دكتراندس نبي هيكل

نگارنده: دکتراندس نبی هیکل

ریــــاســـتـــــی یــــا صـــدارتــــــی؟

 یک بررسی مقایسوی

 

بحث ارجحیت این یا آن نظام سیاسی برای افغانستان در محافل سیاسی هنوز وارد مرحله علمی آن نشده است و تنها بحیث شعارو نقاط مبارزه سیاسی در بازیهای قدرت مطرح شده اند.  سوال اساسی این است که کدام یکی از این دونظام سیاسی در شرایط  افعانستان مناسبترین نظام سیاسی میتواند شمرده شود. بدون درک و تحلیل علمی شرایط افغانستان و لازمه های نظامهای سیاسی آنها چنین قضاوتی سلامت نه خواهد داشت. بسیاریها در مورد این دو نظام یا خوانده اند و یا از دیگران شنیده اند و در مجموع درک عام از این دونظم این است که نظام فیدرالی بیشتر دموکراتیک ا ست زیرامقامات عامه ولایتی و منطقوی  انتخابی و دارای اختیارات ساحوی میباشند. به عبارت دیگر در نظام ریاستی قدرت متمرکز و در فیدرالی غیرمتمرکز میباشد. ا شتباه معمولی که بعضآ صورت میگیرد  اینست که نظام صدارتی و نظام فیدرالی  همگون پنداشته میشوند. برای صراحت این موضوع اندکی بر این مساله مکث خواهیم کرد.

بحث نظام سیاسی در کشور ما  نه تنها ضعف درایت سیاسی و قوت تمایلات گروپی را بازتاب میدهد، بلکه نشان میدهد ما چگونه نقش خود را بحیث عاملان اثر گذار در یک نظام سیاسی نادیده می انگاریم.  تغییر نظام سیاسی بدون شک از صلاحیتهای و اختیارات ملت افغان است و  طرح تغییر آن با غیراز افغانان حساسیت برانگیزاست. ضعف درایت سیاسی از عدم توانایی درک انطباقی  از یکسو و شاید هم از تمایلات نیرومند (کوبیکیزم) از سوی دیگر ناشی میگردد. برای روشن شدن این موضوع که آیا نظام فیدرالی برای کشورما یک نظام مناسبتر میتواند باشد یا نه چهار سوال عمده را مقدم بر سایرپرسشها باید پرسید:

 1. دلایل اساسی ایجاد سیستم فیدرال کدامها اند؟ 

  2. مشخصه های سیستم فیدرال کدامها اند؟ 3

3. ارزش (های) محوری سیستم فیدرال عبارت از چیست؟

4.آیا نظام فیدرال درشرایط افغانستان ارزش(های )  محوری خود را میتواند رشد دهد؟ در یافت پاسخ به هریک از این سوالها ماموریت این نگارش را میسازد.

بحث بر ارزشهای  بنیادیی  که سیما و ماهیت اساسی نظامهای سیاسی را میسازند، ارزشهایی که هر نظام سیاسی را انسانی و هدفمند میسازد بحث حتمی برای موثریت و کارآیی نظام سیاسی راتشکیل میدهد، زیرا این بحث از یکسو به آن ارزش (های) محوری تعلق دارد که تامین و تحقق آن هدف اساسی نظامهای سیاسی به شمول نظام فیدرالی را میسازند، بلکه به مهمترین بعد نظامهای سیاسی بحیث ساختارها و چهارچوبها ارتباط دارد، آنچه بدون ارزشهای بنیادی نظامها  بدون شک نا مکمل و غیر سالم خواهند بود.

مجتمع های انسانی به دولت و نظامهای سیاسی عمدتآ به این دلیل نیاز داشته اند تا به پنج ارزش حیاتی انسانی بتوانند دست یابند.این ارزشها عبارت اند از: امنیت، آزادی، نظم عامه، عدالت و رفاه ملی(R Jackson, et al.2007:3,4). از دولتها و به نمایندگی از آن  ازحکومتها که در یک نظم سیاسی معیین فعالیت مینمایند توقع میرود این ارزشها را پیوسته در پالیسیهای خود درنظر داشته باشند و احترام گذ ارند.

امنیت در روابط بین الملل بحیث دفاع  دولت /حکومت ازاتباع و شهروندان  یک کشوردر برابر تهدید های داخلی و خارجی تعریف شده است.امنیت داخلی شامل امنیت فیزیکی در برابر زورگویی، بیعدالتی و استفاده غیر مجاز از قوه یا زور توسط دستگاه حاکمه و  حلقات  و عناصر داخلی، و احساس امنیت و مصوونیت از تهدید و هراس در داخل کشورمیباشد.

امنیت خارجی  تهدید ازخارج در برابر  استقلال، تمامیت ارضی و حتی حقوق خصوصی ا تباع در روابط بین المللی را شامل میگردد. دولت یا حکومتی که نتواند امنیت داخلی و خارجی را تامین نماید به معنای این است که از استقلال قانونی خود که بوسیله قانون اساسی تضمین گردیده نتوانسه دفاع نماید. داشتن قانون اساسی مستقل مشخصه اساسی حاکمیت و استقلال سیاسی دولتهای معاصر است و حکومت و نهادهای دولتی به دفاع از آنها موظف اند. به عبارت دیگرطبیق قانون اساسی در قلمرو تحت حاکمیت مبیین حاکمیت و استقلال است.

دولت و به نمایندگی از آن حکومت و نهادهای دولتی موظف به آزادیهای فردی و رعایت حقوق اساسی اتباع و شهروندان اند. دولتی که در آن آزادی وجود ندارد زندانی بیش نیست و حکومتی که  به جای حمایت ازآزادیها و حقوق اساسی اتباع و شهروندان از سلب آزادی هاحفاظت نماید زندانبانی بیش نخواهد بود.

نظم عامه ، عدالت و تامین رفاه ملی یعنی تامین زندگی آبرومندانه برای اتباع و شهروندان از وظایف دولت و حکومت به نمایندگی از آن است. هرنظام سیاسی: ریاستی، پارلمانی و یا مختلط باید به تحقق و رعایت این ارزشها پیوسته توجه نماید. بیایید لحظه ای فکر نماییم حاکمی برای جمعیتی که در قلمرو به اصطلاح تحت حاکمیت وی زیست دارند  نمیتواند امنیت تامین نماید: اتباع و شهروندانش در هراس و در زیر تهدید، در شرایطی که در حق آنان بی عدالتی میشود حقوقش غصب میگردند و مرجعی برای دادخواهی و اعاده حقوق وی وجود ندارد، نظم عامه به چور وغارت و انارشی عامه جا داده است و فقر در بسا موارد زندگی چاره ای جز" بسور و بساز" نگذاشته، به کدام یکی از این ارزشها توجه دارد وآیا اتباع آن از آنچه شایسه آنان است برخوردار اند؟

کدام نظام سیاسی توانسته این ارزشها را برای اتباع و شهروندانش فراهم نماید و از آنها دفاع نماید؟

بیش از یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی مینمایند که ساختارهای فدرال گونه دارند. ایالات متحده امریکا، برازیل، پاکستان استرالیا، مکسیکو، سویتزلند،نایجیریا، مالیزیا، و کانادا از زمره این کشورها اند. باید به یاد داشت که دوکشور فیدرال همگون و همسان را نمیتوان یافت، مگر آنچه همه ای این دولتهای فدرال باهم شریک دارند عبارت از مشارکت نهادهای حاشیوی و حکومت مرکزی میباشد. بدین ترتیب در بحث برتری نظامهای سیاسی بدون شک عناصر کلیدی نقش تعیین کننده دارند: مانند شرایط اجتماعی،  ذهنی و ارضی جمعیت سیاسی مورد بحث ، پروفیشنالیزم رهبری و اداره و.. . . انتخاب نظام سیاسی بر مبنای مدلگرایی و تمایلات ایدیولوژیک ممکن است دشواری آفرین باشد.

