دكتراندس نبي هيكل
نگارنده: م. دکتراندس نبی هیکل
نقش پارلمان در تصویب بودجه دولتی
پارلمان هر سال یکبار فرصت می یابد وظیفه کنترولی خود را در رابطه با بودجه دولتی انجام دهد. بر اساس بند 2و بند 3 ماده نودم قانون اساسی کشور پارلمان صلاحیت تصویب پروگرامهی انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیک ، (بند 2) و تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه (بند3) را دارا میباشد.
برای طرزالعمل بودجه پرنسیپهایی وجود دارد که از نظر اصول دموکر اتیک دارای اهمیت بسزا اند. این اصول عبارت اند از(1) بودجه باید برای بحث و ابراز نظر مردم اعلام گردد تا پارلمان و مردم و رسانه ها در مورد سیاست مالی انتخاب شده بتوانند قضاوت نمایند(اصل باز بودن برای بحث عامه) و (2 ) برای مبلغ شامل بودجه اجازه مرجع باصلاحیت وجود داشته باشد ( اصل قانونی) . به عبارت دیگر بودجه باید پیش از موعدی که برای آن در نظر گرفته شده تصویب گردد. ساختار و شکل بودجه نیز بر اساس اصول معیین مانند وحدت و همه گیر بودن ترتیب میگردد. به عبارت دیگر بوجه باید کامل باشد. تمام مصارف و عایدات در یک سند باید در مقابل هم بصورت خلاصه بیان گردند. این کار برای نمایندگان مردم امکان میدهد تا به آسانی در مورد قضاوت نمایند. عوا ید و مصارف باید میزان گردند و بودجه باید به شکل منطقی و قابل خوانش و فهم تهیه گردد، برای هر وزرارتخانه فصل مجزا اختصاص داده شود و . . .
لازم است نمایندگان مردم را برای ارزیابی علمی بودجه دولتی و مسایل مربوط به آن آماده ساخت، زیرا تصویب بودجه دولتی و پروگرامهای انکشافی بهترین فرصت اعمال نظارت بر اعمال حکومت بصورت کل و وزارتخانه ها و سایر ادارات حکومتی و در یک عبارت سیاست حکومت را میسازد. میکانیزمهای استجواب و استیضاح فرصتهای مقطعی برای نظارت و کنترول اند که بر مسایل کلیدی مطرح روز میچرخند. مواردی مانند بحث بر بودجه دولتی، پروگرامهای انکشافی، بودجه اضافی، خطوط اساسی سیاست کشور فرصتهایی اند که سیاست کشور بصورت کل مورد ارزیابی قرار میگیرند.
بودجه در واقعیت امر مشتکل است از مصارفاتی که ضروری پنداشته میشوند و سنجش درآمد هایی که توقع میرود. بحث بر بودجه به چندید مساله میتواند متمرکز گردد: پاسخگویی بودجه سال گذشته و بودجه سال مالی آینده. ارزیابی بودجه سال مالی از سوی نمایندگان مردم و در مجموع پارلمان به معنای این است که پارلمان بتواند نیازمندیها عادی و انکشافی کشور را تشخیص ، مصارف آن نیازمندیها را ومدارک تمویل آنها را تعیین نمایند. نمایندگان این ماموریت را از دو راه میتوانند انجام دهند: از راه ارزیابی بودجه که توسط وزارت مالیه با در نظرداشت معیارهای لازم ترتیب و تهیه گردیده و به کمک متخصصان امور اقتصادی در کمیسیون مربوطه یا کمیته موقت. یک شیوه ساده ارزیابی تحلیل موثریت- مصارفات است. پارلمان کشور برای ارزیابی کار وزارتخانه ها تحقق بودجه را معیار قرار داده اند و معیار مصرف 40% بودجه مربوطه را برگزیده اند. در حقیقت امر پارلمان سیاست تعیین شده وزارت خانه ها را نه بر اساس اهداف تعیین شده توسط آنها بلکه بر اساس کار صرفیه مالی ارزیابی مینماید. این ارزیابی در حقیقت امر ارزیابی وزیر میتواند نیز تلقی گردد. از نظر معیار ها معمولآکار آیی وزارتخانه بر اساس اهداف از پیش تعیین شده توسط وزارتخانه ها اندازه گیری میگردد و این موجب بررسی 100& درصد میگردد . در حال حاضر پارلمان از وزارتخانه میپرسید چرا نه توانسته بیش از 40% بودجه خویش را به مصرف برساند در حالیکه ممکن است مساله اولویتها مطرح باشد. پالیسی معیین دارای اولویتها میباشد و این دومین نقیصه این نوع ارزیابی میباشد. دلیل تعیین این نورم 40% چیست؟ وزارتخانه باید بصورت کل بر مصرف بودجه مربوطه، هدفمندی و موثریت تحقق آن ارزیابی گردد. از نظر بررسی پالیسی باید به نتا یج و برنامه تحقق یافته و اثرات آن نیز توجه گردد، زیرا نتایج معیین میتواند هدفمند یا موثر نه باشد و باز اثرات منفی از زمره اثرات جانبی و آنچه عمدتآبه نام () یادمیگردد، داشته باشد.
