دكتراندس نبي هيكل
نگارنده: دکتراندس م. نبی هیکل
فـــساد اداری یـــا اداره در فــــســــــــــــــــاد؟
افغانستان در دهه دوم ماه دسامبر از دو مناسبت مهم و بهم مرتبط تجلیل کرد. این دو منسبت مهم عبارت بودند از سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر و روز جهانی مبارزه علیه فساد. به مناسبت نخستی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارشی منتشر کرد و به مناسبت دومی رییس جمهور به اعتراف برخی از حقایق و تبریه کاستی های حکومت پرداخت. آیا واقعآ حکومت افغانستان برای تامین حقوق بشر و محو فساد تلاش کرده است؟
در این تحلیل مختصر این اصل را معیار قرار میدهیم که: آنچه انسان میتواند انجام دهد تلاش است و بس. تلاش را بحیث استفاده موثر و هدفمند ابزار میسر برای تحقق هدف معیین تعریف مینماییم، تا کاربرد معیار متذکره را ممکن سازیم. تلاش را میتوان برای دستیابی به هدف تعیین شده در دو حد اندازه گیری نمود: تحقق کامل یا اعظمی (maximizing) و یا تحقق هدف در حد رضایت (satisficing). حال سوال مطرح شده را با استفاده از این تعریف اوپراتیفی مجددآ فرمولبندی مینماییم و میپرسیم: آیا واقعآ حکومت افغانستان برای تامین حقوق بشر و محو فساد از ابزار میسر بصورت موثر و هدفمند استفاده کرده است؟ منظور از"واقعآ" در این سوال اقدامات مشهود و قابل نظاره است.
ما به معیار دیگری نیز نیازداریم، زیرا تامین حقوق بشر و محو فساد نه تنها یک مکلفیت انسانی واخلاقیست، بلکه برای حکومت مقدم برهمه یک مکلفیت وظیفوی میباشد که برای انجام آن متعهد گردیده است. سه دلیل عمده برای این کار وجود دارد: یکی تحقق وظایف ،پلانها و پالیسیها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده در لایحه وظایف، پلانها و پالیسها مورد بررسی قرار میگیرند، و دوم تعهد مسوولیت آفرین است، آنهم تعهدات قانونی یک حکومت انتخابی. سوم حکومتها مکلفیتهای انسانی و اخلاقی و اصول کاری دارند که متاثر از یک دید فلسفی و ایدیولوژیک میباشند. به عبارت دیگر مکلفیتها ی انسانی ، اخلاقی و اصول کاری بر اساس باورمندیها و اعتقادات شکل میگیرند و فعالیت مینمایند. به غرض مثال اساس نورماتیف و فلسفی برخورد به اصطلاح "همین دیگ و همین آش" و یا فرهنگ معافیت چیست؟
بدین ترتیب لازم است دیده شود حکومت در تحقق دو ماموریت متذکره بحیث اهداف و تهعدات وظیفوی خود تاچه حد با استفاده موثر و هدفمند از ابزار میسر تلاش ورزیده است.
باید بدانیم که در صندقچه ابزار حکومت چه نوع ابزار وجود دارد و هدف ما از کاربرد یا استفاده موثر و هدفمند این ابزار چیست؟ برای ارزیابی پالیسها ی حکومت به دانستن هردو( ابزار و استفاده موثر و هدفمند از آنها) نیازمندیم.
فساد را بحیث " ناکامی در انجام مسوولیتها در نتیجه ی منافع (معمولآ مادی) شخصی"(هیوود. 2007:448 ) تعریف کرده اند. این تعریف دشواریهایی دارد لازم که به آن در اینجا نمیپردازیم، مگر قابل تذکر است که فساد در واقعیت امر تخطی از نورمها و ارزشها را شامل میگردد و میتواند تنها منافع مادی و معنوی شخصی نه بلکه منافع مادی و معنوی گروپی انگیزه این تخطیها باشد. فساد به عبارت دیگر به آنچه گفته میشود که بر اساس ارزشها و معیارهای فرهنگی خوب پنداشته نمیشوند. به همین سبب است که همه ی آنچه در جامعه ما فساد شمرده میشود یا نمیشود در جامعه دیگر با ارزشهای فرهنگی متفاوت نمیتواند همخوانی داشته باشد. تفاوتها در سیستمهای فرعی فرهنگی میتوانند مبیین این حقیقت باشند.