بحث اساسی ما در مورد سیستم حکومتی ریاستی و پارلمانی است. هر حکومتی باید تحقق همان پنج اصل رادر دستور کار خود قراردهد. در سیستم ریاستی نه تنها قوه مقننه بلکه  رییس جمهور نیز بصورت مستقیم انتخاب میگردد. شکل(1) آتی این رابطه ها را ترسیم مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

در این سیستم قوه مقنه و اجراییه همدیگر را میتوانند کنترول نمایند. مواد قانون اساسی  کشوراین حقیقت را نشان میدهد.

 

نکاتی که باید به یادداشت:

خطر اساسی زمانی وجود دارد که 1) نهادهای ملی بخصوص احزاب ملی در کشور وجود نداشته باشد، 2) رییس جمهور بی کفایت یا فاسد باشد و نتواند حاکمیت قانون را تامین نماید،3) پارلمان ضعیف و از حمایت مردمی برخوردار نه باشد،4 ) نهادهای دولتی و مدنی ضعیف  یا نا کاره باشند، حکومت فاقد پروفیشنایزم باشد.

در حکومتهای پارلمانی رای دهندگان نمایندگان خود را در یک انتخابات عمومی انتخاب مینمایند تا از راه تشکیل حکومت به نمایندگی از آنان حکومت نمایند.در چنین حالت نمایندگان مردم برای مجلس مقننه بصورت مستقیم و برای مجلس سنا یا لویه جرگه و صدراعظم بصورت غیر مستقیم رای میدهند.  قوه اجراییه از پارلمان بخصوص از مجلس مقننه ناشی میگردد، زیرا حزب برنده در انتخابات یا با داشتن اکثریت به تشکیل حکومت میپردازد و یا در ایتلاف با احزاب دیگر. دو نقیصه را در اینجا میتوان بوضاحت  تجربه کرد: قوه مقننه به کلوبپارلمانی قوه اجراییه مبدل میگردد. تجربه افغانستان نشان میدهد که در سیستم ریاستی نیز چنین کلوب حکومتی میتواند ایجاد گردد. شکل آتی ساختار های مربوطه را نشان میدهند.

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: (Rod Hague. et al. 1998:207)

 

یادداشت: رییس دولت میتواند یک شاه باشد یا یک رییس جمهور که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میگردد. این مقام سمبولیک و تشریفاتی و( به اصطلاح) فاقد صلاحیت اجرایوی میباشد. در سیستم پارلمانی میتواند یک حزب به تشکیل حکومت بپردازد یا حکومت ایتلافی چند حزب تشکیل گردد.در صورتی که در ریاست دولت شاه قرار نداشته باشد، رییس دولت نیز انتخاب می گردد. این نظام به نظام مختلط معروف است.

نوع دیگری از حکومتداری به نام ریاست جمهوریهای مشترک نیز در تاریخ در یوروگوای، قبرس، و بوسنیا به آزمایش گرفته شده است. در یوروگوای هدف این بود تا به هر فرد نیرومند سهمی در قدرت داده شود، مشارکت جوامعه یونانیان و ترکها هدف بود و در بوسنیا منافع مسلمانان، کرواتیها و سرب ها مطمح نظر بودند. در یوروگوای شورای ملی 9 نفری حکومت میکرد که ریاست آن دوره ای بود. این نوع حکومت از 1952- 1966 دوام کرد. در قبرس یک ساختار دوگانه رییس جمهور یونانی و معاون رییس جمهور از جامعه ترک از19660 -1963 دوام کرد. هم رییس جمهور و هم معاون وی حق ویتو را در امور خارجی دارا بودند.   در بوسنیا یک ریاست جمهوری سه تنه  در 1966 ایجاد گردید(Rod Hague. et al. 1998:204). در عراق و د رافغانستان نیز برخی از این نمونه ها را میتوان دید.

             مهمترین مساله در سیاست این است که قدرت در کجای سیستم قرار دارد. در سیستم ریاستی یک توازن میان قوه مقننه و اجراییه وجود دارد هرگاه پارلمان و بخصوص مجلس نمایندگان بتواند به دور یک ارزش محوری در مقاطع معیین زمانی متحد گردند. قانون صلاحیت تصمیمگیری مجلس با دوثلث آرا و توافق عمل مجلسین درقانون اساسی برای تصمیمگیری صلاحیت بی چون وچرای  مجلس  و پارلمان را نشان میدهند. در صورت موجودیت یک مجلس ضعیف و پارلمان قوه اجراییه بخصوص رییس جمهور میتواند با خود کامگی عمل نماید. چنین چیزی  را میتوان در نظام پارلمانی نیز شاهد بود: زیرا احزاب به انتخابات میروند و تشکیل حکومت مینمایند و سپس صدراعظم را بر میگزینند. در چنین حالت حکومت میتواند در انحصار یک حزب قرارگیرد، و پارلمان به کلوپ پارلمانی حکومت مبدل گردد.  در این قضیه دیده میشود که مساله تمرکز و عدم تمرکز قدرت نه تنها به تقسیم قدرت و صلاحیتها ارتباط دارد بلکه لازمه های دیگری نیز دارد. چرا مجلس و پارلمان نتوانسته از صلاحیتهای قانونی خود در برابر قوه اجراییه استفاده نماید؟ چنین یک حالت را هم اکنون در رابطه با شوراهای ولایتی و حکومتهای ولایتی  شاهدیم، و در نظام فدرالی در رابطه با پارلمانهای ایالتی و حکومتهای ایالتی نیز با چنین حالت روبرو خواهیم بود. این حالت مبیین مبارزه قدرت میان  قوه مقننه و اجراییه میباشد که در ولایات با روابط فیودالیزم – نظامی در شرایط مداخلات بخصوص فرهنگی همراه خواهدبود.

این بحث کوتاه نشان میدهد که  نظام سیاسی چیز بیشتر از ساختارها و قوانین حاکم بر فعالیت آن میباشد.

زمانی که ما حکومت میگوییم هدف ما عبارت ازدستگاهی است که اداره منظم را از راه اتخاذ تصامیم کولکتیفی و تعمیل آن در جامعه تحقق میبخشد. در این تعریف قوای ثلاثه و ساختارهای دولتی نیز شامل اند. این دستگاه دارای یک هسته ی اجرایی میباشد که بدون شک به ستاره بحری همانند است.این هسته آن بخش حکومت را میسازد که مسوولیت تطبیق و اعمال قانون و پالیسی ها را برعهده دارد. شیوه تصمیمگیری و عملکرد این هسته ماهیت آن را تعیین مینماید. در دموکراسی های لیبرال قوه اجرایی در یکی از سه گروپ قرار میگیرند:  ریاسیتی، پارلمانی و دوگانه یا مختلط. از لحاظ نظام سیاسی از دوکتگوری نظام فدرال و نظام متمرکز( که بهتر است غیر فدرال نامیده شود) نامبرده میشود.این  نظامها از نظر ماهیت یا در زیر عنعنه کولکتویستی میتوانند قرارگیرند و یا در عنعنه اندیویدوالیستی. زندگی واقعی بیشترشاهد اختلاط هردو عنعنه میباشد: تاکید بر امنیت ملی یا دستجمعی، مسابقه تسلیحاتی، تقویت اردوهای میکانیزه، منافع ملی، و یامنافع حیاتی و. . . مبین این واقعیت اند.

