نورمحمد غفوری

 

 

سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه

 

 (دریمه او وروستۍ برخه)

۲ – ټولواکه (توتالیتار) سیاسی سیستمونه:

د سیاسی سیستمونو د ډول پیژندنې پدې ټیپ کې (توتالیتاریسم)، چې په پښتو ژبه کې مو ټولواکی ژباړلې ده، د دموکراتیسم (ولسواکۍ) مخالف قطب جوړوی. د توتالیټاریسم (Totalitarism) د کلمې ولیې د ټوټال (Total) لغت ته رسیږی چې لاتینی مبدأ لری او د مطلق، کامل، ټول او مجموعی معنی ورکوی.

ټولواکه (Totalitar)سیاسی سیستمونه هغه دی چې د حکومت او د هیواد د سیاسی واک څښتنان یې نه یوازې د سیاست په ډګر کې تسلط لری، بلکې د ټولنیز ژوندانه په ټولو برخو او د افرادو په خصوصی چارو کې هم مداخله کوی. هر څه تر خپلې څارنې لاندې ساتل غواړی او هڅه کوی چې په هیواد او ټولنه کې ټولې پدیدی او پروسې پخپل زړه برابرې کړی او پر هر څه باندې خپل حاکمیت وساتی. ټوتالیتار رژیمونه ټوله جامعه  د یوې ټاکلې ایدیولوژی له پلوه سیاسی کوی،  د عقیدو او نظریاتو تنوع  ته اجازه نه ورکوی، د وګړو اړیکې څاری، جمعی اطلاعاتی وسایل، د ښوونې او روزنې  او کلتوری فرهنګی چارې د دولت تر کنترول لاندې  راځي. د مدنی ټولنې جوړښتونو ته د طبیعی پیدایښت او نورمالې ودې  موقع نه ورکوی او د هغو پرځای هڅه کوی چې په مصنوعی توګه له پاسه د دولت تر کنترول او لارښونې لاندې جوړښتونه په ټولنه وتپی. په توتالیتر رژیمونو کې د ځوانانو، کارګرانو، ښځو، هنرمندانو، محصلینو او نورو ټولنیزو ګروپونو اتحادیې او سازمانونه د واکمن ګوندپه چوکاټ کې  جوړیږی، سیاسی بڼه نیسی او د دولت په خوښه او د هغه تر کنترول لاندې وی.  د داسې سیستمونو واکداران کله ان تر دې حده د خپلې ارادې په پلی کولو کې وړاندې ځی چې د طبیعت او ټولنې د ودې د عینی قوانینو د عمل او لوری سره هم ډغرو وهلو او زور آزمایلو ته بډې وهی.

د سیاسی پوهنې ځینې څیړونکی توتالیتاریسم په« ښی» او «چپ» ویشی او  د ټولواکه (مطلق العنانه) سیستمونو خورا غوره او وتلې ټیپیکې کلاسیکی تاریخی نمونې هټلری فاشیسم او د شوروی سټالینیسم بولی.  دا خبره بیا د ځینو د انتقاد او کره کتنې موضوع ګرزیدلې ده . د شوروی سټالینیسم او هټلری فاشیسم دوه یو د بل ضد څیزونه بولی . یو له بله سره د متضادو ایدیولوژیو لرونکی، د مختلفو اهدافو تعقیبوونکی او په بیلا بیلو اقتصادی او ټولنیزو شرایطو کې یې وده او فعالیت کړی دی. دوی داسې نظریه وړاندې کوی چې سټالینی سیاسی سیستم د هغه وخت د شوروی اتحاد په سوسیالیستی شرایطو کې رامنځته شوی او د بورژوازی تولیدی نظام د له منځه وړلو له پاره یې د پرولتاریا د دیکتاتورۍ په ټینګولو او د لنینی ټیپ سوسیالیستی ټولنې په جوړولو کې کوښښ کاوه. په داسې حال کې چې فاشیسم هغه سیاسی بهیر بولی چې د امپریالیستی بورژوازۍ د ډیرو ارتجاعی کړیو له ګټو څخه ننګه کوی. په نژاد پالنه او ملی تعصب ولاړ او د انحصاری پانګې د دکتاتورۍ یو سخت او تروریستی شکل منځته راوړل او ټینګول یې هدف دی. په پای کې داسې نتیجی ته رسیږی چې ددې دوو متضادو سیستمونو تر منځ کومې پیاوړې شریکې وجهې نشته.

د سیاسی سیستمونو د نویې تر بحث لاندې ډول پیژندنې (ټیپولوژۍ) د تیوری پر اساس د دولتونو ایدیولوژی، اهداف او د هغوی د ایجاد او فعالیت ټولنیز، اقتصادی او تاریخی شرایط د موضوع اساسی مسئله نه ده او یو له بله سره د دوی پرتله کول او له یوه څخه د بل غوره ګڼل یې هم هدف نه دی. د سیاسی سیستمونو په دې ډول پیژندنه او ټيپولوژۍکې د حکومت کولو، د سیاسی واک د نیولو او د هغو د ساتلو تخنیک، میتودونه او چلونه  او په فرد او ټولنه باندې دهغواغیزې او پایلې تر هر څه ړومبی په نظر کې نیول کیږی او تر بل هر څه غوره رول لوبوی. په دې ځای کې نه یوازې داچې د هټلریزم او سټالینیسم ترمنځ ورته والی له شکه وتلی، بلکې د ایټالوی فاشیسم،  ماؤ، چایسسکو، او ډیرونورو دولتونو او حکومتونو ترمنځ هم مشترکې وجهې شته چې کیدای شی هغه په لاندې ډول په دریو غوره علامو کې څرګندې شی. [i]