میان نقض حقوق بشر و فساد روابط پیچیده ای وجود دارد که در آن فساد در مواردی به نقض حقوق بشر منتج میگردد و در موارد دیگر نقض حقوق بشرخود بحیث فساد تعریف میشود. به عبارت کوتاه این د و باهم در همزیستی بسر میبرند و همدیگر را یاری میرسانند. زمانی که پولیس و محاکم مقصر اصلی را کمک میرسانند و یا بیگناهی را گنهکار معرفی میدارند حقوق بشر را نقض میکنند و به فساد متوسل میگردند. وقتی والی غزنی برای پرتاب راکت بر شهر غزنی به طالبان اجازه میدهد هم حق حیات پنج انسان را سلب مینماید و هم برخلاف وظایف و مکلفیتهایش عمل میکند و با دشمن همدستی میکند.
زمانی که برای یک متهم وکیل مدافع داده نمیشود و یا در مورد مظلومی به دلیل شناخت قضاوت نادرست انجام میشود فساد انجام میگردد.
همچنان به این خواهیم پرداخت که حکومت چه وظایفی دارد و آیا تحقق آن دو ماموریت شامل وظایف حکومت اند یا نه ؟
بدین ترتیب برای دریافت این حقیقت که ایا حکومت افغانستان واقعآ برای تحقق حقوق بشر و محو فساد از ابزار دست داشت بصورت موثر و هدفمند استفاده کرده است یا خیرباید دریابیم که ایا این ماموریتها شامل مکلفیتهای حکومت اند یا نه و ابزاری را که حکومت در اختیاردارد کدامها اند.
دو مفهوم استفاده موثر و هدفمند را نیز باید تعریف کرد.
هدفمند بودن (effectiveness)عبارت ازمعیاری است که بر اساس آن یک بدیل یا آلترناتیف زمانی توصیه یا پیشنهاد میگردد که نتیجه مورد نظررا درحد اعظمی آن موجب گردد. به عبارت کوتاه و ساده آن، هدفمندی عبارت از درجه ایست که اهداف از پیش تعیین شده تحقق یافته اند.
موثریت (efficiency)عبارت از معیاری است که بر اساس آن یک بدیل یا آلترناتیف زمانی پیشنهاد میگردد که با درجه عالی هدفمندی و با کمترین مصرف به هدف منتج گردد(:26 and 28Dunn 1991:329, Rosenthal U. 1996).
خلاصه سخن این که هدف تعیین شده باید با کمترین مصرف (استفاده اقتصادی منابع) تحقق یابد. نخست بر وظایف و مکلفیتهای حکومت مکث مینماییم و پس از آن به ابزار اجرایی حکومت میپردازیم و به دنبال آن خواهیم دید که حکومت تاچه حد وظایف خود را با موثریت و هدفمندی در این دو عرصه انجام داده است. موانعی که بر سر راه تحقق این ماموریتها قرار داشته اند نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. بررسی همه ی این مسایل با اختصارانجام خواهد شد. هدفی که در برابر این تحلیل قرار داده شده این است تا بصورت موجز و مستدل به سوال اساسی طرح شده در آغاز این تحلیل پاسخ تهیه گردد.
1. وظایف و مکلفیتهای حکومت
سوال اساس بحث کنون این است که دریابیم آیا حکومت واقعآ از ابزار میسر بصورت موثر و هدفمند برای تامین حقوق بشر و محو فساد در ادارات دولتی استفاده کرده است یا خیر. فکرمیشود این دو ماموریت از زمره مکلفیتهای دولت و حکومت (بحیث نماینده دولت) میباشند.
حکومتها عمدتآ تعویض شرایط ناپسند به شرایط دلخواه را در برابر خود بحیث وظیفه قرار میدهند. این شرایط میتواند ملی و همه گیر باشند و یا سکتوری وتا سطح مایکرو کوچکتر باشد. تغییراین شرایط ازراه طرح پالیسیها و کاربرد ابزار معیین یا دسته ای از ابزارها برای تحقق پالیسیهای مورد نظرصورت میگیرد. چگونگی طرح پالیسیها، بازیگران و سهمداران وچگونگی تطبیق آنها با درنظرداشت ماهیت حکومت و سیستم سیاسی از هم متفاوت اند. دموکراتیک بودن و غیر دموکراتیک بودن این پروسه ها نماینگر ماهیت حکومتها و سیستمهای سیاسی اند.
