خواهند خود را برای رسانه ها بسیار مصروف نشان دهند تا رسانه ها از آنها ستایش کنند .

۶-این مقامات نمی دانند که وقت برای رسانه ها بسیار ارزش دارد و در زمان معین باید اطلاعات را به دسترس مردم قرار دهند.
۷- چون دست های شان به رشوه آلوده است ،نمی خواهند که راز های شان برملا شود.

۸ – از خیزش های مردمی هراس دارند و نمی خواهد که از ضعف های شان مردم با خبر شوند.
۹- به رسانه ها و مردم اصلآ اهمیت قایل نیستند.
شماری از این مقامات فکر می کنند که اطلاعات که به دسترس دارند صرف از خود شان است و کسی دیگری نه باید در مورد آن اطلاعات بدست بیاورد. در حالی که آزادی اطلاعات و بدست آوردن اطلاعات حق هر فرد در جامعه است . بدون شک حق دسترسی به اطلاعات عنصر بنیادین در یک حکومت دیموکراتیک است ؛زیرا شهروندان به سادگی از اعمال و سیاست های حکومت خود آگاه می شوند و مطابق به آن خود را عیار می سازند. اما حکومت افغانستان با وجود که داد از آزادی بیان می زند در برخی از موارد اطلاعات را به دسترس مردم و رسانه ها قرار نمی دهند.
چون نظام مطبوعات افغانستان " نظام آزادی گرا مطبوعات" است بنا بر آن دولت مکلف است تا جهت آزادی اطلاعات گام های عملی بر دارد و با ارگان های که از دادن اطلاعات به رسانه ها خود داری می کنند و یا به بسیار دشواری اطلاعات را به دسترس رسانه ها قرار می دهند بر خورد قانونی نماید.

بالا

بازگشت