بیایید از خود بپرسیم چه عناصری این ساختارها را کارآیی میبخشند؟ به عبارت دیگر عناصرتعین کننده ماهیت نظام  سیاسی یا حکومت خوب کدامها اند؟

نظام سیاسی یا حکومتها همانند هر پدیده دیگر دارای ساختار اند  و دربیان ساده میتوان آنرا به انسان و انسان را به آن  از بسا موارد شبیه دانست. این ساختار با درنظرداشت نیازمندیها و فعالیتها بر اساس اصول و قواعد ایجاد میشوند و فعالیت مینمایند.  بنابران درنظام معیین ساختار و اصول فعالیت ساختار ضروری اند. دولتهادارای ساختارها اند و حکومت شبکه ای از ساختارها را دارمیباشد.این ساختارها ته تنها بر اساس نورمها ایجاد و بر اسا س قوانین باید فعالیت نمایند تا هدف ی را که برای آن ایجاد شده اند تامین نمایند، بلکه به مجریان  و عا ملان نیز نیاز دارند. به ساختار یک حکومت تخیلی که ارگانوگرام آن کامل و قوانین دموکراتیک آن نافذ مگر بر روی صفحات کاعذ و در افکار  قرار دارند توجه مینماییم و در میبابیم تاچه حد آن حکومت تخیلی  زیبا و دلپسند است. این حکومت زمانی وجود خارجی میابد که عملآ ایجاد گردد و به ماشین فعال تحقق اهدافی مبدل گردد که برای آن ایجاد گردیده است.  این در واقعیت امر قوانین و انسانها اند که ساختارها و قوانین را میآفرینند، تغییر میدهند، تعبیر مینمایند و از آنها متاثر میگردند.  به گمانم آنچه در رابطه به نظامها  ضروری بود با اختصار بیان شد. اکنون بر مساله تقسیم قدرت که بیان دیگر تمرکز و عدم تمرکز قدرت است بر میگردیم. هم در نظام ریاستی و هم در نظام پارلمانی حدی از مرکزگرایی و عدم مرکزیت را میتوان یافت. در این شکی وجود ندارد که در کل نظام ها را به دو دسته فیدرالی و  یونیتاری یعنی مرکز گرا و غیر متمرکز تقسیم کرده اند، اما این تقسیم بندی به معنا نفی آن یکی در  این دیگری نیست.این تقسیم بندیها به هدف سادگی کار و صراحت انجام میگیرند.

 

فیدرالیزم ومساله تقسیم قدرت

        از بحث پیشین برمی آید که دولتها به هدف تامین نیازمندیهای اساسی  مانند نظم اجتماعی، امنیت و رفاه عامه ایجاد شده اند.  هم مساعی کشورها برای تامین امنیت داخلی و انکشاف توانایی های اقتصاد ملی و هم تاریخ روابط بین المللی نشام میدهند که امنیت، قدرت، رفاه و بقای مستقلانه دولتهای دارای حاکمیت در سیاستهای داخلی و خارجی کشورها نقش کلیدی دارند. اینها از زمره وظایف اساسی دولتها و حکومتها به شمار میروند. اما ماهیت نظامهای سیاسی  و اساس مشروعیت حاکمیت دولت مستقل را با درنظرداشت اصل خود ارادیت ملی تنها استقلال ملی تشکیل نمیدهد. استقلال سیاسی  یک دولت دارای حاکمیت، نمیتواند مبیین واقعی  حاکمیت ملی باشد، زیرا استقلال سیاسی میتواند با وابستگی  کامل اقتصادی همراه باشد، داشتن استقلال سیاسی به معنای داشتن صلاحیت قانونی، عدلی و قضایی ( دولت قانونی) به معنای واقعی حق خود ارادیت ملی بوده نمیتواند. حق خود ارادیت ملی  تنها به حق آزادی سیاسی  یا استقلال سیاسی محدود نمیگردد. بدین ترتیب ملت یا جمعیتی که با هویت سیاسی واحد در قلمرو واحد ارضی  زندگی مینماید باید درپروسه  های تصمیمگیری که زندگی آنها و فرزندان آنها را به گونه ای متاثر میسازند سهیم ساخته شوند.

این حقیقت که دولتهای دارای حاکمیت در سیستم دولتی بین المللی گونه های متفاوت نظامها را دارا اند گویای تفاوتها و دشواریها میباشد. این تفاوتها و دشواریها را برمیشماریم.

چرا برخی از کشورها نظام فدرالی را برگزیده اند؟ این یکی از سوالهای در مورد علل اساسی ایجاد سیستم فدرال میباشد که در آغاز مطرح گردید. دانشمندان  سه علل عمده را بر ای این انتخاب بر شمرده اند.

هرگاه لیست کشورهای فدرال یا کشور های دارای نوعی از ساختار فدرال گونه را دارا اند بررسی گردد شماری از مشخصه های مشترک برجسته میشوند(Andrew Heywood 2007:167).

 

مهمترین مساله اراده جمعیتها و چگونگی درک آنان از گوناگونیهای فرهنگی و اتنیکی  میباشد که در موثریت و کار آیی هر چهارعامل دارای اهمیت اند. این مساله تاحدی مجزا از موثریت وکار آیی نظام میباشد، زیرا نظام ها میتوانند نتیجه مصلحت و سازش  باشند یاه نه باشند، مگر بیکاره و فاسد و یا بر عکس آن موثر و کار آ باشند.  پاکستان  را میتوان بحیث مثال فرض نمود. به همین منوال نظامهای متمرکز و غیر متمرکز میتوانند بیکاره و فاسد باشند.

مشخصه های نظامها برای ما مسایل بیشتری را روشن خواهد کرد، زیرا نظانهای سیاسی  به هدف خدمتگاری و تامین پنچ اصل: امنیت، نظم عامه، آزادی، عدالت و رفاه ملی ایجاد شده اند. اما نظامها  آنگونه ایی که از حقایق یادشده در بالا آشکار میگردد  با حفظ دومساله وحدت ملی و خود ارادیت ملی تشکیل میگردند. همین دومساله (وحدت ملی و حق خود ارادیت) اساس بحث ها پیرامون تشکیل دولتها را تشکیل میدهند.  بدین ترتیب بدون شک مردم حق دارند نظام سیاسی خود را برگزینند، اما کارآیی آن نظام را نه توانند تامین نمایند.

مساله خود ارادیت ملی در حقیقت امر با انتخاب سرزمین مشترک در طول تاریخ و رشد مشترکات زیستی از لحاظ روابط بین المللی حل میگردد. در حالیکه حق خود ارادیت ملی با استقلال سیاسی  یک جمعیت سیاسی در قلمرو معیین و قانون اساسی مستقل تامین میگردد .حق خود ارادیت ملی از نگاه داخلی  لازمه های بیشتری را نیاز دارد. تنها متمرکز بودن و غیر متمرکز بودن نظام سیاسی یا به عبارت دیگر نوع یونیتار یا فدرال آن را حل نه مینماید. متمرکز بودن یا غیر متمرکز بودن برای تامین حق خود ارادیت ملی شرایط ضروری اند نه  شرایط بسنده. این مساله سوال عمده اراده ملی، منافع ملی  یاعامه را  در برابر ما قرار میدهد. برای اینکه در بحث جاری باقی مانیم بر مشخصه های نظام فدرال مکث مینماییم.

 

مشخصه های نظام فدرال

برخی از مشخصاتی در همه نظامهای فدرال  مشترک اندعبارت اند از:

حال مدلهای نظامهای فدرال و یونیتاررا بصورت مختصر مقایسه مینمایم.