صرفنظر ازوظایفی که حکومتها بر اساس دید (جهانبینی) خود در برابر خود قرار میدهند، وظایف حکومتها در خطوی کلی توسط قانون اساسی (کتبی یا غیر کتبی) تعیین میگردد.حکومتها وظیفه نمایندگی از دولتهای مربوطه، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع ملی، تامین امن و نظم عامه، افتخارات ملی و ارتقای رفاه ملی و دفاع از حقوق اتباع را بر عهده دارند.
قانون اساس افغانستان وظایف آتی را برای دولت تعیین کرده است.
1. فصل اول قاون اساسی به دولت و وظایف آن اختصاص یافته است. سه ماده نخستی فصل اول قانون اساسی (1،2و4 ) بصورت ضمنی دولت را تعریف مینمایند. دوازده ماده (5،6،7،8، 9،10،11،12،13، 14،15،17)این فصل وظایف دولت را بصورت مستقیم و مشخص مورد خطاب قرار میدهد و ماده ،16 ،18 ، 19،20 و 21 باسایر مسایل مربوط به دولت ارتباط دارند.
بر اساس قانون اساسی نافذه دوازده وظیفه دولت عبارت اند از:
· " تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال...و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد". (ماده پنجم ق.ا)
· " دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ... دموکراسی، تامین وحدت ملی، ...مکلف می باشد".(ماده ششم ق.ا)
· رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی... جلوگیری از اعمال تروریستی ....( ماده هفتم ق.ا)
· تنظیم سیاست خارجی کشور برمبنای استقلال، منافع ملی، ....(مادهشتم ق.ا)
· حفاظت و اداره املاک دولتی....(ماده نهم ق.ا)
· تشویق و حمایت سرمایگذاریها و تشبثات خصوصی و تضمین مصوونیت آنها (ماده دهم ق.ا.)
· تنظیم امور مربوط به تجارت مطابق به مصالح مردم (ماده یازدهم ق.ا)
· تنظیم بانکداری ( ماده 12 ق.ا)
· طرح و تطبیق پروگرامهای موثر برای انکشاف صنایع، رشد تولید و ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت ازفعالیتهای پیشه وران (ماده سیزدهم ق.ا)
· طرح و تطبیق پروگرامها برای انکشاف زراعت، مالداری بهبود معیشت دهقانان...تهیه مسکن ...(ماده چهاردهم ق.ا)
· حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست (ماده پانزدهم ق.ا)
· اتخاذ تدابیر برای ارتقای معارف ( ماده هفدهم ق.ا)
فصل دوم قانون اساسی حقوق اساسی و وجایب اتباع را تنظیم مینماید. تضمین این حقوق و حراست از آنها وظیفه دولت است. معلوم است که دولت ( جمعیت معین در قلمرو معیین ارضی دارای حاکمیت) یک هویت سیاسی و یک بازیگر سیاسی است که از آن بوسیله یک شخص یا حکومت نمایندگی صورت میگیرد. ماده شصتم ق.ا. میگوید " رییس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته...."
رییس جمهور دارای صلاحیتها و اختیاراتی میباشد که بوسیله قانون اساسی معیین گردیده است. ماده شصت و نهم رییس دولت را در برابر ملت و ولسی جرگه مسوول میداند. مطابق ماده هفتادویکم (فصل حکومت) رییس جمهور رییس حکومت نیز میباشد.
اساسی ترین وظایف دولت و حکومت را در تامین حاکمیت یکسان قانون و تامین رفاه اجتماعی میتوان خلاصه کرد، زیرا طرح و تصویب قوانین بدون حراست از پروسه تطبیق آن به معنای کار ناتمام است. هدف قانون این است تا آرزوی یک جامعه مرفه و مترقی مبتنی بر عدالت اجتماعی و رعایت حقوق اساسی و آزادیهای فردی تحقق یابد.
دو مساله مورد بحث در اینجا نقض حقوق بشر و مبارزه علیه فساد است که با تامین حاکمیت یکسان قانون و نظارت از از تطبیق آن میتوانند تامین گردند. در واقعیت میتوان کفت که یک تناسب معکوس میان حاکمیت قانون و آن دو وجود دارد. شدت اولی به کاهش دومی و سومی منجر میگردد و ضعف اولی به قوت نقض حقوق بشر و فسادمنجر میگردد.