• یو ګوندیز سیستم:

 په ټوټالیتر رژیمونو کې معمولاً یو سیاسی ګوند موجود وی چې هغه پخپله د دولت واګې په لاس کې لری او د سیاست په ډګر کې د نورو ډلو او مخالفو ګوندونو موجودیت نه شی زغملای. د مخالف غږ د پورته کیدو زغم نلری او د سیاست په ډګر کې د سیالیو موجودیت ته غاړه نه ږدی. په داسې شرایطو کې په سیاسی ډګر کې ماتې خوړلوډلو او کسانو ته په سپکه سترګه کتل کیږی او د منحرف او ګنهګار په حیث معرفی کیږی. د مرتدو، منحرفو او دوه زړو عناصرو څخه د ګوند تصفیه ورپکې رواج وی.  دولت د ټولنې د بیلا بیلو او متضادو ګټو لرونکو ډلو ترمنځ د منځګړی رول نه لری، بلکې د خپلو ګټو مخالفین له منځه وړی.  د توتالیتر رژیم واکمنان داسې انګیری چې ملت پخپله ګټه او تاوان سم نه پوهیږی، له دې کبله باید حاکم ګوند او واکمنه ډله د هغوی پرځای تصمیم ونیسی او د ملت استازیتوب وکړی. ښي اړخه توتالیتاریسم بیا په ټولنه کې د ټولنیزو ډلو تفاوتونه او طبقاتی تضادونه له بیخه نفی کوی.  دولت ځان تر هرچا لوړ، د ټولنې د اخلاقی او سیاسی وحدت سمبول او د ټول ملت د ګټو استازی او مدافع بولی.   دا ډول سیاسی سیستم نه یوازې چې د خلکو د پراخه کتلو د ګټو څرګندوی نه شی کیدای، د ولس رضامندانه ملاتړ له ځانه سره نه شی لرلای او د ملت اراده د خپل واک ملاک نه ګڼی، بلکې برعکس، داسې زیار باسی چې خپلې غوښتنې، هیلی او نظریات د ټول ملت د ارادې په ځای مستقر، خپلې ګټې د خلکو ګټې وبولی اوخپله اراده په ولس وروتپی.

• د یوه یوازینی نړۍ لید شته والی:

په ټولواکه رژیمونو کې یو نړۍ لید چې د واکمن ګوند نړۍ لید وی، چلیږی. دا نړۍ لید معمولا د مذهب او دین تر سطحې لوړ ځی او دا ادعا لری چې دا بیخی سمه او صحیح او له هرډول غلطۍ څخه خلاصه ایدیولوژی ده. زیاتره داسې ادعا هم کیږی چې د حاکم ګوند نړۍ لیدد ټولو ټولنیزو سیاسی او اقتصادی بهیرونو او پروسو راتلونکی وده او وروستی حالت دقیق پیژنی او ان لا دهغو د ودې لوری او چټکتیا تر خپلې اغیزې لاندې راوستلای او کنترولولای هم شی. په دې ځای کې د یادولو وړ ده چې د هټلری نړۍ لید اساسی هسته په جهان کې د آریایی نژاد واکمنی او د سټالینی نړۍ لید اساسی مرکز د بې طبقاتو ټولنې جوړول ؤ.  په توتالیتاریسم کې مروج اخلاقی اصول مطلق حقیقت ګڼل کیږی . هر نظر او خوځښت چې د حاکمې ایدیولوژۍ او واکمنواخلاقی نارمونو سره په مخالفت او تضاد کې واوسی، په بې رحمانه توګه ټکول کیږی او له منځه وړل کیږی. په داسې رژیمونو کې رهبر او یا رهبری کړۍ د ملت له نظرغوښتنې پرته د ملت  غوښتنې ټاکی.

• د مسلط نړۍ لید د منلو حتمیت :

 په ټولواکه سیاسی نظامونو کې د حاکم ګوند نړۍ لید د هیواد د رسمی ایدیولوژۍ په حیث واکمن وی او منل او قبلول یې د ټولنې د ټولو غړو له پاره حتمی ګڼل کیږی. د نورو ایدیولوژیو پیروانو ته د سر د پورته کولو موقع نه وی.  په داسې رژیمونو کې د ټولنې ټول افراد مکلف ګڼل کیږی چې د نوموړې ایدیولوژۍ څخه دفاع وکړی. دوی ته دا اجازه او آزادی نه ورکول کیږی چې ددې نړۍ لید له منلو څخه ځان ګوښه کړی او په دفاع کې یې بې پروا واوسی، بلکې دوی د هغې فعالې ننګې ته د دولت لخوا رابلل کیږی. هر هغه څوک چې د حاکمې ډلې د ایدیولوژۍ فعالې ننګې ته پخپله خوښه او سمه رضا حاضر نه شی، نو بیا د حکومت لخوا د زور، فشار او ترور د بشپړ میخانیسم پواسطه  سره دې کارته مجبوریږی.

۳ – واکپاله (اوتوریتار) سیاسی سیستمونه:

د اوتوریتار (Autoritar) اصطلاح هم لاتینی جرړې لری او داوتوریتې (Authority) له کلمې څخه راوتلې ده چې په پښتو ژبه کې د نفوذ، ځواکمنۍ، اقتدار، اعتبار او شهرت مانا ورکوی.