 

 منبع:Heywood, Andrew ( 2007:166,171)

تاریخ تشکیل فدراسیون ها نشان میدهد که نظام فیدرال راه حل مصلحتگرایانه است برای آنانی که از یکسو میخواهند گوناگونیهای اتنیکی و زبانی خود را حفظ نمایند و از سوی دیگر به این یا آن دلیل نمیخواهند در مقام یک دولت مستقل قرار گیرند. حفظ و رشد گوناگونیهای اتنیکی از یکسو  گویای اتنوسینتریزم است و از سوی دیگر میتواند به وجه مشابه در فضای گوناگونی اتنیکی و فرهنگی تحقق یابد. هراس از امتزاج  یا تداخل فرهنگی در جهان کنونی  تنها یک راه حل دارد و آن عبارت  است  از پذیرش  گوناگونی و برخورد فارغ از تعصب به فرهنگها و ساختارهای اتنیکی. یک نگاه گذرا به ساختار احزاب سیاسی این مساله را روشنی بیشتر می بخشد، و از سوی دیگر این مساله به ساختار احزاب سیاسی و تمایلات آن ارتباط مستحکم دارد. تعدادی ازاحزاب در کشورما بر تمایلات گروپی نیرومند بنا یافته اند که بازتاب دهنده ساختارهای  اتنیگی ، مذهبی و زبانی اند. 

تعدد احزاب را که مبین گوناگونی درتفکر سیاسی می‏باشد از تعدد احزاب که مبین دسته بندی‏‏های قومی می‏باشد بایدتمیز کرد. دومی خصیصه‏ی مشترک ملی را که مرز‏‏های قومی، زبانی و مذهبی و … را عبور

می‏نماید نادیده می‏گیرد. به‏گونه‏ی مثال چند مشخصه‏ی مشترک را که مرز‏‏های فراگیر یا ملی دارند نام می‏بریم: دین مشترک، زبان مشترک، سرزمین مشترک، هویت ملی مشترک، فرهنگ مشترک ملی، افتخارات

مشترک (M.N. Haikal 1988:117).

چند مثال از کشور ‏‏های اروپایی میاوریم. کشور بلژیک بین جمعیتی در شمال که به زبان فلام سخن میگویند و جمعیت فرانسوی زبان در جنوب تقسیم گردیده. اولی 57% نفوس و دومی42% نفوس بلژیک را تشکیل می‏دهد. این حالت را در

سیاست به نام Reinforcing- Language-regional cleavage یاد می‏نمایند. بروکسل در میان این دو منطقه قرار دارد. بیش از نود در صد باشند‏گان این کـشور کاتولیک اند که مشخصه‏ی سراسری و مشترک دانسته می‏شود


(a cross-cutting cleavage). شمال بلژیک غنیتر از جنوب است و این برجستگی را به نام Reinforcing cleavage مینامند.

سویتزرلند بوسیله‏ی زبان (65% جرمنی، فرانسوی 20%، ایتالوی 6%) ومذهب (کاتولیک 46%، پروتستانت 40%) تقسیم گردیده. به غیر ا ز چهار کانتون، از زمره بیست و شش کانتون، همه همزبان اند ((Reinforcing cleavage

مگر دارای لهجه‏‏‏های منطقوی اند (a cross-cutting cleavage) و دراکثر کانتون‏‏ها پیروان هردو مذهب زند‏گی می‏نمایند (a cross-cutting cleavage) (Newton K. et al,.2005:144).

این چنین نمونه‏‏‏ها را در سایر کشور‏‏ها می‏توانیم در یابییم که مبین بافت اجتماعی، ترکیب ملی و همزیستی تلقی می‏گردند. تشکیل ساختار ‏‏های سیاسی بر اساس مشخصه‏‏‏ها یی که مختص به گروپ‏‏های اجتماعی

شامل در ترکیب ملی می‏باشند نتایج شرایط معیین شمرده می‏شوند. این شرایط عبارت اند از:

1) اختلافات عینی اجتماعی: این اختلافات بخصوص بر طبقه، وابستگی ‏‏های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی یا منطقوی استوار می‏باشند.

2) آگاهی ذهنی از اختلافات (یا درک شعوری آن‏‏ها): آنانی که شامل این دسته بندی ‏‏ها اند باید از هویت اجتماعی (فرهنگ ‏‏های گروپی) باید آگاه باشند و آن را ابراز نمایند.(مثال: شعور طبقاتی). درکشور ما

بی گمان برخی از روشنفکران سیاسی  دراین رایطه به یک شعور کاذب دست یافته و تلاش دارند آن را به واقعیت مبدل نمایند.

3) سازمان سیاسی: این ساختار‏‏های اجتماعی باید به تشکیل احزاب سیاسی و گروپ ‏‏های فشار بپردازند تا از منافع ‎حمایت نمایند و ممکن است روزنامه، ‎و ‏رادیو و تلویزیون خود را ‏ایجاد نمایند (Ibid.p.145).

آنگونه ای که به نظر میرسد فدرالیستان افغان سومی را  بدون شک دارا اند.

درچنین شرایط می‏توان تشکیل ساختار‏‏های فراگیر سیاسی را کم از کم به شکل جبهه‏یا اییتلاف‏‏ها در حیات سیاسی افغانستان انتظار برد(M.N. Haikal 1988:117).

تا اینجا بصورت مختصر آنچه را برای  بررسی مقایسوی نظام ریاستی و پارلمانی ضروری بودند بیان داشتیم. از آنجایی که این بحث بر متمرکز و غیر متمرکز بودن صلاحیتها میچرخد، لازم است به این مثاله نیز توجه نماییم. قسمت سوم این مقاله را به این بحث اختصاص میدهیم.  تا اینجا به سوالهای 1، 2 و3 پاسخ گفتیم. در بخش بعدی به سوال چهارم (آیا نظام فیدرال درشرایط افغانستان ارزش(های )  محوری خود را میتواند رشد دهد؟ ) خواهیم پرداخت.

 

نظامهای سیاسی و مساله تقسیم قدرت

        در این حقیقت شکی وجود ندارد که  اکثریت جمعیت جهان در جمعیتهای سیاسی دارای قلمرو معیین زندگی مینمایند که به نام دولتهای دارای حاکمیت شناخته میشوند. این دولتها و حکومتها مسوولیتها و مکلفیتها یی دارند. در بحث های قبلی  بربرخی از این مکلفیتها تماس گرفتیم.  و به سوالهای مربوط به دلایل اساسی ایجاد سیستم فیدرال، مشخصه های سیستم فدرال و ارزشهای محوری سیستم فدرال مختر بحث نمودیم. سوال چهارم ما این است که:

4.آیا نظام فیدرال درشرایط افغانستان ارزش(های )  محوری خود را میتواند رشد دهد؟

مساله تقسیم قدرت نه تنها در نظام فدرال بلکه در همه ی نظامها مطرح است.در بحث نظام متمرکز و غیر متمرکز نیز مساله تقسیم قدرت مطرح است. در نظام فدرال درواقعیت امر تقسیم قدرت و صلاحیتها بر اساس جغرافیایی صورت میگیرد که در آن ایالتها یا حوزه های مستقل انتخاباتی مقامهای انتخابی خود را برمیگزینند. تقسیم قدرت در نظامهای پارلمانی گواه بر این حقیقت است. تقسیم قدرت یا صلاحیتها در بریتانیا یک مثال آن است و پلورالیزم سیاسی  میتواند مثال دیگر باشد.