قضاوت رییس یک دولت و حکومت در مورد تطبیق قانون میتواند معیار خوب برای قضاوت در این مورد باشد. رییس جمهور در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اعتراف نمود که در تطبیق قانون مشکل وجود دارد. اما نگفت قوه اجراییه با بیروکراسی عظیم، دستگاه پولیس، دستگاه عدالت و قضاوت و حق اعمال خشونت مشروع برای چه امری ایجاد گردیده اند ومدیریت این دستگاه ها برای تحقق وظایف دولت و حکومت از مسوولیت کدام مقام است. وظایف رییس دولت و حکومت با تصویب قوانین پایان نمی یابد، این وظیفه شامل تطبیق قانون و حراست از پروسه تطبیق آن نیز میباشد.
رییس جمهور علل ناکامی در تطبیق قانون را دیگران دانست که فاسد اند، از فساد حمایت میشود،همدیگر را معافیت میدهند، موجودیت زور و زورگویی و از این گونه.
رییس دولت در واقعیت امر اظهارداشت که فساد وجود دارد و مبارزه با آن دشوار است زیرا هر فاسدی دارای یک حامی نیرومند است که عمدتآ در بیرون از مرزها قراردارد. رییس جمهور بدین ترتیب فرهنگ معافیت را که لحظاتی پیش در بیانی خود بحیث دشواری عمده توصیف کرده بود در آغوش کشید و از منابع داخلی فساد و حامیان داخلی آن چشم پوشید. اظهارات وی در مورد اعمار بلندمنزلها گویای این حقیقت است. وی فرمود " بلند منزل بسازند، مگر دوبی نبرند و خارج نبرند ( کف زدنها). درخارج هرچه میکنند اینجا بیارند. اینجا نکنند. بلند منزل بسازند، هرچه بسازند از هرجایی که میکنند بسازند ." چنین ا ظهارات با نقش و مسوولیتهای ی ییک رییس دولت و رییس حکومت سازگاری ندارند، و با چنین برخورد با فساد و نقض حقوق بشر نمیتوان رزمید.
حکومت افغانستان بدون شک دشواریهایی دارد که از تامین حاکمیت قانون جلوگیری مینماید. مبارزه با این دشواریها نیز از وظایف حکومت است و هدف از ایجاد دستگاه پر خرج و برق دولتی که در اختیار حکومت قرار دارد همین است. با تامین حاکمیت قانون میزان نقض حقوق بشر و فساد کاهش می یابد. نقض حقوق بشر نیز فساد است. رییس جمهور علل ناکامی در تطبیق قانون را وجود ادارات موازی، زور و زورگویی و فرهنگ معافیت معرفی کرد. اینها علل واقعی ناکامی تطبیق قانون نه بلکه علل صوری اند. معرفی این پدیده ها بحیث علل ناکامی حکومت برای تطبیق قانون گویای یک حکومت بیکاره و ناکاره است.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهند حکومت ناتوان نیست وآنچه را که میخواهد انجام میدهد. روابط حکومت با متحدین بین المللی آن نیز درسطح احترام به خطهای قرمز و حساسیت برانگیز همچنان دوستانه است و غرب بخصوص ایالات متحده امریکا همواره خواسته تا با خواستهای رییس جمهور افغانستان همنوایی نشان دهد. ، و در فاسد ترین اقدام از آن حمایت کرده است .
تیوریهای انترگاورنمنتالیزم ( inter-governmentlism) و مولتی لیول گاورنانس (Multi-level Governance) و مدل حکومت داری اتحادیه اروپا در عمل نشان میدهند که حتی در حالت کنونی افغانستان مدیریت خوب میتواند به تامین حاکمیت قانون منتج گردد. مشکل اساسی در این است که فساد در افغانستان متضمن منافع مادی و معنوی ایلیت حاکم است.
