دكتراندس نبي هيكل
نگارنده: دکتراندس م. نبی هیکل
صلح در سیاست خارجی افغانستان
سیسات خارجی افغانستان برای تامین صلح بازتاب دهنده سیاست داخلی حکومت افغانستان است. در این سیاست، تامین امنیت در کشور نه بحیث مسوولیت حکومت و نیروهای امنیتی شمرده میشود بلکه به تامین صلح و امنیت بیشتر کار دیگران پنداشته میشود که به حسن نیت و اراده همسایگان بخصوص پاکستان مربوط دانسته میشود. تحلیل نادرست علی که سیسات حکومت افغانستان برآن بنا گردیده بر این استدلال استوار است که تشخیص علت و محو آن موجب از میان رفتن معلول میگردد. با وصف اینکه سیاست صلح حکومت بر همین استدلال بنایافته سیاست جلب همکاری حکومت اظهارات متضادی را در خود دارد. " ثبات افغانستان، به معنای ثبات در منطقه است" از سخنان رییس کمیسیون دفاعی مجلسنمایندگلن یک نمونه آن است که رد پای آن را در اظهارات رییس جمهور کشور در مالدیف در کنفرانس سران سارک نیز میتوان باز یافت.
استدلال نخستی گویای این است که منابع ترور و بیثباتی اوضاع در افغانستان در پاکستان قرار دارد، در حالیکه بیان دومی ثبات در منطقه را معلول ثبات در افغانستان فرار میدهد.
این طرز تفکر عمدتآ از سوی رییس جمهور کشور بارها ابراز شده و یکبار دیگر در کنفرانس استانبول بران تاکید شد. برخ دیگری نیز ممکن است با این طرزتفکر موافق باشند. در چنین طرز تفکر حکومت افغانستان صلح را بحیث واریابل متغییر و عنصر خارجی پاکستان را بحیث واریابل مستقل معرفی میکنند، به این معنا که با از میان رفتن عامل ناامنی (علت)، ناامنی (معلول) از میان میرود. این دوکترین صلح نارساییها و نواقصی دارد که به آن باید پرداخته شود.
درگام نخست قبول و دفاع از این باورمندی به معنای مسوولیت گریزی محض است، و در گام دوم در تضاد با وظایف و ملکفیتهایی قراردارد که قانون اساسی برای حکومت بحیث یکی از سه قوای ثلاثه و بحیث نماینده دولت تعیین نموده است.
در حالیکه ملت افغان مانند هرملتی به صلح و زندگی درفضای صلح نیازدارد، سوال اساسی این است که تامین این فضای صلح آمیز وظیفه ی کیست؟ سوال بعدی میپرسد که تامین امنیت و اعاده صلح در این رابطه علی میان نا امنی بحیث معلول و مداخله همسایگان بحیث علت، بغیر از راه تضرع و استدعا از چه راه دیگر ممکن است؟
این باورمندی که صلح بدون توافق یا همکاری طالبان و یا پاکستان و یا هردو نمیتواند اعاده گردد ، بادرنظرداشت سیاست حکومت افغانستان دررابطه با صلح این مفهوم لاتینت را افاده مینماید که ما اگر صلح میخواهیم رضایت این دورا باید حاصل نماییم. ریتوریک سیاسی حکومت در رابطه با مذاکرات با طالبان و پاکستان، و به بیان نرم گذشت و انعطاف پذیری حکومت در برابر آن دو امکان این را نمیگذارد که غیر از آن فکر شود.
دو سوال کلیدی دیگری نیز باید پرسید: سوال سومی میپرسد که آیا طالبان علت اساسی نا امنی در کشور اند یا پاکستان ؟ و سوال چهارمی به بستگی تامین صلح به پیوستن طالبان ارتباط دارد. به مشکل میتوان باور نمود که با پیوستن طالبان به پروسه ی صلح، صلح در کشور تامین خواهد شد.بیایید در مورد سوالهای آتی فکر نماییم.
چرا مااز طالبان یا پاکستان و یا هردو بحیث یک سوی قضیه در معاملات جنگ و صلح صحبت مینماییم؟ آنها کیها اند وچه منافع مشترک آنها را در کار نا امنی افغانستان با هم متحد میسازد؟ و آنها چه شرایطی را برای مذاکره و قطع خصومت پیشنهاد کرده اند؟
هریک از این سوال ها هم برای ارزیابی سیاست صلح حکومت افغانستان وهم برای تعیین مشی جدید دارای اهمیت اند. هرگاه پاسخهای کامل و واضح به این سوال را در کنارهم بنگاریم نتیجه گیری ای که از آنها بدست می آید اساس سیاست ما را در قبال صلح تشکیل خواهد داد.