اکنون واضح شده است که (1)  تقسیم قدرت و صلاحیتها میتواند در هرنوع نظام سیاسی صورتگیرد، (2) انگیزه اساسی تقسیم قدرت و صلاحیتها سیهم ساختن مردم در پروسه های تصمیمگیری میباشد، و (3) انگیزه ها  برای انتخاب نظام فدرال بیشتر بر دو مبنای اساسی وسعت جغرافیایی و تمایلات اتنیکی و زبانی استوار اند. این مربوط به ساختارهای اتنیکی و زبانی  و تمایلات آنان مربوط میگردد که  به حقط و رشد مستقلانه ساختار های یادشده در نطام فدرال علاقمن اند یا در نظام پارلمانی.  به وضعیت افغانستان توجه مینماییم و میپرسیم:

چه چیزی در واقعیت امر ما را به انتخاب یکی و رد دیگری دررابطه با نظام ریاستی یا (پارلمانی) صدارتی وامیدارد؟ کدام یک از انگیزه ها یا عوامل انتخاب نظام فدرال در افغانستان وجود دارد؟ آیا نظام فدرال دردهای کنونی ما را مداوا مینماید؟

ملت افغان در واقعیت امر مشترکات بیشتر از آنچه دارد که فکر میشود: دین مشترک، فلمرو تاریخی مشترک، افتخارات مشترک، روابط و پیوندهای اجتماعی و منافع ملی مشترک. هرچند برخی از روشنفکران مساله ملت و باز  ملت افعان را  تحت تاثیر اتنوسینتریزم و تمایلات راسیستی و یا تمایلات عظمت طلبانه مورد سوال قرار میدهند، جمعیت سیاسی ای  به نام ملت افغان یک واقعیت تاریخی میباشد. این جمعیت در حقیقت امر مشترکات دیگر نیز دارد مانند آنها بنده خداوند واحد، فرزندان آدم و حوا اند که به زبانهای مختلف صحبت مینمایند و دارای علاقمندیها و تفاوتهای فردی اند و همه انسان اند. این مشترکات ما را به سایر انسانها پیوند میدهند.

      حال این سوال  مطرح میگردد که چه چیزی ما را وامیدارد این یا آن نظام رابر دیگری ترجیح دهیم؟ دو پاسخ ممکن وجود دارد:  پاسخ اولی را باید در تحلیل سیاسی جستجو کرد و دومی را در انگیزه های تشکیل گزینش نظام فدرال بحیث نظام سیاسی.

          پاسخ اول: تحلیل سیاسی از وضعیت کشور و مناسب بودن یا نه بودن  یک نظام مفروض به ارزیابی نقایص نظام سیاسی از یکسو و انتقادات از نظام و امکانات حل آنها بستگی دارد. نظام سیاسی ریاستی مثالهای فراوان موفقیت و عدم موفقیت دارد.دموکراسی های باثبات غربی همه نه فدرال اند و نه متمرکز. دشواری اساسی فکر میشود در این است که چون حکومت افغانستان نا کاره و بیکاره است کاستی در نوع نظام است.این نتیجه گیری اساس علمی ندارد زیرا ما باید پیش از نتیجه گیری علل ناکارگی حکومت را دریابیم. نظام  سیاسی در این بحث متشکل از سه بخش است: ارگانوگرام که در بحث های پیشین در شکل اول نشان داده شده است که حیثیت نقشه یک منزل رادار، قوانین و دستورالعملهای  و جمعیتی این نظام را بر اساس قوانین و دستورالعملها  فعال نگهمیدارند. مثال منزل شخصی را در نظر گیرید که به کرایه داده شده. نقیصه ها میتوانند در منزل، در اصول کاری/ رفتاری افراد و یا درکرایه نشین وجود داشته باشند. تنها پس از تعیین لوکوس مشکلات میتوان تصمیم گرفت چه را باید اصلاح  یا تعویض کرد.

بر هریکی از از این سه مورد مکث مینماییم.

1. نظام سیاسی:بحث نظام ریاستی  که در بالا انجام شد نشان داد که در نظام سیاسی هم رییس جهور و هم نمایندگان مردم بصورت مستقیم انتخاب میگردند و میتوانند همدیگر را در حال کنترول و نظارت نگهدارند.ما اکنون صلاحیت ها برای هریکی بر میشماریم تا ببینیم از لحاظ قانونی کدام یکی از این دو مقام دارای صلحیت بیشتر اند.

شورای ملی:

 

ولسی جرگه

·                       ماده 89: صلاحیت تشکیل کمیسیون برای بررسی و مطالعه اعمال حکومت به پیشنهاد یک ثلث اعضا.

 

رییس جمهور

 

مطالعه قانون اساسی نشان میدهد موردی (به استثنای حکم اعدام)  وجود ندارد که به رییس جمهور صلاحیت فرا قانون اعطا نماید. در صورت عدم احساس مسوولیت و فساد در پارلمان رییس جمهور میتواند از مواد 91، 92، 94،69 ،   100،109 ، با خاطر آسوده بهره برداری نماید. ما رییس جمهور از صلاحیتی برخوردار است که نه مجلس مقننه و نه مجلش اعیان از آن برخوردار نه میباشد. او در راس قوه اجراییه و در راس دولت قرار دارد، درحالیکه پارلمان و هیچ مرجع قانونی دیگر در یک دولت دارای حاکمیت از لحاظ  قانونی این صلاحیت را دارا نمی باشد. صلاحیت متذکره دارای دو بخش است: صلاحیت های دارای اساس قانونی که در قانون اساسی پیشبینی شده اند و صلاحیتهای فاقد اساس قانونی. در هر نوع نظم سیاسی چه فدرال یا غیر فدرال استفاده از این صلاحیتها  در گام نخست به شخصیت  رییس دولت و رییس جمهور بستگی دارد نه به نوع نظام سیاسی، و در جایگاه دوم به توانایی اکتویزم سیاسی و فرهنگ سیاسی، زیرا پارلمان نیروی خود را از دو منبع بدست میآورد:

1)       از حمایت واقعی مردم، و2)  از توانایی ساختارهای سیاسی برای بسیج نیروها به هدف اعمال فشار بر ای اعمال کنترول و نظارت از فعالیتهای حکومت. نه افغانستان ونه هم پارلمان آن از چنان ساختارهای ملی دارای حمایت مردمی و درایت سیاسی لازم برخوردار اند تا حکومت را به پاسخگویی وادارد.

تغییر نظام  موجب میگردد مقام رییس دولت ایجاد گردد و صلاحیتهای رییس جمهور به صدراعظم انتقال نماید، و در قانون اساسی تعدیلات لازم وارد گردد. با این انکشاف ما ارگانوگرام را تغییر میدهیم و تعدیلاتی را در قانون اساسی وارد مینماییم در حالیکه گردانندگان تشکیلات سیاسی ونهادها و قوانین و ذهنیتها دستناخورده باقی  میمانند. بدینترتیب ما تشکیل جدید یک سازمان سیاسی را با مرامنامه و اسانامه جدید آن بدست آنانی میسپاریم که سازمان قبلی را در اختیار داشتند. ما بدینگونه مهارت و شایستگی انسان و نقش آن را در آن سازمان به کلی نادیده گرفته ایم. از لحاظ علمی نهادها و ساختارها دارای دو فرهنگ رسمی و غیر رسمی اند و به نظر بسیاری ها نظام کنونی از این دو جهت جمع مسلکی نه بودن و نداشتن اخلاق مسلکی رنج میبرد.

با تغییر نظام صرفنظر از ملاحظات جدی دیگر ما بازهم با همان گردانندگان امور و حامیان آن سروکار خواهیم داشت که در نظام فبلی سروکار داشته ایم. نیاز اساسی ما در جایگاه اول تغییر در  اندیشه و عمل ما است نه تغییر در نظام سیاسی ما، و در جایگاه دوم ما باید  ساختارهای  سیاسی ملی را ایجاد و وارد صحنه سیاسی سازیم تا بتوانیم ازاین راه اساسات ملی مستحم را برای ایجاد اعتماد سیاسی بوجود آوریم.