بر اساس دید نخستی پروسه پالیسی عبارت از یک بازی است که هم در سیاست داخلی دولتهای عضو اتحادیه اروپا و هم در در عرصه بین المللی توسط سازمانها ی اروپایی بازی میشود. از دید دومی پروسه های پالیسی شامل روابط متقابل میان بازیگران عامه و خصوصی میباشد که در سطوح فراملی، ملی و محلی موقعیت دارند. درک معمول ازاین روابط این است که آنها فاقد هیرارشی و مرکزیت میباشند (.(David Marsh & Gerry Stoker 2002:36 موفقیت چنین یک مدل در اروپا بما نشان میدهد که در افغانستان کشوری که اروپا و امریکا با مهمترین ساختارها ی خود فعالیت دارند دست کم باید بتواند به تامین حاکمیت قانون منتج گردد. دشواری اساسی را باید در اراده و نیت حکومت برای انجام این ماموریت جستجو نمود. نمونه هایی ازتطبیق این مدلها در کشور وجود دارند.
شکی وجود ندارد که ساختارها و نهادها دارای اهمیت اند، مگر این نهادها ساخته تفکر انسانها اند وبر همدیگر تاثیر متقابل دارند. برخورد نهادگرایانه حکومت و متحدان غربی آن برای تامین حاکمیت قانون ( رعایت حقوق بشر و محو فساد) نتیجه ای به بار نیاورد، زیرا نهادها تنها بحیث ساختارها تلقی میشوند وبه نقش ارزشها ی معنوی افراد توجه کمتر معطوف میگردد. در حالیکه دشواری اساسی در همینجا یعنی در شیوه برخورد ( اندیشه و عمل) نهفته است که بخشی از نهاد یا انستیتوشن را میسازد.
از لحاظ ساختارها کمیسیون حقوق بشر افغانستان و سازمان حقوق بشر و محیط زیست و شاید هم یکی دوسازمان غیر حکومتی دیگر در این راستا فعالیت نمایند. از نگاه نقش، سازمانها چه از نوع بنگو، کوانگو و یا حکومتی افغانستان را نمیتوان بصورت کامل در مدل پلورالیستی صاف یا کارپوراتیستی صاف قرارداد. نقش سازمانها در افغانستان یک مدل مختلط را بازتاب میدهد زیرا هم نمونه های سیستم رقابت و هم نمونه های توزیع صلاحیت عامه به این سازمانها دیده میشوند. نمادهای هردو سیستم بر اساس نزدیکی به ایلیتهای حاکم فعالیت دارند. فعالیتهای همه ی این سازمانها در سطح ریتوریک و تیوریتیک باقیمانده اند. مشکل اساس بر سرراه این سازمانها سه گانه است:یکی وابستگی آنان است( از لحاظ مالی و فکری) که این سازمانها را به یکنو ع کوانگو مبدل ساخته است. این سازمانها سیاسی اند (به ساختارهای سیاسی و ایدیولوژیک مرتبط اند) و غیر مسلکی ( کار حقوقی را یک داکتر و نرس یا انجینیر انجام میدهد) و سوم این سازمانها ازتوانایی اعمال فشار برخوردار نیستند ( با مردم آنچنان رابطه ای ندارند که بتوانند نیروها را بسیج نمایند).
نیروی بعدی که کار دفاع ازحقوق بشر را در کشور حمایت مینماید عبارت از جامعه بین المللی و یوناما میباشد که بدون شک در کار معامله گری در این مورد به شهرت رسیده اند.
دشواری عمده در این است که تحقق هردو ماموریت بر عهده آنانی نهاده شده که منافع آنان در عدم تحقق ماموریتهای یاد شده نهفته اند. به عبارت دیگر مسوولان اساسی مبارزه با نقض حقوق بشر و محو فساد جوانب این مشکل را میسازند و نه میتوانند بخشی از راه حل باشند.
در بخش ابزار حکومت خواهیم دید که افراد ( با شیوه برخورد و عمل شان) یکی از موثرترین ابزار اداره و رهبری اند.
2. ابزار سیاسی حکومت
حکومت جعبه ابزار مهم و موثری را در اختیاردارد. دانشمندان علوم سیاسی این ابزار را به سه دسته ابزار اقتصادی، ابزار حقوقی و ابزارمخابراتی تقسیم کرده
(Rosenthal U., e.a.1996:91) اند. برخ دیگر این ابزار را به ابزار نسل اول و دوم دسته بندی کرده اند. در دسته اولی ابزاری دسته بندی شده اند که تنظیم کننده اند. قانون در اشکال مختلف آن ابزار حاکم را تشکیل میدادند. در دسته دوم ابزاری شامل اند که دارای ابعاد متعدد اند و در آنها بر تفاهم تاکید صورت میگیرد مانند موافقت ها و تعهدات، ایجاد یک ارگان حکومتی و از این قبیل. کاربرد افراد بحیث ابزار پالیسی، زیرا فرد حامل تخصص و مهارت میباشد و استفاده از شبکه افراد (Bruijn, J.A, ten Heuvellhof. 1991:230) ، ابزار اقتصادی ( مشوقهای اقتصادی)، ابزار رهبری مانند رهبری از دور، و ابزار مخابراتی. برخی از دانشمندان ابزار اطلاعاتی را نیز بر اینها افزوده اند.