په ټولنه کې تل اوتوریتې او د اوتوریتې څښتنانو وجود درلودلای دی. په ځینو مشخصو مسلکونو، کارونو او فعالیتونو کې ټاکلی ماهران او باتدبیره هوښیار کسان د ټولنې او ټاکلی کلکتیف د نورو غړو پر تله زیات اعتبار او شهرت تر لاسه کوی چې دا یوه طبیعی مسئله او د کار او فعالیت د پرمختګ له پاره ګټوره هم ده. ځینې کسان او ټاکلی جوړښتونه بیا داسې هڅه کوی چې د عامو خلکو د معلوماتو د کموالی او د ټاکلی کلکتیف له بې خبرۍ څخه د خپل ځان او خپلو اهدافو له پاره ناوړه استفاده وکړی. خپلو ځانونو ته د خلکو د باورونو او د هغوی د فهم د سطحې له په نظر کې نیولو سره د عصری تبلیغاتی او پروپاګندی وسایلو او پیچلی میخانیزم د پکار اچولو له لارې دروغی (ظاهری) اعتبار حاصلوی. په تش په نامه او دروغی اوتوریته کې د نوموړې اوتوریتې څښتن په رښتینی توګه له نورو افرادو او د خپل ګروپ له غړو څخه په ټاکلی مسلک او د کړو وړو په ساحه کې کوم فزیکی او معنوی لوړوالی نلری، بلکې دا ډول اوتوریته د خارجي فکټورونو او وسایلو (لکه تبلیغاتو، سن، لقبونو، ثروت، دولتی چوکیو، مدالونو، فوق العاده ترفیعاتواو امکاناتو، عنوانونو او نورو) له لارې په چالاکۍ، چل او فریب سره لاسته راوړل کیږی او یا د کوم غرض په خاطر د قدرتمندانو لخوا ورته «ډالۍ» بخښل کیږی. همدا اوس په افغانستان کې د زورمندانو او کم سواده قوماندانانو لخوا په پیسود تحصیلی اسنادو اخیستل او ډیر نور کارونه د همداسې دروغی اوتوریتې د تر لاسه کولو له پاره یوه ژوندۍ نمونه ده. د خارجی هیوادو او شبکو لخوا د خپلو طرفدارانو له پاره رنګارنګ عوام غولوونکی تبلیغات کول او خپلو «سیاسی یارانو» ته د پټو او ښکاره لارو دد ځواک، مادی او پولی امکاناتو په لاس ورکول هم د همداسې دروغی اوتوریتی د جوړولو بله نمونه ده. که د دا ډول اوتوریتې له څښتنانو څخه دا خارجی وسایل واخیستل شی، هغه نه یوازې دا چې خپله اوتوریته له لاسه ورکوی، بلکې له خپل چاپیریال څخه هم د رښتینې معنوی توان او اعتبار د نشتوالی له کبله منزوی او تجریدیږی او د ولس تر منځ په لوړو سترګو ژوند نه شی کولای.

بې ظرفیته کسان، زورور، مستبد او ظالمان د خپلې دروغی ـ ظاهری اوتوریتې څخه ناوړه استفاده کوی. د نورو په حقوقو او آزادیو باندې پښې ږدی او د خپل ثرُوت او شخصی نفوذ د زیاتوالی له پاره ترې کار اخلی.  اوتوریتار هغه چا او هغې کړۍ ته ویل کیږی چې په کړو وړو او معاملو کې د زور له پکارولو او استبداد څخه ګټه اخلی.

واکپاله سیاسی سیستمونه هم غیر دموکراتیک، ظالم او استبدادی رژیمونه دی او د ټولواکه سیاسی سیستمونو سره ډیرې شریکې وجهې لری. د (واکپاله) سیاسی سیستمونو اصطلاح نسبتاً عام مفهوم دی او پراخه محتوی لری، چې ډیر یو له بله سره بیلابیل سیاسی سیستمونه یې په غیږ کې ځائیږی. هغه سیاسی سیستمونه چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د ښیو او کیڼو ځواکونو لخوا د پوځي کودتاګانو له لارې منځته راځي، اکثراً واکپاله دولتونه جوړوی. د واکپاله سیاسی سیستمونو غوره مشخصات کیدای شی چې په لاندې توګه ذکر شی:

• په واکپاله سیاسی سیستمونو کې د ټولواکه سیاسی رژیمونو پر خلاف واحد نړۍ لید غوره رول نه لوبوی، بلکې د سیاسی قدرت ساتل او د هغو ټینګول اساسی هدف او مرکزی نقش لری.
• د مذهبی تقدُس تر کچې  د حاکمې ډلې د نړۍ لید لوړولو ته اړتیا نه لیدل کیږی.
• نه یوازې دا چې واکپاله دولتونه د خپل نړۍ لید فعالې دفاع ته د ټولنې د ټولو افرادو حاضرول حتمی نه ګڼی، بلکې دوی په دې خوښیږی چې د ټولنې وګړی پخپلو شخصی ساحو کې مشغول وی او د دولت او سیاست په چارو کې ونډه وانخلی.  لدې کبله ډیر ځله پخپله دولت هم د ټولنې د وګړو له پاره قصداً داسې نورې بوختیاوې را پیدا کوی، چې په سیاست کې د دوی د ګډون مانع ګرځي.
• څرنګه چې د حاکم ګوند نړۍ لید او ایدیولوژی هم ستر رول نه لری، نو په سیاسی ـ ټولنیزو چارو کې د حاکم ګوند اساسی نقش هم حتمی نه وی، بلکې ډیر ځله داسې هم کیږی چې پخپله همدا ګوند د حاکمه محافلو د قدرت د ساتلو قربانی شی، د دولتی رهبرانو د خدمت په ساده وسیله واوړی، د ضرورت په وخت کې په یوه قومانده خپلو اهدافو، تشکیلاتو، د کار میتودونو او په یوه کلمه ځان ته تغیر ورکولو ته اړ شی او یا داچې د لزوم په وخت کې د قدرت مندانو د شخصی ګټو په خاطر تر مستقیمه ضربه لاندې راشی او ان منحل او ریز مریز شی. په اوتوریتار رژیمونو کې په حاکم ګوند کې د ګوند د غړو پر ځای د هغو رهبر او رهبری کړۍ تصمیم نیسی. د سیاسی قدرت د تر لاسه کولو او ساتلو په خاطر ټول ګوند د سیاسی اپراتیفی لوبو له پاره کاروی . په داسې شرایطو کې د حاکم ګوند داخلی دموکراسی هم تر پښو لاندې کیږی او پخپله  ګوندی رهبران د خپلو غړو نظریو ته پام او احترام نه کوی.
• په واکپاله سیاسی سیستمونو کې د هیواد عادی اتباع د ټولواکه رژیمونو په نسبت تر کم فشار لاندې وی، ځکه چې دوی د حاکم نړۍ لید منلو او دفاع ته په زور نه مجبوریږی، بلکې یوازې د هغې زغم ورته کافی دی.
• په واکپاله سیاسی سیستمونو کې اساسا  د داسې یوه محدود سیاسی پلورالیزم موجودیت د تحمل وړ وی چې د قدرت څښتنان ترې د کوم خطر احساس ونه کړی. داسې ګوندونو او سیاسی سازمانونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږی چې د حاکمې کړۍ د واک له پاره خطر ونه لری. داسې دولتونه د رښتینو سیاسی ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو له ودې او د هغو په نتیجه کې د واقعی دموکراسۍ له خپریدو سره جوړ نه دی.
• د انتخاباتو بهیر د دولت تر کنترول لاندې وی. انتخابات تش په نامه وی او د لزوم په وخت کې ورپکې د دولت لخواجعل او  لاسوهنه کیږی.

(پای)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 (دوهمه برخه)

ډیر پوهان په دې نظر دی چې په فیوډالیسم کې زیاتره سیاسی نظامونه پادشاهی وی. پادشاهی نظامونو هم په نړیوال سیاسی تاریخی ډګر کې په دوو غوره ډولونو ځان څرګند کړی دی، چې یو یې پخپل سر یا مطلقه پادشاهی رژیمونه  او بل یې مشروطه یا قانونی پادشاهی نظامونه دی.

پخپل سر پادشاهی رژیم (مطلقه سلطنت ) د دولت هغه شکل دی چې دولتی واک په مطلقه توګه یوازې د هغه پاچا، امیر او یا سلطان په لاس کې وی چې په اصل کې په میراثی توګه ور رسیدلی وی. پادشا د هر ډول مسئولیت څخه خلاص او د هر قانون څخه لوړ وی. د ټولو اتباعو له پاره واجب الاحترام او په هر ډول اجرائاتو کې پخپل سر وی.

د پاچاهۍ بل شکل مشروطه پاچاهی ده چې ورته قانونی سلطنت هم ویل کیږی. پدې ډول دولتی نظام کې پارلمان (شورا) موجود وی، دولتی واک لږ او یا ډیر د پادشاه او پارلمان ترمنځ ویشل کیږی او په دې توګه د پاچا واک لږ یا ډیر محدودیږی او د قانون له مخې د مملکت په چارو کې بیخی پخپل سر نه وی. د دولتی نظام دا شکل د بورژوازی سیاسی ـ اقتصادی سیستم سره هم توافق کوی او نن هم په ډیرو پرمختللو سرمایداری هیوادونو (ناروی، سویډن، بلجیم، هسپانیا، دنمارک، انګلستان او نورو) کې قانونی پادشاهی دولتی سیستمونه شته.

د ډیره وخته را پدې خوا دا مسئله هم په جدیت او مبرمیت سره طرحه کیږی چې کوم سیاسی رژیمونه مشروع او دموکراتیک او کوم دولتی سیستمونه نامشروع او استبدادی دی؟

دې سوال ته د ټولنې او د هغو د سیاسی نظامونو د تاریخی ودې په بیلا بیلو پوړونو کې سیاست پوهانو او د مسئلې مینه والو په بیلو بیلو ډولونو ځوابونه جوړ کړی دی. کیدای شی ووایو چې تر نولسمې او یا ان دشلمې پیړۍ تر اولو لسیزو پورې دا نظریه په زړه پورې بریښي چې پارلمانی رژیمونه او په تیره بیا د هغې جمهوری شکل دموکراتیک او قانونی وبولی، خو پادشاهی او د یوه تن لخوا نه پخپل سر اداره کیدونکی او د پارلمان نه درلودونکي رژیمونه غیر مشروع او ظالمانه وګڼي. 

په اوسنۍ زمانه کې په پادشاهی او جمهوری نظامونو باندې د دولتی سیستمونو وېش د سیاست پوهانو په وړاندې په زړه پورې نه دی. نن د ډیرو پوهانو په نظر جمهوری نظامونه د پادشاهی رژیمونو په نسبت د قانونیت او دموکراسۍ حتمی معیارونه نه بلل کیږی.  په پرمختللو سرمایداری هیوادونو (مثلا بریتانیا، ناروی او نورو) کې پادشاهی نظامونه د نورو پرمختللو غربی سرمایداری هیوادونو له جمهوری نظامونو څخه یوازې د پادشاهۍ د عنوان په میراثی انتقال سره توپیریدای شی. ددې په مقابل کې په تاریخ کې ځینې داسې جمهوری او پارلمانی دولتونه (لکه د هتلر،  ستالین او نورو) هم تیر شوی دی چې په ظلم او استبداد کې یې په پاد شاهی رژیمونو کې نمونې کمې دی. هټلر د ملی سوسیالیسم تر نامه لاندې د عصری ډله ایزو اطلاعاتی وسیلو او علم او تخنیک د نویو لاسته راوړنو څخه په ګټه اخیستنه سره پخپل سر واکمنی، د مخالفینو د کتلوی وژنې او فشار داسې بې مثاله میکانیسم مځته راوړ چې له پخوانیو دکتاتورانو سره هیڅ د مقایسې وړ نه دی. ستالین بیا د بلشویکی دولت د ټینګښت، د ستر سوسیالیستی انقلاب د لاسته راوړنو د ساتلو او کمونیسم ته د خدمت کولو تر نامه لاندې یوه بې مثاله فردی خونړۍ دکتاتوری ټینګه او هيڅ ډول مخالف نظر ته یې د څرګندولو او د بل ډول فکر څښتن ته یې د سا ایستلو موقع ورنکړه.