2. قوانین: قوانین ما بدون شک فارغ از کاستی نه خواهند بود، مگر این دشواری را میتوان و باید پس از آغاز تطبیق آن مطرح نماییم تا به یقیین دشواریهای آن را در عمل بیازماییم. ما هنوز در جدال قانون پذیری و قانون گریزی قرار داریم.اصلاح سیستم انتخاباتی و قانون انتخابات باید در صدر کار پارلمان کشور قرار داده شود. تدویر انتخابات شاراولیها( شاروال و شوراهای آن) و ولسوالیها بخشی از تقسیم قدرت و صلاحیتها را میسازند ، مگر از دید فدرالیستان  افغان فرار کرده است. بی گمان این  مقامها مورد نظر طراحان  نظام فدرال در افغانستان قرار ندارند. فدرالیستان افغان چه میخواهند؟ این سوال ما را به پاسخ دوم میرساند. اما پیش از آن به مساله افراد میپردازیم.

خطر بزرگی که خودمختاری داخلی واحدهای جغرافیایی در شرایط قانون گریزی و قانون ستیزی با خود دارد این است که ما  کشور را بصورد دیفاکتو وارد انارشی ملوک الطوایفی مینماییم که در آن یاغیگری و باغیگری برسمیت شناخته شده است، شرایطی که در آن نیروهای امنیتی و حفاظت از نظم عامه توانایی عملکرد را ندارند. در چنین شرایط حقوق بشری زیر پاهای حاکمان خود مختار در واحدهای جغرافیایی خود مختارقرار میگیرند.به عبارت دیگر نظام سیاسی فدرال دو کار مهم را انجام میدهد: 1) صلاحیتهای را میان حکومت مرکزی و حکومتهای ایالتی تقسیم مینماید. یعنی به جای یک مرکز رهبری دو مرکز رهبری را بوجود می آورد که به نام مرکزی و حاشیوی یاد میگردند. در عمل این تشکیل یک مرکز محوری و چندین مرکز حاشیوی را ایجاد مینماید که میتواند به دکتاتوری های اقلیت یا دکتاتوری اکثریت منجر گردد، و 2) کشور را امکان میدهد بر اساس تمایلات ما و دیگران اداره گردد.

3. افراد:در بحث نقش افراد در نظامها بصورت معمول هم دیگران و هم  سیاستمداران گاهی نقش افراد را نادیده میگیرند، در حالیکه درتقسیم قدرت به آن توجه مینمایند. هرگاه یک حزب سیاسی در نتیجه انتخابات در یک نظام ریاستی یا پارلمانی به قدرت دست یابد افراد حزب حاکم /ایلیت حاکم را درگام نخست به کرسی ها میگمارند. حکومت برسر اقتدار در کابل نیز چنین میکند. افراد از زمره وسایل تحقق پالیستها اند و آن را نمیتوان نادیده گرفت. اجازه دهید فرض نماییم که ما نظام ریاستی را در افغانستان به پارلمانی تبدیل نمودیم، آیا این تغییر در نظام در ساختار و صف آرایی قدرتهای مطرح سیاسی  در منظره سیاسی تغییر خواهد آورد؟ منظره سیاسی نشان میدهد که احزاب جهاد و مقاومت سیمای سنگرهای عمده سیاسی و اقتصادی را در کشور دردست دارند: آنها هم در نظام حاکم که ما تنها تشکیل آن را میخواهیم از طریق تغییر نظام ریاستی تغییر دهیم و هم در بیرون از آن در صفوف دسته های اپوزیسیون نیز قراردارند. آنها در سنگرهای نیرومند اقتصادی قرار دارند ودر زمره گردانندگان اقتصاد بازار نیزقرار دارند. در ولایات و در  سایر واحدهای ارگانهای محلی نیزاز قدرت یا نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی برخوردار اند. تغییر در ساختار و صف آرایی های سیاسی بستگی به این دارد که نظام سیاسی از لحاظ ماهیت زمینه های مشارکت سیاسی را از راه فراهم سازی امکانات رشد توانایی ها و تبارز سیاسی اجتماعی فراهم نماید و درجه نفوذ پذیری نظام را ارتقا بخشد. در شرایط کنونی مارکیت سیاسی همانند مارکیت اقتصادی چنانی که آزاد فکر می شود نیست و درواقعیت امردر انحصار یک اقلیت قرار دارد که برای حکومت کنونی بحیث نخستین شکل حزب اعیان (Caucus) برای مشوره گرد آورده میشوند و در مطبوعات زیر نام" رهبران جهاد و مقاومت" شناخته میشوند، در حالیکه اینان رهبران احزاب مختلف اند که از یکسو به گونه ای در حکومت مرکزی یا حکومتهای محلی  سهیم اند و از سوی دیگر در جبهه های اپوزیسیون نیزقرار دارند.

با تغییر رییس جمهور ایالات متحده امریکا پس از انتخابات تنها در دستگاه ریاست جمهوری بیش از دوهزار کارمند جاهای خود را مجبور اند تغییردهند .  وزرا، والیان و نظامیان عالیرتبه و وابستگیهای حزبی آنها نه تنها اهمیت افراد را در نظامهای سیاسی نشان میدهد ، بلکه سلطه و سیطره طیف معیینی از نیروهای سیاسی بر نظام سیاسی را نیز نشان میدهد. وشعیت افغانستان هم از این نکته نظر و هم از نظر فرهنگ سیاسی تا دو الی سه دهه  آینده دگرگونی قبل ملاحظه ای را شاهد نه خواهد بود.

بدین ترتیب درمی یابیم  که تحلیل سیاسی ما هم از نظام سیاسی و هم از وضعیت در کشورنادرست و غیرعلمی میباشد، زیرا مانه تنها علل  اساسی ناکامی نظام کنونی رابا علل ناکامی حکومتداری اشتباه کرده ایم، بلکه عناصر ضروری و بسنده ای را که موفقیت نظامهای سیاسی را تضمین مینمایند نادیده گرفته ایم.

        پاسخ دومی: پاسخ اولی نشان داد که تحلیل  انجام شده از اوضاع و راه حل ارایه شده با درنظر داشت استدلال بنیادی برای تغییر نظام سیاسی نادرست اند. پاسخ دومی این سوال را مورد بررسی قرار میدهد که چه دلایل دیگری برای مدافعان تغییر نظام سیاسی میتواند وجود داشته باشد؟ پاسخ دومی را باید درانگیزه هایی جستجو نماییم که دانشمندان برای انتخاب نظام فدرال  شناسایی کرده اند: مشابهت های تاریخی، تهدید خارجی یا تقویت نقش، وسعت جغرافیای، مشابهت های فرهنگی و اتنیکی.

       در رابطه با مشابهت های تاریخی ،تاریخ کشورما گواه بر آن نیست که از جمعیتهای سیاسی خود مختار تشکیل شده باشد. درصورت چنین فرض شواهدی برای احساس حفظ خودمختاری وجود ندارد، درحالیکه شواهد تاریخی برای حفظ هویت و قلمرو واحد وجود دارد.