قانون اساسی کشور پاسخ سوال اول را با وضاحت فرمولبندی کرده است. حکومت و دولت مسوولیت دارد تا از منافع و مصالع علیای کشور دفاع نماید و حراست از استقلال، تمامیت ارضی و تامین امن و نظم عامه از وظایف حکومت میباشد. کشورها برای چه به نیروهای امنیتی نیاز دارند؟ وقتی وزیر امور داخله افغانستان اظهار میدارد که تا زمانی که لانه های تروریستی در قلمرو پاکستان از میان نروند، جلوگیری از . . . مشکل خواهد بود، او همان دکترین رییس جمهور را بیان میدارد و از مسوولیتهای قانونی فرار میکند. نیروهای امنیتی وظیفه دارند ازسرحدات هوایی ، زمینی و آبی کشور حفاظت نمایند و از نفوذ دشمنان مردم و میهن جلوگیری نمایند.
بدون شک پاسخ به سوال اول سوال دومی را نیز بصورت فسمی جواب میدهد. وقتی نیروهای امنیتی در شرایط کنونی نتوانند وظایف شان را در برابر دشمنان وطن انجام دهند، برای انجام چه خدمتی ایجاد شده اند؟ تجهیز بودن و فقدان نیروی مدرن نمیتواند سهل انگاری در وظایف مقد س را تبریه نماید.
این سوال که کدام یک: طالبان یا پاکستان علت اساسی نا امنی در افغانستان اند و چرا؟ مارا به این نکته میرساند که یا آند و را متحد هم بدانیم و یا آنها را به ترتیب تذکردر معادله موکل و وکیل (اجنسی و پرینسپل ) قراردهیم. د رهرحالت ما باید منافع مشترک آنها را در خصومت با افغانستان شناسایی نماییم و در یابیم که منافع متذکره تاچه حد در تضاد با منافع ملی کشور قرار دارد.
این سوال که آیا پس از صلح با طالبان صلح دایمی به افغانستان اعاده خواهد شد، به چند دلیل دارای اهمیت است. صلح با طالبان ممکن است به توسعه ی نفوذ پاکستان و یا تقویت افراطگرایی منجرگردد. همچنان این صلح میتواند در شرایط افغانستان که سالهای دشوار جنگ داخلی را پشت سرگذاشته به تشدید نارضایتی ها بیانجامد.در هرسه حالت صلح در مخاطره قرار میگیرد.
هرنوع صلح باید حاکمیت ملی، منافع ملی افغانستان و احترام به حقوق وآزادیهای مدنی را اساس قرار دهد.
از نگاه دیترمینیستان رابطه علی مشروط به شرایط است. نخست واریابل یا متغییر مستقل باید مقدم بر متغییر تابع یا غیر مستقل باشد و دوم احتمال ظهور معلول به شرایطی بستگی دارد که برای بروز متغییر تابع ضروری و بسنده اند. این مدل را میتوان برای توضیح نا امنی به کابرد، در حالیکه آن را اساس پالیسی صلح نه میتوان قرارداد.
نقیصه کار را زمانی به صراحت میتوان دید که فرا تر از این بیاندیشیم وبپرسیم: آیا تامین امنیت و اعاده صلح در این رابطه علی میان نا امنی بحیث معلول و مداخله همسایگان بحیث علت، بغیر از راه تضرع و استدعا از چه راه دیگر ممکن است؟
به عبارت دیگر حکومت افغانستان به این یا آن دلیل نتوانسته و یا نه خواسته این سوال را بپرسد که آیا راه دیگری برای تامین امنیت و صلح در افغانستان وجود دارد؟ در حالیکه مواردی در روابط حکومت با ایالات متحده امریکا وجود دارد که حکومت در پی یاقتن یا ارایه ی بدیل قرار گرفته است. این مساله کلیدی را در ارزیابی سیاست حکومت نه باید نادیده گرفت.