هم از افراد بحیث ابزار تحقق پالیسی معیین و هم از شبکه افراد حکومت استفاده مینماید. دلیل این حقیقت که چرا افراد ناکاره باربار بحیث ابزار تحقق پالیسی های ناکام استخدام میگردند تنها میتواند نیت و اراده حکومت باشد. معینان وزارتخانه ها در حکومت افغانستان بحیث اجاره داران یا تیکه داران وزارتخانه ها از سالها بدینسومقامهای مربوطه را اشغال کرده اند، در حالیکه در ناکامی یا عدم موثریت آنان نزد مردم شکل باقی نیست. وزرا به نوبت ناکامی خود را در مقامهای مختلف می آزمایند و ناکام بیرون می ایند. همه ی اینان اعضای همان شبکه هایی اند که حکومت با آنها روابط محکم دارند و به اصطلاح انسایدرها یا محرمان راز ایلیتهای حاکم را میسازند.
جالب اینست که در ریتوریک سیاسی رهبران و مقامات سیاسی در افغانستان نیز تبریه خویشتن یک اصل مستحکم است. رییس جمهور کشور که برحق از فساد انتقاد میکند و کار مبارزه علیه فساد را به این دلیل دشوار میداند که حامی ای از آنسوی مرز از آن حمایت مینماید، فراموش کرده که حامیان و خود وی نیز بیشتر در آنسوهای مرزها قرار دارند.
اکنون میتوانیم به سادگی در یابیم حکومت تا چه حد از وظیفه ی تنظیمگر به جلو رفته است. حکومت ما بیشتر به چوکیدار همانند است که وطایف بیشتر حکومتها را در قرون وسطی تشکیل میداد و به نام " نایتواچ ستیت" یاد میشدند.
حکومت توانسته به همکاری دیگران چهارچوبهای حقوقی را برای حمایت از حقوق بشر و مبارزه با قساد بوجود آورد. قانون اساسی حقوق اساسی اتباع را مسجل ساخته، از اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای مربوط به حقوق بشر حمایت کرده، قانون منع خشونت علیه زنان و ... نافذ گردیده اند. فساد از لحاظ قانونی منع و حد اقل دو اداره و یک کمیسیون برای مبارزه با آن ایجاد گردیده اند. از ابزار قانونی برای به دادگاه کشانیدن ناقضان کلیدی حقوق بشر حامیان فساد ا استفاده نشده است. ابزار اقتصادی نیز نه به سود آنانی مورد استفاده قرار گرفته اند که بر ضد فساد و نقض حقوق بشر عمل مینمایند. ابزار مخابراتی شامل رسانه ها، و اشکال متعدد افهام و تفهیم میتواند نقشی را ایفا نماید. درحالیکه رییس جمهور کشور بارها رشوه ستانی را به دلایل فقر تبریه کرده و فساد را بر گردن خارجی ها انداخته. در بیانیه اخیر یکباردیگر آنانی را که به فساد دست میزنند تشویق کرد تا پول دریابند و بلند منزل بسازند مهم نیست از کجا میکنند، تنها به خارج نه برند.
علل اساسی نقض حقوق بشر و رشد فساد را باید در نیت و اراده ایلیتهای حاکم جستجو نمود. ایلیتهای حاکم در افغانستان عبارت از یک ایتلاف عناصر داخلی و خارجیست که منافع آنان در حفظ وضعیت موجود نهفته است و برای بقدرت ماندن و حفظ وضعیت موجود متحدانه بحیث یک نیرو یا شبکه واحدعمل مینمایند.
این ایتلاف به شبکه وسیعی مرتبط است که تعدادی از سنگرهای کلیدی را در عرصه ی مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند.
تنها یک حکومت ملی و متعهد با برنامه ملی فارغ از نفوذ این شبکه میتواند به تامین حاکمیت یکسان موفق گردد.
پایان
بالا
بازگشت