اهداف تعیین شده بخصوص در شرایط کشور ما باید با کمترین قیمت تحقق یابند. شیوه دیگر تحلیل مصرف - درآمد است و وزارتخانه ها نیزباید نشان دهند مصارف آنها چه درآمدها یا پیامدهای مفید را خواهند داشت که بتوان آنها را به واحد پولی بیان و مقایسه کرد.
نمایندگان باید به دو مساله دیگر نیز توجه نمایند.
1. ثبات اقتصادی :در هدف ثبات اقتصادی به مساله ی تاثیر حکومت بر جریان امور در اقتصاد ملی توجه میگردد. حکومت توقع میرود از زمره برتی رشد متوازن تولید ملی و ایجاد بازار کار تلاش مینماید.
2 نورمگذاری یا تعیین نورم: دانشمندان سه سوال را در رابطه با تمویل حکومت مهم دانسته اند:
· اندازه و ترکیب مورد نظر مصارف کولکتیف / جمعی چیست؟
· از کدام راه ها و مراجع حکومت این مصارف را تامین مینماید؟
· به کدام اندازه و تحت کدام شرایط تمویل از راه قرضه مجاز دانسته میشود؟
پارلمان باید برای کسر بودجه ، اندازه قروض و مصارف نورم تعیین نماید. زیرا بر همه معلوم است که پدیده هایی مانند تشکیل ادارات موازی مانند ادارات مبارزه بافساد، معینیت مبارزه با مواد مخدر و وزارت مواد مخدر، شورای صلح و ایجاد پستها و مقامها براسا س گل روی افراد نه بر اساس نیاز اجتماعی افراد بر بودجه دولتی فشار می آورد و موجب میگردد بخشی از بودجه بصورت غیر موثر و هدفمند به مصرف برسد.
سوال اسای و بنیادی که هر افغان میخواهد از هرمقام مسوول انتخابی یا غیر انتخابی در اداره پرسیده شود و پارلمان میتواند و باید آن را درزمره سوالها از وزرا بپرسد این است که اغلب وزرا ی کابینه طی ده سال گشته مسولیت وزارتخانه های مختلف را برعهده داشته اند، چرا نه توانستند در این ده سال وزارت خانه را به یک اداره قانونمند و شفاف حد اقل بر اساس شرایط ماکس ویبر مبدل سازند؟ این سوال به رییس قوه اجراییه و به آنانی که این وزرا بر اساس پیشنهاد یا سفارت آنان تعیین شده اند نیز راجع میگردد. در حالیکه هر نوع دلیلی برای خانه نشینی آنان حکم مینماید، چه دلیلی برای تداوم کاری این وزرا وجود دارد؟
این بحث به اروپایی شدن امور افغانستان (Europeanization of Afghanistan ) و جهانی شدن امور) (Globalization در کشور نیز ارتباط دارد.
پایان
بالا
بازگشت