تهدید خارجی در واقعیت امر بحیث انگیزه تشکیل نظامهای فدرال به معنای وحدت و اتحاد نیروها است که بیشتر به مرکزیت و تمرکز قوا نزدیکی دارد تا بر تجرید وپراگندگی آن در برابر تهدید.  نصیحت پیرمرد هنگام مرگ به فرزندانش را همه ی ما از دوران مکتب به یادداریم. این استدلال به هیچ صورتی نمیتواند وارد باشد. افغانستان از لحاظ وسعت جغرافیایی به تناسب آن عده کشورهایی که ساحه جغرافیایی ا نگیزه تشکیل نظام فدرال را برای آن ملتها ساخته، مانند هند، کانادا، امریکا، روسیه . . .  بزرگ  نمیباشد. هرگاه ما کوهستانی بودن را اساس تقسیمات اداری و سیاسی قرار دهیم کشوررا به واحد های بیشمار باید منقسم سازیم. با تقسیم ساحه جغرافیای در نظام فدرال ایالتها میتوانند تدابیری اتخاذ نمایند که مرزهای ذهنی اتنیکی و زبانی را به مرزهای مادی مبدل گرداند، در حالیکه سیستمهای فدرال از مرحله ایجاد مرزهای مادی عبور کرده اند. این مثال بیشتر به حضور ذهنی این مرزها در اذهان روشنفکرو سیاستمداران بستگی دارد.

مشابهت های فرهنگی و اتننیکی بیشتر عوامل سیاسی و تجزیه طلبانهرا میسازند. این شیوه تفکربر اساس ما و دیگران استوار است.  هرگاه ساحه جغرافیایی  به مشابهت اتنیکی و فرهنگی گستردگی بخشد تقسیمات جمعیت جهان بر اساس زبان، فرهنگ و نژاد به چه معنا خواهد بود؟  تیوریهای نژاد  شناسی قدیم نیز چنان فکر میکردند که اروپایی ها برتر اند. در حالت دوم صرفنظر از وسعت ساحه و تناسب مستقیم یا غیر مستقیم آن با  ویژگیهای دیموگرافیک و اتنوگرافیک، سیستم فدرال موجب میگردد برای ماهی های اتنیکی و فرهنگی اکواریومها خود مختار فراهم نماید. بدین ترتیب در اوضاع و شرایط تغییر یابنده در یک کشور  سیطره سیاسی  برای رهبران اتنیکی و. . . در ساحه معیین در فلمرو واحد تامین میگردد. به عبارت دیگر آنانی که برای سالها از مذهب، زبان، نژاد یا تابعیت اتنیکی بحیث ابزار سیاسی استفاده کرده اند این امکان میسر میگردد تا سلطه سیاسی خود را برای مدت طولانیتر تامین نمایند. بیگمان این چنین یک انکشاف مرزهای ذهنی را به مرزهای مادی تبدیل مینماید واز پلورالیزم و گوناگونی فاصله میگیرد .

بررسی دیموگرافیک افغانستان برای خواننده  خطرات چنین انکشاف را در شرایط کنونی که کشور از یکسو فاقد زیربناهای اقتصادی، فاقد نیرو و توانایی دفاعی و توانایی های رهبری و مدیریت کشور در عرصه های سیاسی، علمی و تکنالوژیک میباشد و از جانب دیگر همسایگان بانفوذ با اندیشه های عظمت طلبانه درکمین نشسته اندصراحت میبخشد.

این استدلال به معنای انکار یا نفی سودمندیهای نظام فدرال نیست. مشکل اساسی  بیشتر در ما و شرایط ما قراردارد تا در نظام فدرال. ما در آن مرحله از تکامل فکری قرارداریم که خود را از لحاظ ذهنی برای قبول اصول بنیادی در روابط انسانی آماده سازیم. تعالیم انسانی نیز ما را به برابری و برادری فرامیخواند و حکم مینماید  تنها پرهیزگارترین مکرمترین اند. برابری در اینجا  برابری توسی دیدیس مورخ یونانی نیست ،بلکه به معنای حقوق مساوی و رعایت آن بوسیله هر انسان است.

به حقیقت دیگری باید نیز توجه کرد و آن این است که همان گونه ای که تمرکز قدرت از طریق غصب قدرت در هر نظام سیاسی ممکن است، تقسیم قدت و صلاحیتها  نه تنها در نظام فدرال، بلکه در نظام پارلمانی و مختلط ونظام ریاستی نیز ممکن است.

دموکراسی پولیارشی میتواند در هریک از این نظامها تحقق یابد.

اکنون به مساله تمرکز و عدم تمرکز قدرت توجه مینماییم، زیرا این مساله در محراق توجه بحث جاری بر سر نظام  سیاسی قراردارد.

 

نظامهای سیاسی و مساله تقسیم قدرت

                            

حکومت مرکزی یک ضرورت است زیرا بدون آن  دولت نه خواهد توانست بحیث یک بازیگر در صحنه جهانی عمل نماید. حکومت مرکزی بدین ترتیب بصورت ناگزیر مسوولیت سیاست خارجی، امور دفاغی و دپلماتیک را بر عهده دارد. در اکثر موارد حکومت مرکزی نقش  هماهنگ کننده دارد: تامین همکاری میان حکومتهای ایالتی در عرصه های منافع مشترک ومیانجیگری در حل اختلافات. حکومت مرکزی همچنان در اکثر موارد کنترول زندگی اقتصادی دولت، ساختارهای دولتی و رهبری تجارت خارجی، ترانسپورت و مخابرات رابرعهده میداشته باشد. اما این امکان در شرایط کنونی همواره در هرنظام سیاسی وجود دارد تا ایالتها در نظام فدرال و ولایات در نظام ریاستی وارد سیستم همکاریهای خارجی گردند. دلیل نیرومندی دیگری نیز برای تقویت حکومت مرکزی وجود دارد Andre Heywood (2007: 164):

وحدت ملی:حکومت مرکزی میتواند منافع همه ملت را بیان نماید، تا از قسمت های جداگانه یا ساختارهای اتنیکی. مرکز ضعیف به رقابت و عدم هماهنگی می انجامد.

 

همگونیها:  تنها حکومت مرکزی میتواند قوانین واحد را وضع و خدمات واحد را عرضه نماید تا مردم بتوانند از یک قسمت به قسمت دیگر کشوربه آسانی  سفر نمایند یا اقامت گزینند. با  حاکمیت رژیم های مختلف و قوانین مختلف، اختلاف در تعلیم و سیستمهای امنیتی سیا لیت جغرافیایی ممکن است محدود گردد.

برابری: عدم تمرکز موجب میگردد تا نهادهای حاشیوی به منابع محلی یا منطقوی اتکا نمایند. از سوی دیگر مناطق از لحاظ امکانات

سعادت:  انکشاف اقتصادی و خوشبختی همپای هم رشد مینمایند. تنها حکومت میتواند واحد پولی واحد  ،  سیاست مالی ، سیاست پرداخت مالیه و مصارف  را مدیریت نماید.  (Andrew Heywood 2007:165)

 

برای عدم تمرکز نیز دلایل نیرومندی وجود دارد. این دلایل عبارت اند از:

مشارکت: مدافعان عدم تمرکز صلاحیتها مدعی اند که حکومتهای محلی و منطقوی موثر تر از حکومت مرکزی در فراهم آوری فرصتهای مشارکت شهروندان در حیات سیاسی عمل مینمایند. سودمندیهای توسعه  ساحه مشارکت سیاسی شامل این حقیقت میگردد که این کار موجب میگردد شهروندان بهتر آگاه و تحصیل کرده شوند.  این استدلال در گام اول به سیستم فدرال بستگی تام ندارد، زیرا در یک دموکراسی میتوان به این کار پرداخت. نقش شوراهای ولایتی، لسوالی ها و قریه ها میتواند در هر یک ازنظامهای ریاستی، پارلمانی یا مختلط نادیده گرفته شود و یا بر خلاف آن رشد داده شود.