د شلمې پیړۍ په دریمه او څلورمه لسیزه کې پوهان د نویو تاریخی حقایقو او عینی واقعیتونو د تحلیل او د هغو د مشخصاتو د په نظر کې نیولو په پایله کې د سیاسی سیستمونو د ټیپولوژۍ یوې نوې طرحې ته ورسیدل. د دولتونو د کلاسیفیکاسیون د معاصرې تیورۍ پر اساس نظامونه په لاندې دریو بیلا بیلو ګروپونو باندې ویشل کیږی:[i]

۱ – دموکراتیک سیاسی – دولتی سیستمونه

۲ – ټولواکه (ټوټالیتر) رژیمونه

۳ – واکپاله (اوتوریتار) رژیمونه.

۱ – دموکراتیک سیاسی سیستمونه:

د دموکراتیکو دولتی سیستمونو غوره او لوړه بیلوونکې نښه د سیاست په ډګر کې د سیالیو (رقابت) موجودیت دی. په هیواد کې د مختلفو طبقو او ټولنیزو ګروپو استازی او د رنګارنګ نظریو او اهدافو خاوندان د ټولنیزو سازمانونو او سیاسی ګوندونو د جوړولو آزادی لری. هر څوک حق لری چې په آزاد ډول خپل نظریات خپاره او خپل وړاندې شوی مرام د خلکو ترمنځ تبلیغ او توضیح کړی. هر ګوند په آزاده توګه کولای شی چې د دولتی ځواک د نیولو او د هیواد د دولتی سیاسی چارو دتر سره کولو له پاره خپله تیاری وښئی او ددې درانه مسئولیت د اجرا له پاره ځان کاندید کړی. ولی دا واک د ملت او دخلکو له پراخه کتلو سره دی چې دولتی ځواک به چاته سپاری؟  هر سیاسی ګوند آزادی لری چې د نورو سره ځان په سالمه سیالۍ کې واچوی او د تودو ترمنځ د خپل محبوبیت د ټینګولو له پاره د هیواد د موجودو قوانینو له په نظر کې نیولو سره سوله ایزې هڅې وکړی. له ټولو روا طریقو څخه استفاده وکړی، مناسبې وسیلې په کار واچوی او د انتخاباتو له پاره تیاری ونیسی.

د سیاسی ځواک تر لاسه کول د ټاکلې قانونی مودې له پاره د بیلا بیلو ګوندونو تر منځ د انتخاباتو له لارې د ولس لخوا د منظمو، برابرو، سراسری (عامو) ، پټو او آزادو رایو ورکولو په واسطه تر سره کیږی. په دموکراسی رژیمونو کې اصولاً له سیاسی واکه د غورځولو صلاحیت د ولس په لاس کې دی. که څه هم په عمل کې داسې پیښیږی چې یو ګوند په پرله پسې توګه په څو انتخاباتی دورو کې رایې تر لاسه او د ډیرې مودې له پاره سیاسی قدرت پخپل لاس کې وساتلای شی.

د دموکراتیکو رژیمونو بله ځانګړنه هم دا بلل کیږی چې دولتی واک د مختلفو جوړښتونو (لکه پارلمان، حکومت او قضا او په ځینو کې بیا د پادشا او صدراعظم او یا د ولسمشر او لومړی وزیر) ترمنځ ویشل شوی وی، چې دا تر ډیره حده د چوکیو د واکدارانو صلاحیتونه محدودوی او د اشخاصو او ګروپونو لخوا د دیکتاتوریو د ټینګولو او د پخپل سر اجرائاتو د کولو د مخنیوی امکانات برابروی.

په متمدنو دموکراتیکو رژیمونو کې د بشری او ښاروندی حقوقو او آزادیو تضمین او رعایت هم د دولتی قدرت د محدودیت سبب ګرځی او د واکمنانو د ټولواکۍ او په اجرائاتو کې د افرادو د خپل سرۍ مخنیوی کوی. دا ددې امکانات هم برابروی چې چې په دولتی سیستم کې پلورالیستی سټروکټورونه فعال وساتل شی او لدې لارې د خلکو اراده او د تودو د مختلفو ګروپونو ګټې او علایق د واکمنۍ د ارګانونو په سیستم کې منعکس کړای شی.

په دموکراتیکو سیاسی رژیمونو کې نه یوازې ولسواکی مسلطه او د ډیره کیو اراده په دولتی چارو کې انعکاس مومی، بلکې دلته دولتی ځواک د قانون په پولو کې عملی کیږی. د کوچنیو ګروپونو او ټولنیزو لږکیو د حقوقو ساتنه او د دوی له ګټو څخه ننګه د قانون له لارې تضمینیږی.  په قانونی توګه د اقلیتونو د حقوقو تضمین او ورڅخه خاص ملاتړ د حکومتی زور  او د انفرادی اشخاصو د ارادې د ړانده تعمیل او تحمیل  مخه نیسی. پدې توګه په داسې یوه دموکراتیک دولت کې له یوې خوا د اکثریت اراده تبارز مومی او له بلې خوا د اقلیتونو د حقوقو د ساتنې او د دوی د ودې اوپرمختګ شرایط چمتو کیږی.