مهمترین اصل سیاست خارجی را امنیت و رفاه کشور تشکیل میدهد. حکومت افغانستان مثالهای زنده ای از فعالیتها ، فداکاریها و سرمایگذاریهای بیش از چهل کشوری را در برابر جشمان خود دارد که در افغانستان به هدف تامین امنیت دستجمعی حضور دارند. پاکستان و ایران مدلهای زنده دیگری اند که حکومت افغانستان میتواند و باید از آنها بیاموزد چگونه آنان بخاطر منافع ملی ( امنیت و رفاه ملی) دفاع مینمایند. در حالیکه نمیتوان گمان کرد حکومت افغانستان توانایی فراگیری را ندارد، دلیل غیر از آن باید وجود داشته باشد که در رابطه با چنان مسایل بزرگ ملی و حیاتی چنان که معمول است و همسایگان ما پاکستان و ایران عمل مینمایند، عمل نمی نماید.این سوال را باید نمایندگان ملت، احزاب سیاسی و جامعهخ روشنفکری در کل در برابر مسوولان حکومت قرار دهد.
نقیصه دیگر دکترین صلح حکومت این است که در تصاد با اصول اسلامی در حد افراط و تفریط عمل مینماید. در موردی تا انجایی به افراط متوسل میگردد که منافع ملی را قربانی میکند و در موارد دیگر به تفریط و کوتاهی متوسل میشود و خواست و نیاز منیهای مشروع ملت را نادیده میگیرد. برای یکسال متمادی حکومت با یکه تازی مشی را دنبال کرد که تنها ترور و قتل را بدنبال داشت و سر انجام بدون معذرت خواهی از ملت بخصوص آنانی که در نتیجه آن سیاست نادرست آسیب دیده بودند، و بدون تغییر در پارادگم راه مشابه را در پیش گرفت. حکومت باید مشورتهای خود را از دایره الیت حاکم فراتر میبرد، زیرا بار پیش نیز سیاست صلح که ناکام ثابت گردید بر مشورت همان ایلیت بنا یافته بود.
این حقیقت را که همسایگان ما پاکستان و ایران در نا امنی افغانستان و در تامین امنیت در افغانستان نقش دارند نه میتوان انکار کرد. این حقیقت در رابطه با امنیت و آرامش هرکشوری صدق مینماید، مگر به هیچوجهه به معنای آن نیست که امنیت هرکشور به همسایگان آن بستگی دارد. ضرورت داشتن نیروهای امنیتی برای هرکشور از خطراتی ناشی میگردد که برای منافع کشور از داخل و خارج متصور است. بدین ترتیب این که همسایه چرا و چگونه مداخله مینماید و امنیت داخلی یک کشور را برمیزند (بحیث عامل نا امنی) از نیروهای امنیتی و حکومت رفع مسوولیت نمی نماید. این چیزیست که بارها استدلال شده تا ناتوانی در تامین امنیت تبریه گردد، در حالیکه در رابطه با انتقال مسوولیتهای امنیتی از توانایی این نیرو ها سخن گفته میشود.
مساعی حکومت افغانستان برا تامین صلح بخصوص از زمان تدویر جرگه مشورتی و تاسیس شورای عالی صلح تا کنون نشان دادند که صلح از راه تضرع و امتیاز دهی نتوانست تامین گردد. حکومت نشان داد که صادقانه در پی صلح با مخالفان است، چرا این همه نیت نیک ، اراده و فداکاریها برای دستیابی به صلح ناکام گردیدند؟
سه عامل کلیدی را باید در سیاست صلح در نظر گرفت.
1. تامین امنیت و مصونیت افراد، دفاع از منافع ملی، استقلال و تمامیت ازضی از وظایف حکومت و نیروهای امنیتی میباشد ( به شمول پاککاری دستگاه اداره و رهبری از وجود عمال و اجنتان خارجی وجلوگیری از نفوذ عمال خارجی).
2.حکومتداری خوب ( حاکمیت قانون و برخورد مسلکی)
3. پایه گاری سیاست خارجی و داخلی بر اساس منافع ملی.
اعاده صلح به جد یت مبارزه حکومت در دوعرصه بالا و در همکاری صادقانه برای محو تروریزم بر اساس سومی بستگی دارد.
بدترین و منفی ترین ذهنیت حاکم بر تفکر ایلیت این است که در موارد معیین ۀنچه را از خود باید تقع نماید از دیگران توقع مینماید. حکومت از پاکستان میخواهد به جای منافع خود منافع افغانستان را در نظرگیرد، از غرب میخواهد از وظایف وی را انجام دهد، در حالیکه در برخ موارد دیگر به قلدری و یکه تازی میپرازد. بهترین و عصریترین تکنیک های عوامفریبی را در چنین سیاست میتواند دریافت.
پایان
بالا
بازگشت