پاسخگویی: حکومتهای محلی به مردم نزدیکتر اند و در برابر نیازمندیهای آنها حساستر اند و این کار هم موجب  جابدهی میگردد و هم موجب میشور حکومت نه تنها به به منافع مجموعی جامعه بلکه به نیازمندیها مشخص مجامع مشخص برسد.

مشروعیت: فاصله ی فیزیکی از حکومت بر  سلامت و مسوولانه بودن تصامیم اثر دارد. حکومت مرکزی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ جغرافیایی  از مردم فاصله دارد. چنین استدلال در اصل این حقیقت را نادیده میگیرد که 1) فاصله جغرافیایی و سیاسی در یک دموکراسی به کمک ساحتارها همانند احزاب سیاسی و اتحادیه ها و تکنالوژی جدید مخابراتی میتوانند کوتاه ساخته شوند، و 2) مساله اساسی درک خواستها و نیازمندیها و اراده رسیدگی به آن است.تمایلات برای حفظ منافع حزبی و گروپی بحیث بزرگترین خطر میتواند حکومتهای محلی را نیز در شرایط افغانستان در فاصله قرار دهد.

آزادی:  جانبداران عدم مرکزیت معتقد اند از آنجایی که قدرت موجب فساد میگردد، تمرکز قدرت و صلاحیت این خطر را بوجود میآورد که حکومت به خودکامگی علیه افراد مبدل گردد (Andrew Heywood 2007: 165). به باور نگارنده هیچج تضمینی وجود ندارد که در شرایط افغانستان این حقیقت در رابطه با حکومتهای محلی درست از آب درنیاید. واقعیتهای امروزی جامعه افغانی  مملو ازمثالهای فراوانی از خود کامگی حاکمان رسمی و غیر رسمی میباشد.

تحقق دموکراسی در شرایط باورمندی واقعی به ارزشهای دموکراتیک میتواند پاسخگوی این نگرانی ها باشد.

حقیقت این است که ساختارها و قوانین از شرایط ضروری اند ، مگر بدون عنصر انسانی نه میتوانند محصولی را موجب گردند. این انسانها و شیوه اندیشه و عمل آنان است که این ساختارها و قوانین را می آفرینند، موثریت و هدفمندی میبخشند و یا آنها را غیر موثر و غیر هدفمند می سازند. در بحث هر نظام سیاسی نقش این عنصر اساسی را  همواره به خاطر باید داشت.

 

نتیجه گیری

 

بحث خودرا در مورد مطالعه ی مقایسوی نظامهای ریاستی و صدارتی میتوان چنین خلاصه کرد که دولتها به هدف تامین مصوونیت ، نظم، عدالت و آینده بهتر ایجاد شده اند. از این دولتها  و به نمایندگی از آنها، ازحکومتها توقع برده میشود تا تامین امنیت، نظم عامه، آزادی ، عدالت و رفاه ملی را دراولویتهای کاری خود قرار دهند. این دولتها به دلایل مختلف دارای نظامهای سیاسی اند. نظامهای سیاسی چیزی  بیشتر از طرح تشکیلاتی اند. مهمترین عناصر نظامهای سیاسی قوانین و  جمعیتی است که آن را گردانندگی مینمایند. به عبارت دیگر جمعیت گرداننده نظام سیاسی بر اساس ساختار  تشکیلاتی نظام و بر مبنای  اساسات قانونی عمل مینمایند. این نظام در مفهوم کلاسیک آن از قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تشکیل گردیده اند.

نظامها به دودسته فدرال و یوناتیار دسته بندی شده اند که در افاده معروف آن به نظامهای متمرکز و غیر متمرکز تعبیر شده است، در حالیکه متمرکز بودن و غیر متمرکز بودن نظام نه با  تقسیمات جغرافیایی قدرت و نه هم از راه تقسیمات قدرت بر اساس ساختارهای اتنیکی تقسیم قدرت تامین میگردد. تقسیم قدرت در هردو نوع بدون تامین مشارکت دموکراتیک این خطر را با خود همراه دارد که تمرکز قدرت به دکتاتوری اکثریت یا اقلیت و عدم تمرکز یا تقسیم قدرت به حکومت مرکزی و حاشیوی به تعدد و تنوع دکتاتوریها منجر گردد. دکتاتوری به اصول و ارزشهای دموکراتیک پابندی ندارد. بدین ترتیب ماهیت نظامهای سیاسی را قوانین و فرهنگ سیاسی و مدنی جمعیت گرداننده نظام تشکیل میدهد. بر همین بنیاد است که نه تنها موفقیت و ناکامی نظامهای سیاسی ، بلکه درجه موفقیت و عدم موفقیت  هریک  ازاین نظامها در سیستم بین المللی نظامهای سیاسی متفاوت اند. انتخاب نظام فدرال در واقعیت امر طوریکه گفته شد بحیث راه حل وسطی یا مودوس فیفیندی ظهور نموده و اساس آن  را درجات مختلف تمایلات استقلال طلبانه و اتنو سنتریک میسازد.

بحث ما نشان داد که از انگیزه های تشکیل یا ا نتخاب نظام فدرال: مشابهت های تاریخی، هراس از تهدید خارجی یا تامین نقش برجسته، ساحه جغرافیایی و تمایلات اتنیکی و زبانی، یا تنها عامل آخری و یا هم نادرستی تحلیل سیاسی میتواند در آنسوی تمایلات فدرال طلبی در کشور قرار داشته باشد. ممکن است فدرال طلبان در تحلیل اوضاع افغانستان به تعمیمگرایی در تمایلات خود گیر افتاده باشند و بر اساس آن افغانستان را به مناطق اتنیکی و زبانی یا مذهبی تقسیم کرده و منافع خود را در سلطه سیاسی بر این مناطق تشخیص داده اند. این انکشاف میتواند اکواریومهای بزرگ را برای ماهیان کوچک فراهم نماید، در حالیکه مشترکات مردم افغانستان مانند دین واحد، تاریخ مشترک، افتخارات و فرهنگ مشترک به مراتب  بیشتر از تفاوتهایی اند که مجزا میسازد. تفاوتهای فرهنگی و زبانی ملیتها و اقوام مختلف افغانستان را رنگینی میبخشد. تنها عامل مجزا کننده تمایلات سیاسی حلقات معیین  برای دامن زدن به اتنو سیتریزم و تمایلات برتریجویانه بحیث ابزار سیاسی به هدف تامین قدرت سیاسی میباشد.  ملیتها و اقوام ساکن در افغانستان  با خون و خویشاوندی و احساس همبستگی نیز باهم پیوند یافته اند.

واقعیتهای موجود نشان میدهد که تمایلات فدرالی بر اساس فکتور چهارم ( تمایلات اتنیکی و زبانی بحیث عامل تشکیل نظام سیاسی فدرال) بوسیله انکشافات دیگری نیز تقویت میگردد. فدرالیستان افغان  دارای احزاب سیاسی اند و شعور ضروری برای فدرال گرایی را دارا اند و از سوی دیگر نظام فدرال برای آنان ساحه معیین سلطه مداوم سیاسی را فراهم مینماید. تجارب کشور شاهی هالند از آنچه در آنجا به نام فرزاولینگ(verzuiling) نامیده میشود موجبات خوشبینی را فراهم مینماید. جامعه هالند  پس از جنگ دوم جهانی به چهار قسمت تقسیم شده بود که هریکی  رسانه ها و ، احزاب و حتی مکاتب خود را داشتند، اما امروز  همه ی آن گروپها در یک نظام پارلمانی غیر فدرال با حقوق مساوی  زندگی مینمایند.

 

پـــــــــــــــایـــــــــــان

 

 

 

بالا
 
بازگشت