دكتراندس نبي هيكل
به فلم دکتراندس نبی هیکل
مرحله جدید فساد در افغانستان
درحالیکه همگان به این باوراند که حکومت افغانستان در چنگال فساد قراردارد، در مورد علل و عوامل فساد اختلاف نظر وجود دارد. دو دید حکومتی و غیر حکومتی در این رابطه در برابر هم قراردارند.
دید حکومتی موجودیت فساد را در اداره و حکومت میپذیرد و لی آن راتبریه میکند. این دید دوبعد داخلی و خارجی رادر فساد معرفی مینماید. در بعد داخلی دید حکومتی زور و زورگویی، فرهنگ معافیت را بحیث علل اساسی معرفی مینماید و در بعد خارجی حمایت خارجی و تابعیت خارجی را علل فساد معرفی مینماید.
رییس جمهور کشور در روز جهانی مبارزه علیه فساد پس از معرفی علل ،مرحله جدید آن فساد را رسمآ اعلام نمود.
مشخصه های فساد در مرحله قبلی این بود که فساد بصورت کل به دو دلیل: فقر کارمندان و فاسد بودن خارجیان تبریه میگردید. آنچه مرحله اولی را از دومی تفریق مینماید این است که در مرحله پیشین فساد مورد تبریه قرار میگرفت وبا وصف اینکه بصورت رسمی شناخته شده ومورد تبریه قرار میگرفت، دستور العمل رسمی ای برای انجام آن از سوی رییس جمهور داده نشده بود.
مرحله دوم مکتب جدیدی را در فساد معرفی مینماید که در تقابل با جهانی شدن شدن فساد قرار دارد. بر اساس اصول اعلام شده در روز جهانی مبارزه علیه فساد در ماه قوس 1390 ناسیونالیزم بر اساس زینوفوبیا فساد در خارج را مجاز میداند و سرمایه گذاری از راه فساد بخصوص در اعمار بلند منزلها رسمآ تشویق میگردد. افراد دارای پاسپورت خارجی نمیتوانند دارایی عامه را بر همین اساس به خارج انتقال دهند، در حالیکه برعکس آن باروحیه این مکتب سازگاری دارد. در این دید به خارجیان و افغانانی که پاسپورت خارجی دارند به یک نظر دیده میشوند. به این مکتب فکری تاکنون نامی داده نشده ونگارنده آن را "فسادگرایی ملی" مینامم. این تیوری صدور فساد را در پرنسیپ جایز میداند، و بر رشد سرمایداری در کشور علاقمند است. عناصر لیبرال را نیز در تیوری ارایه شده از سوی رییس جمهور میتوان شناسایی نمود.
هرچند فساد تخطی از نورمها و ارزشها را شامل میگردد و میتواند تنها منافع مادی و معنوی شخصی نه بلکه منافع مادی و معنوی گروپی انگیزه این تخطیها باشد. فساد به عبارت دیگر به آنچه گفته میشود که بر اساس ارزشها و معیارهای فرهنگی خوب پنداشته نمیشوند، فکر میشود این مکتب فکری بر اساس تیوری مایکرو ایکانومی استوار باشد که انسان را بحیث موجود خود نفعجو میداند که در پی اعظمی ساختن منافع خود میباشد.
بر اساس اصل اعلام شده توسط رییس جمهور در بیانیه ی وی در آن روز تاریخی که فرمود: از هرجایی که میکنید بلند منزل بسازید، دوبی نبرید، خارج نبرید.... برمنبع درآمد قیدی گذاشته نشده، محدودیتها ی دیگراستفاده درآمد در داخل و عدم انتقال آن به خارج میباشد.
با اینکه اساسات این طرزتفکر ماه گذشته در بیانیه رییس جمهور کشوراعلام شد، حمایت از آن با کف زدنها درگردهم آیی که این اساسات اعلام گردید از سوی اکثریت شرکت کنندگاه مشهود بود. سالهای تجربه و انکشاف فساد در کشور گواه بر این است که این تیوری از اساس تجربی نیرومند برخوردار است.
مشابهت مرحله اول با دوم این است که در هردو مرحله فساد مورد تبریه قرار میگیرند، در هردو مرحله عملآ از فساد حمایت شده است. شواهد نشان میدهند که این تیوری اساس نورماتیف کار حکومت و ماموریت آن برای مبارزه با فساد را تشکیل میدهد. دید غیر حکومتی در مورد علل فساد استدلال دیگری دارد که به آن خواهیم پرداخت.