دموکراتیک سیاسی رژیمونه خپل مشروعیت له ولس څخه اخلی. ددې له پاره چې دموکراتیک سیاسی نظام خپل موجودیت او ژوند ته دوام ورکړای شی، اړینه ده چې په ټولنه کې د ډول ډول نظریو، ګټو او علایقو تر څنګ د ارزښتونو او د ملی عامو چارو داسې دایره وموندل شی چې د ولس د ډیرکیو لخوا څخه د منلو وړ وی. د بیلګې په توګه، لازمه ده چې تر هرڅه د مخه د هیواد د اساسی قانون د محتویاتو او پخپله د دموکراتیک دولت په شکل باندې توافق حاصل او دا د ټولنې د اکثریت لخوا ومنل شی.

په دموکراتیکو سیاسی رژیمونو کې د ارزشونو د نسبیت موضوع جدی مطرح وی. هیڅ رواجی ارزش او ایدیولوژی د مطلقې رښتینتیا ځای نه نیسی او د هرڅه ښېګڼې او بدی د معینو اخلاقی نارمونو او ایدیولوژیکو طرحو او نصوصو په واسطه نه سنجول کیږی. دا ځکه چې که هر اخلاقی رواجی معیار، فلسفی نړی لید او ایدیولوژۍ ته د کامل حقیقت او رښتینتیا په سترګه وکتل شی، د هغو سنتی او رواجی واکمنی د تل له پاره پاته کیږی، د نورو حق تر پښو لاندې کیږی او ډیر ځله د ناوړه واکمنو رواجونو د ماتولو، د آزادې ټولنې د جوړولو او د مدنیت راوستلو په لور د پرمختګ مانع ګرځي. په دموکراتیکو سیستمونو کې ددې امکان شته چې فکری او نظری اقلیتونه په اکثریتونو واوړی او د واکمنو ارزشونو اعتبار مات شی. دموکراتیک دولت دا حق نه لری او دا حق ځان ته هم نه ورکوی چې د کوم خاص  اخلاقی ارزش، فلسفی نړی لید او ایدیولوژۍ څخه  ننګه وکړی او په نورو باندې د هغو د تپلو زیار وباسی. ددې پر عکس په ټاکلی فلسفی نړۍلید، معینه ایدیولوژۍ او په مطلقو اخلاقی ارزشونو باندې تکیه کول د غیردموکراتیکو، ټولواکو او واکپالو رژیمونو ځانګړنه ده. [ii]

(نور بیا)

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

سیاسی سیستم او سیاسی اړیکې د عمومی ټولنیز سیستم او بشری اړیکو د غوره ګروپونو څخه دی او پدې سیستم کې لوی فرعی سیستم جوړوی چې دولت یې په مرکزی هسته کې ځای نیسی.

سره له دې چې د ځينو محاسبو اواحصائیو پر بنسټ د ځمکې د کرې عمر دوه زره میلیونه کاله، د ځمکې پرمخ د ژوند را ښکاریدل اته سوه میلیونه کاله او د انسان عمر شپږسوه میلونه کاله اټکل شوی دی، خود دولت او منظم سیاسی سیستم د زیږیدونېټه نه شی پیژندل کیدای او په اړه یې اټکل هم ستونزمن دی. د دولت د پیدایښت په اړه نظریې د تاریخی کره معلوماتو پر اساس نه، بلکې د عقل او منطق پر استنتاج ولاړې دی. ځینې پوهان د دولت پیدایښت له جګړه ایز نظم او د نورو قبیلو او بهرنیو حملو په وړاندې له دفاعی چارو سره تړی، چې دنده یې وروسته پراخه شوې او د ټولنې د وګړو ترمنځ د اړیکو د انتظام وظیفه یې هم په غاړه اخیستې ده. نور یې بیا د حاکمو ټولنیزو ډلو او طبقو د ګټو دتأمین او د محکومانو د ترلاس لاندې ساتلو وسیله او افزار ګڼي.[1]

ویلای شو چې د ټولنیز تاریخی تکامل په ټاکلې مرحله کې دولت او سیاسی سیستم منځته راغلی چې د زمانې په تیرېدو سره یې مضمون بډای او شکلونه یې نوی شوی دی. د دولتونو او سیاسی سیستمونو ټيپولوژی (تصنیف) او د ټاکلو شاخصونو پراساس یو له بله څخه د هغوی توپیرول ډیره پخوانۍ موضوع ده. د مشخصو معیارونو او بیلګو پر اساس د دولتی سیستمونو د بیلولو او په بیلا بیلو ګروپونو باندې د هغو د ویشلوهڅې په پرله پسې توګه له پخوا زمانو څخه را روانی دی. ارسطو پخپله زمانه کې دې بهیر ته قوی امپولز (ټکان) ورکړ، خو د نولسمې او په تیره بیا دشلمې عیسوی پیړۍ په جریان کې یې د ودې چټکتیا ډیره زیاته او ورپکې تازه او نوی بدلونونه راغلل.