دید غیر حکومتی
زورو زورگویی و فرهنگ معافیت را بحیث علل صوری فساد میدانند نه علل اصلی آن. این دید از یک نگاه نهادگرایانه و از یک نگاه دولت – محور است، زیرا بر اهمیت نهادهامانند فامیل، موسسات آموزشی، بخصوص نهادهای حفاظت از قانون و دستگاه عدلی تاکید دارد.از سوی دیگر به نقش دولت در تامین حاکمیت قانون و در مبارزه برعلیه فساد تاکید دارد.
از دید نهادگرایی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، نهادهای دولتی مانند دستگاه عدلی، نیروهای امنیتی از لحاظ نقش اخلاقی و اجتماعی میتوانند در مبارزه علیه فساد نقش ایفا نمایند. از دید دولت – محوری نهادهای دولتی مکلفیتهای قانونی و وظیفوی دارند تا خود با وجدان ومطابق قانون عمل نمایند و از اجرای قانون حراست نمایند.
ایجاد نهادهای دولتی و حکومت ناشی از این ضرورت است که اجتماع برای تنظیم روابط، حل معضلات ومصوونیت در برابر خظرها به ساختارهایی نیاز دارد تا در صورت ضرورت از ستعمال قوه نیز استفاده نماید.
درکار مبارزه علیه فساد باید به پنج مرجع اساسی توجه نمود. سه مرجع آن وظایف اجرایی و حراست کننده دارند و دو مرجع از این پنج مرجع کنترول کننده اند. مراجع اجرایی عبارت اند از 1) مقام رییس دولت یا حکومت، 2) رهبران دیپارتمنتها مانند وزارتها و ریاستهای مستقل، و3) مراجعی که با مردم در تماس مستقیم قراردارند و چهره حکومت و نظام را تشکیل میدهند، مانند پولیس یا حوزه های امنیتی، دفاتر مالیاتی، سارنواها،محاکم ابتدایی. مرحله اول تامین حاکمیت قانون از مقام اول آغاز و با برخورد مراجع سومی پایان می یابد. مرحله دوم کار به دو مرجع چهارمی و پنجمی : پارلمان و دستگاه قضا ارتباط دارد. پارلمان مرجعسیت که وظایف نمایندگی از مردم، قانون گذاری و نظارت از اعمال قوه اجراییه را برعهده دارد و هرگاه این مراجع بنا بر دلایلی به فساد به نحوی از انحا آغشته باشد فساد موجود در مراجع سه گانه غیر قابل کنترول باقی میماند.برخ اعظم اعضای پارلمان کنونی آگاهانه و نا آگاهانه به فساد آغشته اند. ساده ترین شکل فساد نقض اصل شایستگی واتکا بر روابط است که به بنیاد اساسی پیشرفت و رفاه زیان میرساند. وساطت برای مقرریهای خویشاوندان، آزادی زندانیان و متهمان از زمره کارروزانه آنان به شمار میرود.
پنجمین مرجع عبارت از دستگاه قضا است که شامل محاکم مرافعه، استیناف و مقام ستره محکمه میگردد. اینها وظیفه ی کنترولی دارند. هرگاه این مراجع به فساد آعشته باشند کنترول بر تطبیق قانون و تامین عدالت آخرین امکانات خود را از دست میدهد.
ناتوانیهای حکومت فعلی را باید پذیرفت، مگر این ناتوانیها تا آن پیمانه نیستند که فساد در اداره را نتواند مهار نماید، درحالیکه بلند پروازیهای حکومت از یکسو و شواهد ی مانند قانون شکنی توسط حکومت ادعا های حکومت را مبنی بر ناتوانی آن حمایت نمی کند. اکنون به علل صوری فساد بر میگردیم.
مبارزه با زورگویی بحیث عامل فساد وظیفه کیست و کیها به معافیت میپردازند؟
چهار علت اساسی فساد، ترویج فساد و چهار مانع عمده محو فساد عبارت اند از:
- حکومت ضعیف متحدان قوی: توانابود هرکه با آنها بود.
حکومت ضعیف و ناتوان به این معنا که حکومت بخصوص در برابر مشوقهای اقتصادی ضعیف ناتوان است. در تحت سلطه حکومت توانا بود هرکه با آنها بود. آنها در اینجا عبارت اند از زورمندان یا آنانیکه در قدرت اند.
دلیل اساسی فقدان اراده و نیت برای مبارزه علیه فساد در همین حقیقت نهفته است.