ارسطو د دولتونو په کلاسیفیکاسیون کې په دوو معیارونو تکیه کوله چې یو یې په سیاسی ځواک کې د برخمنو حاکمانو شمیر (یو، لږ، ډیر) او بله د سیاسی نظام اخلاقی ځانکړنې دی (چې تر نظر لاندې دولت د حاکمانو له پاره فعالیت کوی او که د هیواد دعامو وګړوګټو ته کار کوی). ددې معیارونو پر اساس ارسطو حکومتونه په دریو ډولو ویشی چې د مونارشی، اریستوکراسی او دموکراسی حکومتونو څخه عبارت دی. دده دا نظریه د فرانسوی فیلسوف شارل لویی مونټسکیو لخوا تر انتقاد لاندې راغله. هغه وویل چې په مونارشی، اریستوکراسی او دموکراسی باندې د سیاسی رژیمونو پخوانۍ ویش د هغوی خاصیتونه سم نه شی ښکارولای او د هغو پرځای یې دولتونه په مونارشی، استبدادی او جمهوری باندې وویشل چې په جمهوری رژیمونو کې یې دموکراسی او ارستوکراسی دواړه ځایول. د شارل مونټسکیو په نظر د مونارشی بنسټ ویاړ غوښتنې، د استبدادی وهم او ډار او د جمهوری نظام مدنی ښیګڼې جوړاوه. دده په نظر ښه او معتدل حکومتونه هغه دی چې د اجرائیه قوې، مقننه قوې او قضائیه قوې ترمنځ بیلتون راولی او هره یوه د ځانګړی مستقل ارګان لخوا پرمخ یوړل شی.[2]

د دولت د پیدایښت او د هغه د ماهیت او سرچینې په اړه په غوره توګه دوې نظریې شته. يوه هغه نظریه ده چې دولت د ټولنیز تکامل په بهیر کې دکورنۍ او مدنی ټولنو په شان د ټولنیز ژوندانه یو اړین طبیعی ارګانیسم بولی چې د نورو حیوانی او نباتی ارګانیسمونو په شان د خپلو اجزاو تر منځ د داخلی اړیکولرونکی دی، د خپلو داخلی بهیرونو په نتیجه کې وده کوی او خپل ځانی نننۍ (داخلی) هدفونه هم لری. ددې نظریې پیروان دولت داسې وسیله نه بولی چې د مشخص هدف له پاره د بشر او یا ټولنیزو ډلولخوا په مصنوعی ډول رامنځته شوی وی. ددې نظریې پر بنسټ دولت د فردی آزادیو دښمن نه دی، بلکې د وګړو د آزادیو او امنیت د تأمینولو او د ټولنیز یووالی او مدنی ټولنې د پرمختګ او ساتلو غوره او اغیزمنه وسیله ده.

د دولت د پیدایښت او ماهیت په اړه بله غوره نظریه وایی چې دولت د انسانانو او یا د ټاکلی ټولنیزې ډلې یاډلو د ارادی محصول او ځانګړو اهدافو ته د رسیدو وسیله ده. د دولت د رامنځته کیدو تر مخه امنیت نه ؤ او هرڅوک د هرچا په وړاندې د ځان په دفاع کې مشغول ؤ. له دې کبله ځینې پوهانو د ټولنې د عمومی نظم د رامنځته کولو په خاطر د ټولنیزو تړونونو په پایله کې دولت جوړ کړ او د ټولنیز نظم او د بهرنیو حملو په وړاندې دفاع یې هغه ته وسپارله.

ددې دوو عامو نظریو تر منځ نورې فرعی نظریې هم شته. د مثال په توګه، د دولت د ابزاری نظریې په چوکاټ کې د کارل مارکس نظریه داده چې دولت د ټولنې د عامو وګړو ترمنځ د امنیت په خاطر د ټولنیز تړون په پایله کې نه دی رامنځته شوی، بلکې د حاکمې طبقې د ارادې په نتیجه کې په نورو باندې د واکمنۍ د چلولو او تر خپل لاس لاندې ساتلو لپاره جوړ شوی دی. کارل مارکس د دولت د رامنځته کېدو ولیې د تولید پروسایلو باندې د خصوصی مالکیت په رامنځته کیدو کې وینی چې په ټولنه کې د بیلا بیلو او دښمنو ټولنیزو طبقو د رامنځته کیدو سبب شوی. په هر تاریخی اقتصادی ـ ټولنیز فرماسیون کې دولت د حاکمې طبقې د ګټو دساتلو وسیله بولی. مارکسیستان په دې نظر دی چې د ټولنې د طبیعی تاریخې ودې، د بشر د علمی او تخنیکی لاسته راوړنو، د تولیداتو د پریمانۍ او د کار د مؤلدیت او مؤثریت د لوړتیا په لړ او پایله کې به د کمونیستی ټولنې له جوړیدو سره سم د تولید پر وسایلو د خصوصی مالکیت د شتون اړتیا له منځه ولاړه شی او له هغو سره جوخت به د دولت (د حاکمې طبقې په ګټه پر محکومانو دفشار ماشین) د موجودیت ضرورت ورک شی او د ټولنیز عامه نظم په اداره به واوړی.

مارکس او نور هغه فیلسوفان او د ټولنیزو سیاسی علومو پوهان چې د بشری ټولنې تکامل په پنځو تاریخی دورو (لومړنی کمون، د غلامۍ دوره، فیوډالیسم، پانګوالی او کمونیسم) ویشی، پدې نظر دی چې په لومړی کمون کې چې ټولنیزو طبقو وجود نه درلود، دولت هم د سیاسی ماشین په حیث موجود نه وو. د غلامۍ د اقتصادی – اجتماعی فرماسیون تر مخ، په لومړنی کمون کې د تولید پر وسایلو د خصوصی مالکیت نشتوالی د دولت شتون ته اړتیا له منځه وړې وه، همدا شان به تر پانګوالۍ وروسته په کمونیستی ټولنه کې هم د تولید پر وسیلو دخصوصی مالکیت د له منځه تلو سره یوځای د حاکمې طبقې د ګټو د ساتلو د وسیلې په حیث د دولت د موجودیت شرایط له منځه ولاړ شی. ددې نظریې پر اساس دولتی سیاسی سیستم له ټولنیزو طبقو سره ټینګ تړاو لری او د لومړی ځل له پاره د غلامۍ په دوره کې د بادارانو د ګټو د ساتلو په خاطر رامنځته شوی دی. دوی دولت په اقتصاد کې د حاکمې طبقې سیاسی ماشین او د زور د عملی کولو اغیزمن سازمان بولی.