لازم است تعریف فساد را بحیث عدم رعایت نورمها و ارزشها ی انسانی باردیگر به یاد آوریم. حکومت از راه میکانیزم های رسمی فساد را تشویق ونهادینه کرده است: تعیین افراد ناشایسته در مقامهای رهبری،معاشات نابرابر برای کارهای برابر، ایجاد بازار آزاد خرید و فروش مقامهای حکومتی نمونه های.
- منابع فاسد خارجی
مقامات حکومتی همواره خارجی ها و افراد دارای تابعیت دوگانه را بحیث عوامل فساد معرفی نموده است.
در این شکی وجود ندارد که خارجیان نیز انسان اند و نفس دارند و بدون شک میتوانند فاسد باشند، اما فاسد بودن آنان فاسد بودن مسلمان را به هیچوجه نه میتواند تبریه نماید. آنان یا در میان خود و یا در دادوستد با افغانان مرتکب فساد میگردند. مبارزه با این پدیده نیز اززمره وظایف دولت و حکومت است. حکومت افغانستان میتواند ازهمسایگان خود بیاموزد چگونه ازحکمیت ملی و استقلال سیاسی خود دفاع نماید و سیاست خارجی خود را چگونه عیار سازد. حکومت جمهوری اسلامی افغانستانبه دلیلی که گفته شد نمیخواهد با فساد مبارزه نماید در غیر آن آنانی را که دوسیه هایشان تکمیل و خود نیز در کشور حضوردارند باید مورد محاکمه قراردهد و سپس به دنبال آنان اقدام نماید که به دوردستها پناه برده اند. حقیقت این است که هم حکومت و هم متحدان غربی آن د ر زمینهای معیین مبارزه با فساد به تفاهم رسیده باشند. فساد ی که ما از آن سخن میگوییم سیاسی شده است.
حکومت ضعیف از لحاظ دانش و اخلاق مسلکی و نیرومند از لحاظ متحدان داخلی و خارجی موجب گردیده سایر عوامل منفی ساختاری به نهادینه شدن فساد کمک نمایند.
- رابطه ها
منطق گریزی و مسوولیت گریزی در جامعه افغانی با قوت فعال است. از یک لحاظ جامعه سنتی قلمداد میشود و از جانب دیگر از مدرن ترین کالاها و تکنین ها ی پیشرفته ترین جوامع صنعتی در آن استفاده میشود.فرصت طلبی و استفاده ابزاری از شیوه های معمول دید حاکم در شهر ما بشمار میرود.در مواردی ما در یک جامعه سنتی زندگی مینماییم بطور مثال ظالم خود را بر مظلوم دیگری ترجیح میدهیم و در موارد دیگر غرب را به چهاردیواریهای منزل خویش انتقال داده ایم. در اینجا همه چیزها ابزار اند و برای استفاده آنها تبعیض نارواست. سیر تفکرما از جز به کل میرود: خود ما در جایگاه اول قرار داریم و سپس خانواده و قوم ما و در آخر ملتی که به آن مربوط داسته میشویم.
رابطه ها کانالهایی اند که فساد از طریق آن از دستگاه اداره و رهبری به بدنه جامعه سیر مینماید وشبکه قدرت حکومتی ازطریق همین کانالها توسعه می یابد. همین رابطه ها منابع نگرانی های اجتماعی نیز میباشند.
- حاکمیت اندیویدوالیزم
با اینکه از نگاه تعالیم اسلامی افراط و تفریط در فردگرایی و جمع گرایی منع میباشد، اندیویدوالیزم حاکم در افغانستان برخلاف تعالیم اسلامی رشد کرده است. این روحیه فردگرایی یا به عبارت صحیحتر خود نفعجویی خودر را در فساد راحت احساس مینماید، زیرا فساد و روحیه اعظمی ساختن منافع فردی همدیگر را کمک مینمایند. این فردگرایی تا آنحد رشد یافته که سواره و پیاده در جاده های شهر کابل نیز در پی سبقت از همدیگر اند. اخیرآ رییس جمهور کشور یکبار دیگر رقابت ساختن بلند منزلها را و همزمان با آن رقابت در کمایی را تشویق کرد .
تنها اراده و نیت واقعی برای تامین یکسان قانون و سپردن کار به اهل کار و نظارت از تطبیق قانون میتواند مبارزه علیه فساد را به موفقیت برساند.
بالا
بازگشت