ددې شاخص پراساس چې کوم دولت په کومه تاریخی دوره کې منځته راغلی او د کومې طبقې له ګټو دفاع کوی، د تاریخ په اوږدو کې دولتونه په لاندې ډول په څلورو مختلفو ډولونو ویشل کیږی.[3]

۱ – د غلامۍ د دورې سیاسی – دولتی نظامونه

۲ – فیوډالی دولتی سیاسی نظامونه

۳ – بورژوازی دولتی- سیاسی نظامونه

۴ – سوسیالیستی دولتی سیاسی نظامونه

دوی داسې نظریه وړاندې کوی چې د غلامی په دولتی سیستم کې دولت د بادارانو ، په فیوډالی کې د فیوډالانو، په پانګوالی کې د پانګوالو (سرمایدارانو) او په سوسیالیستی دولتی سیستم کې د کارګرانو، بزګرانو او نورو هغو خواریکښو طبقو او قشرونو د ګټو ننګه او ساتنه کوی چې په مستقیمه توګه د مادی نعمتونو او ټولنیزو خدمتونو د تولید او عملی وړاندې کولو په پروسه کې برخه لری.

له موجودو توپیرونو او ځانګړټیاوو سره، سره د دولتی سیاسی رژیمونو لپاره داسې اساسی او ګډې مشخصې علامې هم شته چې په ټولو تاریخی دورو کې یې په ګردو دولتونو او د سیاسی سیستمونو په مختلفو شکلونو کې لیدلای شو او په ټولو باندې د تطبیق وړ دی. یوله دې ځانګړنو څخه د دولتی سازمان سیمه ایز اصل دی چې یوه ټاکلې جغرافیایی ساحه په غیږ کې نیسی. د دولت نورې عمومی بیلګې د برملا (علنی) دولتی ارګانو موجودیت، د مامورینو د حکومتی اداری څرخئ(دستګاه) او پوځ شته والی او د مالیو راټولول، د زور او فشار ځانګړې وسیلې (پولیسو، زندانونو او نورو)لرل او داسې نورې دی.

لکه چې مخکې یادونه وشوه، دولتی سیاسی سیستم د یوې ټولنیزې تاریخی پدیدې په حیث د بشری ټولنې د تکامل په بیلا بیلو تاریخی پړاوونو کې تر ټاکلو شرایطو لاندې ډول ډول څیرې (بڼې) ځان ته نیولې دی چې د بیلو بیلو بیلګو پر اساس پر مختلفو ګروپونو ویشل کیدای شی.

د سیاسی نظام د ټیپولوژۍ له غوره تیوریو څخه یوه هم داده چې سیاسی نظامونه په پادشاهی او جمهوری دولتونو باندې ویشی.

جمهوری نظام د دولت هغه شکل دی چې په هغه کې د دولت اساسی ارګانونه د انتخاباتو له لارې تشکیلیږی. د جمهوری نظام یو تاریخی شکل هم د اشرافو او اعیانو جمهوری ده چې د دولتی مهمو ارګانونو د تشکیل او د مهمو چوکیو د نیولو حق په څو محدودو دولتمنو او سر شناسو اشخاصو پورې، چې معمولا د قبیلو او منطقو مشران وی، اړه لری. پدې ډول سیاسی سیستم کې دموکراسی تش په نامه وی. له هغې څخه د ټولنې د ممتاز قشر محدود کسان استفاده کولای شی، خو د ټولنې عادی افراد او پراخه کتلې(بزګران، کسبګر او نور خواریکښان) د خپلو سیاسی حقوقو څخه بې برخې پاتې کیږی.

د جمهوری نظام دا شکل لکه د مطلقه پادشاهی رژیم په څیر اساساً د ټولنې د تاریخي تکاملی بهیر له ټیټو دورو (د غلامی او فیوډالی دورې) سره مطابقت لری او تر ډیرې کچې د بادارانو او فیوډالانو د ګټو ساتندوی هم بلل کیږی.

په پادشاهی نظام کې دولتی قدرت په میراثی توګه له پلرو څخه اولاد ته نقلیږی. په داسې میراثی انتقال کې د پاچا په اولاده کې اساساً د دولتی او حکومتی چارو د تر سره کولو لیاقت، د وطنپالنې د روحیې غښتلتیا، عمری فکټور، اخلاق، د خلکو په منځ کې د هغو محبوبیت او داسې نور څیزونه عمده رول نه لوبوی، بلکې په ټولنه کې د میراث رواجی دودونه او د پاچا او پاچاهی کورنۍ اراده غوڅ رول لوبوی.

 

[1] - حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، چاپ سوم سال ۱۳۸۲، نشر نګاه معاصر ، (ISBN:964-7763-22-0) له ۹۰ تر ۹۷ مخه.

[2] -همغه ځای . ۱۵۵/۱۵۶مخونه.

[3] - http://www.dkp-darmstadt.de/service/was-ist-sozialismus.htm

 

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت